وجوب اطاعت از حاکم اسلامی در نگاه اهل سنت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'عبد ال' به 'عبدال')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''وجوب اطاعت از حاکم اسلامی در نگاه اهل سنت''' بخشی از مقاله « وجوب اطاعت از حکم حاکم اسلامی» به قلم «حجت الاسلام نبویان و حجت الاسلام بابایی» است که در شماره سی و چهار [[نشریه اندیشه تقریب]] به چاپ رسیده است.
'''وجوب اطاعت از حاکم اسلامی در نگاه اهل سنت''' بخشی از مقاله « وجوب اطاعت از حکم حاکم اسلامی» به قلم «حجت الاسلام نبویان و حجت الاسلام بابایی» است که در شماره سی و چهار [[نشریه اندیشه تقریب]] به چاپ رسیده است.
=تعریف حاکم از نگاه اهل سنت=
=تعریف حاکم از نگاه اهل سنت=
تعریف حاکم اسلامی در نزد علمای [[اهل سنت]] تفاوت مختصری با تعریف علمای شیعی از حاکم دارد، در نگاه اهل سنت، «حاکم به کسی گفته می شود که [[خلیفه]] [[رسول خدا]] است، که در جهت حراست از دین و اداره دنیا دارای ریاست عامه است»<ref>الماوردی، 1416ق، ص13</ref>   
تعریف حاکم اسلامی در نزد علمای [[اهل سنت]] تفاوت مختصری با تعریف علمای شیعی از حاکم دارد، در نگاه اهل سنت، «حاکم به کسی گفته می شود که [[خلیفه]] [[رسول خدا]] است، که در جهت حراست از دین و اداره دنیا دارای ریاست عامه است»<ref>الماوردی، 1416ق، ص13</ref>   
و ظاهراً چنین تعریفی مورد اتفاق می باشد<ref>همان، پاورقی</ref>  در تعریف حاکم از دیگاه علمای [[شیعه]]، حاکم در این دیدگاه شامل پیامبر هم می شود، در حالی که این تعریف، پیامبر را به جهت اینکه مصدر تشریع است، حاکم و خلیفه نمی ‎داند.
و ظاهراً چنین تعریفی مورد اتفاق می باشد<ref>همان، پاورقی</ref>  در تعریف حاکم از دیگاه علمای [[شیعه]]، حاکم در این دیدگاه شامل پیامبر هم می شود، در حالی که این تعریف، پیامبر را به جهت اینکه مصدر تشریع است، حاکم و خلیفه نمی ‎داند.
=وجوب اطاعت از امام در دیدگاه اهل سنت=
=وجوب اطاعت از امام در دیدگاه اهل سنت=
یکی از تقسیمات حکم، تقسیم آن به حکم الهی و حکم حاکمان دین (حکم حکومتی) است. در تحلیل ابتدایی، معنای این تقسیم این است که حکم یا شرعی است (اگر از ادله شرعی ـ یعنی کتاب، سنت، اجماع یا عقل به دست آید) و یا حکومتی است، (اگر این حکم را حاکم شرع صادر کند). اگر چه چنین تقسیمی بین آنها وجود دارد،   اما از تعابیر آنها به دست می آید که هر دو قسم را حکم شرعی می دانند<ref>عبدالقادر عوده، 1397، ص97-96</ref>  زیرا آنها معتقد هستند که تنها وظیفه امام یا خلیفه ـ تعابیری که علماء اهل سنت درباره حاکم شرع به کار می برند، الفاظی از قبیل امام، خلیفه، امیر المومنین و سلطان می باشد<ref>رافت عثمان، بی‎تا، ص48</ref>  ـ عمل به دستورات و احکام شرع است و لذا بعضی از آنها تنها دلیل وجوب نصب امام را شرع می دانند<ref>الماوردی، 1416ق، ص13</ref>   
یکی از تقسیمات حکم، تقسیم آن به حکم الهی و حکم حاکمان دین (حکم حکومتی) است. در تحلیل ابتدایی، معنای این تقسیم این است که حکم یا شرعی است (اگر از ادله شرعی ـ یعنی کتاب، سنت، اجماع یا عقل به دست آید) و یا حکومتی است، (اگر این حکم را حاکم شرع صادر کند). اگر چه چنین تقسیمی بین آنها وجود دارد، اما از تعابیر آنها به دست می آید که هر دو قسم را حکم شرعی می دانند<ref>عبدالقادر عوده، 1397، ص97-96</ref>  زیرا آنها معتقد هستند که تنها وظیفه امام یا خلیفه ـ تعابیری که علماء اهل سنت درباره حاکم شرع به کار می برند، الفاظی از قبیل امام، خلیفه، امیر المومنین و سلطان می باشد<ref>رافت عثمان، بی‎تا، ص48</ref>  ـ عمل به دستورات و احکام شرع است و لذا بعضی از آنها تنها دلیل وجوب نصب امام را شرع می دانند<ref>الماوردی، 1416ق، ص13</ref>   


