سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
جز (Hadifazl صفحهٔ سازمان جاسوسی ترکیه(میت) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به سازمان اطلاعات ملی ترکیه(میت) منتقل کرد)
جز (Hadifazl صفحهٔ سازمان اطلاعات ملی ترکیه(میت) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) منتقل کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۲

ساختار اطلاعاتی ترکیه

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (Millî İstihbarat Teşkilatı) که به‌اختصار «میت» خوانده می‌شود، ساختار اطلاعاتی دولتی ترکیه است که در سال 1965 در آنکارا تاسیس و جایگزین سازمان خدمات امنیت ملی شد.

ضرورت و وظایف

از آنجا که ترکیه یک ساختار ملی با منافع، مرزها و روابط متنوع با کشورهای دیگر دارد، نیاز به یک سازمان اطلاعاتی امری طبیعی است. سازمان اطلاعات ترکیه مسئولیت بسط امنیت و ثبات در این کشور را بر عهده دارد. میت امروز نقش بزرگی در پیشبرد بسیاری از برنامه‌های ترکیه، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی، ایفا می‌کند.

تاریخچه

سرویس اطلاعاتی امروز ترکیه، در حقیقت در دوره عثمانی و حاکمیت "سلطان عبدالحمید" (1839 تا 1861) و به تقلید از پلیس مخفی فرانسه تاسیس شد. وی، "تشکیلات استخبارات یلذیر" را در سال 1880 میلادی تاسیس کرد. عبدالحمید برای حفظ تاج و تخت خود "اطلاعات داخلی" و برای مقابله با تهدیدات خارجی، از جمله "ژون ترک"ها (JON TURK) که در برخی کشورهای اروپایی و قاهره سازماندهی شده بودند، "اطلاعات خارجی" را بوجود آورد. با روی کار آمدن "انور پاشا" در سال های 1913 تا 1918، وی سرویس اطلاعاتی "تشکیلات مخصوصه" را بنیان نهاد. هدف تشکیلات مخصوصه، حفظ وحدت و تمامیت ارضی عثمانی، مبارزه با جدائی طلبان و تجزیه طلبان، مقابله با عملیات چریکی و نامنظم، جمع آوری اطلاعات و عملیات ضد جاسوسی و ضد اطلاعات بود. بعد از پایان جنگ جهانی اول (1914 - 1918) وامضای قرارداد متارکه جنگ مندروس Mondros که در 30 اکتبر 1918 بین عثمانی و دولتهای ائتلافی امضا شد، امپراطوری عثمانی عملا به پایان رسید. استانبول نیز در 13 نوامبر 1918 اشغال شد؛ لذا از 19 می سال 1919 جنگ آزادیبخش ملی ترکیه از سوی گروه های نظامی و شبه نظامی مسلح متشکل از افسران ارتش عثمانی به رهبری "کمال مصطفی پاشا" (آتا ترک) آغاز شد و در 24 جولای 1923 با امضای "پیمان صلح لوزان" به پایان رسید. نهایتا، "دولت جمهوری ترکیه" تاسیس و بین سال های 1923 الی 1926 اصول و انقلاب های آتاترک آغاز شد. آتاترک دستور داد تا سرویس اطلاعات و امنیت تاسیس شود، چون باید با گروه‌های تجزیه‌طلب و مخالف رژیم مانند ملی گرایان ارمنی و رومی (یونان)، کردی، و کمونیستی مقابله می‌کرد؛ لذا با دعوت از سرهنگ Walther Nieolai رییس سرویس اطلاعات ستاد کل ارتش آلمان در قبل و بعد از جنگ جهانی اول، وی در اواخر سال 1926 برای آموزش نیروهای معاونت خارجه اطلاعات ترکیه وارد این کشور شد. در آن زمان سرویس اطلاعاتی ترکیه از چهارشعبه "اطلاعات"، "ضد اطلاعات" ، "تبلیغات"، و "پشتیبانی فنی" تشکیل شد. شعبه اطلاعات متشکل از افسران ستاد کل ارتش، شعبه ضد اطلاعات متشکل از پرسنل پلیس و پرسنل فرماندهی کل ژاندارمری، شعبه تبلیغات متشکل از پرسنل وزارت خارجه و شعبه پشتیبانی فنی متشکل از پرسنل نظامی و غیرنظامی بود. ریاست خدمات امنیت ملی (MEH) در 19 دسامبر 1926 به طور رسمی بر اساس مصوبه محرمانه هیئت وزراء به شماره 4507 تاسیس شد. سازمان استخبارات ملی "MIT / Milli İstihbarat Teşkilatı"، در 22 جولای سال 1965 با هدف جمع آوری اطلاعات درباره همه موارد مربوط به امنیت ملی و تعیین سیاست امنیت ملی و تمرکز فعالیت‌های اطلاعاتی بر اساس قانون شماره 644 مورخ 22 جولای 1965 که در مجلس ترکیه تصویب شد، تاسیس گردید و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بر اساس مصوبه 2937 پارلمان ترکیه، این نام سال 1983، برای ساختاری که در سال 1965 اعلام موجودیت کرده بود، به رسمیت شناخته شد و پس از مدتی، MEH نیز به MIT تغییر نام داد. در حال حاضر این سازمان زیر نظر نخست‌وزیر قرار دارد و اطلاعات خود را در اختیار رئیس جمهور، نخست‌وزیر، رئیس ستاد ارتش و دبیر شورای امنیت ملی قرار می‌دهد و همکاری نزدیکی با موساد و سیا در زمینه‌های آموزشی، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات و ابزارهای اطلاعاتی دارد.[۱]

