حرام: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{Mbox | type = notice | class = ambox-In_use | image = 48px|alt=|link= | css = margin: 1px | text = این {{#i...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:
حرمت، از [[احکام پنجگانه فقهی]]، و به معنای ممنوعیت انجام کار حرام است.  
حرمت، از [[احکام پنجگانه فقهی]]، و به معنای ممنوعیت انجام کار حرام است.  


=واژه شناسی=
حرمت از ریشه « ح ـ ر ـ م » در لغت به معناى منع است <ref>مقاييس اللغه، ج 2، ص 45؛ لسان العرب، ج 3، ص 138، «حرم»</ref> و برخى آن را منع چیزى پیش از به وجود آمدن آن دانسته‌اند <ref>التحقيق، ج 2، ص 204، «حرم»</ref> و در اصطلاح، حرمت شى‌ء به معناى روا نبودن هتک آن است <ref>معجم لغة الفقهاء، ص 177</ref> یا به حکم شرعى گفته مى‌شود که به شکل الزامى از عمل یا شیئى که به آن تعلق گرفته است منع مى‌کند <ref>معجم الفاظ الفقه الجعفرى، ص 158؛ المعالم الجديده، ص 101</ref> به ممنوع شرعى، « حرام»، «مُحَرَّم» و «حُرُمات» گفته مى‌شود. <ref>معجم الفاظ الفقه الجعفرى، ص 373؛ القاموس الفقهى، ص 85</ref>


=پانویس=
=پانویس=

نسخهٔ ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۹


حرام
نام حرام

حرام به معنای ممنوع و ضدحلال است و در اصطلاح دینی كارى است كه از طرف خدا ممنوع و نهی شده باشد و انجام آن گناه محسوب شود. ترک محرمات در کنار انجام واجبات نخستین گام برای رسیدن به قرب الهی است.

حرام در لغت به معنای ناروا شدن و ممنوع کردن چیزی است یا که در این دنیا و آن دنیا استفاده نشود و در اصطلاح فقه اسلام، عملی است که ترک آن بر مکلَف لازم و انجامش مستوجب عقاب عذاب دارد. حرمت، از احکام پنجگانه فقهی، و به معنای ممنوعیت انجام کار حرام است.

واژه شناسی

حرمت از ریشه « ح ـ ر ـ م » در لغت به معناى منع است [۱] و برخى آن را منع چیزى پیش از به وجود آمدن آن دانسته‌اند [۲] و در اصطلاح، حرمت شى‌ء به معناى روا نبودن هتک آن است [۳] یا به حکم شرعى گفته مى‌شود که به شکل الزامى از عمل یا شیئى که به آن تعلق گرفته است منع مى‌کند [۴] به ممنوع شرعى، « حرام»، «مُحَرَّم» و «حُرُمات» گفته مى‌شود. [۵]

پانویس

  1. مقاييس اللغه، ج 2، ص 45؛ لسان العرب، ج 3، ص 138، «حرم»
  2. التحقيق، ج 2، ص 204، «حرم»
  3. معجم لغة الفقهاء، ص 177
  4. معجم الفاظ الفقه الجعفرى، ص 158؛ المعالم الجديده، ص 101
  5. معجم الفاظ الفقه الجعفرى، ص 373؛ القاموس الفقهى، ص 85