جماعت اسلامی مصر (مقاله)
ماجرای جهادی‌های پشیمان و بررسی تجربه تجدیدنظر ایدئولوژیک «جماعت اسلامی مصر» یکی از مباحث داغ در میان احزاب و جامعه سیاسی مصر شده است. اخیرا بحث و جدل‌ها پیرامون میزان واقعی بودن و جدیتِ برخی طرحهای ارائه‌شده از سوی زندانیان مصری راه افتاده است؛ طرح‌هایی که محتوای نامه‌های درز کرده از زندان‌ها به خوبی نشانگر آنهاست. در این میان، رسانه‌های وابسته به نظام حاکم در مصر نیز تا حدودی فضای لازم برای بحث و بررسی پیرامون این طرح‌ها را فراهم آورده‌اند، به گونه‌ای که حتی تجربه بازنگری «جماعت اسلامی مصر» در مبانی فکری و ایدئولوژیک آن که حدود 20 سال پیش اتفاق افتاد، در عرصه رسانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آن زمان، رهبران «جماعت اسلامی» مصر کتاب‌های زیادی را به رشته تحریر درآوردند و در این کتاب‌ها به صراحت اعلام کردند که از اندیشه و ایدئولوژیِ قدیم خود دست کشیده و ایدئولوژی جدیدی را در پیش گرفته‌اند. همین رویکرد «جماعت اسلامی» یعنی «بازنگری در مبانی ایدئولوژیک» موجب شد تا برخی از رهبران و نیز بسیاری از اعضای آن به تدریج از زندان آزاد شوند.
| عنوان مقاله | جریان‌شناسی حزب جماعت اسلامی مصر |
|---|---|
| زبان مقاله | فارسی |
| اطلاعات نشر | ایران - پژوهشگاه مطالعات تقریبی |
اهمیت این بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژیک از این جهت است که شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار در ربع آخر قرن بیستم به این بازنگری روی آورده‌اند. مصری‌ها تا زمان انقلاب 25 ژانویه 2011 میلادی سلسله حوادث خونین و خشونتآمیز را فراموش نکردند؛ حوادثی که از اوایل دهه 80 آغاز شدند و تا اواخر دهه 90 یعنی به مدت 20 سال ادامه پیدا کرد. پس از آن، رهبران تاریخی جماعت اسلامی با رویکرد جدید خود و بازنگری در مبانی فکریشان توانستند خشونت‌ها و خون‌ریزی‌ها را متوقف سازند.
دراین پژوهش تلاش می‌شود سیر تاریخی اقدامات «جماعت اسلامی مصر» برای بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود در سایه سلسله تحرکات نظام حاکم در این کشور، مورد بررسی قرار گرفته و به سیاست‌های نظام مصر در قبال «جماعت اسلامی» پرداخته شود، کمااینکه دستاوردهای هریک از طرف‌های درگیر از جمله جماعت اسلامی و نظام مصر پس از بازنگری این جنبش در مبانی فکریاش، مورد مطالعه قرار گیرد.
مقدمه: بازگشت به مبانی و ایدئولوژی نظام حاکم
«جرج اورول» در یکی از روایت‌های مشهورش در سال 1984میلادی به نقل از بازجویی که مخالفان نظام حاکم را تحت شکنجه قرار می‌داد، آورده است: «ما به جُرم‌هایی که ابلهان مرتکب می‌شوند هیچ کاری نداریم؛ زیرا اساسا اقدامات آنها برایمان مهم نیست؛ آنچه برای ما اهمیت دارد، افکاری است که در سَر مخالفان ریشه دوانده است. ما دشمنانمان را تنها نابود نمی‌کنیم، بلکه افکارشان و مبانی فکریشان را تغییر می‌دهیم. ما این افراد را گمراه می‌دانیم و هرچقدر هم که در مقابل ما مقاومت کنند، آنها را نابود نمی‌کنیم. تلاش ما این است که افسار عقل این افراد را به دست بگیریم و آنها را آنگونه که خود می‌خواهیم، تغییر دهیم». از سوی دیگر، «میشل فوکو» فیلسوف فرانسوی معتقد است که نظامِ مدرن، روش‌های خود در تحکم بر مردم و سیطره بر آنها را پیشرفته ساخته است و تلاش می‌کند تا بیش از آنکه به عنوان یک قدرتِ حاکم در جامعه جلوه کند، خود را به عنوان نمادی از اراده مردم نشان دهد. در این شرایط، نظام حاکم دیگر مجبور نیست مخالفان خود را همچون گذشته با روش‌های خشونتآمیز مجازات کند، بلکه با آنها به عنوان انسان‌هایی بیمار برخورد می‌کند و آنها را از جامعه منزوی می‌سازد؛ بنابراین، مخالفان نظام حاکم به جای اینکه در زندان منزوی باشند، در جامعه منزوی می‌شوند و با این روش، دیگر خبری از به صلابه کشیدن، آتش زدن و تکه تکه کردن مخالفان نیست. در نظامِ مدرن، دولتمردان به این نتیجه رسیدند که زندانی کردن مخالفان حتی ممکن است موجی از ابراز همبستگی عموم مردم با زندانیان را به دنبال داشته باشد و در این شرایط، افراد جدیدی که همفکر با زندانیان هستند، ظهور پیدا کنند. بر این اساس، در این زمینه آنچه که برای ما اهمیت دارد، این است که تلاش نظام‌های حاکم برای ایجاد بازنگری در مبانی فکری مخالفان خود تنها در دایره انجام اقدامات خشونت‌طلبانه و قهرآمیز محدود و محصور نمی‌شود، بلکه این نظام‌ها راهکارهای تأدیبی را نیز در این حوزه مورد توجه قرار می‌دهند. در واقع، در این سبک و سیاق جدید، نظام‌های حاکم تلاش می‌کنند تا مخالفانشان را وادار سازند از افکار و اقدامات گذشته خود توبه کنند. البته برخی نیز همچنان مسیر شکنجه مخالفان را در پیش می‌گیرند و معتقدند که منطق این مجازات و شکنجه نشأت‌گرفته از قوانین دینی است؛ قوانینی که موجب می‌شود فرد گمراه هدایت شده و از افکارش توبه کند. در سایه شکل‌گیری این نظامِ مدرن، گرایش‌های متعدد علمی در زمینه‌های علوم روانشناسی، جامعه‌شناسی و… ایجاد شد که هدف اصلی آنها بسط سیطره و هیمنه نظام حاکم بر افراد جامعه و نیز افکار و ایدئولوژیشان بوده است. نظام‌های حاکم برای تحقق این هدف و خواسته خود، حتی در نحوه ساخت و ساز شهرها، ساختمان‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و نیز در نحوه تشکیل نیروهای مسلح برای خود، به گونه‌ای عمل کرده‌اند که بیشترین سیطره را بر افراد جامعه داشته باشند؛ بنابراین واضح است که طی 3 قرن گذشته، نظام‌های حاکم از علوم مختلف برای بسط هیمنه خود بر جامعه بهرهبرداری کنند. اما آنچه در اینجا برای ما مهم به نظر می‌رسد، این است که علوم مذکور همان علومی هستند که جوامع اسلامی به وسیله آنها شکل گرفتند. حتی در جوامع اسلامی ما نیز شهرها، بیمارستان‌ها، مدارس و زندان‌ها ـ که موضوع بحث ماست ـ با هدف تحکم بر افکار و ایدئولوژی‌های ملت‌ها ساخته شدند. در جوامع اسلامی نیز قصه «نظام نوین» با حاکمِ سلطه‌جو و شیفته غرب آغاز شد و تا این لحظه نیز این قصه ادامه دارد. با اینحال، مراکز پژوهشی غربی و عربی با نگارش کتاب‌ها و راه‌اندازی بحث‌ها و مناقشات مختلف به دنبال بهترین راهکارها برای اصلاح «تروریست‌ها» در چهارچوب برنامه فراگیری هستند که طبق آن، تغییر افکار و ایدئولوژی‌های آنها در اولویت قرار دارد. نه تنها اسلام‌گرایان بلکه قومیت‌گرایان و سوسیالیست‌ها در کشورهای جهان اسلام با برنامه فراگیر مذکور مواجه شدند. این بدان معناست که نظام‌های حاکم در جوامع اسلامی حتی در قبال قومیت‌گرایان و سوسیالیست‌ها نیز همین روش را در پیش گرفتند، اما این مسأله در خصوص اسلام‌گرایان بیش از دیگران به چشم می‌خورَد، چراکه طبیعتا آنها برآمده از جوامع اسلامی هستند و از لحاظ کمیتی