اصول فقه
"اصول فقه یکی از شاخه‌های علوم اسلامی ، به دانش پیرامون قواعد و ابزار استنباط احکام فقهی اطلاق می‌شود. اُصول‌ِ فِقْه نسبت به دانش فقه، علمی ابزاری شمرده می‌شود.
تعریف
اصول فقه، دانشی است که قواعد آن برای استنباط احکام شرعی به کار گرفته می‌شود. در تعریف اصول فقه، تعبیرهای گوناگونی از قدما و متاخران علمای شیعه و اهل سنت وارد شده که هر یک، مورد نقض و ابرام قرار گرفته است. مشهور اصولیون ، آن را چنین تعریف کرده‌اند: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة» اصول فقه، علم به قواعدی است که برای به دست آوردن احکام شرعی فرعی ، آماده شده است».
اشکال وارده بر تعریف مشهور
این تعریف، مورد نقض و ابرام قرار گرفته است؛ « صاحب کفایه » پس از ایراد اشکال به آن، می‌گوید: بهتر است اصول فقه را چنین تعریف کنیم: «بانه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» «اصول فقه، صناعتی است که به وسیله آن، قواعدی شناخته می‌شود که یا صلاحیت دارد در راه استنباط احکام شرعی به کار گرفته شود یا مکلف در مقام عمل و امتثال برای رهایی از تردید، به آنها تمسک نموده و عمل خود را به آنها مستند می‌نماید». [۱] میرزای نایینی در « فوائد الاصول » در این باره می‌گوید: «ینبغی تعریف علم الاصول بان یقال: ان علم الاصول عبارة عن العلم بالکبریات التی لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی». [۲]
تعریف اهل سنت از اصول فقه
برخی از اصولیون اهل سنت، اصول فقه را چنین تعریف نموده‌اند: «انه ادراک القواعد التی یتوصل بها الی استنباط الفقه» «اصول فقه، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام فقهی به آنها تمسک می‌شود». از بررسی تمام این تعریف‌ها، به دست می‌آید که قواعد اصول فقه، برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود؛ برای مثال، استنباط حکم وجوب نماز از آیه «اَقِیمُوا الصَّلاةَ» متوقف است بر این که اولا: صیغه امر «اَقِیمُوا» در وجوب، ظهور داشته باشد؛ ثانیاً: ظهور قرآن ، برای غیر معصوم نیز حجت باشد، و این دو مقدمه، دو قاعده کلی است که در اصول به اثبات می‌رسد.[۳][۴][۵][۶]
تاریخچه بحث
برای دانشی چون اصول فقه که در طول تاریخ‌ِ شکل‌گیری و گسترش خود، ادوار مختلفی را طی کرده، و در هر دوره‌ای مباحث جدیدی به دامنه مباحث آن افزوده شده است، ارائه تعریفی جامع و مانع، سهل نیست. نگرشی تاریخی بر تعریفات ارائه شده، این حقیقت را آشکار می‌سازد که تعریف اصول فقه نیز به سان تابعی از دامنه موضوعات آن، در کتب این علم دچار تحول بوده است. ترکیب اصول فقه در آغاز به معنایی معادل اصطلاح «ادله فقه» به کار می‌رفته، و معنای مصطلح خود را به عنوان علمی خاص، از همین مفهوم گرفته است. با مروری بر آثار نویسندگان سده‌های ۴ و ۵ق/ ۱۰ و ۱۱م، می‌توان دریافت که در این دوره، هنوز در کاربرد تعبیر اصول‌ِ فقه به معنای علم مورد نظر، بارِ مفهومی قدیم، به فراموشی سپرده نشده، و پیوند میان این دو معنا کاملاً ملحوظ بوده است. [۷][۸][۹] شاید ساده‌ترین راه برخورد با اصطلاح اصول فقه این باشد که با دیدگاهی دستوری، این ترکیب به عنوان ترکیبی اضافی نگریسته شود و از آن‌جا که «اصل» در لغت به معنی «ما یبتنی علیه‌الشی‌ء» است، یعنی آنچه چیزی بر آن مبتنی است، اصول فقه عبارت از اموری دانسته شود که علم فقه بر آنها مبتنی است. این معنا، اگرچه در مقام توضیح، در دوره‌های گوناگون از تاریخ اصول فقه، بیانی دگرگونه یافته است، اما اجمالاً قدر مشترکی است که در تعاریف گوناگون اصول فقه، در قرون مختلف به چشم می‌آید. در جست و جو برای یافتن‌ِ تعریفی در آثار متقدمان، نخست باید از تعاریف آغازین‌ِ ارائه شده در آثار مؤلفان سده ۵ق/ ۱۱م سخن گفت که همزمان با تألیف نخستین آثار مفصل اصولی نزد مذاهب گوناگون فقهی بوده است. سید مرتضی اصول فقه را عبارت از «سخن در باره چگونگی‌ِ دلالت ادله بر احکام، فی الجمله و نه به تفصیل» دانسته، [۱۰][۱۱] و تعاریفی نزدیک به آن در آثار دیگران نیز مطرح شده است. [۱۲]
