جنبش‌های اسلامی در لیبی (مقاله)

از ویکی‌وحدت
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۲ توسط Mahdipor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « == مقدمه == این موضوعی که انتخاب شده است در صدد است تا جریان­های اسلامی لیبی د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

این موضوعی که انتخاب شده است در صدد است تا جریان­های اسلامی لیبی در تاریخ این کشور و تغییر و تحولاتی که این جنبش­ها پس ازانقلابهفدهم فوریه تجربه کردند را بررسي کند تا چارچوبی کلی به دست آيد که زمینه دستیابی به یک الگوی تحلیلی مناسب برای تحقیق را فراهم کندو شالوده کار را بر پایه آن بنا سازد. به همين منظور، با بیان مهم­ترین ديدگاه‌ها در شناخت ساختار دولت لیبی آغاز می­شود و با مفهوممستمر «نبود دولت و دخالت­های خارجی در تاریخ لیبی» ادامه مي‌يابد، تا به مفهوم نبود فعالیت اجتماعی به معنای متعارف آن در علوم اجتماع می­رسد؛ یعنی: فراهم بودن زمینه ­ها، تشکیلات، فرصت­های سیاسی و فرهنگی داخلی برای این جنبش­ها توان حضور در اين کشور را فراهم آورده است. بنابراين در راستای تحلیل آینده جنبش­­های اسلامی لیبی در چارچوب گفته‌شده، به مهم­ترین این جنبش­ها، از جمله «اخوان‌‌المسلمین» و «جماعت اسلامی مبارز» به عنوان جریان­های سیاسی تأثیرگذار در عرصه سیاسی لیبی مي‌پردازد و در ادامه، جنبش­های خشونت­گرا را بررسي می­کند.

کشوری بی دولت

با توجه نبود نهادهای دولتی، جنبش­های اسلامی، بدون هسته­های اولیه، براي ساماندهی جامعه پا به عرصه سیاسی نهادند؛ آن هم در جامعه ­ای که مقامات دولتی، همواره درصدد سرکوب و به حاشیه راندن آن بوده‌اند. این روند پس از انقلاب نیز ادامه یافته و جنبش­های اسلامی یا با هدف ساختن جامعه به فعالیت سیاسی روی آورده­اند، یا توسط «جریان­های تندرو»­ای که وارد جامعه شده و اصالت ندارند، به اعمال خشونت پرداخته ­اند.

