حکومت و ساختار سیاسی ترکیه
حکومت و ساختار سیاسی ترکیه
قوه مجریه
تا قبل از اصلاح نحوه انتخاب رئیس قوه مجریه در این کشور، رئیس جمهور ترکیه در پارلمان این کشور و توسط نمایندگان به مدت 7 سال انتخاب می شد. اما پارلمان ترکیه طرح اصلاح نحوه انتخاب رئیس جمهور در این کشور را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد.
پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۷ و انتخابات سراسری (پارلمانی و ریاست جمهوری) ترکیه درسال ۲۰۱۸، ترکیه وارد دوران جدیدی شد و نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و رئیس جمهوری ترکیه رئیس دولت ترکیه و در راس ساختار سیاسی ترکیه قرار دارد. یکی از بخشهای دیگر قوه مجریه هیئت دولت می باشد که مرکب از نخست وزیر و وزیران است. طبق قانون اساسی ترکیه مسئولیت مهم اجرایی کشور بر دوش هیئت وزیران می باشد. نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس برای مدت پنج سال انتخاب می شود. با توجه به وجود نظام حزبی در ساختار سیاسی ترکیه، رهبر حزبی که اکثریت کرسی مجلس را به دست بیاورد به عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور معرفی می شود. شورای امنیت ملی به دلیل جایگاه ویژه نظامیان در ساختارهای سیاسی ترکیه یکی از بخش های دیگر مهم قوه مجریه محسوب می شود. این شورا متشکل از نخست وزیر- رئیس ستاد مشترک ارتش- وزرای دفاع، امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می‌باشد. از کارکرد این شورا می توان به تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات مهم از جمله مبارزه با ترور - جنگ و ... اشاره نمود. از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهوری می‌توان به هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی، انتصاب رئیس بانک مرکزی، انتصاب سرپرست رادیو و تلویزیو، تأیید مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوی آنها، اعلام وضعیت فوق‌العاده و قدرت انحلال مجلس و... اشاره نمود. رئیس‌جمهوری می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند. بر مبنای قانون اساسی جدید ترکیه، رئیس‌جمهوری از اختیارات اجرایی بیشتری برخوردار است و می‌تواند مقامات دولتی از جمله وزرا را مستقیماً منصوب کند. رئیس جمهوری همچنین می‌تواند یک یا چندین معاون را منصوب کند. همچنین رئیس‌جمهوری و پارلمان می‌توانند ۴ نفر از اعضای هیئت ارشد قضات عالی و دادستان‌ها را انتخاب کنند.
قوه مقننه
بر اساس ساختار سیاسی جدید ترکیه، قوۀ قانون‌گذاری ترکیه مجلس کبیر ملی است که ۶۰۰ نماینده دارد. این رقم در پارلمان‌های پیشین، ۵۵۰ نفر بود. پایین‌ترین سن مجاز برای عضویت در پارلمان نیز از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش یافته است. نمایندگان برای دوره‌ای ۵ ساله و از طریق رأی مستقیم مردم وارد مجلس می‌شوند. تصویب قوانین، اصلاح و لغو آنها با رأی دوسوم اعضاء کنترل و نظارت بر عملکرد شورای وزیران، اختیار دادن به شورای وزیران در خصوص معاهدات با قدرت قانونی، بحث و تصویب بودجه، اعلان‌جنگ و تصویب معاهدات بین‌المللی از جمله وظایف این مجلس است. احزاب برای تشکیل گروه پارلمانی باید حداقل دارای ۲۰ کرسی باشند. همچنین با تأیید سه‌پنجم از اعضا، پارلمان می‌تواند در صورت مطرح شدن اتهاماتی به رئیس‌جمهوری در خصوص ارتکاب جرایم، درخواست رسیدگی مطرح کند.
