جهان اسلام در منابع اسلامی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
Eskandari.m (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «جهان اسلام در منابع اسلامی، مقاله ای است که در کتاب ، سنت و فقه با چه تعبیرهای...» ایجاد کرد) |
جز (Javadi صفحهٔ جهان اسلام در منابع اسلامی را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به جهان اسلام در منابع اسلامی (مقاله) منتقل کرد) |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
جهان اسلام در منابع | '''جهان اسلام در منابع اسلامی''' مقاله‌ای است درباره معیارهای موجود در کتاب، [[سنت]] و فقه برای اسلامی‌دانستن و اسلامی شمردن یک منطقه. در واقع این مدخل در صدد این است که حدود و ثغور جهان اسلام را از منظر منابع اسلامی بررسی نموده و نقشه ای شایسته از [[جهان اسلام]] ترسیم نماید. | ||
=جهان اسلام در منابع اسلامی= | |||
در منابع فقهی از جهان اسلام به «دار الاسلام» و از جهان غیر اسلامی به «دار الکفر» تعبیر شده است. دو تعبیری که ریشه در منابع مقدس مسلمانان دارد. | |||
=جهان اسلام در کتاب و سنت= | |||
هیچ یک از دو تعبیر «دار الاسلام» و «دار الکفر» در قرآن وارد نشده، بلکه هر دو برگرفته از روایات است. برای نمونه، در روایتی از علی بن رئاب آمده است: | |||
«در حالی که من نیز حضور داشتم، از امام کاظم علیه‌السلام سؤال شد در مورد مردی که زنی را تزویج کرده به صد دینار، به شرط اینکه زن به شهر محل سکونت مرد برود و اگر همراه او نیامد مهرش پنجاه دینار باشد. امام فرمود: اگر مقصود این است که زن همراه با مرد به بلاد شرک برود، شرط مرد با او درست نیست و برای زن صد دیناری است که مهر او قرار داده است، ولی اگر مقصود این است که زن به بلاد مسلمانان و دار الاسلام برود، شرط مرد درست است». <ref>«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا...». محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، تحقیق و تصحیح: علی اکبر غفاری، چ4، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1407 ه. ق، ج5، ص 404، حدیث 9.</ref> | |||
در روایت دیگری آمده است: | |||
«امام صادق یا امام باقر علیهما السلام، در مورد یهودی یا نصرانی یا مجوسی‌ای که زنش مسلمان شود و خودش مسلمان نشود، فرمود: آن دو بر نکاح خویش باقی هستند و از یکدیگر جدا نمی‌شوند، اما مرد نمی‌تواند زن را از دار الاسلام به دار الکفر ببرد».<ref>«رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی دَارِ الْکُفْرِ». محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، تحقیق و تصحیح: حسن الموسوی خرسان، چ4، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ج7، ص 300، حدیث 1254.</ref> | |||
همچنین در روایتی از ابن عباس آمده است: «عده‌ای از انصار نیز از مهاجرین بودند، زیرا مدینه[در آن زمان] دار شرک بود و آنان در شب عقبه به سوی رسول خدا(ص) هجرت کردند.» <ref>النسائی، ابی عبدالرحمن احمد بن شعیب، کتاب المجتبی المعروف بالسنن الصغری، چ 1، قاهره، دار التأصیل، 1433ق. ، ج 6، ص 606، کتاب البیعة، باب 13، باب تفسیر الهجرة: «و کان من الانصار مهاجرون لأن المدینة کانت دار شرک، فجائوا الی رسول الله صلی الله علیه و آله لیلة الرقبة.»</ref> | |||
=تعریف جهان اسلام در نظر فقیهان= | |||
اما از نظر فقیهان دار الاسلام به چه منطقه‌ای گفته می‌شود و معیار صدق این عنوان بر یک منطقه چیست؟ | |||
فقیهان د این زمینه دیدگاه واحدی ندارند. برخی از فقیهان هیچ‌گونه تعریفی از دار الاسلام، و یا قاعده‌ای کلی در مورد آن ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیقی برای آن بسنده نموده‌اند. اما در کلام برخی دیگر تعریف جهان اسلام آمده است. فقهاء معمولاً در بحث از «بازار مسلمانان»(سوق المسلمین) و بحث از «لقیط دار الاسلام» که در مبحث لقطه مورد بحث قرار می‌گیرد، دار الاسلام و دار الکفر را تعریف کرده‌اند. | |||
در بین فقیهانی که به تعریف دار الاسلام پرداخته‌اند، نیز در معیار صدق این عنوان بر یک کشور، دیدگاه‌های متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آنها سه دیدگاه است. | |||
== دیدگاه اول- اجرای احکام اسلام == | |||
<br /> | |||
