تحولات سیاسی در عربستان
مقدمه
نشست «واکاوی تغییرات کابینه در عربستان سعودی» در مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، در روز چهار‌شنبه 19 دی 1397 برگزار شد. این نشست با حضور کارشناسان مهمان و مقیم همچون دکتر صباح زنگنه، دکتر مجتبی امانی، دکتر محسن نوروزی، دکتر رضا میرابیان، دکتر داود فیاضی، دکتر حمیدرضا کمالی، دکتر بهزاد احمدی، دکتر جعفر حق پناه و دکتر حسین آجورلو برگزار شد. در این نشست، درخصوص تغییرات اواخر دسامبر 2018 در کابینه عربستان سعودی و پیامدهای احتمالی داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران بحث و تبادل‌نظر شد.
بازتاب تغییرات سیاسی در تغییر کابینه 2018م / 1397ش
در 27 دسامبر 2018 (6 دی 1397) ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، طی فرمان سلطنتی، اعضای کابینه جدید را برای چهار سال آینده مشخص کرد و در آن، شاهد تغییراتی را در سطوح مختلف هستیم. براساس این فرمان سلطنتی، تغییرات عبارت‌اند از:
1. ابراهیم بن عبدالعزیز العساف: وزیر امور خارجه (به‌جای عادل الجبیر)؛
2. عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز: وزیر گارد ملی (به‌جای خالد بن عبدالعزیز آل مقرن)؛
3. عادل بن احمد الجبیر: وزیر کابینه در امور خارجی (وزیر امور خارجه سابق)؛
4. مساعد بن محمد العیبان: وزیر کابینه و مشاور امنیت ملی (به‌جای محمد بن صالح الغفیلی)؛
5. حمد بن محمد آل الشیخ: وزیر آموزش (به‌جای احمد بن محمد بن احمد العیسی)؛
6. ترکی بن عبدالله الشبانه: وزیر رسانه (به‌جای عواد بن صالح العواد)؛
7. ماجد بن عبدالله القصبی: وزیر مکلف در امور شهرداری و دهیاری‌ها و رئیس سازمان نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها با حفظ سمت در وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری (به‌جای عبداللطیف بن عبدالملک آل الشیخ)؛
8. فهد بن عبدالله بن عبداللطیف المبارک: وزیر کابینه؛
9. عواد بن صالح العواد: مشاور دیوان پادشاهی با مرتبه وزیر؛
10. احمد بن محمد بن احمد العیسی: مشاور دیوان پادشاهی با مرتبه وزیر و رئیس هیئت‌مدیره انجمن ارزیابی آموزشی و پرورشی؛
11. ترکی بن عبدالمحسن بن عبداللطیف آل الشیخ: مشاور دیوان پادشاهی با مرتبه وزیر و رئیس هیئت عمومی تفریحات و سرگرمی؛
12. ترکی بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود: امیر منطقه عسیر با مرتبه وزیر (به‌جای فیصل بن خالد بن عبدالعزیز آل سعود)؛
13. فیصل بن نواف بن عبدالعزیز آل سعود: امیر منطقه جوف با مرتبه وزیر (به‌جای بدر بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود معاون کنونی امیر منطقه مکه مکرمه)؛
14. سلطان بن سلمان: رئیس سازمان تازه‌تأسیس فضایی؛
15. احمد عقیل الخطیب: رئیس هیئت عمومی‌گردشگری و میراث ملی (به‌جای سلطان بن سلمان)؛
16. عبدالعزیز بن ترکی بن الفیصل آل سعود: رئیس هیئت عمومی ورزش (به‌جای ترکی بن عبدالمحسن بن عبداللطیف آل الشیخ)؛ و
17. خالد بن قرار الحربی: مدیر امنیت عمومی (به‌جای سعود عبدالعزیز الهلال).
براساس اعلام رسمی دولت عربستان سعودی، تغییرات در دولت این کشور با این هدف صورت گرفت که عناصری باتجربه وارد کابینه شوند که بتوانند نیازهای عربستان را در چهار سال آینده برطرف کنند و موجب تقویت روابط این کشور با کشورهای دوست شوند. همین‌طور ملک سلمان نیز در مراسم سوگند کابینه در کاخ الیمامه در ریاض علت این تغییرات را «ادامه روند توسعه کشور» عنوان کرد. با نگاهی به تغییرات صورت‌گرفته می‌توان این تغییرات را نشان از تحولاتی جدید در ساختار قدرت دانست.
