حقوق بشر

حقوق بشر

نام	حقوق بشر
تصویب	۱۰ دسامبر ۱۹۴۸

حقوق بشر، (human riqhts)، یک اصطلاح نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح _{حقوق طبیعی} (Natural Rights) و _{حقوق انسان} (Rights of man.) گردیده که قدمتی بیشتر دارند. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که می‌توان به مواردی همچون جهان‌شمولی، غیرقابل سلب بودن، تبعیض‌ناپذیری، برابری، و نیز انتقال‌ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، برابری‌طلبی و به‌هم‌پیوستگی و درهم‌تنیدگی از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد، ضمن این‌که همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، گرایش جنسی، رنگ، زبان و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هیچ‌گونه تمایز، ارجحیت، محدودیت و محرومیت در بهره‌مندی از این حقوق ندارند و این حقوق قابل نقض نیستند.

تاریخچه مفهوم حقوق بشر

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود، در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده‌بود و اکنون در موزه بریتانیا نگاه‌داری می‌شود.

با تشکیل سازمان ملل متحد، آن سازمان نقش مهمی در زمینه حقوق بشر بین‌الملل ایفاء کرده‌است. سازمان ملل با توسعه نهادهای حقوقی و زیرمجموعه‌ها، گفتمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را توسعه داده‌است.

تعاریف حقوق بشر

بعد از بیان این دو نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق، به چند نمونه از تعاریفی که در آثار حقوق‌دانان ایرانی به چشم می‌خورد اشاره می‌کنیم: «حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»

«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود.»

حق عبارت است از: «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده» است.

فلسفه حقوق بشر

فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته‌است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم).

حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همان‌طور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده‌است. سایر تئوری‌ها در این زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.

خاستگاه‌ حقوق بشر

قبلا گفتیم که اصطلاح حقوق بشر، نسبتا جدید است. بنابراین، بطور قطع می‌توان گفت که چنین عبارتی در ادیان سنتی و شناخته شده وجود ندارد. با این وجود، الهیات مبنایی برای نظریه حقوق بشر ارائه می‌دهد که از قانونی برتر از قانون دولت نشات می‌گیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است. در توضیح مبنا بودن دین برای نظریه حقوق بشر می‌توان گفت در همه ادیان، انسان موجودی ارزشمند، با کرامت و به عبارتی مقدس نگریسته شده است. در عهد عتیق آمده است که آدم در صورت الهی آفریده شده است و این یعنی موجودات انسانی مهری الهی بر پیشانی دارند که ارزش والائی به آنها می‌بخشد. قرآن هم در این زمینه می‌گوید: «و به راستی که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم.» در بهاگاوارگیتا هم آمده است: «هر آن‌که پروردگار خویش را در‌ اندرون هر مخلوقی می‌بیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیای فانی زندگی می‌کند: هموست که به حقیقت می‌بیند....»

از دیدگاه ادیان همه انسان‌ها در این‌که آفریده خداوند هستند شریکند و به عبارتی خلقت الهی به وجود بشریتی مشترک می‌انجامد. اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانی بودن برخی حقوق که از منبعی ملکوتی سرچشمه می‌گیرد منتهی می‌شود. این حقوق نمی‌تواند با قدرتی زوال‌پذیر و اقتداری دنیوی، از انسان سلب شود. این مفهوم در سنت یهودی، مسیحی و نیز در اسلام و سایر ادیانی که مبنای الهی دارند یافت می‌شود.

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده یک

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده دوم

هرکس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت‌ها وضع اجتماعی، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد. علاوه بر این هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده سوم

هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده چهارم

هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هرشکلی که باشد ممنوع است.

ماده پنجم

هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده ششم

هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جابه عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده هفتم

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض ازحمایت یکسان قانون بر خوردار شوند در مقابل هرتبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.

ماده هشتم

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد.

ماده نهم

هیچ کس نمی‌تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.

ماده دهم

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده یازدهم

بند 1: هرکس که به جرمی متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده تقصیر او قانونی محرز گردد.

بند 2: هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تراز آنچه که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد.

ماده دوازدهم

احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هرکس حق دارد که درمقابل این گونه مداخلات وحملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده سیزدهم

بند 1: هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

بند 2: هرکس حق دارد هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد.

ماده چهاردهم

بند 1: هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جستجو کند و درکشورهای دیگر پناه اختیار نماید.

بند 2: درموردی که تعقیب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.

ماده پانزدهم

بند 1: هرکس حق دارد که داراي تابعیت باشد.

بند 2: هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده شانزدهم

بند 1: هر زن ومرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می‌باشند.

بند 2: ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

بند 3: خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد ازحمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.

ماده هفدهم

بند 1: هر شخص، منفردا یا بطور جمعی حق مالکیت دارد.