تعریف
به عنوان پلی میان تعریفات کهن و تعریفات متأخر، باید به تعریفی کوتاه، اما متفاوت از محقق حلی (د ۶۷۶ق/ ۱۲۷۷م) اشاره کرد که اصول فقه را عبارت از «طرق فقه، به اجمال» دانسته است. [۱۳] این تعریف را از آن جهت پلی میان دو دوره می‌توان انگاشت که متأخران امامیه بر خلاف پیشینیان، دانش اصول فقه را نه شناخت ادله، بلکه شناخت قواعد فراهم شده برای استنباط احکام شرعی می‌دانسته‌اند. به تصریح پاره‌ای از متون اساسی در اصول فقه امامی که به قرون متأخر مربوط می‌شوند، قول مشهور در تعریف علم اصول «علم به قواعد فراهم شده برای استنباط احکام شرعی فرعی» است. [۱۴][۱۵] از جدیدترین تعریفهای ارائه شده، تعریف آخوند خراسانی است مبنی بر اینکه «علم اصول صناعتی است که با آن قواعدی شناخته می‌شوند که می‌توانند در طریق استنباط احکام به کار آیند، یا در مقام عمل محل رجوع باشند. [۱۶] به هر حال، باید توجه داشت که تاریخ تحول تعریف این علم، با تاریخ گسترش دامنه آن تناسبی مستقیم دارد و هر زمان که اصول فقه در روند تاریخی خود به مرحله جدیدی پای نهاده، نیاز به تجدید نظری در تعریف آن احساس شده است.
پیشینه اصول در سده نخست هجری
بی‌تردید دانش اصول فقه یکی از علومی است که بنیاد آن در فرهنگ اسلامی نهاده شده، و رشد و تکامل آن در همین محیط فرهنگی ادامه یافته است. باید گفت که در نخستین دوره تاریخ علوم اسلامی، یعنی سده نخست هجری، حتی ذی‌المقدمه اصول، یعنی دانش فقه، مرحله آغازین و نامدون خود را طی می‌کرد و هنوز به صورت یک «علم» و مجموعه‌ای از تعالیم نظام‌دار، شکل نگرفته بود. در جست‌وجو از ریشه‌های اصول، با الهام از تحلیل‌ِ لغوی - تاریخی‌ِ ترکیب اصول فقه، باید نمونه‌های نخستین برخورد نظری و غیر مصداقی با کاربرد ادله فقهی را در سده ۱ق پی‌جویی کرد. آشکار است که در این میان نخست سخن از کتاب و سنت به میان می‌آید و شیوه‌هایی دیگر در رتبه‌ای پسین قرار خواهند داشت. در برخورد با کتاب باید یادآور شد که در سده نخست هجری، قاطبه مسلمانان، در صورت وجود احادیثی معتبر در تخصیص و تفسیر، استناد به عمومات و ظواهر کتاب را روا نمی‌شمرده‌اند و این نکته در قالب نظریاتی کوتاه، ولی رسا از برخی تابعان چون سعید بن جبیر و نیز از ائمه (علیه‌السلام) نقل شده است. [۱۷][۱۸] در مورد دلیل دوم، یعنی سنت باید در ابتدا به اختلافات موجود میان اخبار منقول از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) اشاره کرد و بدیهی دانست که حل اختلاف میان احادیث منقول و ترجیح برخی از اخبار بر بعضی دیگر به منظور دست‌یافتن بر حکم شرعی، از نخستین مواردی بوده است که جویندگان فقه، در آن نیاز مبرم به یک راه حل، یا به تعبیری دیگر نظریه‌ای اصولی را احساس می‌کرده‌اند. نمونه‌ای از قدیم‌ترین گفتارها در تحلیل اختلاف احادیث که می‌تواند برخوردی غیر مصداقی و نظریه‌ای در باب نقد اخبار، تلقی گردد، گفتاری نسبتاً مفصل به روایت ابان بن ابی عیاش از امام علی (علیه‌السلام) است. [۱۹] در عصر تابعان، این اختلاف در نقل سنت نبوی، دامنه‌ای گسترده‌تر یافت و در پایان سده نخست هجری، سخن از روشهایی برای برخورد با اختلاف احادیث در میان بود که می‌توانند به عنوان نظریه‌هایی آغازین نگریسته شوند. از آن