وظایف مجلس ملی ترکیه را می¬ توان به صورت ذیل تعریف نمود:
1ـ تصویب اصلاح و لغو قوانین با رأی دو سوم اعضا
2ـ نظارت بر عملکرد هیأت وزیران
3ـ بررسی و تصویب لایحه بودجه
4ـ تصویب لایحه چاپ اسکناس
5ـ موافقت و یا عدم موافقت با معاهدات بین المللی
6ـ اعلان جنگ
7ـ تفویض اختیار به هیئت دولت در جهت صدور احکام حکومتی شهروندان بالای 30 سال طبق ماده 76 قانون اساسی حق کاندید شدن در قالب احزاب و یا مستقل را دارند. احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی برای پیروزی و حضور در پارلمان باید حداقل ده درصد آرای مأخوذه را کسب کرده باشند.
قوه قضاییه
در نظام سیاسی ترکیه، قوه قضائیه استقلال کاملی نسبت به قوه¬های مجریه و مقننه دارد. طبق ماده 138 قانون اساسی این کشور، قضات در انجام وظیفه مستقل بوده و بر اساس « وجدان» به قضاوت خواهند پرداخت. هیچ سازمان - مقام حکومتی و یا شخصی نمی¬تواند در امور قضاوت دخالت نماید.
قضات ترکیه از جایگاه خاصی در ساختار قضایی این کشور برخوردار هستند به-طوری که رأی صادره آنها نهایی بوده و لازم الاجراست و قوه¬ های مجریه و مقننه و سازمان¬ های تابعه می¬ بایست رأی صادره دادگاه ها را اجرا و حق تغییر آن را ندارند. دادگاه های قانون اساسی- نظامی- شورای دیوان عالی- دیوان کشور شاکله اصلی ساختار قضایی ترکیه را تشکیل می -دهند.
دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در سال 1961 میلادی تشکیل شد. هدف این دادگاه صیانت از حاکمیت نظام در قالب نظارت و تطبیق قوانین مصوب در پارلمان ترکیه با موارد قانونی جهت جلوگیری از تخلفات قانونی است. این دادگاه متشکل از 13 عضو می باشد که برای تصویب لوایح قانونی و اجرایی آن رأی مثبت 7 عضو ضروری است.
دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه را می توان یکی از مهم ¬ترین مراجع قضایی و قانونی این کشور به شمار آورد. زیرا این مرجع قدرت لازم برای ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی را دارد. تجربه سیاسی ترکیه نشان داده است که این دادگاه بارها به دلایل مختلف مجوز فعالیت سیاسی برخی از احزاب را لغو کرده است.
در مورد قوه قضاییه نیز رئیس جمهوری ۶ نفر از روسای عالی قوه قضاییه را انتخاب می‌کند. ۷ نفر را هم مجلس که تحت حاکمیت رئیس جمهوری است انتخاب می‌کنند و ۲ نفر را وزیر دادگستری، که منسوب رئیس جمهوری است، انتخاب می‌کند که جمعا ۱۵ نفر خواهند شد. این موضوع مخالفانی را در ترکیه دارد و آنان معتقدند که این موضوع می‌تواند ترکیه را از دموکراسی دور کند و استقلال را از قوه قضائیه سلب کند.
احزاب کرد ترکیه=
حزب صلح و دمکراسی(BDP) به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش و گلتن کشاناک
این حزب در ماه می 2008 میلادی تاسیس شد. با انحلال حزب جامعه دمکراتیک به رهبری احمد ترک، 19 نفر از نمایندگان مجلس این حزب که محکومیت سیاسی دریافت نکردند. به حزب صلح و دمکراسی پیوستند. اواخر سال 2009 میلادی در مراسمی 94 نفر از 98 شهردار حزب جامعه دمکراتیک به حزب صلح و دمکراسی پیوستند. اولین کنگره بزرگ حزب در تاریخ 1/2/2010 میلادی در آنکارا برگزار گردید. و صلاح‌الدین دمیرتاش برادر نورالدین دمیرتاش، دبیر کل سابق حزب جامعه دمکراتیک به عنوان دبیر کل حزب صلح و دمکراسی انتخاب گردید.