بند 2: هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه ازحق مالکیت محروم نمود .

ماده هجدهم

هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفرد یا جمعی به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده نوزدهم

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

ماده بیستم

بند 1: هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز تشکیل دهد.

بند 2: هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده بیست و یکم

بند 1: هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

بند 2: هرکس حق دارد که باتساوي شرایط، بامشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

بند 3: اساس و منشا قدرت حکومت اراده مردم است این اراده باید به وسیله انتخاباتی بر گزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده بیست و دوم

هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاري بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و رشد آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات ومنابع هر کشور به دست آورد.

ماده بیست و سوم

بند 1: هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کارخواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

بند 2: همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی درمقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.

بند 3: هرکسی که کار میکند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخش دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.

بند 4: هرکس حق دارد که برای دفاع از منابع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و دراتحادیه‌ها نیز شرکت نماید.

ماده بیست و چهارم

هرکس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و مستحق محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌های ادواری، با اخذ حقوق می‌باشد.

ماده بیست و پنجم

بند 1: هرکس حق دارد که سطح زندگی سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در موقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش ازبین رفته باشد. از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

بند 2: مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند حق دارند که همه از حمایت اجتماعی برخوردار شود.

ماده بیست و ششم

بند 1: هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد، همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند گردند.

بند 2: آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کامل رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید با حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مختلف و دوستی بین تمام ملل، جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.

بند 3: پدر و مادر درانتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده بیست و هفتم

بند 1: هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی_اجتماعی شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت عملی و فواید آن سهیم باشد.

بند 2: هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی،فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود

ماده بیست و هشتم

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تامین کند و آن‌ها را به مورد عمل بگذارد.

ماده بیست و نهم

بند1: هرکس در مقابل آن جامعه وظیفه دارد که رشد آزاد وکامل شخصیت او را میسر سازد .

بند2: هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، درشرایط یک جامعه، دموکراتیک وضع گردیده است.

بند3: این حقوق و آزادی‌ها، درهیچ موردی نمی‌تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده سی ام

هیچ یک از مقرارت اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردي باشد که به موجب آن بتواند هریک ازحقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مسئولیت اصلی فعالیت‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. کمیساریای عالی موظف به واکنش به نقض‌های جدی حقوق بشر و انجام اقدامات پیشگیرانه است. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) نقطه کانونی تمرکز فعالیت‌های حقوق بشر سازمان ملل است. این دفتر به عنوان دبیرخانه شورای حقوق بشر، نهادهای معاهده (کمیته‌های تخصصی که انجام پیمان‌ها را دیده‌بانی می‌کنند) و سایر ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد خدمت می‌کند. این دفتر همچنین متقبل فعالیت‌های میدانی در زمینه حقوق بشر است. بسیاری از معاهدات ریشه‌ای حقوق بشر دارای یک سازمان نظارتی است که مسئول بررسی اجرای این معاهده توسط کشورهایی است که آن را تصویب کرده‌اند. افرادی که حقوق آنها نقض شده است می‌توانند شکایات خود را مستقیما در کمیته‌های نظارت بر معاهدات حقوق بشر مطرح و پیگیری کنند.

حقوق بشر از منظر اسلام

از منظر اسلام، چنین در تعریف حقوق بشر آمده است، که: «حقوق بشر آن امور ثابت و پایدار و مشترک در همه انسان‌هاست که هر انسانی به جهت انسان بودن باید آن را دارا باشد و آن را داراست و این حق را خالق انسان در آغاز تولد برای او قرار داده است».

آن‌چه تحت عنوان امور ثابت و پایدار در این تعریف بیان شد پر واضح است، که برآمده از مفهوم حق است که قبلاً شرح آن گذشته است، این‌که از حقوق بشر به عنوان امر مشترک در بین همه انسان‌ها یاد شده است، نیز بی دلیل نیست چرا که از منظر اسلام؛ همان‌طور که قبلاً ذکرش رفت؛ انسان ماهیتی دارد مرکب از فطرت و طبیعت که در همه بشر مشترک است و این‌که در نهایت این تعریف اشاره به این شده است که این حق را خالق انسان در آغاز تولد برای او قرار داده است به دلیل دفع این شبهه مقدر است که ممکن است مطرح شود که در بحث حقوق بشر و طبیعی و فطری کاری با خالق آن نداریم و بعد از آن را بررسی می‌کنیم. چه این‌که بدون این قید این اشتباه ممکن است رخ دهد که این حقوق را طبیعت به بشر داده است حال آن‌که طبیعت خود مخلوق است و از خود چیزی ندارد تا بتواند به دیگری عطا کند.

