جماعت اسلامی مصر (مقاله)

عنوان مقاله	جریان شناسی حزب جماعت اسلامی مصر
زبان مقاله	فارسی
اطلاعات نشر	ایران - پژوهشگاه مطالعات تقریبی
ویکی نویس	رحیم ابوالحسینی

جریان شناسی حزب جماعت اسلامی مصر عنوان مقاله ای است به زبان فارسی که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی، در موضوع جریان شناسی جهان اسلام به نگارش در آمده است.

چکیده

ماجرای جهادیهای پشیمان و بررسی تجربه تجدیدنظر ایدئولوژیک «جماعت اسلامی مصر» یکی از مباحث داغ در میان احزاب و جامعه سیاسی مصر شده است. اخیرا بحث و جدلها پیرامون میزان واقعی بودن و جدیتِ برخی طرح‎های ارائهشده از سوی زندانیان مصری راه افتاده است؛ طرحهایی که محتوای نامههای درز کرده از زندانها به خوبی نشانگر آنهاست. در این میان، رسانههای وابسته به نظام حاکم در مصر نیز تا حدودی فضای لازم برای بحث و بررسی پیرامون این طرحها را فراهم آوردهاند، به گونهای که حتی تجربه بازنگری «جماعت اسلامی مصر» در مبانی فکری و ایدئولوژیک آن که حدود 20 سال پیش اتفاق افتاد، در عرصه رسانهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آن زمان، رهبران «جماعت اسلامی» مصر کتابهای زیادی را به رشته تحریر درآوردند و در این کتابها صراحتا اعلام کردند که از اندیشه و ایدئولوژیِ قدیم خود دست کشیده و ایدئولوژی جدیدی را در پیش گرفتهاند. همین رویکرد «جماعت اسلامی» یعنی «بازنگری در مبانی ایدئولوژیک» موجب شد تا برخی از رهبران و نیز بسیاری از اعضای آن به تدریج از زندان آزاد شوند. اهمیت این بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژیک از این جهت است که شخصیتهای بسیار تأثیرگذار در ربع آخر قرن بیستم به این بازنگری روی آوردهاند. مصریها تا زمان انقلاب 25 ژانویه 2011 میلادی سلسله حوادث خونین و خشونتآمیز را فراموش نکردند؛ حوادثی که از اوایل دهه 80 آغاز شدند و تا اواخر دهه 90 یعنی به مدت 20 سال ادامه پیدا کرد. پس از آن، رهبران تاریخی جماعت اسلامی با رویکرد جدید خود و بازنگری در مبانی فکریشان توانستند خشونتها و خونریزیها را متوقف سازند. در این پژوهش تلاش میشود سیر تاریخی اقدامات «جماعت اسلامی مصر» برای بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود در سایه سلسله تحرکات نظام حاکم در این کشور، مورد بررسی قرار گرفته و به سیاستهای نظام مصر در قبال «جماعت اسلامی» پرداخته شود، کمااینکه دستاوردهای هریک از طرفهای درگیر از جمله جماعت اسلامی و نظام مصر پس از بازنگری این جنبش در مبانی فکریاش، مورد مطالعه قرار گیرد. ===کلیدواژه: جماعت اسلامی، جریان شناسی جهان اسلام، زندانیان سیاسی مصر

مقدمه: بازگشت به مبانی و ایدئولوژی نظام حاکم

«جرج اورول» در یکی از روایتهای مشهورش در سال 1984میلادی به نقل از بازجویی که مخالفان نظام حاکم را تحت شکنجه قرار میداد، آورده است: «ما به جُرمهایی که ابلهان مرتکب میشوند هیچ کاری نداریم زیرا اساسا اقدامات آنها برایمان مهم نیست؛ آنچه برای ما اهمیت دارد، افکاری است که در سَر مخالفان ریشه دوانده است. ما دشمنانمان را تنها نابود نمیکنیم، بلکه افکارشان و مبانی فکریشان را تغییر میدهیم. ما این افراد را گمراه میدانیم و هرچقدر هم که در مقابل ما مقاومت کنند، آنها را