احزاب سلفی در مصر (مقاله)

احزاب سلفی در مصر عنوان مقاله‌ای است به زبان فارسی که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی، در موضوع جریان‌شناسی جهان اسلام به نگارش در آمده است.

چکیده

در این مقاله گرایش احزاب سلفی در مصر که پیش از این، ورود به عرصه سیاست را ناسازگار با تبلیغ دینی می‌انگاشتند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از سقوط نظام مبارک و فقط هشت ماه پس از گذشت دورانی که وجود حزبی اسلام‌گرا در مصر خواب و خیالی بیش نبود، طرح‌ها و تزها یکی پس از دیگری متولد شده‌اند و مبلغان شریعت و سلفی‌گری به سیاست روی آورده‌اند و هر یک درصدد تحقق طرح‌ها و ایده‌های اسلامی خاص خود، بدون توجه به قانون جدید احزاب و شروط خاص آن و بی‌توجه به شرایط کنونی مصر بودند. هم-چنین با نگاهی به حجم آزادی پدیدآمده، میزان و قدرت مشارکت و قوانینی که اخیراً به تصویب رسیده‌اند، می‌توان کیفیت و ماهیت این تحرک و پویایی و چگونگی ارائه طرحی بهتر و قابل اجرا در جامعه را که در اولویت و مهم‌تر است، درک کرد.

قانون فعالیت‌های غیر دینی احزاب در مصر

از آنجا که در قانون جدید احزاب یعنی قانون شماره 2 (2011م) که توسط شوارای نظامی به تصویب رسیده است، تأسیس احزاب براساس رویکردهای دینی ممنوع شده است، لذا اغلب احزابی که پیشینه و زمینه اسلام‌گرایی داشته‌اند برنامه‌های خود را طوری تنظیم کرده‌اند که در آن خبری از وجهه دینی یا تفاوت قائل شدن بین مردم براساس دین وجود ندارد. بعدها خبر تأسیس بیش از بیست حزب با زمینه اسلامی منتشر شد که تعدادی از آنها سلفی بودند. این اقدام تلاشی جسورانه از سوی سلفی‌ها برای ورود به عرصه سیاست پس از سالیان دراز اجتناب از آن محسوب می‌شود.

با نگاهی به مجموع ادبیات حزبی سلفی‌ها متوجه نکاتی می‌شویم که مهم‌ترین آنها در رساله‌ای با عنوان «أإله مع الله؟» (آیا خدایی غیر از خداوند هست؟) بیان شده است. در این رساله آمده است که سلفی‌ها معتقدند پارلمان‌ها به جای خدا سیاست‌گذاری می‌کنند و لذا ورود به آنها حرام است؛ چنان که سلفی‌ها فعالیت حزبی را که موجب تنازع و اختلاف و شکل‌گیری حزب دیگری غیر از حزب خدا می‌شود، حرام می‌دانند.

در شرایط فعلی غیر از برخی فتواهای مشایخ سلفیه در روزهای پس از انقلاب مصر که اجازه تأسیس این احزاب و فعالیت حزبی را صادر کرده‌اند، نکته‌ای جدید در ادبیات آنها مبنی بر مجاز بودن فعالیت حزبی و تأسیس احزاب اسلامی با پیش‌زمینه اسلامی مشاهده نشده است. شایان ذکر است «ابواسحاق الحُوَینِی» تنها مفتی سلفیه‌ای است که هم‌چنان بر دیدگاه خود مانده و فعالیت حزبی را مهلکه‌ای برای مبلغان خدا می‌داند.

فتوای شیخ یاسر برهامی درباره فعالیت احزاب دینی

شیخ یاسر برهامی در سایت «صوت السلف» در پاسخ به سؤالی درباره حکم انضمام به احزاب اسلامی با مرجعیت اسلامی‌گفته است: «انضمام به این احزاب به خصوص احزاب سلفی با هدف تلاش برای اقامه دین خدا و عمل به واجبات شرعی و حفظ هویت اسلامی، از مصادیق تعاون بر نیکی و تقواست. البته حزب‌گرایی نکوهیده عبارت است از کمک به همدیگر براساس جاهلیت و تبلیغ آن؛ حال آنکه پیامبر(ص) از همکاری براساس باطل و تقلید کورکورانه نهی کرده و فرموده‌اند: «ما بال دعوی الجاهلیة؟!...دَعُوها فَإِنَّها مُنتِنةٌ» (جاهلیت را رها کنید که گندابی است). برهامی معتقد است که عرصه سیاسی یکی از عرصه‌های دعوت به اسلام است و حتی در این زمان می‌تواند از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌ها باشد، زیرا فعالیت اسلام‌گرایی در عرصه سیاسی باعث خشم دشمنان می-شود و خطری برای طرح‌های سکولاریستی و لیبرالیستی آنها به شمار می‌آید؛ چنان که «فعالیت سیاسی با مرجعیت سلفی‌گری» باعث اصلاح مسیر سایر جریان‌ها و احزاب اسلام‌گرایی می‌شود که قصد دارند به نفع منافقان از موضع خود عقب‌نشینی کنند. زمانی که فشاری قدرتمند از جانب سلفی‌ها آن هم با پیوستن جمع زیادی از مردم به احزاب سلفی وجود داشته باشد، روند عقب‌نشینی متوقف خواهد شد.