دلایل و اهداف تغییرات در کابینه عربستان سعودی
به‌غیراز دلایل و اهداف رسمی و اعلامی مطرح‌شده ازسوی عربستان سعودی، تغییرات به‌وجودآمده در کابینه را می‌توان محصول یک سری از دلایل و اهداف دانست که شناخت آن برای تحلیل و بررسی شرایط حاکم بر این کشور مؤثر است. برخی از مهم‌ترین این دلایل و اهداف عبارت‌اند از:
بازسازی وجهه بین‌المللی عربستان سعودی
در میان تغییرات کابینه عربستان، تغییر عادل الجبیر، وزیر امور خارجه، بیشتر نمود یافته است. وی از آوریل 2015، به‌جای سعود الفیصل، وزیر خارجه کهنه‌کار عربستان سعودی، سکان وزارت خارجه عربستان را به‌دست گرفت و به‌عنوان یکی از مهره‌های محمد بن سلمان شروع به فعالیت کرد. براساس فرمان جدید، عادل الجبیر جای خود را در وزارت خارجه به ابراهیم العساف داد و به مقام وزیر کابینه در امور خارجی منصوب شد که بیشتر عنوانی تشریفاتی است. در چند سال اخیر، الجبیر از هیچ اقدام ضد ایرانی دریغ نکرد و نقش فعالی در ضربه به توافق هسته‌ای ایران با غرب داشت.
به نظر کارشناسان حاضر در نشست، محمد بن سلمان، عادل الجبیر را مقصر تخریب چهره خود در سطح بین‌المللی می‌داند و اعتقاد دارد که پس از طرح پرونده قتل جمال خاشقجی، الجبیر نتوانسته وجهه عربستان را در سطح بین‌المللی بهبود ببخشد. به نظر محمد بن سلمان، العساف نیز چهره فرمان‌برداری خواهد بود؛ اما می‌توان گفت که وی می‌تواند نقشی در بهبود وجهه تخریب‌‌شده عربستان در سطح بین‌المللی ایفا کند؛ به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که محمد بن سلمان با این تغییرات تظاهر به تغییر و نوسازی ساختار سیاسی سعودی می‌کند؛ اما درحقیقت، خبر خاصی نخواهد بود. درحالحاضر، عربستان سعودی به فردی در حوزه سیاست خارجی نیاز دارد که بتواند چهره تخریب‌‌شده آنها را ترمیم، و البته اعتماد سایر کشورها را هم به خود جلب کند. العساف گزینه مناسبی برای این امر است. درواقع، عربستان با این تغییرات سعی دارد به دنیا وانمود کند که تغییراتی در عربستان حاصل شده است تا فشارهای خارجی علیه ریاض با توجه به رسوایی‌ها و پرونده‌های موجود ازجمله قتل جمال خاشقجی و جنگ یمن و سیاست خارجی عربستان درقبال همسایگان دور و نزدیک که عامل بی‌ثباتی منطقه است کاسته شود. به نظر برخی دیگر از کارشناسان حاضر در نشست، اگر بپذیریم که عادل الجبیر از قتل جمال خاشقجی باخبر نبوده باشد، واقعیت این است که کنسولگری در حوزه مسئولیتی وزارت خارجه بوده و جنایت نیز در جایی رخ داده که وزیر خارجه مسئول اتفاقات درون آن است. در چنین شرایطی، محمد بن سلمان باید نشان می‌داد که او را بابت این اقدام مؤاخذه کرده است.
اختلافات میان محمد بن سلمان و عادل الجبیر
به نظر برخی دیگر از کارشناسان حاضر در نشست، عادل الجبیر در چند ماه اخیر به اختلاف‌های جدی با محمد بن سلمان برخورده بود. گفتنی است در هفته‌های نخست قتل خاشقجی، عادل الجبیر مدتی سکوت سؤال‌برانگیز داشت و حتی گفته می‌شود خاشقجی از دوستان وی بوده است؛ برای مثال، در مصاحبه‌ای که در ماه اکتبر با فاکس نیوز داشت تأکید کرده بود که قتل خاشقجی یک اشتباه بزرگ بود؛ همین‌طور به‌این‌علت که الجبیر کارگزار سیاست‌های شکست‌خورده عربستان ازجمله قطر و یمن بوده و دولت عربستان را کاملاً از واکنش آمریکا به‌خصوص کنگره آگاه نکرده بود.