حزب صلح و دمکراسی نیز همانند احزاب سلف خود، دمکراتیک خلق، حزب خلق دمکراتیک،حزب دسترنج خلق و دمکراسی ارتباط ویژه‌ای با پ.ک.ک و شخص عبدالله اوجالان داشته و به تعبیری به عنوان شاخه سیاسی پ.ک.ک عمل می‌کنند. حزب با وساطت وکلاء توسط شخص عبدالله اوجالان اداره می‌شود. این احزاب به دنبال به رسمیت شناساندن موجودیت اکراد و احقاق حقوق آنها در چهارچوب قانون اساسی هستند. ولی همواره از سوی لاییک‌ها به تجزیه‌طلبی و ارتباط با پ.ک.ک متهم شده و توسط دستگاه قضایی محاکمه و منحل شده‌اند. حزب صلح و دمکراسی در مقطع فعلی بزرگترین حزب قانونی مدافع حقوق میلیون‌ها کرد ترکیه شناخته می‌شود. و دارای نفوذ اجتماعی زیادی در مناطق کردنشین ترکیهاست.
این حزب بطور اصولی جزء احزاب منطقه‌ای تلقی گردیده و عمدتاً در مناطق کردنشین و استانبول (به دلیل وجود مهاجرین کرد در این شهر) جایگاه مردمی داشته و به عنوان حزب سراسری به شمار نمی‌رود. این حزب با اتخاذ تاکتیک حضور مستقل نمایندگان توانسته است دارای 36 کرسی پارلمانی در مجلس ملی ترکیهگردد. افزایش 9 پله‌ای تعداد کرسی‌های اکراد در انتخابات سال 2011 میلادی و کسب بیش از دو میلیون و 859 هزار رای نشان از اقبال بیشتر مردم کُرد ترکیه به این حزب دارد که طرفدار حل مسالمت‌آمیز مسائل کُرد و ترک در ترکیه است حزب صلح و دموکراسی موفقیت‌های خوبی در کسب کرسی‌های مجلس ترکیه داشته است و توانسته صدای اکراد را به گوش ملت ترکیه و جهانیان برساند و تجربه ایجاد فاز سیاسی پ.ک.ک کارآمد بوده است. این حزب علاوه بر داشتن دفتر نمایندگی در آمریکا اکثر فعالیت‌های برون مرزی خود را از دفاتر خود در کشورهای اروپایی هدایت می‌کند. با برخی احزاب اروپایی به خصوص احزاب چپ ارتباط تنگاتنگی دارد.
حزب حق و آزادی (HAKPAR) به رهبری کمال بورکای و دارای مشی سوسیالیستی
این حزب به رهبری عبدالملک فرات تاسیس شده است وی نوه شیخ سعید مبارز مشهور کردستان ترکیه می‌باشد. این حزب همواره منتقد سیاست‌های دولت ترکیه می‌باشد و از نظر عبدالملک مشکل اکراد ترکیه قانون اساسی ۱۹۴۲ میلادی می‌باشد. پس از پذیرش مساله کردها توسط اردوغان نخست وزیر ترکیه این جریان از ایده اردوغان حمایت کرد. این حزب اعتقاد دارد که پ.ک.ک توسط سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه جهت سرکوب کردها تاسیس شده و پشتیبان اصلی پ.ک.ک سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه می‌باشند. این حزب با انتخاب کمال بورکاری به دبیرکلی خود، فعال‌تر از گذشته گردیده است. بورکای بعد از بازگشت از تبعید، در اظهارات خود رویه انتقادی نسبت به پ.ک.ک و حزب کردی صلح و دموکراسی را در پیش گرفته و به همین خاطر از سوی مراد کاراییلان رئیس کمیته اجرایی پ.ک.ک در قندیل به خیانت متهم شده است.
