اصول فقه در مکتب شیعه (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'شخصیتها' به 'شخصیتها') |
جز (جایگزینی متن - 'تفاوتها' به 'تفاوتها') |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=آموزش اصولی در حلقه‌های شیخ مفید و سید مرتضی= | =آموزش اصولی در حلقه‌های شیخ مفید و سید مرتضی= | ||
دو دهه پایانی سده ۴ق را باید نقطه عطفی در تاریخ اصول امامی دانست؛ چه، با ظهور [[شیخ مفید]] (د ۴۱۳ق/ ۱۰۲۲م) و پس از او [[سید مرتضی]] (د ۴۳۶ق/ ۱۰۴۴م)، دو فقیه متکلم، جریانی در عراق برای نظام دادن به مبانی فقه امامیه و تدوین [[اصول فقه]] پدید آمد که در پایه، ادامه مسیر پیشین متکلمان بود. با وجود | دو دهه پایانی سده ۴ق را باید نقطه عطفی در تاریخ اصول امامی دانست؛ چه، با ظهور [[شیخ مفید]] (د ۴۱۳ق/ ۱۰۲۲م) و پس از او [[سید مرتضی]] (د ۴۳۶ق/ ۱۰۴۴م)، دو فقیه متکلم، جریانی در عراق برای نظام دادن به مبانی فقه امامیه و تدوین [[اصول فقه]] پدید آمد که در پایه، ادامه مسیر پیشین متکلمان بود. با وجود تفاوتهایی که در جزئیات میان تعالیم این دو دیده می‌شد، در کلیات اندیشه اصولی آنان در یک سو قرار داشت. روش فقهی مفید و سید مرتضی به شیوه معمول متکلمان، بر پایه نفی حجیت خبر واحد بنا شده بود و به اخبار آحاد تنها در صورتی استناد می‌شد که مضمون آنها با قراینی خارجی تأیید گردد. <ref>مفید، محمد بن محمد، التذکرة، ج۱، ص۴۴. </ref><ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۲، ص۵۱۷. </ref> | ||
شیخ مفید در مقایسه‌ای که در اوائل المقالات خود مطرح نموده است، بر نفی حجیت خبر واحد به عنوان دیدگاه مشترک همفکران خود و غالب [[معتزله]] تکیه کرده، <ref>محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۱۳۹، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.</ref> و در دیگر آثارش، به عنوان رهگشایی در به‌کارگیری اخبار، اخذ به اخبار «مُجمع‌ٌ علیه» در میان طایفه را لازم شمرده است. <ref>محمد مفید، «أجوبة المسائل السرویة»، ج۱، ص۷۴، عده رسائل، قم، کتابخانه مفید.</ref><ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۱۶. </ref> به‌سان ابزاری در رفع خلا´ محسوس از نفی حجیت اخبار آحاد، کاربرد «اجماع طایفه امامیه» نیز به عنوان مستندی مستقل، در اندک بازمانده‌ها از فقه استدلالی شیخ مفید دیده می‌شود <ref>محمد مفید، مسائل العویص، ج۱، ص۲۳، قم، ۱۴۱۳ق. </ref><ref>محمد مفید، مسائل العویص، ج۱، ص۲۴، قم، ۱۴۱۳ق. </ref><ref>محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۱۲۱، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.</ref> و در فقه سید مرتضی کاربرد آن به اوج رسیده است. سید مرتضی خود به صراحت بیان کرده که از نظر او، استنباط بیشتر احکام شرعی بر پایه اجماع طایفه استوار است. <ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۳۶۶. </ref><ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ج۱، ص۲۷-۲۸. </ref> <ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ج۱، ص۸۱. </ref> | شیخ مفید در مقایسه‌ای که در اوائل المقالات خود مطرح نموده است، بر نفی حجیت خبر واحد به عنوان دیدگاه مشترک همفکران خود و غالب [[معتزله]] تکیه کرده، <ref>محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۱۳۹، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.</ref> و در دیگر آثارش، به عنوان رهگشایی در به‌کارگیری اخبار، اخذ به اخبار «مُجمع‌ٌ علیه» در میان طایفه را لازم شمرده است. <ref>محمد مفید، «أجوبة المسائل السرویة»، ج۱، ص۷۴، عده رسائل، قم، کتابخانه مفید.</ref><ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۱۶. </ref> به‌سان ابزاری در رفع خلا´ محسوس از نفی حجیت اخبار آحاد، کاربرد «اجماع طایفه امامیه» نیز به عنوان مستندی مستقل، در اندک بازمانده‌ها از فقه استدلالی شیخ مفید دیده می‌شود <ref>محمد مفید، مسائل العویص، ج۱، ص۲۳، قم، ۱۴۱۳ق. </ref><ref>محمد مفید، مسائل العویص، ج۱، ص۲۴، قم، ۱۴۱۳ق. </ref><ref>محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۱۲۱، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.</ref> و در فقه سید مرتضی کاربرد آن به اوج رسیده است. سید مرتضی خود به صراحت بیان کرده که از نظر او، استنباط بیشتر احکام شرعی بر پایه اجماع طایفه استوار است. <ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۳۶۶. </ref><ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ج۱، ص۲۷-۲۸. </ref> <ref>شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ج۱، ص۸۱. </ref> | ||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۲
اصول فقه در مکاتب شیعه دارای سیر تطور خاصی است. در این میان مکاتب گوناگون بر اساس مبانی خود اصول فقه را سامان داده‌اند و در نهایت نتیجه این تغییرات اصول فقه کنونی است که ابزار استنباط حکم شرعی از منایع معتبر است.
فقیهان امامیه و نخستین آثار اصولی
در نگرشی گذرا بر جناح‌های موجود در حوزه‌های فقه متقدم امامیه، باید گفت که با وجود کاستی منابع، می‌توان بر پایه موضع‌گیری‌های مربوط به کاربرد ادله گوناگون فقهی، در سده‌های ۲ و ۳ق چند جناح نسبتاً متمایز را تمییز داد که در فقه خود اندیشه‌ای تحلیلی فراتر از متون روایات را به کار می‌بسته‌اند. اگرچه در این بررسی، حلقه تعلیم کسانی چون زراره بن اعین، محمد بن مسلم، ابوبصیر و حلقه مهم هشام بن سالم جای مطالعه دارد، اما در این میان حلقه هشام بن حکم و پیروان او در تدوین نخستین آثار امامیه در اصول، از جایگاهی ممتاز برخوردار است. [۱]
مهم‌ترین مسائل مورد بحث در محاضرات درون مذهبی و بین‌المذاهبی امامیه در این دوره، دو مسأله پرسابقه اختلاف الحدیث و اجتهاد الرأی بوده است. برای ورود در سخن، باید به اثری تألیف حمیری با عنوان کتاب ما بین هشام بن الحکم و هشام بن سالم و (قرائت پیشنهادی: فی) القیاس و الارواح و الجنة و النار و الحدیثین المختلفین [۲] اشاره کرد که آشکارا نشان می‌دهد، در موضوعات یاد شده، میان مواضع این دو هشام به عنوان نماینده دو طرز فکر، اختلاف بارزی وجود داشته است.
