امامیه( شیعه)
اماميه اماميه، نام عموم فرقى است كه به امام بلا فصل حضرت على بن أبي طالب (ع) و فرزندان او معتقدند، و گويند كه:
«جهان از امام تهى نتواند بود، و منتظر خروج يكى از علويانند كه در آخر الزمان ظهور كند، و جهان را پس از آن كه پر از ستم و بيداد شود، پر از عدل و داد فرمايد.»
امام از ريشه ام به معنى قصد كردن است، و امام كسى است كه مقتدا و پيشواى ديگران باشد، قافله سالار را نيز امام گويند. در قرآن كريم به معنى راهنما و دليل و مثل آمده است. پيشنماز را نيز امام گويند و به اين معنى نخستين امام مسلمين حضرت ختمى مرتبت بود، و پس از وى پيشواى و پيشنمازى به جانشينان او رسيد، و اين امامت را، امامت صغرى خوانند. اما، امامت كبرى كه پيشوايى همه مسلمين است، به قول اهل سنت و جماعت پس از رسول خدا، خلفاى راشدين بودند، و شرط آن اول «عدالت»، و دوم علمى كه به «اجتهاد» پيوندد، و سوم سلامت لسان، و چهارم سلامت حواس از آفات و عاهات، و پنجم تدبير و سياست، و ششم شجاعت و بزرگوارى و حمايت از ساحت مقدس اسلام، و هفتم از طايفه قريش بودن است. نخستين كسى كه از ميان خلفا لقب امام گرفت، عبد الملك مروان، و پس از او ابراهيم امام برادر عبد الله سفاح، نخستين خليفه عباسى بود. اين كلمه به صورت لقب در سكههاى خلفاى عباسى و خلفاى فاطمى ديده شده است. پيشوايان مذاهب اربعه سنت و جماعت را كه، ابو حنيفة و شافعى و مالك و ابن حنبل باشند نيز امام خوانند. امامت در شيعه رياست عامه مسلمانان است در امور دين و دنيا، و آن نيابت از پيغمبر است، و عقلا واجب است كه پيغمبر براى خود جانشينى تعيين نمايد، زيرا امامت «لطف خداوند» بر بشر است، و اگر براى مردمان رئيس و پيشوائى باشد كه از او اطاعت كنند تا حق مظلوم را از ظالم بستاند و ستمگران را از بيداد و ستم بازدارد و مردم را به صلاح و سداد آورد،
فرهنگ فرق اسلامى، متن، ص: 68
موجب خير دنيا و آخرت ايشان خواهد بود. كسانى كه نصب امام را عقلا بر خداوند واجب دانستهاند شيعه اماميه اثنىعشريهاند، كه بنابر «قاعده لطف» آن را عقلا و نقلا بر خداوند «واجب» مىدانند. خوارج امامت را مطلقا واجب نمىدانند، بلكه هر كه دعوى امامت كند مىتوان با او بر دشمنان دين خروج كرد. اشاعره و معتزله قايل به وجوب امامت بر مردمان هستند، و بر ايشان واجب است كه امامى را از ميان خويش برگزينند. با اين فرق كه «اشاعره» گويند، كه وجوب آن سمعى است يعنى از «قرآن» و «سنت» مستفاد مىشود. ولى اكثر «معتزله» وجوب آن را «عقلى» دانستهاند. اما سبعيه و اسماعيليه قايل به وجوب چيزى بر خداى تعالى نيستند و گويند كه تعليم واجب است، و شناخت و معرفت خداوند، جز از راه نظر و تعليم حاصل نگردد، و امام معلم و آموزگار معرفت خداوند است، و شناخت خداوند موقوف بر شناخت امام است، و طاعت او واجب و هر چه را كه نهى كند زشت و ناپسند، و آنچه را كه امر فرمايد نيكو و پسنديده است. اما غلاة گويند: امام كسى است كه زبانها را به ما مىآموزد، و