حزب اسلام‌گرای مطالبه‌ی آزاد (HUDAPAR) به رهبری زکریا یاپیجی اوغلو
با وقوع انقلاب اسلامی ایران جریان اسلام‌گرای کردی در مناطق کردنشین ظهور پیدا کرد و توانست در میان اقشار مذهبی جایگاه مناسبی کسب کند و خط فکری اوجالان و حزبش را بطور جدی تهدید کند. ریشه‌ی شکل‌گیری گروه‌های اسلام‌گرای کردی در ترکیه به سال 1979 میلادی؛ زمانی که «حسین ولی‌اوغلو» دفتر علم را تأسیس کرد، باز می‌گردد. این دفتر، محلی شد. تا جوانان اسلام‌گرای کرد در آن جمع شده و جنبشی موسوم به «علمجی» یعنی اهل علم را در شهر باتمان ترکیه سازماندهی کنند. دفتر دیگری به نام منزل نیز با همین خصوصیات توسط فیدان گونگور تاسیس شده بود. این دو دفتر بعدها با هم ادغام و یک جریان اسلامی کرد به مسئولیت 4 عضو ارشد این دو دفتر به نام‌های «منصور گوزل»، «فیدان‌گونگور»، «حسین ولی‌اوغلو» و «عبدالله دالار» به وجود آمد.
پس از مدت کوتاهی نفوذ این گروه در شهرهای مناطق جنوب و جنوبشرقی ترکیه افزایش چشم‌گیری یافت و متعاقب این شهرت، این گروه جریان‌های سیاسی، عقیدتی به نام‌های «الفجر، التوحید، جیش‌الله، جنبش مردمی اسلامی و اتحادیه‌ی متدینین ملی کردستان» را نیز تاسیس و و به افکار عمومی معرفی کرد. با نقل مکان حسین ولی‌اوغلو به شهر دیاربکر در اواخر دهه‌ی 1980 میلادی این گروه به حزب‌الله ترکیه شهرت یافت و به یک جنبش توده‌ای کرد تبدیل گردید. این گروه با افکار راست افراطی به سرعت توانست در میان برخی از نیروهای مقابل جریان‌های چپ کردستان ترکیه جای خود را باز کند
اواخر دهه‌ی 1990 میلادی با افزایش رو به رشد نفوذ این گروه در ترکیه، فشار نیروهای امنیتی این کشور علیه این گروه افزایش شدیدی یافت و موجب دستگیری اعضای این گروه در جنوبشرقی ترکیه گردید. در ژوئن 1999 میلادی ولی‌اوغلو به استانبول نقل مکان کرد و در 17 ژانویه‌ی 2000 میلادی در حمله‌ی پلیس ترکیه به یکی از منازل گروه در محله بیکوز شهر استانبول، کشته شد. در این عملیات آرشیو گروه به دست نیروهای امنیتی و پلیس افتاد.
عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند شاخه‌ای از این گروه که مورد نفوذ موساد قرار گرفته بود. برای تخریب وجهه مثبت حزب‌الله لبنان و ایران در افکار عمومی ترکیه، با استفاده از عناصر این گروه و ارتکاب اعمال جنایت‌کارانه مسلحانه، مثل ترور برخی شخصیت‌های مذهبی و موجه جامعه ترکیه که به هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی داخلی و قدرت‌های خارجی وابستگی نداشتند، و دفن جنازه‌های آنها در زیرزمین خانه‌های استیجاری خود، توانستند. نام حزب‌الله را نزد بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی و افکار عمومی ترکیه خدشه‌دار کنند.
عده‌ای دیگر معتقدند سرویس اطلاعاتی ترکیه (میت) به بخشی از این گروه نفوذ و از آن برای مقابله با جریان‌های چپ کردی وابسته به پ.ک.ک و شخص عبدالله اوجلان استفاده می‌کرد. اما در ادامه کنترل این شاخه از دست میت خارج و هدایت آن در اختیار افراد مافیای تحت نظر سیاست‌مداران و سرمایه‌داران قرار گرفت که از آن برای تسویه حساب‌های داخلی استفاده کردند.