بر پایه جست‌وجو در فهارس و گزارشهای برجای مانده، باید اذعان داشت که دو نمونه شناخته شده از آثار عالمان امامی سده ۲ق، نه در پیرامون اجتهاد الرأی، که درباره چگونگی برخورد با اختلاف الحدیث نوشته شده‌اند. این دو اثر - که نخستین آنها با عنوان کتاب الاخبار و کیف تصح [۳][۴] از آن‌ِ هشام بن حکم، و دیگری با عنوان اختلاف الحدیث [۵][۶] نوشته یونس بن عبدالرحمان شاگرد و پیرو اوست - باید متعلق به جریانی واحد و کلام‌گرا با دیدگاهی معتدل نسبت به قیاس تلقی گردند. [۷] درباره شیوه پیشنهادی هشام بن حکم و همفکران او در برخورد با «حدیثین مختلفین»، با توجه به از میان رفتن نسخه‌های این دو اثر، تنها بر اساس گزارشهایی پراکنده می‌توان اظهار نظر کرد. بر پایه اندک بازمانده‌ها از روایات و نظریات هشام و یونس، در این حد دانسته است که آنان را باید در زمره نقادان حدیث طبقه‌بندی کرد که به جای اهتمام بر جمع بین حدیثین، در اصل پذیرش اخبار روشی سختگیرانه داشته‌اند. [۸]
از جمله متون کهن امامی که باید در اینجا به عنوان تألیفی مرتبط با اصول فقه و به طور خاص مباحث الفاظ و دلیل کتاب از آن یاد شود، متنی مجهول المؤلف و بی‌عنوان مشهور به تفسیر نعمانی است که زمان تألیف آن نباید دیرتر از سده ۳ق بوده باشد. [۹] [۱۰] اگرچه در بادی نظر، این متن تألیفی در علوم قرآنی به شمار می‌آید و ارتباط آن با مباحث اصولی غریب می‌نماید، اما به نگاهی ژرف‌تر، بخش‌هایی از آن، نمونه‌ای بی‌نظیر از نوشته‌ای کهن و موشکافانه در برخی مباحث ریز الفاظ و دلیل کتاب از علم اصول به شیوه‌ای گاه سامان یافته‌تر از الرساله شافعی است. [۱۱]
اصول متکلمان در دهه‌های گذار به سده ۴ق
در این دهه‌ها اندیشه غالب بر محافل فقهی امامیه، اندیشه اصحاب حدیث بود که در تألیف آثار فقهی خود از متون احادیث بهره می‌جستند و با گریز از برخوردهای درایی و نظری در فقه، خود را نیازمند دانشی به نام اصول فقه نمی‌دیدند. در این دوره، مکتب متکلمان متقدم امامیه، یعنی پیروان هشام بن حکم روی به انقراض نهاده بود و منتسب شدن‌ِ اندیشه‌های خاص‌ِ معتزلیان‌ِ کناره گرفته - چون ابن‌راوندی - به محافل امامیه، هم خویشان و هم بیگانگان را آزرده ساخته بود. [۱۲] در واقع آغازگر حرکت نوین کلامی در محافل امامیه در چنین شرایطی، ابوسهل نوبختی (د ۳۱۱ق/ ۹۲۳م)، متکلم نامدار امامی بود که توانست یک نظام جامع کلامی با ویژگی‌های مذهب امامی را عرضه کند که بر پاسخگویی به حملات متکلمان‌ِ مخالف توانا باشد و کلام امامی را از نو رونق بخشد. دستگاه کلامیی که ابوسهل ارائه کرد، اگرچه در زبان گفتار در مقام تعریف مصطلحات و شیوه استدلال، و نیز از حیث پردازش مباحث و باب‌بندی با کلام آن روز معتزله سازگاری بسیار داشت، اما از حیث موضع‌گیریها، راه دفاع از مواضع سنتی امامیه را در پیش گرفته بود. [۱۳][۱۴]با این مقدمه باید گفت که پرداختن ابوسهل به مباحث اصول فقه نیز در واقع به شیوه متکلمان آن روزگار، بخشی از تحقیقات کلامی او بوده است. این برداشت که ابوسهل در روش اصولی خود به مکتب ظاهری گرایش یافته باشد بر پایه‌ای استوار نیست.
مهم‌ترین اثر اصولی ابوسهل که بر پایه قراین، باید نخستین اثر جامع، اما جدلی در اصول امامیه بوده باشد، ردیه او با عنوان نقض رسالة الشافعی است که ابن‌ندیم و پس از او طوسی در فهرست‌های خود از آن یاد کرده‌اند. [۱۵][۱۶] افزون بر آن، ابوسهل در زمینه اصول فقه، آثاری تألیف کرده که موضوع آنها نفی اجتهاد الرأی و قیاس بوده است، خصوصیتی که هم در محافل امامی اندیشه غالب بوده، و هم مکتب متقدم معتزله از آن دفاع می‌کرده است. گفتنی است که از ردیه ابوسهل بر ابن راوندی در باب رأی، ردیه او بر عیسی بن ابان در باب قیاس و تألیف جدلی دیگرش با عنوان ابطال القیاس [۱۷][۱۸] هیچ‌یک برجای نمانده است.
در طول سده ۴ق، در کنار ابوسهل نوبختی و در نسلهای پس از او، روش اصولی متکلمان در محافل امامیه، توسط شخصیت‌های کلامی دیگر دوام یافته است. در رأس اینان باید از حسن بن موسی نوبختی یاد کرد که نجاشی به اثر او با عنوان کتاب فی خبر الواحد و العمل به اشاره کرده است [۱۹] اما آثار دیگر از این گروه، عموماً در زمینه نفی کاربرد رأی و قیاس نوشته شده‌اند؛ از این دست باید تألیفاتی چون الرد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس اثر عبدالله بن عبدالرحمان زبیری، کتاب فی ابطال القیاس اثر ابومنصور صرّام نیشابوری و اثری با همین عنوان از ابومحمد یحیی علوی را یاد کرد که اکنون آثاری دست نایافتنیند. [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳] سرانجام، باید از دو اثر اصولی با عناوین ابطال مذهب داود الاصبهانی و الرد علی اصحاب الاجتهاد فی الاحکام از ابوالقاسم کوفی (د ۳۵۲ق/ ۹۶۳م) یاد کرد که مؤلف آنها، متکلمی امامی، اما با ویژگی‌هایی متفاوت با مکتب ابوسهل نوبختی بوده است. [۲۴]
نمونه برخورد جدلی متکلمان آن روزگار با مسأله رأی و قیاس را می‌توان در آثار برجای مانده عالمانی چون ابن‌شاذان نیشابوری و ابن قبه رازی [۲۵][۲۶][۲۷] باز یافت. اما از تعالیم متکلمان در مبحث اصولی حجیت خبر واحد، جبران ضعف استنادی اخبار آحاد به اجماع طایفه بر خبر است که ریشه در روایات و شیوه‌های پیشین امامیه دارد. و در آثار متکلمان، شکلی مدون‌تر به خود گرفته است؛ چنانکه مثلاً ابن قبه رازی (د اوایل سده ۴ق) در کتاب «نقض الاشهاد»، ضمن تضعیف اخبار آحاد و تکیه بر رواج اخبار دروغین به نقل از ائمه (علیه‌السلام)، بر اخذ به «ما یجمع علیه» از اخبار تأکید کرده است. [۲۸] از میان متکلمان فقیه در نیمه اول سده ۴ق، آن‌کس که به عنوان شخصیتی صاحب مکتب شهرت یافته، و اثر مستقلی از او در اصول شناخته نشده، ابن‌ابی‌عقیل عمانی است که بر پایه مطالعه آراء، شیوه فقهی او را می‌توان نزدیک به شیوه متکلمان معتزلی در «استخراج»، البته با اساس نهادن تعالیم ائمه اهل بیت (علیه‌السلام) دانست. مدرسی طباطبایی بر پایه نگرش تحلیلی بر آراء منقول از ابن ابی‌عقیل، روش فقهی او را استوار بر قواعد کلی قرآنی و احادیث مشهور و مسلم (مُجمع‌ٌ علیه) دانسته است که با شیوه‌های اصولی شناخته شده از متکلمان متقدم سازگاری دارد.