از دیدگاه برخی از اندیشمندان شیعه، دار الاسلام یا جهان اسلام سرزمینی است که احکام اسلام در آن اجرا شود.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چ 3، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریة، 1387ق. ، ج 2، ص 45، و نیز: شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج 3، ص 78، و نیز: النجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تصحیح و تعلیق: محمود قوچانی، چ 7، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج 38، ص 185، و: محمد بن مرتضی(فیض کاشانی)، مفاتیح الشرایع، چ1، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، بی تا، ج2، ص 59. و نیز: وهبة الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، چ 2، دمشق، دار الفکر، 1419ق. ، ص 169.</ref> | |||
البته برخی علاوه بر اجرای احکام اسلام، شرط دیگری را اضافه نموده‌اند که در آن منطقه جز کافر معاهد وجود نداشته باشد. <ref>شمس الدین محمد بن شجاع القطّان الحلی، معالم الدین فی فقه آل یاسین، تحقیق و تصحیح: ابراهیم بهادری، چ1، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، 1424ه. ق، ج2، ص 465، و نیز: فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4، ص 107، و نیز: مفلح بن حسن (حسین) صیمری، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، چ 1، بیروت - دار الهادی، 1420 ه ق، ج 2، ص 99.</ref> | |||
== دیدگاه دوم- حاکمیت اسلامی == | |||
از دیدگاه برخی دیگر صدق عنوان دار الاسلام بر یک منطقه منوط به این است که مسلمانان بر آن سرزمین حاکمیت داشته باشند، گرچه مردم آن مسلمان نباشند. <ref>علامه حلی حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، چ1، قم، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، بی تا، ج 17، ص 350: «لا یشترط فی بلاد الإسلام أن یکون فیها مسلمون، بل یکفی کونها فی ید الإمام و استیلائه». مشابه همین نظریه را ابن قطان حلی، در معالم الدین فی فقه آل یاسین، چ2، ص 465 به عنوان قولی ضعیف نقل کرده و گفته است: «و قیل: دار الإسلام الّتی سلطانها مسلم، و دار الکفر الّتی سلطانها کافر».</ref> | |||
== دیدگاه سوم- اقامه شعائر اسلامی == | |||
برخی نیز ملاک صدق دار الاسلام را اقامه شعائر اسلامی‌مانند اذان، نماز جمعه و اعیاد اسلامی‌دانسته‌اند.<ref>ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، النبوات، چ 1، ریاض، مکتبة اضواء السلف، 1420ق. ، ج 2، ص 760.</ref> | |||
== دیدگاه چهارم- مسلمان بودن اکثریت سکنه == | |||
در نظر برخی فقیهان اگر مسلمانان یک کشور بیش از کفار باشند، همین امر برای صدق دار الاسلام کفایت می‌کند. مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی می‌گوید: «معیار در اسلامی بودن یک کشور این است که اغلب اهل آن کشور مسلمان باشند.» <ref>تبریزی، آیت‌الله شیخ جواد، صراط النجاة، چ1، قم، دار الصدیقة الشهیدة، 1427ه. ق. ، ج6، ص 432.</ref> | |||
مرحوم شهید ثانی نیز در مسالک تمایز بازار مسلمانان از غیر مسلمانان را به اغلبیت مسلمانان می‌داند، چه حاکم آنان مسلمان باشد یا غیر مسلمان و حکم مسلمانان نافذ باشد یا نباشد». <ref>شهید ثانی، زین الدین عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، چ 1، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق. ، ج 11، ص 493.</ref> | |||
از علماء اهل سنت نیز نووی، یکی از معیارها را در صدق عنوان دار الاسلام، مسلمان بود سکنه می‌داند.<ref>النووی، محیی الدین بن شرف، روضة الطالبین و عمدة المفتین، اشراف: زهیر الشاویش، چ 3، بیروت، المکتب الاسلامی، 1412ق. ، ج 5، ص 433.</ref> | |||
معیار مسلمان بود، اکثریت سکنه، مستند به موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه‌السلام است که فرمود: | |||
«لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْقَزِّ الْیَمَانِی وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ فِیهَا غَیْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبَ عَلَیْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْس.» <ref>شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: حسن موسوی خرسان، چ 4، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1407ق. ، ج 2، ص 368، حدیث 1532.</ref> | |||
«نماز خواندن در ابریشم یمنی و در آنچه در سرزمین اسلام ساخته می‌شود، اشکال ندارد. [راوی می‌گوید] به امام عرض کردم: اگر در سرزمین اسلام غیر مسلمان هم باشد، فرمود: اگر غالب بر آن سرزمین مسلمانان باشند اشکال ندارد.» | |||
