حکومت و ساختار سیاسی ترکیه

حکومت و ساختار سیاسی ترکیه مدخلی برای شناسایی و معرفی نوع حکومت و ساختار و نهادهای سیاسی آن ونیز معرفی احزاب مهم و تآثیرگذار ترکیه در ساختار سیاسی آن است.

حکومت و ساختار سیاسی ترکیه

قوه مجریه

تا قبل از اصلاح نحوه انتخاب رئیس قوه مجریه در این کشور، رئیس جمهور ترکیه در پارلمان این کشور و توسط نمایندگان به مدت 7 سال انتخاب می شد. اما پارلمان ترکیه طرح اصلاح نحوه انتخاب رئیس جمهور در این کشور را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد.

پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۷ و انتخابات سراسری (پارلمانی و ریاست جمهوری) ترکیه درسال ۲۰۱۸، ترکیه وارد دوران جدیدی شد و نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و رئیس جمهوری ترکیه رئیس دولت ترکیه و در راس ساختار سیاسی ترکیه قرار دارد. یکی از بخشهای دیگر قوه مجریه هیئت دولت می باشد که مرکب از نخست وزیر و وزیران است. طبق قانون اساسی ترکیه مسئولیت مهم اجرایی کشور بر دوش هیئت وزیران می باشد. نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس برای مدت پنج سال انتخاب می شود. با توجه به وجود نظام حزبی در ساختار سیاسی ترکیه، رهبر حزبی که اکثریت کرسی مجلس را به دست بیاورد به عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور معرفی می شود. شورای امنیت ملی به دلیل جایگاه ویژه نظامیان در ساختارهای سیاسی ترکیه یکی از بخش های دیگر مهم قوه مجریه محسوب می شود. این شورا متشکل از نخست وزیر- رئیس ستاد مشترک ارتش- وزرای دفاع، امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می‌باشد. از کارکرد این شورا می توان به تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات مهم از جمله مبارزه با ترور - جنگ و ... اشاره نمود. از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهوری می‌توان به هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی، انتصاب رئیس بانک مرکزی، انتصاب سرپرست رادیو و تلویزیو، تأیید مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوی آنها، اعلام وضعیت فوق‌العاده و قدرت انحلال مجلس و... اشاره نمود. رئیس‌جمهوری می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند. بر مبنای قانون اساسی جدید ترکیه، رئیس‌جمهوری از اختیارات اجرایی بیشتری برخوردار است و می‌تواند مقامات دولتی از جمله وزرا را مستقیماً منصوب کند. رئیس جمهوری همچنین می‌تواند یک یا چندین معاون را منصوب کند. همچنین رئیس‌جمهوری و پارلمان می‌توانند ۴ نفر از اعضای هیئت ارشد قضات عالی و دادستان‌ها را انتخاب کنند.

قوه مقننه

بر اساس ساختار سیاسی جدید ترکیه، قوۀ قانون‌گذاری ترکیه مجلس کبیر ملی است که ۶۰۰ نماینده دارد. این رقم در پارلمان‌های پیشین، ۵۵۰ نفر بود. پایین‌ترین سن مجاز برای عضویت در پارلمان نیز از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش یافته است. نمایندگان برای دوره‌ای ۵ ‌ساله و از طریق رأی مستقیم مردم وارد مجلس می‌شوند. تصویب قوانین، اصلاح و لغو آن‌ها با رأی دوسوم اعضاء کنترل و نظارت بر عملکرد شورای وزیران، اختیار دادن به شورای وزیران در خصوص معاهدات با قدرت قانونی، بحث و تصویب بودجه، اعلان‌جنگ و تصویب معاهدات بین‌المللی از جمله وظایف این مجلس است. احزاب برای تشکیل گروه پارلمانی باید حداقل دارای ۲۰ کرسی باشند. همچنین با تأیید سه‌پنجم از اعضا، پارلمان می‌تواند در صورت مطرح شدن اتهاماتی به رئیس‌جمهوری در خصوص ارتکاب جرایم، درخواست رسیدگی مطرح کند.

وظایف مجلس ملی ترکیه را می توان به صورت ذیل تعریف نمود:

1ـ‌ تصویب اصلاح و لغو قوانین با رأی دو سوم اعضا

2ـ‌ نظارت بر عملکرد هیأت وزیران

3ـ‌ بررسی و تصویب لایحه بودجه

4ـ تصویب لایحه چاپ اسکناس

5ـ‌ موافقت و یا عدم موافقت با معاهدات بین المللی

6ـ اعلان جنگ

7ـ‌ تفویض اختیار به هیئت دولت در جهت صدور احکام حکومتی شهروندان بالای 30 سال طبق ماده 76 قانون اساسی حق کاندید شدن در قالب احزاب و یا مستقل را دارند. احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی برای پیروزی و حضور در پارلمان باید حداقل ده درصد آرای مأخوذه را کسب کرده باشند.

