پایان دموکراسی (معرفی و نقد کتاب)

فصلنامه چهارم اندیشه تقریب

فصلنامه	اندیشه تقریب
اطلاعات نشر	سال اول/ شماره چهارم/پاییز 1384
عنوان مقاله	پایان دموکراسی
تعداد صفحات	11
بخش	گزارشی از یک کتاب
تألیف	دکتر مرتضی شیرودی
زبان	فارسی

پایان دموکراسی عنوان کتاب و مقالهء نقد کتاب مربوط به فصلنامه اندیشه تقریب است. این مقاله در شماره چهارم، پاییز 1384 در بخش نقد کتاب این مجله به زیور طبع آراسته شده است.

مقدمه

متن پیش رو، خلاصه و نقدى از کتاب پایان دموکراسى(La Fine De La Democratic)اثر ژان مارى گنو (Jean Marie Guehenno) است که در 150 صفحه از سوى انتشارات آگاه چاپ شده. این کتاب، اندکى پس از انتشارش، یعنى چند سال پس از فروپاشى اتحاد جماهیر سوسیالیستى شوروى و فروریختن دیوار برلین، بازتاب گسترده‌اى در محافل روشنفکرى غرب داشته است؛ از آن رو که به عقیده گنو، دموکراسى حد کمال هر جامعه انسانى نیست که ناگزیر همه جوامع بخواهند به آن دست یابند؛ چون دموکراسى هم در کشورهاى شمال (جهان اول=غرب) و هم در کشورهاى جنوب (جهان سوم=شرق) با چالش‌هاى جدى روبه رو است؛ از جمله:

جامعه سیاست‌زده

اکنون در پایان عصر دولت‌ها قرار داریم. پایان این عصر، در بطن خود حامل پایان سیاست به معناى خدعه و نیرنگ است. به بیان دیگر، این سیاست‌گریزى، ناشى از بدسرشتى سیاست در دموکراسى‌هاى امروزى است؛ به طور مثال، دیوان‌سالارى امریکا، سى هزار کارگزار لابى(LOBBY)در خود دارد.
این مسأله، بیانگر زیروروشدن عمیق فرایند تصمیم گیرى در بزرگ ترین دموکراسى به اصطلاح مدرن دنیا؟! است؛ زیرا مثلا کارگزار لابى، براى مدیران شرکت، اطلاعاتى فراهم مى‌کند که شرکت‌ها به یارى آن مى‌توانند از دیدگاه و منافع خویش، به صورت نادرست و نامشروع دفاع کنند فقط از آن رو که لابى‌ها اطلاعات مهمى دارند، و آن را در اختیار تراست‌ها و کارتل‌ها قرار مى‌دهند. روشن است که کارگزاران لابى بى‌مزد کار نمى‌کنند؛ بلکه از منافعى که به دست مى‌آید، سهم مى‌برند. میل به سهم‌برى بیشتر، آنان را بیش از پیش به سوى دفاع از سرمایه‌داران مى‌کشاند؛ به این دلیل مى‌توان گفت که در امریکا، فقط از ثروتمندان به خوبى دفاع مى‌شود؛ بنابراین، نباید تعجب کرد که در محافل لابى‌ها گفته مى‌شود، آنچه براى جنرال موتور خوب است، براى امریکا هم خوب است. این به معناى آن است که سیاست دیگر برایند منافع عمومى نیست؛ بلکه به معناى راهکارى براى دستیابى به منافع خصوصى (صنفى شدن منافع=سیاست) است. اقتضاى منطق صنفى شدن منافع، انشعاب بى‌حد و حصر آن است؛ پس خیلى طبیعى خواهد بود که هر کس براى کسب منافع یا به حداکثر رساندن مطلوبیت شخصى، به هر شیوه ممکن دست بزند؛ یعنى که نیروى محرکه این دنیا، به رسمیت شناختن نفع مشترک نیست؛ بلکه نبرد همه با همه است؛ نبردى که در آن میزان (اراده) قدرت هر فرد، مرزى جز میزان (اراده) قدرت همسایه نمى‌شناسد.
ماحصل چنین فضایى، دنیایى است که دیگر با اجتماعات و تعریف انسانى تعریف نمى‌شود؛ بلکه وجه ممیزه آن مشکلاتى‌اند که بایدآن‌ها را فقط به شیوه‌اى که بیشترین منافع شخصى را در برداشته باشد، اداره یا حل کرد؛ پس وظیفه اصلى سیاستمدار، مدیریت صنفى است. در این وضعیت، اولا سیاستمدار، بشارت دهنده است؛ ولى وسایلى که در اختیار دارد، نومید کننده‌اند. ثانیاً سیاستمدار دست در دست خبرنگاران و رسانه‌ها، ادراک جامعه را به طرق نادرست سازمان مى‌دهد. ثالثاً این‌گونه تلقین مى‌شود: فقط آن چیزى را که سیاستمدار درباره آن سخن مى‌گوید، وجود دارد، و نیز داورى او، یگانه داورى درست است. رابعاً یگانه شناختى که شایستگى عمیق شدن را دارد، شناخت نشانه‌ها است، نه کشف حقایق تازه؛ یعنى که شناخت، رمزگشایى از قواعد جدید است که باعث پیشرفت‌هاى شخصى، صنفى یا گروهى، و نه ملى، عمومى و سراسرى مى‌شود. برآیند این سیاست‌ها، جامعه‌اى بدون شهروند و بدون هویت است. مى‌توان نتیجه گرفت که امریکا در جایگاه نماد برتر دموکراسى؟!دچار انسداد سیاسى است، به آن علت که پاره پاره شدن جامعه و صنفى شدن منافع، گروه‌هاى متعدد و ائتلاف‌هاى گوناگونى را پدید آورده که هر یک، سنگ خود را به سینه مى‌زنند؛ چون زنجیره‌اى از تصمییم‌هاى کوچک از سوى گروه‌هاى کوچک‌تر براى نیل به کوچک‌ترین هدف‌ها شکل گرفته و در این میان، منافع عمومى ناپدید مى‌شود؛ در نتیجه، جاى شگفتى نیست که در دموکراسى‌هاى پیشرفته، رأى دهندگان کمترى در انتخابات شرکت مى‌کنند، و سیاستمداران هر روز منزلت‌شان را نزد هموطن‌شان از دست مى‌دهند.

