حقوق بشر

حقوق بشر

نام	حقوق بشر
تصویب	۱۰ دسامبر ۱۹۴۸

حقوق بشر (human riqhts)، یک اصطلاح نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح _{حقوق طبیعی} (Natural Rights) و _{حقوق انسان} (Rights of man.) گردیده که قدمتی بیشتر دارند. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که می‌توان به مواردی همچون جهان‌شمولی، غیرقابل سلب بودن، تبعیض‌ناپذیری، برابری، و نیز انتقال‌ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، برابری‌طلبی و به‌هم‌پیوستگی و درهم‌تنیدگی از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد، ضمن این‌که همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، گرایش جنسی، رنگ، زبان و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هیچ‌گونه تمایز، ارجحیت، محدودیت و محرومیت در بهره‌مندی از این حقوق ندارند و این حقوق قابل نقض نیستند.

تاریخچه مفهوم حقوق بشر

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود، در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده‌بود و اکنون در موزه بریتانیا نگاه‌داری می‌شود.

با تشکیل سازمان ملل متحد، آن سازمان نقش مهمی در زمینه حقوق بشر بین‌الملل ایفاء کرده‌است. سازمان ملل با توسعه نهادهای حقوقی و زیرمجموعه‌ها، گفتمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را توسعه داده‌است.

تعاریف حقوق بشر

بعد از بیان این دو نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق، به چند نمونه از تعاریفی که در آثار حقوق‌دانان ایرانی به چشم می‌خورد اشاره می‌کنیم: «حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»

«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود.»

حق عبارت است از: «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده» است.

فلسفه حقوق بشر

فلسفه حقوق بشر به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته‌است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم).

حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همان‌طور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده‌است. سایر تئوری‌ها در این زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.

خاستگاه‌ حقوق بشر

قبلا گفتیم که اصطلاح حقوق بشر نسبتا جدید است. بنابراین بطور قطع می‌توان گفت که چنین عبارتی در ادیان سنتی و شناخته شده وجود ندارد. با این وجود الهیات مبنایی برای نظریه حقوق بشر ارائه می‌دهد که از قانونی برتر از قانون دولت نشات می‌گیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است. در توضیح مبنا بودن دین برای نظریه حقوق بشر می‌توان گفت در همه ادیان انسان موجودی ارزشمند، با کرامت و به عبارتی مقدس نگریسته شده است. در عهد عتیق آمده است که آدم در صورت الهی آفریده شده است و این یعنی موجودات انسانی مهری الهی بر پیشانی دارند که ارزش والائی به آنها می‌بخشد. قرآن هم در این زمینه می‌گوید: «و به راستی که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم.» در بهاگاوارگیتا هم آمده است: «هر آن‌که پروردگار خویش را در‌ اندرون هر مخلوقی می‌بیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیای فانی زندگی می‌کند: هموست که به حقیقت می‌بیند....»

از دیدگاه ادیان همه انسان‌ها در این‌که آفریده خداوند هستند شریکند و به عبارتی خلقت الهی به وجود بشریتی مشترک می‌انجامد. اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانی بودن برخی حقوق که از منبعی ملکوتی سرچشمه می‌گیرد منتهی می‌شود. این حقوق نمی‌تواند با قدرتی زوال‌پذیر و اقتداری دنیوی، از انسان سلب شود. این مفهوم در سنت یهودی، مسیحی و نیز در اسلام و سایر ادیانی که مبنای الهی دارند یافت می‌شود.

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده یک

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده دوم

هرکس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت‌ها وضع اجتماعی، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد. علاوه بر این هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده سوم

هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده چهارم

هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هرشکلی که باشد ممنوع است.

ماده پنجم

هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده ششم

هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جابه عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده هفتم

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض ازحمایت یکسان قانون بر خوردار شوند در مقابل هرتبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.

ماده هشتم

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد.

ماده نهم

هیچ کس نمی‌تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.

ماده دهم

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده یازدهم

بند 1: هرکس که به جرمی متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده تقصیر او قانونی محرز گردد.

بند 2: هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تراز آنچه که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد.

ماده دوازدهم

احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هرکس حق دارد که درمقابل این گونه مداخلات وحملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده سیزدهم

بند 1: هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

بند 2: هرکس حق دارد هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد.

ماده چهاردهم

بند 1: هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جستجو کند و درکشورهای دیگر پناه اختیار نماید.

بند 2: درموردی که تعقیب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.

ماده پانزدهم

بند 1: هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد.

بند 2: هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده شانزدهم

بند 1: هر زن ومرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می‌باشند.

بند 2: ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

بند 3: خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد ازحمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.