تلاش برای تقویت رویکرد اقتصادی در وزارت خارجه عربستان سعودی
به نظر برخی از کارشناسان حاضر در نشست، روند حاکم بر جهان نشان‌دهنده این است که رویکرد اقتصادی درحال غلبه بر رویکرد سیاسی است. علاوهبراین، عربستان در شرایط کنونی با مشکلات اقتصادی مواجه است و کسری بودجه سال 2019 این کشور 36 میلیارد دلار برآورد شده است. شاید بتوان یکی از دلایل انتخاب ابراهیم العساف به مقام وزیر خارجه عربستان، درحالی‌که دو دهه سابقه وزارت در حوزه اقتصادی داشته را این مسئله دانست که محمد بن سلمان به‌دنبال بهبود وجهه عربستان در عرصه کسب‌وکار و اقتصاد است؛ زیرا روند سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان در سال‌های اخیر با مشکل مواجه شده است. از زمانی که العساف در کنفرانس داووس نقش فعالی را ایفا کرد، مقامات عربستان به این نتیجه رسیدند که العساف بهترین گزینه برای چالش جدید یعنی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به عربستان است و او تنها کسی است که می‌تواند تجار و بازرگانان را به عربستان بازگرداند. سازمان ملل پیش‌ازاین گفته بود که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به 23 درصد در عربستان کاهش یافته و به میزان 1/4 میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی پایین‌ترین سطح در چهارده سال اخیر بوده است. ازسوی‌دیگر، عربستان برای پیشبرد برنامه‌های خود به‌شدت به نفت هفتاد دلاری نیاز دارد، درحالی‌که قیمت نفت در شرایط فعلی در کانال پنجاه دلار است؛ اما تا آن زمان بن سلمان به سرمایه‌گذاری خارجی برای تقویت اقتصاد با هدف اجرای سند 2030 نیاز دارد.
در این شرایط، العساف گزینه مناسبی برای گذار از این بحران می‌تواند باشد. ابراهیم العساف، وزیر خارجه جدید، یک اقتصاددان تعلیم‌دیده در آمریکاست که سال‌های بسیاری نماینده عربستان در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود و بنابراین، وی سال‌های زیادی در واشینگتن، و دو دهه نیز وزیر دارایی عربستان بوده است. العساف از حامیان طرح دولتی توسعه طی سال‌های رونق عربستان بود و به‌همین‌علت، سرمایه‌گذاران دیرینه بین‌المللی که متکی بر ثبات بودجه دولت (مثلاً در زمینه نفت، گاز و ساخت‌وساز) بودند، احتمالاً از ارتقاء وی به جایگاه بازیگر اصلی در زمینه سیاست خارجی خرسند خواهند شد.
به نظر کارشناسان حاضر در نشست، سیاست خارجی ائتلاف‌محور و سیاست خارجی اقتصادمحور همواره دو روی سکه سیاست خارجی عربستان بوده‌اند؛ یعنی بدون سیاست خارجی اقتصادمحور عربستان نمی‌تواند موفقیت در سیاست خارجی خود داشته باشد. با انتصاب ابراهیم العساف مقامات سعودی شاید بخواهند نقش اقتصاد و منابع مالی را در سیاست خارجی عربستان پررنگ‌تر کنند. به نظر کارشناسان حاضر در نشست، هرچند وزیر خارجه جدید به نسل قدیم تعلق دارد، از مدافعان اصلاحاتی بوده که محمد بن سلمان در چند سال گذشته شعار آن را سر داده است. وی به‌عنوان چهره اقتصادی از سند چشم‌انداز 2030 به‌دلیل کاستن از وابستگی اقتصادی عربستان سعودی به نفت حمایت می‌کرد. این امر را باید در کنار رکود سرمایه‌گذاری خارجی حاصل از رسوایی‌های به‌بارآمده از بحران یمن و قتل جمال خاشقجی نیز ارزیابی کرد.
اعمال برخی از تغییرات در سیاست خارجی
عربستان سعودی در دهه‌های گذشته همواره با تکیه بر راهبرد محافظه‌کارانه، سیاست خارجی خود را به‌پیش برده است. درواقع، تا پیش از به‌قدرت رسیدن ملک سلمان در سال 2015 سیاست محافظه‌کارانه تدافعی حاکم بر رفتار منطقه‌ای عربستان بود و ازجمله ویژگی‌های این سیاست عدم حمله مستقیم به کشورهای دیگر، اتخاذ سیاست صبر و مدارا در منطقه و عدم ورود فعالانه در بحران‌های بین‌المللی است. درواقع، عربستان از بحران‌های بزرگ منطقه‌ای و حتی جهانی به‌نوعی خود را کنار کشیده بود و درصورت ورود، بسیار کنترل‌شده رفتار می‌کرد.
روی‌کار آمدن ملک سلمان زمینه را برای گذار از سیاست محافظه‌کارانه در عربستان سعودی مهیا کرد. تیم جدید حاکمیتی عربستان سیاست تهاجمی را در دستور کار خود قرار داد. محمد بن سلمان نیز به‌عنوان نماد این سیاست تهاجمی مطرح شد. درواقع، او با برنامه جاه‌طلبانه‌ای که درنظر داشت عربستان را وارد نخستین نبرد نظامی کشورش علیه کشوری دیگر کرد. حمله به یمن در مارس 2015 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در ابتدا این اقدام بن سلمان به‌عنوان اقدامی جسورانه که تلاش داشت از تسلط انصارالله و ایران بر یمن جلوگیری کند مورد استقبال داخلی و متحدان بین‌المللی عربستان واقع شد؛ اما مقاومت یمنی‌ها و تشدید جنایت‌ها در یمن به‌دنبال اعتراض‌های جهانی به‌تدریج باعث شد که نگاه‌ها حتی در داخل عربستان به این جنگ تغییر پیدا کند.
