احزاب سیاسی الجزایر
احزاب سياسى الجزاير را از لحاظ گرايشات سياسى آنها مى‌توان به سه گروه اسلامي، لائيک و ملى تقسيم‌بندى کرد:
|-
| دسته‌بندی کلی | احزاب سیاسی کشور الجزایر |
|---|---|
| احزاب اسلامی | 1. جبهه نجات اسلامی (FIS)؛
2. حزب اسلامی النهضة؛ 3. حزب جنبش اصلاح ملی؛ 4. حکومت جامعه صلح‌آمیز (حمس) MSP. |
| احزاب ملی | 1. جبهه آزادی‌بخش ملی (FLN)؛
2. تجمع دمکراتیک ملی (RND). |
| احزاب لائیک | 1. حزب جبهه نیروهای سوسیالیستی (FFS)؛
2. حزب تجمع برای فرهنگ و دمکراسی (RCD)؛ 3. حزب کارگران. |
نخستين حزب سياسى الجزاير که در چارچوب قانون به مبارزه سياسى با استعمار فرانسه پرداختند،«جبهه دمکراتيک بيانيه الجزاير» و «جنبش براى پيروزى آزادى‌هاى دمکراتيک» بود. اين دو حزب که داراى گرايشات ملى گرايانه بودند با جمع آورى امکانات و سلاح‌هاى دست‌ساز سازمان ويژه براى آغاز جنگ مسلحانه عليه استعمارگران فرانسوى را تأسيس کردند.
تعدادى از عناصر اين سازمان، شوراى انقلابى براى اتحاد و عمل را ايجاد کردند. اين شورا با صدور بيانيه‌اى هدف از مبارزه مردم الجزاير عليه استعمار فرانسه را برقرارى حکومتى دمکراتيک در چارچوب اصول اسلامى عنوان کردند.
پس از استقلال سياسى الجزاير در ۵ ژوئيه ۱۹۶۲ جنبش آزادى‌بخش ملى به‌عنوان حزب حاکم الجزاير کنترل سياسى کشور را با حمايت از ارتش که وارث ارتش آزادى‌بخش میهنی بود، به‌دست گرفت. اين حزب به عنوان تنها حزب قانونى الجزاير تا سال ۱۹۸۹ بر مقدرات کشور حکومت نمود. پس از تصويب قانون اساسى جديد الجزاير در فوريه ۱۹۸۹ و امکان فعاليت احزاب سياسي، جنبش مذکور به عنوان حزب سياسى و نه حزب حاکم به حيات سياسى خود در صحنه الجزاير ادامه داد. بطور کلى اصلاحات به‌عمل آمده در قانون اساسى الجزاير در سال ۱۹۸۹ زمينه‌ساز تأسيس احزاب مستقل را که لزوماً از مانيفست سياسى حکومت الجزاير تبعيت نمى‌کردند، فراهم آورد.
اين اصلاحات سياسى در پى ناآرامى‌هاى سياسى اکتبر ۱۹۸۸ که دامنه آن به شهرهاى بزرگ الجزاير کشيده شد و در نتيجه آن بيش از يکصد تن از تظاهر کنندگان کشته و مجروح شدند، از سوى دولت شاذلى بن جديد پايه‌گذارى شد.
احزاب اسلامى
پس از انجام اصلاحات در قانون اساسى الجزاير در فوريه ۱۹۸۹، جريانات فعال اسلامى توانستند در چارچوب قانونى با تأسيس احزاب اسلامى عملاً در روند تحولات سياسى - اجتماعى جامعه الجزاير ايفاءِ نقش نمايند.
