confirmed، مدیران
۳۴٬۲۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
# احکام وضعی «[[صحیح]]، [[باطل]]، [[پاک]]، و [[نجس]]» هستند. | # احکام وضعی «[[صحیح]]، [[باطل]]، [[پاک]]، و [[نجس]]» هستند. | ||
# | # | ||
=حکم تکلیفی و وضعی= | =حکم تکلیفی و وضعی= | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۱: | ||
'''قلمرو احکام ولایی''': | '''قلمرو احکام ولایی''': | ||
تشریع احکام تنها در اختیار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در موارد معدودی اجازه تشریع به [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] داده شده است. [[فقیه]] حق تشریع ندارد بلکه بر اساس دیدگاه [[ولایت فقیه]]، در عصر غیبت باید احکام شرع را در راستای ساماندهی نظام در سطح جامعه اجرا کند و در مواردی که اجرای احکام با یکدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حکمی را اجرا می‌کند که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری در اجرای آن باشد و حکم دیگر را به صورت موقت، تعطیل می‌کند. | تشریع احکام تنها در اختیار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در موارد معدودی اجازه تشریع به [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] داده شده است. [[فقیه]] حق تشریع ندارد بلکه بر اساس دیدگاه [[ولایت فقیه]]، در عصر غیبت باید احکام شرع را در راستای ساماندهی نظام در سطح جامعه اجرا کند و در مواردی که اجرای احکام با یکدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حکمی را اجرا می‌کند که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری در اجرای آن باشد و حکم دیگر را به صورت موقت، تعطیل می‌کند. | ||
=اقسام احکام ولی امر مسلمین= | |||
نصب و عزل کارگزاران نظام؛ مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران؛ | |||
احکام خاصی که از تطبیق احکام اوّلی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند دستور برای جمع آوری [[خمس]] و [[زکات]] و بسیج نیرو برای [[جهاد]] و تعیین زمان جنگ و صلح. | |||
احکام خاصی که از تطبیق احکام ثانوی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جاده‌ها. | |||
احکامی که در راستای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر می‌شود؛ مانند دستور گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از گرانی اجناس. | |||
=منبع= | =منبع= | ||