حکومت و ساختار سیاسی ترکیه
حکومت ترکیه
بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشور جدید ترکیه در اکتبر 1923 میلادی نظام "جمهوری" به رهبری مصطفی کمال آتاتورک برقرار گردید. اولین قانون اساسی ترکیه در سال 1924 میلادی با مختصر اصلاحاتی از قانون اساسی دوره عثمانی، در مجلس این کشور تصویب گردید. بر اساس این قانون اساسی، قوه مقننه فقط از یک مجلس تشکیل ¬شده و در رأس قوه مجریه، رئیس جمهور قرار داشت و امور قضایی کشور در دادگاههای مستقل اداره می ¬شدند. اولین اصلاحات قانون اساسی در سال 1937 میلادی صورت پذیرفت. بعدها در سال¬ های 1960- 1971- 1973- 1974 میلادی برخی از مواد قانون اساسی دستخوش تغییرات قرار گرفت. در سال 1982 میلادی پیش ¬نویس قانون اساسی جدید ترکیه به رفراندوم گذاشته شد که مردم ترکیه با آرای بیش از 90 درصد این پیش نویس را تأیید کردند.
قانون اساسی سال 1982 در طول 32 سال گذشته 18 بار اصلاح شد که آخرین آن در سال 2017 رخ داد. در قانون اساسی جدید ترکیه بر اساس ماده اول، نوع حکومت ترکیه "جمهوری" ترسیم شده است. همچنین طبق ماده 2، این کشور دارای یک نظام اجتماعی غیردینی و دموکراتیک برگرفته از ناسیونالیسم آتاتورک می‌باشد. پس از تغییر ۱۸ ماده از قانون اساسی ترکیه به موجب همه پرسی سال ۲۰۱۷ میلادی و همچنین به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ژوئن سال ۲۰۱۸ نظام حکومتی ترکیه پس از ۹۵ سال به طور رسمی از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی تغییر کرد و با حذف پست نخست وزیری، رئیس جمهوری منتخب به مدت ۵ سال رئیس دولت و مسئول کابینه خواهد بود. در نظام جدید ترکیه، نیازی به معرفی کابینه به مجلس و رای اعتماد نمایندگان به اعضای کابینه نیست و با تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی کشور، دولتی چابک تشکیل و با ادغام و حذف ۱۰ وزارتخانه، تعداد وزارتخانه‌های ترکیه به ۱۶ عدد کاهش یافت.
ساختار سیاسی ترکیه
قوه مجریه
تا قبل از اصلاح نحوه انتخاب رئیس قوه مجریه در این کشور، رئیس جمهور ترکیه در پارلمان این کشور و توسط نمایندگان به مدت 7 سال انتخاب می شد. اما پارلمان ترکیه طرح اصلاح نحوه انتخاب رئیس جمهور در این کشور را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۷ و انتخابات سراسری (پارلمانی و ریاست جمهوری) ترکیه درسال ۲۰۱۸، ترکیه وارد دوران جدیدی شد و نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و رئیس جمهوری ترکیه رئیس دولت ترکیه و در راس ساختار سیاسی ترکیه قرار دارد. یکی از بخشهای دیگر قوه مجریه هیئت دولت می باشد که مرکب از نخست وزیر و وزیران است. طبق قانون اساسی ترکیه مسئولیت مهم اجرایی کشور بر دوش هیئت وزیران می باشد. نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس برای مدت پنج سال انتخاب می شود. با توجه به وجود نظام حزبی در ساختار سیاسی ترکیه، رهبر حزبی که اکثریت کرسی مجلس را به دست بیاورد به عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور معرفی می شود. شورای امنیت ملی به دلیل جایگاه ویژه نظامیان در ساختارهای سیاسی ترکیه یکی از بخش های دیگر مهم قوه مجریه محسوب می شود. این شورا متشکل از نخست وزیر- رئیس ستاد مشترک ارتش- وزرای دفاع، امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می‌باشد. از کارکرد این شورا می توان به تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات مهم از جمله مبارزه با ترور - جنگ و ... اشاره نمود. از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهوری می‌توان به هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی، انتصاب رئیس بانک مرکزی، انتصاب سرپرست رادیو و تلویزیو، تأیید مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوی آنها، اعلام وضعیت فوق‌العاده و قدرت انحلال مجلس و... اشاره نمود. رئیس‌جمهوری می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند. بر مبنای قانون اساسی جدید ترکیه، رئیس‌جمهوری از اختیارات اجرایی بیشتری برخوردار است و می‌تواند مقامات دولتی از جمله وزرا را مستقیماً منصوب کند. رئیس جمهوری همچنین می‌تواند یک یا چندین معاون را منصوب کند. همچنین رئیس‌جمهوری و پارلمان می‌توانند ۴ نفر از اعضای هیئت ارشد قضات عالی و دادستان‌ها را انتخاب کنند.