میان، نظریه‌ای از ابن سیرین، تابعی بصری درخور تأمل است که بر مبنای آن، درصورت امکان جمع بین دو حدیث با رعایت احتیاط، مرجح آن بود که به حدیث احوط عمل شود، هرچند عمل به حدیث دیگر نیز جایز شمرده شده است. [۲۰] در باره دلیل سوم باید گفت: از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح حجیت اجماع به عنوان یک نظریه در دست است، روایتی کوتاه از زبان مسیب بن رافع اسدی، فقیهی از تابعان کوفه (د ۱۰۵ق/ ۷۲۳م) است که درباره مبانی داوری سلف آورده است: آنگاه که آنان را در پاسخ قضیه‌ای حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در دست نبود، گرد هم می‌آمدند و «اجماع» می‌کردند و حق در رأی آنان بود. [۲۱] در مقام تحلیل، سخن مسیب در باره شیوه سلف، در واقع نه یک گزارش تاریخی، بلکه ابراز نظریه‌ای اصولی است و نظیر برخورد نمادین او، در نقلی از میمون بن مهران، فقیه بلاد جزیره نیز به چشم می‌آید. [۲۲] علاوه بر استنادات نقلی، کاربرد رأی - که از روزگار صحابه پیشینه داشت - بر دامنه اختلافات فقهی افزوده بود و مجموعه شرایط، ضرورت یک نظام طبقه بندی برای منابع فتوا و تعیین اولویتها را اقتضا می‌کرد. به عنوان نخستین گامها در جهت پیشنهادِ چنین نظامی در عصر تابعان، باید بر روایاتی تکیه کرد که هرچند مضمون آنها منتسب به صحابه بود، اما از آن‌جا که رواج قطعی آنها در عصر تابعان صورت پذیرفته، می‌توانند بازتابی از اندیشه اینان در باره منابع فتوا تلقی گردند. در این دسته روایات که با اختلافی در لفظ، به ابن‌مسعود، خلیفه عمر، معاذ بن جبل و ابن‌عباس منتسبند، تکیه بر کتاب و سنت به عنوان ادله‌ای مقدم، و تجویز «اجتهاد الرأی» به عنوان راه حلی نهایی دیده می‌شود و تنها در برخی از آنها اشاره‌ای به دلیلی سوم آمده است. این اشاره در برخی روایات به صورت «آنچه صالحان بدان داوری کرده‌اند» و در برخی به شکل «حکمی که مردم ( مسلمانان) بر آن اتفاق کرده‌اند» به چشم می‌آید که این دو گونه، زمینه‌ای برای طرح بحث از حجیت اقوال صحابه و حجیت اجماع بوده است. [۲۳][۲۴][۲۵] در تحلیل این روایات با بهره‌گیری از دانسته‌های تاریخ فقه، باید گفت: رواج نظریه طبقه‌بندی ادله، و طرح همزمان‌ِ ابزارهای فقهی رأی، اجماع و اقوال صحابه در این روایات در اواخر سده نخست هجری، همسو با رشد دانش فقه، و نیاز فقه‌ِ رو به گسترش به طرح چنین نظریه‌هایی بوده است. رونق پاسخ‌گویی به مسائل تقدیری (فرضی) در محافل فقهی، فقیهان را وادار می‌ساخت تا میان مسائل از پیش پاسخ داده شده و مسائل بی پاسخ، ارتباطی نظری و انتزاعی، فراتر از مصادیق برقرار سازند و در واقع پای در راه شکل دادن به دانش اصول فقه گذارند. پیش از آغاز بحث از مراحل شکل‌گیری‌ِ دانش اصول فقه، باید یادآور شد که مذاهب گوناگون اسلامی در این روند نقشی بسیار مؤثر ایفا نموده‌اند و به سختی می‌توان این مراحل را که متعلق به تاریخ مشترک‌ِ علمی واحد است، بر حسب تقسیم به مذاهب مورد بررسی قرار داد. با این حال، از یک سو ضرورت نوعی ترتیب و طبقه‌بندی در طرح بحث، و از دیگر سو امکان ارائه تفکیکی نسبی، میان مکاتب اصولی شیعه و اهل سنت، می‌تواند تبریری برای ارائه چنین تقسیمی در مقاله حاضر باشد که البته نباید به سان تفکیکی مطلق نگریسته شود. در این طبقه‌بندی، اصطلاح اهل سنت به معنای اعم و متأخر خود به کار برده شده است که تمامی مکاتب اسلامی، بجز مکاتب شیعه و محکمه را شامل می‌گردد. در این مقاله تنها جریانهای مهم در تاریخ اصول فقه با نگرشی عمومی بررسی شده است و بحث در باره تحول تاریخی هر یک از بخشهای علم اصول، چون یکایک ادله و نیز مباحث الفاظ در موضع خود خواهد آمد.