حال حکم شرعی نزد آنها چیست؟ هر آنچه مجتهد از راه ادله مقبول نزد آنها به دست می آورد، حکم شرعی است. از آنجائی که اهل تسنن در کشف احکام شرعیه، علاوه بر کتاب، سنت، اجماع و عقل، به ادله ای مانند: قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و مصالح مرسله تمسک کرده و همه این امور را ادله شرعی می دانند؛ در نتیجه، تمام احکامی که آنها به دست می آورند، جزء احکام الهی است و در این صورت، جایی برای حکم حکومتی به معنای اصطلاحی مطرح نیست. در نتیجه، احکامی که حاکم بیان می کند، یا خود مجتهد است، و احکامی را از اجتهاد خودش به دست می آورد و آن را حکم خدا و شرع می ‎داند، بدان فرمان می دهد و عمل می کند و یا اینکه از فقهاء و مجتهدین زمان خود می گیرد و در این صورت هم، حکم الهی و شرعی خواهد بود.  
حال حکم شرعی نزد آنها چیست؟ هر آنچه مجتهد از راه ادله مقبول نزد آنها به دست می آورد، حکم شرعی است. از آنجائی که اهل تسنن در کشف احکام شرعیه، علاوه بر کتاب، سنت، اجماع و عقل، به ادله ای مانند: قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و مصالح مرسله تمسک کرده و همه این امور را ادله شرعی می دانند؛ در نتیجه، تمام احکامی که آنها به دست می آورند، جزء احکام الهی است و در این صورت، جایی برای حکم حکومتی به معنای اصطلاحی مطرح نیست. در نتیجه، احکامی که حاکم بیان می کند، یا خود مجتهد است، و احکامی را از اجتهاد خودش به دست می آورد و آن را حکم خدا و شرع می ‎داند، بدان فرمان می دهد و عمل می کند و یا اینکه از فقهاء و مجتهدین زمان خود می گیرد و در این صورت هم، حکم الهی و شرعی خواهد بود.  
خط ۱۲: خط ۱۲:
1. قاضی ابو یعلی در این باره می گوید: «اگر شخصی که اهل حلّ و عقد او را انتخاب کردند، به آنها جواب مثبت داد، باید با او بیعت کنند و به واسطه بیعت آنها، امامت برای شخص حاصل می شود و بر همه امت واجب است که با او بیعت کنند و خود را در اطاعت از او ملزم سازند»<ref>محمد بن الحسین الفراء، 1406ق، ج1، ص24</ref>  
1. قاضی ابو یعلی در این باره می گوید: «اگر شخصی که اهل حلّ و عقد او را انتخاب کردند، به آنها جواب مثبت داد، باید با او بیعت کنند و به واسطه بیعت آنها، امامت برای شخص حاصل می شود و بر همه امت واجب است که با او بیعت کنند و خود را در اطاعت از او ملزم سازند»<ref>محمد بن الحسین الفراء، 1406ق، ج1، ص24</ref>  


2. در جای دیگر از از همین کتاب می فرماید: «اگر عده ای از مسلمانان بر خلیفه خروج کنند و او را دستگیر کنند، اگر امیدی به نجات و خلاصی اش نیست، و اگر اهل بغی او را به امامت خود نصب نکرده باشند، امام اسیر شده در دست آنها بر امامت خود باقی است؛ زیرا بیعت با او بر مسلمین بغات لازم و اطاعت امام بر آنها واجب است. با توجه به عبارت، وقتی اطاعت امام بر مسلمینی که با او بیعت نکردند واجب باشد، پس به طریق اولی اطاعت او بر مسلمینی که با او بیعت کرده اند واجب است»<ref>همان، ص23</ref>  
2. در جای دیگر از از همین کتاب می فرماید: «اگر عده ای از مسلمانان بر خلیفه خروج کنند و او را دستگیر کنند، اگر امیدی به نجات و خلاصی اش نیست، و اگر اهل بغی او را به امامت خود نصب نکرده باشند، امام اسیر شده در دست آنها بر امامت خود باقی است؛ زیرا بیعت با او بر مسلمین بغات لازم و اطاعت امام بر آنها واجب است. با توجه به عبارت، وقتی اطاعت امام بر مسلمینی که با او بیعت نکردند واجب باشد، پس به طریق اولی اطاعت او بر مسلمینی که با او بیعت کرده‌اند واجب است»<ref>همان، ص23</ref>  
    
    
3. در کتاب «ریاسة الدولة فی الفقه الاسلامی» آمده است: «امام و خلیفه، حقوقی بر امت دارد که علماء اسلام این حقوق را بیان کرده اند. مهم ترین آنها اطاعت کردن از امام در هر موردی است که به آنها امر کرد و یا از هر چیزی که نهی کرد»<ref>رافت عثمان، بی‎تا، ص265-264</ref>  
3. در کتاب «ریاسة الدولة فی الفقه الاسلامی» آمده است: «امام و خلیفه، حقوقی بر امت دارد که علماء اسلام این حقوق را بیان کرده اند. مهم ترین آنها اطاعت کردن از امام در هر موردی است که به آنها امر کرد و یا از هر چیزی که نهی کرد»<ref>رافت عثمان، بی‎تا، ص265-264</ref>  
خط ۲۴: خط ۲۴:
توضیح این دلیل نیاز به مقدمه ذیل دارد:  
توضیح این دلیل نیاز به مقدمه ذیل دارد:  