نیز تعدادشان بیشتر است. در خصوص مصر باید گفت: که تجربهٔ «نظام نوین» در این کشور با «محمد علی پاشا» که مورد حمایت غرب بود، آغاز شد. به گفته «آرنولد توینبی» وی بیش از هر فردِ نزدیک به کشورهای غربی، توانست مصر را به شکل غرب دربیاورد. با این حال، اشغالگران انگلیسی خیلی زود با هدف حمایت از خانوادهٔ «محمد علی پاشا» در برابر انقلاب «احمد عرابی» وارد مصر شدند. در این هنگام بود که دستگاه «امنیت سیاسی» مصر در زمان اشغالگران انگلیسی متولد شد. این دستگاه اندکی پس از ترور نخست وزیر نزدیک به انگلیس یعنی «پطرس پاشا غالی» در سال 1910 میلادی تشکیل شد. از آن زمان تاکنون دستگاه امنیت سیاسی مصر تجارب متعددی را به دست آورد، به گونه‌ای که در بسیاری از پرونده‌ها در سطح جهان عرب جایگاه محوری پیدا کرد. از جمله این پرونده‌ها می‌توان به «تأدیب دسته‌جمعی زندانیان» (وادار ساختن زندانیان به توبه) اشاره کرد. «صلاح نصر» رئیس اسبق دستگاه اطلاعات عمومی مصر از اولین و برجسته‌ترین افرادی است که به تئوریسازی در زمینهٔ چگونگی تغییر عقاید و ایدئولوژی‌های زندانیان سیاسی در مصر پرداخت. او در همین راستا کتابی را تحت عنوان «جنگ روانی؛ جنگ کلام و عقیده» در سال 1966 میلادی به رشته تحریر درآورد. او در فصل دوم کتاب خود به سیر تاریخی عملیات‌هایی نظیر «شستشوی مغزی» و «اصلاح فکر و اندیشه» اشاره کرد و در نگاشته‌های خود به شدت تحت تأثیر مکتب روسیه و تئوری‌های «ایوان پاولوف» (1846 ــ 1936م) قرار گرفت. تئوری پاولوف بر ارتباط میان محیط خارجی و رفتار داخلی فرد تأکید دارد. بر اساس نظریه و تئوری پاولوف، می‌توان با ایجاد تغییر در محیطی که انسان در آن زندگی می‌کند، ماهیت او و همچنین رفتارها و عقایدش را تغییر داد. «صلاح نصر» در کتاب خود اشاره می‌کند: راه و روش‌های شستشوی مغزی متناسب با شرایط گوناگون، مختلف است. در هر صورت هدف اصلی این است که شرایط محیطی فرد زندانی از هر لحاظ تحت کنترل و سیطره باشد. او همچنین در کتاب خود آورده است که ارزیابی تغییرات ایجادشده در زندانیان نیازمند زمانی بالغ بر 6 ماه تا 4 سال و یا بیشتر است. مهمترین روش‌های نصر برای ایجاد تغییر در افکار و ایدئولوژی‌های زندانیان سیاسی به این شرح است؛ 1ــ دور ساختن زندانی از زندگی عمومی در این مورد می‌بایست، فرد زندانی برای یک مدت طولانی در سلول خود نگهداری شود و اجازه هیچگونه ارتباطی با عالم خارج به وی داده نشود. شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که فرد زندانی احساس تنهایی، نگرانی و آشفتگی کند و روحیه‌اش به طور کامل متلاشی شود و در نهایت به افسردگی و ناامیدی برسد. 2ــ فشار جسمانی فرد زندانی باید از خوردن غذا محروم شود و تنها به میزانی که در قید حیات باقی می‌ماند، اطعام شود. این فرد همچنین باید از خوابیدن منع شود تا ذهنش به درستی کار نکند و آشفته باشد. در این شرایط، ذهن و عقل او به گونه‌ای خواهد بود که هرچیزی را می‌توان به آن القا کرد. 3ــ تهدید و خشونت‌ورزی در این حالت، فرد زندانی باید مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شود. او همچنین باید فریادهای دوستانش را در حالی که شکنجه می‌شوند، بشنود و آنها را در شرایط بسیار بد در حالت بازجویی ببیند. 4ــ تحقیر و اعمال فشار در این حالت، قوانین و مقررات خاصی باید لحاظ گردد که فرد زندانی تمامی آنها را در هنگام غذا خوردن، خوابیدن، حمام کردن و ریزترین رفتارهای خود رعایت کند. 5ــ ارائه آموزش‌های جمعی می‌بایست در داخل زندان‌ها کلاس‌هایی را با هدف ارائه آموزش مربوط به خط مشی و ایدئولوژی جدید برای زندانیان برگزار کرد. در این کلاس‌ها شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که فرد زندانی ضمن منحرف خواندن افکار و ایدئولوژی‌های گذشته خود از آنها برائت جسته و آمادگی خود برای پذیرش ایدئولوژی جدید را اعلام کند. تئوری‌های «صلاح نصر» در قبال بسیاری از اعضای جمعیت «اخوان‌المسلمین» به ویژه در پرونده «سید قطب» در سال 1965میلادی عملیاتی شد. در آن زمان تجربه یادشده در قبال اعضای سطوح پایین و متوسط اخوان‌المسلمین موفقیت‌آمیز بود، اما این تجربه در قبال بسیاری از شخصیت‌های برجسته و سطح اول این جمعیت با شکست مواجه شد. در خصوص سیاست تأدیبی (وادار کردن به توبه) باید گفت که این سیاست در دوران حکمرانی «حُسنی مبارک» در قبال اعضای جماعت اسلامی پیاده شد و از قضا بسیار هم موفقیت‌آمیز بود. چنین سیاستی حتی مورد استقبال کشورهای پیرامون مصر ازجمله عربستان و لیبی قرار گرفت و آنها تلاش کردند تا به نوعی با زندانیان اسلام‌گرای خود طبق نسخه مصری برخورد کنند.
پیشینه حزب جماعت اسلامی از پیدایش تا بازنگری در مبانی فکری
«جماعت اسلامی» در سال 1971میلادی به عنوان یک جنبش اجتماعی در میان محافل دانشجویی بدون برخورداری از یک مرجعیت فکری و یا مشروعیتی مشخص، تشکیل شد. در سال 1980 میلادی بود که افراد زیادی از این جنبش جدا شدند. اعضای این جنبش در نهایت نیز به 3 گروه تقسیم شدند. پس از آزادی شماری از اعضای جماعت اسلامی از زندان در سال 1984 میلادی، آنها فعالیت‌های تبلیغی و اجتماعی خود را مجددا کلید زدند و دامنه حضور خود را تا قاهره گسترش دادند. در این میان، رهبران این جماعت در داخل زندان تلاش کردند تا چهارچوب‌هایی را برای خط مشی و ایدئولوژی آن مشخص و معین سازند. در جریان این تلاش‌ها «منشور عمل اسلامی» توسط جماعت اسلامی صادر شد. در این منشور بر اعتقاد جماعت اسلامی به سلفیت تأکید و عنوان شد که جماعت اسلامی 3 خط مشی را در دستور کار خود قرار می‌دهد؛ «فعالیت تبلیغی به عنوان بازاری برای تغییر مفاهیم»، «حِسبَه به عنوان ابزاری برای تغییر جامعه» و «جهاد به عنوان ابزاری برای تغییر در زمانی که تبلیغ و حسبه نتیجه‌بخش نیست».
نظام حاکم در مصر خیلی زود در برابر جماعت اسلامی قرار گرفت و به مبارزه با آن پرداخت. در حد فاصل سال‌های 1986 تا 1990 میلادی نیروهای امنیتی مصر بیش از 40 مسجد جماعت اسلامی را مورد حمله قرار دادند و حدود 70 تَن از اعضای آن را به قتل رساندند. موج جدید درگیری‌ها میان دو طرف در سال 1990 میلادی آغاز شد؛ یعنی زمانی که «علاء محیی‌الدین عاشوراء» سخنگوی رسانه‌ای جماعت اسلامی در روز روشن ترور شد. جماعت اسلامی نیز در پاسخ به این اقدام، «رفعت المحجوب» رئیس پارلمان را به قتل رساند. درگیری‌ها میان دو طرف در سال‌های 1992 تا 1997 میلادی به اوج خود رسید به گونه‌ای که در حد فاصل سال‌های مذکور به طور میانگین روزانه یک عملیات به وقوع میپیوست. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه درگیری‌ها در ژوئن 1997میلادی پس از اعلام عقب‌نشینی رهبران جماعت اسلامی از داخل زندان، متوقف شد.