استدلال قائلین به این معیار، به فراز «اذا کان الغالب علیها المسلمون» است که این را به معنای غلبه جمعیتی گرفته‌اند،<ref>علامه مجلسی، محمد باقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، تحقیق: سید مهدی رجایی، چ 1، قم، کتابخانه آیت اله مرعشی نجفی، 1406ق. ، ج 4، ص 600، و نیز: ج14، ص 264.</ref> | |||
اما برخی دیگر غلبه را به معنای غلبه سیاسی و حاکمیت گرفته‌اند، یعنی آن منطقه تحت حاکمیت مسلمانان باشد، که در این صورت مؤید دیگاه دوم است. مؤید این معنی این است که در روایت «الغالب علیها» آمده که به غلبه سیاسی نظر دارد. ولی به قرینه اینکه قوام سوق مسلمین با کثرت جمعیت مسلمان است، دلالت حدیث بر دیدگاه سوم اقوی است. زیرا اگر شهری تحت حاکمیت مسلمانان باشد، اما همه مردم و یا اکثریت مردم آن شهر کافر باشند، بازار آن شهر حکم بازار مسلمانان را ندارد. | |||
این مقاله نیز معیار صدق عنوان دار الاسلام را کثرت جمعیت مسلمان در یک منطقه می‌داند، زیرا به قرینه برخی از آثار و احکام ذکر شده در مورد «دار الاسلام»، همانند حکم «لقیط دار الاسلام» و طهارت و یا حلیت چیزی که از سرزمین اسلام و سوق المسلمین خریداری می‌شود و مانند آن، میتوان به این نتیجه رسید که در صدق این عنوان همین قدر کافی است که مسلمانان ساکن در آن سرزمین از کفار بیشتر باشند. | |||
اجرای احکام اسلام که در دیدگاه اول آمده بود، و اقامه شعائر اسلامی که در دیدگاه سوم آمده بود، نیز می‌تواند ناشی از کثرت مسلمانان آن منطقه باشد، همچنان که می‌تواند ناشی از حاکمیت مسلمانان بر آن سرزمین باشد. | |||
بر این اساس میتوان گفت: «جهان اسلام، کشورهایی را می‌گویند که اکثر جمعیت آنها مسلمان باشند.» اما مناطقی که جمعیت مسلمان آنها کمتر از غیر مسلمانان باشد، آنها را نمی‌توان مصداق عنوان جهان اسلام تلقی نمود. | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مقاله‌ها]] | |||
[[رده:جهان اسلام]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۴
جهان اسلام در منابع اسلامی مقاله‌ای است درباره معیارهای موجود در کتاب، سنت و فقه برای اسلامی‌دانستن و اسلامی شمردن یک منطقه. در واقع این مدخل در صدد این است که حدود و ثغور جهان اسلام را از منظر منابع اسلامی بررسی نموده و نقشه ای شایسته از جهان اسلام ترسیم نماید.
جهان اسلام در منابع اسلامی
در منابع فقهی از جهان اسلام به «دار الاسلام» و از جهان غیر اسلامی به «دار الکفر» تعبیر شده است. دو تعبیری که ریشه در منابع مقدس مسلمانان دارد.
جهان اسلام در کتاب و سنت
هیچ یک از دو تعبیر «دار الاسلام» و «دار الکفر» در قرآن وارد نشده، بلکه هر دو برگرفته از روایات است. برای نمونه، در روایتی از علی بن رئاب آمده است: «در حالی که من نیز حضور داشتم، از امام کاظم علیه‌السلام سؤال شد در مورد مردی که زنی را تزویج کرده به صد دینار، به شرط اینکه زن به شهر محل سکونت مرد برود و اگر همراه او نیامد مهرش پنجاه دینار باشد. امام فرمود: اگر مقصود این است که زن همراه با مرد به بلاد شرک برود، شرط مرد با او درست نیست و برای زن صد دیناری است که مهر او قرار داده است، ولی اگر مقصود این است که زن به بلاد مسلمانان و دار الاسلام برود، شرط مرد درست است». [۱] در روایت دیگری آمده است: «امام صادق یا امام باقر علیهما السلام، در مورد یهودی یا نصرانی یا مجوسی‌ای که زنش مسلمان شود و خودش مسلمان نشود، فرمود: آن دو بر نکاح خویش باقی هستند و از یکدیگر جدا نمی‌شوند، اما مرد نمی‌تواند زن را از دار الاسلام به دار الکفر ببرد».[۲] همچنین در روایتی از ابن عباس آمده است: «عده‌ای از انصار نیز از مهاجرین بودند، زیرا مدینه[در آن زمان] دار شرک بود و آنان در شب عقبه به سوی رسول خدا(ص) هجرت کردند.» [۳]
تعریف جهان اسلام در نظر فقیهان
اما از نظر فقیهان دار الاسلام به چه منطقه‌ای گفته می‌شود و معیار صدق این عنوان بر یک منطقه چیست؟ فقیهان د این زمینه دیدگاه واحدی ندارند. برخی از فقیهان هیچ‌گونه تعریفی از دار الاسلام، و یا قاعده‌ای کلی در مورد آن ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیقی برای آن بسنده نموده‌اند. اما در کلام برخی دیگر تعریف جهان اسلام آمده است. فقهاء معمولاً در بحث از «بازار مسلمانان»(سوق المسلمین) و بحث از «لقیط دار الاسلام» که در مبحث لقطه مورد بحث قرار می‌گیرد، دار الاسلام و دار الکفر را تعریف کرده‌اند.