قوه قضاییه

در نظام سیاسی ترکیه، قوه قضائیه استقلال کاملی نسبت به قوه¬های مجریه و مقننه دارد. طبق ماده 138 قانون اساسی این کشور، قضات در انجام وظیفه مستقل بوده و بر اساس « وجدان» به قضاوت خواهند پرداخت. هیچ سازمان - مقام حکومتی و یا شخصی نمی¬تواند در امور قضاوت دخالت نماید.

قضات ترکیه از جایگاه خاصی در ساختار قضایی این کشور برخوردار هستند به-طوری که رأی صادره آنها نهایی بوده و لازم الاجراست و قوه¬ های مجریه و مقننه و سازمان¬ های تابعه می¬ بایست رأی صادره دادگاه ها را اجرا و حق تغییر آن را ندارند. دادگاه های قانون اساسی- نظامی- شورای دیوان عالی- دیوان کشور شاکله اصلی ساختار قضایی ترکیه را تشکیل می -دهند.

دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در سال 1961 میلادی تشکیل شد. هدف این دادگاه صیانت از حاکمیت نظام در قالب نظارت و تطبیق قوانین مصوب در پارلمان ترکیه با موارد قانونی جهت جلوگیری از تخلفات قانونی است. این دادگاه متشکل از 13 عضو می باشد که برای تصویب لوایح قانونی و اجرایی آن رأی مثبت 7 عضو ضروری است.

دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه را می توان یکی از مهم ¬ترین مراجع قضایی و قانونی این کشور به شمار آورد. زیرا این مرجع قدرت لازم برای ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی را دارد. تجربه سیاسی ترکیه نشان داده است که این دادگاه بارها به دلایل مختلف مجوز فعالیت سیاسی برخی از احزاب را لغو کرده است.

در مورد قوه قضاییه نیز رئیس جمهوری ۶ نفر از روسای عالی قوه قضاییه را انتخاب می‌کند. ۷ نفر را هم مجلس که تحت حاکمیت رئیس جمهوری است انتخاب می‌کنند و ۲ نفر را وزیر دادگستری، که منسوب رئیس جمهوری است، انتخاب می‌کند که جمعا ۱۵ نفر خواهند شد. این موضوع مخالفانی را در ترکیه دارد و آنان معتقدند که این موضوع می‌تواند ترکیه را از دموکراسی دور کند و استقلال را از قوه قضائیه سلب کند.

احزاب سیاسی مهم ترکیه

سابقه تاریخی وجود حزب سیاسی در ترکیه به سال 1839 میلادی برمی ¬گردد. در آن زمان بیشتر در قالب "جمعیت"، "اتحاد" گروه های سیاس فعالیت می کردند. لیکن حزب سیاسی به مفهوم امروزی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور جدیدی به نام ترکیه، پا به رصه سیاسی این کشور نهاد. اولین حزب سیاسی مدرن ترکیه توسط آتاتورک در سال 1923 میلادی به نام حزب «جمهوری خلق» تأسیس شد.

با وجود انحصار سیاسی و حضور نظامیان در عرصه نظام سیاسی ترکیه حزب دیگری به وجود نیامد. سیستم حکومتی در ترکیۀ زمان آتاتورک، تک حزبی با مشی استبدادی و دیکتاتوری بود. باوجود ظهور کوتاه مدت برخی احزاب مخالف که برخی به سرعت منحل و برخی نیز پیش از تأسیس بسته شدند. اما مرگ آتاتورک از یک سو و بروز تحولات سیاسی در داخل از سوی دیگر منجر به ایجاد بستر لازم برای ظهور احزاب دیگر به عنوان حزب رقیب شد. نخستین حزب مخالف (حزب دموکرات) در سال 1946 میلادی وارد عرصه رقابت های سیاسی با حزب حاکم «جمهوری خلق» گردید.

با تأسیس حزب دمکرات ، ترکیه پس از ۲۳ سال رسما” وارد دورۀ چند حزبی شد. این حزب در ۱۹۵۰، با پیروزی در انتخابات به حاکمیت ۲۷ سالۀ حزب جمهوری خواه خلق پایان داد. از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ ( اولین کودتای نظامیان) علاوه بر این دو حزب، رقیب اصلی، احزاب دیگری در صحنۀ سیاسی ترکیه ظاهر شدند که فعالیت چندانی نداشتند.