اصول فقه در مکاتب اهل سنت
در نیمه نخست سده ۲ق/ ۸م گذار فقه از مرحله آغازین خود به مرحله «فقه تقدیری» یا نظام‌گرا، تحولی سریع بود که گرایشی گسترده به رأی و شیوه‌های هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و همین امر به نوبه خود، اختلافاتی گسترده در فتاوی، و نابسامانیهایی در امر قضا را موجب شده بود. اگرچه در آغاز این سده، اندیشه «اختلاف امتی رحمه»، در محافل فقهی پذیرشی قابل ملاحظه داشت، اما گستردگی تشتت آراء و اختلاف شیوه‌ها در قضا و فتوا، برخی از صاحب‌نظران را به هراس انداخته بود. درست در آغاز سده ۲ق، جمعی از عالمان در مکتوبی خطاب به خلیفه وقت عمر بن عبدالعزیز، از وی درخواستند تا مردم را بر مذهبی واحد گرد آورد، اما او این امر را به مصلحت نیافت و با نامه‌هایی که به سرزمینهای مختلف ارسال داشت، اختلاف میان مذاهب بومی را به رسمیت شناخت. [۲۶] در سالهای آغازین خلافت عباسی (بین ۱۳۶-۱۴۲ق/ ۷۵۳-۷۵۹م) ابن‌مقفع، نویسنده نامدار ایرانی در رساله‌ای خطاب به خلیفه منصور، با اشاره به دامنه آشفتگیها در قضا، خلیفه را ترغیب کرد تا شیوه‌های قضایی و روشهای دست‌یابی بر حکم را مدون سازد و آن را به سان دستور عملی به همگان ابلاغ نماید. [۲۷] اما تدوین و یکسوسازی روشها، چه در قضا و چه در فتوا، با روشی که ابن‌مقفع پیشنهاد می‌کرد، در آن روزگار جامه عمل به خود نپوشید و شاید در جوامع گوناگون اسلامی، با وجود پراکندگی گرایشها و گوناگونی اوضاع اجتماعی، اساساً چنین پیشنهادی عملی هم نبود؛ ولی در ادامه مسیر، از میانه سده ۲ق که فقه به مرحله تدوین و نظام‌پذیری پای نهاده بود، شرایط پای‌گرفتن شیوه‌های نظری یا اصول را اقتضا داشت. همان‌گونه که در عصر تابعان، «اصحاب ارأیت» در صدد یافتن نظامی فقهی با برخورداری از ارتباطی قانونمند میان مسائل، و توانایی پاسخ‌گویی به پرسشهای احتمالی بدون محدود شدن در حصار مصادیق بودند، اخلاف آنان، یعنی اصحاب رأی، از میانه سده ۲ق همسو با تدوین فقه، نخستین پایه‌های دانش اصول را برنهادند.
نقش اصحاب رأی در بنیاد علم اصول
اگر در بحث از نخستین بنیادها، مقصود یافتن نخستین آثار تألیف شده با موضوعی اصولی باشد، حتی نمونه‌های قابل تردید از چنین آثاری را جز در نیمه دوم سده ۲ق نمی‌توان یافت؛ اما جای سخن نیست که میان مرحله ناپختگی‌ِ روشهای نظری در فقه‌ِ آغاز قرن ۲ق و مرحله تألیف آثار اصولی، باید منزلتی را تصور کرد که در آن عالمانی با بحثهای پیگیر در محاضرات فقهی خود، راه را برای تدوین‌کنندگان اصول کوبیده‌اند. اگر از تک‌نگاریها و بحثهای پراکنده در پاره‌ای مسائل مورد منازعه، چون قیاس - که نمونه‌های آنها از میانه سده ۲ق گزارش شده است - بگذریم، نام دو تن از فقیهان اصحاب رأی به عنوان آغازگر جریان تدوین در زمینه اصول فقه در نیمه دوم آن سده به چشم می‌آید که نخستین آنها ابویوسف (د ۱۸۲ق/ ۷۹۸م) و دومین محمد بن حسن شیبانی است که کوشش آنان را باید الهام گرفته از محاضرات محفل ابوحنیفه تلقی کرد. ابوحنیفه، پیشوای اصحاب رأی، اگرچه خود تألیفی در اصول فقه نپرداخت، ولی بررسی و تحلیل فقه برجای مانده از وی، نشان می‌دهد که در جهت نظام‌دهی به ساختار فقه کوفه بر پایه اصولی نظری، تا حد زیادی توفیق یافته بوده است. ابویوسف به عنوان نخستین قاضی القضات خلافت اسلامی که بر قاضیان سرزمینهای گوناگون نظارت داشت، شاید ضرورت تدوین اصول نظری فقه و ایجاد وحدت رویه‌ای نسبی میان قضات را - که پیش‌تر ابن‌مقفع بدان اشاره کرده بود - بیش از هر کس درمی‌یافت. او که آموخته‌های خود از محفل ابوحنیفه را دست‌مایه داشت، با تألیف کتابی با عنوان ادب القاضی که نخستین کتاب اسلامی در این زمینه به شمار می‌آید، توانست تا حدودی مقررات و آیین قضا را تدوین نماید. بی‌تردید نمی‌توان این نوشته را اثری در اصول فقه دانست، اما با توجه به زمانی که در باره آن سخن می‌رود، این اثر را باید از نخستین گامها در تدوین علم اصول قلمداد کرد. شاید