اجتهاد و نو اندیشی (مقاله)

نسخهٔ تاریخ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۳ توسط Hadifazl (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دینها' به 'دین‌ها')

اجتهاد و نو اندیشی عنوان مقاله‌ای است از مرحوم آیت‌الله تسخیری که در شماره بیست و نهم نشریه اندیشه تقریب به چاپ رسیده است. َ

چکیده

رشد و تحولات سریع زندگی بشر و بروز مسائل مستحدثه و نوظهور در زندگی اجتماعی، پیامدهای فقهی و حقوقی خاص و پیچیده‌ای به دنبال دارد. اسلام به عنوان مکتب جامع، جاودان و جهان شمول باید پاسخ گوی این مسائل در تمام عرصه‌ها باشد. این نوشتار با تأکید بر نواندیشی دینی، ضمن رد نظریه‌های لیبرال دموکراسی و پای بندی به اصول اسلام، به نظریه‌های اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان (نظریه حضرت امام (ره))، اجتهاد شورایی (نظریه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) و تجربه موفق آن در مجمع بین‌المللی فقه اسلامی و نظریه منطقۀ الفراغ اشاره دارد. واژگان کلیدی: مسائل مستحدثه، اجتهاد و نواندیشی، پیامدها، نظریه منطقة الفراغ، مجمع بین‌المللی فقه اسلامی، اجتهاد شورایی.

مقدمه

«اجتهاد و نواندیشی» که در زبان عربی به آن «الاجتهاد والتجدید» می‌گویند به ‌معنای تلاش علمی و فکری برای همراهی با تحولات زندگی فردی و اجتماعی بشر در سایه کتاب و سنت و با بهره‌گیری از اصل مترقی اجتهاد اسلامی است.

زندگی بشر همواره در حال پیشرفت، تحول و هرچه بیشتر پیچیده‌تر شدن است و هر روز موضوع‌های جدید و نوظهوری پدید می‌آید که در گذشته سابقه نداشته است. در همین صد سال اخیر در عرصه‌های نظری و عملی، بشریت با مسائلی روبه رو شده که در صدر اسلام وجود نداشته است؛ مسائلی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، پولی و مالی و مانند آن، مثل: آلودگی محیط زیست، سوارخ شدن لایه اوزون، سفر به فضا، پیوند اعضا، مرگ مغزی، لقاح مصنوعی، انتقال خون، شبیه سازی، بانک، بیمه، تجارت الکترونیک، انواع معاملات جدید و.. که همگی پیامدهای حقوقی خاص داشته و پیرامون آنها پرسش‌هایی وجود دارد که پاسخ مناسب می‌طلبد، و نیز در جنبه‌های فکری، فرهنگی و سیاسی موضوعاتی مثل: قومیت‌گرایی و ناسیونالیزم، آزادی‌های مدنی، سکولاریسم، گفت وگوی بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، نهادهای بین‌المللی، حقوق بشر و... وجود دارد که تمامی از مسائل مستحدثه فکری، فقهی، اخلاقی و حقوقی زمان ما می‌باشد.

در زمینه علم کلام هم به نوبه خود پرسش‌های تازه‌ای مطرح است که در گذشته سابقه نداشته و علم کلام جدید را شکل می‌دهد.

مفهوم شناسی

اسلام به عنوان مکتبی پیشرو و پاسخ گو با ویژگی انعطاف پذیری، جامعیت، جهان‌شمولی و جاودانگی که اداره کننده جوامع بشری در تمامی عرصه‌های زندگی از آغاز تا پایان جهان است، برای تمامی این موضوعات و پرسش‌های نو پاسخ‌های مناسب و مطابق با فطرت دارد که هم تأمین کننده عدالت فردی و اجتماعی است و هم تضمین کننده رشد و تکامل بشر و حرکت او به سوی معنویت و سعادت دنیوی و اخروی.

اصل مترقی و مهمی که عهده دار استخراج پاسخ‌های اسلام از کتاب و سنت و عرضه آن به جامعه بشری است، اصل اجتهاد است. دانشمندان و متفکران اسلامی در مذاهب مختلف با بهره‌گیری از این اصل مهم به نوآوری وتجدید در اندیشه دینی دست زده پاسخ گویی اسلام را به مسائل نوظهور متبلور می‌سازند. این نواندیشی یا نوآوری و تجدید همواره در مسیر تکامل و بهینه سازی زندگی انسانها است؛ همان که در زبان قرآن مجید با کلمه تغییر از آن، تعبیر شده است:

«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ؛ همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند» (رعد/ 13).

«ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یکُ مُغَیّراً نِعْمَهً أَنْعَمَها عَلی قَوْمٍ حَتَّی یغَیّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ؛ این بدان سبب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته است تغییر نمی‌دهد مگر آن‌که آنان آن‌چه را در دل دارند تغییر دهند» (انفال/ 53).

مسئله تجدید و نوآوری در روایات به ‌گونه‌ای روشن‌تر مطرح شده است؛ «ان الله یبعث علی رأس کلّ مائه عام من یجدد لها دین‌ها» خداوند در آغاز هر قرنی فردی را بر می‌انگیزد که دین او را تجدید نماید.[۱]

تجدید در دین یعنی چه؟ آیا همان گونه که برخی افراد می‌گویند، یعنی تطبیق اسلام با آرا و نظرات برگرفته از هرمنوتیک زمانه؟ تفسیر به رأی برای تحقق خواسته‌ها، افکار و آرای وارداتی بشر؟ همان گونه که یک فرد کم سواد در مصاحبه‌ با روزنامه‌ای آلمانی گفته است که اسلام باید دست و پایش را جمع کند و خودش را بازمانه تطبیق دهد! عمق این سخن چنین است که خداوند متعال باید خودش را با علوم انسانی ناقص و رایج در زمانه تطبیق دهد! این افراد که توسط دوایر غربی به عنوان اندیشمند مسلمان معرفی می‌شوند نظرشان تطبیق اسلام با اندیشه لیبرال دموکراسی حاکم بر غرب است.

این تفسیر از نواندیشی دینی صحیح نیست. صحیح آن است که ما در همه زمان‌ها ضمن پای بندی به اصول، اسلام را زنده، بالنده، پویا و پاسخ گو نگه داریم، از علوم و معارف بشری استفاده کنیم برای آن که حقیقت اسلام را بهتر بفهمیم، مقصود مولا را درک کنیم و هدفمان حاکمیت ارزش‌های الهی و تحقق مولویت حق در جامعه بشری باشد. معنای حقیقی تجدید که در روایات اسلامی، بیان ائمهأهل بیت«علیهم السلام» و نظرات ائمه اهل‌ سنت آمده است، همین است؛ نوآوری در دین با بهره‌گیری از درون مایه‌های غنی دینی در سایه اجتهاد قانونمند و منضبط اسلامی به منظور پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه فقهی و فکری.

نکات مهم چندگانه

در این جا اشاره به چند نکته ضروری است:

1ـ استحسان از اصول مورد اختلاف اندیشمندان اسلامی است و در تعریف آن گفته‌اند: «ما یستحسنه المجتهد بعقله[۲]

أئمه أهل بیت«علیهم السلام» استحسان را در استنباط احکام شرعی مردود شمرده‌اند. یک فقیه نمی‌تواند بر طبق آن چه به نظرش مستحسن است فتوا صادر کند. امام محمد بن ادریس شافعی هم ‌گفته: «من استحسن فقد شرع؛ هر کس بر اساس استحسان عقلی خود فتوا دهد تشریع نموده است[۳] یعنی دریافت‌های ناقص انسانی خود را جزء مطالب مقدس اسلامی قرار داده است و این بدعت می‌باشد. ولی در مقابل، امام مالک بن انس از استحسان تعریف و تمجید کرده و گفته است: «الاستحسان تسعه اعشار العلم؛ نود درصد مطالب علمی و اجتهادی از روی استحسان است[۴]

اگر به ‌سخنان این بزرگان مراجعه کنیم درمی‌یابیم که منظور مخالفان استحسان همان ما یستحسنه المجتهد بعقله و تحمیل آرا و ذوقیات بشری بر نصوص شرعی از آیات و روایات است. ولی منظور مالک بن انس از استحسان تقدیم اقوی الدلیلین است؛ دو دلیلی که هر یک در جای خود معتبرند ولی به ظاهر با هم مغایرت دارند. در این جا فقیه دلیلی را که به نظرش اقوی است مقدم می‌دارد و این غیر از عمل به استحسانات ظنی است که «إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنیِ مِِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» (یونس/36ونجم/28).

