جنبش اسلامی الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'ى' به 'ی')
جز (جایگزینی متن - ' گرا ' به '‌گرا ')
خط ۲۶: خط ۲۶:
در نتیجه بحران سیاسی بار دیگر الجزایر را فراگرفت و در اکتبر 1988 موج گسترده‌ای از اعتراض‌های اسلام‌گرایان به دولت «بن جدید» آغاز شد. ادامه مبارزات و مخالفت‌های عمومی در الجزایر باعث شد که دولت آمادگی خود را برای ایجاد دموکراسی در کشور و تجدید نظر در قانون اساسی الجزایر اعلام کند. در قانون جدید که در فوریه 1989 تدوین شد، اسلام به جای سوسیالیسم به عنوان منبع مشروعیت دولت در قانون اساسی کشور گنجانده شد.
در نتیجه بحران سیاسی بار دیگر الجزایر را فراگرفت و در اکتبر 1988 موج گسترده‌ای از اعتراض‌های اسلام‌گرایان به دولت «بن جدید» آغاز شد. ادامه مبارزات و مخالفت‌های عمومی در الجزایر باعث شد که دولت آمادگی خود را برای ایجاد دموکراسی در کشور و تجدید نظر در قانون اساسی الجزایر اعلام کند. در قانون جدید که در فوریه 1989 تدوین شد، اسلام به جای سوسیالیسم به عنوان منبع مشروعیت دولت در قانون اساسی کشور گنجانده شد.
<br>
<br>
فضای جدید، زمینه را برای فعالیت احزاب اصول گرا و جبهه نجات اسلامی که خواهان تشکیل حکومت اسلامی در الجزایر بود، آماده کرد. جبهه نجات اسلامی در انتخابات ژوئن 1990، به پیروزی قاطعی دست یافت و این زنگ خطری برای دولت «بن جدید» بود. دولت برای محدود کردن فعالیت اسلام‌گرایان و جلوگیری از پیروزی جبهه نجات در انتخابات قانون‌گذاری کشور، دو تن از رهبران این جبهه ([[عباس مدنی]] و [[علی بلحاج]]) را به اتهام توطئه علیه امنیت کشور، بازداشت کرد. با وجود اقدامات «بن جدید» جبهه نجات اسلامی در انتخابات 26 دسامبر 1991 مجلس قانون‌گذاری، دو سوم کرسی‌ها را به دست آورد. ارتش که از این پیروزی بسیار نگران شده بود، «شاذلی بن جدید» را وادار به استعفا نمود و برای اداره کشور «شورای امنیت ملی» را تشکیل داد. اولین اقدام شورا، باطل کردن نتیجه انتخابات بود. <br>
فضای جدید، زمینه را برای فعالیت احزاب اصول‌گرا و جبهه نجات اسلامی که خواهان تشکیل حکومت اسلامی در الجزایر بود، آماده کرد. جبهه نجات اسلامی در انتخابات ژوئن 1990، به پیروزی قاطعی دست یافت و این زنگ خطری برای دولت «بن جدید» بود. دولت برای محدود کردن فعالیت اسلام‌گرایان و جلوگیری از پیروزی جبهه نجات در انتخابات قانون‌گذاری کشور، دو تن از رهبران این جبهه ([[عباس مدنی]] و [[علی بلحاج]]) را به اتهام توطئه علیه امنیت کشور، بازداشت کرد. با وجود اقدامات «بن جدید» جبهه نجات اسلامی در انتخابات 26 دسامبر 1991 مجلس قانون‌گذاری، دو سوم کرسی‌ها را به دست آورد. ارتش که از این پیروزی بسیار نگران شده بود، «شاذلی بن جدید» را وادار به استعفا نمود و برای اداره کشور «شورای امنیت ملی» را تشکیل داد. اولین اقدام شورا، باطل کردن نتیجه انتخابات بود. <br>
این تصمیم شورا که توسط ارتش انجام گرفت، خشم عمومی را برانگیخت و به درگیری خونین میان مردم و ارتش انجامید و ارتش تعداد زیادی از رهبران جبهه را دستگیر کرده و به دادگاه‌های نظامی تحویل داد. به این ترتیب امید ملت مسلمان الجزایر برای تشکیل حکومت اسلامی و به قدرت رسیدن جبهه نجات اسلامی و اسلام‌گرایان که در چند قدمی آن قرار داشتند، با دخالت [[استکبار]] و [[غرب]] توسط ارتش این کشور از بین رفت.
