مجلس شورای اسلامی

تاریخچه مجلس در ایران

نخستین مفهوم اصطلاحی و رسمی از مجلس در دوران اشکانی وارد حکومت‌های ایرانی شد که مشهورترین این مجلس‌ها، مجلس مهستان بوده است. مهستان مجلسی متشکل از مجموعه‌ اعضای دو مجلس دیگر به نام مجلس خانوادگی، از اعضای مذکر خانواده‌ سلطنتی، و مجلس متشکل از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند مرتبه‌ قوم پارت بود که پادشاهان اشکانی برای اداره‌ امور مملکت با اعضای آن مشورت می‌کردند. از زمان حکومت قاجار تاکنون نیز مجالس گوناگونی به ترتیب زیر ایجاد شده است:

مجلس شورای دولتی

این مجلس، که بعدها به نام‌های دیگر همچون دارالشورای دولتی و مشورت‌‌خانه نامیده شد، در تاریخ مشروطیت ایران نخستین‌ بار در 1276 ق به فرمان ناصرالدین‌شاه قاجار برای رسیدگی به کلیه‌ امور کشوری تأسیس گردید تا اعضای آن با مسئولیت مشترک به مسائل مملکتی رسیدگی کنند و نتیجه را به شاه گزارش دهند و پس از تصویب به مورد اجرا بگذارند. در حالی‌که در عمل به دلیل حکومت استبدادی آن زمان فایده‌ای به حال مردم نداشت. اعضای این مجلس را اشخاصی مانند اعتضادالسلطنه وزیر علوم، نصره‌الدوله حکمران دارالخلافه، سپهسالار، مستوفی‌الممالک، عباس‌قلی‌خان جوان‌شیر وزیر عدلیه، امین‌الدوله، میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه، سپهدار، ناصرالملک وزیر تجارت، و دبیرالملک تشکیل می‌دادند.

مجلس ‌عالی یا مجلس ‌فوق العاده

این مجلس در تاریخ 1327 ق در زمان مشروطه، پس از فتح تهران به دست مجاهدین، با اعضایی مرکب از عده‌ای متجاوز از 500 نفر از بقایای نمایندگان مجلس اول، علما، شاهزادگان، اعیان، تجار و رؤسای اصناف مشروطه‌خواه به دعوت و تدبیر رؤسای مجاهدین در غیاب مجلس شورای ملی و بر حسب ضرورت فوری برای تعیین تکلیف محمدعلی‌شاه قاجار و نظارت بر امور مملکت و تعیین خط‌ مشی سیاست در بهارستان تشکیل یافت و در آن طرحی با موضوع خلع محمدعلی‌شاه و انتصاب سلطان احمد‌میرزا ولیعهد به سلطنت و تفویض نیابت سلطنت به عضدالملک قاجار تهیه شد . این طرح در مجلس‌عالی با شور و هلهله‌ به تصویب رسید و بلافاصله به همه ولایات و ممالک اعلام و ابلاغ شد.این مجلس‌ به علت آنکه کثرت تعداد اعضای آن تا حدی مانع اخذ تصمیمات بود، هیئت دیگری به نام کمیسیون عالی برای اداره ی امور و نظارت بر جریان انتخاب و انحلال خود را اعلام کرد.

مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی بر اثر انقلاب مشروطیت به موجب فرمان مورخ چهارده جمادی الثانی سال 1324 ق مظفرالدین‌شاه قاجار تأسیس شد و از تاریخ 18 شعبان همین سال در قصر گلستان با حضور شاه گشایش یافت. این مجلس در مجموع 24 دوره داشت که آغازش سیزده مهرماه سال 1285 ش (18 شعبان سال 1324 ق) و پایانش هفده شهریور سال 1354 ش بود.

مجلس سنا

بر اساس قانون اساسی ایران، تعداد نمایندگان این مجلس 65 نفر بود که 35 نفر آنها از اهالی تهران و از اهالی ولایات از طرف شاه و سی نفر دیگر از طرف ملت، اهالی تهران و اهالی ولایات، تعیین می‌شدند. مجلس سنا تا سال 1328 ش تشکیل نشده بود و در این سال از اولین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی، در بهمن ماه سال 1328 ش گشایش یافت. وظیفه این مجلس طبق قانون اساسی ایران تصویب امور بود. اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزرا عنوان می‌شد، باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول شود و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد. ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شد از این مجلس به مجلس سنا می‌رفت مگر امور مالی که مخصوص مجلس شورای ملی بود و قرار مجلس در امور مذکور به اطلاع مجلس سنا می‌رسید تا مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس شورای ملی اظهار کند ولی مجلس شورای ملی مختار بود ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه‌ای لازم قبول یا رد کند.