ابن‌جنید، مدافع قیاس در اصول امامی
در نیمه دوم سده ۴ق، در محافل فقهی امامیه، ابن‌جنید اسکافی شخصیتی استثنایی است که با اتخاذ روشی نزدیک به روشهای اصحاب رأی، نظام فقهی - اصولی کاملاً متفاوتی را عرضه می‌کرد که به سختی می‌توان در جست‌وجو از پیشینه، آن را با مکتبی خاص در میان مکاتب امامیه پیوسته دانست. ردیه‌ای که ابن‌جنید بر زجّاجی نیشابوری نوشته، و در آن به دفاع از فضل بن شاذان برخاسته است [۲۹] - اگرچه درباره مندرجات آن آگاهی کافی در دست نیست - اجمالاً می‌تواند نشانگر این نکته باشد که ابن‌جنید شخصاً مایل بوده است تا اندیشه خود را در راستای اندیشه فضل و با قدری تعمیم در پیوند با مکتب هشام بن حکم رقم زند.
ابن‌جنید در روشهای اصولی، برخلاف روش مشهور متکلمان و اصحاب حدیث امامی عصر خود، به صراحت حجیت قیاس و عمل به اجتهاد الرأی را مطرح می‌کرد و در این باره آثاری نیز پرداخته بود. [۳۰][۳۱] وی این روش خود را در مذهب امامی بدعت نمی‌شمرد و بر آن بود که مسأله قیاس و رأی، در دوره‌ای میان روزگار ائمه (علیه‌السلام) تا عصر او، در پس پرده‌ای از ابهام و حتی ستر عامدانه دگرگون جلوه‌گر شده است. اگرچه ابن‌جنید این باور را در دو اثر اصولی مطرح ساخته است که اکنون در ردیف آثار از دست‌رفته جای گرفته‌اند، اما عناوین این دو به‌صورت کشف التمویه و الالباس علی اغمار الشیعة فی امرالقیاس و اظهار ماستره اهل العناد من‌الروایة عن ائمة العترة فی امر الاجتهاد [۳۲] هر یک به اندازه کتابی در این باره، مطلب در بردارد.
از ابن‌جنید تألیفی در دیگر زمینه‌های اصولی شناخته نشده است، اما بر پایه باورهای کلامیش در باب امامت، می‌توان گفت به همان اندازه که پذیرش حجیت رأی و قیاس را می‌توانست برتابد، نسبت به دیگر ادله ظنی نیز پذیرا بوده است. [۳۳][۳۴] بر پایه تحلیل آراء فقهی نیز به دست می‌آید که وی در نظام اصولی خود، نسبت به ادله نقلی ظنی، چون ظواهر کتاب و اخبار آحاد روشی مساعد با فقیهان اهل سنت و به دور از فقیهان متکلم امامی داشته‌است.
گفتنی است که تعالیم ابن‌جنید به رغم بی عنایتی عراقیان نسبت به آن، در خراسان که حوزه نفوذ تعالیم فضل بن شاذان بوده، دست کم در زمان حیاتش از پذیرش ویژه‌ای برخوردار بوده است. [۳۵] از همفکران شناخته شده ابن‌جنید در عراق، البته در دوره‌های بعد، شریف رضی (د ۴۰۶ق/ ۱۰۱۵م) است که در آثار خود، اصول فقه را به طور عام، و اجتهاد الرأی و قیاس را به طور خاص با سبکی نزدیک به ابن‌جنید مطرح نموده است. [۳۶]
آموزش اصولی در حلقه‌های شیخ مفید و سید مرتضی
دو دهه پایانی سده ۴ق را باید نقطه عطفی در تاریخ اصول امامی دانست؛ چه، با ظهور شیخ مفید (د ۴۱۳ق/ ۱۰۲۲م) و پس از او سید مرتضی (د ۴۳۶ق/ ۱۰۴۴م)، دو فقیه متکلم، جریانی در عراق برای نظام دادن به مبانی فقه امامیه و تدوین اصول فقه پدید آمد که در پایه، ادامه مسیر پیشین متکلمان بود. با وجود تفاوتهایی که در جزئیات میان تعالیم این دو دیده می‌شد، در کلیات اندیشه اصولی آنان در یک سو قرار داشت. روش فقهی مفید و سید مرتضی به شیوه معمول متکلمان، بر پایه نفی حجیت خبر واحد بنا شده بود و به اخبار آحاد تنها در صورتی استناد می‌شد که مضمون آنها با قراینی خارجی تأیید گردد. [۳۷][۳۸]
شیخ مفید در مقایسه‌ای که در اوائل المقالات خود مطرح نموده است، بر نفی حجیت خبر واحد به عنوان دیدگاه مشترک همفکران خود و غالب معتزله تکیه کرده، [۳۹] و در دیگر آثارش، به عنوان رهگشایی در به‌کارگیری اخبار، اخذ به اخبار «مُجمع‌ٌ علیه» در میان طایفه را لازم شمرده است. [۴۰][۴۱] به‌سان ابزاری در رفع خلا´ محسوس از نفی حجیت اخبار آحاد، کاربرد «اجماع طایفه امامیه» نیز به عنوان مستندی مستقل، در اندک بازمانده‌ها از فقه استدلالی شیخ مفید دیده می‌شود [۴۲][۴۳][۴۴] و در فقه سید مرتضی کاربرد آن به اوج رسیده است. سید مرتضی خود به صراحت بیان کرده که از نظر او، استنباط بیشتر احکام شرعی بر پایه اجماع طایفه استوار است. [۴۵][۴۶] [۴۷]
شیخ مفید و سید مرتضی، پیشروان تألیف آثاری جامع در اصول فقه امامیه‌اند و پیش از ایشان، چنین آثاری به شکلی بنیادین و غیرجدلی در میان امامیه به تحریر نیامده است. کتاب التذکرة شیخ مفید، تألیفی فراگیر و مشتمل بر مباحث الفاظ و ادله، اما مختصر است [۴۸] و با اندک فاصله‌ای، سید مرتضی، از شاگردان شیخ مفید به گردآوری کتاب الذریعة الی اصول الشریعه، دست یازیده است که نخستین تألیف مبسوط در اصول فقه امامی محسوب می‌گردد. شیخ مفید جز دو اثر یاد شده، آثاری هم در باب اجماع، قیاس و رأی تألیف کرده بوده، [۴۹] و سید مرتضی نیز در رساله‌هایی با عناوین «جواب المسائل التبانیات» [۵۰] «مسألة فی الاجماع» [۵۱] «عدم تخطئة العامل بخبر الواحد» [۵۲]) و «ابطال العمل باخبار الاحاد» [۵۳] به خصوص به بررسی دو مبحث اصولی اجماع و خبر واحد پرداخته است.