ماده هفدهم

بند 1: هر شخص، منفردا یا بطور جمعی حق مالکیت دارد.

بند 2: هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه ازحق مالکیت محروم نمود.

ماده هجدهم

هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفرد یا جمعی به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده نوزدهم

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

ماده بیستم

بند 1: هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.

بند 2: هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده بیست و یکم

بند 1: هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

بند 2: هرکس حق دارد که باتساوی شرایط، بامشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

بند 3: اساس و منشا قدرت حکومت اراده مردم است این اراده باید به وسیله انتخاباتی بر گزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده بیست و دوم

هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و رشد آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات ومنابع هر کشور به دست آورد.

ماده بیست و سوم

بند 1: هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کارخواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

بند 2: همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی درمقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.

بند 3: هرکسی که کار میکند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخش دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.

بند 4: هرکس حق دارد که برای دفاع از منابع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و دراتحادیه‌ها نیز شرکت نماید.

ماده بیست و چهارم

هرکس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و مستحق محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌های ادواری، با اخذ حقوق می‌باشد.

ماده بیست و پنجم

بند 1: هرکس حق دارد که سطح زندگی سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در موقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش ازبین رفته باشد. از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

بند 2: مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند حق دارند که همه از حمایت اجتماعی برخوردار شود.

ماده بیست و ششم

بند 1: هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد، همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند گردند.

بند 2: آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کامل رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید با حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مختلف و دوستی بین تمام ملل، جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.

بند 3: پدر و مادر درانتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده بیست و هفتم

بند 1: هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی_اجتماعی شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت عملی و فواید آن سهیم باشد.

بند 2: هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود

ماده بیست و هشتم

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی، حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده بیست و نهم

بند1: هرکس در مقابل آن جامعه وظیفه دارد که رشد آزاد وکامل شخصیت او را میسر سازد .

بند2: هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، درشرایط یک جامعه، دموکراتیک وضع گردیده است.

بند3: این حقوق و آزادی‌ها، درهیچ موردی نمی‌تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده سی ام

هیچ یک از مقرارت اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هریک ازحقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مسئولیت اصلی فعالیت‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. کمیساریای عالی موظف به واکنش به نقض‌های جدی حقوق بشر و انجام اقدامات پیشگیرانه است. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) نقطه کانونی تمرکز فعالیت‌های حقوق بشر سازمان ملل است. این دفتر به عنوان دبیرخانه شورای حقوق بشر، نهادهای معاهده (کمیته‌های تخصصی که انجام پیمان‌ها را دیده‌بانی می‌کنند) و سایر ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد خدمت می‌کند. این دفتر همچنین متقبل فعالیت‌های میدانی در زمینه حقوق بشر است. بسیاری از معاهدات ریشه‌ای حقوق بشر دارای یک سازمان نظارتی است که مسئول بررسی اجرای این معاهده توسط کشورهایی است که آن را تصویب کرده‌اند. افرادی که حقوق آنها نقض شده است می‌توانند شکایات خود را مستقیما در کمیته‌های نظارت بر معاهدات حقوق بشر مطرح و پیگیری کنند.

حقوق بشر از منظر اسلام

از منظر اسلام، چنین در تعریف حقوق بشر آمده است، که: «حقوق بشر آن امور ثابت و پایدار و مشترک در همه انسان‌هاست که هر انسانی به جهت انسان بودن باید آن را دارا باشد و آن را داراست و این حق را خالق انسان در آغاز تولد برای او قرار داده است».

آن‌چه تحت عنوان امور ثابت و پایدار در این تعریف بیان شد پر واضح است، که برآمده از مفهوم حق است که قبلاً شرح آن گذشته است، این‌که از حقوق بشر به عنوان امر مشترک در بین همه انسان‌ها یاد شده است، نیز بی دلیل نیست چرا که از منظر اسلام؛ همان‌طور که قبلاً ذکرش رفت؛ انسان ماهیتی دارد مرکب از فطرت و طبیعت که در همه بشر مشترک است و این‌که در نهایت این تعریف اشاره به این شده است که این حق را خالق انسان در آغاز تولد برای او قرار داده است به دلیل دفع این شبهه مقدر است که ممکن است مطرح شود که در بحث حقوق بشر و طبیعی و فطری کاری با خالق آن نداریم و بعد از آن را بررسی می‌کنیم. چه این‌که بدون این قید این اشتباه ممکن است رخ دهد که این حقوق را طبیعت به بشر داده است حال آن‌که طبیعت خود مخلوق است و از خود چیزی ندارد تا بتواند به دیگری عطا کند.