وی می‌گوید ما تأثیر این حضور را به وضوح در مسأله «مرجعیت شریعت» دیده‌ایم. وقتی کسانی باشند که حافظ هویت ملت مسلمان باشند و اجازه ندهند ماده دوم قانون اساسی در معرض خطر قرار گیرد، قطعاً کسانی که خواستار تعدیل این ماده یا حذف آن هستند، اعم از سکولارها یا حتی کافرانی که علناً به کفر خود اذعان دارند، عقب‌نشینی می‌کنند. سلفی‌ها به رغم تمام مخالفت‌هایی که حتی از سوی برخی اسلام‌گرایان یا از خود سلفی‌ها صورت گرفت، بر مواضع خود اصرار کردند. در پرتو فعالیت سیاسی سازمان‌یافته - که آن هم جز از طریق احزاب رسمی امکان‌پذیر نیست - فشاری بیشتر و شدیدتر با تأثیر قوی‌تر اعمال خواهد شد و ما مبارزه‌ای بزرگ را بر سر موضوع نگارش قانون اساسی جدید در پیش داریم. آیا می‌توانیم از این مبارزه شانه خالی کنیم؟! وی درباره موضع قدیمی سلفی‌ها در تحریم احزاب و اینکه مبلغان در راه خدا حزب تشکیل نمی‌دهند و دعوت و تبلیغ اساساً میانه‌ای با حزب ندارد، گفته است: «منظور ما عدم ترک مسأله دعوت و ارشاد و تربیت - که اصل محسوب می‌شود - و سرگرم شدن در فعالیت سیاسی است. اما اگر گروهی که می‌توانند حقوق مردم را در این عرصه تضمین کنند، لازم است وارد این عرصه شوند و اقدام به تقسیم کار کنند. نمی‌توان تصور کرد تمام دانشجویان و علم‌آموزان و مبلغان از فعالیت سیاسی رویگردان شوند و کسی که هیچ اطلاعی از طرح اسلامی ندارد و از عهده آن برنمی‌آید، وارد فعالیت سیاسی شود. بهتر است مبلغان بزرگ کل وقت خود را صرف تبلیغ و ارشاد کنند و سایر افراد در حزب شرکت و سیاست‌مداران را ارشاد و توجیه کنند تا فاصله‌ای بین دین و دعوت از یک سو و سیاست از سوی دیگر نیفتد. تقسیم کار باعث انجام آن به نحو احسن و همکاری و همبستگی و قدرت در انجام آن می‌شود و اجازه نمی-دهد خیری که قابلیت تحقق دارد، از بین برود؛ چنان که حزب نیاز شدیدی به مشارکت اعضا دارد، زیرا هیچ نوع منبع مالی برای تأمین مالی طرح‌های خود جز حق اشتراک اعضا ندارد.

برهامی هم‌چنین در اولین کنفرانس زنان که «حزب النور» در اسکندریه درباره بررسی مواضع شرعی نسبت به ورود و مشارکت زنان در پارلمان برگزار کرده بود، گفته است: «آنجا که پای تغییر ماده دوم قانون اساسی و تغییر هویت ملت مصر در میان است، مصائب و مشکلات حضور زنان در پارلمان کمتر از مشکلات ترک صحنه است».

نخستین تجربه موفق تشکیل احزاب دینی

با اندک دقتی دریافته‌ایم که احزاب اسلام‌گرا از جمله سلفی‌ها، پس از پیروزی انقلاب مصر، دیدار و جلسه‌ای نداشته‌اند و هیچ تمایل قابل توجهی برای همکاری نشان نداده‌اند و بنیان‌گذاران آنها نیز تمایلی به ادغام احزاب خود در قالب یک حزب واحد نشان نداده‌اند؛ لذا عاقبتی ناگوار در انتظارشان است، زیرا هر گروه سرگرم جمع‌آوری تأیید برای تأسیس احزاب مختلف با برنامه‌های تقریباً مشابه و حتی در برخی موارد کاملاً شبیه است. البته بسیج تمام انرژی و توانمندی این احزاب و گروه‌ها باعث تثبیت جای پای آنها در فضای سیاسی جدید مصر می‌شود وشکل و ساختاری عملی از وحدت و همبستگی خواهد شد که اسلام‌گرایان آن را به عنوان یک اصل برای خود واجب می‌دانند. بنابر آنچه گفته شد، سلفی‌ها در برخی فعالیت‌های حزبی خود موفق بوده‌اند و در اکثر موارد شکست خورده و نتوانسته‌اند احزابی با مشروعیت قانونی ایجاد کنند. اولین تجربه موفق حزب آنها حزب نور بوده است.

حزب النور

این حزب طبق تاریخ ظهور و شکل‌گیری قانونی، اولین حزب سیاسی در تاریخ جماعت‌های سلفیه در مصر است که در 12 ژوئن تأسیس شد و از جمله تجربیات حزبی موفق اسلام‌گرایان است. این حزب در روز 13 ژوئن 2011 میلادی فعالیت سیاسی خود را پس از دستیابی به موافقت کمیته احزاب برای تأسیس حزب شروع کرد.

بدون تردید سلفی‌ها با این تغییرِ جهتِ بزرگ و ورود به عرصه فعالیت سیاسی پس از انقلاب 25 ژانویه و پس از سال‌ها پرهیز از فعالیت سیاسی، همه را غافلگیر کردند. آنها ظرف یک شبانه‌روز دیدگاه خود را نسبت به نهادهای حکومتی عوض کردند و به تأسیس احزاب سیاسی رو آوردند ومشارکت در حکومت را جزء وظایف اصلی خود تعریف کردند.

سلفی‌ها پیشتر اعتقاد داشتند که عدم مشارکت در فعالیت سیاسی واجب است، زیرا نظام‌های سیاسی جدید نه تنها اسلامی نیستند بلکه انسان را وادار به چشم‌پوشی از چیزهایی می‌کنند که در متن دین جای دارند. یاسر برهامی، از نظریه‌پردازان بزرگ آنها، با ذکر این مطلب می‌گوید: «موازنه قوای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی به ما اجازه مشارکت نمی‌داد مگر اینکه از عقاید و اصول و ارزش‌های خود چشم‌پوشی کنیم. بر این اساس، چنانچه این موازنه قوا تغییر کند، مشارکت سلفی‌ها در فعالیت سیاسی امکان‌پذیر خواهد شد». طرح تشکیل حزب نور تنها یک روز پس از سقوط مبارک در استان «مطروح» در کنفرانس جبهه سلفیه در المنصوره در روز جمعه 18 فوریه مطرح شد. در این کنفرانس شیخ محمد حسان خواستار تغییر دیدگاه سلفی‌ها و عدم تحریم تظاهرات و انتخابات شد. وی از سلفی‌ها خواست به طور جدی درصدد حضور در عرصه سیاست مصر برآیند و در بسیاری امور قطعی و غیر قابل مجادله خود هم‌چون حضور در مجلس نمایندگان و مجلس شورا، شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور در دولت و نظام، تجدید نظر کنند تا به این ترتیب بتوانند جوانان را از این اوضاع بی‌سر و سامان و این آشوب روزهای گذشته نجات دهند.

