نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۱

÷

نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.

یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در

نام	ارتداد

اِرْتِدادْ خارج‌شدن و رویگردانی از دین اسلام است. اگر كسى كه مسلمان است، از دين اسلام بيرون رود. او را در اصطلاح دينى ^مرتد گويند. برخی از موجبات ارتداد از نظر فقیهان عبارتند از: انكار ضرورى دين؛ چيزى را كه از دين نيست جزء دين شمردن؛ كفر ورزيدن به خدا يا پیامبر؛ انجام كارى كه حاكى از بى‌ايمانى است. مانند سجده بر بت يا توهين به مقدسات اسلامى. در فقه اسلامی شخص مرتد تحت شرایطی به مرگ محکوم می شود.

ارتداد

«ارتداد» واژه‏ای است فقهی ـ حقوقی از ریشه ردّ و به معنای «رد شدن»، «برگشت از دین»، «از مسلمانی برگشتن»^[۱]، «رو گردانیدن از مذهب اسلام بعد از اسلام»^[۲]، «برگرداندن»، «بازگرداندن، چه حسی چه معنوی»^[۳]، «عقب‏ نشینی» و «کناره گیری»^[۴] آمده است. از معانی مذکور سنخیتی آشکار بین معنای لغوی و اصطلاح فقهی به دست می‏‌آید؛ گرچه برخی از فقها این سنخیت را به گونه‌‏ای دیگر یعنی به معنای «خروج از شی‏ء (کفر) و سپس بازگشت به همان شی‏ء» مطرح نموده‌‏اند^[۵]. البته چنین معنایی تنها در مورد کافری که از اسلام به کفر خود باز می‏گردد صادق است؛ اما معانی نخست شامل مسلمانی که از دین خود روگردانده نیز می‏شود.

انواع ارتداد

در مجموع سه نوع ارتداد در این بحث قابل فرض است:

ارتداد با نیت و عزم صِرف،
ارتداد قولی،
ارتداد فعلی.

تردید نمودن در کفر و بطلان آن نیز به صورت نخست ملحق شده است^[۶]. از فرقه‏‌های اهل سنت، شافعیه نیت کفر را نیز مشمول ارتداد دانسته‏‌اند^[۷].

اثبات ارتداد

از آن جا که فقهای شیعه و اهل سنت مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‏‌سازند، لذا اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم و یا شهادت شاهد می‏دانند^[۸].

معیار ارتداد

انکار نمودن یکی از ضروریات دین به عنوان معیار ارتداد شناخته شده است. امّا انکار مسئله ضروری مذهب تشیع، ارتداد تلقّی نمی‏گردد^[۹]. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‏داند. مگر این که مسئله‏‌ای که بر آن اجماع اقامه گردیده، از ضروریات دین به شمار آید. و نیز اجماع مورد نظر می‌‏بایست توسط اهل حلّ و عقد از مسلمانان تحققّ یافته باشد^[۱۰]. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام (فاضل هندی) را مورد نقد قرار داده است. در این نظریه مسئله مورد انکار می‏‌بایست طبق اعتقاد منکر از ضروریات دین محسوب گردد و سپس مورد انکار قرار گیرد، والاّ انکار به حساب نمی‏آید. صاحب جواهر اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‏داند. علاوه بر آن، انکار ضروریات مذهب را از طرف یک شیعه، نظیر انکار امام(ع)، ارتداد تلقّی می‏نماید^[۱۱].

شرایط مرتد

منظور از برشمردن این شرایط در کتب فقهی، بیان مصداق مرتد شرعی برای تعیین مجازات وی از طرف شارع می‏‌‌باشد؛ به طوری که با فقدان هر یک از این شروط اصطلاح «مرتد» شرعا منتفی خواهد بود و در نتیجه مجازات به اجرا درنخواهد آمد. در کتب فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط عمده مرتد به شمار آمده است^[۱۲]. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته، امّا مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و بالاخره حنابله و حنفیه، بلوغ را شرط نمی‏دانند^[۱۳]. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، صدور کفر از مجنون، مکره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نمی‏شود.

اقسام مرتد

به طور کلی دو نوع مرتد وجود دارد:

فطری
ملّی.

اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده، و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ مرتد ملی شناخته می‏شود. تقسیم‏ بندی فوق تنها از دیدگاه فقهای شیعه مطرح می‏گردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‏اند. امّا فقهای اهل سنت نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کرده‏اند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقه‏‌های اهل سنت به چشم می‏خورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است.