اصول و مبانی سازمان

باتوجه‌به اطلاعات ارائه شده در وب‌سایت سازمان MIT می‌توان به موارد کلیدی ذیل پی برد:

  1. طبق ماده 25 مصوبه 2937 و مصوبه 6136، نیروهای سازمان فقط حق حمل اسلحه گرم و سرد رسمی یا پرسنلی خود را دارند.
  2. طبق ماده 6 مصوبه 2937، با در نظر گرفتن موقعیت‌های اضطراری و با هدف دفاع از امنیت ملی و جلوگیری از خرابکاری، نیروهای سازمان در همکاری با نیروهای ضد اطلاعات مجاز به تفتیش، بازپرسی، و بازداشت افراد مظنون هستند.
  3. طبق قوانین مشخصه سازمان و لزوم حساسیت شغلی و امنیتی، هر گونه ارتباط و ازدواج با اتباع خارجی برای نیروهای سازمان اکیدا ممنوع است. نشست و گفتمان با افراد خارجی فقط با اطلاع سازمان و در چهارچوب قوانین و در سایه اطلاع وشناخت از مدیر ارشد آن شخص صورت می‌پذیرد.
  4. طبق قانون 2937، هر کدام از مامورین سازمان اختیار تام دارند که در موقعیت‌های اضطراری همچون روبرویی با جاسوسی که مرتکب قتل شده، از تمامی ابزار ممکن برای دستگیری وی استفاده کنند.
  5. طبق مصوبه 2937، سازمان MIT مجاز به همکاری اطلاعاتی با تمامی سازمانها و موسسات عمومی خواهد بود.
  6. طبق ماده 4 مصوبه 2937، نیروهای سازمان فقط در شرایط نیاز در طی اجرای ماموریت مجاز به افشای هویت خود هستند.
  7. حد استفاده از ابزار تکنولوژیک برای انجام ماموریت برای تمامی مامورین نامحدود است.
  8. مامورین سازمان بسته به نوع ماموریت و از حیث جغرافیایی در مناطق مختلف متمرکز هستند. آنها نام حقیقی یکدیگر را می‌دانند و اگر اسم رمزی برای مامورین وجود دارد، کاملا طبیعی بوده و به روال کار همه سازمانهای اطلاعاتی جهان عمل شده است.
  9. شنود تلفنی مردم فقط با اجازه دادگاه صورت می‌گیرد. درصورتی‌که فرد در فعالیتهای ضد امنیت ملی و جاسوسی برای بیگانه مشارکت نداشته باشد، هیچ مشکلی متوجه وی نخواهد بود؛ اما اگر شخصی از اینکه تلفن او توسط MIT شنود می‌شود شکایت داشته باشد، می‌تواند آن را به دادستان کل کشور مطرح نماید.
  10. باتوجه‌به این اصل که قدرت امنیت ملی هر کشور وابسته به اهمیتی است که مردم آن کشور به امنیت خود قائلند، هر سرویس اطلاعاتی نیازمند حمایت مردم در راستای اجرای عملیاتهای خود می‌باشد. حفظ امنیت داخلی و خارجی و دفع توطئه‌‌ها از دغدغه‌‌های اصلی سازمانهای اطلاعاتی است که به جرات می‌توان گفت که MIT یکی از برجسته‌‌ترین آنها در سرتاسر دنیا است.
  11. سازمان MIT دارای خط تلفن مختص مردم جهت اطلاع رسانی در صورت رویت مورد مشکوک نیست؛ اما ایمیلی وجود دارد که از طریق آن امکان انجام این امر وجود دارد.
