قصاص

نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.

یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در

نام	قصاص
موضوع	فقهی

قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسلامی‌ نیز اگر کسی به جان یا عضو دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او می ‌شود. یکی از مهمترین شرایط قصاص عضو که علما درباره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است.

پیشینه تاریخی قصاص

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است (سوره مائده آیات ۲۷ و ۳۲). بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسان‌ها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آن‌ها متفاوت و متغیّر بوده است، ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود. در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود که در ضمن ماده ۱۷۰ بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود، ولی در سال ۱۳۶۱ مجازات قتل عمد ی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند.

ماهیت قصاص

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک‌ها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد، چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آن‌ها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا می‌توان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است، چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین می‌رود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.

در فقه امامیه دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی رغم اینکه از اموال یکدیگر ارث‌ می‌برند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.

مشهور فقها معتقدند که حق قصاص در اثر جنایت بوجود می‌آید و، چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیکن، چون مقتول به سبب موت‌ نمی‌تواند این حق را استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث‌ می‌رسد و بین همه آن‌ها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آن‌ها تقسیم می‌شودلذا شیعه معتقد است سهم الارث اولیای دم از قصاص بصورت انحلالی است یعنی هر کدام تک تک حق قصاص دارند و اگر فقط یکی خواستار قصاص باشد می‌تواند قصاص کند بعد از اینکه سهم بقیه را از دیه داده باشد.

قصاص چیست

یکی از انواع مجازات در قانون قصاص است. قصاص در لغت به معنا و مفهوم مجازات و تلافی کردن بر اثر وقوع یک رخ داد است. حسب قانون مجازات اسلامی قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی به نفس، اعضاء و منافع است.

انواع قصاص

مطابق قانون قصاص به 2 دسته تقسیم می شود. قصاص نفس و قصاص عضو. در قانون بر حسب میزان جرمی که رخ داده است قصاص برای مجازات اشخاص تعیین می گردد. قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص نفس و جنایت قطع عضو و جرح را قصاص عضو می گویند.

مجازات قصاص

همانطور که گفته شد قصاص درلغت به معنای پیگیری کرن اتفاقی است که رخ داده است. در اصطلاح حقوقی قصاص به معنای قتلی است که به دنبال قتل دیگر می آید و در جایی دیگر قصاص به معنای پی گیری کردن اثر جنایت به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی را برجانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد کرده است.

غالبا مردم جامعه و عوام قصاص را با اعدام اشتباه میگیرند. گرچه هردوی آنها مجازاتی است برای مجرم که از دسته مجازات بدنی و فیزیکی بوده است. اما باید به این نکته توجه شود که در اعدام معقوله ی سلب حیات مجرم منظور نظر قانون است در صورتیکه در حکم قصاص هم در خصوص سلب حیات و هم در خصوص اعضای بدن به کار می رود.

نکته قابل تامل در معقوله ی اعدام این است که مجازات اعدام غیر قابل گذشت است ولی مجازات قصاص حق اولیا دم بوده و جز جرایم قابل گذشت می باشد.

فی الواقع قصاص نفس زمانی رخ می دهد که جنایت صورت گرفته منجر به مرگ کسی باشد که در خصوص جرائم عمدی نیز می باشد و قصاص عضو هم زمانی رخ می دهد که بر اثر جنایت یکی از اعضای بدن شخص آسیب ببیند.

تفاوت قصاص با اعدام

1. اعدام موجب سلب حیات است اما قصاص هم موجب سلب حیات و هم قطع عضو شخص است.
2. قصاص با درخواست اولیای دم انجام می پذیرد. اما در خصوص اعدام از جانب مدعی العموم با اقامه دعوا صورت می پذیرد.
3. نقطه نظر اصلی در قصاص جرایم مستوجب قصاص است اما ممکن است در اعدام جرایم مستوجب حد، تعزیر یا بازدارنده باشند. مانند اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر.
4. مجازات اعدام مجازات کلی و عمومی تر است که می توان در بسیاری از مجازات ها اعم از قتل و…. به آن حکم داد.
5. مجازات قصاص از سوی قاضی صادر می شود اما مجازات اعدام و صدور حکمش با اقامه دعوی از وسوی دادستان صادر می گردد.
6. مجازات قصاص قابل گذشت است و شاکی می تواند مجرم را ببخشد اما مجازات اعدام به دلیل اینکه از سوی قانونگذار تعیین می شود جرم غیر قابل بخشش می باشد.
7. نحوه اجرای قصاص با توجه به نوع انجام جرمی که رخ داده متفاوت است مثلا اینکه شخص با استفاده از چه آلتی انگشت شخص را قطع نموده است.اما اجرای حکم اعدام در خصوص همه یکسان بوده و به یک شکل که همان به دار زدن است صورت می گیرد.
8. مجازات قصاص یک نوع مجازات حدی است و نوع و میزان آن را شرع تعیین می کند. اما مجازات اعدام یک مجازات تعزیر است یا بازدارنده است که با صلاحدید قانونگذار برای تنبیه مجرم در نظر گرفته می شود.