آرای فقها

دیدگاه امامیه

پیش از تشریح نظریات در خصوص مجازات دو نوع مرتد، تذکر این نکته ضروری به نظر می‏رسد که معیار فقها برای تشخیص فطری بودن مرتد، یکی از عناصر زیر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان. صاحب جواهر در این زمینه مشروحا به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح می‏دهد. از این‏رو، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتا مسلمان خوانده می‏شود^[۱۴].

امّا از نظر مجازات، فقهای امامیه عقوبت‏‌های زیر را برای فردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌‏اند: قتل، جدایی همسر، تقسیم شدن اموال بین ورثه. این مجازات‏ها جزئیات دیگری نیز دارند که عبارتند از: عدم قبول توبه مرتد، عده وفات گرفتن همسر^[۱۵]. دلایل عمده این مطلب علاوه بر اجماع، روایات رسیده در این باب می‏شود^[۱۶]. امّا چنانچه مردی مرتد ملّی باشد، این احکام بر وی جاری است: مهلت مقرّر برای توبه نمودن، قتل در صورت عدم توبه، قتل در صورت تکرار ارتداد و توبه برای بار سوم، محجور شدن از تصرف در اموال، انفساخ عقد نکاح. البته اگر از کفر خویش توبه نمود، دو مجازات اخیر نیز از وی برداشته خواهد شد؛ گرچه تجدید عقد با زوجه‌‏اش نیاز به انقضای عده طلاق دارد^[۱۷]. تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد می‏شود از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن^[۱۸]. ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشرده‏ای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوتهایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به ‏خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم امام خمینی نیز شنیدنی است.

نظریه اهل سنت

در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفق‏اند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننموده‏اند. در میان فرقه‏‌های اهل سنت نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم می‏خورد که در این بررسی دیدگاه‏های یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد.

پانویس

↑ علی اکبر دهخدا، لغت‏نامه، تهران، مجلس شورای ملّی، 1328ش، ج6، ص1624.
↑ سیدجعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران، ج1، ص143 ـ 144.
↑ محمد قریب، فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات بنیاد، 1366ش، ج1، ص469 ـ 470. و نیز سید علی‏ اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1361ش، چاپ سوم، ج3، ص 79 ـ 80.
↑ الیاس آنطوان‏الیاس، القاموس العصری (فرهنگ نوین)، ترجمه سیدمصطفی طباطبایی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1358ش، چاپ دوم، ص246.
↑ نعمان‏بن محمدبن‏حیّون تمیمی، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، 1358ق، چاپ دوم، ج2، ص479.
↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م، چاپ هفتم، ج41، ص600، و نیز زین‏الدین عاملی (شهیدثانی)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق، چاپ دوم، ج9، ص333 ـ 334. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفة، 1338ق، ص519.
↑ المجلس‏الاعلی للشؤون الاسلامیة، موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره، المجلس الاعلی، 1389ق، ج 4، ص 252.
↑ محمدحسن نجفی، پیشین. زین‏الدین عاملی، پیشین. علامه حلی، یوسف‏بن‏علی، تبصرة المتعلمین، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ج2، ص747. و نیز سیدروح‏الله خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات قدس محمدی، ج2، ص496. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی‏المذاهب الاربعة، بیروت، دارالفکر، 1360ق، ج5، ص423.
↑ محمدباقر خوانساری (میرکبیر)، مناهج المعارف یا فرهنگ عقائد شیعه، ترجمه میرسیداحمد روضاتی، 1392ق، ص820.
↑ زین‏‌الدین عاملی، (شهیدثانی)، پیشین، ج9، ص335.
↑ محمدحسن نجفی، پیشین، ص 601 ـ 602.
↑ زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 341. و نیز سیدروح‏الله خمینی، پیشین، ج 2، ص 495. محقق حلّی، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق، چاپ اول، ج4، ص183.
↑ الشیخ نظّام، الفتاوی الهندیة، داراحیاء التراث العربی، 1400ق، چاپ سوم، ج2، ص253. ابراهیم‏بن‏محمدبن‏سالم‏بن‏منویان، منار السبیل فی شرح الدلیل، دمشق، المطبعة الهاشمیة، 1378ق، چاپ اول، ج2، ص407. و نیز علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق، چاپ دوم، ج7، ص134. و نیز، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ج4، ص253.
↑ محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت، دارالجواد، دارالتیّار الجدید، 1404ق، چاپ هشتم، ص500.
↑ محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، مغنیه، پیشین، ص500.
↑ محمدبن‏حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص18 و 544 ـ 545. و نیز، میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل‏البیت‏لاحیاء التراث، قم، 1407ق، چاپ اول، ج18، ص163 ـ 164. و نیز، ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، تهذیب‏الاحکام فی شرح المقنعة، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، ج9، ص373ـ374. و نیز، محمدبن‏یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، چاپ سوم، ج7، ص 256 ـ 259.
↑ زین‏‌الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 342 ـ 343. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص259 ـ 260.
↑ محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.