گسیختگى اجتماعى

دموکراسى، به برقرارى امپراتورى جهانى میل دارد؛ اما انسجام لازم براى نیل به این مقصود (ابرقدرتى جهانى) را دارا نیست؛ زیرا دموکراسى یک مفهوم نظرى و عملى واحدى را ندارد؛ براى مثال، بین دموکراسى امریکایى و اروپایى تفاوت‌هاى متعددى وجود دارد؛ مانند این‌که دموکراسى اروپایى بر عنصر همبستگى تاکید مى‌کند؛ ولى دموکراسى امریکایى برآزادى اصرار مىورزد. شاید از این رو است که هر فرانسوى، هر آلمانى، و هر انگلیسى، کامیابى ایرباس را بیش از بوئینگ آرزو مى‌کند؛ البته بین خود اروپایى‌ها هم تضاد به چشم مى‌خورد؛ براى مثال، فرانسوى‌ها عادت دارند، منافع ملى را مورد سؤال قرار دهند؛ اما آلمانى‌ها که به خود بدگمانند، به گونه‌اى دیگر واکنش نشان مى‌دهند. این تضاد منافع و عدم انسجام که دموکراسى و کشورهاى صاحب آن را پریشان مى‌سازد، حتى در سطح ملى، چون درون جامعه امریکا هم دیده مى‌شود؛ از این رو مى‌توان گفت: واشنگتنى که موفق نمى‌شود منافع متضاد تگزاسى‌ها، کالیفرنیایى‌هاو نیویرکى‌ها را ترکیب کند، چگونه مى‌تواند منافع سوئدى‌ها، لهستانى‌ها، ایتالیایى‌ها، فرانسوى‌ها، پرتغالى را با هم و با منافع خود ترکیب کند؟! بنابراین، نه امریکا و نه اروپا، به یک قدرت جهانى تبدیل نخواهند شد؛ پس بهتر است در سطح جهانى، از تجمع شبکه‌هاى به هم متصل یا جهان چند ساحتى سخن به میان آورند.
در واقع، آنچه اکنون، در حال ایجاد شدن است، توانایى دموکراسى براى خلق بدنه سیاسى جهانى واحد نیست؛ بلکه بافتى بدون دوخت آشکار است؛ ولى این دوخت هرچه باشد، ابرقدرتى جهانى دموکراسى نخواهد بود؛ در نتیجه، فضایى در حال پدید آمدن است که هر واحد سیاسى (کشور) در شبکه محلى و منطقه‌اى‌اش به قدر کافى ریشه دار است، و به این دلیل مى‌تواند نقش جهانى خود را ایفا کند و نیز به قدر کافى، با سایر کشورها یا واحدهاى سیاسى دیگر متصل باشد تا بتواند نقش خنثاى خود را کاهش دهد.
ایفاى نقش‌ها باید با آگاهى از این مسأله صورت گیرد که سلسله مراتب هرمى شکل قدرت که دموکراسى در پى گستراندن جهانى آن است، در شرف نابودى و الگوى درختى قدرت در حال جایگزینى است. ساختار سلسله مراتبى هرمى شکل که در آن قدرتمند بودن، به معناى کنترل کردن و فرمان دادن است، جاى خود را به ساختار پخش قدرت با حلقه‌هاى اتصال متعدد مى‌دهد که در آن قدرتمند بودن، معنایش در تماس بودن و ارتباط داشتن با سایر واحدهاى سیاسى است. ساختارى که در آن قدرت با میزان نفوذ داشتن تعیین مى‌شود، نه با مهار کردن این یا آن کشور.
در هرم درختى قدرت، دنیایى سیال پدید مى‌آید که ثبات آن دیگر، نه بر پایه نهادها، بلکه بر شیوه تغییرها استوار خواهد بود، و چون دنیایى است که انعطاف پذیرتر است؛ با ثبات‌تر است؛ دنیایى که باید آن را طبق طرح زیست‌شناسى بنا کرد و نه طبق فیزیک؛ دنیاى قواعد، نه دنیاى اصول یک سویه دموکراسى که مى‌کوشد اصول واحد و غیرمنعطفش را به شکل هماهنگ در جهان بگستراند.