  12. کلیه فعالیتهای ضد جاسوسی داخلی و خارجی توسط خود سازمان صورت گرفته و کنترل امور داخلی به اداره عمومی امنیت که یکی از زیرمجموعه‌‌های سازمان است، واگذار نمی‌گردد. این بدین خاطر است که MIT معتقد است در سایه موقعیت ژئوپلتیک ترکیه، وجوب مشکلات منطقه‌ای، تهدیداتی که از درگیری‌های منطقه و سیاست بازیگران بین‌المللی نشات می‌گیرد، و به خاطر طبیعت منسجم مشکلات امنیتی-سیاسی-اقتصادی-نظامی، نیاز به مطالعه مکمل در زمینه تحلیل حوادث است. چنین لزومی در مورد جمع‌آوری اطلاعات نیز صدق می‌کند. محدود کردن فعالیت‌های امنیتی دیگر موسسات، ایجاد هماهنگی بین آنها، و مرکزیت بخشیدن به فعالیتهای اطلاعاتی استراتژیک در MIT، هر کدام مفهومی جداگانه در خود دارد. اطلاعات امنیتی محدود به فعالیت داخل کشور نمی‌شود بلکه فراتر رفته و دایره اطلاعات استراتژیک را که مرتبط به تهدیدات کشور دیگری است، در بر می‌گیرد. در نهایت، بر اساس قانون مقرر گردیده که سازمان MIT با توسل بر جمع‌آوری اطلاعات داخلی و خارجی، تامین‌کننده امنیت کشور باشد.
  13. همکاری اطلاعاتی بین سازمانهای اطلاعاتی جهان به مثابه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی در سایه جهانی شدن، رو به پیشرفت است. در جهانی که اکنون در آن جنایات سازمان‌یافته همچون پول‌شویی، قاچاق اسلحه، مواد، و سلاحهای کشتار جمعی در حال رخداد است، چاره‌ای به غیر از همکاری اطلاعاتی باقی نمی‌ماند؛ البته این همکاری همیشه در سایه محدودیتهای قانونی وظایف سازمانها و تصمیمات مقامات سیاسی قرار دارد؛ لذا همکاری سازمان MIT با سایر سرویسهای اطلاعاتی در چارچوب منافع ملی دو طرف صورت می‌پذیرد‌ و سطح آن به اصل منافع و علایق متقابل بر می‌گردد.
  14. سازمان، در قبال کارمندانی که بازنشسته شده و یا استعفا داده‌اند و سپس اطلاعات مربوط به سازمان را در قالب کتاب خاطرات منتشر می‌کنند، طبق قانون مصوبه 2937 عمل می‌کند. طبق ماده 27 این مصوبه، هرگونه تخطی مبنی بر افشاء اطلاعات محرمانه سازمان، به‌شدت مورد پیگیری و مجازات خواهد بود. تمامی کارمندان سازمان چه در شروع فعالیت و چه در زمان استعفا یا اتمام دوره خدمت متعهد به امضاء تعهدنامه‌ای در حضور مقامات بالاتر هستند که طبق آن در صورت افشاء هرگونه اطلاعات داخل سازمان چه بصورت شفاهی یا کتبی، طبق ماده 198 و 228 "قانون کیفری ترکیه" تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. از آنجایی که محرمانه بودن اسرار و اطلاعات برای سازمان در اولویت قرار دارد، افشاء اطلاعات چه در قالب انتقاد باشد و چه در قالب تمجید، تخطی محسوب گردیده و شخص متخلف بلافاصله تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
  15. سیاست سازمان در قبال وب سایت‌های سازمانها و گروههای برانداز و جدایی‌طلب بدین گونه است که از وب‌سایت مربوطه به محاکم و منابع قضایی شکایت شده و پیگیری می‌شود.[۲]

ساختار مدیریتی و فعالیت‌های میت

میت از نظر ساختاری دارای سه معاونت و چهار دایره به شرح زیر است:

• دایره هماهنگ‌کننده شامل: روابط‌عمومی و دفتر ارتباط با رسانه‌ها، مشاوران حقوقی، بازرسی.