نابود نمیکنیم. تلاش ما این است که افسار عقل این افراد را به دست بگیریم و آنها را آنگونه که خود میخواهیم، تغییر دهیم». از سوی دیگر، «میشل فوکو» فیلسوف فرانسوی معتقد است که نظامِ مدرن، روشهای خود در تحکم بر مردم و سیطره بر آنها را پیشرفته ساخته است و تلاش میکند تا بیش از آنکه به عنوان یک قدرتِ حاکم در جامعه جلوه کند، خود را به عنوان نمادی از اراده مردم نشان دهد. در این شرایط، نظام حاکم دیگر مجبور نیست مخالفان خود را همچون گذشته با روشهای خشونتآمیز مجازات کند، بلکه با آنها به عنوان انسانهایی بیمار برخورد میکند و آنها را از جامعه منزوی میسازد. بنابراین، مخالفان نظام حاکم به جای اینکه در زندان منزوی باشند، در جامعه منزوی میشوند و با این روش، دیگر خبری از به صلابه کشیدن، آتش زدن و تکه تکه کردن مخالفان نیست. در نظامِ مدرن، دولتمردان به این نتیجه رسیدند که زندانی کردن مخالفان حتی ممکن است موجی از ابراز همبستگی عموم مردم با زندانیان را به دنبال داشته باشد و در این شرایط، افراد جدیدی که همفکر با زندانیان هستند، ظهور پیدا کنند. بر این اساس، در این زمینه آنچه که برای ما اهمیت دارد، این است که تلاش نظامهای حاکم برای ایجاد بازنگری در مبانی فکری مخالفان خود تنها در دایره انجام اقدامات خشونتطلبانه و قهرآمیز محدود و محصور نمیشود، بلکه این نظامها راهکارهای تأدیبی را نیز در این حوزه مورد توجه قرار میدهند. در واقع، در این سبک و سیاق جدید، نظامهای حاکم تلاش میکنند تا مخالفانشان را وادار سازند از افکار و اقدامات گذشته خود توبه کنند. البته برخی نیز همچنان مسیر شکنجه مخالفان را در پیش میگیرند و معتقدند که منطق این مجازات و شکنجه نشأتگرفته از قوانین دینی است؛ قوانینی که موجب میشود فرد گمراه هدایت شده و از افکارش توبه کند. در سایه شکلگیری این نظامِ مدرن، گرایشهای متعدد علمی در زمینههای علوم روانشناسی، جامعهشناسی و… ایجاد شد که هدف اصلی آنها بسط سیطره و هیمنه نظام حاکم بر افراد جامعه و نیز افکار و ایدئولوژیشان بوده است. نظامهای حاکم برای تحقق این هدف و خواسته خود، حتی در نحوه ساخت و ساز شهرها، ساختمانها، زندانها، بیمارستانها، مدارس و نیز در نحوه تشکیل نیروهای مسلح برای خود، به گونهای عمل کردهاند که بیشترین سیطره را بر افراد جامعه داشته باشند. بنابراین واضح است که طی 3 قرن گذشته، نظامهای حاکم از علوم مختلف برای بسط هیمنه خود بر جامعه بهرهبرداری کنند. اما آنچه در اینجا برای ما مهم به نظر میرسد، این است که علوم مذکور همان علومی هستند که جوامع اسلامی به وسیله آنها شکل گرفتند. حتی در جوامع اسلامی ما نیز شهرها، بیمارستانها، مدارس و زندانها ـ که موضوع بحث ماست ـ با هدف تحکم بر افکار و ایدئولوژیهای ملتها ساخته شدند. در جوامع اسلامی نیز قصه «نظام نوین» با حاکمِ سلطهجو و شیفته غرب آغاز شد و تا این لحظه نیز این قصه ادامه دارد. با اینحال، مراکز پژوهشی غربی و عربی با نگارش کتابها و راهاندازی بحثها و مناقشات مختلف به دنبال بهترین راهکارها برای اصلاح «تروریستها» در چارچوب برنامه فراگیری هستند که طبق آن، تغییر افکار و ایدئولوژیهای آنها در اولویت قرار دارد. نهتنها اسلامگرایان بلکه قومیتگرایان و سوسیالیستها در کشورهای جهان اسلام