اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'در این باره' به 'در‌این‌باره') |
جز (جایگزینی متن - 'آنها' به 'آنها') |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
این تعریف مورد نقض و ابرام قرار گرفته است؛ « صاحب کفایه » پس از ایراد اشکال به آن می‌گوید: بهتر است اصول فقه را چنین تعریف کنیم: | این تعریف مورد نقض و ابرام قرار گرفته است؛ « صاحب کفایه » پس از ایراد اشکال به آن می‌گوید: بهتر است اصول فقه را چنین تعریف کنیم: | ||
«بانه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» «اصول فقه، صناعتی است که به وسیله آن، قواعدی شناخته می‌شود که یا صلاحیت دارد در راه استنباط احکام شرعی به کار گرفته شود یا مکلف در مقام عمل و امتثال برای رهایی از تردید، به | «بانه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» «اصول فقه، صناعتی است که به وسیله آن، قواعدی شناخته می‌شود که یا صلاحیت دارد در راه استنباط احکام شرعی به کار گرفته شود یا مکلف در مقام عمل و امتثال برای رهایی از تردید، به آنها تمسک نموده و عمل خود را به آنها مستند می‌نماید». <ref>آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص۹. </ref> | ||
[[میرزای نایینی]] در « فوائد الاصول » در‌این‌باره می‌گوید: | [[میرزای نایینی]] در « فوائد الاصول » در‌این‌باره می‌گوید: | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
برخی از اصولیون اهل سنت، اصول فقه را چنین تعریف نموده‌اند: | برخی از اصولیون اهل سنت، اصول فقه را چنین تعریف نموده‌اند: | ||
«انه ادراک القواعد التی یتوصل بها الی استنباط الفقه» «اصول فقه، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام فقهی به | «انه ادراک القواعد التی یتوصل بها الی استنباط الفقه» «اصول فقه، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام فقهی به آنها تمسک می‌شود». | ||
از بررسی تمام این تعریف‌ها، به دست می‌آید که قواعد اصول فقه، برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود؛ برای مثال، استنباط حکم [[واجب|وجوب]] [[نماز[[ از آیه «اَقِیمُوا الصَّلاةَ» متوقف است بر این که اولا: | از بررسی تمام این تعریف‌ها، به دست می‌آید که قواعد اصول فقه، برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود؛ برای مثال، استنباط حکم [[واجب|وجوب]] [[نماز[[ از آیه «اَقِیمُوا الصَّلاةَ» متوقف است بر این که اولا: | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
ترکیب اصول فقه در آغاز به معنایی معادل اصطلاح «ادله فقه» به کار می‌رفته، و معنای مصطلح خود را به عنوان علمی خاص، از همین مفهوم گرفته است. با مروری بر آثار نویسندگان سده‌های ۴ و ۵ق/ ۱۰ و ۱۱م، می‌توان دریافت که در این دوره، هنوز در کاربرد تعبیر اصول‌ِ فقه به معنای علم مورد نظر، بارِ مفهومی قدیم، به فراموشی سپرده نشده، و پیوند میان این دو معنا کاملاً ملحوظ بوده است. <ref>خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، ج۱، ص۲۱-۲۳. </ref><ref>مفید، محمد بن محمد، التذکرة، ج۱، ص۲۷- ۲۸. </ref><ref>غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، ج۱، ص۴- ۵.</ref> | ترکیب اصول فقه در آغاز به معنایی معادل اصطلاح «ادله فقه» به کار می‌رفته، و معنای مصطلح خود را به عنوان علمی خاص، از همین مفهوم گرفته است. با مروری بر آثار نویسندگان سده‌های ۴ و ۵ق/ ۱۰ و ۱۱م، می‌توان دریافت که در این دوره، هنوز در کاربرد تعبیر اصول‌ِ فقه به معنای علم مورد نظر، بارِ مفهومی قدیم، به فراموشی سپرده نشده، و پیوند میان این دو معنا کاملاً ملحوظ بوده است. <ref>خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، ج۱، ص۲۱-۲۳. </ref><ref>مفید، محمد بن محمد، التذکرة، ج۱، ص۲۷- ۲۸. </ref><ref>غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، ج۱، ص۴- ۵.</ref> | ||