• معاونت اطلاعات شامل: مدیریت اطلاعات، مدیریت عملیات روانی، مدیریت سیستم‌های رایانه‌ای.

• معاونت عملیات شامل: مدیریت اطلاعات فنی و الکترونیک، مدیریت عملیات شامل: مدیریت امور داخلی و مدیریت واحدهای برون‌مرزی.

• معاونت اداری شامل: مدیریت امور اداری، مدیریت پرسنلی، مرکز آموزش، دفتر امور دفاعی، دایره ترابری هوایی.

MIT به جز ارتش، حق دخالت در همه سازمان‌های دولتی و خصوصی ترکیه را دارد. رئیس این سازمان با پیشنهاد نخست‌وزیر و هماهنگی شورای امنیت ملی و تأیید رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود.

MIT دارای کارکنان رسمی، قراردادی نظامی و غیرنظامی مرد و زن است. حدود 10 در صد از پرسنل MIT نظامیان هستند که در پست‌های حساس این سازمان مشغول به کار هستند. یکی از روش‌های رایج MIT برای استخدام نیروهای موردنیاز خود آگهی از طریق روزنامه‌ها و حتی اینترنت است. از نظر توان عملیاتی، میت بعد از اطلاعات ارتش قرار داشته و مجهز به دستگاه‌های الکترونیک پیشرفته و آرشیو رایانه‌ای است. [۳]

این ساختار دارای هفت بخش مدیریتی است که عبارت‌اند از:

  1. اداره مشاوران حقوقی؛
  2. روابط‌عمومی و رسانه؛
  3. نظارت و بازرسی؛
  4. شعبه هماهنگی عمومی؛
  5. شعبه اطلاعات که دربرگیرنده بخش جمع‌آوری اطلاعات، اطلاعات روانی، اطلاعات الکترونیکی و فنی و سازمان سایبر و رایانه است؛
  6. شعبه عملیات که دربرگیرنده بخش عملیات، بخش عملیات منطقه‌ای، هیئت‌ها و نمایندگی‌های خارج از کشور است.
  7. شعبه مدیریت که دربرگیرنده امور پرسنلی، امور اداری، آموزش و دبیرخانه است؛

سیاست خارجی ترکیه نیز هم‌زمان با آغاز دوره جنگ سرد به‌تدریج از همکاری‌های منطقه‌ای خارج و حرکت به‌سوی پیمان‌های نظامی و امنیتی را آغاز کرد. [۴]

مدیران قبلی سازمان اطلاعات ملی ترکیه:

  1. عونی کانتان 1965
  2. محمد فؤاد دوگو 1966
  3. نورالدین ارسین 1971
  4. بولنت ترکر 1973
  5. بهاء‌الدین اوولکر 1974
  6. بولنت ترکر 1974
  7. حمزه گرگوچ 1974
  8. عدنان ارسوز 1978
  9. بولنت ترکر 1979
  10. برهان‌الدین بیگالی 1981
  11. خیر اوندول 1986
  12. تیمون کومان 1988
  13. سونمیز کوکسال 1992
  14. شنکل اتاساگون 1998
  15. امری تانر 2005
  16. هاکان فیدان 26 مه 2010[۵]

قانون جنجالی 2014 و جواز ورود میت به حریم خصوصی افراد

در آوریل ۲۰۱۴ میلادی، پارلمان ترکیه با تصویب قانونی جدید اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ملی را افزایش داد. به این ترتیب سازمان اطلاعات ترکیه می‌تواند بدون حکم قانونی به جاسوسی و شنود تلفن‌های خصوصی در داخل و خارج از ترکیه بپردازد. در روز 17 آوریل 2014 قانونی جنجالی در مجلس نمایندگان ترکیه با پیروزی رای اکثریت مطلق آرا حزب اسلامگرا و محافظه‌کار «عدالت و توسعه» تصویب شد که طی آن به MIT اجازه ورود به حریم شخصی افراد و شنود وکنترل تمامی مکالمات و مراودات جهت مبارزه با تروریسم و خرابکاری داده شد. با امضاء "عبدالله گل" -رییس جمهور وقت- این لایحه شکلی کاملا قانونی به خود گرفت.