شکست در یمن باعث رفتارهای منطقه‌ای پرخاشگرانه محمد بن سلمان در عرصه منطقه‌ای نیز شد. به‌زودی این نوع سیاست باعث شد که وی تقریباً خود را در مواجهه مستقیم با همه جبهه‌ها در منطقه ببیند. وی با ترکیه دچار اختلاف شد و قطر نیز به جبهه رقیبان ریاض پیوستند. علاوهبراین، لبنان، عراق، سوریه و یمن نیز در جهان عرب علیه محمد بن سلمان شدند. عربستان در دوران محمد بن سلمان شروع به انتخاب متحدان و جبهه اشتباه کرد. وی مسیر بسیار خطرناک عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را برای گذار از مشکلات انتخاب کرده؛ اما این مسئله باعث کاهش قدرت نرم عربستان در جهان اسلام نیز شده است. درواقع، او با گذار از سیاست سنتی یعنی محافظه‌کارانه به سیاست تهاجمی باعث شده است که سیاست خارجی در جبهه‌های مختلفی با شکست مواجه شود و این مسئله برای عربستان به خطری بزرگ تبدیل شده است.
شکست محمد بن سلمان در یمن، پیروزی سیاسی قطر پس از فشار همه‌جانبه عربستان، خروج نظامیان آمریکایی از سوریه با وجود تلاش عربستان برای درگیر کردن بیشتر آمریکا در مسائل سوریه، قتل خاشقجی و مصوبه سنای آمریکا مبنی‌بر پایان یافتن حمایت آمریکا از عربستان در یمن نشان‌دهنده شکست سیاست تهاجمی بوده است؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد پادشاه عربستان درحال زمینه‌سازی برای نوعی بازگشت به سیاست سنتی یعنی دوری از مواجهه مستقیم در بحران‌های منطقه‌ای است.
اتخاذ سیاست خارجی جدید مبتنی‌بر حل بحران‌ها، تنوع‌بخشی به سیاست خارجی نسبت به قدرت‌های بزرگ، تغییر و اصلاح سیاست نسبت به سوریه، عراق، لبنان، اردن و یمن و شاید تشکیل محورهای جدید ضد قطر و ترکیه و گشودن کانال‌های گفتگو با جمهوری اسلامی ایران باشد. در کشورهای شبیه عربستان سعودی، اگر بخواهند تغییراتی در سیاست خارجی خود بدهند، آن را با قربانی کردن مقامات مرتبط اعمال و توجیه می‌کنند؛ ازاین‌رو، احتمالاً ریاض در آینده نزدیک بخواهد سیاستی آشکاری درقبال موضوعاتی همچون سوریه، یمن، ایران و قطر درپیش بگیرد. عادل الجبیر همواره مواضع تندی علیه این کشورها داشت که منعکس‌کننده سیاست ریاض بود؛ اما اکنون عربستان شاید با کنار گذاشتن او می‌خواهد سیاست خود را هم آشکارا تغییر دهد.
انتخاب العساف باتجربه که با سه پادشاه سابق کار کرده و شخصیتی باتجربه و متعلق به نسل قدیم است که از سیاست سنتی و محافظه‌کارانه دفاع می‌کند در مقام وزیر امور خارجه و مساعد العیبان که سابقه حل مشکلات مرزی با کشورهای همسایه عربستان را دارد در نقش مشاور امنیت ملی برای انجام این مأموریت ازجمله این اهداف است. آمدن ترکی الشبانه به وزارتخانه اطلاع‌رسانی و ارتباطات این گزاره را اثبات می‌کند که وی فردی با سابقه در حوزه رسانه، سالخورده و باتجربه است که شاید اشتباهات و کنش‌های شتاب‌زده سعود القحطانی را نداشته باشد. علاوهبراین، درکل، انتخاب افرادی از نسل قدیم که قائل به سیاست محافظه‌کارانه هستند این گزاره را بیشتر تقویت می‌کند که عربستان درحال بازگشت به سیاست سنتی خود است. درواقع، با نگاهی به کابینه جدید عربستان نشان‌دهنده این است که کابینه محافظه‌کارتر شده است. اگرچه کلیت سیاست خارجی عربستان توسط ملک سلمان و محمد بن سلمان تعیین می‌شود، وزارت خارجه تنها تأمین‌کننده خواست‌های مقامات بالادست است؛ اما وزرا در نظام پادشاهی عربستان به‌عنوان نخبگان سیاسی با مشاوره‌های خود می‌توانند در تصمیم‌گیری ایشان اثرگذار باشند.