اینکه برخی پیشینیان اثری در «اصول فقه» را به ابو یوسف نسبت داده‌اند، [۲۸][۲۹] اشاره‌ای به همین تألیف او با در نظر گرفتن ارتباط آن با تدوین اصول فقه بوده باشد، اگرچه وجود اثری مستقل از وی با عنوان اصول الفقه نیز چندان دور از احتمال نمی‌نماید. ابویوسف در آثار برجای مانده خود بسیاری از مباحث اصولی، چون مباحث مربوط به قیاس، استحسان و نیز حجیت خبر واحد را به مناسبتهایی بررسی کرده، بر قانونمند بودن استدلالات فقهی تأکیدی ویژه دارد و در نقد فقه مخالفان، پریشانی استدلال و ناهمخوانی روشها را بر آنان خرده گرفته است. [۳۰][۳۱] وی در آثار شناخته شده خود، فقیهان اصحاب حدیث را به سبب ناآگاهی بر آنچه «اصول فقه» نام نهاده، نکوهش کرده است [۳۲] و بدین‌ترتیب، توجه خود و عالمان مکتبش را اگر نه به اصول فقه به معنای مصطلح آن، بلکه به موضوعی به نام «اصول فقه» نمایانده که فقیه را در منتظم کردن استدلالات و یکنواخت ساختن روش به کار می‌آمده است. شاگرد دیگر ابو حنیفه، محمد بن حسن شیبانی (د۱۸۹ق/ ۸۰۵م) به گزارش ابن ندیم کتابی با عنوان اصول الفقه تألیف کرده بود [۳۳] که باید آن را ادامه مسیر ابویوسف در ساماندهی به اصول تلقی کرد. او علاوه بر اثر یاد شده، رساله‌ای با عنوان اجتهادالرأی پرداخته که دارای زمینه‌ای اصولی بوده است. [۳۴] اثر دیگر محمد بن حسن شیبانی، با عنوان الاستحسان دارای محتوایی اصولی - فقهی است که در آن مؤلف با تحلیل نمونه‌ها، به تبیین صحت نظریه اصولی‌ِ استحسان بر پایه مراعات عرف و گریز از عسر و حرج پرداخته است. [۳۵] مهم ترین شخصیت حنفی که در سده بعد، در جریان تدوین اصول فقه باید از او نام برده شود، ابوموسی عیسی بن ابان (د۲۲۱ق/ ۸۳۶م) از شاگردان محمد بن حسن شیبانی است که آثاری در اصول فقه پرداخته بوده [۳۶] و آراء اصولی او مورد توجه اصول نویسان بعدی از حنفیان و غیر آنان قرار گرفته است. [۳۷][۳۸] از ویژگیهای وی در مباحث اصولی، پرداختن به دلیل سوم، یعنی اجماع با دیدگاهی خوشبینانه و برخلاف پیشینیان اصحاب رأی است که خود گامی اساسی در جهت نزدیک شدن اصول حنفی به اصول شافعی و پذیرش دستگاه «ادله چهارگانه» ارائه شده در الرسالة شافعی است. [۳۹][۴۰]
شافعی، شخصیتی مؤسس در اصول فقه
شخصیت علمی محمد بن ادریس شافعی (د ۲۰۴ق/ ۸۱۹م)، در جریان مراحل تحصیل وی در بومهای گوناگون مکه، مدینه، یمن و عراق ، و در محافل محدثان و رأی‌گرایان، به نحوی شکل گرفته که زمینه ارائه طرحی نو و منتظم در اصول را برای او فراهم آورده است. شافعی در سفر دوم خود به عراق برای نخستین بار یک نظام مدون و روشمند فقهی را عرضه کرد که از حیث شیوه عمل و نظام اندیشه با روشهای درایی اهل رأی هماهنگی داشت و از نظر یکایک عناصر فکری‌ِ حاکم بر آن، بیشتر با اندیشه سنتی اصحاب حدیث قابل انطباق بود. تکیه بر عنصر حدیث و اثر، در نظام فکری شافعی به عنوان اساسی‌ترین مدار فقه، خود می‌نماید و این تکیه تا اندازه‌ای است که ظواهر کتاب را نیز تحت الشعاع نهاده، با روشی «حدیث مدار»، سنت را مفسر آن می‌شمارد. [۴۱] اثری که شافعی اندیشه اصولی خود را در آن تبیین کرده، الرساله است که به احتمال قوی، نخستین تحریر آن در فاصله سالهای ۱۹۵- ۱۹۷ق/ ۸۱۱ -۸۱۳م در بغداد سامان یافته است. شافعی در این کتاب که به عنوان نخستین اثر مدون در علم اصول شهرت دارد، مباحث گوناگون اصولی را در سطحی نسبتاً گسترده مطرح نموده است؛ ولی با بررسی عناوین موضوعی این اثر، دیده می‌شود که هنوز تفکیک دقیقی بین مسائل علم اصول و برخی مسائل مربوط به علوم دیگر چون علم الحدیث صورت نپذیرفته است. در نتیجه، می‌توان گفت که الرسالة شافعی، با صرف‌نظر از برخی نوشته‌های بازمانده و یافت نشده پیشینیان و نیز با چشم‌پوشی از دو کتاب ناشناخته منسوب به ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی، در واقع نخستین نمونه برجای مانده از تدوین مباحث اصول فقه است که در آثار بعدی تأثیر قابل ملاحظه‌ای نهاده است.