ساختار انقلاب لیبی

چندین الگو و چارچوب تحلیلی براي تحلیل تاریخ لیبی و پیدایش دولت آن وجود دارد. این الگوها ما را در شناخت وضعيت نبود جنبش­های اجتماعی در لیبی یاری مي‌رساند. مقصود از جنبش­های اجتماعی، جنبش­هایی است که اهداف، منابع مالی و فرصت­های سیاسی و فرهنگی­ای در اختیار دارند که می­توانند با استفاده از ابزارهايي (چه ابزار خشونت‌‌آمیز و چه ابزار صلح‌طلبانه) جامعه را به سمت اهداف مشخص هدایت کنند. جنبش­هایی به این معنا و شکل در لیبی وجود ندارد؛ لذا نمی­توان به جنبش­های اسلامی مستقر در این کشور به عنوان جنبش­های اجتماعی مؤثر و برخوردار از منابع حامی و فرصت­های سیاسی ـ تاریخی نگريست؛ چراکه اين امتیازات، زمینه ساخت نهادهایی را فراهم می­سازد که قادرند شبکه­ای توانمند برای هدایت جامعه ایجاد کنند(1). بنابراین چگونه می‌‌توان این ظهور و بروز جنبش­های اسلامی و توانمندی آنها در مشارکت در انقلاب و بلکه فراتر از آن، یعنی هدایت جامعه در بسیاری از مراحل تحول را دریافت؟ این پرسشی است که اين مقاله مي‌کوشد تا بدان پاسخ گوید. برای تحلیل دولت لیبی، می­توان چهار نظریه اساسی را در نظر گرفت که هر چهار نظريه از وجود بحران در شکل‌‌گیری هویت ملی حکایت دارد. ازاین‌‌رو، هویت دینی و مسائل قبیله­ای در لیبی را همان عناصر اصلی تشکیل هویت و محیط سیاسی معرفي کرده و بر آن تأکید می­ورزد. ما این نظریات را به سرعت مرور می­کنیم. تشکیل دولتی که بنیان‌گذاران لیبی در سرزمینی که به آن مهاجرت کرده بودند (به صورت مشخص در مصر و شام) در شرق، غرب و جنوب لیبی، تصویری از یک وطن متحد و یکپارچه ایجاد کرد. این فرضیه جامع، همان فرضیه­ای است که با مهاجرت و رایزنی­های مستمر در مورد آینده لیبی و نیز کنفرانس­هایی که در شهر «غریان» و «سرت» برگزار شد، ریشه‌‌یابی گردید. این کنفرانس­ها زنگ خطر از ناحیه استعمار انگلیس را به صدا درآورد؛ استعماری که در دهه دوم قرن بیستم، حملاتش را افزایش داده و لیبی را به عنوان یک کشور یکپارچه مورد هدف گرفته بود. شخصیت­ها و جنبش­های ملی مانند: جنبش «سنوسیه»، «بشیر السعداوی»، «عمر فائق شنیب» و غیره توانستند جمهوری لیبی تحت امر یک قانون اساسی را تشکیل دهند. «لیزا اندرسون» تصریح مي‌کند: ماهیت دین و سیاست، در هم تنیده است. لیبی تنها کشوری است که دین در واقع به عنوان نیروی محرک آن به سوی استقلال عمل کرده است؛ زیرا لیبیایی­ ها علیه دولت عثمانی نشوریدند؛ بلکه این دولت عثمانی بود که در پیمان خود با ایتالیایی­ها آنان را مجبور به ترک خاک لیبی کرد؛ مشروط بر این‌که مردم لیبی به احکام شرعی پايبند بمانند. جنبش «سنوسیه» که مورد احترام تمام مردم این کشور بود، یک جنبش اسلامی اصلاح‌‌طلب بود و «احمد الشریف» یکی از سرکردگان برجسته این جنبش و جهان اسلام به شمار می­رود. بنابراین، مشکل لیبی اين است که دستگاه امور اداری کشور در پی درگیری­هایی که در طول تاریخ به خود دیده، متلاشی گردیده است. آخرین درگیری به جنگ جهانی دوم مربوط می­شود که جنگ، تمام زیرساخت­ها و ساختمان­هایی که استعمار ایتالیا بنا کرده بود، ویران ساخت. محیط سیاسی لیبی، از قبیله آغاز می­شود و کشور به سمت قوم­گرایی یا وابستگی به امت اسلامی به پیش می‌‌رود. این نکته را می­توان از پژوهش «لیزا اندرسون» و نتایج تحقیق دکتر «آمال العبیدی»[۱] در مورد محیط سیاسی لیبی در زمان «قذافی» استنباط کرد.این روند مستمر نبود دولت و دخالت بیگانگان، نقش رهبران سیاسی، نظامی و قبیله­ای را برجسته‌تر کرد. منظور از رهبران اين است که سران قبايل در تصمیم‌‌گيري‌هاي سیاسی نقش داشتند، که بر اساس پژوهش «مولدی الأحمر» این افراد برجسته را «رهبر» می­نامیدند. مطالعات «رونالد برس» در مورد لیبی و فرضيه «تقابل استمرار و تغيير» نشان می­دهد که جلوگيري از شکل‌‌گیری هویت ملي همواره در تاریخ لیبی آشکار بوده و از نبود هميشگي دولت ملی حکایت دارد. تغییرات گسترده­ای که لیبی شاهد آن بود، نتوانست عامل انتقال واقعی این جامعه به سمت تشکیل دولت و مدرنیته باشد.

جنبش­های اسلامی لیبی

قذّافی در مدت حکومتش توانست تمام جنبش­ها و جریان‌‌هاي فرهنگی را نابود کند. او حزبی یکدست روی کار آورد که بیانگر تفکرات و تصورات او باشد. قذافی برای پیاده کردن همه این موارد، ابزار کافی در اختیار داشت؛ لذا جنبش­های اسلامی به بخشی از دغدغه جوانان و فرهیختگان لیبی تبدیل شد. حرکت ناخودآگاه کشور به سمت مدرنیته باعث شد تا عناصر پسامدرن، عامل پژوهشی شود که به موضوع ساختاری جامع می­پردازد که بتواند به عنوان جایگزینی برای وضعیت به‌‌هم­ریخته و غربتی که با نام وطن عجین شده است، به شمار برود. هرچند لیبی از اواخر قرن نوزدهم و در جریان ظهور بنیان‌گذاران استقلال، احزاب سیاسی بسياري به خود دید، ولی مرحله­ای که در زمان حکومت سلطنتی به‌‌ویژه اواخر آن سپری نموده، مرحله درگیری آشکار میان سلطنت و دولت «قذافی» به شمار می­رود. سلطنتی که در پی تلاش برای ساختن نهادهاي مدني برآمده بود؛ بدون این‌که جامعه، هسته‌‌های شهری و احزاب سیاسی را بنا نهد. دولت «قذافی» هرگونه تلاش برای گردهمایی و همکاری میان افراد جامعه برخلاف مبنای قبیله­ای یا رسمی را سرکوب کرد. برای پرداختن به مهم­ترین جنبش­های اسلامی­ پس از انقلاب، کافی است که آنها را بدون جزئیات در سیاق تاریخی مربوط به آن قرار دهیم، تا روشن شود که این جنبش­ها نوعی کار سیاسی شمرده می­شوند و در زمره فعالیت­های جامعه نيستند. مهم­ترین این جنبش­ها، جماعت «اخوان المسلمین» است.

جماعت اخوان‌المسلمین

جنبش «اخوان» از سال 1949 در لیبی ظهور و بروز یافت؛ یعنی پس از حوادثی که در مصر پیش آمد و «ملک‌‌«ادریس» کسانی را که پس از اتهام قتل «محمود فهمی النقراشی» نخست‌‌وزیر مصر، به وی پناه آوردند را پذیرفت. با آمدن آن دسته از اعضای اخوان‌المسلمين از مصر به لیبی و مشارکت در نبرد 1948 و تداوم حمایت پادشاه از آنان، اخوان‌‌المسلمين در لیبی بال و پر گرفت و سازمان تشکیلاتی آن، در سال 1968 در «طرابلس» آغاز به کار کرد. یک سال بعد که کودتای نظامی «قذافی» و مجموعه­ای از افسران واقع شد، قذافی در سال 1974 دو گزینه پیش روی این جماعت نهاد: ماندن در لیبی یا فعالیت اسلامی. بسیاری از اعضای جماعت، این کشور را ترک کردند. «جبهه ملی نجات» در سال 1982 تأسیس شد، ولی این جبهه تنها متشکل از اسلام‌‌گرایان نبود. این امر باعث شد تا اخوانی­ها در موضع خود نسبت به این جبهه به دو دسته تقسیم شوند؛ زیرا برخی اقدامات از این جبهه سر زد که به مذاق برخی از اخوانی­ها خوش نیامد. از جمله این معارضان می­توان به استاد «عبدالله الشیبانی» یکی از رهبران جماعت اخوان اشاره نمود (وی بعدها در زندان­های قذافی جان سپرد، و گفته می­شود که به قتل رسیده است).

جبهه نجات کوشيد تا در سال 1984 از «باب العزیزیة»، کودتایی را ترتیب دهد، ولی این کودتا شکست خورد و بسیاری از اعضای اخوان و جبهه نجات به زندان افتادند. جنبش اخوان مخفیانه و بدون هیچ اعلام حضوری، به عنوان یک جنبش اجتماعی به کار خود ادامه داد. وضعیت این جماعت در مصر و اردن نیز همین‌گونه بود.