در بررسی سرفصلها، جالب توجه است که در التذکرة شیخ مفید، بحث در چارچوبی کاملاً متفاوت با چارچوب معمول در کتب اصولی، از جمله الذریعه شکل گرفته، و «اصول احکام شرعی» سه چیز شمرده شده است: نخست کتاب خدا، دیگر سنت پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و سپس اقوال ائمة طاهرین (علیه‌السلام)، و در پی آن، راههای رسیدن به شناخت‌ِ (حکم) مشروع از این اصول سه‌گانه، عقل، زبان (لسان) و اخبار دانسته شده است. [۵۴]
شیخ طوسی و پیروان و نقادان آراء وی
در اصول فقه شیخ طوسی (د ۴۶۰ق/ ۱۰۶۸م) که آن را می‌توان پلی میان اصول متکلمان و باور اصحاب حدیث به شمار آورد، در مورد حجیت خبر واحد تحولی اساسی دیده می‌شود. موضع‌گیری شیخ طوسی در تأیید حجیت خبر واحد بیش از آنکه تحولی کاربردی را در فقه پدیدار سازد، همان‌گونه که او خود در کتاب اصولیش اشاره کرده، تغییری در نگرشهای نظری، و به تعبیری واضح‌تر تجدید‌نظری اصولی است؛ چه، در واقع بخش وسیعی از فقه متکلمان بغداد، پیش‌تر بر پایه اخبار آحادی نهاده شده بود که ضعف سندی آنها، با اجماع طایفه بر خبر جبران می‌شد و در عمل، شیخ طوسی نیز همان اخبار را عمدتاً در مستندات نقلی فقه خود نهاده بود. به بیان شیخ طوسی در تشریح مسأله، مخالفت با حجیت خبر واحد که از فقیهان امامی شهرت یافته، مخالفتی نظری با اخبار آحاد متداول در محافل اهل سنت بوده است و عملاً این فقیهان در عمل به اخبار متداول و «معمول‌ٌ به» نزد اصحاب، تردیدی به خود راه نداده‌اند. [۵۵]
همچنین از دریچه نگرش نظری و بدون اعتنا به ارزش کاربردی، باید یادآور شد که اجماع طایفه در نظریه اصولی شیخ طوسی، همچنان از جایگاهی پراهمیت برخوردار بود، [۵۶][۵۷][۵۸] اگرچه با عطف نظر به ژرفنا، انتظار می‌رفت که گسترش دامنه عمل به اخبار، به طور طبیعی از منزلت اجماع در اصول شیخ طوسی کاسته باشد.
آراء و نظریات اصولی شیخ طوسی، در اثری با عنوان عُدة الاصول گرد آمده که همواره از متون پرتداول در محافل امامی بوده است. گفتنی است که شخصیت شیخ طوسی، به عنوان «شیخ الطائفه»، در محافل امامیه پس از خود، اثری ماندنی برجای گذارده، و مباحث اصولی در دوره‌های بعد، بیشتر بر پایه آراء و نظریات وی بوده است، تا آن‌جا که سدیدالدین حمصی، فقیهان پس از طوسی را مقلدان او شمرده است. [۵۹] با این حال، نباید جایگاه سید مرتضی را در کنار شیخ طوسی، و جایگاه اندیشه‌های آزاد را به کلی نادیده گرفت و آموزشهای اصولی پس از شیخ را به یکباره تکرار تعلیمات وی انگاشت، بلکه باید شواهدی افزون جست‌وجوکرد که بتواند تاریخ نه چندان روشن اصول امامیه در فاصله میان شیخ تا محققان حله را روشن‌تر سازد.
در دهه‌های پایانی سده ۵ق/ ۱۱م و در طول سده ۶ق/ ۱۲م آثار متعددی در اصول امامی نوشته شده که با در دست نبودن نسخه‌ای و توضیحی، به دشواری می‌توان درباره محتوای آنها نظری ابراز کرد، اما دست کم می‌توان بر پایه اندک آگاهی موجود خطوط کلی را تمییز داد. چنین نمی‌نماید که ابوبکر احمد بن حسین خُزاعی نیشابوری، از عالمان میانه سده ۵ق و از شاگردان سید مرتضی و شیخ طوسی در کتابش با عنوان المفتاح فی الاصول، [۶۰] آموخته‌های خود از سید را به کلی وانهاده باشد، چنانکه عالمی چون عمادالدین طبری در اواخر سده ۵ واوایل سده ۶ق، با وجود دور بودن از عصر سید مرتضی و پرورش یافتن در محفل درس ابوعلی طوسی، فرزند و مروج آراء شیخ، در تألیف اصولی خود با عنوان شرح مسائل الذریعه، [۶۱] و علی بن زید بیهقی (د ۵۶۵ق/ ۱۱۷۰م) در نوشته‌اش با عنوان تلخیص مسائل من الذریعه [۶۲] به تعالیم اصولی سید توجه تمام داشته‌اند. [۶۳]
درباره تألیفی از عبدالله بن احمد بن ابی‌مطیع در اوایل قرن ۶ق با عنوان کتاب الاجتهاد، [۶۴] تنها حدس منطقی آن است که اثری جدلی در رد بر رأی‌گرایان، و به تعبیری ملموس‌تر، ظاهراً حنفیان بوده باشد، چه، برای تلقی مثبت از اصطلاح اجتهاد درمحافل امامیه، تا سده ۷ق/ ۱۳م سابقه‌ای شناخته نشده است.
در فاصله بین شیخ طوسی و اصول نویسان مکتب حله، تنها اثر برجای مانده در اصول، نیمه نخست از کتاب غنیة النزوع ابن زهره حلبی (د ۵۸۵ق/ ۱۱۸۹م) است که مستندی مهم برای مطالعه در تاریخ اصول امامی در این دوره به شمار می‌آید. ابن‌زهره بحث خود را در مباحث الفاظ، با طرح موضوعاتی چون مسائل امر و نهی، مبحث عموم و خصوص، حجیت مفهوم مخالف و نسخ آغاز کرده، و گفتار را با مباحث ادله - مشتمل بر بحث از اخبار، اجماع، قیاس و استصحاب - ادامه داده، و در محتوا و موضع‌گیریها، به اصول سید مرتضی بسیار نزدیک بوده‌است. آگاهی از شخصیت سدید الدین حمصی - عالم نامدار ایرانی در میانه سده ۶ق - ویژگی کتاب اصولی از دست رفته او با عنوان المصادر فی اصول الفقه [۶۵] را تا اندازه‌ای روشن‌می‌سازد؛ چه، حمصی از مشهورترین فقیهان امامی است که در سده ۶ق/ ۱۲م، شانه به شانه ابن‌ادریس و ابن‌زهره، به نقد اصول و روش فقهی شیخ طوسی برخاسته است. [۶۶]
آنچه به عنوان ویژگی مشترک میان نقادان شیخ طوسی می‌توان یافت، ارزیابی آنان از اصول و روش فقهی سید مرتضی است که آنان گاه مواضع او را از شیخ مستحکم‌تر می‌یافته، و به صراحت یا بی‌تصریح، به دفاع از آن مواضع برمی‌خاسته‌اند و تکیه بر موضع اصولی متکلمان در نفی حجیت خبر واحد، شاخص این گرایش‌هاست. [۶۷][۶۸]
تا آن‌جا که دانسته است، نخستین منبع امامی که از ادله اربعه سخن گفته، و عقل را چهارمین آنها شمرده، کتاب فقهی السرائر ابن ادریس حلی (د ۵۹۸ق/ ۱۲۰۲م) است که مؤلف در مقدمه آن به اجمال چنین آورده: تنها در صورت فقدان دلیلی از کتاب، سنت و اجماع به دلیل عقل تمسک می‌گردد. [۶۹] اگر چه ابن ادریس توضیحی بر این گفته خویش نمی‌افزاید، ولی با شناخت موجود از شیوه فقهی او و نیز با توجه به تمایزی که بین ادله سه گانه و دلیل عقل از حیث رتبه در استناد قائل شده است، می‌توان برداشت کرد که مقصود او از دلیل عقل، چیزی جز «اصول عقلی» نبوده است. این برخورد ابن ادریس با برخورد غزالی قابل مقایسه است که «دلیل العقل» را چهارمین از ادله فقه شمرده، و در توضیح، آن را به اصل برائت باز گردانیده است.