از دهه 80 تا سال 1997 میلادی تلاش‌های زیادی برای وساطت و میانجیگری میان نظام «حسنی مبارک» و «جماعت اسلامی» با هدف آرام‌سازی اوضاع انجام شد، اما تمامی این تلاش‌ها به شکست انجامید. به عنوان نمونه، شخصیت‌هایی نظیر «عبود الرمز» و «عصام القمری» هرگونه توافق با نظام مبارک را رد کردند؛ زیرا معتقد بودند که تحت هیچ شرایطی نباید از اصول «جماعت اسلامی» دست کشید. از سوی دیگر، در میان سال‌های 1987 و 1989 میلادی رهبران «جماعت اسلامی» در داخل زندان با مقامات نظامی حکومت مبارک توافق کردند که دست از انجام فعالیت‌های مسلحانه بردارند. با اینحال، هرچند که آنها مدتی به این توافق پایبند بودند اما پس از خروج شماری از رهبران این جنبش از زندان، برخی اقدامات نظامی از سوی آنها انجام شد. بنابراین، این توافق میان دو طرف نیز پایدار نماند، چنان‌که طرح «شیخ العشراوی» برای توافق میان دو طرف در سال 1988 میلادی به دلیل عدم فراهم شدن شرایط عملی نیز ناکام ماند.
افزون بر آنچه که گفته شد، 2 تَن از رهبران جماعت اسلامی به نام‌های «صفوت عبدالغنی» و «ممدوح یوسف» در سال 1993 میلادی یک بستهٔ پیشنهادی را به نظام مبارک ارائه کردند؛ بسته‌ای که در آن گفته شده بود که جماعت اسلامی در قبال برآورده شدن مطالبات و خواسته‌های انسانی خود حاضر است دست از انجام اقدامات مسلحانه بردارد. با اینحال، این بسته پیشنهادی نیز به دلیل تلاش ناکام برای ترور «عاطف صدقی» نخست‌وزیر وقت، با شکست مواجه شد. در همین حال، بسیاری از تلاش‌های میانجیگرایانه برای حل و فصل اختلافات میان نظام مبارک و جماعت اسلامی به دلیل مخالفت نظام حاکم با شروط 6 گانه این جنبش، ناکام ماندند.
این شروط عبارتنداز:
1. آزادی فوری زندانیان سیاسی که پیشتر در دادگاه به زندان محکوم شدند.
2. متوقف شدن هرچه سریعتر سیاست بازداشت مجدد افراد.
3. متوقف شدن سیاست گروگان گرفتن زنان برای وادار کردن اعضای تحت تعقیب جماعت اسلامی به تسلیم خود.
4. متوقف ساختن اقداماتی نظیر شکنجه زندانیان سیاسی.
5. متوقف کردن دخالت‌های نظام حاکم در امور مساجد جماعت اسلامی.
6. صدور مجوز برای مبلغان جماعت اسلامی جهت انجام فعالیت‌های تبلیغی در مساجد.
البته بعضی این خواسته‌ها و مطالبات شش‌گانه را در مسائلی نظیر آزادی زندانیان سیاسی، متوقف شدن محاکمات نظامی و صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های تبلیغی خلاصه می‌کنند. در بازه زمانی که پیشتر ذکر شد، قویترین و گسترده‌ترین تلاش‌ها برای وساطت و میانجیگری میان نظام مبارک و جماعت اسلامی از سوی علما و اندیشمندان نظیر «شیخ العشراوی»، «شیخ محمد الغزالی»، «محمد سلیم العواد»، «عبدالحی الفرماوی» و «فهمی هویدی» صورت گرفت. افراد مذکور به منظور حل و فصل اختلافات میان دو طرف نشست مشترکی را در آوریل سال 1993میلادی با وزیر کشور وقت مصر برگزار کردند.
در آوریل سال 1993میلادی نیز «حسن الالفی» وزیر کشور جدید مصر در گفتگو با روزنامه «الأخبار» اعلام کرد که مواجهه با قانون‌شکنان کاملا قطعی بوده و قابل سازش نیست. در واکنش به این اظهارات بود که جماعت اسلامی «صفوت شریف» وزیر اطلاع‌رسانی مصر را هدف قرار داد و او را زخمی‌کرد. این تحولات در آوریل سال 1993 میلادی موجب شد تا امیدها برای حل و فصل اختلافات کمرنگ و کمرنگ‌تر شوند؛ به ویژه اینکه وزیر کشور جدید مصر به‌صراحت اعلام کرد که پذیرش هرگونه مذاکرات و گفتگوها با جماعت اسلامی به معنای رسمیت بخشیدن به آن است و دولت قاهره زیر بارِ آن نخواهد رفت.
بدین ترتیب، «حسن الألفی» سیاست توسعه سرکوبگری علیه عناصر جماعت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد و در همین راستا، نیروهای امنیتی مصر سلسله اقدامات گستردهای را علیه اعضای جنبش مذکور ترتیب دادند. به عنوان نمونه، دانشجویانِ عضو جماعت اسلامی از دانشگاه‌ها اخراج شدند و کارمندان وابسته به این جنبش نیز از کار کنار گذاشته شدند. در همین حال، خانواده‌های اعضای جماعت اسلامی توسط دستگاه اطلاعات مصر گروگان گرفته شدند و خانه‌هایشان نیز تخریب شد. در این شرایط بود که نظام مبارک صدور سلسله احکام اعدام در دادگاه‌های نظامی علیه اعضای جماعت اسلامی را کلید زد. «شریف حسن» ازجمله کسانی که بود که در نتیجه صدور احکام مذکور، اعدام شد. مدتی پس از شریف حسن، «حسن بدران» نیز اعدام شد. افراد دیگری نیز در دوره‌های زمانی مختلف توسط نظام مبارک اعدام شدند.
روند اعدام‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه شمار اعدامی‌ها در دوره نظام مبارک به 88 نفر رسید. بر اساس گزارش منتشر شده در سال 1995 میلادی، تعداد بازداشتی‌های سیاسی در حد فاصل سال‌های 1992 تا 1995 به 7891 نفر رسید. افزون براین، بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت کشور مصر، در جریان درگیری‌های مسلحانه در حد فاصل سال‌های 1992 تا 1997 میلادی 471 نفر از اعضای «جماعت اسلامی» کشته شدند. در همین سال‌ها، صدها نفر از اعضای این جنبش در نتیجه اهمال پزشکی نظام مبارک، در زندان‌ها جان باختند. این در حالی است که از سال 1993 میلادی نظام مبارک، خانواده‌های زندانیانِ جماعت اسلامی را به مدت چند سال از ملاقات با آنها محروم ساخت. بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، «جماعت اسلامی مصر» نتوانست اقدامات خشونتآمیز پلیس علیه خود را متوقف سازد؛ کمااینکه این جنبش در گیرودار مبارزاتش با نظام حاکم، در به دست آوردن حمایت و پشتوانه مردمی موفقیت چندانی کسب نکرد و مورد انتقاد بسیاری از گروه‌ها، جریان‌ها و جنبش‌های اسلام‌گرا نیز قرار گرفت.
همزمان با وخیم شدن شرایط جماعت اسلامی در داخل مصر، به این جنبش در خارج از مرزهای این کشور نیز شوک بزرگی وارد شد. ماجرا از این قرار بود که یکی از برجسته‌ترین رهبران جماعت اسلامی به نام «طلعت فؤاد قاسم» در سپتامبر سال 1995 میلادی توسط دستگاه اطلاعات ایالات متحده آمریکا در کرواسی ربوده شد. آمریکایی‌ها این رهبر برجسته جماعت اسلامی را به مصر تحویل دادند و پس از آن، وی برای همیشه ناپدید شد. افزون بر این، پس از تلاش برای ترور «حسنی مبارک» در آدیس آبابا در سال 1995 میلادی، عرصه بر پایگاه‌های جماعت اسلامی در سودان به شدت تنگ شد.