با برنامه فراگیر مذکور مواجه شدند. این بدان معناست که نظامهای حاکم در جوامع اسلامی حتی در قبال قومیتگرایان و سوسیالیستها نیز همین روش را در پیش گرفتند، اما این مسأله در خصوص اسلامگرایان بیش از دیگران به چشم میخورَد، چراکه طبیعتا آنها برآمده از جوامع اسلامی هستند و از لحاظ کمیتی نیز تعدادشان بیشتر است. در خصوص مصر باید گفت که تجربه «نظام نوین» در این کشور با «محمد علی پاشا» که مورد حمایت غرب بود، آغاز شد. به گفته «آرنولد توینبی» وی بیش از هر فردِ نزدیک به کشورهای غربی، توانست مصر را به شکل غرب دربیاورد. با این‎حال، اشغالگران انگلیسی خیلی زود با هدف حمایت از خانواده «محمد علی پاشا» در برابر انقلاب «احمد عرابی» وارد مصر شدند. در این هنگام بود که دستگاه «امنیت سیاسی» مصر در زمان اشغالگران انگلیسی متولد شد. این دستگاه اندکی پس از ترور نخستوزیر نزدیک به انگلیس یعنی «پطرس پاشا غالی» در سال 1910 میلادی تشکیل شد. از آن زمان تاکنون دستگاه امنیت سیاسی مصر تجارب متعددی را به دست آورد، به گونهای که در بسیاری از پروندهها در سطح جهان عرب جایگاه محوری پیدا کرد. از جمله این پروندهها میتوان به «تأدیب دستهجمی زندانیان» (وادار ساختن زندانیان به توبه) اشاره کرد. «صلاح نصر» رئیس اسبق دستگاه اطلاعات عمومی مصر از اولین و برجستهترین افرادی است که به تئوریسازی در زمینه چگونگی تغییر عقاید و ایدئولوژیهای زندانیان سیاسی در مصر پرداخت. او در همین راستا کتابی را تحت عنوان «جنگ روانی؛ جنگ کلام و عقیده» در سال 1966 میلادی به رشته تحریر درآورد. او در فصل دوم کتاب خود به سیر تاریخی عملیاتهایی نظیر «شستشوی مغزی» و «اصلاح فکر و اندیشه» اشاره کرد و در نگاشتههای خود به شدت تحت تأثیر مکتب روسیه و تئوریهای «ایوان پاولوف» (1846 ــ 1936م) قرار گرفت. تئوری پاولوف بر ارتباط میان محیط خارجی و رفتار داخلی فرد تأکید دارد. بر اساس نظریه و تئوری پاولوف، میتوان با ایجاد تغییر در محیطی که انسان در آن زندگی میکند، ماهیت او و همچنین رفتارها و عقایدش را تغییر داد. «صلاح نصر» در کتاب خود اشاره میکند: راه و روشهای شستشوی مغزی متناسب با شرایط گوناگون، مختلف است. در هر صورت هدف اصلی این است که شرایط محیطی فرد زندانی از هر لحاظ تحت کنترل و سیطره باشد. او همچنین در کتاب خود آورده است که ارزیابی تغییرات ایجادشده در زندانیان نیازمند زمانی بالغ بر 6 ماه تا 4 سال و یا بیشتر است. مهمترین روشهای نصر برای ایجاد تغییر در افکار و ایدئولوژیهای زندانیان سیاسی به این شرح است؛ 1ــ دور ساختن زندانی از زندگی عمومی در این مورد میبایست، فرد زندانی برای یک مدت طولانی در سلول خود نگهداری شود و اجازه هیچگونه ارتباطی با عالم خارج به وی داده نشود. شرایط باید به گونهای رقم بخورد که فرد زندانی احساس تنهایی، نگرانی و آشفتگی کند و روحیهاش به طور کامل متلاشی شود و در نهایت به افسردگی و ناامیدی برسد. 2ــ فشار جسمانی فرد زندانی باید از خوردن غذا محروم شود و تنها به میزانی که در قید حیات باقی میماند، اطعام شود. این فرد همچنین باید از خوابیدن منع شود تا ذهنش به درستی کار نکند و آشفته باشد. در این شرایط، ذهن و عقل او به گونهای خواهد بود که هرچیزی را میتوان به آن القاء کرد. 3ــ تهدید و خشونتورزی در این حالت، فرد زندانی باید مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شود. او همچنین باید فریادهای دوستانش را در حالی که شکنجه میشوند، بشنود و آنها را در شرایط بسیار بد در حالت بازجویی ببیند. 