پس از کودتای ۱۹۶۰ که ارتش همۀ احزاب را منحل کرد، دوران تعدد احزاب و حکومت های ائتلافی تا ۱۹۸۰ آغاز شد. در این دوره، احزاب از صافی نظامیان عبور کردند و اغلب با نام های متعدد اما با یک هدف و مدیریت وارد عرصۀ سیاسی ترکیه شدند. نتیجۀ این سیاست پیدایش دولت های ائتلافی همسو و تقسیم قدرت میان جریانات وابستۀ حکومتی و عموما” در میان نظامیان بود. پس از کودتای ۱۹۸۰، مجددا” احزاب منحل شدند. پس از تصویب قانون اساسی جدید در ۱۹۸۲، حکومت نظامیان در ۱۹۸۳ طی اطلاعیه ای، اجازۀ تأسیس احزاب سیاسی جدید را صادر کرد.

در دهه ۹۰ میلادی، ۲۰ حزب عمده به رقابت با یکدیگر پرداختند. در این دهه، برای نخستین بار یک حزب با مشی غیرلائیک و با دیدگاه های اسلام گرایانه در رقابت های سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار و به تشکیل دولت موفق شد. دولت حزب رفاه اگر چه عمر کوتاهی داشت، اما موقعیت را برای ورود احزاب دیگری با گرایش اسلامی به عرصه و صحنۀ سیاسی ترکیه باز کرد. پیروزی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، نتیجۀ این فرایند تغییرات سیاسی در ترکیه است.

در حال حاضر احزاب متعددی در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارند که می¬توان به احزاب جمهوری خلق - عدالت و توسعه - حرکت ملی- کارگر- کمونیست ترکیه - دموکرات – جوان و ... اشاره نمود. هر حزبی برای حضور در لایه¬ های قدرت ناگزیر به شرکت در انتخابات پارلمانی می¬ باشد که طبق قانون اساسی ترکیه هر حزب باید حداقل 10 درصد از کل آراء را در سطح کشور به خود اختصاص دهد.

ترکیه یک کشور چند حزبی است و در تاریخ معاصر این کشور، صدها حزب سیاسی سر برآورده‌اند که برخی از آنها به تاریخ پیوسته و حیات سیاسی آنها پایان یافته است و برخی نیز هنوز در حال فعالیت هستند.

هر سال حزب‌های مختلفی تشکیل می‌شود و برخی از آنها نیز بنا به دلایل مختلف از سیاست کناره‌گیری می‌کنند. طبق ماده ۶۸ قانون اساسی ترکیه فعالیت احزاب سیاسی بخش تفکیک ناپذیر فعالیت سیاسی در کشور است و هر شهروند ترکیه چه زن و چه مرد می‌تواند به اراده خود حزب سیاسی تشکیل دهد و یا به حزبی بپیوندد یا با اختیار خود از حزبی جدا شود.

برای ورود به احزاب سیاسی یا تشکیل آن فرد متقاضی باید ۳۰ سال کامل داشته باشد. بر طبق این ماده سن رأی دادن در ترکیه ۱۸ سال است. هر حزبی برای حضور در لایه‌های قدرت ناگزیر به شرکت در انتخابات پارلمانی است که طبق قانون اساسی ترکیه هر حزب باید حداقل ۱۰ درصد از کل آراء را در سطح کشور به خود اختصاص دهد.

اصولی مانند تشکیل احزاب سیاسی، سازماندهی، نحوه عملکرد، فعالیت‌ها و نظارت بر احزاب، مطابق قانون احزاب سیاسی که در تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۸۳ به تصویب رسیده است، هدایت می‌شوند. هر شهروند ترک دارای حق تشکیل حزب مشروط به فراهم کردن شرایط مقرر در قانون، بدون نیاز به کسب مجوز قبلی می‌باشد. در حال حاضر احزاب متعددی در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارند که می‌توان به احزاب عدالت و توسعه، حزب خلق جمهوری ‌خواه، حزب دموکراتیک خلق، حزب جنبش ملی‌گرا و ... اشاره نمود.

حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه، حزب سیاسی حاکم در ترکیه از سال ۲۰۰۲ تاکنون است. این حزب خود را جزء احزاب راست‌گرا و میانه معرفی می‌کند. رهبر فعلی حزب، رجب طیب اردوغان است. این حزب از هنگام تأسیس، خود را به عنوان یک حزب طرفدار غرب و آمریکا در فضای سیاسی ترکیه مطرح کرد که از لیبرالیسم و اقتصاد آزاد بازار و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی از گرایش‌های راستگرا؛ شامل اسلام‌گراها، اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، محافظه کاران، ملی‌گراها، راست‌های میانه و طرفداران تجارت را در بر می‌گیرد.

مؤسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجم الدین اَربکان، رهبر حزب‌های اسلام گرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ از آن منشعب شده ولی همچنان عنوان اسلامگریی را حفظ کرده‌اند. این حزب اسلام گرای ترکیه در سال ۲۰۰۲ توانست با قاطعیت آراء، پارلمان؛ دولت و ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد. این حزب در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی که با حضور ۸۷ درصدی مردم ترکیه برگزار شد، در قالب ائتلاف جمهور شامل حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی با تصاحب ۳۴۴ کرسی، اکثریت مجلس این کشور را به دست گرفت.

در این انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رییس جمهوری کنونی و نامزد پیروز ریاست جمهوری که در قالب ائتلاف جمهور حضور داشت، با کسب ۴۲.۵۶ درصد مجموع آرا و با به دست آوردن ۲۹۵ کرسی، به عنوان حزب پیشتار رقابت انتخابات مجلس ترکیه بود ولی نتوانست به تنهایی حائز اکثریت در مجلس ۶۰۰ نفره ترکیه شود. حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۱۵ ترکیه ۳۱۷ کرسی مجلس ترکیه را کسب کرده بود. وجود اکثریت کرسی‌های پارلمان در اختیار حزب عدالت و توسعه نشان از پذیریش و اقبال مردم ترکیه از برنامه‌ها و خط مشی‌های این حزب دارد.

حزب خلق جمهوری ‌خواه ترکیه

حزب خلق جمهوری خواه ترکیه قدیمی‌ترین حزب سیاسی جمهوری ترکیه و مهمترین حزب چپ میانه این کشور است که گرایش‌های ملی‌گرایانه، سوسیال دموکرات و لائیک دارد و عضو انجمن جهانی انترناسیونال سوسیالیست و حزب سوسیالیست‌های اروپایی است. این حزب در نهم سپتامبر سال ۱۹۲۳ از سوی مصطفی کمال آتاترک رهبر جمهوری نوین ترکیه تأسیس شد. رئیس این حزب، کمال قلیچ دار اوغلو است.

در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی ترکیه حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به رهبری کمال قلیچدار اوغلو به عنوان قدیمی‌ترین حزب حاضر در مجلس ترکیه ۲۲.۶۴ درصد آرای مردمی را کسب کرده و ۱۴۶ کرسی مجلس را به دست آورد. این حزب مخالف، در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ مجلس ترکیه ۱۳۴ کرسی نهاد قانون گذاری را در اختیار گرفت و بزرگترین حزب رقیب و منتقد جدی حزب حاکم عدالت و توسعه و مخالف سیاست‌های رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به شمار می‌رود.

حزب دموکراتیک خلق

حزب دموکراتیک خلق یک حزب سیاسی در ترکیه است که در اساسنامه‌اش هدف خود را تأسیس یک دولت دموکراتیک مردمی عنوان کرده که به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را می‌دهد. این حزب در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، از سوی کنگره دموکراتیک مردمی و کردهای چپ گرا تشکیل یافت. تعدادی از اعضای برجسته حزب آشتی و دموکراسی در اکتبر ۲۰۱۳ از این حزب استعفا داده و به حزب دموکراتیک خلق پیوستند و به ‌طور کلی نیز میان این دو حزب هم‌پوشانی بالایی وجود دارد. در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ حزب کُردی دموکراتیک خلق ترکیه به رهبری مشترک سزایی تملی و پروین بولدان که به صورت غیرائتلافی و مستقل در انتخابات شرکت کرده بود، با کسب ۱۱.۷ درصد مجموع آرا، ۶۷ کرسی مجلس ۶۰۰ نفره ترکیه را در اختیار گرفت. این حزب انتخابات در ۷ ژوئن ۲۰۱۵ مجلس ملی ترکیه ۵۹ نماینده راهی مجلس این کشور کرد و پس از حزب حاکم عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق، سومین حزب بزرگ حاضر در پارلمان ترکیه به شمار می‌رود.

حزب جنبش ملی‌گرا

حزب جنبش ملی‌گرا یا حرکت ملی در تاریخ ۹ فوریه سال ۱۹۶۹، با خط و مشی ترکی-اسلامی تأسیس شد و در واقع حزب سیاسی است که از ملی‌گرایی ترکیه دفاع می‌کند. بنیانگذار آن سرهنگ بازنشسته آلپ ارسلان تورکِش؛ رئیس سابق حزب مردم روستایی جمهوری خواه است. در سال ۱۹۹۷ با مرگ وی «دولت باغچه لی» به سمت رهبری انتخاب شد و در حال حاضر نیز به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد. حامیان تورکِش از وی با نام «باشبوغ»، به معنی رهبر یاد می‌کنند.

حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی و دیگر تشکیلات حاضر در ائتلاف جمهور نیز در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ با کسب ۱۱.۱ درصد مجموع آرا و با به دست آوردن ۴۹ کرسی، به عنوان حزب متفق در کنار حزب حاکم عدالت و توسعه قرار گرفت. این حزب در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ نیز ۴۱ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس ترکیه را به دست آورده بود.

حزب نیک

حزب تازه تاسیس نیک در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷، توسط «مرال آکشِنِر» و به همراه دیگر مخالفان حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) و دیگر احزاب تأسیس شد. این حزب یک حزب سیاسی ملی گرا، سکولار و محافظه کار در ترکیه است که طیف گسترده‌ای از حزب دموکراتیک چپ (DSP)، حزب جمهوری ‌خواه خلق (CHP) میانه و دیگر احزاب را در برمی‌گیرد. این حزب به عنوان یک بدیل ضد اردوغانیسم برای رأی ‌دهندگان راست گرا تأسیس شد و بر احیای مجدد نظام پارلمانی و یکپارچگی قوه قضایی و نهادها تأکید ویژه‌ای دارد. حزب تازه تاسیس نیک به رهبری خانم مرال آکشنر که پس از انشعاب از حزب حرکت ملی و بعد از انتخابات مجلس پیشین ترکیه تشکیل شده، در مجلس کنونی این کشور ۵ نماینده دارد.

حزب سعادت

حزب سعادت، بعد از حزب فضیلت آخرین حزب تاسیس شده از جنبش اعتبار ملی است که در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۰۱ در آنکارا تاسیس شد. رجائی کوتان به عنوان موسس آن به رهبری حزب منصوب شد. بعد از انحلال حزب فضیلت از سوی دادستان کشور، نزدیک به نیمی از ۱۰۵ نماینده بی‌طرف آن به حزب سعادت پیوستند. حزب سعادت به رهبری تمل کاراملا اوغلو که در مجلس کنونی ترکیه حضور ندارد، این حزب در قالب ائتلاف ملت در انتخابات۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی ترکیه شرکت کرد و با کسب ۱.۳ درصد آرا، نتوانست نماینده‌ای را به پارلمان ترکیه بفرستد.

حزب وطن

حزب وطن ترکیه یک حزب ملی‌گرا است که در سال ۲۰۰۲ به دست سعدالدین تنتان تاسیس شد. اکنون رهبری حزب را دوغو پرینچک برعهده دارد. این حزب به عنوان دیگر حزب حاضر در انتخابات ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۸ مجلس ترکیه تنها توانست ۰.۲ درصد مجموع آرای مردمی را کسب کند و در کسب کرسی مجلس ناکام ماند.

حزب آینده

احمد داوود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه ۲۲ آذر ماه۱۳۹۸ از حزب جدیدش به نام حزب آینده رونمایی کرد و با کسب آرای موافق تمامی اعضای این حزب رهبری اش را بدست گرفت. وی هدف حزبش را مشارکت در حیات سیاسی ترکیه و خدمت به مردم این کشور معرفی می‌کند. وی در مراسم معرفی اعضای موسس و بیانیه حزبش اعلام کرده بود، نظام ریاست جمهوری در ترکیه موجب «پایین آمدن استانداردهای دموکراسی شده» و «ما از نظام پارلمانی حمایت می‌کنیم.» رسانه‌های ترکیه پیش‌تر گزارش داده بودند که تلاش‌های اوغلو برای تاسیس حزب از حمایت ۳.۴ درصد مردم این کشور برخوردار است.

داوود اوغلو پیش‌تر عضو عدالت و توسعه بود و در دولت رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به عنوان وزیر خارجه و نخست وزیر فعالیت کرد. ناظران معتقدند که تشکیل احزاب سیاسی در ترکیه، آن هم احزابی که از دل حزب حاکم عدالت و توسعه بیرون بیایند قطعا موجب تضعیف بیشتر این حزب می‌شود.