حزب نور در 24مه 2011 اسناد تأسیس خود را به کمیته امور احزاب تحویل داد و عماد عبدالغفار، وکیل مؤسسان این حزب، اعلام کرد که این حزب خواستار ایجاد حکومتی امروزی و معاصر براساس مبانی جدید است که به حق همزیستی مسالمت‌آمیز بین تمام مردم احترام بگذارد و مؤلفه‌های عملیات سیاسی همگی براساس اصول و ضوابط دین اسلام سازماندهی شود و تحقق دموکراسی فقط در چارچوب شریعت اسلامی صورت گیرد. وی هم‌چنین خواستار اعطای آزادی و پاسداری از حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در چارچوب شریعت اسلامی شده است.

الاهرام در 25 ژوئن 2011 نوشت که در مراسم افتتاح این حزب وکلای مؤسس حزب تأکید کردند که حزب نور سعی خواهد کرد بزرگ‌ترین حزب سیاسی مصر شود، زیرا از قدرت و ظرفیت بالایی برخوردار است؛ علاوه بر آن، قریب ده‌ها هزار عضو دارد، در تمام استان‌های مصر چندین دفتر نمایندگی دارد و از حمایت مشایخ جریان سلفیه هم برخوردار است. این مشایخ همگی خواستار انضمام به این حزب و حمایت از آن با آرا و افکار و اموال‌شان شده‌اند.

تشکیل شورای عالی حزب النور

با برپایی مراسمی شورای عالی حزب النور تشکیل شد و اعضای مؤسس آن اعم از مردان و زنان از تمام استان‌ها و تعدادی از رهبران دعوت سلفیه در اسکندریه و همه استان‌ها حضور داشتند. از جمله شخصیت-های حاضر در این مراسم شیوخی چون احمد فرید، محمد عبدالفتاح (ابوادریس)، عبدالمنعم الشحات، علی حاتم، هشام ابوالنصر و محمد الکردی بودند. هم‌چنین یک هیأت از کلیسای اسکندریه و جمعی از افراد دارای نیازمندی‌های خاص در این مراسم شرکت کردند و حزب نیز کرسی‌هایی برای هر یک از آنها تخصیص داد. یک مترجم متخصص را هم برای ترجمه سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها اختصاص دادند. پیش از برگزاری مراسم، دیداری بین دکتر عماد عبدالغفور، رئیس حزب، و اعضای مؤسس صورت گرفت و بسیاری از برنامه‌ها و اهداف حزب به نمایش گذاشته شد. در این مراسم دکتر عمادالدین عبدالفغور گفت: بسیاری از گروه‌های سیاسی قصد دارند این حزب را نادیده بگیرند و با تخریب وجهه آن در برخی حملات تبلیغاتی آن را به انزوا بکشانند. وی خاطرنشان کرد که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا حزب نور حزب بزرگی است که از همان ابتدا عظیم و بزرگ شکل گرفت و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به انزوا بکشاند. ما می‌کوشیم قدرتمند‌ترین حزب را در مصر داشته باشیم. صدای این حزب باید شنیده شود چون نماینده اراده ملت مصر است. حزبی است که پایگاهی قدرتمند واصل و ریشه‌ای راسخ و استوار دارد و در هر استانی چند پایگاه و دفتر قدرتمند دارد. این حزب فقط در اسکندریه بیش از 35 دفتر دارد. در قاهره و سایر استان‌ها هم چندین دفتر دارد؛ چنان که ده‌ها هزار نفر به آن پیوسته‌اند. از سوی دیگر، شورای اداری دعوت سلفیه طی بیانیه‌ای که توسط شیخ علی حاتم قرائت شد، خاطرنشان کرد که هیچ دانشجو و مبلغی نباید از فعالیت سیاسی احتراز کند. فقط مبلغان بزرگ می‌توانند تمام وقت خود را صرف دعوت کنند و سایر مبلغان موظف‌اند در کنار تبلیغ و ارشاد با فعالیت سیاسی بجا و شایسته مانع فاصله افتادن و جدایی بین دین و دعوت از یک سو وسیاست از سوی دیگر شوند. وی خاطرنشان کرد که حزب نور برای اینکه هم‌چنان با قدرت به مسیر خود ادامه دهد باید از حمایت و پشتیبانی معنوی و فکری برخوردار باشد؛ حمایت مالی هم برای به انجام رساندن طرح‌ها و تحقق اهدافش از طریق توسعه دایره مشترکین و دریافت حق اشتراک‌های مطلوب از آنها لازم است. در این بیانیه خاطرنشان شده است که حزب نور مسیری پر از درگیری و منازعات طولانی مدت به خصوص با سکولارها پیش رو دارد. پاسداری از دین و خط‌مشی سلفی، هدف دعوت سلفی است. دعوت سلفیه خود را ملزم به اصلاح برنامه‌های آموزش و پرورش و فرهنگی و رسانه‌ای کرده تا همه اینها را با خط ثابت اسلام هماهنگ و همراه و تمام مسائل حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما را براساس آن سازماندهی کند.

بدین ترتیب، حزب نور، ارگان جریان سلفیه، با داشتن یک مقر اصلی در اسکندریه و 7550 دفتر نمایندگی و برخورداری از حمایت رهبران مردمی در اسکندریه، پس از جلب موافقت کمیته امور احزاب به ریاست کمال نافع و برخورداری از شخصیت حقوقی و حق مشارکت در فعالیت سیاسی کار خود را آغاز کرد و در نخستین بیانیه خود اعلام کرد: «حزب نور حزب تمام مردم مصر است و از همه قشرها و گروه‌های مردم استقبال می-کند. هم‌چنین آمادگی خود را برای همکاری با تمام نیروها و جریان‌های سیاسی که برای تحقق منافع کشور و حمایت از امنیت و سلامت آن تلاش می‌کنند، اعلام می‌دارد».