در بین فقیهانی که به تعریف دار الاسلام پرداخته‌اند، نیز در معیار صدق این عنوان بر یک کشور، دیدگاه‌های متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آنها سه دیدگاه است.
دیدگاه اول- اجرای احکام اسلام
از دیدگاه برخی از اندیشمندان شیعه، دار الاسلام یا جهان اسلام سرزمینی است که احکام اسلام در آن اجرا شود.[۴]
البته برخی علاوه بر اجرای احکام اسلام، شرط دیگری را اضافه نموده‌اند که در آن منطقه جز کافر معاهد وجود نداشته باشد. [۵]
دیدگاه دوم- حاکمیت اسلامی
از دیدگاه برخی دیگر صدق عنوان دار الاسلام بر یک منطقه منوط به این است که مسلمانان بر آن سرزمین حاکمیت داشته باشند، گرچه مردم آن مسلمان نباشند. [۶]
دیدگاه سوم- اقامه شعائر اسلامی
برخی نیز ملاک صدق دار الاسلام را اقامه شعائر اسلامی‌مانند اذان، نماز جمعه و اعیاد اسلامی‌دانسته‌اند.[۷]
دیدگاه چهارم- مسلمان بودن اکثریت سکنه
در نظر برخی فقیهان اگر مسلمانان یک کشور بیش از کفار باشند، همین امر برای صدق دار الاسلام کفایت می‌کند. مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی می‌گوید: «معیار در اسلامی بودن یک کشور این است که اغلب اهل آن کشور مسلمان باشند.» [۸] مرحوم شهید ثانی نیز در مسالک تمایز بازار مسلمانان از غیر مسلمانان را به اغلبیت مسلمانان می‌داند، چه حاکم آنان مسلمان باشد یا غیر مسلمان و حکم مسلمانان نافذ باشد یا نباشد». [۹] از علماء اهل سنت نیز نووی، یکی از معیارها را در صدق عنوان دار الاسلام، مسلمان بود سکنه می‌داند.[۱۰] معیار مسلمان بود، اکثریت سکنه، مستند به موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه‌السلام است که فرمود: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْقَزِّ الْیَمَانِی وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ فِیهَا غَیْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبَ عَلَیْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْس.» [۱۱] «نماز خواندن در ابریشم یمنی و در آنچه در سرزمین اسلام ساخته می‌شود، اشکال ندارد. [راوی می‌گوید] به امام عرض کردم: اگر در سرزمین اسلام غیر مسلمان هم باشد، فرمود: اگر غالب بر آن سرزمین مسلمانان باشند اشکال ندارد.» استدلال قائلین به این معیار، به فراز «اذا کان الغالب علیها المسلمون» است که این را به معنای غلبه جمعیتی گرفته‌اند،[۱۲] اما برخی دیگر غلبه را به معنای غلبه سیاسی و حاکمیت گرفته‌اند، یعنی آن منطقه تحت حاکمیت مسلمانان باشد، که در این صورت مؤید دیگاه دوم است. مؤید این معنی این است که در روایت «الغالب علیها» آمده که به غلبه سیاسی نظر دارد. ولی به قرینه اینکه قوام سوق مسلمین با کثرت جمعیت مسلمان است، دلالت حدیث بر دیدگاه سوم اقوی است. زیرا اگر شهری تحت حاکمیت مسلمانان باشد، اما همه مردم و یا اکثریت مردم آن شهر کافر باشند، بازار آن شهر حکم بازار مسلمانان را ندارد. این مقاله نیز معیار صدق عنوان دار الاسلام را کثرت جمعیت مسلمان در یک منطقه می‌داند، زیرا به قرینه برخی از آثار و احکام ذکر شده در مورد «دار الاسلام»، همانند حکم «لقیط دار الاسلام» و طهارت و یا حلیت چیزی که از سرزمین اسلام و سوق المسلمین خریداری می‌شود و مانند آن، میتوان به این نتیجه رسید که در صدق این عنوان همین قدر کافی است که مسلمانان ساکن در آن سرزمین از کفار بیشتر باشند. اجرای احکام اسلام که در دیدگاه اول آمده بود، و اقامه شعائر اسلامی که در دیدگاه سوم آمده بود، نیز می‌تواند ناشی از کثرت مسلمانان آن منطقه باشد، همچنان که می‌تواند ناشی از حاکمیت مسلمانان بر آن سرزمین باشد. بر این اساس میتوان گفت: «جهان اسلام، کشورهایی را می‌گویند که اکثر جمعیت آنها مسلمان باشند.» اما مناطقی که جمعیت مسلمان آنها کمتر از غیر مسلمانان باشد، آنها را نمی‌توان مصداق عنوان جهان اسلام تلقی نمود.
