حکومت اسلامی

"حکومت اسلامی، حکومتی است که علاوه برآنکه همه‌ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلام است ، مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‌اند.

پیشینه

موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه از دیر زمان مورد بحث اندیشمندان و فقهای اسلامی بود است و شاید بتوان گفت زمان آن به دوران صدر اسلام بر می‌گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مساله‌ به‌طور جدی در سطح جهانی مورد توجه واقع شد و در این زمینه از طرف صاحب نظران بحث‌های مدونی صورت گرفت.

ضرورت وجود حکومت

در برخی جوامع گذشته، از جمله سومر، بابِل و مصر حکومت جنبه الهی داشته است.

یکی از مسائل قابل بحث، در دوره‌های مختلف حیات علمی بشر، که از دیر باز مورد کنکاش و گفتگو قرار گرفته است، مساله نیاز جامعه به حکومت است.

گرایش‌ها

در این زمینه دو گرایش عمده و متضاد، وجود داشته است:

الف. گرایش گریز از دولت ، با این اعتقاد که جامعه انسانی نیاز به حکومت ندارد.

ب. گرایش طرفداری از وجود حکومت، با این اعتقاد که جامعه انسانی بدون حکومت نمی‌تواند پایدار بماند.

دولت گریزان، الزاما انسان را پاک سرشت می‌دانند، ولی طرفداران لزوم حکومت بعضا به طبیعت انسان بد بین می‌باشند.

دلیل بر عدم لزوم دولت

طرفداران گرایش اول جهت اثبات مدعای خویش می‌توانند به وجوه زیر استدلال کنند:

۱. تاریخچه حکومت در طول تاریخ بشر بیانگر این است که دولت و حکومت نه تنها انسان را به اهداف و مطلوباتش که همان سعادت است، نرسانده است، بلکه مشکل زا نیز بوده است.

۲. هر چند دولت (در این بخش حکومت و دولت معنای مترادف دارند که آن مجموعه نظام اداره کشور می‌باشد.) برای پاکی و تعالی انسان بوجود آمده است ولی وجود آن همواره عکس این مطلوب را نتیجه داده است، زیرا در طول تاریخ همواره مبنای حکومت‌ها بر اساس زور بوده است و انسان در تحت فشار و زور مسخ شده هویت خود را از دست می‌دهد.

۳. وجود حکومت همواره منشا طبقاتی شدن جامعه و نیز موجب تضاد بین دولتمردان و مردم تحت حکومت آنان بوده است، چرا که دولتمردان در صدد حفظ منافع خود بوده در این راستا برای جلب آراء مردم همواره افراد همراه با خود را از امتیازات کافی بهره مند می‌کرده‌اند تا به آسانی به منافع خود دست یابند.

۴. انسان فطرتا پاک سرشت و سلیم النفس است، و فساد در جامعه ناشی از فشار و زور می‌باشد و از آنجایی که دولت معادل با زور و فشار است، اگر دولت و حکومتی وجود نداشته باشد، جامعه سالمی پدید خواهد آمد.

۵. حکومت یعنی حق تصرف در شئون دیگران و این خلاف اصل اولیه عقل است، چرا که هر انسانی آزاد و مستقل خلق شده و مالک شئون زندگی خود و صاحب اختیار آزادی اش می‌باشد، و کسی حق ندارد بدون اجازه در امور وی دخالت نماید، و الا و تعدی بشمار می‌آید.

دلیل بر لزوم حکومت

در مقابل این گروه بر طبیعت انسان بد بین هستند می‌گویند:

الف: تعدی و تجاوز به حقوق انسان‌ها رد جوامع بشری، واقعیتی است انکار ناپذیر که از خود محوری افرادی سرچشمه می‌گیرد، بنابراین باید با زور، مردم را تعدیل کرد و در نتیجه دولت نه تنها لازم است که، باید قوی نیز باشد.