"کمال قلیچ‌دار اوغلو" (Kemal Kılıçdaroğlu) -رهبر حزب جمهوریخواه- (بزرگترین حزب مخالف با اردوغان) و "دولت باغچه‌لی" (Devlet Bahçeli) -رهبر حزب حرکت ملی- (دومین حزب مخالف با اردوغان) شدیدا این قانون را محکوم کرده و آن را دستاویزی هنرمندانه و ظالمانه برای تبدیل جامعه به فضای امنیتی و سیطره روح دیکتاتوری اردوغان بر کشور ترکیه دانسته‌اند. رهبر حزب جمهوریخواه اعلام کرده است که حتما تا حصول نتیجه شکایت علیه این قانون را در دادگاه قانون اساسی پیگیری خواهد کرد. [۶]

محتوای قانون افزایش اختیارات میت:

  1. سازمان MIT مجاز به ورود به حریم شخصی تمامی افراد و شنود مکالمات و کنترل مراودات آنها خواهد بود.
  2. سازمان MIT مجاز به برقراری ارتباط با کلیه گروهها و سازمانهای مافیایی و تروریستی در مسیر تامین امنیت ملی خواهد بود.
  3. سازمان MIT مجاز به نظارت بر کلیه سازمانهای داخلی کشور و تعاملات آنها با دنیای برون‌مرزی خواهد بود.
  4. سازمان MIT مجاز به استفاده از تمامی ابزار جاسوسی از جمله دستگاه دروغ سنج به نفع تامین امنیت ملی خواهد بود.
  5. کلیه سازمانها و موسسات دولتی و بخش خصوصی متعهد به همکاری اطلاعاتی با سازمان MITخواهند بود.
  6. هر فردی که نتواند اطلاعات خواسته شده از سوی سازمان را ارائه دهد، دادگاهی شده و حداکثر به 4 سال حبس محکوم خواهد گردید (این ماده پر جنجال‌ترین ماده این قانون است).
  7. روسای سازمانهای امنیتی از پیگرد مصون خواهند بود و محاکمه رییس سازمان MIT فقط توسط دادگاه عالی ترکیه و محاکمه دیگر عوامل سازمان فقط توسط یک دادگاه ویژه در آنکارا صورت خواهد پذیرفت.
  8. دسترسی به اطلاعات محرمانه سازمان MIT و افشاء آن از سوی هر فرد حقوقی و حقیقی به خصوص روزنامه‌نگاران مستوجب حبس 3 تا 12 سال خواهد بود.
  9. در صورت تحت پیگرد قرار گرفتن رییس سازمان MIT، معاون وی می‌تواند ظرف مدت 10 روز، نامه اعتراض به این موضوع را به رییس جمهور تقدیم کند و رییس جمهور هم با حضور در مجلس می‌تواند مسئله پیگرد وی را قابل پیگیری و یا منتفی اعلام کند.

علت تهیه این لایحه به بحرانی که "هاکان فیدان" -رییس سازمان MIT- و تنی چند از عوامل سازمان با رخنه در جوامع کرد ترکیه بوجود آوردند برمی‌گردد. آنها، در عملیات گسترده خود، پای را از حد مجاز فراتر گذاشته و بدین ترتیب از سوی دادستان ویژه ترکیه جهت ارائه شهادت و توضیحات احضار می‌شوند. فشار مقامات قضایی در فوریه 2012 بر اردوغان موجب می‌شود که فیدان تن به بازجویی دهد و همین امر موجب چالش و جنجال بزرگ میان دولت و دادگستری می‌شود. در همین هنگام طرح اتهام فساد دولت اردوغان از سوی دادگستری او را بیش از پیش خشمگین کرده و وی به تلافی، هزاران افسر پلیس و صدها قاضی و دادستان را عزل می‌کند.