فرایند تصمیم‌سازى ناکارآمد

اندیشه دموکراسى را به آزادى مرتبط مى‌سازند؛ اما آزادى به معناى حق انتخاب سرنوشت یا وسیله‌اى براى مهار قدرت، در حال زوال است. عصر نظارت بر اعمال قدرت، خاتمه یافته و همراه با آن، اندیشه حاکمیت دموکراسى بر جهان، جاذبه‌اش را از دست داده است.
در حقیقت، اعمال اراده جمعى، تهدیدى براى آزادى اقلیت بوده؛ حفظ قاعده بازى، یگانه معیار درستى اعمال دموکراسى شده؛ به حساب و کتاب تصمیم سیاسى رسیدگى نمى‌شده؛ کثرت آیین رسیدگى، از رشد خودکامگى جلوگیرى نکرده و ستیزه‌هاى اجتماعى افزایش یافته است؛ در حالى که نظام سیاسى اجتماعى ژاپن بهتر از دموکراسى پرمدعاى امریکایى عمل مى‌کند؛ زیرا در روزهاى قبل از تصمیم‌گیرى سیاسى ـ اجتماعى، جلسات رایزنى بسیارى برپا مى‌شود، و طى آن جلسات، همه دیدگاه‌ها فرصت مى‌یابند مطرح شوند بدون آن‌که ترسى از اظهار نظر داشته باشند. پرشمار برگزارشدن جلسات رایزنى، به منظور دست‌یافتن به توافق آراى فرضى نیست؛ بلکه در پایان گفت‌وگوها، عقاید ابراز شده صیقل مى‌خورد و بهترین‌ها نمایان مى‌شود. تصمیم گیرى نهایى عبارت است از گرفتن مجموعه‌اى از تصمییم‌هاى کوچک. همچنین همه آن‌هایى که در جریان نشست‌ها مشارکت دارند، سهمى از مسؤولیت‌هاى آینده تصمییم‌هاى خود را بر عهده مى‌گیرند، و به این وسیله، به درستى یا نادرستى تصمییم‌هاى خود پى‌برده، در صدد اصلاح آن بر مى‌آیند. ژاپن از این دیدگاه، درست در مقابل امریکا قرار دارد؛ زیرا منطق امریکایى به همه حکم مى‌کند که از همه امکانات خود براى پیروزى در نبردى که قانون قرارداد اجتماعى آن را داورى مى‌کند، استفاده کنند؛ ولى منطق ژاپنى، اعتدال و احتیاط را توصیه مى‌کند. در چنین فرایند تصمیم گیرى، نه مرکزى وجود دارد ونه قدرت برترى. فقط تعداد بسیارى گروه به چشم مى‌آید که در صددند بدون لطمه زدن به قدرت گروه مجاور، قدرت تصمیم‌گیرى و اجراى آن را افزایش دهند. هر یک از این دو، در بازى تصمیم‌گیرى، به دو اصل وابستگى متقابل و محدود سازى خویش پایبند هستند؛ بنابراین، دیگر قدرت تابعى وجود ندارد؛ بلکه آنچه وجود دارد، قدرت کاملا پخش شده‌اى است که بیشتر تکثیر شده تا تکه تکه. پخش قدرت، ستیزه‌ها را بى‌اثر کرده است؛ ولى در شبکه تصمیم‌گیرى امریکایى، اگر در هر نقطه‌اى قدرت مهمى سربلند کند، یا به‌فوریت سرکوب مى‌شود یا شبکه آن را از هم مى‌پاشانند.

