confirmed
۳٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۶۲: | خط ۶۶۲: | ||
=فرهنگ و آموزش= | =فرهنگ و آموزش= | ||
بیشتر کشورهای عربی سعی در پشتیبانی وحمایت از آموزش عالی دانشگاهی دارند. به همین سبب این کشورها شاهد افزایش تعداد دانشجویان از 000/90 در سال 1975 به 5/2 میلیون نفر در سال 1991 بودند در همین زمینه نسبت دختران وزنانی که مشغول تحصیلات عالی هستند از 28% در سال 1975 به 37% در سال 1991 رسیده است. با وجود افزایش تعداد دانشجویانی که در شاخه های علوم پایه ومهندسی وپزشکی مشغول به تحصیل هستند اما همچنان تعداد دانشجویانی که به تحصیل در رشته های علوم انسانی مشغول هستند بیشتر است. | |||
اما از جهت دیگر آمار نشان میدهد که نسبت دانشجویان عرب که تحصیلات دانشگاهی خود را در کشورهای غربی ادامه می دهند در حال افزایش است؛ به عنوان مثال بیش از 60% از دانشجویان الجزائزی, مغربی وتونسی, درخارج از کشورشان وعمدتاً در اروپا وخصوصاً در فرانسه در حال تحصیل هستند و50% از دانشجویان کشورهای عربستان سعودی, کویت, قطر وامارات متحدۀ عربی که در خارج مشغول تحصیل می باشند در آمریکا هستند. | |||
اما نکته ای که در همه بخش های آموزش از ابتدایی تا دانشگاهی قابل توجه است اینکه بهره .زنان ودختران در کشورهای عربی هنوز ناچیز, وفاصله بین مردان وزنان بسیار زیاد است. | |||
مشکلات آموزش عالی در لبنان: | |||
لبنان شاهد وجود 77 دانشگاه ومرکز آموزش عالی است. این رقم در سال 1996 تنها 42 مرکز أموزش عالی بود. بعضی از صاحبنــظران ایــن رشد را یـــک خـــــطر غم انگیز می دانند. از دیدگاه آنان مشکل در رشد تعداد دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی نیست بلکه در کیفیت آنها ومهمتر از آن در میزان مطابقت آنها با احکام قانونی ومقررات موجود در این زمینه است. بعضی از مجوزهای صادر شده بمنظور تأسیس دانشگاهها ومؤسسات از لحاظ مضمون مخالف قوانین ومقررات مادر در این باب است. مهمترین نقطه عطف در شروع صدور مجوز ها به سال 1996 برمی گردد البته نه تنها در صدور مجوزها, بلکه این سال, سال تولد دستور العمل ومجوز شماره 8864 است که در آن شروط ومعیارهای لازم برای صدور مجوز تأسیس مراکز عالی تکنولوژیک معیّن شده است وضمناً نظام آموزشی وابسته به آنرا بمنظور اخذ گواهی دانشگاهی در تکنولوژی (D.U.T) مشخص کرده است. دستور العمل دیگر صادره به شماره 9274 در سال 1996, شروط ومعیارهای لازم برای صدور مجوز تأسیس مراکز خصوصی آموزش عالی یا ارتقاء دانشکده ها یا مدارس عــالیِ موجود را بیان می دارد. ایــــن دستور العمل پس از 34 سال انتظار صادر شد واین در حالی است که ماده 11 از قانون نظام آموزش عالی در لبنان که در تاریخ 26/12/1961 صادر شده است مشخص نموده که صدور دستور العمل اجرایی آن نیاز به مهلتی حدأکثر یکساله از تاریخ چاپ قانونی آن در روزنامه رسمی دارد. گرچه صدور این مجوز با تأخیر صورت گرفت ودر این مدت هیچ معیار روشنی که مبنای در خواست مجوزها باشد وجود نداشته است, اما طولی نکشید که بدون توجه به مهلت قانونی, در همان زمان دستور العمل شماره 9278 صادر شد که اجازه