خوراكهاى نيك را از بد تميز مىدهد و او تجلى روح خداوند است. دليل «سمعى» بر وجوب اطاعت از امام در قرآن آيه: أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم است، و در «حديث»، روايت حضرت على (ع) بن أبي طالب است از رسول خدا كه فرمود: من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه و امثال آنهاست. بعضى از غلاة گويند كه: خداى تعالى گاهى به صورت انسان در مىآيد و به نام پيغمبر و يا امام در ميان مردم تجلى مىكند و مردم را به راه راست هدايت مىفرمايد، و اگر چنين نكند مردم گمراه خواهند شد. صوفيه قايل به حلول و اتحاد خداوند در جسم انسان شدند، و امامان و مراشد خود را تجلى وجود خدا دانستند. طرفداران «نص» گفتند كه امامت جز از راه نص و تعيين پيغمبر حاصل نيايد، و آنان بر دو دستهاند: طرفداران «نص جلى» و طرفداران «نص خفى». قائلين به نص جلى گفتند كه پيغمبر آشكارا در روز عيد غدير خم حضرت على (ع) را به امامت برگزيد، و صريحا به جانشينى خود تعيين فرمود. قائلين به «نص خفى» كه همان زيديه باشند، گفتند: نصى را كه پيغمبر (ص) درباره حضرت على (ع) فرموده است نص خفى يعنى تعيين پنهانى است، و بنابر
فرهنگ فرق اسلامى، متن، ص: 69
مصالحى حضرت على (ع) را بطور پنهانى به بعضى از اصحاب و خواص معرفى كرده است. امامت مفضول و فاضل- «زيديه» در مقابل امامت «فاضل» به امامت «مفضول» قائل شدهاند و گفتند با وجود شخص فاضل تعيين شخص مفضول به امامت جايز است، به همين دليل با بودن حضرت على (ع) كه فاضلتر از ديگر صحابه بود، ابو بكر و عثمان را كه نسبت به آن حضرت «مفضول» بودند امام مىدانستند و مىگفتند: امامت «مفضول» بنابر مصالحى جايز است. بيشتر معتزله، زيدى مذهب بودند، از اين جهت غالب ايشان قايل به امامت «مفضول» شدند. از جمله ايشان ابن ابى الحديد صاحب «شرح نهج البلاغه» است كه در سرآغاز آن گويد: «الحمد لله الذي ... قدم المفضول على الافضل لمصلحة اقتضاها التكليف»، يعنى سپاس خداى را كه برترى داد مفضول را بر افضل، به جهت مصلحتى كه تكليف بندگان اقتضاى آن را داشت. اختلاف درباره قوم و قبيله امام: كسانى طرفدار تعيين امام به «اجماع» و «اتفاق» امت بودند، مسأله نژاد را پيش كشيدند و گفتند كه امام بايد مسلمان، عربى نژاد، عرب زبان و از طايفه قريش باشد، و حديثى را كه ابو بكر از پيغمبر (ص) روايت كرد كه «الخليفة من قريش يا الائمه من قريش» دليل بر گفتار خود آوردند. بنى هاشم گفتند: امام علاوه بر اين كه مسلمان و عربى و قريشى باشد، هاشمى نيز بايد باشد. اينان كسانى بودند كه خلافت بنى اميه را قبول نداشتند، و طرفدار امامت بنى عباس يا آل على (ع) بودند. خوارج مسأله نژاد را انكار كرده گفتند: هر مسلمان باتقوا صالح و لا يقى كه زورمند و صاحب شمشير باشد، براى خلافت و امام شايسته است، خواه قريشى و خواه حبشى و عربى يا عجمى باشد. فرقه شبيبيه- از خوارج كه پيروان شبيب بن يزيد شيبانى بودند، شرط جنسيت را نيز از ميان