احکام شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
=== حکم امضایی === | === حکم امضایی === | ||
حکم و دلیلی است که قبل از بیان شارع، در عرف و بین عقلا وجود داشته و شارع | حکم و دلیلی است که قبل از بیان شارع، در عرف و بین عقلا وجود داشته و شارع آن را تأیید کرده است. این قبیل احکام، مقرراتی هستند که پیش از ظهور اسلام، برای تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتی، اقتصادی و نیز مراسم عبادی، میان مردم وجود داشته است. این مقررات، اگر به صورت مستقل تأیید شود یا دست کم، از آن نهی نشده باشد، به همان صورت مورد تأیید شارع نیز قرار گرفته است. مانند وجوب ختنه یا صحت عقد و ایقاعات. احکام امضایی بیشتر در میان احکام وضعی است و در مقابل، بیشتر احکام تکلیفی، تأسیسی است. بیشتر معاملات و عقودی که بین مردم رواج دارد، و احکام حقوقی‌ای که مردم نسبت به یکدیگر دارند مانند زوجیت و ملکیت و زندگی اجتماعی وابسته به رعایت آنهاست، از امور امضایی است که در بین مردم بوده و شارع، تمام آن یا بخشی از آن را تأیید کرده است. | ||
در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حکم، از آیات و روایات به‌دست آمده است؛ در حالی‌که در حکم امضایی با مراجعه به عرف مردم و سیره عقلاء و نحوۀ اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می‌توان به مقصود شارع و شرایط حکم دست یافت. | در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حکم، از آیات و روایات به‌دست آمده است؛ در حالی‌که در حکم امضایی با مراجعه به عرف مردم و سیره عقلاء و نحوۀ اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می‌توان به مقصود شارع و شرایط حکم دست یافت. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
=== تفاوت با فتوا و حکم قضایی === | === تفاوت با فتوا و حکم قضایی === | ||
فتوا عبارت است از گزارش و خبر فقیه از حکمی که در شرع وجود دارد و او | فتوا عبارت است از گزارش و خبر فقیه از حکمی که در شرع وجود دارد و او آن را با اجتهاد از ادله به دست آورده است. حکم قضایی نیز عبارت است از حکمی جزیی که قاضی به منظور فیصله دادن به نزاع و اختلاف صادر می‌کند. حکم حکومتی آن است که ولی امر مسلمین به خاطر مصالح عمومی مسلمانان صادر می‌کند. | ||
=== قلمرو احکام ولایی === | === قلمرو احکام ولایی === | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
* احکام ولایی، احکامی جزئی برای اجرای احکام کلّی الهی است؛ برخلاف احکام اوّلی و ثانوی که احکامی کلّی است. | * احکام ولایی، احکامی جزئی برای اجرای احکام کلّی الهی است؛ برخلاف احکام اوّلی و ثانوی که احکامی کلّی است. | ||
* بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق احکام اوّلی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می‌آید؛ در حالی که بحث از احکام اوّلی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می‌کند. | * بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق احکام اوّلی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می‌آید؛ در حالی که بحث از احکام اوّلی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می‌کند. | ||
== مراتب حکم == | == مراتب حکم == | ||