البته دراین‌میان، یکی از کارشناسان حاضر در نشست بر این باور بود که کاهش تهدیدات جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل راهبرد فشار حداکثری و اثرگذاری نسبی تحریم‌ها نسبت به عربستان سعودی، مقامات این کشور را بر آن داشته است که دیگر نیازی به تمرکز بر سیاست‌های خارجی و امنیتی تهاجمی نیست؛ بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و بین‌المللی عربستان سعودی، این سیاست‌ها نیاز به بازبینی دارد. دراین‌راستا، این تغییرات کنونی را باید حاصل این بازبینی سیاست‌ها دانست.
تقویت و تثبیت جایگاه محمد بن سلمان
برخی از کارشناسان حاضر در نشست، تغییرات کنونی را به‌نوعی تقویت جایگاه محمد بن سلمان می‌دانند و بر این باورند که این تغییرات بیشتر از قبل اهرم‌های قدرت را در دستان محمد بن سلمان متمرکز می‌کند. به نظر این کارشناسان، تعدادی از مقامات برکنارشده در چند ماه اخیر، هدف بیشترین انتقادات بودند؛ اما به همین افراد مناصب دیگری داده شده است. این نشان می‌دهد که بیشتر یک جابجایی اتفاق افتاده است تا تغییری اساسی. چهره‌هایی که درنتیجۀ این تغییرات همچون ریاست گارد ملی، امنیت عمومی و وزارت اطلاع‌رسانی به قدرت رسیده‌اند، به وی نزدیک هستند یا بیشتر برکنارشده‌ها از سمت‌های فعلی به مناصب دیگری، چه هم‌سطح و چه با درجه‌ای کم‌اهمیت‌تر منتقل شده‌اند؛ برای مثال، ترکی الشیخ که از مشاوران بسیار نزدیک به محمد بن سلمان بود و برخی وی را متهم به همکاری در قتل جمال خاشقجی می‌کنند و یا سیاست‌ها و مواضعش به‌ویژه درقبال برخی از باشگاه‌های مصر (الاهلی) یا به‌طور علنی رأی ندادن به مراکش در زمینه انتخاب کشور برگزارکننده جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۶ سبب بروز بحران‌هایی با مصر و مراکش در دو عرصه رسمی و مردمی شد، به جایگاه بهتری در این تغییرات دست یافته است. به نظر کارشناسان حاضر در نشست، در میان تغییرات کابینه، وزیر آموزش به‌شدت مورد انتقاد داخلی بود و وزیر اطلاع‌رسانی هم با درجه‌ای کمتر چنین وضعی داشت. پادشاه قصد داشت با تغییرات پیام اطمینان بخشی بفرستد که به خواسته‌های مردم توجه می‌کند.
برخی از کارشناسان حاضر در نشست درمورد تغییر سلطان بن سلمان، برادر بزرگ‌تر محمد بن سلمان، از سمت هیئت عمومی‌گردشگری و میراث ملی فرهنگی و ایجاد پست جدید برای وی بر این باورند که وی توانسته بود اقدامات مؤثری انجام دهد و احتمالاً علت برکناری‌اش هم نگرانی محمد بن سلمان از قدرت گرفتن احتمالی وی بوده است. تغییرات اعمال‌شده هیچ نشانه‌ای از تضعیف جایگاه محمد بن سلمان ندارد و برعکس آن، قدرت او را ثابت‌تر خواهد کرد. همچنین این تغییرات جزئی حاکی از تحولاتی جدی در سیاست‌های ریاض نیست. گفتنی است محمد بن سلمان همه مناصبش را در مقام ولیعهد، وزیر دفاع، معاون شورای وزیران، رئیس شورای امور امنیتی و سیاسی، رئیس شورای امور اقتصادی حفظ کرده است. به نظر این کارشناسان بعید نیست تغییرات سیاسی و امنیتی به‌وجودآمده در عربستان سعودی مقدمه‌ای برای برکناری پادشاه این کشور به بهانه بیماری و نشستن محمد بن سلمان به تخت پادشاهی باشد.
به نظر این کارشناسان، تغییرات سیاسی صوری است و از اهمیت زیادی برخوردار نیست؛ اما تغییرات امنیتی مهم است به‌ویژه تغییر رئیس گارد ملی که ارتش موازی است و مهم‌ترین خطر این نهاد را تهدید می‌کند، شاید به این دلیل که ازحیث نظری، بازوی کوبنده مخالفان و جناح ملک عبدالله، فرزندان وی و متحدانشان است. همین حرف درباره تعیین مشاور جدید امنیت ملی و باز ترسیم ساختار نهاد اطلاعات کل از سوی کمیته‌ای به رهبری ولیعهد زده می‌شود که اینها مهم‌ترین تغییرات و نشان‌دهنده تحکیم سلطه محمد بن سلمان و بستن همه روزنه‌هایی است که ممکن است منبع خطر برای حکومت یا آرمان‌های او درباره حکومت باشد.