حزب فضیلت

حزب فضیلت دومین حزب سلفی است. بنیان‌گذاران این حزب توانستند بیش از پنج هزار امضا برای ثبت حزب خود که به دنبال ترویج ارزش‌هایی چون عدالت، برابری و احیای جایگاه واقعی مصر در عرصه‌های مختلف متناسب با اصول شریعت اسلامی است، جمع‌آوری کنند. کمیته امور احزاب مصری با تأسیس حزب موافقت کرد و حق آن را در برخورداری کامل از حقوق سیاسی پذیرفت و این چنین بود که حزب فضیلت، تجربه موفق مشروعیت قانونی را کسب کرد.

شورای ریاست حزب فضیلت

شورای ریاست حزب متشکل از این افراد است: دکتر محمد جلال، مهندس محمود فتحی، دکتر مؤمن وهبان و دکتر خالد سعید.

ظاهراً تلاش‌هایی برای وحدت بین حزب فضیلت با احزاب «سلامت» و «توسعه» که پیرو کمال حبیب از رهبران جهادی، هستند صورت گرفته است. کمال حبیب، رئیس حزب سلامت و توسعه تابع جماعت جهاد، بر وجود ائتلافی با حزب سلفی فضیلت تحت عنوان «جبهة الاصلاح» تأکید کرده بود؛ اما محمود فتحی، جانشین بنیان‌گذار حزب فضیلت، این ادعا را رد کرده است. دکتر کمال حبیب، رئیس حزب در حال تأسیس سلامت و توسعه، گفته بود که یک ماه پیش با حزب فضیلت توافق کردیم که هر یک به تنهایی به جمع‌‌آوری امضا بپردازیم و سپس تحت عنوان «حزب جبهة الإصلاح» با هم متحد شویم. اما محمود فتحی وجود هر نوع ائتلاف با حزب سلامت و توسعه و ادغام با آن را تکذیب کرد و گفت: مذاکراتی با هر یک از نیروهای سیاسی به خصوص نیروهایی که مرجعیت نزدیک به فضیلت دارند، صورت گرفته است. داستان «فضیلت» وقتی شروع شد که برخی فعالان اسلام‌گرا از طریق فیس بوک و لینک‌هایی به اسم این حزب، تأسیس آن را اعلام کردند؛ چنان که خبر تأسیس مقر آن در شهر نصر را هم منتشر کردند و گفتند که جلسات روزانه حزب برای تهیه نقشه سیاسی حزب و طرح و برنامه آن برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس شورا و ریاست جمهوری در این مقر تشکیل می‌شود.

انتخاب ریاست حزب فضیلت و اعضای آن

دکتر سرتیپ «عادل عبدالمقصود عفیفی» به عنوان رئیس حزب انتخاب شد. او مدیر سابق اداره مهاجرت و گذرنامه و برادر بزرگ‌تر جناب شیخ دکتر محمد عبدالمقصود، یکی از مشایخ سلفیه در مصر است. مهندس محمود فتحی به عنوان قائم مقام مؤسسان و دکتر محمد عبده، استاد رشته حقوق در دانشگاه الازهر، دکتر خالد سعید مدیر مرکز مطالعات اسلامی فلسطین، دکتر حسام ابوالبخاری سخنگوی رسانه‌ای ائتلاف حمایت از تازه مسلمانان، و وکیل ممدوح امام و شیخ فرحات رمضان، از سران دعوت سلفیه در استان کفر شیخ، به عنوان اعضای دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند. مهندس محمود فتحی، قائم مقام مؤسسات، گفت: «این حزب توانسته است بیش از پنج هزار امضا تا امروز جمع‌آوری کند و جمع‌آوری امضا از استان‌های دیگر برای رسیدن به آمار قانونی و تقدیم درخواست به کمیته احزاب ادامه دارد». وی افزود: «ما چندین نشست در مقر حزب برای انتخاب کادرها و دفاتر دیگر در سایر استان‌ها تشکیل داده‌ایم. یک کنفرانس مطبوعاتی عظیم هم قرار است در سندیکای روزنامه‌نگاران - پس از پایان مراحل تأسیس حزب - برگزار شود».

ناکامی در تأسیس حزب فضیلت

با توجه به مطالب پیش، زمینه برای تشکیل حزب فضیلت کاملاً آماده شده بود، اما ناگهان اختلافات شدیدی داخل حزب فضیلت بروز کرد و در نتیجه، عضو اصلی بنیان‌گذار آن، عادل عبدالمقصود، از آن جدا شد و شیخ محمد عبدالمقصود، یکی از رهبران سلفی، تأکید کرد که هدف از تشکیل حزب فضیلت، تأسیس حزبی سیاسی برای حمایت از دین بوده است، اما تصمیم‌گیری‌ها براساس احساسات بوده و همین امر موجب بروز نوعی لغزش بر سر میزان اهمیت و حقیقت اهداف حزب شد. این حوادث باعث تأسیس حزب سلفی جدیدی به نام حزب اصالت شد که در سطور آینده به آن خواهیم پرداخت. در هر حال بیش از پنج هزار امضا جمع-آوری شد تا حزب فضیلت که درصدد ترویج و نشر ارزش‌هایی چون عدالت، برابری و احیای جایگاه پیشرو مصر بود، تأسیس شود. در نهایت پس از موافقت کمیته احزاب با تأسیس حزب و اعلام تأسیس آن، این حزب آماده بود فهرست انتخاباتی خود را معرفی کند و با احتمال زیادی در تمام استان‌های مصر با تشکیل ائتلاف با سایر احزاب سلفی مثل نور و اصالت وارد عرصه انتخابات شود.

ماجرای خروج رئیس حزب فضیلت از این حزب

سرتیپ عادل عبدالمقصود، رئیس حزب سلفی فضیلت، پس از خروج از این حزب، با حمایت مهم‌ترین مبلغان سلفی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد یک حزب سلفی جدید به نام «حزب اصالت» با حضور و حمایت شخصیت‌های مهمی چون محمد حسان، دکتر محمد عبدالمقصود، دکتر محمد عبدالسلام، شیخ مصطفی محمد و شیخ ممدوح جابر بنیان‌گذاری کند.

