حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه (به ترکی:AKP یا Adalet ve Kalkınma Partisi)، حزب سیاسی حاکم در ترکیه از سال ۲۰۰۲ تاکنون است. این حزب خود را جزو احزاب راستگرا و میانه معرفی می‌کند. عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۱۱ با کسب بیش از ۴۹ درصد آراء ۳۱۱ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد. رهبر فعلی حزب بن علی ییلدریم و رهبر سابق آن احمد داووداوغلو نخست وزیر سابق این کشور است.
| حزب عدالت و توسعه | |
|---|---|
 | |
| نام جریان | حزب عدالت و توسعه |
| رهبران | رجب طیب اردوغان |
عدالت و توسعه از هنگام تأسیس خود را به عنوان یک حزب طرفدار غرب و طرفدار رابطه با آمریکا در فضای سیاسی ترکیه مطرح کرده که از اقتصاد بازار آزاد لیبرالی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی از گرایش‌های راستگرا شامل اسلام‌گراها، اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، محافظه‌کاران، ملی‌گراها، راست‌های میانه و طرفداران تجارت را در بر می‌گیرد.
مؤسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجم‌الدین اربکان، رهبر حزب‌های اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ از آن منشعب شده ولی همچنان عنوان اسلامگرایی را به دنبال خود می‌کشند.
معرفی اجمالی
حزب توسعه و عدالت در چهاردهم اوت 2001 تأسیس شد و در سال 2002 به نهاد حکمرانی ترکیه راه پیدا کرد. این حزب از احزاب اسلامگرای ترکیه است و نجم الدین اربکان پدر معنوی این حزب شناخته می‌شود.
اسلام‌گرایان ترکیه به رهبری اربکان ابتدا حزب رفاه و بعد از انحلال آن حزب فضیلت را تأسیس کردند و بعد از انحلال حزب فضیلت از سوی دادگاه قانون اساسی شاخه نوگرا و دموکرات تر و جوان آن دست به تشکیل حزب توسعه و عدالت زدند.
رجب طیب اردوغان شهردار سابق استانبول و از شخصیت‌های برجسته حزب رفاه، رهبری آن را عهده‌دار شد و بلافاصله این حزب را با علامت اختصاری «آک» اعلام کرد. اردوغان بر فراگیر بودن این حزب تأکید کرده و آن را نماینده همه ی مردم می‌خواند. اساسنامه حزب توسعه و عدالت به آزادی‌های سیاسی، گسترش خدمات اجتماعی، آموزش همگانی و امنیت اجتماعی تأکید دارد. شعار این حزب «صداقت و کوشش» است.
پیگیری قضایی
در سال ۲۰۰۸ دادستان ارشد ترکیه به دلیل آنچه که تلاش حزب عدالت و توسعه در جهت برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم در ترکیه خواند شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح ساخت و درخواست لغو فعالیت حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰ تن از اعضای آن را کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد. در نهایت در اوت ۲۰۰۸ دادگاه عالی ترکیه با ۶ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف با پیشنهاد دادستان مبنی بر جلوگیری از فعالیت سیاسی حزب مخالفت کرد (برای پذیرفته شدن شکایت ۷ رأی لازم بود) با این وجود براساس این حکم دادگاه، حزب عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه می‌شود و میلیون‌ها دلار کمک مالی دولت به حزب عدالت و توسعه قطع خواهد شد. این رأی به عنوان هشداری به حزب تلقی شد و حزب را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود کرد به‌طوری که معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه از تلاش‌هایش برای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های ترکیه منصرف شده‌است.