4ــ تحقیر و اعمال فشار در این حالت، قوانین و مقررات خاصی باید لحاظ گردد که فرد زندانی تمامی آنها را در هنگام غذا خوردن، خوابیدن، حمام کردن و ریزترین رفتارهای خود رعایت کند. 5ــ ارائه آموزشهای جمعی میبایست در داخل زندانها کلاسهایی را با هدف ارائه آموزش مربوط به خط مشی و ایدئولوژی جدید برای زندانیان برگزار کرد. در این کلاسها شرایط باید به گونهای رقم بخورد که فرد زندانی ضمن منحرف خواندن افکار و ایدئولوژیهای گذشته خود از آنها برائت جسته و آمادگی خود برای پذیرش ایدئولوژی جدید را اعلام کند. تئوریهای «صلاح نصر» در قبال بسیاری از اعضای جمعیت «اخوانالمسلمین» به ویژه در پرونده «سید قطب» در سال 1965میلادی عملیاتی شد. در آن زمان تجربه یادشده در قبال اعضای سطوح پایین و متوسط اخوانالمسلمین موفقیتآمیز بود، اما این تجربه در قبال بسیاری از شخصیتهای برجسته و سطح اول این جمعیت با شکست مواجه شد. در خصوص سیاست تأدیبی (وادار کردن به توبه) باید گفت که این سیاست در دوران حکمرانی «حُسنی مبارک» در قبال اعضای جماعت اسلامی پیاده شد و از قضاء بسیار هم موفقیتآمیز بود. چنین سیاستی حتی مورد استقبال کشورهای پیرامون مصر ازجمله عربستان و لیبی قرار گرفت و آنها تلاش کردند تا به نوعی با زندانیان اسلامگرای خود طبق نسخه مصری برخورد کنند.

پیشینه حزب جماعت اسلامی از پیدایش تا بازنگری در مبانی فکری

«جماعت اسلامی» در سال 1971میلادی به عنوان یک جنبش اجتماعی در میان محافل دانشجویی بدون برخورداری از یک مرجعیت فکری و یا مشروعیتی مشخص، تشکیل شد. در سال 1980 میلادی بود که افراد زیادی از این جنبش جدا شدند. اعضای این جنبش در نهایت نیز به 3 گروه تقسیم شدند. پس از آزادی شماری از اعضای جماعت اسلامی از زندان در سال 1984 میلادی، آنها فعالیتهای تبلیغی و اجتماعی خود را مجددا کلید زدند و دامنه حضور خود را تا قاهره گسترش دادند. در این میان، رهبران این جماعت در داخل زندان تلاش کردند تا چارچوبهایی را برای خط مشی و ایدئولوژی آن مشخص و معین سازند. در جریان این تلاشها «منشور عمل اسلامی» توسط جماعت اسلامی صادر شد. در این منشور بر اعتقاد جماعت اسلامی به سلفیت تأکید و عنوان شد که جماعت اسلامی 3 خط مشی را در دستور کار خود قرار میدهد؛ «فعالیت تبلیغی به عنوان بازاری برای تغییر مفاهیم»، «حِسبَه به عنوان ابزاری برای تغییر جامعه» و «جهاد به عنوان ابزاری برای تغییر در زمانی که تبلیغ و حسبه نتیجهبخش نیست». نظام حاکم در مصر خیلی زود در برابر جماعت اسلامی قرار گرفت و به مبارزه با آن پرداخت. در حد فاصل سالهای 1986 تا 1990 میلادی نیروهای امنیتی مصر بیش از 40 مسجد جماعت اسلامی را مورد حمله قرار دادند و حدود 70 تَن از اعضای آن را به قتل رساندند. موج جدید درگیریها میان دو طرف در سال 1990 میلادی آغاز شد؛ یعنی زمانی که «علاء محییالدین عاشوراء» سخنگوی رسانهای جماعت اسلامی در روز روشن ترور شد. جماعت اسلامی نیز در پاسخ به این اقدام، «رفعت المحجوب» رئیس پارلمان را به قتل رساند. درگیری‌ها میان دو طرف در سالهای 1992 تا 1997 میلادی به اوج خود رسید به گونهای که در حد فاصل سال‌های مذکور به طور میانگین روزانه یک عملیات به وقوع می‎پیوست. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه درگیری‌ها در ژوئن 1997میلادی پس از اعلام عقبنشینی رهبران جماعت اسلامی از داخل زندان، متوقف شد. از دهه 80 تا سال 1997 میلادی تلاشهای زیادی برای وساطت و میانجیگری میان نظام «حسنی مبارک» و «جماعت اسلامی» با هدف آرامسازی اوضاع انجام شد، اما تمامی این تلاشها به شکست انجامید. به عنوان نمونه، شخصیتهایی نظیر «عبود الرمز» و «عصام القمری» هرگونه توافق با نظام مبارک را رد کردند، زیرا معتقد بودند که تحت هیچ شرایطی نباید از اصول «جماعت اسلامی» دست کشید. از سوی دیگر، در میان سالهای 1987 و 1989میلادی رهبران «جماعت اسلامی» در داخل زندان با مقامات نظامی حکومت مبارک توافق کردند که دست از انجام فعالیتهای مسلحانه بردارند. با اینحال، هرچند که آنها مدتی به این توافق پایبند بودند اما پس از خروج شماری از رهبران این جنبش از زندان، برخی اقدامات نظامی از سوی آنها انجام شد. بنابراین، این توافق میان دو طرف نیز پایدار نماند، چنان‌که طرح «شیخ العشراوی» برای توافق میان دو طرف در سال 1988 میلادی به دلیل عدم فراهم شدن شرایط عملی نیز ناکام ماند. افزون بر آنچه که گفته شد، 2 تَن از رهبران جماعت اسلامی به نامهای «صفوت عبدالغنی» و «ممدوح یوسف» در سال 1993 میلادی بسته پیشنهادیای را به نظام مبارک ارائه کردند؛ بستهای که در آن گفته شده بود که جماعت اسلامی در قبال برآورده شدن مطالبات و خواستههای انسانی خود حاضر است دست از انجام اقدامات مسلحانه بردارد. با اینحال، این بسته پیشنهادی نیز به دلیل تلاش ناکام برای ترور «عاطف صدقی» نخستوزیر وقت، با شکست مواجه شد. در همینحال، بسیاری از تلاشهای میانجیگرایانه برای حل و فصل اختلافات میان نظام مبارک و جماعت اسلامی به دلیل مخالفت نظام حاکم با شروط 6 گانه این جنبش، ناکام ماندند. ازجمله این شروط میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: 1. آزادی فوری زندانیان سیاسی که پیشتر در دادگاه به زندان محکوم شدند. 2. متوقف شدن هرچه سریعتر سیاست بازداشت مجدد افراد. 3. متوقف شدن سیاست گروگان گرفتن زنان برای وادار کردن اعضای تحت تعقیب جماعت اسلامی به تسلیم خود. 4. متوقف ساختن اقداماتی نظیر شکنجه زندانیان سیاسی. 5. متوقف کردن دخالتهای نظام حاکم در امور مساجد جماعت اسلامی. 6. صدور مجوز برای مبلغان جماعت اسلامی جهت انجام فعالیتهای تبلیغی در مساجد. البته بعضی این خواستهها و مطالبات شش‌گانه را در مسائلی نظیر آزادی زندانیان سیاسی، متوقف شدن محاکمات نظامی و صدور مجوز برای انجام فعالیتهای تبلیغی خلاصه میکنند. در بازه زمانی که پیشتر ذکر شد، قویترین و گستردهترین تلاشها برای وساطت و میانجیگری میان نظام مبارک و جماعت اسلامی از سوی علماء و اندیشمندان نظیر «شیخ العشراوی»، «شیخ محمد الغزالی»، «محمد سلیم العواد»، «عبدالحی الفرماوی» و «فهمی هویدی» صورت گرفت. افراد مذکور به منظور حل و فصل اختلافات میان دو طرف نشست مشترکی را در آوریل سال 1993میلادی با وزیر کشور وقت مصر