سرتیپ عادل خاطرنشان کرد که حزب سلفی فضیلت دست‌خوش اختلافات شدیدی شده است و اعضای دفتر اجرایی آن تصمیم به خروج و قطع روابط خود با این حزب برای همیشه گرفته‌اند. آنها متوجه توطئه‌ای برای تغییر اصول حزب فضیلت که مبتنی بر پای‌بندی به شرع و حاکمیت قانون و مشی اسلامی معتدل سلفی است، شده‌اند. گفتنی است برخی اعضای آن با ارائه طرحی خواستار حضور نمایندگانی از علمای هیأت شرعی اصلاح برای حل و فصل منازعات شدند که این طرح موفقیتی نداشت.

ماجرای انفصال عادل عبدالمقصود از حزب فضیلت، همان‌طور که خود ایشان روایت می‌کند، از این قرار است که وی مأموریت جمع‌آوری امضای «حزب النهضة» را به یکی از اشخاص سپرد. او نیز افرادی را از جماعت‌های دیگر مثل جهاد و جماعت اسلامی با خود به حزب آورد و چنین وانمود می‌کرد که آنها اعضای حزب هستند. سرتیپ عادل عبدالمقصود بارها درباره این شخص به برادرش محمد عبدالمقصود هشدار داده بود. عادل عبدالمقصود گفت: زمانی که حزب فضیلت تأسیس شد و پا به عرصه فعالیت گذاشت ناگهان متوجه شدیم که آقای خالد سعید، عضو دفتر سیاسی حزب، بدون اطلاع اعضای دفتر خارج از قاهره، به نام خود ثبت کرده بود، و در رسانه‌های مختلف خبر از تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر داده و حتی نام احزاب را قبل از پذیرش تقاضایشان گفته بودند. در حالی که تشکیل حزب با حرف و کلام امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تشکیل حزب می‌بایست از طریق اخبار رسمی توسط رئیس حزب یا سخنگوی رسمی شنیده شود. هم‌چنین عادل عبدالمقصود گفته بود یکی از موکلین حزب اظهار کرده که شما ما را فریب دادید و گفتید که این حزب حزبی سلفی است در صورتی که اهداف دیگری را دنبال می‌کرده است. عادل عبدالمقصود نیز یکباره اعلام کرد که برخی عناصر در حزب فضیلت رخنه کرده‌اند و قصد نزاع با حزب سلفی نور را دارند. وی خاطرنشان کرد که برادرش محمد نیز از قائم مقام مؤسسین خواسته است اختیاراتی به او داده شود، اما وی رد کرده و گفته است که من امین این حزبم و هر زمان که کار به بن‌بست بکشد، من از این حزب خارج می‌شوم و حزبی جدید تشکیل می‌دهم. عادل عبدالمقصود خاطرنشان کرده است که دوستانِ برادرش به سه دسته تقسیم می‌شوند: اولین دسته، موسیقی‌دان هستند، زیرا او زمانی موسیقی ارکستر را تدریس می‌کرد و در یک سال دو بار برای اجرای موسیقی به سوئد و اتریش دعوت شد. دسته دوم حقوق‌دانان هستند و بالاخره دسته سوم، سلفی‌ها هستند. شیخ محمد عبدالمقصود در نهایت از هر کسی که به خاطر وی وارد حزب شده بود، عذر خواهی کرد.

حزب اصالت

«حزب اصالت» حزبی سیاسی و اسلام‌گراست. عادل عبدالمقصود (ریاست حزب) در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرح تأسیس حزب جدیدی به اسم «حزب اصالت» تصویب شده است. در این بیانیه تشریح شده است که تعدادی از مبلغان برجسته سلفیه از حزب فضیلت رویگردان شده‌اند و از حزب جدید حمایت می‌کنند. این افراد عبارت‌اند از: دکتر محمد عبدالمقصود، شیخ محمد حسان، دکتر محمد عبدالسلام، شیخ مصطفی محمد و شیخ ممدوح جابر. هم‌زمان سرتیپ عادل عبدالمقصود رئیس حزب اصالت، بر صفحه رسمی حزب فضیلت در فیس بوک دست‌اندازی و آن را به صفحه تابع حزب جدید خود یعنی «حزب اصالت» تبدیل کرد و در آن یک فایل صوتی متعلق به دکتر محمد عبدالمقصود، مبلغ سلفی، قرار داد. وی در این فایل رسماً اعلام کرده بود که دیگر از حزب فضیلت حمایت نخواهد کرد.

مهم‌ترین اهداف حزب اصالت

از مهم‌ترین اهداف حزب اصالت احیای نقش و جایگاه رهبری مصر در عالم سیاست، اقتصاد و نظامی‌گری است. به دنبال این اهداف، سیاست‌های را طراحی نمودند که از جمله آنها، تلاش برای اعمال دموکراسی در چارچوب شریعت اسلامی، اجرای اصل شورا، اجرای ماده دوم قانون اساسی(مربوط به تشکیل احزاب)، ارتقای شأن زبان عربی و هویت اسلامی، بازگردان مصر به آغوش قوم‌گرایی عربی و اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی بین افراد جامعه به منظور تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز بین تمام طبقات آن، بالا بردن سطح فکری، فرهنگی و آموزشی مصر، افزایش نقش علم و علما در آن و ایجاد فضای سیاسی مناسب جهت برخورداری شهروندان از آزادی بیان و آزادی انتخاب، بوده است. هم‌چنین ایجاد مکانیسم‌هایی برای توسعه منابع درآمد دولت و استفاده از این منابع برای ارتقای سطح عمومی کشور، ارائه راهبردهایی برای کاهش میزان بی‌سوادی و بیکاری و کاهش آمار جرم و فروپاشی اخلاقی، تلاش برای استقلال قوه قضاییه در تمام سطوح، تأمین مؤلفه‌ها و فاکتورهای لازم برای تحقق این هدف و تلاش برای باز‌پس‌گیری اموال غارت‌شده و محاکمه کسانی که حیات سیاسی کشور را به فساد کشیده و اموال عمومی را غارت کرده‌اند، از دیگر اهداف این حزب به شمار می‌آید. اعضای حزب در بیانیه خود خاطرنشان کردند که متوجه وجود توطئه‌ای برای تغییر اصول حزب که مبتنی بر پای‌بندی به شریعت و حاکمیت قانون و مشی اسلامی سلفی میانه‌رویانه است و تحمیل افکار افراطی که به زیان منافع عمومی و فعالیت اسلامی است، شده‌اند.