در بررسی سرفصلهای موضوعی الرساله و مقایسه آن با آثار اصولی سده ۴ق/ ۱۰م و پس از آن، فاصله‌ای بسیار بین موضوعات احساس می‌گردد، اما این ویژگی که کتاب‌ِ اصولی، با مجموعه‌ای از مباحث الفاظ در تحلیل اقسام خطاب آغاز گردد و با بحثی گسترده از ادله ادامه یابد، به عنوان خصوصیتی مشترک در الرساله نیز دیده می‌شود. در ریز مباحث، آنچه به عنوان گامی در جریان تدوین تدریجی اصول در این رساله، و البته شیوه عمومی شافعی در برخورد با مباحث اختلافی به چشم می‌آید، اقدام به ارائه تعریفهایی از مفاهیم اصولی است، تعریفهایی که قادرند برای آن کس که نسبت به اساس نظام پیشنهادی‌ِ شافعی خوشبین و پذیرنده باشد، بسیاری از منازعات قدیم در باب شیوه‌های فقهی را بدون گفت‌وگو، حل نمایند. شافعی در برخورد با «اثر»، با ارائه تعریفی مضیق از سنت، تنها احادیث مرفوع را نماینده سنت شمرده، و آثار منقول از صحابه و تابعان را به عنوان ملحقاتی به سنت پذیرا نبوده است. [۴۲] او با ارائه این تعریف، با دفع دخل مقدر نسبت به اتهام اصحاب حدیث مبنی بر کم‌اعتنایی وی به سنت، گامی در جهت نزدیکی به اصحاب رأی برداشته که از منکران قدیم حجیت آثار غیر مرفوع در محافل فقهی بوده‌اند. در برخورد با اجماع، شافعی دیگر بار با ارائه تعریفی خاص، ضمن پذیرش اصل حجیت‌ِ دلیل سوم، اجماعات بومی و محدود را از حجیت به دور دانسته، تنها اجماع امت را دلیلی شرعی شمرده که به حق دلیلی سخت‌یاب است. وی با در دست داشتن چنین تعریفی، بدون آنکه به خرق اجماع متهم گردد، گامی به سوی مواضع سنتی اصحاب رأی و در جهت تضییق تمسک به اجماع رایج میان اصحاب حدیث برداشته است. سرانجام، در برخورد شافعی با مسأله اجتهاد الرأی، باید گفت که او با ارائه تعریفی از رأی، رأی مشروع را تنها قیاس شمرده، و هر گونه رأی بی‌ضابطه جز آن را ممنوع دانسته است. وی در تحلیل حجیت قیاس، به نحوی مبنای آن را به اثر بازگردانده، و با معرفی قیاس به عنوان «اثری پنهان»، حمایت خود را از قیاس، به عنوان لازمه اعتبار نهادن به اثر عنوان کرده است.
شافعی در نظام پیشنهادی خود، نخستین بار دستگاه چهارگانه ادله کتاب، سنت، اجماع و قیاس را مطرح کرده، حجیت دو دلیل اخیر را تنها محدود به موارد ضرورت و فقدان نص دانسته است. [۴۳] ضرورت بسط سخن از ماهیت و حجیت دلیلهای سوم و چهارم در نظام اصولی‌ِ شافعی، او را بر آن داشته است تا با تألیف دو رساله با عناوین الاجماع و ابطال الاستحسان به بحث بیشتر در این دو موضوع بپردازد. [۴۴][۴۵]
معتزله و جریان تدوین اصول فقه
متکلمان متقدم معتزله، در سده‌های ۲ و ۳ق/ ۸ و ۹م در کنار آموزشهای کلامی، دانش فقه را از نظر دور نداشته، در بررسیهای خود شیوه‌های استدلال فقهی و مبانی اصولی فقه را نیز به بحث نهاده‌اند، اما در مقام تألیف و تدوین، با وجود رواج گسترده تألیف در موضوعات کلامی نزد ایشان، گرایشی به تألیف در اصول فقه در میان آنان دیده نشده است. به عنوان نخستین اظهار نظرهای متکلمانه در باره مبانی استدلال فقهی باید به نقلی کوتاه، اما بسیار مهم از زبان واصل بن عطا اشاره کرد، بر این مبنا که فقیه باید در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و «خبری که حجت باشد»، راه «عقل سلیم» را در پیش گیرد. [۴۶][۴۷] تفسیر عبارت عقل سلیم را باید در افکار ابراهیم نظام پی‌جویی کرد که در ترتیب ادله فقهی، در نبود دلیلی از کتاب و «خبرِ قاطع‌ِ عذر»، بر آن بود که اشیاء در حکم اطلاق عقلیند، [۴۸][۴۹][۵۰] اندیشه‌ای که اساس شکل‌گیری اصل برائت در دوره‌های بعدی علم اصول بوده است. در گذاری تند بر آثار اصولی معتزله در اواخر سده ۲ و سراسر سده ۳ق، باید گفت که نوشته‌های ایشان بیشتر آثاری جدلی در رد