مجلس مؤسسان

نجمعی از نمایندگان ملت که از طریق انتخابات عمومی تشکیل می شود و مسئول تهیۀ قانون اساسی و یا تغییر بعضی از اصول آن است. نخستین مجلس مؤسسان در ایران در ۱۳۰۴ش به منظور تغییر اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی وقت تشکیل شد. این اصول که در ارتباط با سلطنت قاجاریه بود و سلطنت را برای همیشه در آن خاندان قرار می داد، با حکم مجلس مذکور عوض شد و سلطنت را در خاندان رضاخان سردار سپه موروثی گرداند. عامل اصلی شکل گیری این مجلس حزب تجدد بود که در انتخابات مجلس پنجم به کمک نظامیان اکثریت مجلس را به دست آورده بود. دومین مجلس مؤسسان در ۱۳۱۸ش برای هموارشدن موضوع ازدواج ولیعهد وقت، محمدرضا پهلوی، با فوزیه، خواهر ملک فاروق، پادشاه مصر، و تابعیت غیر ایرانی ولیعهد آینده بود که براساس آن مجلس مؤسسان تصویب کرد پادشاه می تواند تابعیت ایرانی الاصل بودن به اتباع بیگانه اعطا کند. مجلس مؤسسان بعدی در ۱۳۲۸ش برای تغییر اصولی از قانون اساسی به منظور تقویت سلطنت و تضعیف حقوق ملت تشکیل شد و توانست علاوه بر آن یک اصل در خصوص نحوۀ تجدیدنظر در قانون اساسی به آن ملحق کند. همچنین مقرر شد که در چندین اصل از قانون اساسی به وسیلۀ مجلس واحد، که مرکب از مجلس سنا و شورا بود، تجدید نظر شود. آخرین مجلس مؤسسان در ارتباط با اصلاح قانون اساسی رژیم سلطنت در شهریور ۱۳۴۸، مقارن جنبش های تاجگذاری، تشکیل شد و چون ولیعهد هنوز به سن قانونی سلطنت نرسیده بود و شاه از آن بیم داشت که بین مرگ او و سلطنت ولیعهد فاصله ای بیفتد، لذا به این فکر افتاده بود که با نیابت سلطنت مادر ولیعهد، فرح دیبا، این فاصله را پر کند. بدین ترتیب بار دیگر مجلس مؤسسان تشکیل شد و اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تدوین قانون اساسی جدید، از اصطلاح مجلس خبرگان قانون اساسی به جای مجلس مؤسسان استفاده شد و اعضای اولین دورۀ آن در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ش با انتخابات عمومی برگزیده شد.

مجلسی که قدرت طرح‌ریزی یا تغییر دادن قانون اساسی را دارد. منشاء این اصطلاح از انقلاب فرانسه است؛ مجلس ملی که در 17ژوئن 1789 اعلام شد. در تاریخ مشروطیت ایران، چند مجلس مؤسسان منعقد شده است. بعضی اولین مجلس شورای ملی (18 شعبان 1324- 23 جمادی الاول 1326ه.ق) را از آن جهت که قانون اساسی ایران و متمم آن در آن دوره وضع شد، مجلس مؤسس شمرده‌اند. در 9 آبان 1354ه.ش ماده واحده‌ای از مجلس شورای ملی گذشت که به موجب آن انقراض سلطنت قاجاریه و خلع احمدشاه از سلطنت و تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح اصول مربوط به سلطنت تصویب شد. به زودی انتخابات مجلس مؤسسان در سراسر کشور آغاز شد و در تاریخ 15 آذر 1354ه.ش این مجلس در تهران (در محل تکیه‌ی دولت) شروع به کار کرد و 6 روز بعد با تصویب ماده‌ی واحده اصول 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسی تغییر یافت و مواد جدیدی به جای آن مقرر شد.

با آنکه تشکیل مجلس سنا در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، نمایندگان مجلس شورای ملی عموماً، برای آنکه اختیارات بیشتری داشته باشند، مانع تشکیل این مجلس می‌شدند و همین امر اختلافاتی را میان قوه‌مقننه و قوه‌مجریه فراهم آورده بود. در 1327ه.ش دولت وقت طرحی را از تصویب مجلس شورای ملی گذراند و بنا بر آن فرمانی برای تشکیل یک مجلس مؤسسان، به منظور تجدیدنظر در اصل 48 قانون اساسی، صادر شد. در دومین مجلس مؤسسان در تاریخ 18 اردیبهشت 1328ه.ش ماده‌ای به نام"اصل‌الحاقی" به تصویب رسید.