حزب اصلاح

«حزب سلفی اصلاح»، به رهبری «دکتر عطیه عدلان» و «دکتر خالد الرفاعی»، اداره می‌شود. بنیان‌گذاران این حزب مدعی دیدگاه‌های سیاسی مختلف‌اند و همگی ضمن پای‌بندی به قانون اساسی، خواهان اجرایی‌شدن شریعت اسلامی هستند.

اهداف حزب اصلاح در سخنان بعضی از اعضاء

عطیه عدلان در کنفرانس حزب در استان المنصوره گفته بود هر یک از احزاب دینی برای دست‌یابی به موفقیت باید از قدرت کافی برای ایجاد انعطاف بیشتر برخوردار باشند و هم‌زمان بتوانند در مورد مسائل مربوط به اصول ثابت، از انعطاف‌‌پذیری اجتناب کنند. بسیاری از احزاب دینی یا به علت انعطاف بیش از حد یا در خود فرورفتن و بسته بودن شکست خورده‌اند. دکتر خالد الرفاعی نیز خاطرنشان کرد که در دوره سابق، دین از سیاست جدا شد و علمای بزرگ از دعوت و ارشاد و دانش محروم بودند، اما انقلاب 25 ژانویه حق انتخاب را به مردم هدیه کرد تا مردم بگویند که هر غیر مسلمانی، کافر است. دکتر اشرف عبدالمنعم هم در کنگره این حزب خاطرنشان کرد که تشکیل حکومتی برخوردار از هویت عربی و اسلامی، یک ضرورت است؛ چنان که نمی‌توان دین را از سیاست جدا کرد. محمد عبدالمقصود هم گفت که علت عقب‌ماندگی مسلمانان در تمام عرصه‌های زندگی عقب‌‌افتادگی سیاسی آنهاست. وی خاطرنشان کرد که اسلام، هم دین است و هم دولت. دین اسلام دین کاملی است و تمام ابعاد زندگی انسان را مورد توجه قرار داده است. مهندس محمد حسان، از اعضای حزب، گفت: «بهترین راه حل برای تمام مشکلات ما عدالت است. هر کسی حقی دارد که باید آن را از طریق قانون و دین بگیرد. ما سعی می‌کنیم کاری کنیم که مردم تفاوت بین دوره پس از انقلاب و سال‌های گذشته قبل از آن را در دوره رژیم فاسد سابق احساس کنند». وی هم‌چنین خاطرنشان کرد که سلفی‌ها در زمان انقلاب از کلیساها محافظت کردند تا کسی متعرض آنها نشود. هیچ نوع خصومتی بین اسلام‌گرایان و مسیحیان وجود ندارد. وی گفت: «ما سی سال ظلم و استبداد را تحمل کرده‌ایم» و خاطرنشان کرد: «چنانچه سلفی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شکست بخورند، از هر راهی برای تحقق شریعت اسلامی استفاده می‌کنیم و در ضمن حمایت کامل خود را از نامزدی حازم ابواسماعیل برای ریاست‌جمهوری اعلام می‌کنیم. خالد منصور، عضو دفتر سیاسی حزب اصلاح، هم گفت: اغلب بنیان‌گذاران این حزب از جوانان سلفی هستند، اما برنامه‌های آن با برنامه‌های سایر احزاب سلفی تفاوت دارد. این حزب متکی به آرای علمای دین است. وی افزود طرح ادغام بین احزابی که به هر جریان سلفیه وابسته‌اند در قالب حزب واحد قدرتمند بهترین طرح است و حتی شاید اوضاع سیاسی در مصر، سلفی‌ها را مجبور به این کار کند. وی توضیح داد که طرح احزاب متعدد مبتنی بر این مسأله است که هر مجموعه، تفکر مختلفی دارد و بهتر است حزبی تشکیل شود که بیانگر آرای تمام این احزاب باشد و این حزب هماهنگ با سایر احزاب اسلامی، در انتخابات آینده شرکت کند. دکتر خالد سعید، سخنگوی رسمی جبهه سلفیه، درباره تأسیس حزب اصلاح گفته است: «اگر سلفی‌ها بخواهند 20حزب تأسیس کنند، مشکلی نخواهند داشت زیرا پایگاه مردمی بسیار وسیع‌تری از سایر گروه‌های سیاسی دارند». با نگاهی کلی و سریع به برنامه‌های «حزب اصلاح» در‌می‌یابیم که این حزب بر این موضوع تأکید می‌کند که دین ستون فقرات ملت‌ها و قطب زندگی آنها و عامل یکپارچگی و انسجام ملت‌ها و نسل‌هاست و انگیزه روانی بزرگی برای وابستگی ملی که بیش از هر چیز و هر جا در مشکلات و رویارویی‌های عظیم تاریخی نمود می-یابد، ایجاد می‌کند.

اصول دینی و حقوق بشری در حزب اصلاح

حزب اصلاح اهداف و منویات خود را مبتنی بر اصولی می‌داند که از جمله آنها: اعتلای گسترده و فراگیر ارزش‌های حقوق بشر با تکیه بر اصول و فطرت انسانی و شریعت خدا، و تحریم هر آن چیزی که تجاوز به این حقوق محسوب می‌شود، و تعقیب جنایی و قضایی هر کسی که باعث پایمال شدن حقوق بشر می‌شود، می‌باشد. این حزب بر این عقیده است که انسان ابزار و هدف توسعه است و بر این اساس سیاست اقتصادی حزب در وهله اول به دنبال آزادساری مردم از بردگی نیاز و احساس محرومیت است و اینکه انسان نعمت‌های خدا را درک کند و از همکاری با جامعه‌اش راضی و خشنود باشد. این احساس باعث تقویت و تحکیم پیوند بین انسان و وطنش می‌شود. در این راستا، این حزب معتقد است که تقویت نهادهای اقتصادی که مبتنی بر احیای تعدادی از مفاهیم اسلامی هم‌چون همبستگی و تعاون است، ضرورت دارد. اکنون این احیا و باز‌آفرینی باید شکلی مؤسساتی و نهادینه به خود بگیرد، به طوری که بیشترین حد ممکن از کارایی را در شرایط اقتصادی و اجتماعی مصر داشته باشد.