حزب دمکراسی و پیشرفت

علی بابا جان وزیر اقتصاد پیشین ترکیه در تاریخ ۹ مارس سال جاری میلادی در پایتخت ترکیه آغاز به کار حزب دمکراسی و پیشرفت را اعلام کرد. علی باباجان در سخنرانی خود در مراسم تاسیس حزب دمکراسی و پیشرفت گفت: «زمان برای دمکراسی، برای پیشرفت در ترکیه فرارسیده است». او در این سخنرانی تاکید کرد که خط مشی حزب‌اش در مقابل سیاستی است که در حال حاضر در ترکیه و از سوی رجب طیب اردوغان پیش برده می‌شود. علی باباجان بدون آنکه از اردوغان نام ببرد، خواستار یک سری اصلاحات، از جمله یک قانون اساسی جدید برای تقویت تفکیک قوا در ترکیه شد. او هم‌چنین خواستار اصلاحات اقتصادی و گسترش آزادی‌های دمکراتیک در این کشور شد. رئیس حزب دمکراسی و پیشرفت به فضای حاکم بر ترکیه انتقاد کرد. به دنبال تاسیس این حزب دویچه وله نوشت انتظار می‌رود حزب تازه تاسیس رقیبی جدی برای حزب توسعه و عدالت آقای اردوغان شود و بخش قابل توجهی از اعضای آن را جذب خود کند.

احزاب کرد ترکیه=

حزب صلح و دمکراسی(BDP) به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش و گلتن کشاناک

این حزب در ماه می 2008 میلادی تاسیس شد. با انحلال حزب جامعه دمکراتیک به رهبری احمد ترک، 19 نفر از نمایندگان مجلس این حزب که محکومیت سیاسی دریافت نکردند. به حزب صلح و دمکراسی پیوستند. اواخر سال 2009 میلادی در مراسمی 94 نفر از 98 شهردار حزب جامعه دمکراتیک به حزب صلح و دمکراسی پیوستند. اولین کنگره بزرگ حزب در تاریخ 1/2/2010 میلادی در آنکارا برگزار گردید. و صلاح‌الدین دمیرتاش برادر نورالدین دمیرتاش، دبیر کل سابق حزب جامعه دمکراتیک به عنوان دبیر کل حزب صلح و دمکراسی انتخاب گردید.

حزب صلح و دمکراسی نیز همانند احزاب سلف خود، دمکراتیک خلق، حزب خلق دمکراتیک،حزب دسترنج خلق و دمکراسی ارتباط ویژه‌ای با پ.ک.ک و شخص عبدالله اوجالان داشته و به تعبیری به عنوان شاخه سیاسی پ.ک.ک عمل می‌کنند. حزب با وساطت وکلاء توسط شخص عبدالله اوجالان اداره می‌شود. این احزاب به دنبال به رسمیت شناساندن موجودیت اکراد و احقاق حقوق آن‌ها در چهارچوب قانون اساسی هستند. ولی همواره از سوی لاییک‌ها به تجزیه‌طلبی و ارتباط با پ.ک.ک متهم شده و توسط دستگاه قضایی محاکمه و منحل شده‌اند. حزب صلح و دمکراسی در مقطع فعلی بزرگترین حزب قانونی مدافع حقوق میلیون‌ها کرد ترکیه شناخته می‌شود. و دارای نفوذ اجتماعی زیادی در مناطق کردنشین ترکیهاست.

این حزب بطور اصولی جزء احزاب منطقه‌ای تلقی ‌گردیده و عمدتاً در مناطق کردنشین و استانبول (به دلیل وجود مهاجرین کرد در این شهر) جایگاه مردمی داشته و به عنوان حزب سراسری به شمار نمی‌رود. این حزب با اتخاذ تاکتیک حضور مستقل نمایندگان توانسته است دارای 36 کرسی پارلمانی در مجلس ملی ترکیهگردد. افزایش 9 پله‌ای تعداد کرسی‌های اکراد در انتخابات سال 2011 میلادی و کسب بیش از دو میلیون و 859 هزار رای نشان از اقبال بیشتر مردم کُرد ترکیه به این حزب دارد که طرفدار حل مسالمت‌آمیز مسائل کُرد و ترک در ترکیه است حزب صلح و دموکراسی موفقیت‌های خوبی در کسب کرسی‌های مجلس ترکیه داشته است و توانسته صدای اکراد را به گوش ملت ترکیه و جهانیان برساند و تجربه ایجاد فاز سیاسی پ.ک.ک کارآمد بوده است. این حزب علاوه بر داشتن دفتر نمایندگی در آمریکا اکثر فعالیت‌های برون مرزی خود را از دفاتر خود در کشورهای اروپایی هدایت می‌کند. با برخی احزاب اروپایی به خصوص احزاب چپ ارتباط تنگاتنگی دارد.