برگزار کردند. در آوریل سال 1993میلادی نیز «حسن الالفی» وزیر کشور جدید مصر در گفتگو با روزنامه «الأخبار» اعلام کرد که مواجهه با قانونشکنان کاملا قطعی بوده و قابل سازش نیست. در واکنش به این اظهارات بود که جماعت اسلامی «صفوت شریف» وزیر اطلاعرسانی مصر را هدف قرار داد و او را زخمی کرد. این تحولات در آوریل سال 1993 میلادی موجب شد تا امیدها برای حل و فصل اختلافات کمرنگ و کمرنگتر شوند؛ به ویژه اینکه وزیر کشور جدید مصر صراحتا اعلام کرد که پذیرش هرگونه مذاکرات و گفتگوها با جماعت اسلامی به معنای رسمیت بخشیدن به آن است و دولت قاهره زیر بارِ آن نخواهد رفت. بدینترتیب، «حسن الألفی» سیاست توسعه سرکوبگری علیه عناصر جماعت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد و در همین راستا، نیروهای امنیتی مصر سلسله اقدامات گستردهای را علیه اعضای جنبش مذکور ترتیب دادند. به عنوان نمونه، دانشجویانِ عضو جماعت اسلامی از دانشگاهها اخراج شدند و کارمندان وابسته به این جنبش نیز از کار کنار گذاشته شدند. در همینحال، خانوادههای اعضای جماعت اسلامی توسط دستگاه اطلاعات مصر گروگان گرفته شدند و خانههایشان نیز تخریب شد. در این شرایط بود که نظام مبارک صدور سلسله احکام اعدام در دادگاههای نظامی علیه اعضای جماعت اسلامی را کلید زد. «شریف حسن» ازجمله کسانی که بود که در نتیجه صدور احکام مذکور، اعدام شد. مدتی پس از شریف حسن، «حسن بدران» نیز اعدام شد. افراد دیگری نیز در دورههای زمانی مختلف توسط نظام مبارک اعدام شدند. روند اعدامها ادامه پیدا کرد تا اینکه شمار اعدامیها در دوره نظام مبارک به 88 نفر رسید. بر اساس گزارش منتشر شده در سال 1995 میلادی، تعداد بازداشتیهای سیاسی در حد فاصل سالهای 1992 تا 1995 به 7891 نفر رسید. افزون براین، بر اساس آمار اعلامشده توسط وزارت کشور مصر، در جریان درگیریهای مسلحانه در حد فاصل سالهای 1992 تا 1997 میلادی 471 نفر از اعضای «جماعت اسلامی» کشته شدند. در همین سالها، صدها نفر از اعضای این جنبش در نتیجه اهمال پزشکی نظام مبارک، در زندانها جان باختند. این در حالی است که از سال 1993میلادی نظام مبارک، خانوادههای زندانیانِ جماعت اسلامی را به مدت چند سال از ملاقات با آنها محروم ساخت. بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، «جماعت اسلامی مصر» نتوانست اقدامات خشونتآمیز پلیس علیه خود را متوقف سازد؛ کمااینکه این جنبش در گیرودار مبارزاتش با نظام حاکم، در به دست آوردن حمایت و پشتوانه مردمی موفقیت چندانی کسب نکرد و مورد انتقاد بسیاری از گروهها، جریانها و جنبشهای اسلامگرا نیز قرار گرفت. همزمان با وخیم شدن شرایط جماعت اسلامی در داخل مصر، به این جنبش در خارج از مرزهای این کشور نیز شوک بزرگی وارد شد. ماجرا از این قرار بود که یکی از برجستهترین رهبران جماعت اسلامی به نام «طلعت فؤاد قاسم» در سپتامبر سال 1995میلادی توسط دستگاه اطلاعات ایالات متحده آمریکا در کرواسی ربوده شد. آمریکاییها این رهبر برجسته جماعت اسلامی را به مصر تحویل دادند و پس از آن، وی برای همیشه ناپدید شد. افزون بر این، پس از تلاش برای ترور «حسنی مبارک» در آدیسآبابا در سال 1995 میلادی، عرصه بر پایگاه‌های جماعت اسلامی در سودان به شدت تنگ شد.