تحول اصولی در مکتب حله
محقق حلی (د ۶۷۶ق/ ۱۲۷۷م) را باید آغازگر حرکتی تحول‌زا در محافل امامی حله دانست که علامه حلی (د ۷۲۶ق/ ۱۳۲۶م) آن را به اوج رسانیده است. آموزشهای عالمان حله در سده ۷ق، اگرچه تعلیمات متکلمان بغداد و شیخ طوسی را پشتوانه خود داشت، اما در عمل تحولی بنیادین در نظریه‌های اصولی و هم در روشهای کاربردی فقهی به وجود آورد. حلیان آن اندازه از روزگار متقدمان بغدادی به دور بودند که تعبیرات آنان درباره «اجماع» و «عمل‌ِ» اصحاب (طائفه) - چه اجماع بر حکمی و چه عمل بر مضمون خبری - برای آنان نامفهوم و دست‌نایافتنی می‌نمود. آنان از درک مستقیمی که شیخ طوسی از روشهای غیررسمی امامیه به روزگار خود داشته، و می‌توانسته است با پایه نهادن این درک خود، به راحتی نزاع با متکلمان در باب اخبار آحاد را تنها نزاعی نظری و غیر کاربردی بداند، بهره‌ای نداشته‌اند و اصول شیخ طوسی پس از دو سده رقابت با اصول متکلمان، بدون غلبه‌ای قطعی، به طبع نیازهای آنان را برطرف نمی‌کرده است.
محققان حله که در پی گوش سپردن به گفتار نقادان شیخ، گامی در جهت پی‌ریزی اصولی متحول برمی‌داشتند، در نهایت راه را در آن دیدند که اصول فقه خود را با بهره‌گیری از تحقیقات غزالی و دیگر اصولیان اهل سنت چون ابن‌حاجب، [۷۰] با بافتی دیگرگون و در عین حال، با حفظ مواضع اصیل و سنتی‌ِ مکتب امامیه پایه ریزند. عنصر «اجماع طایفه» که در فقه پیشین بغدادی - چه نزد متکلمان و چه نزد شیخ طوسی - به عنوان دلیلی مستقل و هم جبران کننده ضعف سندی اخبار آحاد، به کار گرفته می‌شد و با گسستگی تاریخی، برای حلیان قابل درک و به طبع قابل تکیه نبود، به شدت تضعیف گردید و بر اندک بودن کارآیی آن تأکید شد. [۷۱]
بدین‌ترتیب، در فقه حله حالت وساطت اجماع میان «مفتی» و ادله فقهی حذف گردید و به اقتضای طبیعت انکار‌ناپذیر ظنی بودن در غالب ادله، استنباط فروع از منابع ظنی، به طور جدی موضوعیت یافت. [۷۲] در واقع، مهم‌ترین ویژگی اصول حلیان، به فراموشی سپردن روشهای قدیم‌ِ گریز از ظن و روی آوردن به استنباط فروع فقهی از طرق ظنی و قابل دستیابی، چون ظواهر کتاب، اخبار آحاد و البته برخی شیوه‌های اجتهادی بوده است. [۷۳][۷۴][۷۵]
محقق حلی شمار ادله فقهی را ۵ دانسته، و به ادله کتاب و سنت و اجماع، دلیل العقل و استصحاب را افزوده است. از توضیحات او درباره این تقسیم آشکار می‌گردد که وی با الحاق اصل برائت به اصل استصحاب، اصول عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل العقل)، بلکه در قسم پنجم (عنوان کلی استصحاب) طبقه‌بندی کرده، و برای دلیل العقل مصادیق دیگری قائل شده است. او قسم چهارم یا دلیل العقل را بر دو گونه دانسته است: نخست دلالتهای عقلی مربوط به خطاب، مشتمل بر «لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب»؛ و دوم مستقلات عقلی. [۷۶]
مهم‌ترین تألیفات اصولی مکتب حله، نخست معارج الاصول محقق حلی و پس از آن آثار علامه حلی، به ویژه مبادی‌الوصول است [۷۷][۷۸][۷۹][۸۰][۸۱] و چند اثر مهم تألیف شده پس از آثار علامه حلی، در حقیقت شروحی بر آثار اویند. [۸۲] جریان فقهی آغاز شده در حله، توسط فقیهانی در همان دیار، در ایران، بحرین و جبل عامل دیر زمانی ادامه یافت، ولی با وجود کثرت نوشته‌ها در فقه، در اصول کمتر گرایشی به تألیف دیده می‌شد.
از محدود نوشته‌ها، باید به جامع البین فی فوائد الشرحین، از شهید اول اشاره کرد که مؤلف در آن، در صدد الفتی میان دو شرح مشهور تهذیب الوصول، از عمید الدین اعرجی و ضیاءالدین اعرجی بوده است. [۸۳][۸۴] وی همچنین در مقدمه ذکری به اختصار، ضمن‌سخن از ادله فقه و محصور دانستن آن در ۴ دلیل مشهور، برای دلیل عقل، دامنه‌ای مبسوط تر مطرح کرده است. او دلیل عقل را بر دو قسم دانسته است: قسم اول آن دسته از دلالات عقلی که مبتنی بر خطاب (خطابهای شرعی) نیستند و خود مستقلات عقلی و اصول عقلی (برائت و استصحاب) را شامل می‌گردند؛ قسم دوم آن دسته از دلالات عقلی که مبتنی بر خطابند. وی در این قسم، علاوه بر دلالات لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب، برخی از مباحث مربوط به ملازمات عقلی چون مقدمه واجب را نیز گنجانیده است.
در ادامه حرکت محدود اصول‌نویسی، باید افزود که کوشش سید بدرالدین کرکی (د ۹۳۳ق/ ۱۵۲۷م) در تألیف اثر اصولیش العمدةالجلیه، به گواهی شاگردش شهید ثانی ناتمام ماند [۸۵] اما نقطه عطفی در اصول‌نویسی این دوره، معالم الاصول نوشته شیخ حسن پسر شهید ثانی بود که تا هم امروز در حوزه‌های علمی شیعه به عنوان متن درسی تداول دارد و ویژگی آن، بحث‌های تحلیلی و در عین حال منقح، و اظهار نظرهای شخصی مؤلف است که گاه به نقد نظریه‌های اصولی حلیان می‌پردازد.
تقابل اندیشه اخباری و اصولی
همزمان با شکل گرفتن مکتب اصولی حله، نفی شیوه‌های اصولی و منحصر دانستن مأخذ احکام در نصوص ائمه (علیه‌السلام)، در کنار نفی تقلید به عنوان دو رکن اصلی تفکر «اخباری» در همان محیط حله، در حال شکل گرفتن بود و جلوه‌ای از آن در آثار رضی‌الدین ابن طاووس (د ۶۶۴ق/ ۱۲۶۶م) دیده می‌شد، [۸۶][۸۷] اما این طرز فکر، تا چندین سده صورت مکتبی متشکل به خود نگرفت.
امین استرابادی (د ۱۰۳۳ق/ ۱۶۲۴م)، به عنوان نخستین کسی که اندیشه‌های اخباری را تدوین کرده، و آن را در قالب نظریه‌ای ضد اصولی مطرح ساخته‌است، در تاریخ فقه شناخته می‌شود، هر چند که او نظریه خود را نه اندیشه‌ای نو، بلکه دنباله حرکت اصحاب حدیث امامی می‌شمرده است. [۸۸] وی در آثار خود، به ویژه الفوائد المدنیه، شیوه‌های اصولی حلیان را به نقد گرفته، آنها را اقتباسی از اصول اهل سنت و ناسازگار با ساختار اصلی فقه امامی دانسته است. او در ستیز با منابع ظنی، حتی ظواهر کتاب الله را از حجیت به دور دانسته، و با طرح این نظریه که تنها راه دستیابی بر مضامین کتاب و سنت نبوی، اخبار ائمه (علیه‌السلام) است، عملاً اخبار را دلیل منحصر شمرده است. [۸۹] دلیل اجماع، در این میان وضع خاصی داشت و از سوی هر دو مکتب تضعیف می‌شد؛ چه در اندیشه اخباریان اساساً اجماع را اعتباری نبود [۹۰] و در جانب اصولیان، به رغم برخی تلاشها در دفاعی از اعتبار آن، [۹۱] انتقاداتی سخت بر آن وارد گشته بود.
در میانه سده ۱۲ق/ ۱۸م عالمانی معتدل از جناح اخباریان دست به قلم بردند که خود صاحب نظریه‌ای اصولی، و در برخوردی منصفانه با علم اصول، بخشی از روشهای اصولی و استدلالات اصولیان را پذیرا بودند. از نتایج این حرکت باید به آثاری چون شرح وافیه از صدرالدین همدانی، مقدمه حدائق از شیخ یوسف بحرانی و نخبة الاصول محمد بن علی بحرانی یاد کرد که از دیدگاهی، خود آثاری اصولیند. همین حرکت، زمینه لازم را فراهم ساخت تا در اواخر آن سده، وحید بهبهانی (د ۱۲۰۵ق/ ۱۷۹۱م)، فقه مبتنی بر اصول را در محافل فقه امامی، جانی دوباره بخشد. [۹۲]
از اهم تألیفات در اصول فقه، در دوره پیش از وحید، باید حاشیه معالم از سلطان العلمای مازندرانی (د ۱۰۶۴ق/ ۱۶۵۴م) و الوافیه از فاضل تونی (د ۱۰۷۱ق/ ۱۶۶۱م)، و در دوره پس از او، القوانین المحکمه از میرزای قمی (د ۱۲۳۱ق/ ۱۸۱۶م) و الفصول از محمد حسین اصفهانی (د ۱۲۵۴ق/ ۱۸۳۸م) را برشمرد که به‌ویژه این دواثر، تا سده اخیر از کتب پر رواج در حوزه‌های علمی بوده‌اند. [۹۳]
مکتب اصولی شیخ انصاری
شیخ مرتضی انصاری (د ۱۲۸۱ق/ ۱۸۶۴م)، فقیه توانایی که تعالیم اصولی او در یک و نیم سده اخیر بر آموزشهای محافل امامیه سایه افکنده است، در پرداخت نظریه خود، بدون درگیر شدن در مباحث گسترده معمول در آثار اصولی تا آن زمان، با شیوه‌ای بدیع در مقدمه‌سازی، بحث خود را به دامنه‌ای ویژه از مباحث اصولی، یعنی اصول عملیه محدود ساخته است. اگرچه کلیات مبحث اصول عملیه، در اصول فقه پیش از شیخ نیز دیده می‌شود، اما آنچه به نظریه شیخ چهره‌ای متمایز می‌بخشد، زاویه نگرش او در طرح بحث است که با شیوه‌ای موجز و منطقی در مقدمه کتاب فرائد بازنموده شده است. شیخ انصاری در این کتاب که منبع اصلی برای مطالعه مبانی و اندیشه‌های او در اصول فقه است، با نگرشی فلسفی، وضع مکلف متحیر را نسبت به مجموعه پیچیده فقه به تصویر کشیده، وقوف او بر تکلیف شرعی را به حصر عقلی، بر سه مرتبه قطع، ظن یا شک دانسته است. شیخ بحث از قطع و ظن را به حد حاجت محدود کرده، و بخش اصلی کتاب خود را به بررسی حالات شک اختصاص داده که جولانگاه او در نظریه‌پردازی اصولی است. او در برخورد با موارد شک، دیگر بار با پایه نهادن حصر عقلی، دستگاهی مبتنی بر اصول عملیه چهارگانه استصحاب، تخییر، برائت و اشتغال (یا احتیاط) را مطرح کرده که نحوه کنار هم نهادن آنها و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شکوک بر پایه این چهار اصل، از ویژگی‌های اندیشه اصولی اوست.
در برشماری‌ِ مهم‌ترین نوشته‌ها در اصول فقه متأخر امامیه، پس از کتاب فرائد یا رسائل شیخ انصاری، باید به کتاب الکفایه از آخوند خراسانی (د ۱۳۲۹ق/ ۱۹۱۱م) اشاره کرد که تألیف آن، گامی در راستای مکتب شیخ و در جهت توسعه اصول وی بوده است. شایسته یادآوری است که ترتیب متداول متون درسی اصول فقه در حوزه‌های کنونی امامیه، با ترتیب تاریخی تألیف این متون هماهنگی دارد و این هماهنگ بودن جایگاه متون درسی با تحولات تاریخی علم اصول، جوینده را در درک عمیق‌تر آموزشهای اصولی یاری می‌کند. در روند معمول آموزش، نخست آثار اقدم چون معالم شیخ حسن و قوانین میرزای قمی تدریس می‌شود و در مرحله‌ای پیشرفته، فرائد و کفایه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
اصول فقه در محافل زیدیه
درباره فقه کهن زیدیه و روشهای اصولی آن، نخست باید سخن از زید بن علی (مق ۱۲۲ق/ ۷۳۹م) از عالمان اهل بیت (علیه‌السلام) آغاز کرد که وی بر پایه روایتی مندرج در مسند زید - که ابوخالد واسطی در سند روایت آن جای دارد [۹۴] - پس از کتاب و سنت، «اجماع صالحان»، و در صورت یافت نشدن حکم، اجتهاد و قیاس از سوی «امام» و «قاضی مسلمین» را جزو ادله فقه دانسته است. این روایت با روایات مشابه رایج در کوفه از تابعانی چون عماره بن عمیر و عامر شعبی بسیار نزدیک، و مضمون آن، دستور عمل فقیهان کوفه در عصر زید بوده است.