بردند و گفتند: در امامت فرقى بين مرد و زن نيست، و هر مرد و زن مسلمان و باتقوايى كه قائم به شمشير باشد، لايق براى امامت و خلافت است. امامت از نظر شيعه اماميه: در نظر شيعه اماميه، اولا- امام بايد «معصوم» باشد، و مقصود از عصمت اين است كه با وجود قدرت بر انجام فعل، هيچ داعيهاى از دواعى بر ترك طاعت و ارتكاب معصيت عمدا يا سهوا در او موجود نباشد. ثانيا- امام بايد «منصوص عليه» باشد زيرا كه عصمت از امور باطنى است، كه جز خداوند بر آن آگاه نيست، يا بايد
فرهنگ فرق اسلامى، متن، ص: 70
خداوند كه بر عصمت او داناست به امامت او به نص حكم كند، و يا از دست امام كرامت يا معجزهاى صادر شود، كه صدق دعوى او را برساند. تنصيص چنان كه در پيش گفتيم، بايد از جانب خداوند يا پيغمبر يا امام سابق صورت بگيرد. ثالثا- امام بايد «افضل» مردم زمان خود باشد. رابعا- امام بر حق بعد از حضرت رسول (ص) به «نص صريح»، حضرت على (ع) و بعد از آن يازده فرزند او هستند، كه همه معصوم و در عهد خود افضل خلايق بودند، و همه به نص صريح امام قبل به اين مقام تعيين شدهاند. بعلاوه شيعيان اماميه اثنىعشريه معتقدند كه امامان داراى «علم لدنى» هستند و آن علمى است كه مفهوم تمام دين و علوم غيبى، و همه دانستنيهاى جهان را در بر مىگيرد. اين علم لدنى و مخفى بر حضرت على (ع) مكشوف شد و از وى پياپى به ديگر امامان منتقل گرديد، بنابراين قول امام از همه وقايع گذشته و آينده جهان اطلاع دارد. همچنين معتقدند كه به جاى «وحى» كه بر پيغمبران نازل مىگردد، امامان ملهم از غيب هستند و خداوند امور غيبيه را به ائمه الهام مىنمايد، و ايشان را از اسرار عالم آگاه مىسازد، با اين فرق كه پيغمبر جبرئيل را مىبيند، و كلام او را مىشنود، اما امام كلام جبرئيل را مىشنود ولى او را نمىبيند. در باب «تعدد ائمه» در آن واحد، شيعه اماميه اثنىعشريه، وجود بيشتر از يك امام را در يك زمان صحيح نمىدانند، عدهاى از اسماعيليه مىگفتند، در آن واحد ممكن است دو امام باشد، يكى «ناطق» و ديگرى «صامت» و چون امام ناطق درگذرد امام صامت جاى او را بگيرد. عقيده شيعه اماميه بر اين است كه وجود امام بر روى زمين دليل «لطف خداوند» بر خلايق است. حكمت و عدالت اقتضاى چنين لطفى را مىنمايد، از اين جهت خداوند در هر عصرى امامى را بر مردم مىگمارد، تا هادى و رهبر ايشان باشد و آنان را از خطا و گمراهى نگاه دارد. بحث كلامى درباره امامت: امام محمد غزالى گويد كه مسأله امامت را مىتوان از سه نظر مورد بحث قرار داد: نخست- در وجود «نصب امام»، كه واجب بودن آن امرى «عقلى» نيست بلكه «شرعى» است زيرا نظام دين و دنيا جز به اطاعت از امام يا سلطانى مطاع حاصل نگردد «1». دوم- تعيين و برگزيدن امام، از ميان طايفهاى خاص يا ديگر مردم، رسول خدا مىفرمايد: «الائمة من قريش» يعنى امام بايد از طايفه قريش باشند. در صدر اسلام __________________________________________________
(1)- استدلال مزبور به دليل عقلى نزديكتر است.