بر اصحاب رأی و اصحاب حدیث بوده، و صورت تأسیسی نداشته‌اند. موضوع بحث در این آثار دو موضوع خاص اجتهاد الرأی و اجماع بوده که به قلم کسانی چون بشر بن معتمر، ثمامة بن اشرس و ابوموسی مردار نوشته شده است. [۵۱][۵۲][۵۳][۵۴] در نیمه نخست سده ۳ق، جعفر بن مبشر (د ۲۳۴ق/ ۸۴۸م) - که در واقع نظریه پرداز یک نظام فقهی مدون در میان معتزله به شمار می‌آید - به یک سلسله مباحث منظم اصولی روی آورد که حاصل آنها در تک‌نگاریهایی تأسیسی - جدلی با عناوین الاجتهاد، الاجماع ما هو، و کتاب علی اصحاب القیاس و الرأی عرضه شده است. [۵۵] از دیگر عالمان معتزلی در عصر جعفر، باید ابوعبدالرحمان شافعی ، [۵۶] شاگرد معمر بن عباد [۵۷] را نام برد که افزون بر رساله‌ای با عنوان الاجماع و الاختلاف، کتابی با عنوان المقالات فی اصول الفقه نوشته که بر پایه نام، ظاهراً کتابی تطبیقی در علم اصول بوده است. [۵۸]
از میانه سده ۳ق، مذهب متقدمان معتزله در فقه و اصول، به تدریج به فراموشی سپرده می‌شد و در نیمه دوم آن سده، صاحب‌نظران معتزلی، در اصول فقه تا حد زیادی به مواضع اصولیان غیر متکلم گرایش یافته بودند. در مکتب بغداد، ابوالحسین خیاط را باید دارای موضعی میانی تلقی کرد که از سویی خود را سخت نسبت به مواضع اصولی جعفر بن مبشر پایبند نشان می‌داد و همچون پیشینیان، حجیت اخبار آحاد را به نقد می‌گرفت [۵۹][۶۰] [۶۱] و از دیگر سو، نسبت به دلیل اجماع، چنان با نظر موافق می‌نگریست که عدول‌کننده از آن را درخور تکفیر می‌شمرد. [۶۲][۶۳]
در نسل بعدی بغدادیان، ابوالقاسم بلخی که باید او را در فقه، بر مذهب حنفی شمرد، [۶۴] حتی در باره حجیت خبر واحد موضع قدیم معتزله را وانهاد و نظریه خود را در قالب ردیه‌ای بر استادش خیاط ارائه کرد.[۶۵][۶۶] او ضوابط مورد نظر خود برای پذیرش اخبار را در اثری با عنوان قبول الاخبار و معرفة الرجال مدون ساخت. [۶۷] همچنین باید از ابن‌اخشید، دیگر متکلم بغدادی در این دوره یاد کرد که شافعیان او را هم‌مذهب خود شمرده‌اند [۶۸] و انتظار می‌رود که در اثر خود، الاجماع [۶۹] - که در دست نیست - به پذیرش اصل اجماع و محدود کردن دامنه آن به شیوه شافعی پرداخته باشد.
در نیمه دوم سده ۳ق، مکتب اعتزالی بصره، به پیشوایی ابوعلی جبایی و فرزندش ابوهاشم نیز راهی همسان را در مواضع اصولی پیمود و اگرچه هنوز عنوان مذهب خاصی بر خود نگرفته بود، اما درباره مباحث اصول فقه، چون اخبار آحاد، اجماع و رأی که محل اختلاف قدمای معتزله با اصحاب دیگر مذاهب بود، با اصولیان شافعی و حنفی اختلافی در اساس پذیرش نداشت و الاجتهاد ابوهاشم جبایی [۷۰] نیز بر همین مبنا نوشته شد.
در سده ۳ق، همچنین باید از حلقه ابوعیسی وراق و خلف او، ابن‌راوندی یاد کرد که به عنوان جناحی میان معتزله و امامیه شناخته شده، و مباحثی خاص را در مطالعات اصولی مطرح ساخته‌اند. ابن‌راوندی به عنوان متکلمی بازگشته از مکتب اعتزال، در مواضع اصولی خود از مدافعان جدی عمل به اجتهاد الرأی بود و در این باره کتابی با عنوان اجتهاد الرأی نیز پرداخته، در آن به تقویت مبانی اصولی‌ِ کاربرد رأی کوشیده بود. گفتنی است که این اثر ابن‌راوندی در محافل معتزله و نیز نزد امامیه از پذیرشی برخوردار نگردید و جز از طریق ردیه ابوسهل نوبختی بر آن [۷۱] شناخته نیست. ابن راوندی همچنین از مروجان حجیت خبر واحد و اجماع بوده، و در این باره رساله‌هایی با عنوان اثبات خبر الواحد و کیفیه الاجماع و ماهیته تألیف کرده بوده است. [۷۲][۷۳][۷۴][۷۵][۷۶] تألیف دیگر وی با عنوان کتاب الخاص و العام را نیز بر پایه نام باید نوشته‌ای در مباحث الفاظِ اصول تلقی کرد. [۷۷] "
- ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص۹.
- ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۱۹.
- ↑ حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۷.
- ↑ اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱.
- ↑ اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۵.
- ↑ صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۳۱.
- ↑ خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، ج۱، ص۲۱-۲۳.
- ↑ مفید، محمد بن محمد، التذکرة، ج۱، ص۲۷- ۲۸.
- ↑ غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، ج۱، ص۴- ۵.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۷.
- ↑ حسینی، احمد، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۶۲.
- ↑ غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، ج۱، ص۵.
- ↑ حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ج۱، ص۴۷.
- ↑ قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۱، ص۵.
- ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ج۱، ص۹.
- ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ج۱، ص۹.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۱۴۵.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۲۸.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۲ -۶۴.
- ↑ بغدادی، محمد بن سعد، الطبقات الکبیر، ج۷، ص۱۴۴.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۴۸-۴۹.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۸.
- ↑ نسایی، احمد، سنن، ج۸، ص۲۳۰-۲۳۱.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۹ -۶۱.
- ↑ عبدالله بن ابی شیبه، المصنف، ج۷.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ عبدالله بن مقفع، رسالة فی الصحابة، ج۱، ص۱۲۵-۱۲۶.
- ↑ خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۴، ص۲۴۵-۲۴۶.
- ↑ موفق مکی، مناقب ابی حنیفه، ج۲، ص۲۴۵.
- ↑ یعقوب ابو یوسف، الرد علی سیر الاوزاعی، ج۱، ص۴۷- ۴۸.
- ↑ یعقوب ابو یوسف، الرد علی سیر الاوزاعی، ج۱، ص۵۰ -۵۱.
- ↑ یعقوب ابو یوسف، الرد علی سیر الاوزاعی، ج۱، ص۲۱.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ یعقوب ابو یوسف، الرد علی سیر الاوزاعی، ج۱، ص۲۱.
- ↑ شیبانی، محمد بن حسن، الاصل، ج۳، ص۴۸- ۱۶۶.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ سرخسی، محمد، اصول، ج۱، ص۲۵.
- ↑ سرخسی، محمد، اصول، ج۱، ص۲۹۳.
- ↑ سرخسی، محمد، اصول، ج۱، ص۳۰۴- ۳۰۵.
- ↑ بخاری، عبدالعزیز علاءالدین، کشف الاسرار، ج۳، ص۲۲۹.
- ↑ شافعی، محمد بن ادریس، الرسالة، ج۱، ص۷۳.
- ↑ شافعی، محمد بن ادریس، الرسالة، ج۱، ص۵۹۶ - ۵۹۸.
- ↑ شافعی، محمد بن ادریس، الرسالة، ج۱، ص۵۹۸ - ۵۹۹.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج۷، ص۲۶۷-۲۷۷.
- ↑ قاضی عبدالجبار، فضل الاعتزال، ج۱، ص۲۳۴.
- ↑ قاضی عبدالجبار، فضل الاعتزال، ج۱، ص۲۳۶.
- ↑ رازی، محمد بن قبه، نقض الاشهاد، ج۱، ص۱۲۰.
- ↑ رازی، محمد بن قبه، نقض الاشهاد، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ رازی، محمد بن قبه، نقض الاشهاد، ج۱، ص۱۲۵.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۰۷.
- ↑ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، ج۱، ص۲۰.
- ↑ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، ج۱، ص۳۱.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۰۸.
- ↑ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، ج۱، ص۸۰.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، ج۱، ص۱۰۳.
- ↑ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، ص۸۰.
- ↑ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، ص۱۰۸.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، ج۱، ص۹۳.
- ↑ ارموی، محمود، التحصیل من المحصول، ج۲، ص۷۵.
- ↑ قرشی، عبدالقادر، الجواهر المضیئة، ج۱، ص۲۷۱.
- ↑ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، ص۱۰۸.
- ↑ فهرست المخطوطات، ج۱، ص۲۷۳.
- ↑ فهرست المخطوطات، ج۱، ص۲۷۳.
- ↑ عبادی، محمد، طبقات الفقهاء الشافعیة، ج۱، ص۳۶.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۲۱.
- ↑ عبادی، محمد، طبقات الفقهاء الشافعیة، ج۱، ص۲۲۲.
- ↑ عبادی، محمد، طبقات الفقهاء الشافعیة، ج۱، ص۲۲۵.
- ↑ عبادی، محمد، طبقات الفقهاء الشافعیة، ج۱، ص۲۱۷.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، ج۱، ص۷۸.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، ج۱، ص۷۹.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، ج۱، ص۹۸.
- ↑ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، ج۱، ص۱۰۸.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۲۱.