در نیمه نخست سده ۳ق/ ۹م، قاسم بن ابراهیم رسی (د ۲۴۶ق/ ۸۶۰م) از ائمه زیدی حجاز، شخصیتی برجسته در تاریخ کلام و فقه زیدیه است؛ وی که در عقاید به اندیشه‌های معتزله گرایش داشت، در فقه و اصول نیز ظاهراً شیوه‌هایی نزدیک به متقدمان معتزله، چون جعفر بن مبشر را دنبال می‌کرد و مذهب قاسمیه منتسب بدو بود. اگرچه در موازات نشر مذهب قاسم، احساس خویشی‌ِ زیدیان نسبت به ابوحنیفه، آنان را به ویژه در محیط عراق به سوی نزدیک شدن به شیوه‌های فقهی حنفی سوق می‌داد، اما درباره تأثیر این گرایش در حجاز در نیمه نخست سده ۳ق نباید دچار اغراق شد و به ویژه در سخن از شخص قاسم، نباید او را از گرایندگان به روشهای حنفی تلقی کرد که نقطه مقابل روش متکلمان متقدم بوده است.
در نیمه دوم سده ۳ق، نفوذ روزافزون روشهای اصولی حنفیان در محافل زیدیه از یک‌سو و تجدید‌نظرهای اساسی معتزلیان در روشهای فقهی خود، مذهب قاسمی را نیز نیازمند تجدید‌نظری در اصول فقه ساخته بود و در پی همین اقتضا بود که مذهب هادوی جانشین آن شد. هادی الی الحق، نواده قاسم رسی، با پایه نهادن عناصر اصلی مذهب قاسمی و بهره‌گرفتن از روشهای اصولی حنفی، نظامی را در فقه زیدیه بنیاد نهاد که به مذهب هادوی شهرت یافته، و در نهایت به مذهب حنفی نزدیک گشته است. مذهب هادوی در طول سده‌ها، مذهب غالب بر آموزشهای فقهی زیدیه بوده، و بر محافل زیدی پس از هادی الی الحق، تأثیری عمیق نهاده است. [۹۵]
در پی‌جویی از نوشته‌های اصولی، تا سده ۶ق، گرایشی به تدوین دیده نمی‌شود و از اندک نمونه‌ها باید به کتاب القیاس هادی الی الحق اشاره کرد که رساله‌ای در تأیید مبانی اصولی قیاس بوده است. [۹۶] در آغاز سده ۷ق/ ۱۳م، باید از اثری با عنوان صفوة الاختیار، از عبدالله بن حمزه منصور بالله (د ۶۱۳ق/ ۱۲۱۶م) یاد کرد که نوشته‌ای جامع در مباحث اصولی بوده، و در پی آن، تألیفاتی چون ینابیع النصیحة توسط حسین بن بدرالدین (د ۶۶۲ق/ ۱۲۶۴م) و الدرة المنظومة فی اصول الفقه توسط عبدالله بن زید عنسی (د۶۶۷ق) پدید آمده است. [۹۷][۲۳۳][۲۳۴] در سده ۹ق/ ۱۵م، همچون بسیاری زمینه‌های دیگر، در اصول نیز ابن‌مرتضی احمد بن یحیی (د ۸۴۰ق/ ۱۴۳۶م) تحولی ایجاد کرد و آثار متعددی در این علم، به ویژه کتاب مهم معیار العقول را نوشت. [۲۳۵][۲۳۶]
در اصول زیدی پس از ابن مرتضی، برجسته‌ترین جایگاه از آن‌ِ الکافل نوشته محمد بن یحیی بهران (د ۹۵۷ق/ ۱۵۵۰م) است (صنعا، ۱۴۱۱ق) که چند شرح مهم بر آن نوشته شده است و از جمله رایج‌ترین این شروح، می‌توان شرح احمد بن محمد ابن لقمان (د ۱۰۲۹ق/ ۱۶۲۰م)، چاپ شده در صنعا (۱۳۶۰ق/ ۱۹۴۱م) و الروض الحافل از ابراهیم بن محمد مؤیدی (د ۱۰۸۳ق/ ۱۶۷۲م) را برشمرد. [۲۳۷]
در سده ۱۱ق/ ۱۷م، حسین بن قاسم از امامان زیدی، نوشته موجز اصولی خود، الغایه را در اثری با عنوان الهدایه شرح کرد [۲۳۸][۲۳۹][۲۴۰][۲۴۱] که متن و شرح هر دو از رواجی برخوردار بود. مختصری دیگر از صارم الدین وزیر (د ۹۱۳ق/ ۱۵۰۷م)، با نام الفصول اللؤلؤیه نیز از سوی حسن بن احمد جلال شرح گردید. [۲۴۲] سرانجام در سده ۱۳ق/ ۱۹م، باید از کتاب پرتتبع محمد بن علی شوکانی (د ۱۲۵۰ق/ ۱۸۳۴م) با عنوان ارشاد الفحول یاد کرد که با وجود تعلق مؤلف به مذهب زیدی، پژوهشی تطبیقی در اصول مذاهب گوناگون اسلامی است و در نوع خود اثری منحصر به شمار می‌آید.
منابع
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «أصول فقه»، ج۹، ص۳۶۳۷.
پانویس
- ↑ احمد پاکتچی، «گرایش‌های فقه امامیه در سده‌های ۲ و ۳ق»، ج۱، ص۱۵-۱۶، نامه فرهنگستان، تهران، ۱۳۷۵ش، شم ۴.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۲۲۰
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۴۳۳.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۷۶.
- ↑ محمد طوسی، الفهرست، ج۱، ص۱۸۱، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، کتابخانه مرتضویه.
- ↑ احمد پاکتچی، «گرایش های فقه امامیه در سده‌های ۲ و ۳ق»، ج۱، ص۱۸، نامه فرهنگستان، تهران، ۱۳۷۵ش، شم ۴.
- ↑ احمد پاکتچی، «گرایش‌های فقه امامیه در سده‌های ۲ و ۳ق»، ج۱، ص۱۸-۱۹، نامه فرهنگستان، تهران، ۱۳۷۵ش، شم ۴.
- ↑ «تفسیر»، ص۳، منسوب به نعمانی، ضمن بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
- ↑ «تفسیر»، ص۹۷، منسوب به نعمانی، ضمن بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
- ↑ «تفسیر»، ص۲۵-۳۰، منسوب به نعمانی، ضمن بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
- ↑ علی سید مرتضی، الشافی فی الامامة، ج۱، ص۷۱، به کوشش عبدالزهرا حسینی خطیب، تهران، ۱۴۱۰ق.
- ↑ محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۷۱-۷۲، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.
- ↑ محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۹۶- ۹۸، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۲۵.
- ↑ محمد طوسی، الفهرست، ج۱، ص۱۳، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، کتابخانه مرتضویه.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۲۵.
- ↑ محمد طوسی، الفهرست، ج۱، ص۱۳، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، کتابخانه مرتضویه.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۶۳.
- ↑ محمد طوسی، الفهرست، ج۱، ص۱۷۹، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، کتابخانه مرتضویه.
- ↑ محمد طوسی، الفهرست، ج۱، ص۱۹۰، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، کتابخانه مرتضویه.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۲۲۰.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۴۴۲،.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۲۶۶.