فرهنگ فرق اسلامى، متن، ص: 71
چنين بود و امامان و خلفا همه از قريش بودند. اما بنا به آيه «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم»، امامت در غير قريش هم جايز است. حتى به شرط بيعت و اطاعت از او، مسلمانان دريك زمان مىتوانند از يك يا چند امام اطاعت كنند. سوم- روش اهل سنت و جماعت: روش ايشان چنين بود كه پيغمبر (ص) درباره جانشينى خود «نصى» نكرد، مردم پس از او به امامت ابو بكر بيعت كردند. تفتازانى در شرح بر عقايد نسفيه گويد كه: به اجماع، نصب امام «واجب» است، و اختلاف در اين است كه آيا «تعيين» امام بر «خداى تعالى» واجب است، يا بر مردم و يا دلايل «نصب» او «سمعى» است يا «عقلى». بايد دانست كه از روى سمع و سنت بر «مردم» واجب است، كه امامى را براى خويشتن تعيين كنند، زيرا در حديث آمده است كه: من مات من اهل القبلة و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية و من مات و ليس فى عنقه بيعة امام مات ميتة جاهليه و من مات بغير امام مات ميتة جاهليه و ان الارض لا تخلو من حجة و الله عز و جل اعظم من ان يترك الارض بغير امام عادل و لو لم يبق فى الارض الا رجلان لكان احد هما الحجة و كان هو الامام. به دلائل اين احاديث نصب و تعيين امام از «واجبات شرعى» است. نسفى گويد: مسلمانان ناچار بايد امامى داشته باشند، كه احكام خداوند را تنفيذ و حدود او را كه در قرآن و سنت آمده مجرى دارد. مرزها و سرحدات اسلام را حفظ نمايد، و لشكريان اسلام را تجهيز كند، صدقات ايشان را كه «خمس» و «زكات» باشد وصول نمايد، و شهادت درست ايشان را بپذيرد، و سركشان و راهزنان را براند، و ياغيان را قلع و قمع فرمايد، مسلمانان را گردآورد، و در اعياد و نمازهاى جمعه با ايشان شركت كند. اختلافات و منازعات ايشان را حل و فصل نمايد، از ضعفاى آنان كه پناهى ندارند حمايت كند، و غنايم جنگى و مانند آن را در ميان ايشان تقسيم كند، پس بايد كه امام «ظاهر» باشد نه غايب، و مردم در انتظار او نباشند تا بتواند به مصالح مردم شخصا اقدام كند، و او بايد از طايفه و تبار «قريش» باشد و در غير قريش امامت جايز نيست، و اختصاص به بنى هاشم و اولاد على ندارد. خلفاى راشدين به ترتيب ابو بكر و عمر و عثمان و على كرم الله وجهه و حسن بن على (ع) بودند، و خلافت راستين سى سال بيشتر در اسلام نبود، و از زمان معاويه خلافت در اسلام تبديل به سلطنت گرديد. ملا عبد الرزاق لاهيجى گويد: جمهور «معتزله» و «زيديه» بر آنند كه امامت
فرهنگ فرق اسلامى، متن، ص: 72 «عقلا» بر «امت» واجب است. بعضى گويند كه واجب است، عند الخوف و ظهور فتنهها، اما با وجود امنيت واجب نيست، چون اختيار نبى و پيغمبر «عقلا» بر خداى تعالى واجب باشد بطريق اولى و اكد و ابلغ «نصب امام» بر خداى تعالى واجب باشد، بلكه «ختم نبوت» از خداى تعالى قبيح است و به ابقاى تكليف جايز نيست، مگر وقتى كه بدل نبوت تقدير رفته باشد، و امرى كه بدل نبوت تواند جز امامت نيست.