ساختار سلسله مراتبى

در دموکراسى، ساختار سلسله مراتبى وجود دارد و نیز دموکراسى، مدل رفتار ماشینى راتولید مى‌کند که در آن، همسانى، قاعده است، و تفاوت، هنجار شکنى و نیز قدرت از آن هرم قدرت سیاسى است، نه ناشى از بدنه اجتماعى. این مدل، نه به شاهان فیلسوف و نه به ثروتمندان روشنفکر، بلکه بیشتر به افراد همسان نیاز دارد؛ البته هم‌سان‌گرایى در جوامع صنعتى پیشرفته، نه یک عارضه است، و نه ضعف مایه تأسف؛ بلکه شرط ضرور کارکرد مطلوب نظام لیبرال دموکراسى غرب، و آن به معناى انقیاد همه از طبقه حاکم و مسلط جامعه است که فقط او، شیوه‌هاى تفکرش رابه همه جامعه تحمیل مى‌کند؛ بدین سبب، ضد همسان‌گرایان در جایگاه اخلال‌گر حرفه‌اى طرد مى‌شوند.
همسان بودن در همه جا، از اغذیه فروشى تا خیاطى دیده مى‌شود. همه مى‌خواهند فقط خلاقیت مبتکر را عرضه کنند، نه این که خود تولیدکننده خلاقیت باشند. در واقع، ارزشمندترین دارایى شرکت، لزوماً فرایند تولید و صنعتش نیست؛ بلکه نام آن است پس از آن که توانسته باشد، آن را تحمیل کند؛ از این رو است که مى‌توان عصر دموکراسى را عصر سرهم‌بندى نامید. در عصر دموکراسى، خلاقان احترام درخورشأن ندارند؛ جامعه، جامعه‌اى تحکمى است که در آن قدرت هر روز بیش از گذشته، متمرکزتر مى‌شود؛ هر کنشگر بى‌نام و نشان، خود را با کنشگران دیگر، هم طراز نمى‌بیند؛ داده‌ها و راه‌کارها به او تحمیل مى‌شود؛ گسیختگى و تکثر که گایم‌ها را براى رسیدن به هدف کند مى‌کند، در آن به چشم مى‌آید؛ هر تصمیمى با تصمییم‌هاى دیگر در تعامل قرار ندارد، و فقط برخى تصمییم‌ها بازتاب گسترده‌اى در جامعه مى‌یابد.
مثال فرانسه، در بیان همسان‌نگرى بسیار گویا است. فرانسوى‌ها در 1940 باورکردند که در برابر آلمانى‌ها مقاومت نشان دادند، نه این که شکست خوردند و نیز با خروج از فرماندهى مشترک ناتو در 1966، استقلال‌شان را در مقابل امریکا حفظ کردند. این باورهاى یکسان و در عین حال تسکین‌بخش به آنان کمک کرد که زندگى کنند و همچنین به آنان اعتماد به نفس داد؛ ولى این موضوع، چیزى بیش از صحنه پردازى ماهرانه نبوده؛ زیرا چنین تصورى از فرانسه به واقع نمى‌گذارد آلمان را آن‌طور که در 1940 بود، و امریکا را در 1966 و نیز آلمان را در 1993 و امریکا را در 2004 دید. این باورهاى قالبى، اسباب زحمت براى درک درست است. همسان گرایى، همانند لباسى است که در اثر کثرت پوشیدن، قالب تن را به خود مى‌گیرد، و بازتابى تمامیت خواه مى‌یابد، و همه انعطاف خود را از دست مى‌دهد. بنابراین است که مى‌توان گفت: دموکراسى نظامى تقریباً غیر منعطف است.

