مجلس شورای اسلامی

تاریخچه مجلس

شورا و مشورت برای اداره حکومت در تاریخ ایران، سابقه‌ای طولانی دارد. روایت‌های تاریخی، افسانه‌ها و آثار به جا مانده از دوران باستان حاکی از وجود مشاوران باهوش و بادرایت است. اما شاید مفهومی که ما به نام مجلس می‌شناسیم به صورت رسمی در دوران اشکانی وارد حکومت‌های ایرانی شد که مشهورترین این مجلس‌ها، مجلس مهستان بوده است.

گرچه در دوران هخامنشی پادشاهان با مشاوران خود مشورت می‌کردند و این مشاوران نقش مهمی در اداره حکومت داشتند اما حرف آخر را پادشاه می‌زد و به نظر می‌آید در دوران اشکانی نقش مجلس‌ بسیار پر رنگ‌تر شد و در بسیاری از موارد تصمیم نهائی با مجلس بود. می‌توان گفت مفهوم مجلس در دوران اشکانی حاصل تجربیات دیگر تمدن‌ها بود که در رأس آنها ایران هخامنشی و یونان قرار داشت. برخی از پژوهشگران معتقدند در دوران اشکانی، دو مجلس مهم وجود داشته است. اول مجلس خویشاوندان و دیگری مجلس روحانیون بوده است. گردهمایی این دو مجلس را مجلس مهستان می‌نامند.

مهستان مجلسی بود که پادشاهان اشکانی برای اداره‌ی امور مملکت با اعضای آن مشورت می‌کردند. این مجلس از مجموعه‌ی اعضای دو مجلس دیگر تشکیل می‌گردید، نخست مجلس خانوادگی از اعضای ذکور خانواده‌ی سلطنت، دوم مجلسی متشکل از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند مرتبه‌ی قوم پارت. گاهی این دو مجلس با هم منعقد می‌گردید که آن را مغستان یا مجلس بزرگان می‌نامیدند.

با توجه به توضیحات بالا، در ادامه نگاهی گذرا به تاریخ مجلس از دوران قاجار تا انقلاب اسلامی خواهیم داشت.

الف: مجلس شورای دولتی:

در تاریخ مشروطیت ایران مجلسی که نخستین‌بار در 1276ه.ق به فرمان ناصرالدین‌شاه قاجار برای رسیدگی به کلیه‌ی امور کشوری تأسیس شد تا اعضای آن با مسئولیت مشترک به مسائل مملکتی رسیدگی کنند و نتیجه را به شاه گزارش دهند و پس از تصویب به مورد اجرا بگذارند. اعضای این مجلس در آن سال این اشخاص بودند: اعتضادالسلطنه وزیر علوم، نصره‌الدوله حکمران دارالخلافه، سپهسالار، مستوفی‌الممالک، عباس‌قلی‌خان جوان‌شیر وزیر عدلیه، امین‌الدوله، میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه، سپهدار، ناصرالملک وزیر تجارت، و دبیرالملک. این مجلس بعدها به نام‌های دیگر دارالشورای دولتی و مشورت‌‌خانه نامیده شد و تغییراتی در آن صورت گرفت، ولی با حکومت استبدادی آن زمان ناگزیر نمی‌توانست سودی برای بهبود حال مردم داشته باشد. (دایره‌المعارف فارسی (مصاحب)، جلد 2، ص2660).

ب. مجلس ‌عالی یا مجلس ‌فوق العاده:

در تاریخ مشروطیت ایران، انجمنی مرکب از عده‌ای متجاوز از 500 نفر از بقایای نمایندگان مجلس اول و وجوه علما و شاهزادگان و اعیان و تجار و رؤسای اصناف مشروطه‌خواه که پس از فتح تهران به دست مجاهدین تشکیل شد. (جمعه 27 جمادی الثانی 1327ه.ق). این مجلس به دعوت و تدبیر رؤسای مجاهدین "در غیاب مجلس شورای ملی و بر حسب ضرورت فوری" برای تعیین تکلیف محمدعلی‌شاه قاجار و نظارت بر امور مملکت و تعیین خط‌مشی سیاست در بهارستان تشکیل یافت و پس از ایراد خطابه‌ها و اعلان تصمیم مجلس در خلع و عزل محمدعلی شاه و در انتخاب پسرش سلطان احمد‌میرزا به سلطنت، هیئتی مأمور شد تا طرحی جهت اجرای این مقصود تهیه کند. آن طرح که عبارت از اعلان تحصن و استعفای عملی و در واقع اعلام خلع محمدعلی‌شاه و انتصاب سلطان احمد‌میرزا ولیعهد به سلطنت و تفویض نیابت سلطنت به عضدالملک قاجار بود، در مجلس‌عالی با شور و هلهله‌ای تمام به تصویب رسید و بلافاصله به همه ولایات و ممالک اعلام و ابلاغ شد. همچنین در همان جلسه به موجب تصویب مجلس‌عالی، وزارت جنگ به سپهدار تنکابنی و وزارت داخله به سردار اسعد سپرده شد. پس از آن این اقدامات به علمای عتبات اعلام شد و مجلس عالی هیئتی را جهت ابلاغ اعلامیه‌ی عزل محمدعلی‌شاه به سفارت روس فرستاد که محمدعلی‌شاه آن هیئت را نپذیرفت. اما آن هیئت نزد احمدشاه قاجار که نیز با پدر در سفارت روس بود رفته انتصاب او را به سلطنت اعلام کرد و تبریک گفت.

مجلس‌عالی به علت آنکه کثرت تعداد اعضای آن تا حدی مانع اخذ تصمیمات بود، هیئت دیگری به نام کمیسیون عالی برای اداره ی امور و نظارت بر جریان انتخاب و انحلال خود را اعلام کرد. (دایره‌المعارف فارسی (مصاحب)، جلد2، صص2660 -2661).

ج. مجلس شورای ملی:

مجلس شورای ملی بر اثر انقلاب مشروطیت به موجب فرمان مورخ 14 جمادی الثانی 1324ه.ق مظفرالدین‌شاه قاجار تأسیس شد و از تاریخ 18 شعبان 1324ه.ق که در قصر گلستان با حضور مظفرالدین‌شاه گشایش یافت. 24 دوره آن به شرح ذیل در تهران افتتاح و منعقد شده است:

در دوره اول انتخابات صنفی بود و هر یک از طبقات اعیان و خوانین و شاهزادگان قاجاریه و حجج‌اسلام و تجار و اصناف نمایندگانی داشتند، در این دوره رسم این بود که اگر نمایندهء محلی مستعفی یا فوت می‌شد، نمایندگان همان محل در مجلس برای او جانشین تعیین می‌کردند، و این وکیل را نماینده مجلس می‌خواندند. مجلس اول در واقع مجلسی بود که قوانین و نظامات عالی و مهم وضع و تدوین کرده و در استقرار اصول عدالت و قطع نفوذ متنفذین و مستبدین اهتمام بسیار نمود. مجلس دوم که بعد از دوره‌ی استبداد صغیر و خلع و عزل محمدعلی‌شاه قاجار افتتاح و تشکیل یافت، با اشکالات خارجی و بحران‌های مالی بزرگ مواجه شده و با تهدید اولتیماتوم خارجی خاتمه یافت و مجلس سوم بعد از سه سال فترت(فاصله و وقفه میان دو دوره) افتتاح شد و بیش از یک سال دوام نیاورد و منحل شد و بعد از آن نیز دوره فترتی طولانی پیش آمد. در بین سایر ادوار، مجلس پنجم به سبب مبارزات اقلیت آن که به رهبری مدرس اداره می‌شد و مجلس سیزدهم به سبب وجود و بروز مشکلات ناشی از وجود قوای خارجی در ایران، و مجلس چهاردهم به علت مبارزات و کشمکش‌های ملکی و قضیه نفت شمال، و مجلس شانزدهم به سبب مبارزات مصدق و مشاجرات راجع‌به ملی‌کردن صنعت نفت، شهرت خاصی یافته‌اند. مجلس هفدهم به سبب استعفای اکثریت اعضای آن در مرداد 1332ه.ش تعطیل شد، و چون دگربار به جهاتی تشکیل آن ممکن نشد، در 28 آذر 1332ه.ش به موجب فرمان‌ شاه انحلال آن رسماً اعلام شد.

در مجلس نوزدهم قانونی تصویب شد که بنابرآن تعداد نمایندگان از 136 نفر به 200 نفر و دوره نمایندگی از دو سال به چهار سال افزایش یافت. عمر مجلس بیستم در نتیجهء ناخرسندی مردم از جریان انتخابات نزدیک دو ماه‌و‌نیم بیشتر نبود و در تاریخ 19 اردیبهشت 1340ه.ش با فرمان شاه منحل شد. پس از تغییر قانون انتخابات از مجلس بیست‌ویکم چند تن از بانوان به عنوان نماینده به مجلس راه یافتند. از این دوره به بعد انتخابات مجلس نظم تاریخی خاص پیدا کرده و هر چهار سال دوره جدید از 14 مهر آغاز شده است. (دایره‌المعارف‌ فارسی (مصاحب)، جلد2، ص2660).

د: مجلس سنا:

به موجب اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی ایران، تعداد نمایندگان این مجلس65 نفر بود و به موجب اصل چهل‌و‌پنجم همین قانون 35 نفر آنها که پانزده نفرشان از اهالی تهران و 15 نفر از اهالی ولایات بودند، از طرف شاه و سی نفر دیگر نمایندگانی بودند که از طرف ملت، 15 نفر به انتخاب اهالی تهران و 15 نفر به انتخاب اهالی ولایات، تعیین می‌شدند.

مجلس سنا تا سال 1328ه.ش تشکیل نشده بود و در این سال از اولین دورهء تقنینیه مجلس شورای ملی، در بهمن ماه 1328ه.ش گشایش یافت و موجبات اجرای اصل چهل‌وسوم قانون اساسی ایران فراهم آمد. مجلس سنا کلاً هفت دورهء تقنینیه داشته است. تاریخ افتتاح و اختتام دوره‌های سنا به شرح زیر بوده است.

تا سال 1342ه.ش که قانون انتخابات تغییر یافت، نمایندگان مجلس را کلاً مردان تشکیل می‌دادند ولی از این سال به بعد چند تن از بانوان نیز به مجلس راه یافتند. از این دوره اجلاسیه‌ی جدید از 14 مهر آغاز شده است.

نحوه انتخابات مجلس سنا در بدو امر طبق نظامنامه مورخ 14 اردیبهشت 1328ه.ش دو درجه‌ای بوده است که بعد از اصلاح این نظام‌نامه در سال 1339ه.ش انتخابات به طور یک درجه‌ای صورت می‌گرفت.

مدت هر دورهء تقنینیهء سنا در ابتدای تشکیل 6 سال بود و بنابر ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا چنین مقرر بود که در پایان هر سه سال اول نصف عده‌ی اعضا تجدید شود. به این ترتیب که 15 نفر از اعضا انتخابی و 15 نفر از اعضای انتصابی به حکم قرعه خارج شده جانشین آنها بر طبق این قانون انتخاب یا منصوب شود. پس از آن انتصاب یا انتخاب هر عضوی که مدت عضویت 6 ساله‌اش به پایان می‌رسید، تجدید می‌شد. مقررات این ماده در موردی هم رعایت می‌شد که سنا پس از انحلال دوباره افتتاح می‌یافت. (دایره‌المعارف فارسی(مصاحب)، جلد2، بخش دوم(م-ی)، ص2659).

با اصلاح قانون مزبور در تاریخ بیست‌و‌سوم خرداد 1345ه.ش، مدت عضویت به 4 سال تقلیل یافت.

طبق اصل چهل‌وششم قانون اساسی، پس از انعقاد سنا، تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزرا عنوان شده باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول شود و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد. ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شد از این مجلس به مجلس سنا می‌رفت مگر امور مالی که مخصوص مجلس شورای ملی بود و قرار مجلس در امور مذکور به اطلاع مجلس سنا می‌رسید تا مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس شورای ملی اظهار کند ولی مجلس شورای ملی مختار بود ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه‌ای لازم قبول یا رد کند. (همان، ص2660).