زيرا نصب امام «لطف» است، «معلوم عدم الفاسد» و هر لطف معلوم عدم الفاسد واجب است بر خداى تعالى، پس «نصب امام» واجب است بر خداى تعالى و هو المطلوب، اگر اهل سنت گويند: نصب امام وقتى «لطف» باشد كه امام ظاهر و قادر بر تنفيذ احكام و اعلام اسلام باشد، و اين نزد شيعه اماميه واجب نباشد چه تجويز كنيد كه امام غايب باشد، و بر تقدير حضور متصدى امر امامت نباشد، پس چگونه «لطف» تواند بود؟ جواب گوئيم كه ما تجويز غيبت و تقاعد بنابر خوف از دشمنان و وجوب تقيه كنيم نه بدون آن، و چون چنين باشد، وجود امام با غيبت و تقاعد نيز «لطف» باشد، چه هرگاه مكلف معتقد باشد به وجود امام، و داند كه غيبت و تقاعد او سبب خوف است، پس در هر ساعت كه اسباب تقيه و خوف بر طرف گردد، امكان حضور و تصدى امر امامت حاصل شود. اعتقاد به اين معنى موجب انزجار شيعه امامى از معاصى گردد، به خلاف آن كه معتقد به وجوبش نباشد. پس ثابت شد، كه اصل وجود امامت بهر نحوى كه باشد لطف، حضور امام و تصرف او در امور نيز لطفى ديگر، كه مانع آن لطف از جانب بندگان است، نه از جانب خداوند، پس آنچه بر خداى تعالى واجب است، ايجاد امامت است، اما تصرف دادنش در امور به اختيار رعيت است، تا جبر لازم نيايد. فاضل مقداد گويد: مستحق اين «امامت» يا رياست عامه بايد شخص معين و معلومى بوده، يعنى از جانب خداوند متعال استحقاق آن را يافته باشد، و «خدا» و «رسول» او را نصب فرموده باشند، بلكه بايد نام او در دفتر قضا ثبت باشد. ديگر اين كه جايز نيست مستحق اين رياست در هر زمان زياده بر يك تن باشد. بايد دانست كه هر پيغمبرى امام هم هست، ولى هر امامى پيغمبر نيست. چنان كه خداوند در خطاب به ابراهيم (ع) نبى فرموده: «إني جاعلك للناس إماما»، يعنى من تو را پيشواى مردمان ساختم. اما لطف بودن نصب امام، به جهت اين است كه او مردم را در اطاعت به خداوند نزديك، و از معصيت به او دور مىسازد، و در نزد شيعه اماميه هر دليلى كه دلالت بر «نصب نبى» دارد، نيز دلالت دارد بر وجوب «نصب
فرهنگ فرق اسلامى، متن، ص: 73
امام» زيرا امامت خلافت و جانشينى نبى است، و فرقى كه هست اين است كه به نبى «وحى الهى» مىرسد بدون واسطه بشر، و به امام وحى مىرسد به واسطه پيغمبر. همچنان كه برانگيختن پيغمبر بر خداى تعالى واجب است، همچنين «نصب امام» هم به مقتضى حكمت خداوندى واجب مىباشد. اگر نصب امام مانند انتخاب خلفا و سلاطين تفويض به خلق شود، در ميان ايشان اختلاف واقع گردد، و هر گروهى ميل به امامت كسى كند، و اين اختلاف سبب فساد و هرجومرج گردد. عصمت ائمه- در سنت و جماعت «عصمت» در امام شرط نيست زيرا امام را در مذهب «مردم» تعيين مىكنند نه خداوند. نسفى و تفتازانى گويند: معصوم بودن امام شرط نيست. و ما خلفاى راشدين را معصوم ندانيم، زيرا حقيقت «عصمت» آن است كه خداوند در بنده خود موجب گناه را نيافريده باشد، چون آدمى با اين تن جسمانى براى او امكان ارتكاب گناه وجود دارد، از اين رو معصوم بودن امام محال است، و نماز خواندن در پشت سر امام نيكوكار و بدكار هر دو جايز است. چنان كه از پيغمبر روايت شده كه فرمود: «صلوا خلف كل بر و فاجر»، ما اجماعا بر مرده هر كسى كه خواه نيكوكار و خواه بدكار باشد، به شرط آن كه مسلمان و با ايمان بميرد نماز مىخوانيم، زيرا پيغمبر فرمود: «لا تدعوا الصلاة على من مات من اهل