حزب حق و آزادی‌ (HAKPAR) به رهبری کمال بورکای و دارای مشی سوسیالیستی

این حزب به رهبری عبدالملک فرات تاسیس شده است وی نوه شیخ سعید مبارز مشهور کردستان ترکیه می‌باشد. این حزب همواره منتقد سیاست‌های دولت ترکیه می‌باشد و از نظر عبدالملک مشکل اکراد ترکیه قانون اساسی ۱۹۴۲ میلادی می‌باشد. پس از پذیرش مساله کردها توسط اردوغان نخست وزیر ترکیه این جریان از ایده اردوغان حمایت کرد. این حزب اعتقاد دارد که پ.ک.ک توسط سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه جهت سرکوب کردها تاسیس شده و پشتیبان اصلی پ.ک.ک سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه می‌باشند. این حزب با انتخاب کمال بورکاری به دبیرکلی خود،‌ فعال‌تر از گذشته گردیده است. بورکای بعد از بازگشت از تبعید، در اظهارات خود رویه انتقادی نسبت به پ.ک.ک و حزب کردی صلح و دموکراسی را در پیش گرفته و به همین خاطر از سوی مراد کاراییلان رئیس کمیته اجرایی پ.ک.ک در قندیل به خیانت متهم شده است.

حزب اسلام‌گرای مطالبه‌ی آزاد (HUDAPAR) به رهبری زکریا یاپیجی اوغلو

با وقوع انقلاب اسلامی ایران جریان اسلام‌گرای کردی در مناطق کردنشین ظهور پیدا کرد و توانست در میان اقشار مذهبی جایگاه مناسبی کسب کند و خط فکری اوجالان و حزبش را بطور جدی تهدید کند. ریشه‌ی شکل‌گیری گروه‌های اسلام‌گرای کردی در ترکیه به سال 1979 میلادی؛ زمانی که «حسین ولی‌اوغلو» دفتر علم را تأسیس کرد، باز می‌گردد. این دفتر، محلی شد. تا جوانان اسلام‌گرای کرد در آن جمع شده و جنبشی موسوم به «علمجی» یعنی اهل علم را در شهر باتمان ترکیه سازماندهی کنند. دفتر دیگری به نام منزل نیز با همین خصوصیات توسط فیدان‌ گونگور تاسیس شده بود. این دو دفتر بعدها با هم ادغام و یک جریان اسلامی کرد به مسئولیت 4 عضو ارشد این دو دفتر به نام‌های «منصور گوزل»، «فیدان‌گونگور»، «حسین ولی‌اوغلو» و «عبدالله دالار» به وجود آمد.

پس از مدت‌ کوتاهی نفوذ این گروه در شهرهای مناطق جنوب و جنوب‌‌شرقی ترکیه افزایش چشم‌گیری یافت و متعاقب این شهرت، این گروه جریان‌های سیاسی، عقیدتی به نام‌های «الفجر، التوحید، جیش‌الله، جنبش مردمی اسلامی و اتحادیه‌ی متدینین ملی کردستان» را نیز تاسیس و و به افکار عمومی معرفی کرد. با نقل مکان حسین ولی‌اوغلو به شهر دیاربکر در اواخر دهه‌ی 1980 میلادی این گروه به حزب‌الله ترکیه شهرت یافت و به یک جنبش توده‌ای کرد تبدیل گردید. این‌ گروه‌ با افکار راست‌ افراطی‌ به سرعت ‌توانست‌ در میان‌ برخی‌ از نیروهای‌ مقابل‌ جریان‌های‌ چپ‌ کردستان‌ ترکیه‌ جای‌ خود را باز کند

اواخر دهه‌ی 1990 میلادی با افزایش رو به رشد نفوذ این گروه در ترکیه، فشار نیروهای امنیتی این کشور علیه این گروه افزایش شدیدی یافت و موجب دستگیری اعضای این گروه در جنوب‌شرقی ترکیه گردید. در ژوئن 1999 میلادی ولی‌اوغلو به استانبول نقل مکان کرد و در 17 ژانویه‌ی 2000 میلادی در حمله‌ی پلیس ترکیه به یکی از منازل گروه در محله بیکوز شهر استانبول، کشته شد. در این عملیات آرشیو گروه به دست نیروهای امنیتی و پلیس افتاد.

عده‌ای‌ از صاحب‌نظران معتقدند شاخه‌ای از این گروه‌ که مورد نفوذ موساد قرار گرفته بود. برای‌ تخریب وجهه مثبت حزب‌الله‌ لبنان و ایران در افکار عمومی‌ ترکیه، با استفاده از عناصر این گروه و ارتکاب اعمال جنایت‌کارانه مسلحانه، مثل ترور برخی ‌شخصیت‌های‌ مذهبی‌ و موجه جامعه ترکیه که‌ به‌ هیچ‌یک‌ از جناح‌های‌ سیاسی داخلی‌ و قدرت‌های خارجی‌ وابستگی نداشتند، و دفن جنازه‌های‌ آن‌ها در زیرزمین‌ خانه‌های‌ استیجاری خود، توانستند. نام‌ حزب‌الله را نزد بسیاری‌ از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی و افکار عمومی‌ ترکیه خدشه‌دار کنند.

عده‌ای دیگر معتقدند سرویس اطلاعاتی ترکیه (میت) به بخشی از این گروه نفوذ و از آن برای‌ مقابله‌ با جریان‌های‌ چپ‌ کردی‌ وابسته‌ به‌ پ.ک.ک و شخص‌ عبدالله‌ اوجلان‌ استفاده می‌کرد. اما در ادامه کنترل این شاخه از دست میت خارج و هدایت آن در اختیار افراد مافیای تحت نظر سیاست‌مداران و سرمایه‌داران قرار گرفت که از آن برای تسویه حساب‌های داخلی استفاده ‌کردند.

این گروه از سال 2002 میلادی، فعالیت‌هایش را در قالب جنبش مستضعفان(مستضعف‌لر) در میان اکراد ترکیه و اروپا به ‌ویژه در آلمان، هلند، سوئیس و اتریش افزایش داده، و علاوه بر ساخت مساجد و تشکیل شبکه‌های اجتماعی در بین اکراد مسلمان، برای کسب منابع مالی نیز در اروپا فعالیت می‌کند. این جنبش،‌ شهرت خود را مدیون برگزاری جشن‌های باشکوه مردمی به مناسبت‌های دینی به ویژه میلاد رسول‌اکرم(ص) در شهرهای کردی است.

جریان اسلام‌گرای کردی منتسب به این گروه بعد از انحلال جنبش مستضعفان حزبی با عنوان حزب دعوای آزاد (حزب دعوا پارتیسی) را در سال 2012 میلادی تاسیس کرد. این حزب با تکیه بر مبانی اسلامی به دنبال آن است که نشان دهد مکاتب کمالیسم و آپوئیسم به نجات کردها منجر نخواهد شد. از چهره‌های شناخته شده این حزب، حسین یلماز، ‌وکیل مدافع اعضای بازداشت شده حزب‌الله و سعید شاهین،‌ سخنگو و رییس شعبه استانبول جنبش مستضعفان می‌باشند. اگرچه وابستگی این حزب به لحاظ تشکیلاتی به حزب‌الله، که در لیست گروه‌های تروریستی دولت ترکیه قرار دارد، از سوی رهبران این جریان رد می‌شود. اما آنان انکار نمی‌کنند که ممکن است. به علت ماهیت ایدئولوژیک حزب، اشتراکاتی با حزب‌الله در ادبیات و اهداف داشته باشند. رهبران این حزب معتقدند انتساب این حزب به حزب‌الله و یادآوری مسایل گذشته یک تلاش هدفمند تبلیغاتی برای مبارزه با حزب مذکور می‌باشد.

حزب دمکراتیک خلق (DHP) به رهبری ارتوغرول کورکچو و صباحت تونجل

حزب دمکراتیک خلق (دهاپ): این حزب به عنوان ادامه دهنده راه حزب خلق دمکراتیک (هادپ) و پس از منحل شدن احزاب دسترنج خلق و دموکراسی ایجاد گردید. دهاپ یکی از بزرگترین احزاب قانونی مدافع حقوق میلیون‌ها کرد در ترکیه بود. که دارای نفوذ زیادی در مناطق کرد‌نشین ترکیه بود این حزب در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۹ میلادی شعار خود را پایان دادن به درگیری با شورشیان کرد انتخاب کرده بود و توانست 4/8 درصد آراء را بدست آورد ولی از راه‌یابی به پارلمان بازماند. دهاپ بدنبال به رسمیت شناخته شدن حقوق و موجودیت کردها در چارچوب قانون اساسی ترکیه بود. ولی از طرف لائیک‌ها به تجزیه‌طلبی متهم گردید. لائیک‌ها دهاپ را بازوی سیاسی پ.ک.ک می‌دانستند. دهاپ همواره دولت و پ.ک.ک را به اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل بحران دعوت می‌کرد. از لحاظ فرهنگی دهاپ معتقد بود که هرگونه مانع سیاسی، اقتصادی در زمینه آزادی، فرهنگ، هنر و ادبیات باید برداشته شود. این حزب بارها تاکید کرده بود که یک حزب صرفا کردی نیست و مشکلات کردها و ترک‌ها باید با هم حل گردد. دهاپ در سال ۲۰۰۵ میلادی با تشکیل حزب حرکت جامعه دمکراتیک به این جریان پیوست.