شاید ساده‌ترین راه برخورد با اصطلاح اصول فقه این باشد که با دیدگاهی دستوری، این ترکیب به عنوان ترکیبی اضافی نگریسته شود و از آن‌جا که «اصل» در لغت به معنی «ما یبتنی علیه‌الشی‌ء» است، یعنی آنچه چیزی بر آن مبتنی است، اصول فقه عبارت از اموری دانسته شود که علم فقه بر | شاید ساده‌ترین راه برخورد با اصطلاح اصول فقه این باشد که با دیدگاهی دستوری، این ترکیب به عنوان ترکیبی اضافی نگریسته شود و از آن‌جا که «اصل» در لغت به معنی «ما یبتنی علیه‌الشی‌ء» است، یعنی آنچه چیزی بر آن مبتنی است، اصول فقه عبارت از اموری دانسته شود که علم فقه بر آنها مبتنی است. این معنا، اگرچه در مقام توضیح، در دوره‌های گوناگون از تاریخ اصول فقه، بیانی دگرگونه یافته است، اما اجمالاً قدر مشترکی است که در تعاریف گوناگون اصول فقه، در قرون مختلف به چشم می‌آید. | ||
در جست و جو برای یافتن‌ِ تعریفی در آثار متقدمان، نخست باید از تعاریف آغازین‌ِ ارائه شده در آثار مؤلفان سده ۵ق/ ۱۱م سخن گفت که همزمان با تألیف نخستین آثار مفصل اصولی نزد [[مذاهب]] گوناگون فقهی بوده است. [[سید مرتضی]] اصول فقه را عبارت از «سخن درباره چگونگی‌ِ دلالت ادله بر احکام، فی الجمله و نه به تفصیل» دانسته، <ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۷. </ref><ref>حسینی، احمد، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۶۲. </ref> و تعاریفی نزدیک به آن در آثار دیگران نیز مطرح شده است. <ref>غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، ج۱، ص۵.</ref> | در جست و جو برای یافتن‌ِ تعریفی در آثار متقدمان، نخست باید از تعاریف آغازین‌ِ ارائه شده در آثار مؤلفان سده ۵ق/ ۱۱م سخن گفت که همزمان با تألیف نخستین آثار مفصل اصولی نزد [[مذاهب]] گوناگون فقهی بوده است. [[سید مرتضی]] اصول فقه را عبارت از «سخن درباره چگونگی‌ِ دلالت ادله بر احکام، فی الجمله و نه به تفصیل» دانسته، <ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۷. </ref><ref>حسینی، احمد، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۶۲. </ref> و تعاریفی نزدیک به آن در آثار دیگران نیز مطرح شده است. <ref>غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، ج۱، ص۵.</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
درباره دلیل سوم باید گفت: از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح حجیت اجماع به عنوان یک نظریه در دست است، روایتی کوتاه از زبان مسیب بن رافع اسدی، فقیهی از تابعان کوفه (د ۱۰۵ق/ ۷۲۳م) است که درباره مبانی داوری سلف آورده است: آنگاه که آنان را در پاسخ قضیه‌ای حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در دست نبود، گرد هم می‌آمدند و «اجماع» می‌کردند و حق در رأی آنان بود. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۴۸-۴۹.</ref> در مقام تحلیل، سخن مسیب درباره شیوه سلف، در واقع نه یک گزارش تاریخی، بلکه ابراز نظریه‌ای اصولی است و نظیر برخورد نمادین او، در نقلی از میمون بن مهران، فقیه بلاد جزیره نیز به چشم می‌آید. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۸.</ref> | درباره دلیل سوم باید گفت: از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح حجیت اجماع به عنوان یک نظریه در دست است، روایتی کوتاه از زبان مسیب بن رافع اسدی، فقیهی از تابعان کوفه (د ۱۰۵ق/ ۷۲۳م) است که درباره مبانی داوری سلف آورده است: آنگاه که آنان را در پاسخ قضیه‌ای حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در دست نبود، گرد هم می‌آمدند و «اجماع» می‌کردند و حق در رأی آنان بود. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۴۸-۴۹.</ref> در مقام تحلیل، سخن مسیب درباره شیوه سلف، در واقع نه یک گزارش تاریخی، بلکه ابراز نظریه‌ای اصولی است و نظیر برخورد نمادین او، در نقلی از میمون بن مهران، فقیه بلاد جزیره نیز به چشم می‌آید. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۸.</ref> | ||