ستیز با ادیان

علایق دینى، از قلب انسان غربى، در عصر دموکراسى ناپدید شده است. به ظاهر، پیش‌بینى دوقرن و نیم پیش مونتسکیو که گفته بود: پویایى برآمده از عصر روشنفکرى به مرگ ادیان مى‌انجامد، اتفاق افتاده است. اکنون، از دین، براى انسان غربى جز مناسک و دلبستگى‌هاى سحرآمیز که براى معنا دادن به زندگى پرحادثه امروزى لازم است، چیزى باقى نمانده. سیاست خاستگاه دینى‌اش را رها کرده، و از این رو، از درد رهاسازى دین به خود مى‌پیچید.
بنیادگرایى‌هاى جدیدى که به دنبال انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى ایران در غرب پدید آمده است؛ به همین دلیل، خواهان مناسبات اجتماعى گرم در روابط شخصى، تأسیس اجتماع همگن یا بازگرداندن دین به صحنه اجتماعند.
جامعه عادلانه‌اى که بنیادگرایان مى‌خواهند پدید آورند، از بالا و باجلوس شاهزاده‌اى خوب ایجاد نخواهد شد؛ بلکه از پایین و با به قدرت رسیدن مستضعفان ساخته مى‌شود. این بلندپروازى معقول، فقط بر پایه شکست پیوند دین و سیاست بنا مى‌شود. در کشورهاى ثروتمند دموکراتیک غربى، تمایل دینى به شیوه‌هاى متفاوت ابراز مى‌شود؛ اما همه جا با سرخوردگى از سیاست روبه‌رو است.
با ناامید شدن از یافتن چاره شوربختى انسان‌ها در سیاست، عده‌اى، اقدایم‌هاى بشردوستانه را بسترى براى فعالیت یافته اند. فعالیت بشردوستانه، بیانگر ناامیدى و سرخوردگى از نهادهاى سیاسى در قبال ناتوانى در ایجاد همبستگى واقعى است. اقدام بشردوستانه وسیله‌اى براى فرار از رویارویى با انسان تنها است. به بیان دیگر، مسأله پیش‌روى انسان دموکراتیک، هنوز هم تنهایى است. تنهایى این انسان، تنهایى انسان گم شده در انبوه جماعت است؛ یعنى انسان رها شده و در عین حال، بدون هم‌بستگى. در دنیاى متکثر امروزین غرب، نه نظم سیاسى حکومت مى‌کند، و نه نظم فلسفى و دینى؛ بدین لحاظ، زندگى همچون نمایش سایه‌ها رژه مى‌رود. براى انسان غربى، وظیفه‌اى نمانده، جز پرستش ساقه‌اى عطف یا کرنش تابش نور ماه و یا هیجانى که زود مى‌گذرد.
انقلاب کوپرنیکى، مثال خوبى براى تبیین چنین وضعیتى است؛ زیرا انقلاب کوپرنیکى زمین را از موقعیت مرکزى اش بیرون کشیده و خورشید را جایگزین آن کرده است؛ یعنى اندیشه ضرورت وجود یک مرکز را حفظ کرده. این همان اندیشه‌اى است که در حال مردن است. این ایده همان دین است؛ از این رو انسان غربى تهى شده از دین، در پى بازگشت مجدد به دین است؛ دینى که فقط به معناى مجموعه‌اى از مناسک و عادت‌ها نیست؛ بلکه به قول آلکسى دوتوکویل، اندیشه‌ور بزرگ فرانسوى، رفتار اجتماعى انسان را شکل مى‌دهد؛ پس فقط به معناى اعتقاد به امرى متعالى نیست که معنایى فردى بیابد.

فساد مالى

قدرت در دموکراسى‌ها، فقط مجازى نیست؛ بلکه خودش را در پول به رخ مى‌کشاند و در این جهت، ثروت خصوصى را از اموال عمومى تمیز نمى‌دهد. شاید از این رو است که رشوه دادن و دیگر فسادهاى مالى، انسان غربى را نگران نمى‌کند و وقتى که فساد مالى در کشورهاى قدیم اروپایى چون آلمان و فرانسه بروز مى‌کند، یگانه پاسخى که درچنته دارند، اصرار ورزیدن درباره خصوصیت طماع انسانى است، و هیچ گاه این فسادهاى مالى را از ویژگى‌هاى جامعه صنعتى تلقى نمى‌کنند؛ البته در دولت‌هاى غربى، اراده مبارزه با فساد وجود دارد؛ ولى ساختارهاى تصمیم گیرى و اجرایى، این نظارت و اقدام ضد فساد را هر روز دشوارتر مى‌کند؛ زیرا افراد دخیل در اتخاذ یک تصمیم فراوانند؛ پس قدرت رزمایش و بیرون رفت فساد کنندگان نیز زیاد مى‌شود.
در نظام لیبرال دموکراسى غربى، انواع گوناگون فساد مالى ادارى دیده مى‌شود؛ براى مثال، قدرت کارمند، بیشتر از ظرفیت ارتباطى او با دیگران ناشى مى‌شود تا ناشى از دانش، و همین قدرت ناشى از ارتباطات است که فساد مى‌آفریند. همچنین وعده دادن به کارمندان عالى رتبه، به امید استخدام با حقوق مکفى در بخش خصوصى، پس از بازنشستگى نیز فسادآفرین است؛ از این رو، حتى در فرانسه، کشورى که اندیشه ارائه خدمات عمومى یا ضرورت خدمت به مردم، بیش از سایر کشورهاى صنعتى دوام داشته است، مشاغل عالى دولتى جاذبه و منزلت اجتماعى خود را از دست داده اند، و کارمندان با آگاهى از این وضعیت، گاه فساد مالى را وسیله و شیوه مطبوعى براى متقاعدکردن و تایید عرضه خود تلقى مى‌کنند. به هر روى، انحطاط شأن مشاغل عمومى، ناشى از مناسبات غلط حوزه عمومى و خصوصى است؛ بنابراین، جاى شگفتى نیست که نخبگان ملى، کارشان را با دستگاه دولتى آغاز مى‌کنند، و در بخش خصوصى خاتمه مى‌دهند؛ در حالى که دولت، وقتى قابل احترام است که شبیه بنگاه یا شرکت خصوصى عمل کند.
در این راه، استعانت از چهره‌هاى سرشناس دنیاى کسب و کار، براى تصدى فلان پست وزارت، شاید به انتقال کارایى بنگاه خصوصى به دولت نینجامد؛ ولى به زینت دادن دولت در انظار عمومى مدد مى‌رساند؛ اما دولت‌هاى مدرن غربى، با از دست دادن اقتدار منجر به امانتدارى منافع عمومى و... بیش از گذشته، در معرض این سوء ظن قرار دارند که فساد مالى را فقط به این سبب محکوم مى‌کنند تا بتوانند آنچه را از قدرت و ثروت بادآورده برایشان مانده است، حفظ کنند؛ بنابراین، افزایش افتضاحات مالى در دموکراسى‌هاى بزرگ، هنجارشکنى نیست؛ بلکه نتیجه منطقى پیروزى نهاد پول در جایگاه یگانه معیار کامیابى، و به مثابه یگانه وسیله ارتباطى با دیگران جهت کسب قدرت و ثروت بیشتر است.