2ـ اجماع علمای مسلمان آن است که تجدید و نوآوری امری است که باید ریشه در درون دین داشته باشد و در چارچوب قواعد اجتهاد انجام پذیرد نه از خارج دین و با تکیه بر قرائات سطحی و بی ریشه. به عبارت دیگر، یگانه راه تجدید در اجتهاد، خود اجتهاد است. تنها مجتهد می‌تواند در دین تجدید و نواندیشی کند و با احیای معالم دین و برگرداندن احکام اسلام به جامعه متناسب با مقتضیات زمان و پاسخ گو به نیازهای آن، چهره تابناک اسلام را بهتر و روشن تر عرضه نماید.

امام راحل«ره» نمونه کامل مجتهد اسلامی و مجدد قرن بود و تجدید در اجتهاد را به زیباترین شکل خود به نمایش گذاشت. وی با تکیه بر فقه جواهری و با بهره‌گیری از اجتهادی که مرحوم صاحب جواهر آن را در موسوعه فقهی عظیم خود به جوامع علمی نشان داده است، نوآوری‌های بسیار در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و حکومتی از خود به یادگار گذاشته و اجتهاد را تنها راه شناخت اسلام و تجدید و نواندیشی معرفی کرد.

3ـ نکته مهم و قابل توجه آن است که هرگونه نوآوری دینی باید از علم اصول فقه شروع شود. باید در علم اصول فقه تجدید نظر کرده آن را توسعه دهیم. باید نحوه استفاده بهینه از آیات و روایات را مد نظر قرار داده و به دنبال آن به تجدید در آرای فقهی بپردازیم. هرگونه نواندیشی در علم اصول فقه و ضوابط آن، فهم و نواندیشی عمیق تری را در علم فقه که علم زندگی است در پی خواهد داشت.

برای نمونه، تحول عظیم از اخباری‌گری به اصولی‌‌گری، علم اصول را به قله رساند و به دنبال آن جوامع علمی شاهد پیدایش ایده‌های زیبای فقهی و اصولی شیخ انصاری، آخوند خراسانی، شهید آیت‌الله محمدباقر صدر و مرحوم امام راحل(قده) گردید. برای نمونه، شهید محمدباقر صدر یکی از قواعد مسلّم علم اصول، یعنی برائت عقلی، را منکر شد و با رد قاعده قبح عقاب بلا بیان مولویت خداوند متعال را شامل تکالیف احتمالی هم دانست و فرمود اگر احتمال هم بدهیم که در موردی خاص امری از جانب حضرت حق متوجه بنده است، تکلیف منجز و ادای حق مولا واجب است و جایی برای اجرای برائت عقلی نیست[۵] به ‌نظر این جانب شهید صدر مجدد بزرگی است که در علم اصول مکتب جدیدی برای نوآوری بنیان نهاده است.

در بحث انسداد باب علم هم اصولیون تحولی عظیم ایجاد کردند و با مناقشه در آن و قول به انفتاح باب علم و علمی اثرات بزرگی در ابواب مختلف فقه ایجاد نمودند.

4ـ از نکاتی که قابل توجه اندیشمندان است و می‌تواند آثار زیادی در نواندیشی دینی داشته باشد موضوع مقاصد الشریعه است. این موضوع را یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام شاطبی در کتاب خود «الموافقات» مطرح کرده و به ‌خوبی آن را شرح داده است[۶].

از علمای متأخر هم شیخ محمد طاهر بن عاشور تونسی آن را توسعه داده است. موضوع مقاصد الشریعه می‌تواند آثار بزرگی بر استنباط‌های فقهی داشته باشد. شهید محمدباقر صدر هم در مسئله فروش دین قبل از فرارسیدن سررسید آن، به این موضوع اشاره می‌ کند. وی در این مسئله که خریدار دین را به مبلغ کمتری می‌خرد تا در سررسید آن مبلغ بیشتری دریافت نماید و برخی آن‌را ربای معکوس دانسته‌ و دو روایت هم در این خصوص نقل می‌کنند، می‌فرماید: من هر چند در عدم جواز این امر اشکال دارم ولی از آن‌جا که مضمون این دو روایت با ذوق فقهی من (یعنی شناختی که از مقاصد الشریعه دارم) هماهنگ است، این دو روایت را می‌پذیرم و بر طبق آن فتوا می‌دهم. بر این اساس خریدار دین باید در سررسید دین همان مبلغی را بپردازد که از فروشنده دین گرفته است و لا غیر.

5ـ شهید صدر در اوایل جلد دوم «اقتصادنا» یکی از عوامل تأثیرگذار بر فتوای مجتهد را وضعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه‌ای می‌داند که فقیه در آن زندگی می‌کند[۷] این وضعیت که فقیه آن را روال طبیعی می‌پندارد به‌طور ناخودآگاه بر درک علمی او مؤثر است.

شهید مطهری هم می‌گوید: فقیه دهاتی فقهش هم دهاتی است و فقیه شهری هم فقهش شهری است. یک فقیه دیدگاه فردی دارد و فقیه دیگر دیدگاه اجتماعی و جهانی. اینها عواملی است که بر دیدگاه فقیه و اجتهاد او تأثیرگذار است. این جا است که باید این عوامل را کنار زده به اجتهادی صاف و دقیق دست یابیم. پیشنهاد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکی از راه‌های دست یابی به این طرز استنباط فارغ از این عوامل است و آن اجتهاد شورایی است که امروز در جهان اسلام به ‌آن بسیار توجه می‌شود.

مجمع بین‌المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که مرکز آن در جده است یکی از نمونه‌های موفق اجتهاد شورایی است که در آن فقها و مجتهدان مذاهب مختلف گرد هم می‌آیند، کارشناسان امر هم با آنها همراهی می‌کنند و موضوعات جدید را پس از حلاجی بسیار از نظر کارشناسی و موضوعی مورد بررسی فقهی قرار می‌دهند و فتوای مربوطه را صادر می‌نمایند. این اجتهاد همه جنبه‌های مسئله را در نظر می‌گیرد.

بنابراین یکی از راه‌های دست‌یابی به فقه ناب اسلامی کنار زدن عوامل غیر علمی‌ای است که ناخودآگاه بر استنباط فقیه تأثیر می‌گذارد. مشهور است که یکی از فقهای گذشته هنگام بررسی حکم آب چاهی که در آن نجاست افتاده باشد، دستور داده بود که چاه آب منزلش را پر کنند تا ناخودآگاه تحت تأثیر شرایط قرار نگیرد!

6ـ منطقة الفراغ یعنی جاهایی که حکم الزامی وجوبی یا تحریمی از سوی شارع مقدس وارد نشده است و قلمرو آزادی است که ولی امر مسلمانان می‌تواند طبق مصالح در آن قانون‌گذاری کند. این مسئله مهمی است که از ابتکارات شهید محمد باقر صدر می‌باشد.[۸]

أهل سنت اصلی دارند به نام مصالح مرسله؛ یعنی مصلحت‌های فردی و اجتماعی که از جانب شارع مقدس نصی بر آن وارد نشده ولی عقل بشر به مصلحت بودن آن حکم می‌کند. فقه شیعه این اصل را نپذیرفته و به فقیه حق قانون‌گذاری در مصالح ظنی نداده است ولی در جمهوری اسلامی ایران امام راحل (قده) با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به ابتکار جالبی زد. در این شورا که مجمعی از فقها و کارشناسان است مصالحی که در گذر زمان برای جامعه اسلامی پیش می‌آید و نصی شرعی در آن وجود ندارد، توسط فقها و اندیشمندان کارشناس و برجسته بررسی گردیده سپس به صورت پیشنهاد به ولی امر مسلمانان ارائه می‌شود و ولی امر مسلمین نه به عنوان یک حکم فقهی بلکه به عنوان حکمی حکومتی، دستور اجرای آن را صادر می‌کند و ممکن است مجمع از طرف ولی امر، خود دستور اجرای آن را بدهد. بنابراین پر کردن خلأ قانون‌گذاری در منطقه مباحات شرعی نه در اختیار فقها بلکه در اختیار ولی امر مسلمانان و قلمرو آزاد قانون‌گذاری اوست.

7ـ گسترش قواعد فقهی: قواعد فقهی، قواعدی است که نص صریح بر حجیت آن وارد نشده ولی فقها و مجتهدان با بررسی آیات، روایات و احکام مختلف به قواعدی دست یافته‌اند که از مجموع آنها استنباط می‌شود. این قواعد به نوبه خود نقش مهمی در استنباط احکام شرعی ایفا می‌کند. تعداد این قواعد که تا به حال توسط فقهای بزرگوار ارائه شده است تا 1200 قاعده هم شمارش شده است. تلاش علمی برای گسترش این قواعد تلاشی مبارک و پرثمر است. ما هر چه بتوانیم قواعد بیشتری را کشف کنیم استنباطمان از نصوص شرعی قوی‌تر و جامع‌تر خواهد شد.

فقهای اسلام می‌توانند در تمامی زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی، با استفاده از آیات، روایات، احکام جزئی، مفاهیم ارزشی و مقاصد الشریعه تئوری‌های عمومی وضع نمایند و در پرتو آنها به پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه بپردازند. شهید محمد باقر صدر در «اقتصادنا» با استفاده از همین منابع تئوری، «کار اساس مالکیت است» را استنباط کرده است[۹]. این راه برای همه فقها باز است تا در این زمینه به نظریه پردازی بپردازند و قواعد بیشتری را وضع نمایند.

سخن پایانی

به هر حال مسائل مستحدثه در زندگی بشر بسیار است و روابط و مناسبات فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... روزبه روز پیچیده‌تر می‌شود و مسائل نوظهوری پدید می‌آورد که باید متناسب با آن در علوم اسلامی دست به نوآوری زد، ولی هرگونه نوآوری باید از منطق علمی خاص خود پیروی کرده در همان چارچوب به سامان برسد تا مرضی خداوند متعال باشد وگرنه بدعت و ادخال ما لیس من الدین فی الدین است.

پانویس‌ها

  1. ابی داوود، 1410ق، ج2، ص311؛ متقی هندی، 1409ق، ج12 ص193
  2. ابن مصلح، ج4، ص1463، اللمع، ص244، التبصره، ص492
  3. المغنی، ج7، ص24
  4. ذکی عنه فی الاصول العامة للفقه المقارن، ص363
  5. صدر، 1406ق، ص28 به بعد
  6. شاطبی، 1448ق، ج2
  7. صدر، 1408ق، ص400 به بعد
  8. پیشین، ص400
  9. پیشین، ص360

منابع و مآخذ

1.قرآن کریم. 2.ابی داود، سلیمان بن الاشعث، سنن ابی داود، دار الفکر، بیروت، چاپ اول، 1410ق.

3.متقی هندی، علاءالدین، کنز العمال، مؤسسه الرساله، بیروت، 1409ق.

4.ابن مفلح، محمد، عقیق د. فهد السدحان، مکتبۀ العبیکان، ریاض، چاپ اول، 1420ق.

5.فیروزآبادی، ابراهیم بن علی، تحقیق: محیی‌الدین دیبی و یوسف علی بدیوی، دار ابن کثیر، بیروت، و دار الکلم الطیب، دمشق، چاپ دوم، 1418ق.

6.فیروزآبادی، ابراهیم بن علی، تحقیق: د. محمد حسن هیتو، دار الفکر، دمشق، 1403ق.

7.ابن قدامه، عبدالله بن احمد، دار الکتاب العربی، بیروت.

8.غزالی، محمد بن محمد، المنخول، تحقیق: محمد حسن هیتو، دار الفکر، دمشق، و دار الفکر المعاصر، بیروت، چاپ سوم، 1419ق.

9.تاسیم، محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، مؤسسه آل البیت، قم، چاپ دوم، 1979م.

10.صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول (الحلقه الثالثه)، دار الکتاب اللبنانی، بیروت، چاپ دوم، 1406ق.

11.صدر، محمدباقر، اقتصادنا، المجمع العلمی للشهید الصدر، قم، چاپ دوم، 1408ق.

12.شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات، تحقیق: محمد عبدالقادر الفاضلی، المکتبۀ العصریه، بیروت، چاپ اول، 1448ق.