جبهه نجات اسلامى (FIS)
اين جبهه در پى ائتلاف ۳۰۰ سازمان اسلامي، خيريه و فرهنگى پس از گردهمائى رهبران اين گروه‌ها در مسجد السنه بالعود عملاً پا به عرصه صحنه سياسى الجزاير گذاشت. به‌طور کلى چها جناح عمده و متمايز در اين جبهه حضور فکرى دارند که ديلاً به آن اشاره مى‌شود:
- گروهى که اسلامى را هويت واقعى ملت الجزاير دانسته و اسلامى را تنها راه برچيدن استعمار مى‌دانند. اين گروه از پيروان فکرى امير عبدالقادر جزائرى هستند.
- گروه اخوان المسلمين که متأثر از مربيان اخوان المسلمين مصر بوده و خواستار ايجاد جامعه اسلامى از طريق تبليغ و موعظه هستند.
- جناح تندرو اسلامى که خواستار اجراى اسلام راستين در جامعه الجزاير بوده و در اين راه کاربرد زور و خشونت را مجاز مى‌دانند. رهبر اين گروه بويعلى مصطفي بود که در درگيرى‌هاى مسلحانه سال ۱۹۸۷ به قتل رسيد. رهبر فعلى اين جناح عبدالقادر المغنى و على بلحاج هستند.
- گروه وابسته به مديران، تکنسين‌ها و کارفرمايان و برخى اعضاءِ جنبش‌هاى چيگرا. رهبر اين جناح عبدالقادر حشانى که خود مهندس پتروشيمى است، مى‌باشد.
رهبر جبهه نجات اسلامى عباس مدنى است. وى در سال ۱۹۴۵ به‌دليل فعاليت‌هاى ضد استعمارى به دست فرانسويان به زندان افتاد. مدنى در سال ۱۹۶۲ از زندان آزاد گرديد.
عباس مدنى در دوره حکومت بن‌بلا به‌دليل اختلاف با برنامه‌هاى وى به لندن رفت و دکتراى خود را در رشته‌هاى فلسفه و زبان انگليسى اخذ نمود. مدنى در دوره زماندارى بن جديد به الجزاير بازگشت که به‌دليل فعاليت‌هاى سياسى در خلال سال‌هاى ۱۹۸۴-۱۹۸۲ زندانى شد. سرانجام عباس مدنى با همفکرى على بلحاج جبهه نجات اسلامى را تأسيس نمود.
جبهه نجات اسلامى در اولين انتخابات آزاد الجزاير که در دسامبر ۱۹۹۱ برگزار گرديد، شرکت نمود. اين جبهه در اولين دور انتخابات پارلمانى ۱۸۸ کرسى از مجموعه ۲۳۱ کرسى پارلمان را به‌خود اختصاص داد.
جبهه نجات اسلامى مصمم بود در دومين انتخابات پارلمانى که قرار بود در ۱۶ ژانويه ۱۹۹۲ برگزار شود، براى تعيين تکليف ۱۹۹ کرسى باقى‌مانده شرکت نمايد. با قطعيت يافتن پيروزى طرفداران اين جبهه در انتخابات، ارتش انتخابات، ارتش انتخابات پارلمانى الجزاير را ملغى کرد. پس از استعفاى بن جديد و تشکيل شوراى عالى حکومتى الجزاير، جبهه نجات اسلامى در ۴ مارس ۱۹۹۲ غير قانونى اعلام گرديد. در ۱۵ ژوئيه ۱۹۹۲ عباس مدنى و على بلحاج به دوازده سال زندان محکوم شدند. شوراى‌عالى حکومتى همچنين با انحلال ۱۲۳ شهردارى و ۲۰۰ شوراى شهر که تحت کنترل جبهه نجات اسلامى بود و بازداشت و سرکوب فعالان اين جبهه، به مبارزات همه جانبه با موج اسلام‌گرائى در الجزاير پرداخت. پس از اين مرحله، درگيرى‌ها، و ناآرامى‌ها در الجزاير تشديد گرديد که بنا به برخى تخمين‌ها بين يکصد تا يکصد و پنجاه هزار تن از شهروندان الجزاير کشته و مجروح شده‌اند. جبهه نجات اسلامى به‌دليل غير قانونى بودن از سوى دولت الجزاير، شرکت کند.
اگر چه پس از به قدرت رسيدن عبدالعزيز بوتفلیقه موج ناآرامى‌ها به شکل محسوسى در الجزاير کاهش يافته است؛ اما آرامش و ثبات به شکل کامل به الجزاير باز نگشته است.
حزب اسلامى النهضة
رهبر اين حزب لحبيب آدمى است. وى از طرفداران تشکيل حکومت اسلامى مى‌باشد. اين حزب از نظر فکرى متأثر از اخوان المسلمين مصر است. حزب النهضه در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷، ۳۴ کرسى را در اختيار داشت که در انتخابات مى ۲۰۰۲ تنها يک کرسى به‌دست آورد.
حزب جنبش اصلاح ملى
اين حزب در آستانه انتخابات رياست جمهورى در سال ۱۹۹۹ تأسيس گرديد. عبدالله رهبر وقت حزب النهضه که قصد داشت در انتخابات رياست جمهورى اين کشور شرکت کند، با مخالفت اکثريت اعضاءِ حزب روبه‌رو شد. علت مخالفت آنان حمايت سياسى از بوتفليقه بود. برخى تحليل‌گران مسائل الجزاير معتقدند علاوه بر موضوع ياد شده، از ديگر دلايل بروز انشعاب در حزب النهضه، اختلاف ديدگاه اعضاء حزب در مورد نحوه اداره حزب و مواضع حزب در قبال مسائل داخلى الجزاير است.
جاب الله پس از کناره‌‌گيرى از حزب به‌همراه طرفدارانش، حزب جديد جنبش اصلاح ملي را بنيانگذارى کرد. جاب الله از سوى حزب جديد براى نامزدى رياست جمهورى معرفى و مورد حمايت قرار گرفت. اين حزب در انتخابات مى ۲۰۰۲، ۴۳ کرسى به‌دست آورد.
حکومت جامعه صلح‌آميز (حمس) MSP
رهبر اين حزب محفوظ نحناح است. اين حزب خواستار آزادى رهبران جبهه نجات اسلامي، انجام اصلاحات در ارتش، حمايت از روند خصوصى‌سازى در اقتصاد کشور و اعطاى امتيازاتى به قبايلى‌ها و برسميت شناختن زبان آمازيغى و حفظ يکپارچگى کشور است. اين حزب در انتخابات پارلمانى ۱۹۹۷، ۶۹ کرسى پارلمان را به‌خود اختصاص داده بود ولى در انتخابات مى ۲۰۰۲ تعداد کرسى‌هاى اين حزب به ۳۸ کاهش يافت.
احزاب ملى
احزاب ملى الجزاير به‌طور سنتى داراى نقش مؤثر در ساختار سياسى الجزاير پس از استقلال اين کشور بوده‌اند. جبهه آزادى‌بخش ملى الجزاير قبل و پس از استقلال اين کشور نقش تعيين کننده‌اى در روند تحولات سياسى الجزاير ايفاء نمود که در مقدمه اين مبحث به آن پرداخته شد به‌همين دليل از تکرار آن خوددارى مى‌گردد.
جبهه آزادى‌بخش ملى (FLN)
اين حزب که طليعه‌دار انقلاب الجزاير بود، تا سال ۱۹۸۸ به عنوان تنها حزب سياسى الجزاير در اين کشور ايفاءِ نقش مى‌کرد. پس از ناآرامى‌هاى اين سال شاذلى بن جديد رئيس جمهور وقت با ايجاد اصلاحاتى در قانون اساسى الجزاير امکان تشکيل احزاب سياسى رقيب را فراهم آورد. جبهه آزادى‌بخش ملى پس از اين دوره بتدريج جايگاه خود را به عنوان حزب حاکم از دست داد. اين حزب در انتخابات پارلمانى و شهردارى‌ها که در سال ۱۹۹۱ در الجزاير برگزار گردي، شکست سختى را در برابر حزب نو خواسته نجات اسلامى متحمل شد. پس از کودتاى ارتش اين حزب به‌طور عملى در حاشيه قدرت قرار گرفت. پس از به قدرت رسيدن بوتفليقه در سال ۱۹۹۹ و انتخاب على بن فليس به عنوان رهبر اين حزب، جايگاه آسيب ديده جبهه آزادى‌بخش ملى تقويت گرديد. در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷ اين حزب جايگاه سوم را پس از دو حزب RND و حزب جامعه صلح‌آميز (حمس) احراز نموده بود ولى در انتخابات مى ۲۰۰۲ با کسب ۱۹۹ کرسى به اکثريت مطلق رسيد.
تجمع دمکراتيک ملى (RND)
رهبر اين حزب احمد اويحيى است. وى در دولت بوتفليقه وزير دادگسترى بود. حزب تجمع پس از بروز انشعاب در حزب جبهه آزادى‌بخش ملى و در آستانه انتخابات پارلمانى کشور پا به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى گذاشت. اين حزب ملى و متمايل به گرايشات پارلمانى کشور پا به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى گذاشت. اين حزب ملى و متمايل به گرايشات سکولا و غير مذهبى است و در همين راستا با انجام گفتگوهاى سياسى ميان جبهه آزادى‌بخش ملى و جبهه نجات اسلامى مخالف است. اين حزب در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷ بيشترين کرسى‌ها را (۵۶ کرسي) به خود اختصاص داد، اکثريت را رد پارلمان الجزاير در اختيار گرفته بود ولى در انتخابات مى ۲۰۰۲ دچار شکست سختى شده و تعداد کرسى‌هاى اين حزب به ۴۸ کاهش يافت.
احزاب لائيک
اين احزاب طيف وسيعى از جريانات سياسى الجزاير، معتقدان به جدایى دين از سياست و احزاب چپ‌گرا و ضد مذهبى را دربر مى‌گيرد.
حزب جبهه نيروهاى سوسياليستى (FFS)
رهبر حزب آيت احمد است. وى در سال ۱۹۶۳ اين حزب را تأسيس کرد. آيت احمد به‌دليل دست داشتن در شورش عليه حکومت بن‌بلا به مرگ محکوم شد اما با توجه به محبوبيت و شهرت وى در ميان مردم و طيف سياسى الجزاير حکم اعدام وى به حالت تعليق درآمد.
اين حزب بار ديگر در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹ م مقام دوم را در انتخابات پارلمانى کسب کرد (۲۰ کرسي). اين حزب مخالف قدرت يافتن احزاب اسلامى در الجزاير است.
حزب تجمع براى فرهنگ و دمکراسى (RCD)
رهبر اين حزب سعيد سعدى است، گرايش اين حزب قومى بربر و ليبرال مى‌باشد. حزب تجمع با قدرت يافتن احزاب مذهبى مخالف است. حزب تجمع با طرح آشتى ملى بوتفليقه که براساس آن شاخه نظامى ارتش نجات اسلامى (AIS) مورد عفو قرار گرفت، مخالفت نمود. اين حزب از حقوق بربرها بويژه به رسميت شناخته شدن زبان آمازيغى حمايت مى‌کند و مخالف سرکوب جنبش قبايلى است. حزب تجمع داراى ۲۰ نماينده در پارلمان است.
حزب کارگران
رهبر اين حزب خانم لويزه حنون است. اين حزب داراى گرايش کمونيستى تروريستى مى‌باشد. حزب کارگران خواستار توقف خصوصى‌سازى اقتصاد، اصلاح ساختار ارتش و اعطاى امتياز به قبايلى‌ها و آزادى رهبران جبهه نجات اسلامى مى‌باشد. [۱]
پانویس
- ↑ رستم ادبى نيا، کارشناس ادارهٔ دوم خاورميانه عربى و شمال آفريقا، وزارت امور خارجه