خشونت

برخورد هسته‌اى پنجاه سال گذشته، عالى‌ترین نمونه خشونت در عصر دموکراسى است. به بیان دیگر، وسعت کشتار انسانى در دهه‌هاى اخیر، نشان از آن دارد که به نام ملت و دموکراسى، بسى شادمانه‌تر مى‌کشند که پیش‌تر از آن به نام شاه مى‌کشتند. جالب آن‌که در جنگ‌هاى امروزین دموکراسى ضد سرزمین‌هاى فاقد دموکراسى، دیگر شکست دادن ارتش کافى نیست؛ بلکه باید پایه‌هاى قدرت ملت را نیز نابود کرد.
بازدارندگى هسته‌اى، در این جهت، مرحله نهایى کشتار یا اسارت انسانى در نظایم‌هاى دموکراسى است؛ زیرا در آن، قدرتى را که زندگى همه انسان‌ها در گرو آن است، در دستان فقط یک نفر بى‌اعتقاد به اصول دموکراتیک متمرکز مى‌شود. به این معنا، با تفویض اختیار مرگ و زندگى یک ملت، به رئیس یک دولت به ظاهر دموکراتیک، برابرى انسان‌ها در برابر بازدارندگى، به برابرى بردگان شبیه‌تر مى‌شود و نیز رابطه میان مردمى که متعهد مى‌شوند این وضعیت را تحمل کنند، و فردى که بار مسؤولیت دفاع از آنان را به دوش مى‌کشد، برخلاف اصول دموکراتیک است.
از زاویه دیگر هم مى‌توان به این موضوع نگریست و آن این‌که آیا درست است انسان غربى، با چشم پوشیدن از جهانشمولى ارزش‌هایى که گفتمان دموکراتیک را پى مى‌ریزند، چنان نگرشى را در خود پدید آورد، یا تقویت کند که در پرتو آن، جمعیت غیرنظامى دشمن را نه به صورت شهروندان ملتى دیگر، بلکه فقط کسانى ببیند که باید نابود شوند؛ بنابراین مى‌توان گفت که این عصر، عصر تمرکز مفرط و هولناک خشونت بود؛ به همین دلیل، بشر امروزى عصرى را پى مى‌جوید که نه این‌که در آن خشونت نباشد، بلکه خشونت در آن، منتشرتر و کمتر افراط‌آمیز باشد، و نیز در آن، بین خشونت عمومى، دولتى و پلیسى با خشونت فردى یا خصوصى تمیز داده شود. اهمیت این تمیز دادن به آن دلیل است که در دنیاى امروز، گاه بین جنایى‌بودن سیاست یا سیاسى بودن یا در واقع، میان جنگ و جنایت نمى‌توان تمیز داد، و شاید ازاین رو، جنایتکاران تأثیرى قاطع در کار دولت دارند و بر این پایه، هواپیماى مسافربرى را ساقط، و امنیت را بازیچه اغراض شخصى مى‌کنند و پلوتونیوم را مى‌دزدند و البته ثروت به این گرگ‌ها، امکان مى‌دهد که در شقاوت کارآمدتر شوند. حتى آن‌ها نمى‌گذارند که فقیران با سوء تغذیه‌اى که دارند، بمیرند؛ بلکه آنان را با رگبار مسلسل مى‌کشند.
در حقیقت، دموکراسى نتوانسته است خشونت را در محله‌هاى فقیرنشین محدود یا خارج، و روبان سلامت را از نو زنده کند؛ زیرا جهانى شدن مبادله‌ها، جنبش‌هاى جمعیتى، وجود سلاح‌هاى کشتار جمعى، و در یک جمله، ناتوانى دموکراسى، چنین اقدایم‌هایى را به شکست محکوم کرده است.