از نظر این کارشناسان، یکی از اهداف تغییرات در کابینه عربستان این است که کشورهای اروپایی و آمریکایی را قانع کنند که ریاض پس از ماجرای خاشقجی می‌خواهد نظم بیشتری در حکومت ایجاد کند تا نظیر قتل خاشقجی اتفاق نیفتد. درحالحاضر، موقعیت محمد بن سلمان در خطر نیست؛ زیرا نه اروپا و نه آمریکا و نه فعلاً شاهزاده‌های دیگر مایل‌اند که تشنج بیشتر در کشور حاصل نشود و ملک سلمان نیز همچنان از پسر محبوب خود حمایت می‌کند؛ برای مثال می‌توان گفت علی‌رغم صحبت‌هایی که در چند ماه گذشته شده، نمی‌توان تغییر اساسی در روابط آمریکا و عربستان را انتظار داشت. آمریکا و عربستان همچنان روابط امنیتی و اقتصادی بسیار نزدیکی دارند. درحالحاضر، آمریکا جانشین دیگری برای عربستان ندارد. ایران به‌عنوان تهدید مشترک می‌تواند این نقش را بازی، و اختلافات بین طرفین را برطرف کند.
تضعیف جایگاه محمد بن سلمان
برخی از کارشناسان حاضر در نشست برخلاف نظر فوق بر این باورند که تغییرات کنونی به‌نوعی نشان‌دهنده تضعیف محمد بن سلمان محسوب می‌شود. به نظر این کارشناسان، پس از قتل خاشقجی و فشار گسترده بین‌المللی بر روی عربستان سعودی به‌نظر می‌رسد خاندان حاکم بر عربستان سعودی تغییراتی را در شیوه حکمرانی در دستور کار قرار داده است که از مهم‌ترین آنها، فعال شدن بیشتر ملک سلمان در امور حکومتی و کاهش محسوس قدرت محمد بن سلمان ولیعهد و نیز برکنار کردن برخی مقامات و مشاوران نزدیک به محمد بن سلمان و جایگزین کردن آنها با شاهزاده‌های مستقل‌تر سعودی باشد. ملک سلمان وارد میدان شده تا از نفوذ فرزندش و سیاست‌های ناموفق وی بکاهد، همان‌طور که تغییراتی که توسط ملک سلمان صورت گرفت، به نظر می‌رسد با هدف راضی کردن داخل عربستان و آمریکایی‌ها انجام شد.
به نظر این کارشناسان، دولت سعودی پس از قتل خاشقجی سیاست کنار گذاشتن شاهزاده‌های متنفذ از مناصب حکومتی و به حاشیه راندن آنها را متوقف کرده است و تلاش دارد تسامح بیشتری با آنها داشته باشد و طیفی از آنها را هم وارد نقش‌آفرینی حکومتی کند. درواقع، وحشتی بزرگ از فشارهای بین‌المللی بر خاندان سلطنتی حاکم شده و این برداشت وجود دارد که اگر خاندان حاکم متحد نباشند سقوط خواهند کرد و رمز بقای آنها در اتحاد دوباره آنهاست.
گذار نسلی در خاندان آل سعود با افراد باتجربه‌تر
عربستان سعودی در چند سال اخیر درگیر گذار اجتناب‌ناپذیر از نسل اول خاندان آل سعود یعنی فرزندان ملک عبدالعزیز به نسل دوم و سوم بوده است و دراین‌بین، به‌دلیل ماجراجویی و برخوردهای تند محمد بن سلمان این روند موجب نارضایتی شده بود. محمد بن سلمان با ایجاد تغییرات گسترده در سطوح مختلف ازجمله در مناصب سیاسی، امنیتی و نظامی اقدام به روی‌کار آوردن افراد نزدیک به خود و به‌حاشیه راندن افراد پرنفوذ خاندان آل سعود کرده بودند؛ برای مثال، می‌توان به‌حاشیه راندن محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر کشور؛ متعب بن عبدالله، وزیر گارد ملی؛ بندر بن سلطان، رئیس سازمان امنیت؛ و سلمان بن سلطان معاون وزیر دفاع؛ و خانواده ملک فیصل اشاره کرد. به نظر کارشناسان حاضر در نشست، این تندروی محمد بن سلمان روند این گذار نسلی را با مشکل روبه‌رو کرده بود و ملک سلمان با توجه به سابقه و تجربه بیشتر سعی دارد با دخیل کردن افراد و شاهزادگان مؤثر این امر را تسهیل کند که انسجام داخلی خاندان به‌خطر نیفتد.