این گروه از سال 2002 میلادی، فعالیت‌هایش را در قالب جنبش مستضعفان(مستضعف‌لر) در میان اکراد ترکیه و اروپا به ویژه در آلمان، هلند، سوئیس و اتریش افزایش داده، و علاوه بر ساخت مساجد و تشکیل شبکه‌های اجتماعی در بین اکراد مسلمان، برای کسب منابع مالی نیز در اروپا فعالیت می‌کند. این جنبش، شهرت خود را مدیون برگزاری جشن‌های باشکوه مردمی به مناسبت‌های دینی به ویژه میلاد رسول‌اکرم(ص) در شهرهای کردی است.
جریان اسلام‌گرای کردی منتسب به این گروه بعد از انحلال جنبش مستضعفان حزبی با عنوان حزب دعوای آزاد (حزب دعوا پارتیسی) را در سال 2012 میلادی تاسیس کرد. این حزب با تکیه بر مبانی اسلامی به دنبال آن است که نشان دهد مکاتب کمالیسم و آپوئیسم به نجات کردها منجر نخواهد شد. از چهره‌های شناخته شده این حزب، حسین یلماز، وکیل مدافع اعضای بازداشت شده حزب‌الله و سعید شاهین، سخنگو و رییس شعبه استانبول جنبش مستضعفان می‌باشند. اگرچه وابستگی این حزب به لحاظ تشکیلاتی به حزب‌الله، که در لیست گروه‌های تروریستی دولت ترکیه قرار دارد، از سوی رهبران این جریان رد می‌شود. اما آنان انکار نمی‌کنند که ممکن است. به علت ماهیت ایدئولوژیک حزب، اشتراکاتی با حزب‌الله در ادبیات و اهداف داشته باشند. رهبران این حزب معتقدند انتساب این حزب به حزب‌الله و یادآوری مسایل گذشته یک تلاش هدفمند تبلیغاتی برای مبارزه با حزب مذکور می‌باشد.
حزب دمکراتیک خلق (DHP) به رهبری ارتوغرول کورکچو و صباحت تونجل
حزب دمکراتیک خلق (دهاپ): این حزب به عنوان ادامه دهنده راه حزب خلق دمکراتیک (هادپ) و پس از منحل شدن احزاب دسترنج خلق و دموکراسی ایجاد گردید. دهاپ یکی از بزرگترین احزاب قانونی مدافع حقوق میلیون‌ها کرد در ترکیه بود. که دارای نفوذ زیادی در مناطق کردنشین ترکیه بود این حزب در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۹ میلادی شعار خود را پایان دادن به درگیری با شورشیان کرد انتخاب کرده بود و توانست 4/8 درصد آراء را بدست آورد ولی از راه‌یابی به پارلمان بازماند. دهاپ بدنبال به رسمیت شناخته شدن حقوق و موجودیت کردها در چارچوب قانون اساسی ترکیه بود. ولی از طرف لائیک‌ها به تجزیه‌طلبی متهم گردید. لائیک‌ها دهاپ را بازوی سیاسی پ.ک.ک می‌دانستند. دهاپ همواره دولت و پ.ک.ک را به اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل بحران دعوت می‌کرد. از لحاظ فرهنگی دهاپ معتقد بود که هرگونه مانع سیاسی، اقتصادی در زمینه آزادی، فرهنگ، هنر و ادبیات باید برداشته شود. این حزب بارها تاکید کرده بود که یک حزب صرفا کردی نیست و مشکلات کردها و ترک‌ها باید با هم حل گردد. دهاپ در سال ۲۰۰۵ میلادی با تشکیل حزب حرکت جامعه دمکراتیک به این جریان پیوست.