دیدگاه حزب اصلاح درباره رسانه و حضور زنان در جامعه

این حزب از نظر رسانه‌ای و فرهنگی معتقد است که می‌توان مسیر آنها را طوری اصلاح کرد که در جهت تحقق اهداف کلی جامعه قرار گیرد و تعادل و تعامل عادلانه‌ای بین آزادی در خلاقیت و پاسداری از اصول و ارزش‌ها و مقدسات مردم و احترام به احساسات و عقاید آنها ایجاد کند. در مورد وضعیت زنان نیز معتقد است که اگر عبارت رایج و غلط «نیمه‌ی بیکارِ جامعه» را اصلاح کنیم، می-بینیم که زنان هم می‌توانند کار قانونی و مشروع داشته باشند، و هم در خدمت خانواده و فرزندان بوده و به تربیت آنها اهتمام بورزند. از این‌رو زن را نمی‌توان نیرویی هدررفته و نیمه‌ی بیکارِ جامعه تلقی کرد.

چالش جهانگردان خارجی در مصر

یکی از شکاف‌هایی که متعاقب سیاست اقتصادی درهای باز أنورسادات در جامعه‌ایجـاد و در دوره مبارک ادامه یافت و در عین حال به گونه‌ای عینی، چـالش و محـذور انتخـاب دو جانبه «اقتصاد با فرهنگ» و چالش «اسلامگرایان و دولـت» را نمایـان می‌کنـد، موضـوع جهانگردان خارجی است. مصر کشوری باستانی است. اهرام ثلاثه، مجسمه ابوالهول، موزه مصر باستان و دیگر نقاط تمدن کهن آن، همگی جلـوه دیگـری از هدیـه نیـل اسـت. ‌ایـن میراث، سرمایه‌ای ماندگار و ابدی برای مصریان است. درگذشته نیز جهانگردان خارجی به مصر می‌آمدند؛ اما از دوران سیاست درهای باز اقتصادی انور سـادات، موضـوع، ابعـاد تـازه‌ای یافت. بنیان سیاست اقتصادی درهـای بـاز بـر جـذب توریـست و افـزایش جهـانگردی و سرمایه‌گذاری خارجی استوار بـود. بـرای جـذب توریـست و کمـک بـه اقتـصاد محلـی، برنامه‌هایی مانند رشد سریع باشگاه‌های شبانه، روسپیگری، قماربـازی، مـصرف مـشروبات الکلی به اجرا درآمد فراتر از آن، حتی در مـاه مبـارک رمـضان، مشکل انتخاب بین اقتصاد و دین، سخت‌تر می‌شد. رقـص و آواز در مجـالس شـبانه در طـول مـاه رمـضان، توهینی آشکار به ارزش‌های مذهبی بود. راه حل دولت در ‌این زمینه جالب بود؛ زیرا بـرای حل معضل جمع ناپذیری ملاحظات توریستی و رعایت حساسیت ملی- مـذهبی در سـال 1979م پیشنهاد کرد که رقص و آوازخوانی در ماه رمضان نیز می‌توانـد ادامـه داشـته باشـد، مشروط بر ‌اینکه با سرودهای مذهبی اجرا شـود روشـن بـود کـه دولت محذور چند جانبه رونق توریستی و بهبود وضعیت اقتصادی یا ملاحظه ارزش‌های مذهبی و شرعی، بُعد اقتصادی را ترجیح داده است؛ مسئله‌ای که از شکاف دین و سیاسـت خبر می‌داد. در شورش نان در 1997م، اولین مراکزی که مـورد حملـه قـرار گرفـت همـین کاباره‌ها، مراکز عیاشی و فروش مشروبات الکلی بود. رفتار سیاسی کاملاً معنادار که مبـیّن دو بعد نارضایتی اقتصادی و نارضایتی ارزشی است. رویارویی اسلام‌گرایان در دوره مبارک نیز در سال 1371/1992 کـه پـس از یـک دهـه وقفه، مجدداً به طور جدی پدیدار می‌شود و بـا حملـه بـه جهـانگردان خـارجی در قالـب استراتژی حرکت «جماعت اسلامی» آغاز می‌شود. جماعت اسلامی این کار را در سال‌های 1992، 1995 و 1997 بویژه در منطقه جهانگردی اهرام با حمله به اتوبوس‌های جهـانگردان دنبال کرد و دهها جهانگرد خارجی را به قتل رساند. یکـی از رهبـران برجـسته آنـان طـی مصاحبه‌ای اعلام کرد که میان نظامیان و غیر نظامیان تفاوتی نمی‌گـذارد و بـا ضـربه زدن و کشتن جهانگردان خارجی قصد دارند دولت مصر را از درآمد هنگفت جهانگردی محـروم کنند. شیخ عمرعبدالرحمن، کـه گفتـه می‌شـود رهبـر جماعـت اسلامی بود، ضـرب الاجلـی را بـرای ممنوعیـت سـیاحت و جهـانگردی در مـصر تعیـین کرد. سخنگوی جماعت اسلامی در مصر نیـز از خارجیان، مأمور سفارتخانه‌ها، و جهانگردان خواست تا بـه منظـور جلـوگیری از آسـیب رسیدن به آنها، مصر را ترک کنند، زیرا آنها قصد تشدید مبارزه علیه رژیم غیر مذهبی مصر را دارند. عمر عبدالرحمن با صراحت بیشتر می‌گوید: «جهانگردان خـارجی بایـد از مـصر دوری کنند، آنها اشاعه دهنده فساد و اعمال منافی عفـت و شـایع کننـده بیماریهـا و ‌ایـدز هستند و سعی در اضمحلال ارزش‌های اسلامی دارند». از نظر وی، در چـالش فرهنـگ و اقتصاد باید فرهنگ و ارزش‌های مذهبی در اولویت قرار گیرد. وی می‌گوید: «ما نیازی به پول جهانگردان مصر نداریم این درآمد غیر شرعی و از نظر اسـلام حـرام است». به نظر وی «باید اقتصاد مـصر بـر پایـه محکم صنعت و تجارت استوار باشد، نـه توریـسم». به دنبال آن، اقدامات عملی «جماعت اسلامی» آغاز شد. انفجـار بمـب در اتوبـوس جهانگردان در مقابل موزه باستان شناسی، حمله به جهانگردان آلمانی و زخمی شـدن شـش تن از آنان، و خبر محاکمه جنجالی اسلام‌گرایان به جـرم حملـه بـه جهـانگردان خـارجی، نمونه‌ای از‌ این اعمال و اخبار مرتبط با آن است. با ‌این سلسله اقدامات، جماعـت اسـلامی موفق شد تنها چند ماه بعد از شروع عملیات ارعابی، سفر جهانگردان خارجی به قـاهره را 30 درصد کاهش دهد