قوه مقننه
بر اساس ساختار سیاسی جدید ترکیه، قوۀ قانون‌گذاری ترکیه مجلس کبیر ملی است که ۶۰۰ نماینده دارد. این رقم در پارلمان‌های پیشین، ۵۵۰ نفر بود. پایین‌ترین سن مجاز برای عضویت در پارلمان نیز از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش یافته است. نمایندگان برای دوره‌ای ۵ ساله و از طریق رأی مستقیم مردم وارد مجلس می‌شوند. تصویب قوانین، اصلاح و لغو آنها با رأی دوسوم اعضاء کنترل و نظارت بر عملکرد شورای وزیران، اختیار دادن به شورای وزیران در خصوص معاهدات با قدرت قانونی، بحث و تصویب بودجه، اعلان‌جنگ و تصویب معاهدات بین‌المللی از جمله وظایف این مجلس است. احزاب برای تشکیل گروه پارلمانی باید حداقل دارای ۲۰ کرسی باشند. همچنین با تأیید سه‌پنجم از اعضا، پارلمان می‌تواند در صورت مطرح شدن اتهاماتی به رئیس‌جمهوری در خصوص ارتکاب جرایم، درخواست رسیدگی مطرح کند. وظایف مجلس ملی ترکیه را می¬ توان به صورت ذیل تعریف نمود: 1ـ تصویب اصلاح و لغو قوانین با رأی دو سوم اعضا 2ـ نظارت بر عملکرد هیأت وزیران 3ـ بررسی و تصویب لایحه بودجه 4ـ تصویب لایحه چاپ اسکناس 5ـ موافقت و یا عدم موافقت با معاهدات بین¬ المللی 6ـ اعلان جنگ 7ـ تفویض اختیار به هیئت دولت در جهت صدور احکام حکومتی شهروندان بالای 30 سال طبق ماده 76 قانون اساسی حق کاندید شدن در قالب احزاب و یا مستقل را دارند. احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی برای پیروزی و حضور در پارلمان باید حداقل ده درصد آرای مأخوذه را کسب کرده باشند.
قوه قضاییه
در نظام سیاسی ترکیه، قوه قضائیه استقلال کاملی نسبت به قوه¬ های مجریه و مقننه دارد. طبق ماده 138 قانون اساسی این کشور، قضات در انجام وظیفه مستقل بوده و بر اساس « وجدان» به قضاوت خواهند پرداخت. هیچ سازمان - مقام حکومتی و یا شخصی نمی¬تواند در امور قضاوت دخالت نماید. قضات ترکیه از جایگاه خاصی در ساختار قضایی این کشور برخوردار هستند به-طوری که رأی صادره آنها نهایی بوده و لازم الاجراست و قوه¬ های مجریه و مقننه و سازمان¬ های تابعه می¬ بایست رأی صادره دادگاه¬ ها را اجرا و حق تغییر آن را ندارند. دادگاه¬ های قانون اساسی- نظامی- شورای دیوان عالی- دیوان کشور شاکله اصلی ساختار قضایی ترکیه را تشکیل می -دهند.دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در سال 1961 میلادی تشکیل شد. هدف این دادگاه صیانت از حاکمیت نظام در قالب نظارت و تطبیق قوانین مصوب در پارلمان ترکیه با موارد قانونی جهت جلوگیری از تخلفات قانونی است. این دادگاه متشکل از 13 عضو می¬باشد که برای تصویب لوایح قانونی و اجرایی آن رأی مثبت 7 عضو ضروری است. دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه را می¬ توان یکی از مهم ¬ترین مراجع قضایی و قانونی این کشور به شمار آورد. زیرا این مرجع قدرت لازم برای ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی را دارد. تجربه سیاسی ترکیه نشان داده است که این دادگاه بارها به دلایل مختلف مجوز فعالیت سیاسی برخی از احزاب را لغو کرده است. در مورد قوه قضاییه نیز رئیس جمهوری ۶ نفر از روسای عالی قوه قضاییه را انتخاب می‌کند. ۷ نفر را هم مجلس که تحت حاکمیت رئیس جمهوری است انتخاب می‌کنند و ۲ نفر را وزیر دادگستری، که منسوب رئیس جمهوری است، انتخاب می‌کند که جمعا ۱۵ نفر خواهند شد. این موضوع مخالفانی را در ترکیه دارد و آنان معتقدند که این موضوع می‌تواند ترکیه را از دموکراسی دور کند و استقلال را از قوه قضائیه سلب کند.