پانویس
- ↑ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا...». محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، تحقیق و تصحیح: علی اکبر غفاری، چ4، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1407 ه. ق، ج5، ص 404، حدیث 9.
- ↑ «رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی دَارِ الْکُفْرِ». محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، تحقیق و تصحیح: حسن الموسوی خرسان، چ4، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ج7، ص 300، حدیث 1254.
- ↑ النسائی، ابی عبدالرحمن احمد بن شعیب، کتاب المجتبی المعروف بالسنن الصغری، چ 1، قاهره، دار التأصیل، 1433ق. ، ج 6، ص 606، کتاب البیعة، باب 13، باب تفسیر الهجرة: «و کان من الانصار مهاجرون لأن المدینة کانت دار شرک، فجائوا الی رسول الله صلی الله علیه و آله لیلة الرقبة.»
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چ 3، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریة، 1387ق. ، ج 2، ص 45، و نیز: شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج 3، ص 78، و نیز: النجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تصحیح و تعلیق: محمود قوچانی، چ 7، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج 38، ص 185، و: محمد بن مرتضی(فیض کاشانی)، مفاتیح الشرایع، چ1، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، بی تا، ج2، ص 59. و نیز: وهبة الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، چ 2، دمشق، دار الفکر، 1419ق. ، ص 169.
- ↑ شمس الدین محمد بن شجاع القطّان الحلی، معالم الدین فی فقه آل یاسین، تحقیق و تصحیح: ابراهیم بهادری، چ1، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، 1424ه. ق، ج2، ص 465، و نیز: فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4، ص 107، و نیز: مفلح بن حسن (حسین) صیمری، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، چ 1، بیروت - دار الهادی، 1420 ه ق، ج 2، ص 99.
- ↑ علامه حلی حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، چ1، قم، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، بی تا، ج 17، ص 350: «لا یشترط فی بلاد الإسلام أن یکون فیها مسلمون، بل یکفی کونها فی ید الإمام و استیلائه». مشابه همین نظریه را ابن قطان حلی، در معالم الدین فی فقه آل یاسین، چ2، ص 465 به عنوان قولی ضعیف نقل کرده و گفته است: «و قیل: دار الإسلام الّتی سلطانها مسلم، و دار الکفر الّتی سلطانها کافر».
- ↑ ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، النبوات، چ 1، ریاض، مکتبة اضواء السلف، 1420ق. ، ج 2، ص 760.
- ↑ تبریزی، آیت‌الله شیخ جواد، صراط النجاة، چ1، قم، دار الصدیقة الشهیدة، 1427ه. ق. ، ج6، ص 432.
- ↑ شهید ثانی، زین الدین عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، چ 1، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق. ، ج 11، ص 493.
- ↑ النووی، محیی الدین بن شرف، روضة الطالبین و عمدة المفتین، اشراف: زهیر الشاویش، چ 3، بیروت، المکتب الاسلامی، 1412ق. ، ج 5، ص 433.
- ↑ شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: حسن موسوی خرسان، چ 4، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1407ق. ، ج 2، ص 368، حدیث 1532.
- ↑ علامه مجلسی، محمد باقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، تحقیق: سید مهدی رجایی، چ 1، قم، کتابخانه آیت اله مرعشی نجفی، 1406ق. ، ج 4، ص 600، و نیز: ج14، ص 264.