ادوار تاریخی فقه شیعه (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۶۴:

در این پاسخ، به روشنى مى توان نگاه به «فرد» را دید؛ زیرا در صورت تشریع شریعت براى فرد، مى توان چنین احتیاطى را واجب کرد، نه در تشریع براى جامعه؛ زیرا، نمى توان اساس زندگى و روابط اجتماعى، تجارى و سیاسى یک جامعه را بر احتیاط بنا نهاد.

مثال فقهى را مى توان با توجّه به نظر فقها درباره قاعده «لاضرر» مطرح کرد. این قاعده وجود هر گونه حکم ضررى را در اسلام نفى مى کند؛ آنگاه این اشکال مطرح مى شود که بسیارى از احکام اسلام ضررى است، مانند: تشریع دیات، قصاص، ضمان، زکات، جهاد و مانند آن؛ که این احکام موجب زیان براى افراد است. آنگاه پاسخ مى دهند که قاعده «لاضرر» احکامى را که خود براساس «ضرر» بنا شده، برنمى دارد.

رمز این اشکال و آن پاسخ، در نحوه نگرش فردى به شریعت است؛ و در نگرش اجتماعى و مصالح جامعه، هرگز این احکام ضررى نیست، بلکه براى جامعه مفید و سودمند است». ر.ک: دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، همان، ج 2، ص 150و151؛ مجله فقه اهل بیت، سال اوّل، شماره اوّل، ص 35.

رمز این اشکال و آن پاسخ، در نحوه نگرش فردى به شریعت است؛ و در نگرش اجتماعى و مصالح جامعه، هرگز این احکام ضررى نیست، بلکه براى جامعه مفید و سودمند است». <ref>ر.ک: دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، همان، ج 2، ص 150و151؛ مجله فقه اهل بیت، سال اوّل، شماره اوّل، ص 35.</ref>

در کتاب القواعد الفقهیة القواعد الفقهیّه، همان، ج 1، ص 76. نوشته آیة الله مکارم شیرازى نیز در این زمینه مى خوانیم که این احکام به نظر عرف و عقلا هرگز ضررى نیست و در همه جوامع بشرى رایج است؛ آنها این احکام را نافع براى جامعه مى دانند جامعه اى که مصلحت افراد به مصلحت آن بستگى دارد و منافع افراد در پرتو منافع جامعه تأمین مى شود و امام امیرمؤمنان در عهدنامه معروف مالک اشتر در بحث جنود (ارتش) به آن اشاره فرموده است.

این احکام به نظر عرف و عقلا هرگز ضررى نیست و در همه جوامع بشرى رایج است؛ آنها این احکام را نافع براى جامعه مى دانند جامعه اى که مصلحت افراد به مصلحت آن بستگى دارد و منافع افراد در پرتو منافع جامعه تأمین مى شود و امام امیرمؤمنان در عهدنامه معروف مالک اشتر در بحث جنود (ارتش) به آن اشاره فرموده است.<ref>در کتاب القواعد الفقهیة القواعد الفقهیّه، همان، ج 1، ص 76. نوشته آیة الله مکارم شیرازى</ref>

پاسخ امام خمینى(قدس سره) به سؤال دبیر وقت شوراى نگهبان قانون اساسى در ارتباط با معادن مکشوفه در املاک شخصى نیز، از نگرش «جامعه نگرى» به مسائل فقهى حکایت دارد. در بخشى از آن نامه مى خوانیم:

«اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصى است ـ که فرض بىواقعیّت است ـ این معادن چون ملى است و متعلّق به ملّتهاى حال و آینده است که در طول زمان، موجود مى گردند، از تبعیّت املاک شخصیه خارج است، دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج کند، ولى باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرّف شده را مانند سایر زمینها ـ بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره ـ بپردازد و مالک نمى تواند از این امر جلوگیرى نماید». صحیفه امام، خمینی، سید روح الله، ج 20، ص 402و403.

«اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصى است ـ که فرض بىواقعیّت است ـ این معادن چون ملى است و متعلّق به ملّتهاى حال و آینده است که در طول زمان، موجود مى گردند، از تبعیّت املاک شخصیه خارج است، دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج کند، ولى باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرّف شده را مانند سایر زمینها ـ بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره ـ بپردازد و مالک نمى تواند از این امر جلوگیرى نماید». <ref>صحیفه امام، خمینی، سید روح الله، ج 20، ص 402و403.</ref>

نکته دیگرى که در مباحث فقها کمتر مورد توجّه قرار گرفته، اصل «عدالت اجتماعى» در فتاواست.

شهید مرتضى مطهرى(قدس سره) در این باره مى نویسد:

«اصل عدالت اجتماعى ـ با همه اهمیّت آن ـ در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالى که از آیاتى چون «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»عموماتى در فقه به دست آمده است، ولى با این همه تأکیدى که قرآن کریم بر روى مسأله عدالت اجتماعى دارد، مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده، و این مطلب، سبب تضعیف تفکّر اجتماعى فقهاى ما گردیده است». بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، مطهّرى، مرتضى، ص 27.

«اصل عدالت اجتماعى ـ با همه اهمیّت آن ـ در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالى که از آیاتى چون «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»عموماتى در فقه به دست آمده است، ولى با این همه تأکیدى که قرآن کریم بر روى مسأله عدالت اجتماعى دارد، مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده، و این مطلب، سبب تضعیف تفکّر اجتماعى فقهاى ما گردیده است». <ref>بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، مطهّرى، مرتضى، ص 27.</ref>

ورود فقهاى شیعه به مسائل حکومتى و سیاسى، واکنشی به پدیده استعمار

هر چند با تشکیل حکومت شیعى (نه مذهب شیعه) در ایران توسّط صفویّه، عرصه ورود فقهاى شیعه به مسائل حکومتى و سیاسى اسلام بیشتر گردید؛ ولى در ادامه، با گسستن حاکمان از فقها، بار دیگر عرصه تلاش فقیهان بیشتر به مسائل فردى و عبادى معطوف گردید، اما ورود استعمار غرب با دو چهره جدید، عرصه تازه اى براى تلاش فقها فراهم کرد؛ این دو چهره که دو عامل مهم براى به صحنه کشاندن فقها بود عبارت است از:

خط ۴۸۴:

کتابهاى «کشف الاسرار و «ولایت فقیهم از امام خمینى، «اقتصادنا» و «البنک اللاربوى» از آثار شهید سیّد محمّدباقر صدر، «تفسیر المیزان» از علاّمه طباطبایى، «تفسیر نمونه»، «مجله مکتب اسلام»، «طرح حکومت اسلامى» و «جلد دهم پیام قرآن» از آثار آیة الله ناصر مکارم شیرازى، «نظام حقوق زن در اسلام»، «مسأله حجاب»، «اسلام و مقتضیّات زمان» و... از علاّمه شهید مرتضى مطهّرى نمونه هاى روشنى از توجّه به نیازهاى اجتماعى و پاسخ به شبهات و کشاندن فقه اسلامى و معارف دینى به عرصه جامعه است، که در این رویکرد، به مسائل جدید، و پرسشهاى تازه توجّه خاصّى شده و «جامعه نگرى» وزن و اعتبار ویژه اى به خود گرفت.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى، نگرش فقیهان و اندیشمندان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) به عرصه فقه اسلامى در زمینه سیاست و حکومت و مباحث تازه در ابواب اجتماعى، سیاسى و اقتصادى، عمیق تر گردید و سبب تدوین ده ها کتاب در این زمینه شد.

~~* * *~~

==== ویژگى هاى دوره نهم: ====

# جامعه نگرى به جاى فرد نگرى در عرصه فقاهت.

خط ۴۹۷:

3. «دائرة المعارف فقه مقارن» تحت اشراف آیة الله مکارم شیرازى.

ویژگیهاى «دائرة المعارف فقه مقارن» عبارت است از:

1. تدوین آن براساس فقه مقارن و مطابق فتاواى مشهور فقهاى شیعه و اهل سنّت.

