عبدالرحمن اوزاعی: تفاوت میان نسخه‌ها

اوزاعی را باید حلقه‌ای مهم در انتقال [[فقه]] اصحاب حدیث از حالت آغازین خود به تدوین [[شافعی]] تلقی کرد. این ویژگی در حد گام‌هایی برای شکل‌دهی به استدلالات، مورد توجه یوزف شاخت (ص 288-289) نیز قرار گرفته، و در بررسی کوتاه خود در بارۀ ویژگی‌های فقه اوزاعی، شیوۀ استدلال و حالت نیمه نظام یافتۀ آن را تبیین کرده است.  

مطالعۀ قطعات بازمانده از اوزاعی نشان می‌دهد که شیوۀ فقهی او در کلیات تا حدی به شیوۀ مالک، به عنوان فقیهی حدیث‌گرا و هم عصر با وی، نزدیک بوده است و برای درک دقیق‌تر از جایگاه اندیشۀ فقهی او یافتن مختصات آن در مقایسه با فقه مالک از یک سو و [[فقه شافعی]] از سویی دیگر بسیار کارساز خواهد بود. به عنوان نخستین ویژگی در فقه اوزاعی، باید به شیوۀ برخورد او با سنت نبوی اشاره کرد که با توجه به تعلق اوزاعی به اصحاب حدیث، نقشی اساسی در شکل‌دهی روش فقهی او ایفا کرده است. با توجه به تکیۀ مالک بر حدیث اهل [[مدینه]] و اندیشۀ شافعی مبتنی بر ارزشیابی فرابومی احادیث فقهی، جایگاه اوزاعی به عنوان شخصیتی نزدیک شده به شافعی آنگاه آشکار می‌گردد که احساس می‌شود وی از جمله فقیهانی است که در جهت فرابومی کردن منابع فقهی خود پیشگام بوده‌اند. در حالی که در برخورد با آثار [[صحابه]] و [[تابعین]] و حجت شمردن آنها، اوزاعی را در کنار مالک می‌یابیم و نشان مشخصی از نزدیک شدن اوزاعی به تعریف تنگ شافعی از سنت دیده نمی‌شود. در بررسی نمونه‌ای از استدلال اوزاعی، چنین می‌نماید که وی همچون جماعتی از فقیهان پیشین اصحاب حدیث در تقلید صحابه و گاه ترجیح نهادن اقوال منقول از آنان بر احادیث مرفوع اشکالی ندیده است<ref>نک‍: ابویوسف، جم‍‌.</ref>. تأیید این برداشت در عباراتی منقول از وی نیز دیده می‌شود که گاه «آثار سلف» را حجت شمرده<ref>نک‍: ذهبی، سیر، ۷/ ۱۲۰، العلو ... ، ۱۰۲.</ref> و گاه بر حجیت اقوال صحابه تأکید کرده است <ref>همانجا.</ref>؛ با این حال به نظر می‌رسد که جایگاه اقوال تابعین در روش فقهی او هنوز در خور درنگ و تأمل است<ref>قس: ابونعیم، ۶/ ۱۴۲.</ref>.  

در کنار استنادات اوزاعی به سنت نبوی، تکیه بر سیره و سنت جاریۀ [[مسلمانان]] به عنوان کاشفی از سنت نبوی در استدلالات وی به کثرت دیده می‌شود. در مقایسه با روش فقهی مالک، باید یادآور شد که اوزاعی نسبت به این سیره نگرشی فرابومی داشته، و جایگاه ممتازی برای سیرۀ اهل مدینه یا اهل شام نمی‌شناخته است، اما هنوز از دیدگاه شافعی مبنی بر نفی حجیت این سیره، فاصله‌ای قابل ملاحظه داشته است<ref>مثلاً نک‍: ابویوسف، ۵، ۱۷، جم‍‌.</ref>.  

دربارۀ برخورد اوزاعی با «اجماع» باید گفت که وی در پاره‌های بازمانده از ردیه‌اش بر «سیر» [[ابوحنیفه]] به اشکال گوناگون اجماع را مورد استناد قرار داده است<ref>مثلاً نک‍: همو، ۱۷، ۲۳، ۸۳، ۹۱.</ref>. وی در برخی از این موارد به اجماع به عنوان دلیلی مستقل و گاه به عنوان تأکید کننده‌ای بر مدلول دیگر ادله نگریسته، و از یک قول دیگر او بر می‌آید که اجماع را حکم مشروع شمرده است<ref>ابن ابی حاتم، تقدمة، ۲۰۰.</ref>.  

اجماع مورد نظر اوزاعی، برخلاف تکیۀ مالک بر اجماع اهل مدینه، چهره‌ای کاملاً غیر بومی داشته است. همچنین قراین گوناگون نشان می‌دهد که استقصای نظریات، آنگونه که شافعی بر آن تاکید نموده<ref>نک‍: شافعی، همان، ۴۵۷.</ref>، مورد نظر اوزاعی و همفکران او نبوده است، چه اوزاعی بر آن بوده که هر کس «نوادر علما» (خلاف قول اکثر) را اخذ کند، از اسلام خارج خواهد شد<ref>ذهبی، همان، ۷/ ۱۲۵.</ref>.  

در برخورد با روش‌های درایی، باید گفت که اوزاعی همچون جمعی دیگر از فقهای حدیث‌گرای سدۀ ۲ ق، رأی و قیاس را در حد قابل ملاحظه‌ای می‌پذیرفته، و به همین لحاظ، [[ابن قتیبه]] در تقسیم عالمان دینی به اصحاب رأی و اصحاب حدیث ــ البته در تعریفی خاص خود او و خلاف مشهور ــ اوزاعی را در شمار عالمان اصحاب رأی آورده است<ref>نک‍: المعارف ... ، ۴۹۶</ref>. البته در اصل مشروعیت رأی میان او و ابوحنیفه اختلافی وجود نداشته، و تنها اعتراض به مواردی است که ابوحنیفه برخلاف حدیثی از [[محمد بن عبد‌الله (خاتم الانبیا)|پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)]] به کاربرد رأی روی آورده است<ref>نک‍ :همو، تأویل ... ، ۵۲؛ نیز شیخ مفید، ۲۹۴.</ref>.  

کاربرد استحسان به شکل آغازین و نامدون نیز در فقه اوزاعی نمونه‌هایی دارد؛ چنان‌ک‍ه مثلاً در بحث دربارۀ «جاریۀ مغنّیه» سخن از بطلان بیع آورده، و سپس تصریح کرده که «این [حکم برپایۀ] [[استحسان]] است و قیاس صحت بیع را اقتضا دارد»<ref>نک‍ :سبكی، ۳/ ۱۹۱.</ref>.