احزاب سیاسی الجزایر
احزاب سیاسی الجزایر را از لحاظ گرایشات سیاسی آنها می‌توان به سه گروه اسلامی، لائیک و ملی تقسیم‌بندی کرد:
|-
| دسته‌بندی کلی | احزاب سیاسی کشور الجزایر |
|---|---|
| احزاب اسلامی | 1. جبهه نجات اسلامی (FIS)؛
2. حزب اسلامی النهضة؛ 3. حزب جنبش اصلاح ملی؛ 4. حکومت جامعه صلح‌آمیز (حمس) MSP. |
| احزاب ملی | 1. جبهه آزادی‌بخش ملی (FLN)؛
2. تجمع دمکراتیک ملی (RND). |
| احزاب لائیک | 1. حزب جبهه نیروهای سوسیالیستی (FFS)؛
2. حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی (RCD)؛ 3. حزب کارگران. |
نخستین حزب سیاسی الجزایر که در چارچوب قانون به مبارزه سیاسی با استعمار فرانسه پرداختند، «جبهه دمکراتیک بیانیه الجزایر» و «جنبش برای پیروزی آزادی‌های دمکراتیک» بود. این دو حزب که دارای گرایشات ملی‌گرایانه بودند با جمع‌آوری امکانات و سلاح‌های دست‌ساز سازمان ویژه برای آغاز جنگ مسلحانه علیه استعمارگران فرانسوی را تأسیس کردند.
تعدادی از عناصر این سازمان، شورای انقلابی برای اتحاد و عمل را ایجاد کردند. این شورا با صدور بیانیه‌ای هدف از مبارزه مردم الجزایر علیه استعمار فرانسه را برقراری حکومتی دمکراتیک در چارچوب اصول اسلامی عنوان کردند.
پس از استقلال سیاسی الجزایر در ۵ ژوئیه ۱۹۶۲ جنبش آزادی‌بخش ملی به‌عنوان حزب حاکم الجزایر کنترل سیاسی کشور را با حمایت از ارتش که وارث ارتش آزادی‌بخش میهنی بود، به‌دست گرفت. این حزب به عنوان تنها حزب قانونی الجزایر تا سال ۱۹۸۹ بر مقدرات کشور حکومت نمود. پس از تصویب قانون اساسی جدید الجزایر در فوریه ۱۹۸۹ و امکان فعالیت احزاب سیاسی، جنبش مذکور به عنوان حزب سیاسی و نه حزب حاکم به حیات سیاسی خود در صحنه الجزایر ادامه داد. بطور کلی اصلاحات به‌عمل آمده در قانون اساسی الجزایر در سال ۱۹۸۹ زمینه‌ساز تأسیس احزاب مستقل را که لزوماً از مانیفست سیاسی حکومت الجزایر تبعیت نمی‌کردند، فراهم آورد.
این اصلاحات سیاسی در پی ناآرامی‌های سیاسی اکتبر ۱۹۸۸ که دامنه آن به شهرهای بزرگ الجزایر کشیده شد و در نتیجه آن بیش از یکصد تن از تظاهر کنندگان کشته و مجروح شدند، از سوی دولت شاذلی بن جدید پایه‌گذاری شد.
احزاب اسلامی
پس از انجام اصلاحات در قانون اساسی الجزایر در فوریه ۱۹۸۹، جریانات فعال اسلامی توانستند در چارچوب قانونی با تأسیس احزاب اسلامی عملاً در روند تحولات سیاسی - اجتماعی جامعه الجزایر ایفاءِ نقش نمایند.
جبهه نجات اسلامی (FIS)
این جبهه در پی ائتلاف ۳۰۰ سازمان اسلامی، خیریه و فرهنگی پس از گردهمائی رهبران این گروه‌ها در مسجد السنه بالعود عملاً پا به عرصه صحنه سیاسی الجزایر گذاشت. به‌طور کلی چها جناح عمده و متمایز در این جبهه حضور فکری دارند که دیلاً به آن اشاره می‌شود:
- گروهی که اسلامی را هویت واقعی ملت الجزایر دانسته و اسلامی را تنها راه برچیدن استعمار می‌دانند. این گروه از پیروان فکری امیر عبدالقادر جزائری هستند.
- گروه اخوان‌المسلمین که متأثر از مربیان اخوان‌المسلمین مصر بوده و خواستار ایجاد جامعه اسلامی از طریق تبلیغ و موعظه هستند.
- جناح تندرو اسلامی که خواستار اجرای اسلام راستین در جامعه الجزایر بوده و در این راه کاربرد زور و خشونت را مجاز می‌دانند. رهبر این گروه بویعلی مصطفی بود که در درگیری‌های مسلحانه سال ۱۹۸۷ به قتل رسید. رهبر فعلی این جناح عبدالقادر المغنی و علی بلحاج هستند.