در اردیبهشت 1336ه.ش "مجلس‌واحد" مرکب از اعضای دو مجلس شورای ملی و سنا (به نام کنگره) دعوت شدند و این کنگره در اصول چهارم و پنجم و ششم و هفتم قانون اساسی و اصول دیگری که در مجلس مؤسسان دوم (اردیبهشت 1328ه.ش) تصریح شده بود، تجدیدنظر کرد. در 18 شهریور 1346ه.ش نیز مجلس مؤسسانی تشکیل شد که اصل 38 و 41 متمم قانون اساسی را اصلاح کرد. (دایره‌المعارف فارسی (مصاحب)، جلد2، بخش دوم(م-ی)، ص2661).

جایگاه مجلس

مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران مرجع و محور قانونگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌ها، چراغ هدایت دولت و ملت، پایگاه اساسی نظام و مردم، مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. در نظام جمهوری اسلامی ايران، نمايندگان به صورت مستقيم و با رأی مخفی مردم برای دوره نمايندگی به مدت چهارسال انتخاب می‌شوند. در صورتی‌که نماينده‌ای ازطريق انتخابات ميان دوره‌ای به نمايندگی انتخاب شد، مدت نمايندگی او محدود به پايان دوره مجلس خواهد بود. مجلس شورای اسلامی، جز در موارد جنگ و اشغال نظامی با پیشنهاد رئیس‌ جمهور، تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان در مناطق جنگی و یا کل کشور و با ادامه فعالیت مجلس سابق، تعطيل بردار نيست و انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره‌ قبل برگزار شود تا كشور درهيچ زمانی بدون مجلس نباشد. از این‌رو مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار است.

افتتاح مجلس

مطابق اصل 65 قانون اساسي، نخستین جلسه مجلس با حضور مقامات کشوری و لشکری و با اداره هيأت رييسه سِنّی مجلس شورای اسلامی و با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسميّت می‌يابد. این جلسه با تلاوت آیات 35 تا 42 سوره مبارکه شوری آغاز، و پس از قرائت پیام مقام معظم رهبری، مراسم سوگند نمایندگان مسلمان در برابر قرآن و نمایندگان اقلّيت هاي مذهبی دربرابر كتاب آسمانی خود با ذکر نام آن، برای پاسداری از حريم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی، برگزار می‌شود. متن سوگند نمایندگان بدین شرح است:

«بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم؛‏ من در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌کنم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. همچنین ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم، و در انجام وظایف وکالت، ‌امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی اطاعت کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنان را مدنظر داشته باشم.».

پس از سخنرانی‌ها و ادای سوگند منتخبان دوره، نمایندگان بر اساس قرعه‌کشی به‌طور مساوی به پانزده شعبه برای بررسی اعتبارنامه‌ها تقسیم می‏‌شوند. و در پایان جلسه، نمایندگان به منظور بزرگداشت مقام بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى (ره) و شهیدان انقلاب اسلامى و اداى احترام و تجدید عهد با آنان در مرقد مطهر آن‌حضرت و بهشت زهرا حضور می‌یابند.

ساختار مجلس

ساختار پارلمانی مجلس

ساختار پارلمانی مجلس شواری اسلامی از رئیس، هیات رئیسه و شعب و کمیسیون‌ها تشکیل شده است.

رئیس مجلس

انتخاب رئیس در نوبت اول با رأی اکثریت مطلق آراء نمایندگان، و در صورت عدم تحقق آن، در نوبت دوم با رأی اکثریت نسبی نمایندگان، کافی خواهد بود. و در صورت استعفا یا فوت وی، نواب رئیس به ترتیب تقدم، جلسه را منعقد و متن استعفاءنامه را قرائت یا فوت را اعلام می‌دارند. وظایف و اختیارات رئیس مجلس عبارتند از:

1. اداره جلسات مجلس به شرح مواد آیین‌نامه
2. اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس
3. امضای کلیه احکام استخدامی بر اساس آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات
4. امضای کلیه نامه های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس
5. حضور در نهادهای قانونی که رئیس مجلس عضو آن است.
6. ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیأت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یک‌بار به نمایندگان
7. سایر موارد مذکور در قانون اساسی و دیگر مقررات