القبله»، يعنى نمازگزاردن را بر هر كسى كه از اهل قبله مرده باشد، فرومگذاريد، «معتزله» نيز بر اين قول رفتهاند، و نماز خواندن در پشت سر امام فاسق و مبتدع را، به شرط آن كه فسق او به كفر نپيوندد جايز دانند. اماميه اثنىعشريه و اسماعيليه بر خلاف ديگر فرق اسلام، قايل به عصمت ائمه خود شدند. علامه حلى گويد: واجب است كه امام «معصوم» باشد وگرنه «تسلسل» لازم آيد زيرا مقصود از «نصب امام» بازداشتن ستمگر از ستم و بيداد، و گرفتن داد مظلوم از ظالم است. اگر امام «معصوم» نباشد خود وى به ستم گرايد، مردم به امام ديگرى محتاج باشند، كه او را از ظلم و جور بازدارد. اگر آن امام نيز ستم كند، مردم به امام عادل ديگرى نيازمند باشند. در اين صورت «تسلسل» لازم آيد و تسلسل باطل است، پس واجب است امامى كه از جانب خداوند يا امام ديگر تعيين مىشود معصوم باشد. دليل ديگر بر عصمت امام آن است كه اگر گناهى از او صادر شود، واجب است كه او را از آن گناه نهى كنند، در اين صورت بر اثر گناهى كه مرتكب شده است ديگر
فرهنگ فرق اسلامى، متن، ص: 74
احترامى پيش مردم ندارد، و دلهاى رعيت از او رميده گردد، و كسى از وى فرمان نبرد، و فايده نصب او منتفى گردد، و ديگر نتواند كه امر به معروف و نهى از منكر كند، و اين محال است زيرا او حافظ شرع است. پس ناچار بايد امام «معصوم» باشد، تا شريعت از زيادتى و نقصان در امان باشد. فاضل مقداد گويد: حافظ شرع بودن امام دليلش آن است كه اگر امام در ميان «اهل اجماع» داخل نباشد، اجماع «حجت» نخواهد بود، و اگر در ميان ايشان «معصوم» باشد همان قول معصوم حجت است. چون ممكن است اجتماع ايشان بر كفر باشد، پس اجماع آنان بىوجود «معصوم» فايدهاى نخواهد داشت. ديگر اين كه حافظ نبودن امام بر شرع موجب «اصل برائت» خواهد شد، و اكثر احكام شرعيه بر داشته شود، زيرا معنى «اصل برائت» آن است كه هر كس در حكم موضوعى شك كند، بنا را بر عدم گذارد، و بدين سبب اكثر احكام برداشته شود. دليل ديگر اين كه غير معصوم ظالم و ستمكار است، و هيچ اهليت و صلاحيت امامت ندارد، زيرا ظالم كسى را گويند كه از جاده حق تجاوز كند، و سبب مخالفت با احكام الهى بر نفس خود يا بر غير ستم كند، و كسى كه «معصوم» نيست به سبب امكان صدور خطا و گناه و ظلم از او شايسته امامت نيست، زيرا خداوند فرموده است كه: لا ينال عهدى الظالمين، يعنى پيمان و عهد من به ستمكاران نمىرسد. مراد از «عهد» در اين آيه «امامت» است، به دلالت صدر آيه، كه خداى تعالى به ابراهيم خطاب فرموده است: «إني جاعلك للناس إماما»، من تو را براى مردم امام قرار دادم. و اين كرامت پس از آن بود كه وى را نخست پيغمبر و خليل و دوست خود قرار داده بود، سپس ابراهيم از خداوند درخواست كرد كه كسانى را نيز از فرزندان او امام قرار دهد، چون مرتبه امام مقام والايى بود، خداوند امتناع كرد، و فرمود: «لا ينال عهدي الظالمين». تفتازانى اين گفتار را رد كرده، گويد كه: «ظالم» كسى است كه مرتكب معصيتى شود كه ساقط كننده عدالت باشد، و توبه هم از گناه نكند. كستلى گويد: مراد از «ظلم» در اينجا ارتكاب معصيتى است كه ساقطكننده عدالت باشد، بدون آن كه توبه كند و يا خود را اصلاح نمايد، نه چنان كه پنداشتهاند كه ظلم تجاوز بغير است. ملا عبد الرزاق لاهيجى گويد: چنان كه وجود امام «لطف» است، «عصمت» او نيز لطف است، و لطف بودن امام متحقق نشود مگر به عصمت، چه