با عنایت به آن‌چه از مفهوم حق و انسان شناسی و تعریف حقوق بشر بیان شد، حال باید قضاوت کرد که آیا با صرف تدوین قرارداد می‌توان برای بشر حقی را مطرح کرد و باید و نباید و تکلیفی متوجه او کرد یا این‌که تعیین این بایدها و نبایدها باید ریشه در آن هست‌ها داشته باشد تا بتوان به آن نام حق بشر را داد؟ و آیا خود انسان این توان را دارد که این هست‌ها را بشناسد و بر اساس آن بایدها و نبایدها و حقوق خویش را تعیین کند؟ یا این‌که هستی آفرین و انسان آفرین است که این صلاحیت را دارد؟ و آیا وی که صالح است این حق و حقوق را تعیین کرده است یا خیر؟

پر واضح است، که تعیین حقوق از منظر اسلام وظیفه صاحب شریعت است و در قرآن کریم و سنت رسول‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حقوق انسانی به صورت مشروح آمده است. پس طرف‌دار و عهده‌دار حقوق بشر فقط قرآن مجید است، که منطق وحی است و جوامع روائی از نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و بحار و کافی و دیگر اصول و مسندهای اسلامی همه از شؤون و شعوب قرآن‌ بوده و به یک معنی قرآن متنزل‌اند.

به عبارت دیگر مسلماً تبیین اصول و طرق تکامل انسان و حقوق وی باید ماوراء‌الطبیعی و الهی باشد و این کار توسط ارسال شرائع مختلف صورت گرفته، متن اصلی همه این شرائع دین ابراهیمی است. «وَ مَنْ أَحْسَنُ دیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهیمَ خَلیلاً» «قُلْ إِنَّنی‏ هَدانی‏ رَبِّی إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ دیناً قِیَماً مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکین» «وَ قالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى‏ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکین» که قرآن به آن فراخوانده و سزاوارترین افراد و شرائع به دین ابراهیمی که دین حنیف اسلام است، پیامبر ما و پیروان او هستند. امروزه از نظر اسلام و قرآن، دین اسلام شایسته‌ترین دین برای تبیین حقوق انسان است.

ديدگاه و جايگاه ذر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بحث حقوق بشر که حقوق طبيعي و بنيادين هر انسان تلقي مي شود، سابقه اي بس طولاني دارد. از لحاظ تاريخي بيشتر مربوط به حقوق مدني ـ سياسي بوده است، اما در دوران معاصر دامنه آن گسترش يافته و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد ـ اين حقوق که به طور سنتي از طريق قوانين اساسي کشورها براي شهروندان تضمين مي شد. در عصر جديد حتي از طريق اقدامات بين المللي توسط سازمان ملل و سازمان هاي منطقه اي تکميل و بعضاً مورد حمايت قرار مي گيرد.

درک ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باره حقوق بشر و تبيين جايگاه آن حائز اهميت است، زيرا نظام جمهوري اسلامي ايران چه از نظر مبناي ايدئولوژي و چه از حيث سابقه تاريخي ملي و تمدن باستاني نمي تواند نسبت به موازين حقوق بشر بي تفاوت بماند.

به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مفاهيم و موازين حقوق بشر و آزادي هاي اساسي با حفظ معيارهاي ديني توجه مناسبي شده است. به نظر مي رسد براي دستيابي به پاسخ مناسب بهترين و کوتاه ترين راه اين است که به روال اعلاميه جهاني حقوق بشر به قانون اساسي نگاه کنيم. در اين صورت مي بينيم، قانون اساسي از يک سو به کرامت و ارزش ذاتي انسان پرداخته و از سوي ديگر، حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهم را به طور خاص مورد تاکيد قرار داده و رعايت آنها را لازم دانسته است، در عين حال از ذکر عوامل محدود کننده اجراي حقوق و آزادي ها نيز غافل نمانده است، چون حقوق بشر اسلامي منشأ الهي دارد، يعني حقوقي است که خداوند به انسان عطا کرده است، طبعاً داراي محدوديت هاي خاص خود است، و نه حقوق ذاتي که در هيچ شرايطي محدود و يا سلب نشود. نيز بايد خاطر نشان کرد که ميان حقوق و تکاليف رابطه ملازمي وجود دارد که در کنار هر حقي تکليفي هم بالتبع وجود دارد که نمي توان از کار آن بي تفاوت گذشت لذا ديدگاه فقط حق خود را طلبيدن بدون اينکه مسئوليتي در قبال تکليف متقابل داشته باشد در مکتب اسلام و قانون اساسي پذيرفته نيست. اينک به طور اجمال به هر يک از محورهاي سه گانه اشاره مي کنيم:

1. کرامت انساني:

بدون شک، اعتقاد به کرامت و ارزش انساني، شرط اوليه شناسايي حقوق و آزادي هاي اساسي براي انسان است. انديشه کرامت انساني در اديان حقه الهي به خصوص اسلام از جايگاه والايي برخوردار است. و منشأ اين کرامت رابطه انسان با خداست و حقوق بشر ناشي از «تکريم الهي از انسان» است قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مبيّن حقوق بشر بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است، ايمان به کرامت و ارزش انساني را جزء مباني اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران و در رديف اعتقاد به توحيد، و وحي و معاد، عدل خدا در تشريع وغيره بر مي شمارد؛ دليل آن نيز روشن است حقوق بشر در اسلام ارتباط تنگاتنگ با عقيده صحيح ايمان به خدا و شريعت منزله و... دارد. کسي يا نظامي که خدا را خالق و مشرّع مي داند، نه تنها حقوق او را رعايت مي کند، بلکه حقوق بندگان خدا را نيز درک و مراعات مي نمايد، چون او باور دارد که خداوند خالق بشر است و همه انسان ها مخلوق خداوند بوده و از حقوق مساوي برخوردارند، و تأمين اين حقوق بر هر مسلمان و بر نظام اسلامي واجب است. در قانون اساسي، اضافه بر تکريم انسان، اصل حاکم بودن انسان بر سرنوشت خود نيز به رسميت شناخته شده و اين امر به عنوان يک حق خدادادي غير قابل سلب مورد تأکيد قرار گرفته است.

2. حقوق مدني و آزادي هاي اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف و به ويژه در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، به حقوق و آزادي هاي اساسي متعددي اشاره نموده و رعايت آنها را لازم دانسته است:

که مهم ترين آنها عبارتند از:

الف) تساوي: در اصول متعددي به تساوي عموم افراد ملت در برابر قانون، و دادگاه، و تساوي در بهره گيري از امکانات و رفع تبعيض تصريح شده است.

ب) آزادي: آزادي در قانون اساسي از جايگاه والايي برخوردار است؛ در اهميت آن اين بس که «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.

در اصول قانون اساسي، آزادي هاي گوناگون از قبيل: آزادي بيان، آزادي شرکت در اجتماعات، آزادي عقيده، آزادي انتخاب شغل و امثال آن با صراحت آمده و مورد حمايت دولت اعلام شده است. و احياي آزادي هاي مشروع از وظايف قوه قضائيه ذکر شده است.

ج) اصل برائت : اصل برائت يکي از اصول مهم و مسلم حقوق بشري در قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است.

د) حق محاکمه عادلانه: در قانون اساسي به منظور تضمين محاکمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهيداتي پيش بيني شده است، از جمله: حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه ها، منع توقيف يا تبعيد غيرقانوني، حق برخورداري از وکيل مدافع،علني بودن محاکمات، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عطف به ماسبق نشدن قانون، پرهيز از دادگاه هاي اختصاصي،<refقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اصل 171></ref> جبران خسارت و اعاده حيثيت کسي که به اشتباه محکوم شده باشد. تمهيدات ياد شده، همانند موازين و مفاهيمي است که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي آمده است.

ه‍ ) حق شرکت در اداره عمومي کشور: در قانون اساسي بر نقش مردم در تعيين سرنوشت کشور به وضوح تاکيد شده است.

و) حق ازدواج و تشکيل خانواده، تأکيد بر اهميت خانواده و نقش بنيادين آن از فراز هاي قانون اساسي است.

3. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصولي را به اين حقوق اختصاص داده، و حق برخورداري از تعليم و تربيت، آزادي کار و حق داشتن شغل مناسب و حق بهره مندي از رفاه اجتماعي و امثال آن را مورد حمايت قرار داده است.

4. در قانون اساسي، همانند اسناد بين المللي به جهات محدود کننده حقوق و آزادي هاي اساسي بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعايت حقوق و آزادي هاي ديگران، حفظ نظم و امنيت عمومي، و رعايت اخلاق عمومي اضافه بر اينها رعايت موازين و معيار هاي اسلامي که از ويژگي هاي قانون اساسي است. بنابراين مي توان گفت: حقوق بشر در قانون اساسي از جايگاه بسيار والايي بر خوردار است و ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به حقوق بشر تجلّي عيني نظر اسلام درباره حقوق بشر است، ديني که با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعي تبلور پيدا کرد و پس از گذشت قرنها، اينک در قانون اساسي جمهوري اسلامي تولد دوباره يافته است. ملاحظه اين ترسيم و نمايي که در قانون مزبور از حقوق و آزادي هاي اساسي ملت و وظايف حکومت در راستاي تحقق و اجراي آنها آمده است، اين احساس مثبت را به وجود مي آورد که اگر دولت و دستگاه حاکمه آنها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامي را به عنوان الگوي جامعه برتر به جهانيان معرفي خواهد کرد. جامعه اي که توفيق بودن و زندگي کردن در آن مايه آرامش، امنيت و افتخار مضاعف خواهد بود.