هیأت‌ رئیسه مجلس

هیأت رئیسه سنی در اولین جلسه پس از افتتاح مجلس اقدام به برگزاری انتخابات هیات رئیسه می‌نماید. اعضای هیات رئیسه برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و نمایندگان داوطلب عضویت در هیات رئیسه باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز افتتاحیه مجلس برای ثبت نام به هیات رئیسه سنی مراجعه کنند. هیات‌ رئیسه مرکب از رئیس، دو نائب‌رئیس، شش دبیر و سه ناظر است. انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آراء نمایندگان و انتخاب نواب رئیس، دبیران و ناظران هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبی و رای مخفی و با ورقه خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود. چنانچه آراء برای رئیس، نواب رئیس، دبیران، ناظران با یکدیگر برابر باشد، حسب مورد به قید قرعه تعیین می‌شوند.

شعب

پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه به طور مساوی به پانزده شعبه تقسیم می‌شوند و افراد باقیمانده به ترتیب از شعبه اول به بعد، یک‌یک به شعب افزوده می‌شوند. نمایندگانی که بعداً سوگند یاد می‌کنند به حکم قرعه به عضویت شعبی که کسری دارند پذیرفته می‌شوند. هر شعبه دارای یک رئیس، دو نائب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود که جداگانه با رای مخفی با ورقه و با اکثریت نسبی بیش از یک سوم کل اعضای شعبه، انتخاب می‌شوند و در صورت تساوی به حکم قرعه عمل خواهد شد. هر یک از شعب برای تمام دوره نمایندگی رسمیت دارند و وظایف و اختیارات آنها عباتند از:

1. رسیدگی به اعتبارنامه ها
2. تعیین اعضای کمیسیون تحقیق
3. تعیین اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
4. بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس

کمیسیون‌ها

مجلس دارای کمیسیون‌های خاص، با تعداد اعضای کمیسیون‌های خاص طبق مواد (39) تا (44) آیین‌نامه داخلی، و تخصصی با حداقل نوزده و حداکثر بیست ‌و سه نفر، با محدوده وظایف مشخص است.

کمیسیون‌های خاص

1. کمیسیون مشترک: تشکیل این کمیسیون در مورد طرح‌ها و لوایحی بوده که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی دارد و تعداد اعضای آن بیست ‌و سه نفر است
2. کمیسیون ویژه: تشکیل این کمیسیون در مسائل مهم و استثنائی کشور به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس است و آن پانزده نفر بوده که مستقیماً در جلسه علنی توسط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌شود.
3. کمیسیون تلفیق: تشکیل این کمیسیون به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس بوده و اعضای آن نه نفر ازکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سه نفر از هر کمیسیون تخصصی دیگر است.
4. کمیسیون تحقیق: تشکیل این کمیسیون به منظور بررسی اعبتارنامه‌هایی که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است.
5. کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس: تشکیل این کمیسیون برای تنظیم و تصویب آیین داخلی مجلس با حضور یک نفر از اعضای مورد تایید هر شعبه است.
6. کمیسیون اصل 90 قانون اساسی: به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم(90)، کمیسیونی به نام اصل نودم(90) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:ازهر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه .هشت نفر از نمایندگان که توسط روسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می شوند.

کمیسیون‌های تخصصی

1. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: انجام وظیفه محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری مطابق آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
2. کمیسیون اجتماعی: انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار، و تعاون مطابق آیین‌نامه
3. کمیسیون اقتصادی: انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق آیین‌نامه
4. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق آیین‌نامه
5. کمیسیون انرژی: انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو مطابق آیین‌نامه
6. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات: انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق آیین‌نامه
7. کمیسیون بهداشت و درمان: انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر مطابق ضوابط آیین‌نامه
8. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور، غیر عمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال مطابق ضوابط آیین نامه
9. کمیسیون صنایع و معادن: انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوا فضا و ارتباطات مطابق ضوابط آیین‌نامه
10. کمیسیون عمران: انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران، شهری و عمران روستایی و امور عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطابق ضوابط آیین‌نامه
11. کمیسیون فرهنگی: انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما، و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط آیین‌نامه
12. کمیسیون قضائی و حقوقی: انجام وظایف محوله در محدوده قضائی و حقوقی مطابق آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
13. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق آیین‌نامه تشکیل می‌گردند در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می‌باشند:

1. بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی
2. بررسی و تصویب آزمایشی طرح ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی
3. رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص.
4. رسیدگی به سئوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران
5. بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق
6. کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط.
7. تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت.