- گروه وابسته به مدیران، تکنسین‌ها و کارفرمایان و برخی اعضاءِ جنبش‌های چیگرا. رهبر این جناح عبدالقادر حشانی که خود مهندس پتروشیمی است، می‌باشد.
رهبر جبهه نجات اسلامی عباس مدنی است. وی در سال ۱۹۴۵ به‌دلیل فعالیت‌های ضد استعماری به دست فرانسویان به زندان افتاد. مدنی در سال ۱۹۶۲ از زندان آزاد گردید.
عباس مدنی در دوره حکومت بن‌بلا به‌دلیل اختلاف با برنامه‌های وی به لندن رفت و دکترای خود را در رشته‌های فلسفه و زبان انگلیسی اخذ نمود. مدنی در دوره زمانداری بن جدید به الجزایر بازگشت که به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی در خلال سال‌های ۱۹۸۴-۱۹۸۲ زندانی شد. سرانجام عباس مدنی با همفکری علی بلحاج جبهه نجات اسلامی را تأسیس نمود.
جبهه نجات اسلامی در اولین انتخابات آزاد الجزایر که در دسامبر ۱۹۹۱ برگزار گردید، شرکت نمود. این جبهه در اولین دور انتخابات پارلمانی ۱۸۸ کرسی از مجموعه ۲۳۱ کرسی پارلمان را به‌خود اختصاص داد.
جبهه نجات اسلامی مصمم بود در دومین انتخابات پارلمانی که قرار بود در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شود، برای تعیین تکلیف ۱۹۹ کرسی باقی‌مانده شرکت نماید. با قطعیت یافتن پیروزی طرفداران این جبهه در انتخابات، ارتش انتخابات، ارتش انتخابات پارلمانی الجزایر را ملغی کرد. پس از استعفای بن جدید و تشکیل شورای عالی حکومتی الجزایر، جبهه نجات اسلامی در ۴ مارس ۱۹۹۲ غیر قانونی اعلام گردید. در ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۲ عباس مدنی و علی بلحاج به دوازده سال زندان محکوم شدند. شورای‌عالی حکومتی همچنین با انحلال ۱۲۳ شهرداری و ۲۰۰ شورای شهر که تحت کنترل جبهه نجات اسلامی بود و بازداشت و سرکوب فعالان این جبهه به مبارزات همه جانبه با موج اسلام‌گرائی در الجزایر پرداخت. پس از این مرحله درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در الجزایر تشدید گردید که بنا به برخی تخمین‌ها بین یکصد تا یکصد و پنجاه هزار تن از شهروندان الجزایر کشته و مجروح شده‌اند.
اگر چه پس از به قدرت رسیدن عبدالعزیز بوتفلیقه موج ناآرامی‌ها به شکل محسوسی در الجزایر کاهش یافته است؛ اما آرامش و ثبات به شکل کامل به الجزایر باز نگشته است.
حزب اسلامی النهضة
رهبر این حزب لحبیب آدمی است. وی از طرفداران تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد. این حزب از نظر فکری متأثر از اخوان‌المسلمین مصر است. حزب النهضه در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷، ۳۴ کرسی را در اختیار داشت که در انتخابات می ۲۰۰۲ تنها یک کرسی به‌دست آورد.
حزب جنبش اصلاح ملی
این حزب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۹ تأسیس گردید. عبدالله رهبر وقت حزب النهضه که قصد داشت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند، با مخالفت اکثریت اعضاءِ حزب روبه‌رو شد. علت مخالفت آنان حمایت سیاسی از بوتفلیقه بود. برخی تحلیل‌گران مسائل الجزایر معتقدند علاوه بر موضوع یاد شده، از دیگر دلایل بروز انشعاب در حزب النهضه، اختلاف دیدگاه اعضاء حزب در مورد نحوه اداره حزب و مواضع حزب در قبال مسائل داخلی الجزایر است.
جاب الله پس از کناره‌‌گیری از حزب به‌همراه طرفدارانش، حزب جدید جنبش اصلاح ملی را بنیان‌گذاری کرد. جاب الله از سوی حزب جدید برای نامزدی ریاست جمهوری معرفی و مورد حمایت قرار گرفت. این حزب در انتخابات می ۲۰۰۲، ۴۳ کرسی به‌دست آورد.
حکومت جامعه صلح‌آمیز (حمس) MSP
رهبر این حزب محفوظ نحناح است. این حزب خواستار آزادی رهبران جبهه نجات اسلامی، انجام اصلاحات در ارتش، حمایت از روند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور و اعطای امتیازاتی به قبایلی‌ها و برسمیت شناختن زبان آمازیغی و حفظ یکپارچگی کشور است. این حزب در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۷، ۶۹ کرسی پارلمان را به‌خود اختصاص داده بود ولی در انتخابات می ۲۰۰۲ تعداد کرسی‌های این حزب به ۳۸ کاهش یافت.