- ↑ رازی، محمد بن قبه، نقض الاشهاد، ج۱، ص۹۹.
- ↑ رازی، محمد بن قبه، نقض الاشهاد، ج۱، ص۱۰۹.
- ↑ رازی، محمد بن قبه، نقض الاشهاد، ج۱، ص۱۱۳.
- ↑ رازی، محمد بن قبه، نقض الاشهاد، ج۱، ص۱۱۰.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۳۸۸.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ج۱، ص۲۳۸.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۳۸۷- ۳۸۸.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۳۸۷- ۳۸۸.
- ↑ محمد مفید، «أجوبة المسائل السرویة»، ج۱، ص۲۲۲-۲۲۳، عده رسائل، قم، کتابخانه مفید.
- ↑ محمد مفید، «المسائل الصاغانیة»، ج۱، ص۲۵۰-۲۵۱، عده رسائل، قم، کتابخانه مفید.
- ↑ محمد مفید، «المسائل الصاغانیة»، ج۱، ص۲۵۰، عده رسائل، قم، کتابخانه مفید.
- ↑ احمد پاکتچی، الاراء الفقهیة و الاصولیة للشریف الرضی، ج۱، ص۹، تهران، ۱۴۰۶ق.
- ↑ مفید، محمد بن محمد، التذکرة، ج۱، ص۴۴.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۲، ص۵۱۷.
- ↑ محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۱۳۹، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.
- ↑ محمد مفید، «أجوبة المسائل السرویة»، ج۱، ص۷۴، عده رسائل، قم، کتابخانه مفید.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۱۶.
- ↑ محمد مفید، مسائل العویص، ج۱، ص۲۳، قم، ۱۴۱۳ق.
- ↑ محمد مفید، مسائل العویص، ج۱، ص۲۴، قم، ۱۴۱۳ق.
- ↑ محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۱۲۱، به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۳۶۶.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ج۱، ص۲۷-۲۸.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ج۱، ص۸۱.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول، ج۱، ص۵ -۶.
- ↑ نجاشی، احمد، الرجال، ج۱، ص۴۰۲.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۷ - ۹۶.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی‌ل، ج۳، ص۲۰۱ - ۲۰۵.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۳، ص۲۶۹-۲۷۲.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۳، ص۳۰۹-۳۱۳.
- ↑ مفید، محمد بن محمد، التذکرة، ج۱، ص۲۸.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول، ج۱، ص۳۳۹-۳۴۰.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول، ج۱، ص۲۴۵.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۲.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۳.
- ↑ ابن طاووس، علی بن موسی، کشف المحجة، ج۱، ص۱۲۷.
- ↑ علی منتجب الدین، فهرست، ج۱، ص۸، به کوشش عبدالعزیز طباطبایی، قم، ۱۴۰۴ق.
- ↑ علی منتجب الدین، فهرست، ج۱، ص۱۶۴، به کوشش عبدالعزیز طباطبایی، قم، ۱۴۰۴ق.
- ↑ ابن شهرآشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص۱۸-۱۹.
- ↑ یاقوت حموی، معجم الادباء، ج۱۳، ص۲۲۵.
- ↑ علی منتجب الدین، فهرست، ج۱، ص۱۱۸، به کوشش عبدالعزیز طباطبایی، قم، ۱۴۰۴ق.
- ↑ علی منتجب الدین، فهرست، ج۱، ص۱۶۴، به کوشش عبدالعزیز طباطبایی، قم، ۱۴۰۴ق.
- ↑ ابن طاووس، علی بن موسی، کشف المحجة، ج۱، ص۱۲۷.
- ↑ حمزه ابن‌زهره، «غنیة النزوع»، ج۱، ص۵۳۷، الجوامع الفقهیة، تهران، ۱۳۷۶ق.
- ↑ محمد ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۳، تهران، ۱۲۷۰ق.
- ↑ محمد ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۳، تهران، ۱۲۷۰ق.
- ↑ حسن علامه حلی، «الاجازة الکبیرة»، ص۱۰۱، ضمن بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
- ↑ جعفر محقق حلی، المعتبر، ج۱، ص۶ -۷، ایران، ۱۳۱۸ق.
- ↑ حسن علامه حلی، مبادی´ الوصول، ج۱، ص۲۴۰، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.
- ↑ حسن علامه حلی، مبادی´ الوصول، ج۱، ص۵۲، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.
- ↑ حسن علامه حلی، مبادی´ الوصول، ج۱، ص۲۴۲، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.
- ↑ داک، ج۱، ص۷۲۲-۷۲۳.
- ↑ جعفر محقق حلی، المعتبر، ج۱، ص۵ -۶، ایران، ۱۳۱۸ق.
- ↑ حسن علامه حلی، اجوبة المسائل المهنائیة، ج۱، ص۱۵۶، قم، ۱۴۰۱ق.
- ↑ عبدالعزیز طباطبایی، مکتبة العلامة الحلی، ج۱، ص۱۰۹، قم، ۱۴۱۶ق.
- ↑ عبدالعزیز طباطبایی، مکتبة العلامة الحلی، ج۱، ص۱۹۷، قم، ۱۴۱۶ق.
- ↑ عبدالعزیز طباطبایی، مکتبة العلامة الحلی، ج۱، ص۲۰۹، قم، ۱۴۱۶ق.
- ↑ عبدالعزیز طباطبایی، مکتبة العلامة الحلی، ج۱، ص۲۱۷، قم، ۱۴۱۶ق.
- ↑ عبدالعزیز طباطبایی، مکتبة العلامة الحلی، ج۱، ص۱۷۲-۱۷۳، قم، ۱۴۱۶ق.
- ↑ زین‌الدین شهید ثانی، «اجازة للشیخ حسین بن عبدالصمد»، ج۱، ص۱۴۸، ضمن بحار الانوار مجلسی، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
- ↑ اعجاز حسین کنتوری، کشف الحجب و الاستار، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۲، کلکته، ۱۳۳۰ق.
- ↑ زین‌الدین شهید ثانی، «اجازة للشیخ حسین بن عبدالصمد»، ج۱، ص۱۵۱، ضمن بحار الانوار مجلسی، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
- ↑ علی ابن‌طاووس، «رسالة فی عدم مضایقة الفوائت»، ج۱، ص۳۴۶، به کوشش محمد علی طباطبایی مراغی، تراثنا، ۱۴۰۷ق.
- ↑ علی ابن طاووس، علی بن موسی، کشف المحجة، ج۱، ص۱۲۷.
- ↑ استرآبادی، محمد امین، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۴۷- ۴۸.
- ↑ استرآبادی، محمد امین، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۱۷.
- ↑ استرآبادی، محمد امین، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۱۷.
- ↑ قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۶۹.
- ↑ قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۶۹.
- ↑ قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۱، ص۸-۹.
- ↑ مسند زید بن علی، به کوشش عبدالواسع بن یحیی واسعی، ج۱، ص۲۹۳، بیروت، ۱۹۶۶م.
- ↑ محمد ابوزهره، الامام زید، ج۱، ص۵۰۲ -۵۰۳، قاهره، ۱۹۵۹م.
- ↑ قاسم منصور بالله، الاعتصام، ج۱، ص۲۱، صنعا، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۷م.
- ↑ شوکانی، محمد، اتحاف الاکابر (رسائل خمسه اسانید)، ج۱، ص۷۰.