ساختار تشکیلاتی مجلس

از لحاظ تشکیلاتی چهار نهاد مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات کشور، مرکز تحقیقات اسلامی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، جزو زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است. علاوه بر نهادهای فوق الذکر، مجلس دارای سه معاونت نظارت، قوانین و اجرایی است.

معاونت نظارت

اگرچه وظیفه نظارت طبق قانون اساسی، بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده، اما به دلیل حجم اشتغال وقت نمایندگان از قبیل پیگیری مسائل متعدد حوزه‌های انتخابیه و حل مشکلات مردم، ملاقات‌های مردمی، دیدار با مسؤلان و حضور الزامی در صحن و کمیسیون‌های تخصصی موجب می‌شود تا فرصت کمتری برای پرداختن تخصصی به مقوله نظارت برای نمایندگان فراهم بیاید. با این استدلال مجلس دارای معاونت نظارت است تا مسائل را به صورت تخصصی‌تر پیگیری کند.

معاونت قوانین

فرایند قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح و لایحه در صحن علنی مجلس آغاز شده و با انتشار قوانین ابلاغی به دولت در روزنامه رسمی خاتمه می‌یابد. سلسله اقداماتی که در این فرایند وجود دارد، در معاونت نظارت انجام می‌گیرد. این معاونت دارای ۳ اداره کل به نام‌های اداره‌کل تدوین قوانین، اداره‌کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین، و اداره کل اسناد و تنقیح قوانین است.

معاونت اجرایی

فعالیت‌های اداری مجلس زیر نظر این معاونت قرار دارد.

اداره کل بین‌الملل

با توجه به گستره فعالیت‌های دیپلماتیک قوه مقننه و پیگیری مباحث مرتبط با دیپلماسی پارلمانی، اداره‌کل بین‌الملل مجلس تشکیل شده است.

اداره مجلس

هيأت رييسه

براساس اصول قانون اساسي،ترتيب انتخاب رييس وهيأت رييسه ي مجلس وشمار كميسيون ها ودوره ي آنها وديگر امورمجلس به وسيله ي آيين نامه ي داخلي مجلس كه به تصويب نمايندگان مي رسد، مشخص مي گردد. آيين نامه، براساس مادّه هاي 2و3، سه نوع هيأت رييسه پيش بيني كرده است كه عبارتند از:

1- هيأت رييسه سِني: پس ازتشكيل وافتتاح مجلس شوراي اسلامي وقبل از اقدام به هركاري،نخست دوتن ازمُسن ترين نمايندگان براساس شناسنامه،به عنوان رييس ونايب رييس ودونفر ازجوان ترين نمايندگان حاضر به عنوان منشي معيّن مي شوند ودرجايگاه هيأت رييسه قرارمي گيرند. وظايف هيأت رييسه ي سنّي عبارت است از: اداره ي جلسه ي افتتاحيه، انجام مراسم سوگند وبرگزاري انتخاب هيأت رييسه موقّت.

2- هيأت رييسه موقت: اعضاي هيأت رييسه موقّت دوازده نفرند كه شامل يك رييس، دونايب رييس، سه كارپرداز وشش منشي مي شود اين هيأت با رأي مخفي وبا اكثريّت نسبي ودرجلسه ي علني ازميان نمايندگان انتخاب مي شوند.6 دو وظيفه عمده ي هيأت رييسه ي موقّت، تصويب اعتبارنامه ي نمايندگان منتخب وانتخابات هيأت رييسه دايم مجلس است؛ بدين گونه كه پس ازتصويب اعتبارنامه ي دوسوّم ازمجموع نمايندگان، هيأت رييسه ي موقّت، انتخابات هيأت رييسه ي دايم را برگزار مي كند وبه كارش پايان مي دهد.

3- هيأت رييسه دايم: تركيب هيأت رييسه دايم مجلس همانند هيأت رييسه ي موقّت است كه براي مدّت يك سال به وسيله نمايندگان انتخاب مي شوند. انتخاب رييس مجلس ممكن است دريك نوبت يا دونوبت صورت گيرد، بدين صورت كه اگر هيچ يك ازنامزدها دردور اوّل نتوانند آراي اكثريّت مطلق نمايندگان را به دست آورند، انتخابات به دور دوم كشيده مي شود ودراين مرحله، انتخاباتي مجدّد ميان دونفري كه درمرحله ي اوّل بيشترين رأي راكسب كرده اند، برگزار مي شود ودارنده ي اكثريت آراي به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود. انتخاب دو نايب رييس، سه كارپرداز وشش منشي به صورت جداگانه ودريك مرحله وبا اكثريّت نسبي صورت مي گيرد.3 همه ي امور مجلس شوراي اسلامي به وسيله ي هيأت رييسه مجلس وزير نظر رييس مجلس اداره مي شود.