با عنایت به آن‌چه از مفهوم حق و انسان شناسی و تعریف حقوق بشر بیان شد، حال باید قضاوت کرد که آیا با صرف تدوین قرارداد می‌توان برای بشر حقی را مطرح کرد و باید و نباید و تکلیفی متوجه او کرد یا این‌که تعیین این بایدها و نبایدها باید ریشه در آن هست‌ها داشته باشد تا بتوان به آن نام حق بشر را داد؟ و آیا خود انسان این توان را دارد که این هست‌ها را بشناسد و بر اساس آن بایدها و نبایدها و حقوق خویش را تعیین کند؟ یا این‌که هستی آفرین و انسان آفرین است که این صلاحیت را دارد؟ و آیا وی که صالح است این حق و حقوق را تعیین کرده است یا خیر؟

پر واضح است، که تعیین حقوق از منظر اسلام وظیفه صاحب شریعت است و در قرآن کریم و سنت رسول‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حقوق انسانی به صورت مشروح آمده است. پس طرف‌دار و عهده‌دار حقوق بشر فقط قرآن مجید است، که منطق وحی است و جوامع روائی از نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و بحار و کافی و دیگر اصول و مسندهای اسلامی همه از شؤون و شعوب قرآن‌ بوده و به یک معنی قرآن متنزل‌اند.

به عبارت دیگر مسلماً تبیین اصول و طرق تکامل انسان و حقوق وی باید ماوراء‌الطبیعی و الهی باشد و این کار توسط ارسال شرائع مختلف صورت گرفته، متن اصلی همه این شرائع دین ابراهیمی است. «وَ مَنْ أَحْسَنُ دیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهیمَ خَلیلاً» «قُلْ إِنَّنی‏ هَدانی‏ رَبِّی إِلی‏ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ دیناً قِیَماً مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکین» «وَ قالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری‏ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکین» که قرآن به آن فراخوانده و سزاوارترین افراد و شرائع به دین ابراهیمی که دین حنیف اسلام است، پیامبر ما و پیروان او هستند. امروزه از نظر اسلام و قرآن، دین اسلام شایسته‌ترین دین برای تبیین حقوق انسان است.

دیدگاه و جایگاه ذر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بحث حقوق بشر که حقوق طبیعی و بنیادین هر انسان تلقی می‌شود، سابقه ای بس طولانی دارد. از لحاظ تاریخی بیشتر مربوط به حقوق مدنی ـ سیاسی بوده است، اما در دوران معاصر دامنه آن گسترش یافته و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر نمی‌گیرد ـ این حقوق که به طور سنتی از طریق قوانین اساسی کشورها برای شهروندان تضمین می شد. در عصر جدید حتی از طریق اقدامات بین‌المللی توسط سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای تکمیل و بعضاً مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

درک دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و تبیین جایگاه آن حائز اهمیت است، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران چه از نظر مبنای ایدئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخی ملی و تمدن باستانی نمی‌تواند نسبت به موازین حقوق بشر بی تفاوت بماند.

به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفاهیم و موازین حقوق بشر و آزادی های اساسی با حفظ معیارهای دینی توجه مناسبی شده است. به نظر می‌رسد برای دستیابی به پاسخ مناسب بهترین و کوتاه‌ترین راه این است که به روال اعلامیه جهانی حقوق بشر به قانون اساسی نگاه کنیم. در این صورت می بینیم، قانون اساسی از یک سو به کرامت و ارزش ذاتی انسان پرداخته و از سوی دیگر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم را به طور خاص مورد تاکید قرار داده و رعایت آنها را لازم دانسته است، در عین حال از ذکر عوامل محدود کننده اجرای حقوق و آزادی ها نیز غافل نمانده است، چون حقوق بشر اسلامی منشأ الهی دارد، یعنی حقوقی است که خداوند به انسان عطا کرده است، طبعاً دارای محدودیت های خاص خود است، و نه حقوق ذاتی که در هیچ شرایطی محدود و یا سلب نشود. نیز باید خاطر نشان کرد که میان حقوق و تکالیف رابطه ملازمی وجود دارد که در کنار هر حقی تکلیفی هم بالتبع وجود دارد که نمی‌توان از کار آن بی تفاوت گذشت لذا دیدگاه فقط حق خود را طلبیدن بدون اینکه مسئولیتی در قبال تکلیف متقابل داشته باشد در مکتب اسلام و قانون اساسی پذیرفته نیست. اینک به طور اجمال به هر یک از محورهای سه گانه اشاره می‌کنیم:

1. کرامت انسانی:

بدون شک، اعتقاد به کرامت و ارزش انسانی، شرط اولیه شناسایی حقوق و آزادی های اساسی برای انسان است. اندیشه کرامت انسانی در ادیان حقه الهی به خصوص اسلام از جایگاه والایی برخوردار است. و منشأ این کرامت رابطه انسان با خداست و حقوق بشر ناشی از «تکریم الهی از انسان» است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبیّن حقوق بشر بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است، ایمان به کرامت و ارزش انسانی را جزء مبانی اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران و در ردیف اعتقاد به توحید، و وحی و معاد، عدل خدا در تشریع وغیره بر می شمارد؛ دلیل آن نیز روشن است حقوق بشر در اسلام ارتباط تنگاتنگ با عقیده صحیح ایمان به خدا و شریعت منزله و... دارد. کسی یا نظامی که خدا را خالق و مشرّع می داند، نه تنها حقوق او را رعایت می‌کند، بلکه حقوق بندگان خدا را نیز درک و مراعات می‌نماید، چون او باور دارد که خداوند خالق بشر است و همه انسان‌ها مخلوق خداوند بوده و از حقوق مساوی برخوردارند، و تأمین این حقوق بر هر مسلمان و بر نظام اسلامی واجب است. در قانون اساسی، اضافه بر تکریم انسان، اصل حاکم بودن انسان بر سرنوشت خود نیز به رسمیت شناخته شده و این امر به عنوان یک حق خدادادی غیر قابل سلب مورد تأکید قرار گرفته است.

2. حقوق مدنی و آزادی های اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف و به ویژه در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، به حقوق و آزادی های اساسی متعددی اشاره نموده و رعایت آنها را لازم دانسته است:

که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

الف) تساوی: در اصول متعددی به تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون، و دادگاه، و تساوی در بهره‌گیری از امکانات و رفع تبعیض تصریح شده است.

ب) آزادی: آزادی در قانون اساسی از جایگاه والایی برخوردار است؛ در اهمیت آن این بس که «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

در اصول قانون اساسی، آزادی های گوناگون از قبیل: آزادی بیان، آزادی شرکت در اجتماعات، آزادی عقیده، آزادی انتخاب شغل و امثال آن با صراحت آمده و مورد حمایت دولت اعلام شده است. و احیای آزادی های مشروع از وظایف قوه قضائیه ذکر شده است.

ج) اصل برائت: اصل برائت یکی از اصول مهم و مسلم حقوق بشری در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

د) حق محاکمه عادلانه: در قانون اساسی به منظور تضمین محاکمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهیداتی پیش‌بینی شده است، از جمله: حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه ها، منع توقیف یا تبعید غیرقانونی، حق برخورداری از وکیل مدافع،علنی بودن محاکمات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عطف به ماسبق نشدن قانون، پرهیز از دادگاه های اختصاصی،<refقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 171></ref> جبران خسارت و اعاده حیثیت کسی که به اشتباه محکوم شده باشد. تمهیدات یاد شده، همانند موازین و مفاهیمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده است.

ه‍) حق شرکت در اداره عمومی کشور: در قانون اساسی بر نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور به وضوح تاکید شده است.

و) حق ازدواج و تشکیل خانواده، تأکید بر اهمیت خانواده و نقش بنیادین آن از فرازهای قانون اساسی است.

3. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی را به این حقوق اختصاص داده، و حق برخورداری از تعلیم و تربیت، آزادی کار و حق داشتن شغل مناسب و حق بهره‌مندی از رفاه اجتماعی و امثال آن را مورد حمایت قرار داده است.

4. در قانون اساسی، همانند اسناد بین‌المللی به جهات محدود کننده حقوق و آزادی های اساسی بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعایت حقوق و آزادی های دیگران، حفظ نظم و امنیت عمومی، و رعایت اخلاق عمومی اضافه بر اینها رعایت موازین و معیار های اسلامی که از ویژگی‌های قانون اساسی است. بنابراین می‌توان گفت: حقوق بشر در قانون اساسی از جایگاه بسیار والایی بر خوردار است و دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق بشر تجلّی عینی نظر اسلام درباره حقوق بشر است، دینی که با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعی تبلور پیدا کرد و پس از گذشت قرنها، اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی تولد دوباره یافته است. ملاحظه این ترسیم و نمایی که در قانون مزبور از حقوق و آزادی های اساسی ملت و وظایف حکومت در راستای تحقق و اجرای آنها آمده است، این احساس مثبت را به وجود می‌آورد که اگر دولت و دستگاه حاکمه آنها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامی را به عنوان الگوی جامعه برتر به جهانیان معرفی خواهد کرد. جامعه ای که توفیق بودن و زندگی کردن در آن مایه آرامش، امنیت و افتخار مضاعف خواهد بود.