علاوه بر استنادات نقلی، کاربرد رأی - که از روزگار صحابه پیشینه داشت - بر دامنه اختلافات فقهی افزوده بود و مجموعه شرایط، ضرورت یک نظام طبقه بندی برای منابع فتوا و تعیین اولویتها را اقتضا می‌کرد. به عنوان نخستین گامها در جهت پیشنهادِ چنین نظامی در عصر تابعان، باید بر روایاتی تکیه کرد که هرچند مضمون آنها منتسب به صحابه بود، اما از آن‌جا که رواج قطعی آنها در عصر تابعان صورت پذیرفته، می‌توانند بازتابی از اندیشه اینان درباره منابع فتوا تلقی گردند. در این دسته روایات که با اختلافی در لفظ، به ابن‌مسعود، خلیفه عمر، معاذ بن جبل و ابن‌عباس منتسبند، تکیه بر کتاب و سنت به عنوان ادله‌ای مقدم، و تجویز «اجتهاد الرأی» به عنوان راه حلی نهایی دیده می‌شود و تنها در برخی از | علاوه بر استنادات نقلی، کاربرد رأی - که از روزگار صحابه پیشینه داشت - بر دامنه اختلافات فقهی افزوده بود و مجموعه شرایط، ضرورت یک نظام طبقه بندی برای منابع فتوا و تعیین اولویتها را اقتضا می‌کرد. به عنوان نخستین گامها در جهت پیشنهادِ چنین نظامی در عصر تابعان، باید بر روایاتی تکیه کرد که هرچند مضمون آنها منتسب به صحابه بود، اما از آن‌جا که رواج قطعی آنها در عصر تابعان صورت پذیرفته، می‌توانند بازتابی از اندیشه اینان درباره منابع فتوا تلقی گردند. در این دسته روایات که با اختلافی در لفظ، به ابن‌مسعود، خلیفه عمر، معاذ بن جبل و ابن‌عباس منتسبند، تکیه بر کتاب و سنت به عنوان ادله‌ای مقدم، و تجویز «اجتهاد الرأی» به عنوان راه حلی نهایی دیده می‌شود و تنها در برخی از آنها اشاره‌ای به دلیلی سوم آمده است. این اشاره در برخی روایات به صورت «آنچه صالحان بدان داوری کرده‌اند» و در برخی به شکل «حکمی که مردم ( مسلمانان) بر آن اتفاق کرده‌اند» به چشم می‌آید که این دو گونه، زمینه‌ای برای طرح بحث از حجیت اقوال صحابه و حجیت اجماع بوده است. <ref>نسایی، احمد، سنن، ج۸، ص۲۳۰-۲۳۱.</ref><ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۹ -۶۱.</ref><ref>عبدالله بن ابی شیبه، المصنف، ج۷.</ref> | ||
در تحلیل این روایات با بهره‌گیری از دانسته‌های تاریخ فقه، باید گفت: رواج نظریه طبقه‌بندی ادله، و طرح همزمان‌ِ ابزارهای فقهی رأی، اجماع و اقوال صحابه در این روایات در اواخر سده نخست هجری، همسو با رشد دانش فقه، و نیاز فقه‌ِ رو به گسترش به طرح چنین نظریه‌هایی بوده است. رونق پاسخ‌گویی به مسائل تقدیری (فرضی) در محافل فقهی، فقیهان را وادار می‌ساخت تا میان مسائل از پیش پاسخ داده شده و مسائل بی پاسخ، ارتباطی نظری و انتزاعی، فراتر از مصادیق برقرار سازند و در واقع پای در راه شکل دادن به دانش اصول فقه گذارند. | در تحلیل این روایات با بهره‌گیری از دانسته‌های تاریخ فقه، باید گفت: رواج نظریه طبقه‌بندی ادله، و طرح همزمان‌ِ ابزارهای فقهی رأی، اجماع و اقوال صحابه در این روایات در اواخر سده نخست هجری، همسو با رشد دانش فقه، و نیاز فقه‌ِ رو به گسترش به طرح چنین نظریه‌هایی بوده است. رونق پاسخ‌گویی به مسائل تقدیری (فرضی) در محافل فقهی، فقیهان را وادار می‌ساخت تا میان مسائل از پیش پاسخ داده شده و مسائل بی پاسخ، ارتباطی نظری و انتزاعی، فراتر از مصادیق برقرار سازند و در واقع پای در راه شکل دادن به دانش اصول فقه گذارند. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