[1] علی اکبر دهخدا، لغت‏نامه، تهران، مجلس شورای ملّی، 1328ش، ج6، ص1624.

[2] سیدجعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران، ج1، ص143 ـ 144.

[3] محمد قریب، فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات بنیاد، 1366ش، ج1، ص469 ـ 470. و نیز سید علی‏ اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1361ش، چاپ سوم، ج3، ص 79 ـ 80.

[4] الیاس آنطوان‏الیاس، القاموس العصری (فرهنگ نوین)، ترجمه سیدمصطفی طباطبایی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1358ش، چاپ دوم، ص246.

[5] نعمان‏بن محمدبن‏حیّون تمیمی، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، 1358ق، چاپ دوم، ج2، ص479.

[6] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م، چاپ هفتم، ج41، ص600، و نیز زین‏الدین عاملی (شهیدثانی)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق، چاپ دوم، ج9، ص333 ـ 334. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفة، 1338ق، ص519.

[7] المجلس‏الاعلی للشؤون الاسلامیة، موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره، المجلس الاعلی، 1389ق، ج 4، ص 252.

[8] محمدحسن نجفی، پیشین. زین‏الدین عاملی، پیشین. علامه حلی، یوسف‏بن‏علی، تبصرة المتعلمین، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ج2، ص747. و نیز سیدروح‏الله خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات قدس محمدی، ج2، ص496. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی‏المذاهب الاربعة، بیروت، دارالفکر، 1360ق، ج5، ص423.

[9] محمدباقر خوانساری (میرکبیر)، مناهج المعارف یا فرهنگ عقائد شیعه، ترجمه میرسیداحمد روضاتی، 1392ق، ص820.

[10] زین‏‌الدین عاملی، (شهیدثانی)، پیشین، ج9، ص335.

[11] محمدحسن نجفی، پیشین، ص 601 ـ 602.

[12] زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 341. و نیز سیدروح‏الله خمینی، پیشین، ج 2، ص 495. محقق حلّی، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق، چاپ اول، ج4، ص183.

[13] الشیخ نظّام، الفتاوی الهندیة، داراحیاء التراث العربی، 1400ق، چاپ سوم، ج2، ص253. ابراهیم‏بن‏محمدبن‏سالم‏بن‏منویان، منار السبیل فی شرح الدلیل، دمشق، المطبعة الهاشمیة، 1378ق، چاپ اول، ج2، ص407. و نیز علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق، چاپ دوم، ج7، ص134. و نیز، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ج4، ص253.

[14] محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت، دارالجواد، دارالتیّار الجدید، 1404ق، چاپ هشتم، ص500.

[15] محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، مغنیه، پیشین، ص500.

[16] محمدبن‏حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص18 و 544 ـ 545. و نیز، میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل‏البیت‏لاحیاء التراث، قم، 1407ق، چاپ اول، ج18، ص163 ـ 164. و نیز، ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، تهذیب‏الاحکام فی شرح المقنعة، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، ج9، ص373ـ374. و نیز، محمدبن‏یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، چاپ سوم، ج7، ص 256 ـ 259.

[17] زین‏‌الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 342 ـ 343. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص259 ـ 260.

[18] محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

@@ خط ۶۸: / خط ۶۸: @@
 امّا چنانچه مردی مرتد ملّی باشد، این احکام بر وی جاری است: مهلت مقرّر برای توبه نمودن، قتل در صورت عدم توبه، قتل در صورت تکرار ارتداد و توبه برای بار سوم، محجور شدن از تصرف در اموال، انفساخ عقد نکاح. البته اگر از کفر خویش توبه نمود، دو مجازات اخیر نیز از وی برداشته خواهد شد؛ گرچه تجدید عقد با زوجه‌‏اش نیاز به انقضای [[عده طلاق]] دارد<ref> زین‏‌الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 342 ـ 343. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص259 ـ 260.</ref>.
 تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد می‏شود از نظر فقهای [[امامیه]] تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.</ref>. ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشرده‏ای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوتهایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به ‏خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم [[امام خمینی]] نیز شنیدنی است.
+==نظریه اهل سنت==
+در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفق‏اند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننموده‏اند. در میان فرقه‏‌های اهل سنت نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم می‏خورد که در این بررسی دیدگاه‏های یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد.
 =پانویس=