ب: انسان باید واقعیتگرا باشد نه آرمانگرا، واقعیت خارجی بیانگر این است که با وجود حکومت و بودن زور و فشار این همه تجاوز و خیانت به همنوع صورت گرفته است، حال اگر انسان یک سره آزاد و رها گردد، به نابودی نسل انسان منجر خواهد شد و ظلم و جنایت به مراتب بیش‌تر و بدتر از وضع کنونی می‌گردد.

جهانی و همگانی بودن

جهانی و همگانی بودن، که تحقق آن، یعنی هدایت شدن همگان به توحید و یکتاپرستی و پرهیز از بندگی غیر خدا، مستلزمِ وجود سازوکارهایی مناسب از جمله تشکیل حکومت است تا صاحبان قدرت و مال که به‌طور طبیعی در برابر تحقق همه‌جانبه آرمان توحید مقاومت می‌کنند، نتوانند مانع جامه عمل پوشیدن آن شوند.

به همین دلیل است که پیامبر اکرم، علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ پیام الهی، از جایگاه رهبری اجتماعی و سیاسی و به تعبیر قرآن ولایت بر مؤمنان هم برخوردار بوده است؛

تداوم اسلام تا روز قیامت

تداوم اسلام تا روز قیامت، که به اقتضای آن باید دارد که همه شئون رسول خدا از جمله شأن ولایت و حکومت (جز شأن نبوت که قطعاً پایان پذیرفته است) پس از رحلت ایشان استمرار داشته باشد.

از آیه ۱۴۴ سوره آل‌عمران نیز می‌توان دریافت که مرگ یا شهادت پیامبر نباید موجب تعطیل سنّت و سیره او شود.

بر این اساس، تعیین جانشین برای پیامبر اکرم که در آیه ۶۷ سوره مائده، هم‌سنگ با اصل رسالت و در آیه ۳ سوره مائده، «اکمال دین» و «اتمام نعمت» خوانده شده، ضرورتی انکارناپذیر دارد و مذاهب اسلامی در اصل ضرورت آن (نه مصداق ) اتفاق‌نظر دارند.

جامعیت شریعت اسلام

جامعیت شریعت اسلام که مجموعه‌ای هماهنگ با تمامی نیازهای فردی، اجتماعی، مادی و معنوی بشر و در گستره‌ای وسیع، شامل همه ابعاد روابط انسان با خدا، خود و دیگران و حتی با طبیعت است.

تحقق یافتن اهداف شریعت در ابعاد گوناگون بدون توجه به حکومت و ویژگی‌های ضروریِ آن، امکان‌پذیر نیست و احکام و قوانین حقوقی، قوانین اجتماعی اجتماعی، قوانین سیاسی سیاسی و قوانین کیفری کیفری در یک جامعه تنها در پرتو اقتدار حکومتِ شایسته، جامه عمل می‌پوشد. به تعبیر احادیث، ولایت و امامت حافظ همه فریضه‌ها و سنّتهاست.

نصوص قرآنی

در قرآن نیز واژگان متعدد ناظر به موضوع حکومت، به کار رفته، مانند امامت، خلافت، مُلک، ولایت، اولوالامر، حُکْم و بیعت. در قرآن، خداوند مالک و فرمانروای آسمان‌ها و زمینتنها حاکم واقعی و سرپرست مؤمنان خوانده شده و اوست که مُلک و فرمانروایی را به اراده خود به افراد معین می‌دهد یا از آن‌ها بازمی‌ستاند. خدا به مؤمنان صالح وعده حاکمیت بر زمین را داده است.

در برخی آیات از حکمرانیِ ( مُلک ) شماری از مؤمنان و پیامبران، به اذن و جعل الهی از جمله آل‌ابراهیم و طالوت، یوسف، داود و سلیمان سخن به میان آمده و برای داودِ نبی تعبیر خلیفه به‌کار رفته است . و خلافت به جعل الهی، که به بندگان خاص خدا داده شده، اقتضا دارد که خلیفه آراسته به اخلاق الهی باشد .