در سال 1994 به دنبال اختلافی که در درون جنبش اخوان پديد‌ آمد، گروهی به نام «التجمع الإسلامی» شکل گرفت؛ ولی نیروهای امنیتی تهاجم گسترده­ای علیه جنبش­های اسلامی صورت دادند که به زندانی شدن بسياري از اعضای اين جنبش در زندان «ابوسلیم» و نابودی آنان در این قتلگاه منجر شد. علی‌رغم فرار بسياري از اعضای جماعت اخوان در پی حوادث 1994، فعالیت این گروه ادامه یافت. البته استمرار فعالیت و نفوذ جماعت به صورت تبلیغ چهره به چهره انجام می­گرفت، تا این‌که این تشکیلات در سال 1998 لو رفت. افراد بسیاری زندانی شدند و بسیاری نیز به خارج گریختند؛ به گونه‌اي که در مورد این جماعت و فعالیت نهادهای آن، بحث و بررسی­های علمی و نظریه­پردازی­هایی شکل گرفت؛ ولی تمام اینها باعث نمی­شود که بگوییم این جنبش فعالیت اجتماعی داشته است؛ زیرا مقایسه جماعت اخوان با مؤسسه‌هایی که مصر در زمان «انور سادات» تجربه و تأسیس کرد، یا مؤسسه­هایی که در دهه هشتاد در اردن شکل گرفت، یا مشارکت سیاسی احزاب اسلامی در الجزایر چنین چیزی را نشان نمی­دهد؛ لذا مشخص کردن خطِ‌مشی فکری اخوان در لیبی دشوار است؛ مگر این‌که گفتمان سرشار از دموکراسی را پس از انقلاب لیبی دنبال کنیم، که نشان می­دهد این جنبش با خطِ‌‌مشی تفکر اسلام سیاسی همخوانی دارد، که از پیشرفت و راهبردي فراتر از مرزها خبر می­دهد. اخوان‌‌المسلمين از تبعیدگاه خود، به حمایت از انقلاب برخاست و افراد زندانی این جماعت (که دولت در سال 2006 آنان را آزاد کرد) به عنوان دیگر شهروندان لیبیایی در این انقلاب شرکت داشتند. در اولین دیدار همه‌‌جانبه­ اخوان در لیبی، بسياري از اعضای داخل و خارج این جماعت در کنفرانسی که در نوامبر سال 2011 در «بنغازی» برگزار شد، حاضر شدند. در این کنفرانس، اخوان تصمیم گرفت تا حزبی ملی و مستقل از جماعت «اخوان‌‌المسلمین» ایجاد کند. در این کنفرانس چندین چشم‌‌انداز با موضوع رابطه میان تبلیغ و سیاست مطرح و تجارب جنبش­های اسلامی در منطقه به اشتراک گذارده شد. اين چشم‌اندازها مبتنی بر این بود که آیا جماعت اخوان به عنوان یک جماعت تبلیغی مي‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد یا به حزبی سیاسی مبدل گردد؟ یا این‌که یک حزب باز برای تمام مردم لیبی تأسیس کند تا در مرحله­­ بشارت‌‌‌آفرین پس از انقلاب، امکان مشارکت سیاسی آنان فراهم آید؟ این راهبرد جماعت به مثابه تشکیل دو مؤسسه جدید بود؛ درحالی‌که منابع حمایتی محدودی در اختیار داشت و از نهادهایی در داخل جامعه که بتواند بودجه­ای به سوي آن سرازیر کند، برخوردار نبود. از سوي ديگر برای اجراي دو تصميم کنفرانس، نیروی لازم را در اختیار نداشت. در جریان ارتباط میان جماعت و جامعه لیبی، تشکیل حزب را نمی­توان یک گام معمولي دانست. حوادث بعدی، چگونگی اضمحلال نقش جماعت را برجسته‌تر کرد و حزب به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در عرصه سیاسی ـ اجتماعی ظاهر شد. این جنبش­ها هیچ فرصت سیاسی در اختیار