==صفریه و اصول فقه== | ==صفریه و اصول فقه== | ||
سخن گفتن درباره گرایشهای اصولی صفریه در سده ۲ق/ ۸م، با توجه به کاستی منابع، هنوز دشوار می‌نماید، <ref>احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۳۸، مجموعه مقالات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق، شم ۶۷.</ref> اما درباره اندیشه اصولی پیروان این مذهب در سده‌های ۳ و ۴ق، به ویژه در مشرق اسلامی، آسان‌تر می‌توان گفت‌وگو کرد. پیش از آغاز این گفتار، لازم است یادآوری شود که صفریه، در شمار گروه‌هایی از محکمه‌اند که به رغم اهمیت تاریخی، حیات فرهنگی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته، و در گزارشهای برجای مانده در این باره، ابهاماتی وجود دارد که تنها بر پایه دستگاهی تحلیلی می‌توان از | سخن گفتن درباره گرایشهای اصولی صفریه در سده ۲ق/ ۸م، با توجه به کاستی منابع، هنوز دشوار می‌نماید، <ref>احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۳۸، مجموعه مقالات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق، شم ۶۷.</ref> اما درباره اندیشه اصولی پیروان این مذهب در سده‌های ۳ و ۴ق، به ویژه در مشرق اسلامی، آسان‌تر می‌توان گفت‌وگو کرد. پیش از آغاز این گفتار، لازم است یادآوری شود که صفریه، در شمار گروه‌هایی از محکمه‌اند که به رغم اهمیت تاریخی، حیات فرهنگی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته، و در گزارشهای برجای مانده در این باره، ابهاماتی وجود دارد که تنها بر پایه دستگاهی تحلیلی می‌توان از آنها استفاده کرد. مبنای بحث در این گفتار، بر پایه دستگاهی نهاده شده است که مؤلف این مقاله بر پایه تحلیل داده‌های آثار شیخ مفید و مقایسه آن با منابع دیگر پیشنهاد کرده، و خوارج اعتزال‌گرای مورد نظر شیخ مفید و مؤلفان عراقی هم‌عصر او را صفریان بلاد جزیره و غرب دریای خزر، و نمایندگان آنان در عراق دانسته است. <ref>احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۱۶-۱۱۷.</ref> | ||
از مجموع یادداشتهای شیخ مفید درباره صفریان اعتزال‌گرا، چنین برمی‌آید که اینان در نفی حجیت خبر واحد در کنار متقدمان معتزله قرار داشتند و اقبالی به روایت اخبار نشان نمی‌دادند. <ref>محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۱۳۹.</ref><ref>احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۳۹.</ref><ref>احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۴۱.</ref> مضمون گفتار در باب اجتهاد و قیاس در «زیادات اوائل المقالات»، <ref>«زیادات اوائل المقالات»، ص۱۵۴- ۱۵۵، منسوب به شیخ مفید، همراه اوائل (هم، مفید).</ref> که در آن از مخالفت صفریه با کاربرد این روشها یادی نیامده، به همان اندازه درباره معتزله نیز غیر دقیق است. | از مجموع یادداشتهای شیخ مفید درباره صفریان اعتزال‌گرا، چنین برمی‌آید که اینان در نفی حجیت خبر واحد در کنار متقدمان معتزله قرار داشتند و اقبالی به روایت اخبار نشان نمی‌دادند. <ref>محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۱۳۹.</ref><ref>احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۳۹.</ref><ref>احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۴۱.</ref> مضمون گفتار در باب اجتهاد و قیاس در «زیادات اوائل المقالات»، <ref>«زیادات اوائل المقالات»، ص۱۵۴- ۱۵۵، منسوب به شیخ مفید، همراه اوائل (هم، مفید).</ref> که در آن از مخالفت صفریه با کاربرد این روشها یادی نیامده، به همان اندازه درباره معتزله نیز غیر دقیق است. | ||