ه: مجلس مؤسسان:

مجلسی که قدرت طرح‌ریزی یا تغییر دادن قانون اساسی را دارد. منشاء این اصطلاح از انقلاب فرانسه است؛ مجلس ملی که در 17ژوئن 1789 اعلام شد. در تاریخ مشروطیت ایران، چند مجلس مؤسسان منعقد شده است. بعضی اولین مجلس شورای ملی (18 شعبان 1324- 23 جمادی الاول 1326ه.ق) را از آن جهت که قانون اساسی ایران و متمم آن در آن دوره وضع شد، مجلس مؤسس شمرده‌اند. در 9 آبان 1354ه.ش ماده واحده‌ای از مجلس شورای ملی گذشت که به موجب آن انقراض سلطنت قاجاریه و خلع احمدشاه از سلطنت و تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح اصول مربوط به سلطنت تصویب شد. به زودی انتخابات مجلس مؤسسان در سراسر کشور آغاز شد و در تاریخ 15 آذر 1354ه.ش این مجلس در تهران (در محل تکیه‌ی دولت) شروع به کار کرد و 6 روز بعد با تصویب ماده‌ی واحده اصول 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسی تغییر یافت و مواد جدیدی به جای آن مقرر شد.

با آنکه تشکیل مجلس سنا در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، نمایندگان مجلس شورای ملی عموماً، برای آنکه اختیارات بیشتری داشته باشند، مانع تشکیل این مجلس می‌شدند و همین امر اختلافاتی را میان قوه‌مقننه و قوه‌مجریه فراهم آورده بود. در 1327ه.ش دولت وقت طرحی را از تصویب مجلس شورای ملی گذراند و بنا بر آن فرمانی برای تشکیل یک مجلس مؤسسان، به منظور تجدیدنظر در اصل 48 قانون اساسی، صادر شد. در دومین مجلس مؤسسان در تاریخ 18 اردیبهشت 1328ه.ش ماده‌ای به نام"اصل‌الحاقی" به تصویب رسید.

در اردیبهشت 1336ه.ش "مجلس‌واحد" مرکب از اعضای دو مجلس شورای ملی و سنا (به نام کنگره) دعوت شدند و این کنگره در اصول چهارم و پنجم و ششم و هفتم قانون اساسی و اصول دیگری که در مجلس مؤسسان دوم (اردیبهشت 1328ه.ش) تصریح شده بود، تجدیدنظر کرد. در 18 شهریور 1346ه.ش نیز مجلس مؤسسانی تشکیل شد که اصل 38 و 41 متمم قانون اساسی را اصلاح کرد. (دایره‌المعارف فارسی (مصاحب)، جلد2، بخش دوم(م-ی)، ص2661).

ر. مجلس شورای اسلامی:

مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی که با رأی مستقیم مردم در سراسر ایران تشکیل می‌شود، از نظر قانون اساسی مظهر قدرت و حکومت مردم و تبلور جمهوریت است و دو قوهء دیگر در حقیقت هر کدام به نوعی مجری مصوبات آن هستند.

فلسفه و مبنای وجودی مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیهء "وامرهم شوری بینهم" است که مقرر می‌دارد مومنین امور خود را با مشورت یکدیگر حل می‌کنند؛ و تحقق عملی اصل 6 قانون اساسی است که اداره کشور را بر مبنای آراء عمومی از راه انتخاباتی از جمله انتخاب نمایندگان مجلس می‌داند و نیز بر پایه اصل 7 قانون اساسی است که مجلس شورا را یکی از شوراهایی دانسته که از ارکان تصمیم‌گیری و ادارهء امور کشور است. مجلس شورای اسلامی بر مبنای فلسفه وجودی که متناسب با عنوان نیز هست، کار خود را از طریق شورا به صورت جلسات علنی و غیرعلنی‌‌ و کمیسیون‌ها انجام می‌دهد. (آشنائی با مجلس شورای اسلامی: به ضمیمه کارنامه سال اول مجلس، ص12).

در صفت "اسلامی" که به جای"ملی" اطلاق می‌شود، تمامی محتوای اسلام در ارتباط با مجلس شورا مورد توجه بوده است. یعنی از یک طرف"شورا" باید بر پایه مقررات اسلامی بر مبنای عمل قرار گیرد مثلاً از جدال و ستیزه‌جویی پرهیز شود و در بحث‌‌های شورایی هدف کشف حقیقت و توافق بر آن و پذیرش سخن حق باشد. از طرف دیگر صفت "اسلامی" مجلس را موظف می‌سازد که در تدوین و تصویب قوانین در زمینه نظام داخلی و سیاست و روابط خارجی، اسلام را مبنای عمل خود بداند و از آن تخطی نکند و هر مساله‌ای را با راه‌حل و معیار اسلامی مورد مطالعه قرار دهد. مثلاً برای مسائل مهمی از قبیل آزادی‌ها، احزاب، مالکیت، شوراها، حقوق مدنی و ... با معیارها و مقررات اسلامی، خط‌مشی و قانون تصویب کند و ادعاهای افراد خاصی که نمی‌خواهند اسلام حاکمیت یابد، نباید سبب آن شود که مجلس از حدود الهی خارج شود؛ چه این انحراف است و به فرمودهء قرآن پیروی از هواهای دشمنان اسلام موجب گمراهی خواهد بود و همچنین اهدافی از قبیل آنچه منافع ملی و سیاست ملی گفته می‌شود، فقط در محدوده مفاهیم و مقررات اسلامی برای مجلس قابل پذیرش است نه به صورت مجرد. زیرا مجلس که مظهر اراده مردم است بر اساس اصل 11 قانون اساسی همه مسلمانان را باید یک امت بداند و برای تحقق وحدت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام بکوشد. (همان، ص13).

قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است، بر اساس اصل76 حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد و به تناسب چنین اختیاری هر یک از نمایندگان به موجب اصل84 در برابر تمامی افراد ملت مسئولند و به لحاظ این که لازمهء چنین مسئولیتی، آزادی است، هر نماینده‌ای به علت اظهارنظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌دهد، بر مبنای اصل86 از آزادی کامل برخوردار است و هیچکس نمی‌تواند او را تعقیب یا توقیف کند.

قانون اساسی به موجب اصل71 به مجلس شورای اسلامی حق داده است تا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و با این اصل در واقع حافظ نظام جامعه تلقی می‌شود. بدین ترتیب بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی عامل مهم استقلال و رشد و آزادی امت اسلامی است که نه تنها با تصویب کلیه روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با خارج، می‌تواند مانع نفوذ امپریالیسم شود بلکه با داشتن حق رأی اعتماد به دولت (اصل 87) و حق استیضاح هیأت دولت(اصل 89) از خودکامگی قوه مجریه و استبداد و دیکتاتوری داخلی نیز جلوگیری می‌کند. (همان، ص14).

جایگاه مجلس

مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران مرجع و محور قانونگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌ها، چراغ هدایت دولت و ملت، پایگاه اساسی نظام و مردم، مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. در نظام جمهوری اسلامی ايران، نمايندگان به صورت مستقيم و با رأی مخفی مردم برای دوره نمايندگی به مدت چهارسال انتخاب می‌شوند. در صورتی‌که نماينده‌ای ازطريق انتخابات ميان دوره‌ای به نمايندگی انتخاب شد، مدت نمايندگی او محدود به پايان دوره مجلس خواهد بود. مجلس شورای اسلامی، جز در موارد جنگ و اشغال نظامی با پیشنهاد رئیس‌ جمهور، تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان در مناطق جنگی و یا کل کشور و با ادامه فعالیت مجلس سابق، تعطيل بردار نيست و انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره‌ قبل برگزار شود تا كشور درهيچ زمانی بدون مجلس نباشد. از این‌رو مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار است.

افتتاح مجلس

مطابق اصل 65 قانون اساسي، نخستین جلسه مجلس با حضور مقامات کشوری و لشکری و با اداره هيأت رييسه سِنّی مجلس شورای اسلامی و با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسميّت می‌يابد. این جلسه با تلاوت آیات 35 تا 42 سوره مبارکه شوری آغاز، و پس از قرائت پیام مقام معظم رهبری، مراسم سوگند نمایندگان مسلمان در برابر قرآن و نمایندگان اقلّيت هاي مذهبی دربرابر كتاب آسمانی خود با ذکر نام آن، برای پاسداری از حريم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی، برگزار می‌شود. متن سوگند نمایندگان بدین شرح است:

«بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم؛‏ من در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌کنم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. همچنین ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم، و در انجام وظایف وکالت، ‌امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی اطاعت کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنان را مدنظر داشته باشم.».

پس از سخنرانی‌ها و ادای سوگند منتخبان دوره، نمایندگان بر اساس قرعه‌کشی به‌طور مساوی به پانزده شعبه برای بررسی اعتبارنامه‌ها تقسیم می‏‌شوند. و در پایان جلسه، نمایندگان به منظور بزرگداشت مقام بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى (ره) و شهیدان انقلاب اسلامى و اداى احترام و تجدید عهد با آنان در مرقد مطهر آن‌حضرت و بهشت زهرا حضور می‌یابند.