كميسيون ها

براي بررسي، اصلاح وتكميل لوايح دولت وطرح هاي قانوني كه نمايندگان يا شوراي عالي استان ها براساس اصول 47و 102 قانون اساسي به مجلس ارايه مي دهند ونيز به منظور تهيّه طرح هاي لازم وانجام وظايف ديگري كه طبق قانون برعهده ي مجلس گذاشته شده است، ماده 33 آيين نامه ي داخلي مجلس، كميسيون هايي براي آن پيش بيني كرده است . به طور كلّي، مجلس مي تواند دونوع كميسيون دايم وموقّت داشته باشد.براساس آيين نامه ي داخلي مجلس،شمار كميسيون هاي دايم برحسب وظايف وزارتخانه ها ونهادهاي رسمي كشور است. افزون براين، كميسيون هاي اصول76و90 قانون اساسي، كميسيون ديوان محاسبات وكميسيون بودجه ي مجلس نيز جزو كميسيون هاي دايم مجلس محسوب مي شوند. وظيفه ي اصلي كميسيون هاي دايم مجلس( به استثناي كميسيون اصول76 و90) انجام امورمقدّماتي مربوط به قانونگذاري است. هم چنين،شمار اعضاي كميسيون هاي دايم مجلس متفاوت است وبسته به محدوديّت وگسترش حيطه ي كاركميسيون، از7 تا 31 نفراست.به طور مثال،اعضاي كميسيون اصل90 قانون اساسي، بين 15 تا 31 نفر است كه درمادّه ي 43 آيين نامه ي داخلي مجلس به آن اشاره شده است. كميسيون موقّت كه به آن كميسيون ويژه با خاصّ نيز مي گويند،براي رسيدگي به مسايل مهم واستثنايي كه ممكن است دركشور پيش آيد، با پيش نهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان وبا تصويب مجلس تشكيل مي شود. اعضاي اين گونه كميسيون ها، كه ازپنج تا يازده نفرند، درجلسه ي علني مجلس وبا رأي مخفي وبا اكثريت نسبي برگزيده خواهند شد. اين كميسيون پس ازاتمام مأموريتش، منحل مي شود.

جلسات عمومي مجلس شوراي اسلامي

طبق اصل 65 قانون اساسي، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دوسوّم نمايندگان رسميّت مي يابد.تصويب طرح هاي قانوني، كه به وسيله ي نمايندگان يا شوراي عالي استان ها، ارايه مي شود ولوايحي كه ازطريق هيأت دولت به مجلس پيش نهاد مي شود، پس ازرسميت يافتن مجلس براساس آيين نامه ي داخلي مجلس انجام مي گيرد،مگر درمواردي كه نصاب مشخصّي براي تصويب آن تعيين شده باشد. هم چنين،طبق اصل 69 قانون اساسي،مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد وگزارش كامل آن ازطريق راديو وروزنامه هاي رسمي كشور براي اطلاع مردم منتشر شود. اما درشرايط اضطراري ودرصورتي كه امنيّت كشور ايجاب كند، با تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزيران ويا ده نفر ازنمايندگان مجلس، جلسه ي غيرعلني تشكيل مي شود.

نمايندگان

نمايندگي منصبي است كه ازطريق انتخابات ورأي مردم فعليّت مي يابد وداراي ويژگي هاي زيراست:

اوّل اين كه مقامي ملّي است؛ نمايندگان مجلس هريك منتخب حوزه ي انتخابيه ي معيّني هستند، امّا نمايندگي آنان عامّ وازسوي همه- ي ملّت است؛ چون براساس اصل67 قانون اساسي، نمايندگان به گونه اي سوگند ياد مي كنند كه به معناي نمايندگي ازطرف همه ي مردم كشور است نه حوزه ي انتخابيّه اي خاص. البتّه اين به معناي نفي ارتباط نمايندگان با مردم حوزه ي انتخابيه خود نيست.

دوم اين كه نمايندگي، امري كلّي است ونمايندگان هم درحدود اختياراتي كه به گونه ي فردي به آنها داده شده است وهم درحدود وظايف واختيارات شان به گونه ي گروهي تحت عنوان مجلس شوراي اسلامي به وظايف خود عمل مي كنند.