ارسال پیام به شاهزادگان و خاندان‌های قدرتمند آسیب‌دیده از اقدامات محمد بن سلمان
محمد بن سلمان در راستای تلاش‌های خود در تثبیت پایه‌های قدرت و به‌اصطلاح مبارزه با فساد با برخی از شاهزادگان مؤثر و خاندان‌های قدرتمند سعودی، برخوردهای خشن داشت و زمینه نارضایتی ایشان را فراهم کرده بود. به نظر برخی از کارشناسان حاضر در نشست، روی‌کار آمدن ابراهیم العساف و همچنین ترکی بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود، برادر ولید بن طلال و خالد بن طلال به‌عنوان یکی از آسیب‌دیدگان روندهای افراطی محمد بن سلمان می‌تواند این پیام را برای شاهزادگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در عربستان سعودی داشته باشد که از این پس، دولت این کشور برخورد مناسب‌تری با ایشان خواهد داشت.
تغییرات در ساختار امنیتی عربستان سعودی
یکی از شکست‌های عربستان سعودی در سال‌های اخیر، شکست‌های امنیتی در پرونده‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. شاید قتل جمال خاشقجی و رسوایی دستگاه امنیتی عربستان در این قضیه، زمینه را برای بازنگری در ساختار امنیتی عربستان سعودی فراهم کرد. با توجه به تغییرات اخیر در ساختار امنیتی و روی‌کار آمدن شخص باتجربه‌ای همچون مساعد بن محمد العیبان، فرزند محمد العیبان (یکی از بنیان‌گذاران استخبارات عربستان سعودی در زمان ملک سعود) و همچنین دارای سابقه کار در دوران چند پادشاه به‌نوعی می‌توان بازگشت عربستان به رویکردهای سابق امنیتی خود را عنوان کرد. به نظر برخی از کارشناسان حاضر در نشست، امکان تضعیف موقعیت نیروهای امنیتی با رویکردهای تهاجمی وجود دارد و لایه‌هایی که در گذشته در ساختار امنیتی عربستان سعودی اثرگذار بوده‌اند توانسته‌اند مجدد در دستگاه امنیتی عربستان سعودی قدرت یابند.
البته برخی دیگر از کارشناسان حاضر در نشست بر این باورند که این تغییرات ظاهری بوده و تا زمانی که محمد بن سلمان بر ساختار امنیتی عربستان سعودی تسلط دارد، صحبت از تغییر رویکرد و بازسازی ساختار امنیتی تحلیلی ساده‌انگارانه است؛ زیرا دستگاه امنیتی عربستان بیش از آنکه بر رویکردهای سازمانی متکی باشد، به تصمیمات شخصی ملک سلمان و محمد بن سلمان وابسته است.
پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی
با توجه به برخی نظریات متعارض کارشناسان حاضر در نشست، تغییرات در کابینه عربستان سعودی دارای پیامدهایی در سطح داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی است. مهم‌ترین پیامدهای ذکرشده را می‌توان این‌گونه بیان کرد:
1. بازگشت عربستان سعودی به سیاست‌های محافظه‌کارانه به‌جای سیاست‌های تهاجمی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
2. کاهش رفتارها و اقدامات افراطی و خودسرانه محمد بن سلمان در مسائل سیاست داخلی و خارجی؛
3. بازسازی و ترمیم دستگاه‌های امنیتی عربستان سعودی و به‌کارگیری عناصر به‌حاشیه‌رفته در چند سال اخیر؛
4. تثبیت قدرت محمد بن سلمان در گارد ملی عربستان سعودی و کاهش نگرانی از کودتای احتمالی آن با روی‌کار آمدن عبدالله بن بندر آل سعود؛
5. تقویت رویکردهای اقتصادی در سیاست خارجی عربستان سعودی؛
6. اجماع بیشتر در خاندان آل سعود درمورد سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌دلیل دخیل شدن بیشتر ایشان در قدرت و تثبیت داخلی؛
7. کاهش فشار بین‌المللی بر عربستان سعودی به‌دلیل تغییرات کنونی به‌خصوص فشارهای موجود در کنگره آمریکا؛
8. همکاری بیشتر عربستان سعودی با آمریکا به‌خصوص شکل سنتی آن و پرهیز از هزینه‌سازی برای این کشور؛
9. احتمال تقویت روند صلح یمن و ورود جدی‌تر ریاض به مذاکرات با انصارالله؛
10. تغییر رویکرد عربستان سعودی نسبت به سوریه و ورود به عرصه تنش‌زدایی با نظام این کشور؛
11. احتمال کاهش تنش با قطر و ترکیه؛
12. افزایش رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی برای افزایش قیمت نفت با همکاری بازیگران عمده بازار نفت همچون روسیه، عراق و ایران؛
13. باقی ماندن سطح کنونی تنش با جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از افزایش آن؛
14. کاهش ظاهری قدرت محمد بن سلمان و تمرکز بیشتر وی بر افزایش و تثبیت قدرت در پشت پرده سیاست‌های داخلی، خارجی و امنیتی؛
15. کاهش سطح اقدامات خصمانه و افزایش فشارهای دیپلماتیک علیه محور مقاومت.
جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی
عربستان سعودی اکنون چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم (نیابتی توسط گروه‌های تروریستی) به منافع جمهوری اسلامی ایران در کل منطقه غرب آسیا حمله می‌کند و در عرصه اقتصادی نیز در ایجاد محدودیت و تحریم برای کشورمان می‌کوشد. ملک سلمان و محمد بن سلمان از ضد ایرانی‌ترین افراد خاندان آل سعود هستند که تاکنون در این خاندان به قدرت رسیده‌اند و برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند که این امر را ما در سیاست‌های ضد ایرانی بی‌سابقه عربستان سعودی شاهد هستیم. ایشان در راهبرد کلان خود، جمهوری اسلامی ایران را اصلی‌ترین دشمن عربستان سعودی تعریف کرده است.
گفتنی است بین کارشناسان حاضر در نشست بر سر تمایل عربستان سعودی به تغییر نظام در ایران اختلاف وجود داشت. برخی از کارشناسان بر این باورند که مقامات عربستانی به‌دلیل روشن نبودن فضای ایران بعد از تغییر نظام و همچنین بی‌ثباتی حاصل از آن، موافق تغییر نظام در ایران نیستند و فقط سیاست تضعیف ایران و محور مقاومت را پیگیری می‌کنند. درمقابل، برخی از کارشناسان حاضر در نشست بر این نظر بودند که عربستان به‌دلیل حمایت آشکار و پنهان از حامیان تغییر نظام و همچنین تشویق آمریکا برای انجام عملیات نظامی علیه ایران در جهت سیاست تغییر نظام حرکت می‌کند.
درهرصورت، چه با راهبرد تغییر نظام و چه با راهبرد تغییر رفتار، کالای راهبرد ضد ایرانی در سیاست داخلی و خارجی عربستان سعودی ارزش افزوده فروانی دارد؛ این کشور ازیک‌سو می‌تواند مخالفان داخلی و شاهزادگان را با پررنگ کردن تهدید ایران به‌عنوان دشمن خارجی سرکوب کند و ازسوی‌دیگر، ائتلاف‌هایی را علیه تهدیدات برساخته خود تشکیل دهد و به‌نوعی به هژمونی منطقه‌ای خود تسریع ببخشد و در آخر، با اقدامات ضد ایرانی همسو با لابی‌های ضد ایرانی فعال در سیاست خارجی آمریکا، حمایت ایشان را جلب نماید.
با توجه به توضیحات فوق به‌نظر می‌رسد تغییرات کنونی در کابینه عربستان سعودی بیشتر بر روابط این کشور با آمریکا اثر می‌گذارد. به نظر کارشناسان حاضر در نشست، با وجود تیم ضد ایرانی در کاخ سفید و تداوم قدرت محمد بن سلمان، نمی‌توان از تغییرات این‌چنینی، انتظار تأثیر چندانی بر روابط عربستان و ایران داشت؛ ولی درگیری محمد بن سلمان در امور داخلی حداقل می‌تواند مانعی بر افزایش سطح سیاست‌های ضد ایرانی این کشور باشد و تاحدودی فشار را بر محور مقاومت کم کند.
کارشناسان پیشنهاد‌هایی بعضاً متعارضی را نیز برای کاهش سطح تهدیدات عربستان سعودی ارائه کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
1. تلاش درجهت تبدیل رقابت خصمانه به رقابت منطقه‌ای با پیگیری دیپلماسی؛
2. تلاش برای جلوگیری از موفقیت هرچند جزئی عربستان سعودی در پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی؛ زیرا موفقیت این کشور منجربه کاهش انزوای کنونی عربستان سعودی در سطح بین‌المللی خواهد شد و محمد بن سلمان را درجهت تقویت جایگاهش در داخل و خارج کمک خواهد کرد.
3. ارسال سیگنال و پیام مثبت در شرایط فعلی این ابهام را برای مقامات سعودی ایجاد می‌کند که ایران در شرایط ضعیفی است و باید اگر اقدامی درجهت بهبود صورت گیرد، ازسوی عربستان یا با واسطه‌های قوی باشد.
منابع
گزارش نشست ماه: «بررسی تحولات اخیر در کابینه عربستان سعودی»
مؤسسه ابرار معاصر: