اخوان المسلمین پاکستان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'امکان پذیر' به 'امکان‌پذیر')
جز (جایگزینی متن - 'همه جانبه' به 'همه‌جانبه')
خط ۴۲: خط ۴۲:
۳) تمامی قوانینی که تا به حال بر خلاف شرع وجود داشته باید ملغا شوند و در آینده نیز قوانینی که منافی شرع باشند وضع نگردند؛
۳) تمامی قوانینی که تا به حال بر خلاف شرع وجود داشته باید ملغا شوند و در آینده نیز قوانینی که منافی شرع باشند وضع نگردند؛
۴) دولت پاکستان اختیارات خود را در محدوده‌ای که شریعت تعیین کرده است به کار گیرد.  
۴) دولت پاکستان اختیارات خود را در محدوده‌ای که شریعت تعیین کرده است به کار گیرد.  
«قرار داد مقاصد» سرانجام در پی مبارزات دامنه دار مودودی و حمایت همه جانبه مردم و احزاب اسلامی در ۱۲ مارس ۱۹۴۹در مجلس قانون‌گذاری به تصویب رسید.  
«قرار داد مقاصد» سرانجام در پی مبارزات دامنه دار مودودی و حمایت همه‌جانبه مردم و احزاب اسلامی در ۱۲ مارس ۱۹۴۹در مجلس قانون‌گذاری به تصویب رسید.  


دومین کوشش مودودی در راستای اسلامی‌کردن کشور، ا ز یک سو، نگارش کتاب و اصول قانون اساسی اسلام از سوی دیگر، بر گزاری گرد همایی کم‌نظیری در ۲۱ تا ۲۴ ژانویۀ۱۹۵۱در کراچی به همراه دیگر احزاب اسلامی و شخصیت‌های روحانی و نیز تدوین «دستور اسلامی» بود. این دستور شامل ۲۲ نکته می‌شد که به «۲۲نکات» حداقل از دو جهت، حرکت کم‌نظیری در تاریخ سیاسی پاکستان به شمار می‌آید: اول از جهت اینکه برای اولین بار تمامی مذاهب و گروه‌های فکری اسلامی پاکستان علارغم خصومت‌های دیرینه شان (در تاریخ پاکستان)روی یک سلسلۀاصول عام و همۀ شمول به توافق رسیدند؛ دوم اینکه جامعیت دستور مذبور و نیز شرایط زمانی خاص آن، نقطۀ عطفی در تحول نظام «سکولار» به نظام «دینی» و خلع ید سکولاریست‌ها در نظام حقوقی کشور به شمار می‌آمد.  
دومین کوشش مودودی در راستای اسلامی‌کردن کشور، ا ز یک سو، نگارش کتاب و اصول قانون اساسی اسلام از سوی دیگر، بر گزاری گرد همایی کم‌نظیری در ۲۱ تا ۲۴ ژانویۀ۱۹۵۱در کراچی به همراه دیگر احزاب اسلامی و شخصیت‌های روحانی و نیز تدوین «دستور اسلامی» بود. این دستور شامل ۲۲ نکته می‌شد که به «۲۲نکات» حداقل از دو جهت، حرکت کم‌نظیری در تاریخ سیاسی پاکستان به شمار می‌آید: اول از جهت اینکه برای اولین بار تمامی مذاهب و گروه‌های فکری اسلامی پاکستان علارغم خصومت‌های دیرینه شان (در تاریخ پاکستان)روی یک سلسلۀاصول عام و همۀ شمول به توافق رسیدند؛ دوم اینکه جامعیت دستور مذبور و نیز شرایط زمانی خاص آن، نقطۀ عطفی در تحول نظام «سکولار» به نظام «دینی» و خلع ید سکولاریست‌ها در نظام حقوقی کشور به شمار می‌آمد.