اختلاف شدید میان "هاشم قلیچ" (Haşim Kılıç) -رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه- و اردوغان که وی قلیچ را به همکاری با "فتح‌اله گولن" (Fethullah Gülen)-متحد سابق و بزرگترین دشمن فعلی او- و قلیچ رییس جمهور فعلی ترکیه را به فساد مالی و ایجاد شکاف در سیستم قضایی کشور متهم کرده است، از دیگر عواملی است که تلاش اردوغان برای تصویب لایحه مذکور را توجیه می‌کند. [۷]

=== فعالیت‌های سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت): ===

1. دامنه ژئو-سیاسی فعالیت امنیتی اطلاعاتی ترکیه در عرصه منطقه‌ای:

  • اداره مختص خاورمیانه: مسئولیت نفوذ و جمع‌آوری اطلاعات در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، اردن، عربستان سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و فلسطین اشغالی (اسرائیل و مناطق خودگردان) را دارد.
  • اداره خاور نزدیک: جمع‌آوری اطلاعات و نفوذ در کشورهای ایران، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای آسیای میانه ذکر شده است.
  • اداره جنوب اروپا: موظف است فعالیت خود را در گرجستان، بلغارستان، یونان و قبرس انجام دهد.

2. دامنه ژئو-سیاسی فعالیت امنیتی اطلاعاتی ترکیه در عرصه بین‌المللی:

ادارات مختلفی در این بخش فعالیت می‌کنند که بیشتر تحت‌تأثیر ارتباط سیاست خارجی ترکیه با پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارند. مهم‌ترین ادارات در این بخش عبارت‌اند از:

  • ایالات متحده؛
  • کشورهای اتحادیه اروپا؛
  • روسیه؛
  • چین؛
  • هند؛
  • سازمان‌های بین‌المللی جهان‌محوری مانند: سازمان ملل متحد
  • مؤسسات اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی.

ارتباط ترکیه در دو بعد منطقه‌ای و بین‌المللی و حضور آن در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با آمریکا، اسرائیل و متحدان آنها باعث شد سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) به بازو، شاخه و شعبه شماری از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود. برای مثال ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای ناتو، عضو ائتلاف راهبردی امنیتی سه‌جانبه‌ای به همراه اردن و اسرائیل است. علاوه‌برآن عضو برخی از پیمان‌هایی است که کشورهای حوزه دریای مدیترانه را در بر گرفته یا شامل کشورهای منطقه دریای سیاه یا کشورهای غرب آسیا می‌شود و ازاین‌رو چنین همکاری‌هایی در چنین بسترهایی شکل می‌گیرد. در بعد منطقه‌ای فعالیت سازمان اطلاعات ملی ترکیه تقریباً در دو محور کلی انجام می‌شود:

  • اداره جنوب اروپا: در این ناحیه اقلیت‌های ترک‌تبار حضور دارند و شاهد بحران در منطقه بالکان هستیم؛ کشمکش با یونان دررابطه‌با جزایر واقع در مناطق حدفاصل بین دو کشور هم بخشی از این فعالیت‌ها محسوب می‌شود و به همین خاطر سازمان اطلاعات ترکیه توجه خاصی به این مناطق دارد، همین مسئله باعث شد میت بتواند ضمن رخنه به مناطق مورد منازعه با یونان از حمایت ساکنان محلی که تباری ترک دارند، بهره‌مند شود.
  • اداره خاور نزدیک: دولت ترکیه این منطقه را عمق فعالیت استراتژیک و فضای حیاتی خود می‌داند، به‌ویژه که مردم این منطقه روابط فرهنگی و تاریخی با کشور ترکیه دارند و تاریخچه این ارتباط به دوران امپراتوری عثمانی بازمی‌گردد.

