مبانی فقهی مقاومت مسلحانه (مقاله)
نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.
یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در تاریخ زیر تغییر یافته است: ۱۶:۱۵، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲؛
فصلنامه | اندیشه تقریب |
---|---|
اطلاعات نشر | سال پنجم/ شماره نوزدهم/ تابستان 1388 |
عنوان مقاله | مبانی فقهی مقاومت مسلحانه |
نویسنده | آیتالله محمد مهدی آصفی [۱] |
تعداد صفحات | 12 |
بخش | مقالات اندیشهای |
زبان | فارسی |
چکیده:
فقه اسلامی به منظور پاسخگویی به ابعاد مختلف نیازهای بشری تأسیس شده است که از جمله آن جهاد و دفاع در برابر اشغالگری خارجی میباشد. نگارنده در این نوشتار با تقسیم فقه به فقه مقاومت و فقه حکومت، به تبیین انواع مقاومت مسلحانه چه در بعد داخلی و چه خارجی آن پرداخته است و مبانی فقهی چنین مقاومتی را از کتاب و سنت و نیز دلیل عقلی تشریح نموده است.
کلیدواژهها: مبانی فقهی، مقاومت مسلحانه، اشغالگری خارجی، فقه مقاومت، فقه حکومت.
فقه مقاومت و فقه حکومت
«وَ ما لَکمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِینَ یقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیه الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْک وَلِیا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْک نَصِیراً؛ شما را چه عذری باشد که در راه خدا و (نجات) مستضعفان از مردان و زنان و کودکان نمیجنگید؛ آنان که میگویند پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستمکارند بیرون بر، و برای ما از سوی خود سرپرستی قرار ده، و برای ما از سوی خود یاوری تعیین فرما»» (النساء/75).
هم اکنون در جوامع اسلامی معاصر شاهد نیاز روزافزون و بیسابقه به دو نوع مسائل فقهی هستیم که عبارت است از «فقه مقاومت» و «فقه حکومت».
به طور کلی فقه مقاومت پاسخگوی مسائل زیادی پیرامون موضوع مقاومت میباشد که امروزه در محافل اسلامی مطرح میشود، از جمله: اصل مشروع بودن مقاومت مسلحانه، بحث در مورد وجوب عینی یا کفایی بودن آن، اقسام مقاومت و بحث در مورد مشروع یا واجب بودن تمام اقسام آن یا برخی از آنها، همچنین بحث درباره دلیل شرعی بر مشروعیت آن برگرفته از ادله اربعه و بسیاری از مسائل که به شکلی با این موضوع مرتبط میباشد.
فقه دیگری که به آن اشاره شد فقه حکومت است که بسیار گسترده و شامل مسائل زیادی میباشد، از جمله: مسائل حکومت و نوع آن، قضاوت، ولایت فقیه، احکام کیفری، احکام پول و امور بانکی، مسائل دفاعی و امنیتی، ارتباطات بینالملل، فقه تدوین قانون اساسی، مجلس شورا و ارتباط آن با مسئله ولایت، انتخابات، و بسیاری از مباحث دیگر که در این مجموعه فقهی قرار میگیرد.
همانگونه که گفته شد، جوامع اسلامی، امروزه به طور گستردهای به این دو نوع فقه نیاز دارند. علت آن هم این است که ما در تاریخ معاصر شاهد شکلگیری و گسترش جنبشهایی هستیم که به صورت مسلحانه به مبارزه با اشغالگران بیگانه و یا رژیمهای مستبد و ستمگر میپردازند، و نیز شاهد رشد قابل ملاحظه این نوع جنبشها در بسیاری از کشورهای اسلامی بوده و هستیم، و این جبشها در برخی مناطق نیز در حال شکلگیری است.
عراق، ایران در زمان رژیم پهلوی، فلسطین، جنوب لبنان، الجزایر، تونس، افغانستان، سرزمینهای اسلامی شرق آسیا، کشورهای اسلامی آسیای میانه اشغال شده توسط روسها، مناطق مسلماننشین تبت که در اشغال چین به سر میبرند، لیبی و دیگر سرزمینهای اسلامی که احیاناً مورد اشغال بیگانگان قرار میگیرند، نمونههایی هستند که میتوان به آنها اشاره کرد.
محنت و رنجهای فراوانی که مسلمانان بر اثر تجاوز اشغالگران متحمل میشوند مدتها به طول میانجامد، زیرا سیاست بلندمدت آمریکا پس از فروپاشی جماهیر شوروی سابق بر گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی و نظامی و حتی فرهنگی خود در این منطقه پایهگذاری شده است.
در واقع روش برگزیده آمریکا در این راستا گماشتن مزدورهای خود در بالاترین پستهای حکومتی و تصمیمگیری در جهان اسلام است؛ کسانی که در پوشش ملی و مردمی بودن خود بتوانند سیاستهای آمریکا را اجرا کنند و همان رژیمهایی که آمریکا از آنها به «حکومتهای میانهرو» یاد میکند.
بدیهی است که اینگونه رژیمها هیچگاه نماینده واقعی ملتهای خود نمیباشند و برای حفظ موقعیت و رژیمهای فاسد خود به جز سرکوب و ستمگری راه دیگری ندارند.
به این ترتیب، امروزه جهان اسلام با دو چالش بسیار مهم روبهرو است؛ اشغالگری و استبداد.
نتیجه رویارویی با این چالش دوگانه همانا رشد و شکوفایی جنبشهای مقاومت اسلامی و ایستادگی آنها در دو جبهه است؛ جبهه مبارزه با اشغالگران بیگانه و کافر، و جبهه مبارزه با مزدورهای مستبد و ستمگر آنان، و به عبارت دیگر، یک جبهه خارجی و دیگری داخلی است، و هر اندازه اشغالگری و استبداد سیاسی افزایش و توسعه پیدا کند در مقابل آن جنبشهای مقاومت و رویارویی نیز رشد و توسعه بیشتری به خود میگیرد.
و همانگونه که سیاست بلندمدت آمریکا پس از فروپاشی شوروی سابق مبنی بر نفوذ در کشورهای اسلامی رو به گسترش است، سیاستهای کلی مقاومت مردمی نیز در حال شکل گرفتن است و راه خود را به سوی تکامل و نظم و قانونمندی در دو جبهه خارجی و داخلی میپیماید.
در این حال بدیهی به نظر میرسد که این سیاستها باید بر طبق موازین فقه اسلامی نظریهپردازی و سپس قانونگذاری شود تا مسلمانان همگی بر طبق آن مقاومت خود را به انجام رسانند.
در مورد فقه حکومت، میتوان به مصداق و نمونه بارز آن، یعنی جمهوری اسلامی ایران، اشاره کرد که از نخستین روزهای شکلگیری خود، بر گرایش فقهی پایهگذاری شد و آن را فقیهی انقلابی و مبارز از تبار رسول اکرم(صلیالهاللهعلیهوآله) رهبری کرد، و این حکومت اسلامی تا به امروز بر اساس همان گرایش فقهی به پیش میرود، و اداره مراکز حساس آن بر عهده فقیهان ملتزم به احکام و حدود شرعی میباشد.
بدیهی است که این حکومت تازه تأسیس به ایدهپردازی و قانونگذاری فقهی گسترده نیاز دارد و میتوان گفت این موضوع برای نخستین بار در تاریخ معاصر اتفاق افتاده است.
- مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره نوزدهم تابستان 1388 میباشد.