نداشتند؛ زیرا دولت باثباتی وجود نداشت؛ علاوه بر این، مسئله اساسی جنبش­های اسلامی در لیبی، تقریبا تمام شده بود؛ مانند پیاده‌‌سازی دین، که تقریبا محل اجماع همه جنبش­ها از جمله جنبش­های اسلامی قرار گرفته بود؛ لذا نمی­توان به فرصت سیاسی ایجاد شده پس از انقلاب پرداخت؛ چراکه تناقضات فکری یا اختلافات ایدئولوژیک تندی وجود نداشت. حتی آن دسته از اختلافاتی که میان دکتر «الصادق الغریانی» مفتی کشور لیبی و دکتر «محمود جبریل» رهبر ائتلاف قدرت­های ملی درباره مفهوم سکولاریسم درز کرد، اختلافاتي پنهان در دل جامعه نبود. بنابراین درباره مسائلی مانند ارتباط دین و سیاست که در جهان عرب محل جدال و اختلاف بود، لیبی هیچ‌‌گونه اختلافی به خود ندید. در این کشور هیچ آشنایی قبلی با این مسائل وجود نداشت؛ زیرا قذافی با انتشار مفاهیم مشابه، حکومت مي‌کرد و این مفاهیم بود که تفکر جمعی را در لیبی شکل داد؛ لذا این جدال به عنوان یک اتفاق جدید در عرصه سیاسی شناخته می­شود؛ عرصه­ای که پيش از انتخابات کنفرانس ملی، اندک آرامشی به خود دید. زمانی که جماعت برای تشکیل حزب آماده می­شد، چند اتفاق روي داد: «شیخ علی الصلابی» مورخ و مبلّغ اسلامی، پیشنهادی براي تشکیل یک حزب بزرگ که بتواند جریان اسلامی را دربرگیرد، ارائه نمود. پس از رایزنی­هایی که میان اخوان و شخصیت­های مبارز جماعت اسلامی صورت گرفت، با این پیشنهاد موافقت نشد و اخوان بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی شیخ، با مشارکت سایر شخصیت‌های لیبیایی که به مرجعیت اسلام معتقد بودند، به سمت تشکیل حزبی ملی گرایش يافت. این تصمیم، مبتنی بر رد مشارکت با جریان اسلامی (به‌ويژه جماعت اسلامی مبارز) هشداری بود مبنی بر این‌که در دیدگاه‌ها و حتی تصورات فکری، اختلاف وجود دارد؛ هرچند که برخی این امر را تلاشی از ناحیه اخوان براي به دست گرفتن عرصه می­دانند؛ ولی حوادث پس از آن نشان داد که در جریان اقدامات عملی صورت گرفته در کنوانسیون ملی 7 ژوئیه 2012، توافق زیادی در نظرات میان اعضای جریان اسلامی به وجود آمده بود. در اولین کنفرانس حزب «العدالة و البناء» تمایل به ایجاد فضای باز، کاملا آشکار بود؛ به گونه­ای که این حزب، به التزام به اصل مشارکت با دیگران تصریح کرد. برخی افراد برای ریاست حزب اعلام کاندیداتوری کردند؛ ولی افراد اخوان در میان آنان دیده نمی­شدند. از سوی دیگر، پنج زن در هیئت عالی حزب مشارکت جستند؛ امری که چندان به مذاق اخوان خوش نمی­آمد. انتخاب نام حزب نیز بر اساس تجربیات مراکش و ترکیه صورت گرفت. در دوم و سوم مارس 2012 دموکراسی و حقوق بشر به محل جدال میان دو گروه «جماعت اسلامی» و «جماعت اخوان» تبدیل شد. در طرح ملی، میان تشکیل نشدن یک حزب مشترک با جماعت اسلامی مبارز و گرایش به سمت کسانی که با اخوان‌‌‌المسلمین موافق بودند، تناقض وجود دارد. این تناقض را می­توان به عنوان تمایل در ایجاد یک جریان ملی گسترده و باز در مدار جریان اسلامی تحلیل کرد. از جمله سياست‌هاي