طرح توقف بدون قید و شرط اقدامات خشونتآمیز
یکی از رهبران جماعت اسلامی به نام «خالد ابراهیم» در جریان جلسه محاکمه‌اش در دادگاه، طرحی را برای آرام‌سازی اوضاع ارائه کرد. طبق طرح ارائه شده از سوی «خالد ابراهیم»، جماعت اسلامی می‌بایست تمامی اقدامات خشونتآمیز خود علیه مسئولان و نیروهای پلیس و نیز گردشگران در استان «أسوان» را به مدت یک سال متوقف می‌کرد. با اینحال، این طرح «خالد ابراهیم» موفقیت‌آمیز نبود؛ زیرا رهبران داخلی و خارجی جماعت اسلامی با آن مخالفت کردند. در سال 1996 میلادی نیز اتفاق جدیدی رخ داد که نشان از افزایش فشارها بر رهبران تاریخی جماعت اسلامی‌داشت. در آن زمان، آن دسته از محکومانی که 15 سال از محکومیت خود را سپری کرده و آن را به اتمام رسانده بودند، بار دیگر توسط نظام مبارک بازداشت شدند. پس از این اقدام نظام مبارک بود که جماعت اسلامی بار دیگر تصمیم گرفت طرح متوقف ساختن اقدامات خشونتآمیز از سوی هر دو طرف را ارائه دهد. بنابراین، جماعت اسلامی با صدور بیانیهای موافقت خود با توقف فوری و بدون قید و شرط اقدامات خشونتآمیز را اعلام کرد. اما پس از مدتی خبر آمد که نظام مبارک قصد دارد دادگاه نظامی دیگری را برگزار کند که در آن شماری از اعضای جماعت اسلامی محاکمه خواهند شد. پس از رسیدن این خبر بود که رهبران جماعت اسلامی در موضع خود سست شدند. با این حال، خشونت‌ها میان دو طرف متوقف نشد و جماعت اسلامی تلاش کرد تا به صورت عملی نشان دهد که زیر بار خواسته‌های نظام حاکم در مصر نمی‌رود. در سال 1997 میلادی بود که «رفاعی طه» رئیس شورای مشورتی جماعت اسلامی در خارج از مصر، مسئولیت حمله 6 نفر از عناصر مسلح این جنبش به منطقه «الدیر البحری» واقع در «الأقصر» را برعهده گرفت. در این حمله 62 نفر از جمله 58 گردشگر کشته شدند. رفاعی معتقد بود که این حمله در واقع نشانگر قدرت جماعت اسلامی در انجام عملیات‌های گسترده در داخل اراضی مصر است. او معتقد بود که جماعت اسلامی نشان داد که اگر طرحی را برای توقف خشونت‌ها ارائه می‌دهد، این طرح نشأت‌گرفته از موقعیت ضعف و عجز آن نیست. در هر صورت، سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها از سوی هر دو طرف یعنی جماعت اسلامی و نظام مبارک، منجر به توقف اقدامات خشونتآمیز و پایان نبرد میان آنها نشد. نظام مبارک سیاست‌های امنیتی خشونتآمیز خود علیه جماعت اسلامی را تشدید و حکم اعدام 12 نفر از اعضای این جنبش را امضا کرد. این درحالی است که در سال 1998 میلادی، نیروهای امنیتی وابسته به نظام مبارک 8 نفر از عناصر جماعت اسلامی را در استان «المانیا» به قتل رساندند. عملیات «الأقصر» اختلافات میان رهبران جماعت اسلامی را علنی ساخت، زیرا شماری از آنها معتقد بودند که پیامدهای ناشی از عملیات الأقصر موجب شد تا طرح آتشبس فوری و توقف سریع درگیری‌ها میان دو طرف بی‌نتیجه باقی بماند. با تمامی اینها، رفاعی بار دیگر بر موضع خود در حمایت از عملیات الأقصر تأکید کرد و گفت: «این عملیات نه مایه ناامیدی بود و نه شکست؛ این عملیات مأموریتی بر دوش عناصر جماعت اسلامی بود که انجام شد». به دنبال اختلافات میان رهبران «جماعت اسلامی» در خصوص حادثه «الأقصر»، شورای مشورتی این جنبش در تاریخ 8 دسامبر سال 1997 میلادی بیانیهای صادر نمود و طی آن حادثه مذکور را محکوم کرد. پس از این بیانیه، «رفاعی طه» از پست خود استعفا داد. در سال 1999میلادی که شورای مشورتی جدید روی کار آمده بود، با صدور بیانیهای بر طرح توقف اقدامات خشونتآمیز و برقراری آتشبس میان دو طرف تأکید کرد. در این هنگام، «مصطفی حمزه» که از رهبران برجسته جماعت اسلامی بود، شاخه نظامی این جنبش را منحل کرد.
بازنگری در مبانی ایدئولوژیک «حزب جماعت اسلامی
«کرم زهدی» از رهبران ارشد جماعت اسلامی اعلام کرد که طرح این جنبش برای برقراری آتشبس فوری به مدت 4 سال بی‌نتیجه ماند تا اینکه بار دیگر به شکلی کاملا متفاوت مطرح شد. طرحی که در ابتدا بر لزوم برقراری آتشبس و توقف هرگونه اقدامات خشونتآمیز تأکید داشت، این بار به طرحی تبدیل شد که زمینه‌های بازنگری جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژیک آن را فراهم می‌کرد. بدین ترتیب، جماعت اسلامی مصر تمامی افکار و ایدئولوژی‌های خود پیرامون حاکمیت، جهاد و حسبه را کنار گذاشت و اعلام کرد که هیچگونه تخطئه و تحریم نظام حاکم مورد پذیرش نیست. به عنوان نمونه، در خصوص «جهاد»، جماعت اسلامی به این نتیجه رسید که جهاد در واقع یک وسیله است و نه یک هدف؛ زیرا هدف نهایی، هدایت است که جز جهاد نیز راه‌های دیگری برای دستیابی به آن وجود دارد. برخی رهبران جماعت اسلامی اعلام کردند: «نبردهایی که در دهه 90 اتفاق افتاد و هدف از آنها آزادی زندانیان سیاسیِ عضو جماعت اسلامی، توقف اقدامات خشونتآمیز در زندان‌ها و صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های تبلیغی بود، چه نتیجه‌ای به دنبال داشتند؟ تنها نتیجه این اقدامات این بود که تعداد زندانیان از 2 هزار نفر به 20 هزار نفر افزایش پیدا کرد و در عین حال، ده‌ها نفر به اعدام محکوم شدند و صدها تَن اسیر شدند. علاوه بر این، دادگاه‌های غیرنظامی به دادگاه‌های نظامی تبدیل شده و مساجد به حاشیه رانده شدند؛ بنابراین، اگر قرار است جهاد چنین پیامدهایی داشته باشد، نباید بر آن اصرار ورزید». انتقادات رهبران جماعت اسلامی حتی دامن شبکه القاعده را نیز گرفت و جماعت اسلامی هرگونه ارتباط خود با این شبکه را نفی کرد و از مشارکت «رفاعی طه» در ائتلاف با شبکهٔ القاعده برائت جست. رهبران جماعت اسلامی اعلام کردند که بازنگری آنها در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود موجب حفظ جانِ امت اسلامی شده است. بنابر اعلام رهبران جماعت اسلامی، بازنگریهای این جنبش در مبانی فکری همچنین موجب تقویت امت اسلامی برای مواجهه سیاسی، اقتصادی و نظامی با اسرائیل شد. مواضع جماعت اسلامی تا جایی تغییر کرد که حتی برخی رهبران آن تعهد دادند که آن دسته از اعضای جنبش را که در مسیر طرح توقف خشونت‌ها حرکت می‌کنند، به نظام حاکم معرفی کنند. سلسله بازنگریهای جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژیک در مجموعه کتاب‌های «تصحیح مفاهیم» که در ژانویه 2002 میلادی به چاپ رسیدند، قابل مشاهده است. این مجموعه شامل 4 کتاب می‌شود. رهبران جماعت اسلامی افکاری را در مجموعه کتاب‌های «تصحیح مفاهیم» مطرح کردند که به کلی با آنچه که پیشتر بدان اعتقاد داشتند، تعارض داشت. علاوه بر انتشار سلسله کتاب‌های بازنگری در مبانی فکری جماعت اسلامی، برخی روزنامه‌نگاران مصری ازجمله «مکرم محمد احمد» و «عبداللطیف المناوی» گفتگوهایی را در رسانه‌های خود با رهبران جنبش مذکور ترتیب دادند. این روزنامه‌نگاران هریک گفتگوهای جداگانه‌ای را با «کرم زهدی» رئیس شورای مشورتی جماعت اسلامی انجام دادند و زهدی در هر دو گفتگو از «انور سادات» به عنوان شهید یاد کرد. در هر صورت روند چاپ و انتشار کتاب‌های متعلق به جماعت اسلامی ادامه پیدا کرد و پس از بره‌های، این جنبش در تألیفات خود بر انتقاد از شبکه «القاعده» خود متمرکز شد. ازجمله این تألیفات می‌توان به کتاب «استراتژی القاعده؛ اشتباهات و تهدیدات» اشاره کرد. پس از انتشار سلسله کتاب‌های مختلف توسط جماعت اسلامی که تجدیدنظر در مبانی فکری و ایدئولوژیک آن کاملا واضح و عیان بود، دستگاه امنیتی مصر از ابتدای ژانویه سال 2002 میلادی به شخصیت‌های برجسته این جنبش اجازه داد تا آزادانه در محیط زندان رفت و آمد داشته باشند و بتوانند با دیگر اعضای جماعت اسلامی دیدار کنند. این مسأله موجب شد تا اعضا و رهبران برجسته جماعت اسلامی در دور جدید دیدارها با یکدیگر، درباره افکار و ایدئولوژی‌های جدیدشان به صورت مستقیم گفتگو کنند. این روند تقریبا 10 ماه به طول انجامید و در زندان‌های مختلفی ازجمله «الفیوم»، «العقرب» و «دمنهور» ادامه پیدا کرد. در این هنگام بود که سو رفتارها با زندانیان سیاسیِ جماعت اسلامی متوقف شد و دستگاه امنیتی مصر مجوز رسیدگی پزشکی به زندانیانِ بیمار را صادر کرد. دستگاه امنیتی مصر همچنین امتیازاتی را در حوزه‌های آموزشی به جوانان در بندِ جماعت اسلامی اعطا کرد؛ کمااینکه به خانواده‌های آنها اجازه داد تا پس از سال‌های بسیار طولانی با زندانیانشان ملاقات داشته باشند. در سال‌های بعد، تألیفات بسیار دیگری توسط جماعت اسلامی منتشر شد که در آنها بر «خط مشیِ مسالمت‌آمیز، مفاهیم اعتدالی در اسلام و اجتناب از تکفیر و درگیری» تأکید شد. رهبران جماعت اسلامی تأکید کردند که بازنگری آنها در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود با هدف نجات از وضعیتی که در آن قرار داشتند، صورت نگرفت و یک مانور سیاسی نبود. آنها تصریح کردند که این بازنگری‌ها در نتیجه اعمال فشارهای فراوان از سوی نظام مبارک بر زندانیان سیاسی جماعت اسلامی، حاصل نشد. آنها بر این باورند که بازنگریشان در واقع مسیر درستی بود که انتخاب کردند. رهبران جماعت اسلامی بسیار اصرار داشتند که نشان دهند تمامی ارکان این جنبش از لحاظ فکری و ایدئولوژیک دچار تحول شده است. به همین دلیل، نام بسیاری از رهبران جماعت اسلامی در تألیفات منتشرشده توسط این جنبش به چشم خورد.
چالش‌های بازنگری فکری حزب جماعت اسلامی
پس از بازنگریهای صورت‌گرفته اتفاقی که رخ داد، این بود که اختلافات و درگیری‌ها میان اعضای جماعت اسلامی پیرامون این مسأله بازنگری‌ها بالا گرفت. در این میان، «اسامه رشدی» رهبر جماعت اسلامی که در لندن، پایتخت انگلیس اقامت داشت بازنگری این جنبش در مبانی فکری خود را به شدت مورد هجوم قرار داد و بدین ترتیب، درگیری‌های لفظی میان او و رهبران جماعت اسلامی در داخل زندان آغاز شد. در واقع، «اسامه رشدی» بر این باور بود که فاصله زیادی میان «طرح صلح با نظام حاکم» و «دست کشیدن از افکار و ایدئولوژی‌های پیشین» وجود دارد، چراکه بازگشت از ایدئولوژی‌ای که جماعت اسلامی بر مبنای آن تأسیس شده، آبروی این جنبش را در معرض خطر قرار می‌دهد. وی تأکید کرد دست کشیدن از افکار و ایدئولوژی‌ها به برقراری صلح با نظام حاکم منجر نخواهد شد و برعکس، نتیجه‌ای جز خواری و ذلت برای جماعت اسلامی نخواهد داشت. او سپس خطاب به «کرم زهدی» اعلام کرد: «اگر بر این باوری که شخصیت‌های برجسته جماعت اسلامی چنین اشتباهات راهبردیای را تحت زعامت تو مرتکب شده‌اند، پس شایسته است که اکنون از این جنبش برای همیشه خارج شوی». پس از این سخنان تند، «صفوت بن عبدالغنی» و «ممدوح علی یوسف» در نامه‌هایی جداگانه به «کرم زهدی» از وی خواستند تا ضمن رعایت حد و حدود ادب در قبال شخصیت‌های برجسته، از جماعت اسلامی خارج شود. افزون براین، شخصیت‌های دیگری نظیر «محمد الحکایمه» که در افغانستان و پاکستان اقامت می‌گزید نیز با صدور بیانیهای مخالفت خود با بازنگری جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژی‌اش را به‌صراحت اعلام کردند. «محمد الحکایمه» اعلام کرد که هرگونه بازنگری در مبانی فکری و اندیشهای به مثابه عقب‌نشینی در برابر نظام حاکم در مصر است. وی اعلام کرد: «در ابتدا موضوع فقط آتشبس و توقف اقدامات خشونتآمیز بود اما چه اتفاقی افتاد که این مسأله به بازنگری در مبانی فکری و اندیشهای کشیده شد و برادران ما از راه جهاد دست کشیدند»؟
واکنش سازمان‌های جهادی مصر در بازنگری فکری حزب جماعت اسلامی
واقعیت آن است که سلسله بازنگریهای جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود به مثابه شوک بزرگی به ساختار سازمان‌ها و تشکیلات جهادی دیگر بود. از همین روی، این بازنگری‌ها با واکنش‌های متعدد سازمان‌های جهادی در مصر مواجه شد. به عنوان نمونه، افرادی نظیر «ایمن الظواهری»، «هانی السباعی» و «یاسر السری» و نیز «حمزه المصری» که در آن زمان در لندن اقامت داشت، به سیاست جدید «جماعت اسلامی» واکنش نشان دادند. «ابوحمزة المصری» جماعت اسلامی را متهم به معامله با نظام مصر برای بهبود جایگاه خود در این کشور کرد. این درحالی است که «عصام دربالة» و دیگر شخصیت‌های جماعت اسلامی به اتهامات ابوحمزة المصری واکنش نشان دادند و اعلام کردند که تنها برای بازگشت به راهی که آن را درست می‌دانستند، رویکردشان را تغییر دادند. با تمامی اینها، جمعیت «اخوان‌المسلمین» و همچنین جریان سلفی و دیگر جریان‌های تبلیغی از رویکرد جدید «جماعت اسلامی» استقبال به عمل آورده و اعلام کردند که این رویکرد جدید نشانگر درستی مسیری است که جماعت اسلامی انتخاب کرده است. افزون بر این، الازهر به عنوان مرجعیت دینی در مصر با صدور بیانیهای به صورت تلویحی و نه صریح، از رویکرد جدید جماعت اسلامی استقبال و حتی به آن رنگ و بوی دینی و شرعی اعطا کرد. از سوی دیگر، نخبگان فرهنگی مصر که در زمره لائیک‌ها قرار داشتند و از قضا بر رسانه‌ها نیز سیطره داشتند، با دید تردید به مواضع جدید «جماعت اسلامی» نگریستند و نسبت به این مواضع و رویکردها هشدار دادند. نخبگان فرهنگی لائیک اعلام کردند که رویکرد جدید جماعت اسلامی یک مانور سیاسی با هدف فریبکاری است و رهبران این جنبش تلاش می‌کنند تا از این رهگذر، به وضعیت وخیم خود در زندان‌ها پایان بخشند و فعالیت‌هایشان را بار دیگر از سر گیرند. در خصوص موضع دستگاه امنیتی مصر نیز باید گفت که این دستگاه هیچگاه به طرح آتشبس و توقف خشونت‌ها راضی نشد تا اینکه «جماعت اسلامی» رسما از بازنگری خود در مبانی فکری و ایدئولوژیک سخن گفت. پس از آن بود که دستگاه امنیتی مصر واکنش مثبتی به این رویکرد جماعت اسلامی نشان داد. در این هنگام، دستگاه امنیتی مصر فضایی را فراهم آورد تا رهبران جماعت اسلامی در زندان‌های مختلف به دیدار اعضای خود بروند و آنها را نسبت به افکار و ایدئولوژی‌های جدید قانع سازند. رهبران جماعت اسلامی نیز با حضور در زندان‌ها و برگزاری دیدارهای طولانی‌مدت با زندانیان سیاسی این جنبش، به سؤالات و ابهامات آنها پیرامون افکار و ایدئولوژی‌های جدید پاسخ می‌گفتند.
دستاوردهای بازنگری در مبانی فکری «جماعت اسلامی»
تمامی رهبران جماعت اسلامی و همچنین سیاستمداران مصری بر روی این مسأله اتفاق نظر دارند که اقدام جنبش مذکور در بازنگری در مبانی فکریاش برای تمامی طرف‌ها دارای دستاورد بود. هرچند برخی معتقدند که این بازنگری در نتیجه سیاست اعمال فشار دستگاه امنیتی مصر بر «جماعت اسلامی» محقق شد و اذعان رهبران آن به اشتباهات گذشته‌شان را به دنبال داشت؛ اما در هر صورت صرف نظر از اینکه علت اصلی این بازنگری چه بوده است باید گفت که این رویکرد جدید، منشأ دستاوردهایی هم برای نظام حاکم در مصر و هم برای جماعت اسلامی‌داشت. به عنوان نمونه، پیش از رویکرد جدید جماعت اسلامی شاهد آن بودیم که نظام حاکم در مصر تمام توان نظامی خود و نیز تمام آبروی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود را صرف مبارزه با جنبش مذکور کرده بود. در این میان، طبق گزارش‌های رسمی صدها نفر از نیروهای پلیس و غیرنظامیان در جریان درگیری‌ها کشته شدند و در حد فاصل سال‌های 1992 تا 1997 خسارت‌های فراوانی به مصر وارد شد. درحالی که پس از بازنگری «جماعت اسلامی» در مبانی فکری خود، تعداد عملیات‌های مسلحانه به میزان 50 درصد کاهش پیدا کرد. همین مسأله موجب شد تا برخی در مصر، کاهش اقدامات خشونتآمیز را، نتیجه تجدیدنظر جماعت اسلامی در رویکردهای گذشته‌اش تلقی کنند. از سوی دیگر، جماعت اسلامی مصر نیز از این بازنگری در رویکرد منتفع شد؛ زیرا پس از در پیش گرفتن رویکرد جدید، اوضاع زندانیان سیاسی این جنبش در زندان‌های نظام حُسنی مبارک، به صورت چشمگیری بهبود یافت. کار تا جایی پیش رفت که گویی حسنی مبارک به دنبال ایجاد اصلاحات دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر بود. در همین حال، بازنگری جماعت اسلامی مصر در افکار و ایدئولوژی‌هایش، موجب شد تا این جنبش بتواند فضایی را علیه افکار جهادی شکل دهد؛ فضایی که به نفع نظام حاکم بود. رهبران برجستهٔ جماعت اسلامی به‌صراحت اعلام کردند که نبرد با نظام حاکم، مفاسد بسیاری با خود به همراه خواهد داشت و موجب ظهور و بروز هرج و مرج در کشور می‌شود. با اعلام این مواضع، گروه‌های جهادی دیگر در مقابل جماعت اسلامی قرار گرفتند و مواضع آن را محکوم کردند. به هرحال، افتخار تجدیدنظر جماعت اسلامی در ایدئولوژی‌هایش نصیب نظام حاکم در مصر شد، زیرا همگان بر این باور بودند که نظام مصر موفق شد با اقدامات خود یکی از بزرگ‌ترین تغییر و تحولات فکری را در یکی از فعالترین گروه‌های جهادی ایجاد کند. بدینترتیب، نظام‌های حاکم در عربستان، یمن، لیبی، مالزی و اندونزی تلاش کردند تا به نوعی از سیاست‌های مصر در این زمینه کپی‌برداری کنند. در طولانی مدت نیز، نظام حاکم در مصر از دستاوردهای اتفاقاتی که در «جماعت اسلامی» رخ داد و تغییراتی که در این جنبش ایجاد شد، بهرهبرداری کرد. به عنوان نمونه، پس از کودتای نظامی سال 2013 به رهبری «عبدالفتاح السیسی» در مصر موج جدیدی از مقاومت مسلحانه در برابر وی شکل گرفت. برخی از گروه‌های مسلح توانستند مساحت‌های زیادی از اراضی صحرای سینا را به اشغال خود درآورند. برخی دیگر نیز شماری از فرماندهان نظامی مصر و مقامات سیاسی این کشور را ترور کردند. علیرغم تمامی این تحولات، جماعت اسلامی هیچگاه به رویکرد خشونتآمیز گذشته خود بازنگشت و همچنان بر موضع خود در کنار گذشتن تمامی اقدامات خشونتآمیز تأکید کرد. اگر جماعت اسلامی رویکرد خود را تغییر می‌داد و روند گذشته‌اش را در پیش می‌گرفت، بدون شک نظام مصری به رهبری السیسی با مشکلات فراوانی مواجه می‌شد. بنابراین، بازنگری این جنبش در مبانی فکریاش در طولانی مدت نیز برای نظام حاکم در مصر دستاورد داشت. افزون بر آنچه گفته شد، جماعت اسلامی نیز دستاوردهای مناسبی را پس از بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژی خود به دست آورد. پس از اتخاذ رویکرد جدید توسط جنبش مذکور، وضعیت زندانیان سیاسی آن بهبود پیدا کرد و بسیاری از رهبران برجسته آن آزاد شدند. «حمدی عبدالرحمن» اولین رهبر جماعت اسلامی لقب گرفت که در ماه مِی سال 2001 میلادی از زندان آزاد گشت. علاوه براین، «کرم زهدی» رئیس شورای مشورتی جماعت اسلامی نیز در سال 2003 میلادی از زندان آزاد شد. همچنین اجرای بسیاری از احکام اعدام که پیشتر علیه اعضای جماعت اسلامی صادر شده بود، متوقف شد. از سوی دیگر، نظام حاکم در مصر مجوز انجام فعالیت‌های تبلیغی را برای جماعت اسلامی صادر کرد و این جنبش همچون گذشته به انجام این فعالیت‌ها پرداخت. همچنین نظام مصر فضایی را فراهم کرد تا رهبران جماعت اسلامی به صورت گسترده در رسانه‌های مختلف از افکار و ایدئولوژی‌های جدید خود سخن بگویند. اما با همه دستاوردهایی که برای حزب جماعت اسلامی حاصل گشت، اوضاع داخلی مصر خیلی به نفع جماعت اسلامی رقم نخورد. در حد فاصل سال‌های 2005 تا 2010 میلادی رهبران این جنبش تلاش زیادی کردند تا آثار، تبعات و پیامدهای ناشی از تجدید‌نظرشان در مبانی فکری را سروسامان دهند و در نزد مردم محبوبیت پیدا کنند. با این حال، شرایط مصر به گونه‌ای رقم خورد که جمعیت «اخوان‌المسلمین» محبوبیت زیادی پیدا کرد، به گونه‌ای که توانست در آن زمان، ده‌ها هزار نفر از مردم مصر و نیز شمار زیادی از جریان‌های اسلامی را با خود همراه سازد. این جمعیت حتی در انتخابات پارلمانی سال 2005 و 2010 میلادی موفق شد ده‌ها کرسی را تصاحب کند.