احزاب ملی
احزاب ملی الجزایر به‌طور سنتی دارای نقش مؤثر در ساختار سیاسی الجزایر پس از استقلال این کشور بوده‌اند. جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر قبل و پس از استقلال این کشور نقش تعیین کننده‌ای در روند تحولات سیاسی الجزایر ایفاء نمود که در مقدمه این مبحث به آن پرداخته شد به‌همین دلیل از تکرار آن خودداری می‌گردد.
جبهه آزادی‌بخش ملی (FLN)
این حزب که طلیعه‌دار انقلاب الجزایر بود، تا سال ۱۹۸۸ به عنوان تنها حزب سیاسی الجزایر در این کشور ایفاءِ نقش می‌کرد. پس از ناآرامی‌های این سال شاذلی بن جدید رئیس‌جمهور وقت با ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی الجزایر امکان تشکیل احزاب سیاسی رقیب را فراهم آورد. جبهه آزادی‌بخش ملی پس از این دوره بتدریج جایگاه خود را به عنوان حزب حاکم از دست داد. این حزب در انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها که در سال ۱۹۹۱ در الجزایر برگزار گردی، شکست سختی را در برابر حزب نو خواسته نجات اسلامی متحمل شد. پس از کودتای ارتش این حزب به‌طور عملی در حاشیه قدرت قرار گرفت. پس از به قدرت رسیدن بوتفلیقه در سال ۱۹۹۹ و انتخاب علی بن فلیس به عنوان رهبر این حزب، جایگاه آسیب دیده جبهه آزادی‌بخش ملی تقویت گردید. در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷ این حزب جایگاه سوم را پس از دو حزب RND و حزب جامعه صلح‌آمیز (حمس) احراز نموده بود ولی در انتخابات می ۲۰۰۲ با کسب ۱۹۹ کرسی به اکثریت مطلق رسید.
تجمع دمکراتیک ملی (RND)
رهبر این حزب احمد اویحیی است. وی در دولت بوتفلیقه وزیر دادگستری بود. حزب تجمع پس از بروز انشعاب در حزب جبهه آزادی‌بخش ملی و در آستانه انتخابات پارلمانی کشور پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت. این حزب ملی و متمایل به گرایشات پارلمانی کشور پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت. این حزب ملی و متمایل به گرایشات سکولا و غیر مذهبی است و در همین راستا با انجام گفتگوهای سیاسی میان جبهه آزادی‌بخش ملی و جبهه نجات اسلامی مخالف است. این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷ بیشترین کرسی‌ها را (۵۶ کرسی) به خود اختصاص داد، اکثریت را رد پارلمان الجزایر در اختیار گرفته بود ولی در انتخابات می ۲۰۰۲ دچار شکست سختی شده و تعداد کرسی‌های این حزب به ۴۸ کاهش یافت.
احزاب لائیک
این احزاب طیف وسیعی از جریانات سیاسی الجزایر، معتقدان به جدایی دین از سیاست و احزاب چپ‌گرا و ضد مذهبی را دربر می‌گیرد.
حزب جبهه نیروهای سوسیالیستی (FFS)
رهبر حزب آیت احمد است. وی در سال ۱۹۶۳ این حزب را تأسیس کرد. آیت احمد به‌دلیل دست داشتن در شورش علیه حکومت بن‌بلا به مرگ محکوم شد اما با توجه به محبوبیت و شهرت وی در میان مردم و طیف سیاسی الجزایر حکم اعدام وی به حالت تعلیق درآمد.
این حزب بار دیگر در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹ م مقام دوم را در انتخابات پارلمانی کسب کرد (۲۰ کرسی). این حزب مخالف قدرت یافتن احزاب اسلامی در الجزایر است.
حزب تجمع برای فرهنگ و دمکراسی (RCD)
رهبر این حزب سعید سعدی است، گرایش این حزب قومی بربر و لیبرال می‌باشد. حزب تجمع با قدرت یافتن احزاب مذهبی مخالف است. حزب تجمع با طرح آشتی ملی بوتفلیقه که براساس آن شاخه نظامی ارتش نجات اسلامی (AIS) مورد عفو قرار گرفت، مخالفت نمود. این حزب از حقوق بربرها بویژه به رسمیت شناخته شدن زبان آمازیغی حمایت می‌کند و مخالف سرکوب جنبش قبایلی است. حزب تجمع دارای ۲۰ نماینده در پارلمان است.
حزب کارگران
رهبر این حزب خانم لویزه حنون است. این حزب دارای گرایش کمونیستی تروریستی می‌باشد. حزب کارگران خواستار توقف خصوصی‌سازی اقتصاد، اصلاح ساختار ارتش و اعطای امتیاز به قبایلی‌ها و آزادی رهبران جبهه نجات اسلامی می‌باشد. [۱]
پانویس
- ↑ رستم ادبی نیا، کارشناس ادارهٔ دوم خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، وزارت امور خارجه