جمهور فقهاء و متکلمین اهل سنت معتقدند که صرف وجود جمیع شروط امامت در شخصی از اشخاص، برای تحقق منصب امامت و حاکمیت کافی نیست، بلکه باید از طریق یکی از را ه هایی که فقهاء قبول دارند این منصب برای فردی ثابت شود. یکی از این راه ها که همه فقهاء اهل تسنن آن را قبول دارند، این است که اشخاصی که موسوم هستند به اهل حلّ و عقد، یکی از واجدین شرایط را انتخاب کنند و در صورت انتخاب و قبول آن شخص، این منصب تحقق می یابد. آنچه که بین اهل حل و عقد و حاکم تحقق می‎یابد، در واقع بیعت بین آنها است.  
جمهور فقهاء و متکلمین اهل سنت معتقدند که صرف وجود جمیع شروط امامت در شخصی از اشخاص، برای تحقق منصب امامت و حاکمیت کافی نیست، بلکه باید از طریق یکی از راه هایی که فقهاء قبول دارند این منصب برای فردی ثابت شود. یکی از این راه ها که همه فقهاء اهل تسنن آن را قبول دارند، این است که اشخاصی که موسوم هستند به اهل حلّ و عقد، یکی از واجدین شرایط را انتخاب کنند و در صورت انتخاب و قبول آن شخص، این منصب تحقق می یابد. آنچه که بین اهل حل و عقد و حاکم تحقق می‎یابد، در واقع بیعت بین آنها است.  


با توجه به این مقدمه، استدلال فوق را چنین تقریر می کنند: فقهاء معتقد هستند که امامت، در حقیقت عقدی از عقود است که دارای دو طرف است و یک طرف آن را امت اسلامی و طرف دیگر را رئیس و امام تشکیل می¬دهد. پس در حقیقت، امامت، عقد حقیقی است که مبتنی بر رضایت طرفین است و در این عقد، طرفین خود را ملزم می‎کنند که یک سری امور را انجام دهند. رئیس و امام ملزم است تا مبنای عملی خود را احکام اسلامی قرار داده و بر طبق آن سیر کند و امت  بر خود لازم می دانند از او اطاعت کرده و از اوامر و نواهی او تخلف و سرپیچی ننمایند. بنابراین، وجوب اطاعت به خاطر عهدی است که با امام و خلیفه بسته شده است.  
با توجه به این مقدمه، استدلال فوق را چنین تقریر می کنند: فقهاء معتقد هستند که امامت، در حقیقت عقدی از عقود است که دارای دو طرف است و یک طرف آن را امت اسلامی و طرف دیگر را رئیس و امام تشکیل می¬دهد. پس در حقیقت، امامت، عقد حقیقی است که مبتنی بر رضایت طرفین است و در این عقد، طرفین خود را ملزم می‎کنند که یک سری امور را انجام دهند. رئیس و امام ملزم است تا مبنای عملی خود را احکام اسلامی قرار داده و بر طبق آن سیر کند و امت  بر خود لازم می دانند از او اطاعت کرده و از اوامر و نواهی او تخلف و سرپیچی ننمایند. بنابراین، وجوب اطاعت به خاطر عهدی است که با امام و خلیفه بسته شده است.  
خط ۵۴: خط ۵۴:
«روی هشام بن عروه عن أبی صالح عن أبی هریرة عن رسول الله قال: سیلیکم بعدی ولاة فیلیکم البَرّ ببرّه، فیلیکم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم و...»؛ بعد از من والیانی بر شما حکومت می کنند. والیان نیکوکار با نیکویی و خلفای جور با ظلم بر شما حکومت می کنند پس به آنها گوش فرا دهید و از آنها اطاعت کنید <ref>ماوردی، 1403ق، ص5</ref>
«روی هشام بن عروه عن أبی صالح عن أبی هریرة عن رسول الله قال: سیلیکم بعدی ولاة فیلیکم البَرّ ببرّه، فیلیکم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم و...»؛ بعد از من والیانی بر شما حکومت می کنند. والیان نیکوکار با نیکویی و خلفای جور با ظلم بر شما حکومت می کنند پس به آنها گوش فرا دهید و از آنها اطاعت کنید <ref>ماوردی، 1403ق، ص5</ref>


این روایت به روشنی دلالت می کند که اطاعت از حاکم واجب است؛ زیرا کلمه (فاسمعوا) که به معنای اطاعت کردن است، به صورت امر آمده و این جملة امری دلالت بر وجوب دارد.
این روایت به روشنی دلالت می کند که اطاعت از حاکم واجب است؛ زیرا کلمه (فاسمعوا) که به معنای اطاعت کردن است، به صورت امر آمده و این جمله امری دلالت بر وجوب دارد.
 


=پانویس ها=
=پانویس ها=
<references />
<references />


[[رده: مقالات]]
[[رده: مقالات]]
Writers، confirmed، مدیران
۸۵٬۸۳۹

ویرایش