ارتقاء بعضی از دانشکده ها وانستیتوهای عالی را به سه دانشگاه جدید داد. این دانشگاهها عبارتند از: دانشگاه اسلامی بیروت( بعد از افزودن تعدادی دانشکده وانستیتو به دانشکده علوم اسلامی), دانشگاه آنطونی ودانشگاه لبنانی- آمریکایی؛ همچنین مجوز تأسیس مرکز دانشگاهی تکنولوژی در طرابلس ویا افزایش تعدادی دانشکده به دانشگاههایی که قبلاً موجود بودند مثل قدیس یوسف, روح القدس, سیده لویزه وبلمند ودانشگاه بیروت عربی, صادر شد. | |||
دستور العمل های متضاد: | |||
جزئیات صدور این دو دستور العمل متضاد به طور همزمان واضح بنظر می رسید. اگر دستور العمل اول شروط ومعیارهای صدور مجوز را معین کرده, پس این سؤال پیش می آید که برچه اساسی صدور مجوز, برای دانشگاهها ودانشکده ها در دستور العمل دوم صورت گرفته است؟ به دیگر سخن, چگونه دستور العمل صــدور مجوز قبـــــل از دستور العمل پایه در جرائد رسمی چاپ می گردد, تا این فرصت را به علاقمندان اطلاع از تفاصیل آن بدهد که طبق مقتضیات لازمه پروند های خود را آماده کنند واقدام به گرفتن مجوز مطابق شروطی که معین شده نمایند. در حقیقت این دستور العمل به منظور برقراری توازنِ توزیع دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی بین طوائف بوجود آمده وهیچ توجیه منطقی ندارد, بلکه مشکل را دوچندان کرده است. این سخن که, این مصوّبه برای ایجاد توازن بین دو نظام فرانکفونی وانگلوساکسونی صادر شده, دلیلی منطقی نیست, بخصوص بعد از آن که توازن تعریف شده خود باعث اختلال در سازمان بعضی از این دانشگاهها شده است. بی محتوا کردن مصوبۀ پایه شماره 9274 از مضمون, منحصر به این حد نیست بلکه دولت یکماه بعد از صدور این مصوبه, دستور العمل تأسیس دانشگاه را صادر کرده است در صورتیکه سه ماه قبل از آن مجوز تأسیس انستیتو را داده بود, یعنی در واقع مجوز فرق نمی کند که قبل از صدور مصوبه پایه ویا بعد از آن صادر شده باشد. این بدعتی است که مجوزهای صادره بین سالهای 1996 تا 2000 مبتنی بر آنند وهیچ احترامی برای مضمون مصوبه پایه قائل نشده اند. با دقت در مضامین مجوزها روشن می شود که بین آنها تناقض وجود دارد. بسیاری از آنها به منظور مصالحه وهموار کردن اوضاع حقوقی مؤسساتی است که برخلاف احکام قانونی ومقررات آموزش عالی است.. یعنی مخالف بودن یا تناقض داشتن هموار کنندۀ راه برای حصول مجوز تحت عنوان شعار مصالحه است واین با ماده هشتم از قانون مقررات آموزش عالی صادره به سال 1961 در تناقض است که تأکید دارد هیچ مؤسسه یا دانشگاه یا دانشکده یا انستیتویی حق ندارد کار خود را قبل از گرفتن مجوز شروع کند وهمزمان با آن ماده 16 وضعیت دانشگاههائی که کار خود را قبل از اخذ مجوز شروع کنند, معین نموده وصراحت دارد که بنا به پیشنهاد وزیر آموزش طی مصوبه ای این دانشگاهها تعطیل می شوند واین مصوبه به طریق اداری اجراء می گردد. | |||
دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی خصوصی: | |||