در دوره جنگ سرد ترکیه ازاین‌حیث اهمیت بسیار بالایی پیدا کرد و سازمان اطلاعاتی ملی ترکیه توانست با توانمندی قابل‌توجهی به داخل جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق نفوذ و هزاران نفر از شهروندان کشورهای آسیای میانه را جذب خود کند تا به‌تبع آن سازمان اطلاعات آمریکا این امکان را داشته باشد که شماری از آنها را به کار گیرد و از این ویژگی میت کمال استفاده را ببرد. این سازمان همچنین توانست به پلی برای انتقال حمایت مالی و لجستیکی سیا- از جریان‌های سیاسی سری که در مناطق آسیای میانه علیه دولت شوروی شکل گرفته بودند- تبدیل شود، امری که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کاملاً نمایان و مشخص شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، بعد از فروپاشی شوروی سابق در مقایسه با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی جهان، فعالیت بسیار چشمگیری در جمهوری‌های استقلال‌یافته از شوروی سابق پیدا کرد و توانست با کمک بالفعل سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) یکی از بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین عملیات سری اطلاعاتی را در جهان انجام دهد و مقادیر بسیار زیادی از ابزارهای هسته‌ای و فناوری موشکی و تسلیحاتی را که از اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای آسیای میانه به جا مانده بودند، از این منطقه خارج کند. دامنه این همکاری بعد از آن ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته تا علاوه بر فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی به همکاری تجاری بین دو سازمان نیز کشیده شود. سازمان اطلاعات ترکیه وظیفه هماهنگی اقتصادی بین شرکت‌های آمریکایی و کشورهای آسیای میانه و به‌ویژه آذربایجان را بر عهده گرفت تا گروه نئومحافظه‌کاران در آمریکا بتوانند اتاق بازرگانی و صنایع آذربایجان را در قبضه خود بگیرند. این اقدام موجب شد ریچارد پرل (صهیونیست آمریکایی و رهبر گروه نو محافظه‌کاران که ملقب به «امیر تاریکی» است) بتواند به عضویت اتاق صنایع و بازرگانی آذربایجان درآید. این گروه از این طریق توانست توافقنامه‌ها و قراردادهایی را برای شرکت نفتی «هالیبرتون» که متعلق به «دیک چنی» معاون وقت رئیس‌جمهور آمریکا بود دست‌وپا کند و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تولید نفت و گاز در منطقه دریای خزر را از طریق جمهوری آذربایجان در دست بگیرد. شرکت‌های نفتی آمریکا نیز از طریق هماهنگی با سازمان اطلاعات ملی ترکیه و بقیه سازمان‌های دولتی این کشور موفق شدند خط لوله باکو (آذربایجان)، تفلیس (گرجستان)، جیهان (ترکیه) را احداث کنند و نفت را از طریق دریای سیاه به اسرائیل برسانند تا فلسطین اشغالی به ایستگاه صادرات این نفت تبدیل شود. رخنه سازمان اطلاعات ترکیه به نفوذ و حضور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کمک شایانی کرد، این البته سوای نفوذ و حضور سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) در منطقه آسیای میانه است که با استفاده از یهودیان دارای تابعیت ترکیه و تحت پوشش این تابعیت برنامه‌ها و منافع موساد را در این منطقه پیگیری می‌کند.

3. دامنه خاورمیانه‌ای:

سازمان اطلاعات ملی ترکیه با درنظرگرفتن شاخص‌های مختلفی به منطقه خاورمیانه توجه ویژه‌ای دارد، مهم‌ترینِ این شاخص‌ها عبارت‌اند از:

  • مشکل کردها
  • صادرات نفت عراق
  • بازارهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس
  • کشمکش عربی-اسرائیلی

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) توجه ویژه‌ای به مشکل کردها دارد و آن را تهدیدی اصلی برای امنیت، تمامیت ارضی و ثبات در ترکیه قلمداد می‌کند. این سازمان تعقیب و زیر نظر قرار دادن جنبش‌های کرد، به‌ویژه حزب کارگران کردستان، را در داخل و خارج از ترکیه در دستور کار اصلی خود قرار داده و موفق شده است با استفاده از ظرفیت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای متحد در جهان جنگ سری فراگیری را علیه گروه‌های مختلف کرد سامان دهد. یکی از اقدامات این سازمان دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر کردهای ترکیه، در نایروبی کنیا بود. به اعتقاد کارشناسان، ورود کماندوهای سازمان اطلاعات ترکیه به داخل سفارت یونان در کنیا و دستگیری اوجالان یکی از بارزترین عملیات‌های محرمانه فرامرزی این سازمان به شمار می‌رود که گفته می‌شود با کمک سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و مشارکت سازمان اطلاعات کنیا که ارتباط تنگاتنگی با آمریکا و اسرائیل داشت، انجام شد. [۸]

میت و شورای همکاری خلیج‌فارس

شرح وظایف سازمان اطلاعات ترکیه (میت) در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در وهله اول تأمین ثبات تداوم حضور اقتصادی ترکیه در این کشور و سپس حمایت و پشتیبانی از حضور نظامی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس اعلام می‌شود.

ترکیه، و به‌تبع آن سازمان اطلاعات این کشور، ثابت کرده که توانمندی بسیار بالایی در استفاده از تناقض‌های حاکم بر روابط منطقه‌ای دارد. همین امر باعث شده پیش از استفاده از اختلافات حاکم بر روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از اختلافات دایر بین کردهای عراقی و دولت مرکزی این کشور برای واردات نفت به ارزان‌ترین قیمت ممکن از منطقه کردستان استفاده کند، به‌نحوی‌که در هیچ یک از بحران‌هایی که عراق طی یک دهه و اندی پشت سر گذاشت، خطوط لوله کرکوک و موصل که نفت را به ترکیه منتقل می‌کنند دچار مشکل نشدند و سازمان اطلاعات ترکیه توانست این خطر را که امنیت اقتصادی ترکیه تهدید می‌کرد دور نگه دارد. به نوشته یک روزنامه‌نگار عرب، این رویکرد سازمان اطلاعات ترکیه آن‌قدر مشخص، شفاف و بازدارنده است که حتی گروه‌های کرد، با شدیدترین خصومت نسبت به آنکارا، هم جرئت نمی‌کنند علیه خطوط لوله انتقال نفت دست به اقدامی بزنند. از سوی دیگر سازمان اطلاعات ترکیه در بدترین بحران‌های رخ‌داده بین آنکارا و تل‌آویو، باز هم روابط مستحکم خود را با اسرائیل حفظ کرد. سالیان درازی است که این سازمان با استفاده از روابط تاریخی ترکیه با کشورهای عربی تحت پوشش فعالیت‌های مختلف، نظیر فعالیت‌های عادی تجاری، اطلاعات کشورهای عربی را به نفع سازمان‌های متحد خویش از جمله موساد جمع‌آوری می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، با وجود زاویه‌ای که سازمان‌های اطلاعات آمریکا و اسرائیل دررابطه‌با بحران قبرس با همتای ترکیه‌ای خود دارند؛ اما همکاری سه‌جانبه میان آنها دررابطه‌با کشمکش عربی-اسرائیلی امر قابل کتمانی نیست، درحالی‌که پیمان‌های مختلف امنیتی- راهبردی همچون پیمان امنیتی ترکیه- اسرائیل- اردن یا توافقنامه امنیتی آمریکا- ترکیه- اسرائیل این روابط را مستحکم‌تر هم کرده‌اند.

بر اساس بندهای این توافقنامه‌ها، سازمان اطلاعات ترکیه، اطلاعات به‌دست‌آمده خود را در اختیار دفتر ارتباط موساد که در شهرهای آنکارا و استانبول فعالیت می‌کند، قرار می‌دهد و نسخه‌ای از این اطلاعات نیز از طریق اتاق عملیات مشترک سه‌جانبه، میت، سیا و موساد به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا می‌رسد.

برخی از کشورهای مخالف دولت ترکیه این کشور را متهم می‌کنند که یکی از منابع اصلی جمع‌آوری اطلاعات از داخل ایران به نفع آمریکا و اسرائیل است؛ این اعتقاد وجود دارد که اتاق عملیات مشترکی در جنوب ترکیه با حضور مأموران اطلاعاتی ترکیه، اسرائیل و آمریکا و با همراهی شماری از عناصر ضد انقلاب ایرانی ایجاد شده است که دستورات خود را مستقیماً از پایگاه انجرلیک که در همان مناطق واقع است دریافت می‌کند. در بعد داخلی نیز به نوشته روزنامه الحیات: میت توانسته است در تمامی احزاب ترکیه به شکل کلی یا جزئی، سری یا علنی رخنه کند و حتی مافیای فعال در خاک این کشور را هم در مشت خود بگیرد و این ارتباط چند دهه است که همچنان ادامه دارد.

به اعتقاد رسانه‌های عربی، سازمان اطلاعات ترکیه در پیشبرد سناریوی سرکوب کودتا در این کشور علیه رجب طیب اردوغان نقش ویژه‌ای داشته است. برخی کارشناسان عرب معتقدند که این سازمان هم‌اکنون در قبضه کامل اردوغان قرار دارد و به بازوی او برای سرکوب مخالفان و پیشبرد اهدافش در این کشور تبدیل شده است. حمایت از برخی گروه‌های تروریستی در منطقه، یکی از راهبردهای اردوغان است که سال‌هاست از طریق میت دنبال می‌شود. طبق گزارش مفصلی که روزنامه «الیوم السابع» مصر 9 مه 2019 چاپ کرد، اسنادی از مشارکت سازمان اطلاعات ترکیه در ایجاد سازمان‌های تروریستی و برخی اقدامات تروریستی در خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی منتشر شده است. [۹]

منابع: