۲۲٬۰۶۹
ویرایش
←تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
(←اعضا) |
|||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۰: | ||
# مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی. | # مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی. | ||
===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان=== | ===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان=== | ||
یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، | یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 550 - 545</ref>. | ||
====مصلحت نظام==== | ====مصلحت نظام==== | ||
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه بعنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده انگیزدانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر شده است. | وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه بعنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده انگیزدانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر شده است. | ||