مسئله این دانشگاهها مسئله مخالفت با احکام قانونی ومصوبه پایه, به عنوان تنها مشکل در مجوزهای صادره که در این سالها وفور یافته نیست, بلکه در کوتاهی واختصار این مصوبه هاست که باب تأویل وتحریف را باز کرده است. به عنوان مثال دستور العمل شماره 2143 صادر شده به 14/1/2000 در مورد مجوز تأسیس مؤسسات آموزش عالی خصوصی, هیچگونه قید وشرطی ندارد. در یکی از مواد آن اجازه می دهد به "مرکـــز آمـریکایی- لبنانی زبان وترجمه" وبه " آمریکن یونیورسال کالج" به تأسیس "انستیتو آمریکایی تکنولوژی آمریکایی" ومطابق با این اجازه ومجوزهای اجرائی وضعیت فارغ التحصیلان این مراکز را روشن می کند. | |||
اما دستور العمل شماره 3585 در 7/8/2000 اجاره به تأسیس 4 انستیتو را داده که مفاد مجوز به این شکل است. | |||
ماده اول: به مرکز پژوهش های تربیتی وکامپیوتری اجازۀ تأسیس انستیتو دانشگاهی مدیریت وکامپیوتر داده می شود. | |||
ماده دوم: به شرکت فرهنگی وآموزش عالی صیدون اجازه تأسیس انستیتو دانشگاهی وتکنولوژی وعلوم آزمایشگاهی صیدون داده می شود. | |||
ماده سوم: به انجمن کامپیوتر وآموزش عالی تکنولوژی سی. اند. ای. اجازه تأسیس انستیتو سی.اند.ای امریکن یونیورسیتی داده میشود. وضعیت فارغ التحصیلان این انستیتوها مطابق با احکام وقوانین نظام آموزش وعالی خصوصی روشن شده است. | |||
ماده چهارم: به انجمن لبنانی- کانادائی فرهنگ وتربیت وتکنولوزی , اجازه تأسیس انستیتو عالی وبین المللی مدیریت داده شود. | |||
واضح است که این مجوزها برای هموار کردن واقعیت های نادر وپوشش قانونی دادن به موارد نادر است. با این معنا ومفهوم, حقوق این مؤسسات وتعهدات آنان روشن نیست وعدم وجود ضوابط, بابِ بازی با قانون وتحلیل آنرا باز گذاشته ونمونه بارز آن افتتاح شاخه های این مراکز در نقاط مختلف لبنان است .خطر این مجوزها در عدم محدویتی است که دارند وچیزهای فراوانی را نامشخص رها کرده اند وقانون نیز این نقاط را قطعی نکرده ومجوزهای بعدی نیز به این نقاط اشاره نکرده اند. این بی توجهی, باب اجتهاد را مقابل صاحبان این مراکز باز گذاشته تا مراکز دیگری را در نقاط مختلف بوجود آورند. این موارد در مورد ایجاد شاخه ها بود, اما در باره ایجاد رشته های جدید, در فهرست رشته های اساسی, که مخصوص انستیتوهای تکنولوژی دانشگاهی است چیزی لحاظ واشاره نشده است. | |||
شکی نیست که اگر مجوزها بطور صریح وروشن طراحی شوند, سهم مهمی در جلوگیری از این نوع مشکلات وگذر از آن خواهند داشت چون استناد به قوانین مرجع در این موارد کافی نیست در صورتیکه این قوانین خود نیازمند به تعدیل بعضی از احکام آن می باشد در همین حال تاکنون هیچ مجوزی که موضوع مراقبت بر کار مؤسسات آموزش عالی را مطابق آنچه که در نص ماده چهاردهم از قانون احکام آموزش عالی آمده صادر نشده است. به گفته صاحب نظران باید در صدور مجوزها تغییراتی ایجاد گردد وباید تفاوتی میان دانشگاه وانستیتو باشد وباید اسم مؤسسه گیرندۀ مجوز روشن ومشخص گردد تا نتواند در آن تغییری ایجاد کند وگرنه باید جعل وتقلب به شمار آید وآموزش عالی از تأیید گواهینامه های آنان خودداری کند. | |||