طرح توقف بدون قید و شرط اقدامات خشونتآمیز

یکی از رهبران جماعت اسلامی به نام «خالد ابراهیم» در جریان جلسه محاکمهاش در دادگاه، طرحی را برای آرامسازی اوضاع ارائه کرد. طبق طرح ارائهشده از سوی «خالد ابراهیم»، جماعت اسلامی میبایست تمامی اقدامات خشونتآمیز خود علیه مسئولان و نیروهای پلیس و نیز گردشگران در استان «أسوان» را به مدت یک سال متوقف میکرد. با اینحال، این طرح «خالد ابراهیم» موفقیتآمیز نبود، زیرا رهبران داخلی و خارجی جماعت اسلامی با آن مخالفت کردند. در سال 1996میلادی نیز اتفاق جدیدی رخ داد که نشان از افزایش فشارها بر رهبران تاریخی جماعت اسلامی داشت. در آن زمان، آن دسته از محکومانی که 15 سال از محکومیت خود را سپری کرده و آن را به اتمام رسانده بودند، بار دیگر توسط نظام مبارک بازداشت شدند. پس از این اقدام نظام مبارک بود که جماعت اسلامی بار دیگر تصمیم گرفت طرح متوقف ساختن اقدامات خشونتآمیز از سوی هر دو طرف را ارائه دهد. بنابراین، جماعت اسلامی با صدور بیانیهای موافقت خود با توقف فوری و بدون قید و شرط اقدامات خشونتآمیز را اعلام کرد. اما پس از مدتی خبر آمد که نظام مبارک قصد دارد دادگاه نظامی دیگری را برگزار کند که در آن شماری از اعضای جماعت اسلامی محاکمه خواهند شد. پس از رسیدن این خبر بود که رهبران جماعت اسلامی در موضع خود سست شدند. با این حال، خشونتها میان دو طرف متوقف نشد و جماعت اسلامی تلاش کرد تا به صورت عملی نشان دهد که زیر بار خواستههای نظام حاکم در مصر نمیرود. در سال 1997 میلادی بود که «رفاعی طه» رئیس شورای مشورتی جماعت اسلامی در خارج از مصر، مسئولیت حمله 6 نفر از عناصر مسلح این جنبش به منطقه «الدیر البحری» واقع در «الأقصر» را برعهده گرفت. در این حمله 62 نفر از جمله 58 گردشگر کشته شدند. رفاعی معتقد بود که این حمله در واقع نشانگر قدرت جماعت اسلامی در انجام عملیاتهای گسترده در داخل اراضی مصر است. او معتقد بود که جماعت اسلامی نشان داد که اگر طرحی را برای توقف خشونتها ارائه میدهد، این طرح نشأتگرفته از موقعیت ضعف و عجز آن نیست. در هر صورت، سلسله کنشها و واکنشها از سوی هر دو طرف یعنی جماعت اسلامی و نظام مبارک، منجر به توقف اقدامات خشونتآمیز و پایان نبرد میان آنها نشد. نظام مبارک سیاستهای امنیتی خشونتآمیز خود علیه جماعت اسلامی را تشدید و حکم اعدام 12 نفر از اعضای این جنبش را امضاء کرد. این درحالی است که در سال 1998میلادی، نیروهای امنیتی وابسته به نظام مبارک 8 نفر از عناصر جماعت اسلامی را در استان «المانیا» به قتل رساندند. عملیات «الأقصر» اختلافات میان رهبران جماعت اسلامی را علنی ساخت، زیرا شماری از آن‌ها معتقد بودند که پیامدهای ناشی از عملیات الأقصر موجب شد تا طرح آتشبس فوری و توقف سریع درگیریها میان دو طرف بینتیجه باقی بماند. با تمامی اینها، رفاعی بار دیگر بر موضع خود در حمایت از عملیات الأقصر تأکید کرد و گفت: «این عملیات نه مایه ناامیدی بود و نه شکست؛ این عملیات مأموریتی بر دوش عناصر جماعت اسلامی بود که انجام شد». به دنبال اختلافات میان رهبران «جماعت اسلامی» در خصوص حادثه «الأقصر»، شورای مشورتی این جنبش در تاریخ 8 دسامبر سال 1997 میلادی بیانیهای صادر نمود و طی آن حادثه مذکور را محکوم کرد. پس از این بیانیه، «رفاعی طه» از پست خود استعفا داد. در سال 1999میلادی که شورای مشورتی جدید روی کار آمده بود، با صدور بیانیهای بر طرح توقف اقدامات خشونتآمیز و برقراری آتشبس میان دو طرف تأکید کرد. در این هنگام، «مصطفی حمزه» که از رهبران برجسته جماعت اسلامی بود، شاخه نظامی این جنبش را منحل کرد.