سوّم اين كه نمايندگي غير قابل عزل است؛ يعني انتخاب كنندگان(برخلاف وكالت درحقوق خصوصي)،نمي توانند هروقت لازم بدانند، نماينده ي خود را عزل كنند، ونماينده مي تواند تا پايان دوره ي نمايندگي خود، بدون اجبار براي پاسخ گويي به موكّلين به طور مستقل مشغول انجام وظيفه شود.

ديگراين كه مقام نمايندگي داراي دو ويژگي زيراست: اوّل اين كه قايم به شخص است؛ يعني اين مقام به هيچ عنوان قابل واگذاري به ديگري نيست ونماينده ي منتخب مردم نمي تواند مقام خود را به ديگري واگذار كند.13 بند اوّل اصل 85 قانون اساسي به صراحت به اين موضوع اشاره كرده است.

دوم اين كه مقام نمايندگي مشاركتي است نه شخصي ومستقل؛ يعني نمايندگان به صورت مشترك درتصميم گيري هاي مجلس شركت مي كنند ومصوّبات با رأي اكثريّت به تصويب مي رسد وبه نام مجلس اعتبار وشايستگي اجرا مي يابد.

آزادي اظهار ونظر و رأي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازنظر موقعيّت شخصي، همانند ديگر مردم داراي حقوق وتكاليف برابرند، البته براي اين كه بدون دغدغه ازتعرض، مشغول ايفاي وظيفه ي خطير نمايندگي خود شوند آزادي اظهار نظر ورأي به آنها داده شده است.

اصل 86 قانون اساسي دراين باره مي گويد:

نمايندگان مجلس درايفاي وظايف نمايندگي دراظهار نظر ورأي خود كاملاً آزادند ونمي توان آنها را به سبب نظراتي كه درمجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه درمقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد.

سؤالي كه دراينجا مطرح است اين است كه اگر نماينده اي مرتكب جرمي شد، آيا براساس اصل 86 قانون اساسي، مصون ازپيگيري قضايي است؟ رييس قوه ي قضاييه، آيت الله هاشمي شاهرودي درجواب خبرنگاران دراين مورد مي گويد: مصونيت مطرح شده دراصل 86 قانون اساسي ازحيث اين كه مصونيّت قضايي يا شغلي است، معلوم نيست وبا توجه به اين كه دراين باره فقط نظر تفسيري شوراي نگهبان قابل قبول است لذا تازماني كه شوراي نگهبان نظر تفسيري نداده باشد، قضات ازبرداشت وفهم خودشان ازقوانين اساسي وعادي استفاده مي كنند وحكم قضايي صادر مي كنند... اگر مطلبي عنوان جرم برآن بارشود مانند توهين به مسؤولي، اين مسأله نمي تواند درچارچوب وظايف نمايندگي قرارگيرد. وبه هيچ وجه درقوانين جزايي مصوّب، مصونيت شغلي،مانع اجراي وظيفه قانوني قاضي نمي شود.

واقعيّت اين است كه نه تنها به نمايندگان بلكه به هيچ يك ازمسؤولان نظام اعم ازرهبر، رييس جمهور، وزيران وديگر اعضاي بلند پايه كشور، مصونيّت قضايي داده نشده است. به همين دليل، توهين، اهانت، هتك حرمت به هريك ازافراد حقيقي وحقوقي وازطرف هركس قابل پي گيري ومجازات است.

وظايف واختيارات مجلس شوري اسلامي

مهم ترين بحث درباره ي مجلس شوراي اسلامي،مربوط به حدود وظايف و اختيارات ويا به تعبيري ديگر، صلاحيت هاي اين نهاد مردمي است؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به مجلس شوراي اسلامي وظايف واختياراتي واگذار كرده است كه دراينجا به مهم ترين آنها اشاره مي شود.

1- وضع وتفسير قوانين عادي:

قانونگذاري درنظام جمهوري اسلامي ايران جز درمواردي اندك كه مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع مي كند، حقّ انحصاري مجلس شوراي اسلامي است. درقانون اساسي اصل 71 آمده است:

مجلس درعموم مسايل درحدود مقرّر درقانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.

پس، مهم ترين وظيفه واختيار مجلس، تصويب قوانين عادي براي اداره ي كشور درتمام شؤون آن است .افزون برقانونگذاري،شرح وتفسير قوانين عادّي نيزازجمله وظايف مجلس شوراي اسلامي است.

دراصل 73 آمده است:

شرح وتفسير قوانين عادّي درصلاحيّت مجلس شوراي اسلامي است.