این گونه مسائل وجود هیئت نظارت را ضروری می کند که در حال حاضر وجود ندارد, زیرا بسیاری از مؤسسات با گرفتن مجوزِ انستیتو ادعای دانشگاه بودن را دارند وکافیست والدین دانشجویان رغبت نشان داده که بدانند فرزندان آنان در چه نوع مؤسسه آموزش عالی درس می خوانند واز آن اداره بخواهند تا مجوز خود را نشان دهد چه بسا پی می برند که آن مؤسسه انستیتو است ونه دانشگاه وبرای دانشجویان چقدر غیر منتظره خواهد بود که اطلاع پیدا کنند دانشکده ای که در آن تحصیل میکنند, دارای مجوز نیست, واین سؤال سرنوشت ساز وجود دارد که هنگام فارغ التحصیلی چه نوع مدرکی به آنان داده میشود؟ لیسانس, فوق لیسانس؟ بینانگذاران دانشگاههای خصوصی با حرارت از وجود این گونه دانشگاهها حمایت می کنند وازدیاد آنرا مضر نمی دانند وشأن آنرا شأن هر طرح تجارتی دیگر می دانند که تابع اصل عرضه وتقاضاست. آنان معتقدند که شهریه های دانشگاههای خصوصی وبا سابقه به نسبت قابل توجهی بالا رفته وبالطبع این مؤسسات را در احتکار گروهی ثروتمند قرار داده, بخصوص با اوضاع راکد اقتصادی وتوقف موضوع بورس تحصیلی که | |||
بعضی از سیاستمداران در دهه شصت میلادی به آن تمسک می جستند... در این میان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی واقمار کمونیست آن آثاری سلبی بر دانشجویانی گذاشت که انتخاب وبرگزیدن بورس تحصیلی ای که این دولت ها به بعضی از احـــزاب لبنانی می دادند را از دست دادند. با این دیدگاه نیاز به دانشگاههای خصوصی به نظر خواستاران آن ضروری بود, ودر سایه نابودی قدرت دانشگاه لبنان در فراگیری وپوشش دادن به تعداد فراوان دانش آموزانی که مرحله دبیرستان را به پایان برده بودند وآرزوی ورود به دانشگاه را داشتند, راهی جز توسعه وگسترش دانشگاههای خصوصی در لبنان نبود. صاحبان این نظریه در دفاع خود تأکید دارند که این دانشگاهها نه تنها دارای اسلوب آموزشی دانشگاههای با سابقه وقدیمی هستند بلکه از کادر علمی آنان نیز کمک می گیرند والبته با شهریه های کمتر وحقوق بالائی که به استادان می دهند. پس مشکل در کجاست؟ به نظر آنان مشکل در صورت ظاهر ومکان ونام دانشگاه است ونه در مضمون ومحتوای آن. اما نکته ای که مدافعین اینگونه دانشگاهها از آن غافلند جزئیات مهمی است که سبب تفاوت فراوان میان گواهی صادره از این نوع از دانشگاهها با دانشگاههای معتبر است. در واقع این دانشگاهها به منظور پاسخگویی به نیاز همه کسانیکه آرزوی گرفتن تخصص را دارند, تأسیس شده اند. بویژه آنانکه توان واجازه ورود به دانشگاه لبنان یا بقیه دانشگاههای خصوصی قدیمی را ندارند زیرا پرداخت هزینه خود یک مانع اساسی در برابر دانشجو است؛ اما درهای دانشگاههای جدید بروی همه باز است, با قیمتی مناسب با هرنوع درآمد, واز جمله عبارتهایی که در تبلیغات این دانشگاهها وانستیتوها به کاررفته, (درعین اینکه مانند سوپر مارکت در حال رشد هستند) اینست: برای هر کسی که مایل به گرفتن مدرک دانشگاهی است بدون تلاش فراوان وبا هزینه ای معقول. ومهمتر آنکه, نه هر مدرکی بلکه مدرک آمریکایی که متناسب است خصوصاً با ذوق لبنانی ها با هر آنچه که بیگانه است هر چند از نوع بدش باشد... این دانشگاهها بدعت حصول مدرک از خارج را اختراع کرده اند, اما از کدام دانشگاه؟ وبا چه سطح علمی؟ وچه کسی در لبنان این مدارک را قبول دارد؟ حقیقتاً این مدارک وجود دارد ویا تنها اوهامی است بر روی ورقه ومدرکی است که هیچگونه ارزش علمی ندارد؛ در بعضی موارد نیز مدارک آنان تقلبی وجعلی است ودر نهایت باعث سرخوردگی است اما مؤسساتی که اخیراً مجوز گرفته اند, شاگردانی که در امتحانات نهائی سال آخر دبیرستان قبول نشده اند را پذیرا شده, آنان نیز پیش دستی کرده وبا گرفتن گواهی دیپلم از انستیتو با اتمام دو سال آموزش فنی, مطابق نظام FRESHMAN به عنوان دانشجو به دانشگاه پیوسته اند. | |||
بعضی از خانواده های ایـن دانشجویان حقیقت وماهیت این دانشگاهها را می دانند اما چاره ای ندارند زیرا بضاعت علمی فرزندان آنان اندک است ورغبتی به درس ندارند وپیوستن به دانشگاههای قدیمی وبا سابقه باعث هدر رفتن پول ووقت آنان, بدون تحقق نتیجه است در حالیکه اگر اینان در امتحان ورودی این دانشگاهها قبول شده وسپس مدرکی بگیرند, این مدرک هر چند از لحاظ سطح علمی دارای مشکلاتی است اما بهتر از هیچ است. این ملاحظات گذرا وسریع, ممکن است کافی باشد برای ابطال دلائل کسانیکه از این دانشگاهها دفاع می کنند . این یک مشکل اساسی است که نیاز به راه حل عمیق دارد وعلّت در عــدم وجود یک سیاست آموزشی مبتنی بر توجیه دانشجو ومشخص کردن رشته ها مطابق با معدل آنان در مرحله دبیرستان, نهفته است. این واقعیات, چنین واکنشی را بوجود آورده که اگر جذب تعداد دانشجویان بیشتر از قدرت دانشگاه لبنان است ویا اگر وضعیت اقتصادی اجازه رفتن آنان به دانشگاههای قدیمی را نمیدهد, حل مشکل به اجازه دادن برای تأسیس دانشگاهها به هر کیفیتی نیست. اگر اینها دانشگاه هستند که البته بیشتر آنان اینگونه نیست, کافی نیست که هر مؤسسه آموزش عالی با زدن یک تابلو برسردر ورودی اش اعلام کند دانشگاه است تا دانشگاه شود وحتی حضور بعضی از سیاستمداران یا متخصصین آموزشی وتربیتی در مراسم جشن این دانشگاهها به معنای عدم مخالف این دانشگاهها با قانون نیست چون مثل این امور در لبنان فراوان است. بیشتر این دانشگاهها دارای مجوز انستیتوی دانشگاهی ونه دانشگاه میباشند که فرق فراوانی بخصوص در سطح مدرکی که این مؤسسات حق دارند به فارغ التحصیلان خود دهند, وجود دارد. مدرک انستیتو دانشگاهی که اسم آن دیپلم دانشگاهی تکنولوژی ( D.U.T ) یا ( A.A ) مطابق نظام آمریکائی است, در واقع مدرک لیسانس دانشگاهی ویا معادل آن نیست. احیاناً دانشجو ماهیت مدرک اعطایی را نمی دانــد وفقط راضی است که دانشگاهــــی که در آن تحصیل مــی کند شاخه ای از شاخه های یک دانشگاه مشهور در خارج است وتوجه ندارد که دولت لبنان اگر آنرا قبول کند با چه مدرکی معادل وارزشیابی می شود. | |||
اما از سوی دیگر در این دانشگاهها مردود شدن ممنوع است ولازم نیست که دانشجو تلاش کند ویا اگر تلاش نکرد برای جلوگیری از افت سطح علمی او را اخراج کنند, بلکه با کمال سادگی وروشنی انتظار سودهی را دارند وصاحبان آن کسانی هستند که بر خلاف ماده سوم از قانون مراکز آموزش عالی خصوصی صادره به سال 1961 عمل می کنند. این ماده اشاره دارد, باید مؤسسات لبنانی یا بیگانه, به سرپرستی اشخاص با صلاحیت وبا نظارت دولت, مطابق شروطی که قانون معین می کند باشد. وقتی که مجوز آموزشی به