مبانی استدلال حمله به جهانگردان در مصر

بنابراین، مبانی استدلال حمله بـه جهـانگردان خـارجی و پیامـدهای عملی آن عبارتند از: 1. تعارض فرهنگی ناشی از اقـدامات توسـعه اقتـص ادی سـادات و مبـارک در امـر جهانگردی. 2. تهدید ارزشی - بینشی و ترویج ارزش‌های غربی و تمدن غربی چه پیوسته چـالش با تمدن غرب، یکی از منابع زایش و تشدید فعالیت‌های اسلام‌گرایان بوده است. «جهانگردان خارجی، با خود سنتها و آداب خارجی را می‌آورند که با اسلام مغـایرت دارد». 3. تهدید ارزشی-اخلاقی و ترویج فساد و فحشا و منکرات در اقشار مردم مصر. 4. احتمال ورود جاسوسان و صهیونیستها در پوشش جهانگرد . 5. جلوگیری از عادی سازی روابط اسرائیل -مـصر و کـاهش نفـرت روانـی مـردم دو کشور با ترور جهانگردان اسرائیلی، مانند اقدام سلیمان خاطر. 6. ‌ایجاد جوّ ناامنی برای خارجیان، ضربه به صنعت توریسم و درآمد عظیم ارزی رژیم مصر از ‌این راه و با فلج کردن پایه اقتصادی رژیم، و تسریع فرایند سـقوط رژیـم از سـوی دیگر. با ‌ایجاد ناامنی، امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز به شدت کاهش می‌یابـد، زیرا بی ثباتی سیاسی، در بهبود وضعیت اقتصادی تأثیر معکوس می‌گذارد. صنعت توریـسم در مصر استعداد خوبی دارد. در عین حال این صنعت بشدت آسیب پذیر است. در جریـان حمله امریکا به لیبی در آوریل 1986 و حمله عراق به کویت در سال 1990 و حـوادث 11 سپتامبر و سایر حـوادث منطقـه‌ای و نیـز بـی ثبـاتی‌های داخلـی ناشـی از فعالیـت‌های اسلام‌گرایان، شمار جهانگردان بشدت کاهش یافته است. 7. ضربه به صنعت توریسم، موج جدیدی از بیکاری در جامعه مصر‌ ایجاد خواهد کرد و درآمد اقشار بسیاری از مردم از راه توریسم (درآمد حرام به زعم برخی از اسلام‌گرایـان) تهدید می‌شود و جو نارضایتی تشدید خواهد شد. اسلام‌گرایان احتمالاً بخشی از هـواداران خـود را از دسـت داده، بـه مخالفـان تبـدیل خواهـد کـرد. عمرعبـدالرحمن در پاسـخ بـه خبرنگاران در ‌این رابطه از خود سـلب مـسئولیت می‌کنـد. در مجموع، موضوع جهانگردی، موضوعی عینی از تجلی برخورد «دیـن و سیاسـت»، «اقتصاد و فرهنگ»، «اسلام‌گرایان و نخبگان سیاسی» و تعارض «تمـدن غـرب و اسـلام» است. از نظر اسلام‌گرایان، مسامحه در ترجیح ملاحظات اقتصادی بـر ملاحظـات ارزشـی، دینی و اخلاقی، بـه مفهـوم چـشم پوشـی از همبـستگی دیـن و سیاسـت اسـت. موضـوع جهانگردی در مصر، بیانگر انتخاب دردناک میان «بهبود وضعیت اقتصادی» و «حفـظ دین و ارزش‌های دینی و اخلاق عمومی» است. جمع‌ناپذیری این دو، نخبگان سیاسی و اسلام‌گرایان را بر اساس دو معیار مختلف، رو در رو ساخته است. بنابراین هر چند مصر، بر خـلاف کـشورهای عربـیِ متولـد شـده از خـلالِ فروپاشـی امپراتوری عثمانی، فاقد دو مرحله «جداسازی» و «واحدسازی» اسـت. ‌ایـن کـشور، همـواره دارای جمعیت همگن، اتحاد سیاسـی متمرکـز و تسلـسل تـاریخی بـوده اسـت اما در عین حال، دارای شکاف فرقه‌ای و مذهبی میان مسیحیان قبطی و مـسلمانان، شکاف میان دین و دولت، یا اسلام‌گرایان و نخبگان سیاسی است.

منابع

1. صفوی، خسرو و بهمن آقایی. (1365)، اخوان‌المسلمین. تهران. رسام. 2. ایـوبی، 1993، 3. احمدی، حمید. (1384)، جنبشهـای اسـلامی و خـشونت در خاورمیانـه. 4. تکیه‌ای، سیدمهدی. (1375)، مصر. تهران، انتشارات وزارت امور خارجه. 5. درایسدل، آلاسدیر و جرالداچ بلیک. (1369)، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه دوره میرحیدر. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.