مصرف هرزگى

در عصر دموکراسى، انسان را نه از آزادى، بلکه از فکر آزادى محروم مى‌سازند؛ ازاین رو، دموکراسى امریکایى در طول جنگ با عراق در سال 1991، یکى از عمده‌ترین دغدغه‌هایش، تر و خشک کردن یا در واقع، فریب افکار عمومى داخلى بود؛ به همین دلیل، براى نخستین بار در تاریخ جنگ، فرماندهان نظامى امریکایى با درس گرفتن از جنگ ویتنام، به مدیریت افکار عمومى، به همان قدر اهمیت دادند که به مدیریت نبرد. به بیان دیگر، این جنگ، مثل عملیات حفظ نظم اداره شد؛ یعنى به وسیله اشخاص حرفه‌اى، با برخوردارى از برترى عظیم فنى؟!اما به واقع تا چه مدت امریکا برترى فنى خود را حفظ خواهد کرد؟ در نتیجه، اگر از زاویه دیگر به این موضوع بنگریم، مى‌بینیم که حاصل نظام سیاسى غرب آن است که مى‌گوید: آزادى بله، اما دموکراسى نه. این دموکراسى، عرصه عرضه باشکوه مصرف توأم با هرزگى است. این همان است که ژان مارى گنو، نام آن را استبداد پیشرفت مى‌گذارد. با این وصف، دموکراسى مدعى خاتمه دادن به تاریخ است؛ ولى دنیایى که جستوجوى حقیقت‌هاى تاریخى در آن، بى فایده است.
شاید به این جهت است که ژان مارى گنو معتقد است: غربیان یا کوچ‌نشینیان مدرنیته، خسته از پیمودن بىوقفه راهى‌اند که طى چند قرن گذشته، اندیشه پیشرفت را تحمیل کرده است؛ به این جهت اکنون، آنان آرزو دارند، لختى بیاسایند، و با زمین گذاشتن این‌بار (پیشرفت کردن) از مسابقه دوِ دیوانهوار بى‎پایانى که آن‌ها را با خود مى‌کشاند، رهایى یابند. آنان انقلابى در پیش دارند که باید آن را به انجام برسانند، و این انقلاب، معنوى است و نه سیاسى؛ زیرا طى چند قرن اخیر، توسعه بى‌سابقه‌اى اتفاق افتاده؛ بنگاه‌ها بزرگ‌تر شده؛ سندیکاها توسعه یافته...؛ اما همه این‌ها، ساختمان‌هاى روى شن بوده‌اند؛ پس باید گفت: دموکراسى در خطر است، و براى نجات آن باید یکى از این دو رهیافت را برگزید: اول. به سرچشمه‌هاى نابودى برگردیم و براساس توافق همگانى بر روى چند اصل جهانشمول، به جستوجوى مبانى نو حقوق طبیعى که بدون آن حقوقى وجود ندارد، مبادرت کنیم. دوم. رهیافت دیگر، نگاه کردن به واقعیت از روبه‌رواست؛ یعنى درس گرفتن از عاقبت عصر روشنگرى؛ سپس بکوشیم، آنچه را نجات یافتنى است، نجات دهیم.