فرهنگ فرق اسلامى، متن، ص: 75
غير معصوم از حيف و ميل كه موجب وقوع فتن و خلل است در امر دين و دنيا مأمون نيست، و اين منافى «لطف» است. ايضا «امامت» خلافت پيغمبر است، و چون پيغمبر «معصوم» است، خليفه بايد واجب العصمه باشد، تا از صدور امرى كه منافى خلافت باشد، مأمون تواند بود. همچنين معتبر است عصمت از جميع امورى كه در انبيا معتبر باشد يعنى گناهان كبيره و صغيره، و كفر و سهو و خطا، و اخلاق ذميمه و عيوب و امراض مزمنه، و دنائت آباء و امهات، و رذالت قبيله و عشيره و مانند اينها، چه همه اينها موجب نفرت و عدم رغبت طبايع است، كه منافى وجوب اطاعت و انقياد است. منصوص بودن امام: واجب است كه امام از طرف پيغمبر يا از جانب امام ديگرى «منصوص» باشد، زيرا عصمت امام از امورى است باطنى و پنهانى، كه راز آن را به جز خداى تعالى نداند، و ناچار كسى بايد امام را منصوص كند، كه خود «معصوم» و از عصمت امام آگاه بوده باشد. يا اين كه خداوند معجزهاى به دست او صادر سازد تا بر صحت امامت او دلالت نمايد. اماميه «نص جلى» را شرط امامت دانند، و گويند پيغمبر يا امام پيشين، بايد بر امامت امام بعد از خود، آشكارا تصريح كرده باشد. اما زيديه «نص جلى» را شرط امامت ندانند و گويند «نص خفى» هم كافى است، و هر فاطمى از اولاد فاطمه، كه با شمشير خروج كند و ادعاى امامت نمايد، امام بر حق است. اماميه اثنىعشريه اين دو شرط زيديه را رد كردهاند، و گويند: اولا- امامت خلافت و جانشينى از جانب رسول خداست و جز به «نص جلى» و قول خداوند و رسول او متحقق نگردد. ثانيا- اگر هر فاطمى شمشير بر كشد و ادعاى امامت نمايد، اين كار منجر به هرج و مرج و فساد شود، و در ميان فاطميان جنگ و جدال و اختلاف افتد، و هر يك خود را امام بر حق خوانند، پس ناچار امام بايد منصوب و «منصوص» از جانب خدا و رسول او باشد. اهل سنت و جماعت گويند كه: امام را «مردم» برگزينند و با او بيعت كنند، و يا او به قهر بر دشمنان غلبه كند، و به قدرت و شوكت خود دولت اسلام را به دست گيرد، و از مردم بيعت ستاند، از اين جهت قايل به نص و جلى هيچكدام نيستند. در فضيلت امام بر ديگر مسلمين: واجب است كه امام بر همه آحاد رعيت خود افضل و اعلم باشد، همچنان كه پيغمبر از همه افراد زمان برتر بود. فاضل مقداد گويد: واجب است كه امام «افضل» مردم زمان خود باشد، زيرا
فرهنگ فرق اسلامى، متن، ص: 76
كه او پيشواى كل مردم عالم است. پس اگر در ميان مردم كسى باشد، كه برتر از او باشد تقدم «مفضول» بر «فاضل» لازم آيد و آن قبيح است. زيديه تقديم «مفضول» بر «فاضل» را جايز دانسته گويند: ابو بكر و عمر و عثمان با اين كه از نظر فضيلت نازلتر از على (ع) بودند ولى چون مصلحت ايجاب مىكرد، به خلافت رسيدند و در نتيجه «مفضول» را بر «فاضل» مقدم داشتند. الاقتصاد فى الاعتقاد. حاشيه الكستلى على شرح العقائد، به ضميمه متن العقائد ابو حفص عمر بن محمد النسفى. دايرة المعارف الاسلاميه، ماده «الامام». سرمايه ايمان. شرح النافع يوم الحشر فى شرح باب الحادى عشر. شرح العقائد النسفية فى اصول الدين و علم الكلام. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد. محيط المحيط. المغنى فى ابواب التوحيد و العدل. .gnuledaM ,rap ,amami 1198 -1192 .P ,3 emot )E .N( malsI'Ledei depolcycnE .11