فروپاشی ساختار رهبری حزب جماعت اسلامی
هیچ‌یک از رهبران جماعت اسلامی زمانی که به بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود مشغول بودند، تصور نمی‌کردند که روزی انقلاب مردمی گستردهای به وقوع بپیوندد و طی آن نظام حُسنی مبارک به زیر کشیده شود؛ کما اینکه هیچگاه حتی به ذهنشان هم خطور نمی‌کرد که انقلاب مذکور تنها دو سال و نیم عمر کند و نسخه آن با یک کوتای نظامی خونین پیچیده شود. در واقع باید گفت که انقلاب ژانویه سال 2011 میلادی به مثابه یک امتحان عملی برای راستی‌آزمایی بازنگری «جماعت اسلامی» در افکار و ایدئولوژی‌هایش بود. در جریان انقلاب مذکور مشخص شد که شماری از رهبران جماعت اسلامی به خط مشیِ جدید خود پایبند هستند و این درحالی است که برخی دیگر همزمان با ظهور و بروز انقلاب، مسیری غیر از آنچه را که اعلام کرده بودند، در پیش گرفتند. اینجا بود که موج جدیدی از منازعات گسترده میان رهبران مختلف جماعت اسلامی به راه افتاد. این مسأله موجب فروپاشی ساختار رهبری جماعت اسلامی شد. یکی از عوامل اصلی این فروپاشی هم آن بود که افرادی نظیر «ناجح ابراهیم» و «حمدی عبدالرحمن» تمایل زیادی به هماهنگ شدن با نظام‌های دیکتاتوری و همراه شدن با سیاست‌های آنها داشتند. با ظهور و بروز انقلاب ژانویه 2011 میلادی برخی از رهبران جماعت اسلامی نظیر «عصام درباله» و «صفوت عبدالغینی» و نیز بسیاری دیگر از رهبران این جنبش به حمایت از این انقلاب پرداختند و اعلام کردند که هرگونه قیام علیه نظام حاکم بر اساس ایدئولوژی جدید، حرام است. این درحالی است که شماری دیگر از رهبران جماعت اسلامی ازجمله «ناجح ابراهیم» با انقلاب مذکور به مخالفت برخاستند. حتی کار به جایی رسید که ناجح ابراهیم با نگارش کتابی به دفاع از «حُسنی مبارک» مبادرت ورزید. به همین دلیل، پس از برکناری حُسنی مبارک از قدرت، معضلات زیادی در داخل صفوف «جماعت اسلامی» به وقوع پیوست که ریشه اصلی آن به مواضع مختلف رهبران این جنبش در قبال طرح آتشبس و توقف خشونت‌ها، بازمی‌گشت.
بازگشت رهبران خارج نشینِ حزب جماعت اسلامی
با بالا گرفتن درگیری‌ها و منازعات میان رهبران جماعت اسلامی، «کرم زهدی» به عنوان رئیس شورای مشورتی این جنبش با صدور احکامی عضویت «عصام درباله» را به حالت تعلیق درآورد و «صفوت عبدالغنی» را نیز از جماعت اسلامی اخراج کرد. پس از مدتی یعنی در ماه مِی سال 2011 درباله و عبدالغنی موفق شدند جبهه جدیدی را برای خود تشکیل داده و کرم زهدی را از شورای مشورتی جماعت اسلامی کنار بگذارند. بدین ترتیب، این درباله بود که رهبری جماعت اسلامی را برعهده گرفت و کرم زهدی نیز اعلام کرد که خارج از جماعت اسلامی، مشغول فعالیت‌های تبلیغی خواهد شد. پس از مدتی برخی دیگر از رهبران جماعت اسلامی از زندان آزاد شدند. ازجمله رهبران آزادشده می‌توان به «طارق الرمز»، «رفاعی طه» و «مصطفی حمزه» اشاره کرد. در همین حال، برجسته‌ترین رهبران خارج‌نشینِ جماعت اسلامی نظیر «محمد الاسلامبولی» و «اسامة رشدی» به مصر بازگشتند و جماعت اسلامی در سایه بازگشت رهبرانش، نفس تازهای پیدا کرد. به دنبال این تحولات، جماعت اسلامی حزب «سازندگی و توسعه» را تأسیس کرد. این حزب در جریان انتخابات پارلمانی سال 2011 میلادی موفق شد 15 کرسی را به دست آورد. بدین‌سان، هرچند که جماعت اسلامی نتوانست آن میزان از تأثیرگذاری خود در ده‌های 70 و 80 میلادی را بازیابی کند، اما در سال 2011 به تدریج توانست خود را به صحنه تحولات بازگرداند.
بازداشت‌های گسترده رهبران جماعت اسلامی
فعالیت‌های سیاسی و تبلیغی جماعت اسلامی مدت زیادی طول نکشید؛ زیرا به محض وقوع کودتای ژوئن سال 2013 میلادی، جماعت اسلامی از صحنه سیاسی مصر حذف گشت. نه تنها جماعت اسلامی که اخوان‌المسلمین هم به همین سرنوشت دچار شد. پس از کودتای سال 2013 میلادی اعضا و رهبران جماعت اسلامی و اخوان‌المسلمین تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. حتی برخی از اعضای این جماعت به دلیل حضور در تعدادی از تحصن‌ها کشته شدند و شمار زیادی نیز به خارج رفتند تا توسط نیروهای مصری بازداشت نشوند.
انقلاب ژانویه سال 2011 میلادی به مثابه یک امتحان عملی برای راستی‌آزمایی بازنگری جماعت اسلامی در افکار و ایدئولوژی‌هایش بود. در جریان انقلاب مذکور مشخص شد که شماری از رهبران جماعت اسلامی به خط مشیِ جدید خود پایبند هستند و این درحالی است که برخی دیگر همزمان با ظهور و بروز انقلاب، مسیری غیر از آنچه را که اعلام کرده بودند، در پیش گرفتند. اینجا بود که موج جدیدی از منازعات گسترده میان رهبران مختلف جماعت اسلامی به راه افتاد. روند بازداشت‌ها علیه رهبران جماعت اسلامی آغاز شد و رهبرانی همچون «مصطفی حمزه»، «نصر عبدالسلام» و «صفوت عبدالغنی» بازداشت شدند و حتی برخی از آنها در سال 2015 میلادی در زندان جان خود را از دست دادند. «عصام درباله» و «عزت السلامونی» از جمله این افراد بودند. در سال 2018 میلادی نیز نظام حاکم، «جماعت اسلامی» را در زمره گروه‌های تروریستی قرار داد. این تحولات ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی جماعت اسلامی با اخوان‌المسلمین به نزاع و اختلاف دچار شدند. رهبران جماعت اسلامی به دلیل اختلاف با اخوان در نحوه مدیریت شرایط بحرانی، از ائتلاف «حمایت از مشروعیت و مخالفت با کودتا» خارج شدند. در نتیجه باید گفت که جماعت اسلامی نتوانست آنگونه که برنامه‌ریزی کرده بود، مسیر فعالیت‌های سیاسی و تبلیغی خود را به سرانجام برساند. این جماعت حتی نتوانست وحدت میان رهبران خود را حفظ کند و از همین‌روی، در نهایت با خُسران و فروپاشی مواجه شد.
تجربه تغییر ایدئولوژیِ جماعت اسلامی زیر ذره‌بین
اندکی پس از انقلاب 25 ژانویه 2011میلادی، وزارت کشور مصر در سال 2012میلادی پژوهشی را تحت عنوان «مبارزه با تروریسم و روش‌های برخورد امنیتی» انجام داد و نویسنده آن یعنی «محمد حمزه» از افسران ارتش مصر، تجربه جماعت اسلامی و نحوه برخورد امنیتی با این جنبش را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش، حمزه تلاش کرد تا پدیده مقاومت مسلحانه و ایدئولوژی متعلق به آن را معرفی کرده و روش‌های برخورد امنیتی با جماعت اسلامی را تشریح کند. وی در گزارش خود اعلام کرد که نظام حاکم در مصر، مبارزه با جماعت اسلامی را در دو محور مورد توجه قرار داد:
الف. محور مواجهه امنیتی
نظام حاکم در مصر تلاش کرد تا تمامی فعالیت‌های «جماعت اسلامی» را تحت نظر داشته باشد؛ از همین‌روی کوچکترین تحرکات این جنبش مورد رصد قرار گرفت. برخی از اعضای این جماعت نیز برای جاسوسی از اطلاعات آن، توسط دستگاه امنیتی مصر به استخدام درآمدند. افزون بر این، نظام مصر نفوذ به ساختارهای جماعت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد و تمامی کانال‌های ارتباطی میان رهبران جماعت اسلامی را مسدود ساخت. همچنین دستگاه امنیتی مصر، روند رسیدگی قضایی به اتهامات اعضای جماعت اسلامی را تسریع کرد تا بدین ترتیب، تمامی منابع تأمین مالی این جماعت خشکانیده شود. افزون بر آنچه گفته شد، تمامی تحرکات و اقدامات رهبران جماعت اسلامی در زندان تحت کنترل روزانه قرار گرفت و از ابزارهای متعددی برای دست کشیدن آنها از اندیشه و ایدئولوژی سابقه‌شان بهرهبرداری شد.
ب. تصحیح اندیشه و مبانی فکری
نظام حاکم در مصر همچنین تلاش کرد تا شرایطی را فراهم آورد که رهبران جماعت اسلامی از ایدئولوژی‌ای که پیشتر داشتند، دست بکشند؛ هرچند که با آغاز فرایند تغییر ایدئولوژی جماعت اسلامی، برخورد امنیتی با رهبران و اعضای فراری این جمعیت متوقف نشد. نظام مصر کتاب‌های فقهی فراوانی را در اختیار رهبران جماعت اسلامی قرار داد و شرایطی را رقم زد که آنها افکار و ایدئولوژی‌های جدیدشان را در قالب تألیفات مختلف بیان کنند. درست به همین دلیل است که رهبران جماعت اسلامی با انتشار کتاب‌های مختلف اعلام کردند که جهاد یک وسیله است و نه هدف. نظام حاکم در مصر در طول 2 سال شرایطی را فراهم آورد که آن دسته از عناصری که افکارشان تغییر کرده بود، بتوانند ایدئولوژی جدید خود را نیز به دیگر اعضای جماعت اسلامی القا کنند. افزون بر این، تمامی تألیفات جدید رهبران جماعت اسلامی حتی در داخل زندان‌ها میان زندانیان سیاسی توزیع می‌شد. نظام حاکم در مصر حتی پا را فراتر نهاد و تألیفات جدید رهبران جماعت اسلامی را به خارج از مرزهای مصر از جمله یمن و عربستان سعودی ارسال کرد. در تمامی تألیفات منتشرشده توسط رهبران جماعت اسلامی، آنها به‌صراحت از ایدئولوژی سابق خود برائت جستند. علاوه بر اینها نظام حاکم، پس از اطمینان یافتن از اینکه خطری از سوی رهبران جماعت اسلامی آنها را تهدید نمی‌کند، به تدریج روند آزاد کردن آنها را کلید زد.
تأثیر فعالیت‌های پژوهشی در تغییر مبانی فکری جماعت اسلامی
واقعیت آن است که وزارت کشور مصر از رهگذر پژوهشی که انجام داد، تلاش کرد تا پتانسیل تبدیل رویکرد جهادیِ اسلام‌گرایان به رویکرد سیاسی را آشکار سازد. این اقدام وزارت کشور مصر با نتایج بسیاری از پژوهش‌های غربی در خصوص نحوه برخورد دستگاه‌های امنیتی با گروه‌های جهادی و تبدیل آنها به گروه‌های سیاسی، تطابق داشت. پژوهش‌های غربی نیز پیشتر با ارائه مطالب گوناگون از اینکه چگونه دستگاه‌های امنیتی می‌توانند گروه‌های جهادی را به گروه‌های صِرفاً اسلامی و بیخطر تبدیل کنند، سخن گفته بودند. فارغ از آنچه گفته شد، پژوهش‌های غربی دیگری نیز وجود دارند که معتقدند بازنگری «جماعت اسلامی» در مبانی و افکار ایدئولوژیک خود موفقیتی نبود که به نام نظام حاکم در مصر ثبت شود، بلکه این بازنگری در واقع فرصتی بود که نصیب نظام حاکم شد و سران آن نیز از این بازنگری در راستای تحقق اهدافشان بهرهبرداری کردند. این دست از پژوهش‌ها به روشنی بیان می‌کنند که سران نظام حاکم در مصر نقش چندانی در اصلاحات ایجادشده در صفوف جماعت اسلامی نداشتند بلکه نقش مهمی در ترویج و بسط دادن این بازنگری و رویکرد جدید جنبش مذکور، ایفا کردند. افزون بر این، نظام حاکم در مصر هیچ برنامه‌ای برای بازپروری اعضا و عناصر جماعت اسلامی برای فرستادن آنها به بطن جامعه نداشت و این مسأله نیز خود به مرور زمان مشکلات دیگری را پدید آورد. پژوهش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که تأکید می‌کنند ماهیت نظام حاکم در هر کشوری بر پایدار بودن یا نبودن فعالیت‌های جنبش‌های جهادی تأثیرگذار است. در پژوهش‌های مذکور تأکید شده است که اگر یک نظام حاکمیتی رویکرد سرکوبگرانه و دیکتاتوری داشته باشد نمی‌تواند انتظار داشته باشد که طرف‌های دیگر به گزینه اقدامات خشونتآمیز متوسل نشوند. در این پژوهش‌ها به نمونه اخوان‌المسلمین اشاره شده است که از دهه 1970 از اقدامات خشونتآمیز دست کشیدند اما دیکتاتوری‌ها و خشونت‌ورزی‌های نظام حاکم در مصر موجب شد تا جنبش‌های جهادی دیگری نظیر «جماعت اسلامی» و «جماعت الجهاد» در این کشور شکل گیرند. زمانی که به سلسله تحولات مصر می‌نگریم، متوجه می‌شویم که محتوای پژوهش‌های این‌چنینی نزدیک به واقعیت هستند، چراکه پس از کودتای ژوئن سال 2013 مصر، هرچند که جماعت اسلامی بار دیگر به اقدامات خشونتآمیز خود بازنگشت، اما گروه‌های جهادی دیگر پس از مشاهده سرکوبگری‌ها و رویکرد دیکتاتورمآبانه نظام حاکم، اقدامات مسلحانه خود علیه آن را کلید زدند.
عوامل اصلی بازنگری مبانی فکری جماعت اسلامی
در خصوص عوامل اصلی‌ای که منجر به بازنگری جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود شد، سناریوهای زیادی مطرح می‌شود. برخی معتقدند که این تغییر یک تغییرِ نشئت‌گرفته از درون بوده و برخی دیگر نیز معتقدند عواملی نظیر زندانی شدن رهبران جماعت اسلامی و بکارگیری انواع شکنجه‌ها علیه آنها در تغییر ایدئولوژیشان مؤثر بوده است. اما باید به این نکته توجه داشت که صِرف تغییر ایدئولوژی و مبانی فکری موجب آزادی زندانیان سیاسی نمی‌شود، چراکه حتی پس از ظهور و بروز این تغییر نیز، این نظام حاکم است که تصمیم می‌گیرد زندانیان سیاسی را آزاد کند و یا همچنان آنها را در بند نگاه دارد؛ بنابراین، پاسخ این سؤال که «بازنگری در مبانی فکری تا چه اندازه می‌تواند در آزادی مخالفان و زندانیان سیاسی تأثیرگذاری باشد؟» تنها در اختیار نظام حاکم در مصر است و سران آن هستند که می‌توانند پاسخ دقیقی به این سؤال بدهند. در واقع، سران نظام حاکم در مصر می‌بایست به این سؤال مشخص پاسخ دهند که در صورت بازنگری زندانیان سیاسی در مبانی فکری خود، تا چه اندازه آماده آزادی آنها هستند؟ از سوی دیگر، سخن گفتن از اشتباهات و خطاهای مخالفان و زندانیان سیاسی نوعی «ریاکاری سیاسی» از سوی نظام حاکم در مصر محسوب می‌شود، چراکه اشتباهات و خطاهای جماعت اسلامی و یا حتی اخوان‌المسلمین هیچگاه قابل مقایسه با حجم جنایتهای نظام مصر و حجم قانون‌شکنی‌های گسترده آن، نبوده است. به این نکته نیز باید توجه داشت که برخی از رهبران جماعت اسلامی حتی به بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود بسنده نکرده و پا را فراتر نیز نهادند، به گونه‌ای که به وسیله‌ای برای قانونی ساختن جنایتهای نظام مبارک تبدیل شدند و او را به عنوان یک فرد وطن‌پرست واقعی معرفی کردند. این رویکرد رهبران جماعت اسلامی موجب شد تا آنها به مرور زمان از صف مخالفان نظام حاکم در مصر خارج شده و در زمره حامیان نظام دیکتاتوری قرار گیرند. در هر صورت، تجربه جماعت اسلامی نشان می‌دهد که فرق زیادی میان نظام حُسنی مبارک و نظام عبدالفتاح السیسی در مصر وجود دارد. یکی از مهمترین تفاوت‌ها میان این دو، آن است که نظام مبارک احساس ثبات می‌کرد و این درحالی است که نظام عبدالفتاح السیسی جایگاه خود را متزلزل و اساسا موجودیتش را در خطر می‌بیند. علت این مسأله هم آن است که این نظام از رهگذر یک کودتای نظامی بر اریکه قدرت تکیه زده است. در همین حال، نظام عبدالفتاح السیسی، نظامی است که برخلاف حسنی مبارک، قدرت را از یک جریان اسلام‌گرا که در جامعه مصر ریشه دوانده، بازپس گرفته است. از همین روی، می‌توان گفت که تفاوت‌ها میان شخصیت‌های مذکور موجب می‌شود تا روند بازنگریهای فکری و ایدئولوژیک زندانیان کنونی در مصر به نتیجه‌ای که این بازنگری‌ها در حدود 20 سال پیش داشتند، منجر نشود.[۱]
پانویس
- ↑ منبع: شعوبا