# تدوین آن براساس فقه مقارن و مطابق فتاواى مشهور فقهاى شیعه و اهل سنّت.

2. توجّه به احکام مذاهب غیر اسلامى و احکام حقوقى دنیاى معاصر و قوانین بین المللى.

# توجّه به احکام مذاهب غیر اسلامى و احکام حقوقى دنیاى معاصر و قوانین بین المللى.

3. توجّه ویژه به مسائل مستحدثه.

# توجّه ویژه به مسائل مستحدثه.

4. طرح قواعد فقهى، اصولى و رجالى در جایگاه هاى مناسب.

# طرح قواعد فقهى، اصولى و رجالى در جایگاه هاى مناسب.

5. پاسخ به شبهات در عرصه فقه.

# پاسخ به شبهات در عرصه فقه.

6. اهمیّت نخست به آیات الاحکام.

# اهمیّت نخست به آیات الاحکام.

7. توجّه ویژه به فلسفه احکام (در هر بابى که دسترسى به آن ممکن باشد).

# توجّه ویژه به فلسفه احکام (در هر بابى که دسترسى به آن ممکن باشد).

~~* * *~~

یادآورى لازم

در اینجا تذکر این نکته را لازم است که ورود فقه در عرصه حکومت و مسائل اجتماعى وابسته به آن، نباید سبب عرفى شدن احکام دینى گردد. به این معنا که ما سعى کنیم همه احکام را برخواسته هاى افراد، مخصوصاً غرب زده ها تطبیق دهیم و فقه در درجه اوّل سیاسى و در درجه بعد، دینى و اسلامى گردد یا به تعبیر دیگر: بسیارى از احکام فقهى را مربوط به زمان گذشته بدانیم و آنچه را امروز به گمان خود به مصلحت فرد و جامعه مى بینیم جایگزین آن کنیم.

متأسّفانه بعضى از دانشمندان عصر ما که در حدّ بالایى از آگاهى فقهى نیستند گرفتار این افراط گرى شده اند و اصالت فقه اسلامى را مخدوش کرده اند. امام خمینى(قدس سره) پیش بینى چنین انحرافى را مى کرد لذا کراراً تأکید داشت که فقه امروز نیز باید بر پایه فقه جواهرى (اشاره به کتاب جواهرالکلام مرحوم شیخ محمّد حسن نجفى(رحمه الله)) بنا شود و اصول و قواعد محکم فقهى باید پا برجا بماند متن سخن امام خمینى(قدس سره) چنین است: «این جانب معتقد به فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلّف از آن را جایز نمى دانم». (صحیفه امام، همان، ج 21، ص 289). و دستخوش ذوق و سلیقه و استحسان و افکار غرب گرا و سیاست زده نگردد.

متأسّفانه بعضى از دانشمندان عصر ما که در حدّ بالایى از آگاهى فقهى نیستند گرفتار این افراط گرى شده اند و اصالت فقه اسلامى را مخدوش کرده اند. امام خمینى(قدس سره) پیش بینى چنین انحرافى را مى کرد لذا کراراً تأکید داشت که فقه امروز نیز باید بر پایه فقه جواهرى (اشاره به کتاب جواهرالکلام مرحوم شیخ محمّد حسن نجفى(رحمه الله)) بنا شود و اصول و قواعد محکم فقهى باید پا برجا بماند متن سخن امام خمینى(قدس سره) چنین است: «این جانب معتقد به فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلّف از آن را جایز نمى دانم». <ref>(صحیفه امام، همان، ج 21، ص 289).</ref> و دستخوش ذوق و سلیقه و استحسان و افکار غرب گرا و سیاست زده نگردد.

وظیفه الهى تمام فقهاى اسلامى این است که امروز فقه اصیل را حفظ کنند و در عین حال جوابگوى مسائل مستحدثه و نیازهاى عصر و زمان باشند.

== منابع: ==

1. قرآن کریم.