همچنین در قرآن به ویژگی‌های شماری از حاکمان و حکومت‌های ستمگر و نامطلوب از جمله فرعون اشاره شده و بر ضرورت فرمان‌برداری نکردن از استبدادگران و اعتماد نورزیدن به ستمگران و حرمت پذیرش ولایت « طاغوت » تأکید شده است

سیره اجتماعی و سیاسی پیامبر

سیره اجتماعی و سیاسی پیامبر اکرم نیز خود بهترین گواه بر اهمیت و ضرورت وجود حکومتِ شایسته در جامعه اسلامی است.

آن حضرت پس از دو بار بیعت با رؤسا و نمایندگان قبایل مدینه به این شهر مهاجرت کرد و زمینه تأسیسِ حکومت را در آن‌جا فراهم ساخت

ولایت و سرپرستی ده ساله پیامبر بر جامعه مسلمانان، شیوه‌ای جدید برای اداره جامعه‌ای بود که پیشتر به شکل قبیله‌ای اداره می‌شد و در واقع، اولین حکومت اسلامی بود.

آن حضرت به اقتضای ولایتِ سیاسی خود، که از جانب خداوند به او واگذار شده بود، به کارهای مهمی می‌پرداخت که از شئون حکومت به شمار می‌روند، مانند: دفاع از مدینه در برابر مشرکان، جهاد با کافران و منافقان ، عقد قرارداد اجتماعی ـ حقوقی با یهودیان مدینه قضاوت و داوری میان مردم برای رفع اختلاف‌ها

گردآوری زکات و خمس و غنایم و ثبت و ضبط و مصرف کردن آن در موارد معین

اعزام کارگزاران خود به شهرها و مناطق گوناگون،

نصب فرماندهان سپاه

و ارسال بخشنامه‌های سیاسی و حکومتی به کارگزاران خود و دریافت انواع مالیات‌ها

بسیاری از نویسندگانِ اسلام‌شناس غربی هم به تحقق دولت اسلامی در عصر پیامر اکرم و وجود نظام سیاسی در اسلام اذعان دارند، به نوشته لمتون پایه دولت اسلامی پیامبر اسلام، اعتقادی بود نه سیاسی یا قومی و مهم‌ترین هدف حکومت او دفاع از عقیده و پاسداشت آن بود.

پیامبر اکرم پیش از رحلت، در سال دهم هجرت در غدیرخم از مردم برای ولایت حضرت علی بیعت گرفت.

نقد نظریه دولت گریزی

۱. اشکالات دولت گریزان به اصل حکومت ، عمدتا به نوع حکومت بر می‌گردد نه اصل حکومت، یعنی اثرات زیان باری که طرفداران این گرایش بر شمردند زائیده اصل حکومت نیست، بلکه نوع و شکل خاصی از حکومت است که دارای این اثرات می‌باشد بنابراین می‌توان حکومتی از نوع دیگر داشت که دارای این آثار نباشد.

توضیح انکه حکومتی که غیر متکی به مردم است و از مردم نیست و حکام و زمامداران آن صالح و لایق نیستند همواره با اعمال زور همراه بوده، موجب پیدایش تضاد طبقاتی، دور کننده انسان از سعادت و تعالی، تباه کننده منافع مردم و منشاء فساد در جامعه می‌باشد.

اما حکومتی از مردم و برای مردم و دارای حکامی صالح و شایسته باشد چنین اثرات مضری را نخواهد داشت و زیرا نه نیازمند به اعمال زور می‌باشد و نه در راستای منافع خود قدم بر می‌دارد و نه انسان را از هدفش باز می‌دارد.

چنین حکومتی خلاف اصل اولیه عقل نیست، زیرا اگر چه عقل حکم به آزادی و استقلال هر فردی می‌کند و برای هیچ فردی علیه سایر افراد ولایت قائل نیست، ولی همین عقل در مواردی نه تنها تصرف و دخالت در شوون دیگری و ولایت بر او را جایز بلکه آن را لازم می‌شمارد و آن در جایی است که این تصرف و ولایت به مصلحت مولی علیه و به اذن خدای متعال باشد.