مجوز مؤسسه تجاری تبدیل شد, دانشجو مشتری می شود ودر نتیجه مطابق اصول تجارت موفق همیشه حق با اوست. اطلاعیه های تجاری این دانشگاهها ورشته های آنان که در همه جا وجود دارد دلیل واضحی است که رابطه بین این مؤسسات ودانشجو خارج از چهار چوب تجاری محض نیست. به جای فعّال ساختن قانون وبه جای تعقیب خلافکاران, شورای مشورتی در وزرات دادگستری در تاریخ 19 ژانویه 1998 به شرکت هــــای سهامی وشرکت هــــــای سرمایه گذاری, اجازه ایجاد مؤسسات آموزش عالی را داد که در نگاه منتقدین لبنانی خود یک مصیبت بزرگ بود. | |||
منتقدین میگوید اگر قبولی مردودی ها یکی از شعارهای این دانشگاهها باشد, پس پذیرش مردودین در امتحانات نهائی سال آخر دبیرستان نیز از خصوصیات اساسی این گونه مؤسسات است, به این دلیل که دانش آموز میتواند به نظام FRESHMAN بپیوندد که معادل دیپلم لبنانی است. در صورتیکه پیوستن به این نظام در اصل اختیاری نیست بلکه تابع یک سلسله شروط واضح وصریح است که نیازمند مجوز از وزارت آموزش عالی برای ادامه تحصیل به روش بیگانه است وباید کلاس 12 را به پایان برساند ودر امتحانات SAT1 وSAT2 که تحت نظارت امیدیست در لبنان است شرکت کند که تصحیح اوراق آن در آمریکا صورت می گیرد؛ اما دانشگاههای جدید مقید به این موارد نیستند, بلکه با پذیرش دانش آمـــوزان مردودی امتحانات نهائی آنان را دانشجو بحساب می آورند. این دانشجویان می دانند که دولت لبنان مدرک دانشگاهی آنان را نمی پذیرد چون فاقد مدرک دیپلم هستند اما می گویند که در کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس وآمریکا وکانادا مورد قبول است در صورتیکه دانشگاه برای تدریس این نظام(FRESHMAN) نیاز به مجوز دارد واین در حالی است که قانونگذار لبنانی تدریس این نظام را منحصر به دانشگاهها ویا هر مؤسسه وآموزش عالی دیگر نکرده واین باعث هرج ومرج بیشتری در این بخش گردیده است. لازم به ذکر است که مقایسه بین FRESHMAN ودیپلم فرانسه از جهت معادل بودنش با دیپلم لبنان, بدون در نظر گرفتن شروط از پیش تعیین شده دقیق نیست بخصوص بعد از آنکه دیپلم فرانسه به موجب قرارداد منعقده میان دو کشور معادل دیپلم لبنان شناخته شده است واین موضوع بر نظام RESHMAN صادق نیست؛ علاوه بر اینکه احکام 29 و73 اجازه معادله کردن ویکسان سازی گواهینامه های خارجی در خارج وداخل لبنان با دیپلم لبنانی را نمی دهد, که البته فعالیت مجدد معادله کردن آن از سال 1995 آغاز شد, بعد از آن که در زمان جنگ تعطیل شده بود. دولت لبنان چهار نظام زیر را پذیرفته است که عبارتنـــــد از: دیپلم فــرانسه, FRESHMAN, ABITOR, دیـــپلم بین المللی. | |||
پیامدها: | |||
مشکل اساسی دانشگاههایی که مورد بحث است منحصر به این نیست که فارغ التحصیلان آن برای کار به خارج از لبنان می روند ویا تشویق به مهاجرت می شوند , بلکه مشکل اساسی در سطح علمی دانشجویان وتزویر این انستیتوهاست که خود را دانشگاه می نامند وعدم روشن بودن وضعیت رشته های آنها. اینان اکتفاء به دادن لیسانس نکرده بلکه در ذهن خود می پرورانند که مدارک فوق لیسانس ودکترا هم بدهند. | |||