مهمی که جماعت اخوان‌‌المسلمین لیبی در پيش گرفته، می‌‌توان به قطع ارتباط با تشکیلات بین­المللی اخوان‌‌المسلمين اشاره کرد؛ زیرا در لایحه­ای که جماعت پس از انقلاب اعلام کرد، آشکارا بر منطقه­ای بودن جماعت به عنوان یک جماعت لیبیایی تأکید نموده؛ بدون این‌که به تشکیلات بین ­المللی اشاره نماید. گفتمان کلی حزب با گفتمان اخوان‌‌المسلمین مغایرت ندارد. این حزب داری مرجعیت اسلامی است و دین، بخشی از دغدغه­های آن را به خود اختصاص داده است. اهداف دین، در واقع همان خاستگاه فهم این دین است. البته این مسئله بعدها در گفتمان حزب نمود نداشت؛ ولی به معنای انکار دین یا دست کشیدن از آن نيز نبود؛ بلکه در این‌جا سخن از وابستگی و مشارکت سیاسی در برنامه­­ای است که حزب برای انتخابات ارائه کرده است. این گفتمان پس از ورود به کنگره ملی یعنی در هشتم آگوست 2012 تغییر کرد. سیاسی کاری، به‌‌ویژه در زمینه شمارش آرا و انتخاب رئیس کنگره ملی مستلزم دوری جستن ایدئولوژیک در تصمیم­گیری­هاست. گروه «الوفاء» (که در زمان حکومت قذافی بدین نام شناخته مي‌شد) گروهي نزدیک به جماعت اسلامی مبارز شمرده می­شد. آنها جریانی محوری و تاثیرگذار را تشکیل دادند، ولی اکثریت را در اختیار نداشتند (در لیست­ها اکثریت با ائتلاف نیروهای ملی بود). البته گروه «الوفاء» اقلیت نیز نبود؛ چراکه یک گروه محوری شمرده می­شد و تصویب قوانین، جز به وسیله این گروه دشوار بود. این کار نتیجه یک سیستم معیوب است که انتخابات طراحی نمود؛ به گونه‌اي که به لیست­های حزبی هشتاد کرسی تعلق گرفت و نظام فردمحور 120 کرسی در اختیار گرفت. این توضیحات درباره خطِ‌مشی جماعت، به ما کمک مي‌کند تا بتوانیم میان حزب سیاسی و جماعت تبلیغی در سبک و سیاق لیبی تفکیک کنيم؛ بدون این‌که این جنبش، بخشی حقیقی از جامعه لیبی شمرده شود؛ زیرا گفتمان سیاسی بر آن غلبه دارد و تعامل با جامعه، از طریق افکار عمومی صورت می­پذیرد؛ مسائلی مانند عزل سیاسی، یا مسائل مربوط به رتبه‌‌بندی­ها. البته نباید فراموش کنیم که حزب «العدالة و البناء» در اداره وزارتخانه­ها مشارکت جسته؛ چراکه مسئولیت وزارتخانه­های مهمی مانند مسکن و ورزش و مهم‌‌تر از آن، وزارت نفت و اقتصاد را برعهده داشته است. این امر وضعیت روشنی از قدرت جماعت و حزب برای عبور از جامعه را به نمایش گذاشت؛ بدین معنا که فرد تصمیم‌‌ساز در جماعت گمان کرد که این جماعت، جنبشی با سرمایه اجتماعی است (یعنی از منابع و قدرت برای تحرک بخشیدن به جامعه برخوردار است)؛ ولی بر اساس آنچه قبلا گفته شد، این مطلب نادرست است؛ لذا شکل‌‌گیری یک حزب سیاسی در شکل و سیاق جامعه لیبی را نمی­توان چیزی جز تداوم یک اشتباه تاریخی ناشی از رشدنايافته بودن جامعه دانست. معمولا عامل محرک این گروه‌ها و فعالان آن، در واقع افرادی هستند که بیش از آن‌که تابع تشکیلات و نهادهای خود باشند، گوش به فرمان رهبران خود هستند.

  1. Amal Obeidi (2001) Political Culture in Libya (London: Routledge)