2- نظارت وارزيابي

ارزيابي ونظارت برامور كشور يكي ديگر ازوظايف عمده ي مجلس شوراي اسلامي است. اين گونه نظارت ازيك طرف بيان كننده- ي رابطه اين قوّه با قوّه مجريه وازطرف ديگر، ازنمودهاي آشكار اعمال حاكميّت مردم درنظام جمهوري اسلامي ايران است. اين گونه نظارت به دوصورت زيرانجام مي شود:

1-2- نظارت استطلاعي: نظارت استطلاعي بدين معنا است كه نمايندگان مردم درمجلس حق دارند ازچگونگي روند كارنهادهاي اجرايي وقضايي اطلاع داشته باشند. اين آگاهي توسّط اطّلاعات مردمي، تذكّر، سؤال وتحقيق وتفحصّ به دست مي آيد كه درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است.

مجلس حق تحقيق وتفحص درتمام اموركشور، حتي نهادهاي زيرنظر رهبري به استثناي نيروهاي مسلح را دارد. دراصل 78 دراين مورد آمده است:

((مجلس شوراي اسلامي حقّ تحقيق وتفحّص درتمام اموركشور را دارد.))

3- نظارت استصوابي:

نظارت استصوابي – كه يك اصطلاح فقهي است – درمقابل نظارت استطلاعي به كار مي رود.نظارت استصوابي،يعني اين كه برخي اعمال حقوقي زيرنظر مستقيم وبا تصويب وصلاحديد ناظر انجام مي گيرد وبدون موافقت ناظر اعتبار قانوني ندارد. اين موارد عبارتنداز:

اول- نظارت تأسيسي:

يك نوع نظارت استصوابي مجلس شوراي اسلامي برقوّه ي مجريه،نظارت تأسيسي برشروع كار دولت است؛ بدين معنا كه رييس جمهور پس ازانتخاب وزيران وپيش ازهرگونه اقدامي بايد براي تك تك آنان رأي اعتماد مجلس را به دست آورد.به عبارت ديگر،نمايندگان مجلس بايد برتشكيل دولت نظارت داشته باشند وبا توجّه به برنامه هاي هريك ازافراد معرّفي شده، شايستگي هاي اخلاقي،عملي وتجربي وصلاحيتهاي علمي به آنان رأي مثبت يا منفي بدهند.

دوم – نظارت سياسي: مجلس همواره رفتار وكردار سياسي اعضاي قوّه ي مجريه را زيرنظر دارد. اين نوع نظارت ناشي ازمسؤوليّت رييس جمهور،هيأت وزيران ويا هر يك از وزيران به طور جداگانه دربرابر مجلس است كه دراصول 122،134 و 137 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است.

سوم – نظارت مالي:

نظارت مالي مجلس برقوّه مجريه به دو شكل صورت مي گيرد: اوّل، تصويب بودجه كه براساس اصل52 قانون اساسي انجام مي شود. به موجب اين اصل،بودجه ي سالانه ي كشورپس ازتهيّه وتصويب درهيأت دولت، براي تصويب نهايي به مجلس فرستاده مي- شود.دوّم،نظارت براجراي دقيق بودجه ي سالانه كه ازطريق ديوان محاسبات انجام مي شود.به موجب اصول 54و55 قانون اساسي، ديوان محاسبات كشور زيرنظر مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي گردد. اين ديوان برهمه ي حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسه- ها،شركت هاي دولتي وديگر دستگاه ها، كه ازبودجه ي كشور استفاده مي كنند،رسيدگي مي كند تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوّب تجاوز نكند وهربودجه اي درمحل خود به مصرف رسد.

ديوان محاسبات حسابها، اسناد ومدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري وگزارش تفريغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. البته اصول 54 و55 مذكور درمورد تصويب گزارش تفريغ بودجه ساكت است، امّا اين گزارش درحال حاضر به تصويب نمايندگان مي رسد.

چهارم – موارد ديگر: علاوه برموارد فوق،تمام عهدنامه ها،مقاله نامه ها، قرار دادها و موافقت نامه هاي بين المللي17 اصلاحات جزيي مرزها،18 برقراري حكومت نظامي ومحدويّت هاي زمان جنگ وشرايط اضطراري،19 دريافت واعطاي وام يا كمك هاي بدون عوض داخلي وخارجي ازطرف دولت،20 استخدام كارشناسان خارجي درموارد ضروري،21 انتقال بناها واموال دولتي كه از نفايس ملي باشد؛22 و تصويب صلح دعاوي يا ارجاع آنها به داوري درباره ي اموال عمومي ودولتي درجايي كه طرف دعوا خارجي باشد وموارد مهم داخلي،23 بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

ازاين رو، اين موارد نيز جزو نظارت استصوابي مجلس مي باشد.