برای نمونه وبه منظور نشان دادنِ پائین بودن سطح علمی برخی از فارغ التحصیلان این مثالها جالب است: یکی از صاحبان مراکز آمارگیری, مربوط به انتخابات مجلس نقل میکرد که فردی با مدرک لیسانس علوم سیاسی یکی از این دانشگاهها که در این مرکز مشغول به کار شده بود, اظهار میداشت که من قبل از اینکه اسم وزیر کشور وقت لبنان را بشنوم نمی دانستم که دقیقاً کار او چیست واسم وزراء ونمایندگان مجلس را اصلاً نشنیده بود. یا یکی از کارمندان یکی از ایستگاههای تلویزیونی نقل میکرد فرد شاغلــی که لیسانس سمعی وبصری است ودر بخش مونتــــاژ کــــــار میکند, عکس "سلیم الحص" نخست وزیر اسبق لبنان را نمی شناخت وعکس او را با یکی از وزرای قبلی به نام "بهیج طباره" اشتباه گرفته بود. منتقدین می گویند معلوم نیست که سیل این لیسانس ها وگواهی های فوق لیسانس ومدارک دکترا که شاید بعدها صاحبان آنها اساتید همین دانشگاهها شوند چه فاجعه ای را به بار خواهد آورد. آنان بر این باورند که نشناختن سیاستمداران ویا نداشتن درک سیاسی از سوی یک فارغ التحصیل مشکل بزرگی نیست اما بی سوادی در رشته های حساس علمی مثل مهندسی وپزشکی یک مصیبت است. بخش مهندسی بیشتر از هر بخش دیگر از رشد این دانشگاهها ضرر خواهد دید. در آنها همه رشته های مهندسی تدریس می شود وهرسه سال یــک نسل از مهندسانِ خود را به جـامعه تـحویل می دهد در حالیکه این رشته ها نیاز به 5 تا 6 سال تحصیل در دانشگاه لبنان ویا دانشگاههای خصوصی قدیمی دارد. این وضعیّت حتــّی باعث اعتراض کانون مهندسین به این گونه مجوزها گردید. | |||
بنظر می رسد نیاز به تجدید نظر در مورد آموزش عالی لبنان ضروری است وتنها اکتفا به هشدارها از اینجا وآنجا کافی نیست واز همین منظر است که بعضی از انستیتوها که جنبه قانونی ندارند تلقین می کنند که دولت همه جا مراقب هر کــارِ بزرگ وکوچک وهر آنچه متعلق به نسل آینده است, می باشد. | |||
مسئله آموزش عالی با هموار کردن شرائط تأسیس وبا گسترش وتوسعۀ طولی وعرضی آن حل نمی گردد. هیچ دانشگاهی با خریدن تعدادی کامپیوتر, علمی وپیشرفته نمی شود. محصور کردن مشکلات در این نوع قضایا علی رغم اهمیتی که دارند, باعث سطحی شدن موضوع وبسته شدن بحث در باره آن با توجه به اوضاع حاکم درلبنان خواهد شد وبجای نظارت ومراقبت وچه بسا تعطیلی این دانشگاهها, منتهی به هموار شدن راه آنان خواهد شد. در این میان دربرخی محافل چنین گفته می شود که به صاحبان این انستیتوهای دانشگاهی وعده داده شده که انستیتوهای آنان تبدیل به دانشگاههای رسمی خواهد شد ومشکل فقط منحصر به تبدیل مجوز خواهد بود! | |||
منتقدان مسائل آموزش عالی در لبنان معتقدند که اگر برخی موضوعات را در کشور بتوان به تأخیر افکند, ممکن است, ولی موضوع آموزش عالی قطعاً از این دست نیست؛ مگر اینکه مقصود فارغ التحصیل شدن نسل جاهلی باشد که نمی دانند در اطرافشان بطور کامل چه می گذرد. | |||
آنان نگرانند که در آینده ناظر چه اوضاعی خواهند بود وچه نوع رهبرانی زمام امور لبنان را برعهده خواهند گرفت؟ | |||
==دانشگاه ها== | ==دانشگاه ها== | ||
1-1 دانشگاه لبنان (الجامعة اللبنانية) | 1-1 دانشگاه لبنان (الجامعة اللبنانية) | ||