نتیجه

با فروپاشى بلوک شرق، عصر جدیدى که از سال 1917 (انقلاب کمونیستى شوروى) ، و به اعتقاد برخى، از سال 1945 (خاتمه جنگ جهانى دوم) آغاز شد، به پایان نرسیده؛ بلکه آنچه به پایان آمده، عصر دولت‌ها است؛ از این رو، امروز جهان شاهد بازگشت ملت‌ها به عرصه سیاست و حاکمیت است، و این نه به معناى پایان تاریخ، بلکه به معناى آغاز دور جدیدى از تاریخ یا عصر امپراتورى ملت‌ها است. اندیشه امپراتورى ملت‌ها، دنیایى را وصف مى‌کند که بدون داشتن مرکز، یک‌پارچه است.
به اعتقاد ژان مارى گنو، این همان دوره‌اى است که دانیال نبى چنین وعده داد: و پس از آن، سلطنت چهارم به ظهور خواهد رسید، و ]آن[ همچون آهن قوى خواهد بود، و همه چیز را در هم کوبیده، خرد خواهد کرد. ملتى را که ژان مارى وعده امپراتورى آن را مى‌دهد، نه به مفهوم قدیم، بلکه به معناى مدرن آن است که برخى از ویژگى‌هایش عبارت است از: اول. در ملت مدرن، عنصر سرزمینى مایه قوام مفهوم ملت نیست؛ یعنى در آن، در کنترل داشتن سرزمین مهم نیست. دوم. ملت مدرن، بر خلاف دموکراسى‌هاى امروزین، در تحصیل مالیات و در مدیریت آن، نقش مهمى ایفا مى‌کند. سوم. ملت فردا مى‌داند که هیچ ملتى حتى در قد و قواره ملت امریکا نمى‌تواند منابع لازم براى زندگى انسانى عزتمند را تأمین کند. چهارم. ملت فردا، مسالمت‌جوتر است؛ بدین سبب بودجه کمى را به امور دفاعى و بودجه بیشترى را به سازندگى اختصاص مى‌دهد. پنجم. ملت فردا مى‌داند که هیچ ملتى، هر اندازه قدرتمند باشد نمى‌تواند ثبات جهانى را برقرار سازد؛ در حالى که در دموکراسى امروز غرب، سرزمین عنصر اصلى قوام ملت است؛ تحصیل و مدیریت مالیات، در دست دولت است؛ منابع لازم براى نیل به حیات انسانى را دولت تأمین مى‌کند؛ دولت‌ها بیشترین پول را در امور دفاعى هزینه مى‌کنند، و ملت‌هایى چون ملل غربى خود را در برقرارى ثبات جهانى توانمند مى‌دانند؛ ولى اکنون، ناتوانى و غیرکارآمدى چنین نظایم‌هاى سیاسى آشکار شده است، و این امر، نوید دهنده پایانى بر عصر دموکراسى است که بیش از آن که مردم سالار باشند، دولت سالار است.

نقد

وصف برخى از بحران‌هاى امروزین دموکراسى، از سوى یک اندیشه‌ور غربى (ژان مارى گنو فرانسوى) جالب توجه است؛ اما این وصف، یا در واقع نقد، بیش از آن که مبانى نظرى دموکراسى غرب را مد نظر قرار دهد، به نتایج عملى آن در جوامع غربى، به‌ویژه در جامعه امریکا مى‌پردازد؛ در حالى که در تحلیل و نقد علمى، نخست مبانى نظرى و سپس نتایج عملى اندیشه یا نظریه، بررسى مى‌شود تا با آشکار ساختن عیوب آن، نخست در عرصه نظر، و سپس در بعد عمل، امکان داورى درست‌ترى پدید آید؛ ولى آنچه در اثر ژان مارى گنو، توجه بیشترى را جلب مى‌کند، راه نجاتى است که وى براى برون‌رفت دموکراسى از بحران‌هاى موجود ارائه مى‌کند. در حقیقت، او دموکراسى را رد نمى‌کند؛ بلکه آینده‌اى را ترسیم مى‌کند که در آن، نوع جدیدى از دموکراسى که وى نام آن را ملت مدرن یا عصر امپریال مى‌گذارد، شکل مى‌گیرد.
مشخصه بارز این دموکراسى، بازگشت به معنویت توأم با بازگشت ملت به عرصه سیاست و حاکمیت است؛ ولى این معنویت او بیش از آن که آسمانى و ناشى از ادیان الاهى باشد، از نوعى معنویت زمینى یا ایدئولوژى‌هاى جدید بشرى ناشى مى‌شود؛ از ین رو، وى بنیادگرایى‌هاى مذهبى را که به تأثیر از انقلاب اسلامى برخاسته‌اند، آلترناتیو مناسبى براى دموکراسى مریض امروزى نمى‌داند؛ اما دلیلى نیز براى اثبات این که معنویت زمینى که او پیشنهاد مى‌کند، گرفتارى ایدئولوژى‌هاى بشرى، چون لیبرالیسم را حل و فصل مى‌کند، ارائه نمى‌دهد. نوعى تضاد ماهرانه با دین در اثر انتقادى ژان مارى گنو به چشم مى‌خورد که نه از نگاه عالم‌مدارانه، بلکه با نگاه سیاست‌مدارانه به تصویر کشیده شده است؛ ولى این امر بدون آن‌که خود او بخواهد، تضاد سنتى بخش روشنفکرى فرانسوى را با آموزه‌هاى دینى آشکار مى‌سازد. بى‌شک جهان نیازمند معنویت است؛ اما معنویت از نوع آسمانى که از کژى‌هاى زمینى و شیطانى مبرا و در به کمال رساندن به سعادت دنیایى و آخرتى توانا است.

پانویس

این مقاله برگرفته از فصلنامه اندیشه تقریب، شماره چهارم، پاییز 1384 می‌باشد.