این تصمیم شورا که توسط ارتش انجام گرفت، خشم عمومی را برانگیخت و به درگیری خونین میان مردم و ارتش انجامید و ارتش تعداد زیادی از رهبران جبهه را دستگیر کرده و به دادگاه‌های نظامی تحویل داد. به این ترتیب امید ملت مسلمان الجزایر برای تشکیل حکومت اسلامی و به قدرت رسیدن جبهه نجات اسلامی و اسلام‌گرایان که در چند قدمی آن قرار داشتند، با دخالت [[استکبار]] و [[غرب]] توسط ارتش این کشور از بین رفت.
<br>
<br>
البته نباید از نظر دور داشت که اختلافات داخلی جبهه از نظر فکری، در ناکامی آن در رسیدن به قدرت بدون تأثیر نبوده است. زیرا در جبهه نجات اسلامی که بزرگ‌ترین حزب اسلامی در این کشور است، دو جریان و خط فکری وجود دارد:
البته نباید از نظر دور داشت که اختلافات داخلی جبهه از نظر فکری، در ناکامی آن در رسیدن به قدرت بدون تأثیر نبوده است. زیرا در جبهه نجات اسلامی که بزرگ‌ترین حزب اسلامی در این کشور است، دو جریان و خط فکری وجود دارد:
<br>
<br>
1 ـ بنیادگرایی و اصول گرایی: این دسته مانند بیشتر بنیادگرایان، خواهان تحقق عقاید اسلامی و احکام شرع در جامعه هستند و بیشترین توجه خود را به تهاجم فرهنگی غرب و بازگشت به خویشتن از غرب زدگی و بیگانه پرستی و انجام اصلاحات در جامعه معطوف کرده‌اند. «عباس مدنی»، رهبر جبهه نجات اسلامی که از طرفداران این نظریه است، در‌این‌باره می‌گوید: «ما اصول گرا هستیم. به ما می‌گویند شما یک جریان اسلامی هستید؛ نخیر، ما مسلمانیم و چیزی که ملت الجزایر می‌خواهد و به طور عملی هم آن را نشان داده است، جریان اسلامی نیست، بلکه یک حقیقت تاریخی است. حکومت اسلامی نیز که به یاری خدا در آینده نزدیک در الجزایر شاهد آن خواهیم بود، یک حقیقت تاریخی، نه الگوی واراداتی خواهد بود. بنابراین، جریان یک پدید زودگذر است، ولی ما باقی خواهیم ماند.»
1 ـ بنیادگرایی و اصول گرایی: این دسته مانند بیشتر بنیادگرایان، خواهان تحقق عقاید اسلامی و احکام شرع در جامعه هستند و بیشترین توجه خود را به تهاجم فرهنگی غرب و بازگشت به خویشتن از غرب زدگی و بیگانه پرستی و انجام اصلاحات در جامعه معطوف کرده‌اند. «عباس مدنی»، رهبر جبهه نجات اسلامی که از طرفداران این نظریه است، در‌این‌باره می‌گوید: «ما اصول‌گرا هستیم. به ما می‌گویند شما یک جریان اسلامی هستید؛ نخیر، ما مسلمانیم و چیزی که ملت الجزایر می‌خواهد و به طور عملی هم آن را نشان داده است، جریان اسلامی نیست، بلکه یک حقیقت تاریخی است. حکومت اسلامی نیز که به یاری خدا در آینده نزدیک در الجزایر شاهد آن خواهیم بود، یک حقیقت تاریخی، نه الگوی واراداتی خواهد بود. بنابراین، جریان یک پدید زودگذر است، ولی ما باقی خواهیم ماند.»
<br>
<br>
2 ـ «سلفیون» و وهابی‌های آرمان گرا: این گروه از اسلام‌گرایان که تفکر واپس گرایانه دارد، تحت تأثیر اندیشه‌های «[[محمد بن عبدالوهاب]]» قرار دارد و با انجام اصلاحات و اجتهاد در امور دینی مخالف است و خواهان عمل به ظاهر [[قرآن]] و [[سنت]] می‌باشد. در گفته‌های برخی از اعضای جبهه نجات اسلامی، مانند «[[علی بلحاج]]» مرد شماره دو جبهه، تفکر و بینش [[وهابیت]] دیده می‌شود. او آشکار گفته است: «آزادی عقیده در اسلام وجود ندارد.»
2 ـ «سلفیون» و وهابی‌های آرمان گرا: این گروه از اسلام‌گرایان که تفکر واپس گرایانه دارد، تحت تأثیر اندیشه‌های «[[محمد بن عبدالوهاب]]» قرار دارد و با انجام اصلاحات و اجتهاد در امور دینی مخالف است و خواهان عمل به ظاهر [[قرآن]] و [[سنت]] می‌باشد. در گفته‌های برخی از اعضای جبهه نجات اسلامی، مانند «[[علی بلحاج]]» مرد شماره دو جبهه، تفکر و بینش [[وهابیت]] دیده می‌شود. او آشکار گفته است: «آزادی عقیده در اسلام وجود ندارد.»