۲. همانطور که طرفداران گرایش دوم معتقدند جامعه ممکن نیست بدون حکومت پایدار بماند (گرچه ما طبیعت انسان را شرور و بد نمی‌دانیم بلکه معتقدیم که انسان دارای فطرتی است حق جو و حق طلب که دنبال ارزش‌های انسانی و الهی می‌باشد.) بلکه حتی ممکن نیست انسان در جامعه بدون حکومت به منافع فردی خوبش دست یابد زیرا:

اولا: انسان موجودی است اجتماعی (در این‌که انسان منی بالطبع است یا مدنی بالضروره بین اندیشمندان اختلاف است، ولی این اختلاف در اصل مساله مورد نظر تاثیری ندارد.) که بدون زندگی در اجتماع نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، باید در میان مردم و همراه با دیگر همنوعان خود زندگی نماید.

ثانیا: انسان قطرتا قانع نیست و همواره بی نهایت طلب است و بنابراین متمایل است به همه خواسته‌هایش‌ به‌طور مطلق جامه عمل بپوشاند، بدیهی است اجرای کامل و مطلق خواسته‌های یک فرد در جامعه مزاحم با اجرای کامل و مطلق خواسته‌های سایر افراد است، بنابراین آزادی مطلق یک فرد موجب سلب آزادی مطلق دیگران می‌شود و این خود نزاع و در گیری را بدنبال خواهد داشت، پس برای بهره برداری بهتر از امیال و غرائز باید خواسته‌ها و آزادی افراد محدود شود، و این محدودیت لازم الاجرا خواهد بود و الا منجر به نابودی زندگی اجتماعی انسان و در نتیجه از بین رفتن بشر می‌گردد.

به عباردت دیگر جامعه انسانی را می‌توان به یک جاده تشبیه نمود که حرکت در آن به نحو دلخواه بگونه ای که هر فردی بخواهد صرفا اراده خود را اعمال نماید منجر به برخورد، تصادف و تلف شدن خود و دیگران می‌گردد، بنابراین برای دست یابی به اهداف و دور ماندن از خطر تصادف و نابودی به نظم و قانونی نیاز است که حرکت در جاده را نتظیم نماید تا همه بتوانند از خطرات مصون مانده و به مقصد برسند.

واضح است اجرای چنین نظمی، محدود شدن آزادی افراد و حرکت کنندگان در این مسیر را بدنبال خواهد داشت.

به این نکته نیز باید توجه داشت که عقل‌ به‌طور مطلق محدودیت را ضد ارزش نمی‌داند بلکه هر فردی در زندگی روزمره خود برای دستیابی به اهداف خویش باید محدودیت‌های را بر خود هموار ساخته از چیزهایی که مانع رسیدن وی به هدف است حذر نماید، نیز از دست یابی به چیزهایی که لازمه رسیدن به هدف است ولو بر خلاف او باشد کوتاهی نورزد.

۳. طبیعت زندگی اجتماعی، نیازمندی‌هایی را بدنبال دارد که بر آورده شدن آن‌ها از یک فرد ممکن نیست و نیاز به برنامه و همکاری عمومی دارد و جز با مساعدت و مشارکت همه افراد جامعه ممکن نیست.

مانند مسائل بهداشتی، برنامه ریزی برای مسائل اجتماعی و غیره، بنابراین اجرا و بر آورده شدن این نیازمندی‌ها به برنامه ریزی و مدیریت سالم و نیز مشارکت تمام افراد محتاج است.

۴. لازمه زندگی اجتماعی ایجاد ارتباط انسان با دیگر افراد است بدیهی است سلامت روابط افراد مرهون این است که این ارتباطات تحت نظم خاصی صورت گیرد بگونه ای که هیچ‌کس از آن تخلف ننماید و در صورت تخلف مجازات شود، بنابراین باید فرد یا افرادی ناظر بر اجرای این قوانین بوده و برخورد قانونی با متخلف داشته باشند. "