اداره مجلس

هيأت رييسه

براساس اصول قانون اساسي،ترتيب انتخاب رييس وهيأت رييسه ي مجلس وشمار كميسيون ها ودوره ي آنها وديگر امورمجلس به وسيله ي آيين نامه ي داخلي مجلس كه به تصويب نمايندگان مي رسد، مشخص مي گردد. آيين نامه، براساس مادّه هاي 2و3، سه نوع هيأت رييسه پيش بيني كرده است كه عبارتند از:

1- هيأت رييسه سِني: پس ازتشكيل وافتتاح مجلس شوراي اسلامي وقبل از اقدام به هركاري،نخست دوتن ازمُسن ترين نمايندگان براساس شناسنامه،به عنوان رييس ونايب رييس ودونفر ازجوان ترين نمايندگان حاضر به عنوان منشي معيّن مي شوند ودرجايگاه هيأت رييسه قرارمي گيرند. وظايف هيأت رييسه ي سنّي عبارت است از: اداره ي جلسه ي افتتاحيه، انجام مراسم سوگند وبرگزاري انتخاب هيأت رييسه موقّت.

2- هيأت رييسه موقت: اعضاي هيأت رييسه موقّت دوازده نفرند كه شامل يك رييس، دونايب رييس، سه كارپرداز وشش منشي مي شود اين هيأت با رأي مخفي وبا اكثريّت نسبي ودرجلسه ي علني ازميان نمايندگان انتخاب مي شوند.6 دو وظيفه عمده ي هيأت رييسه ي موقّت، تصويب اعتبارنامه ي نمايندگان منتخب وانتخابات هيأت رييسه دايم مجلس است؛ بدين گونه كه پس ازتصويب اعتبارنامه ي دوسوّم ازمجموع نمايندگان، هيأت رييسه ي موقّت، انتخابات هيأت رييسه ي دايم را برگزار مي كند وبه كارش پايان مي دهد.

3- هيأت رييسه دايم: تركيب هيأت رييسه دايم مجلس همانند هيأت رييسه ي موقّت است كه براي مدّت يك سال به وسيله نمايندگان انتخاب مي شوند. انتخاب رييس مجلس ممكن است دريك نوبت يا دونوبت صورت گيرد، بدين صورت كه اگر هيچ يك ازنامزدها دردور اوّل نتوانند آراي اكثريّت مطلق نمايندگان را به دست آورند، انتخابات به دور دوم كشيده مي شود ودراين مرحله، انتخاباتي مجدّد ميان دونفري كه درمرحله ي اوّل بيشترين رأي راكسب كرده اند، برگزار مي شود ودارنده ي اكثريت آراي به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود. انتخاب دو نايب رييس، سه كارپرداز وشش منشي به صورت جداگانه ودريك مرحله وبا اكثريّت نسبي صورت مي گيرد.3 همه ي امور مجلس شوراي اسلامي به وسيله ي هيأت رييسه مجلس وزير نظر رييس مجلس اداره مي شود.

كميسيون ها

براي بررسي، اصلاح وتكميل لوايح دولت وطرح هاي قانوني كه نمايندگان يا شوراي عالي استان ها براساس اصول 47و 102 قانون اساسي به مجلس ارايه مي دهند ونيز به منظور تهيّه طرح هاي لازم وانجام وظايف ديگري كه طبق قانون برعهده ي مجلس گذاشته شده است، ماده 33 آيين نامه ي داخلي مجلس، كميسيون هايي براي آن پيش بيني كرده است . به طور كلّي، مجلس مي تواند دونوع كميسيون دايم وموقّت داشته باشد.براساس آيين نامه ي داخلي مجلس،شمار كميسيون هاي دايم برحسب وظايف وزارتخانه ها ونهادهاي رسمي كشور است. افزون براين، كميسيون هاي اصول76و90 قانون اساسي، كميسيون ديوان محاسبات وكميسيون بودجه ي مجلس نيز جزو كميسيون هاي دايم مجلس محسوب مي شوند. وظيفه ي اصلي كميسيون هاي دايم مجلس( به استثناي كميسيون اصول76 و90) انجام امورمقدّماتي مربوط به قانونگذاري است. هم چنين،شمار اعضاي كميسيون هاي دايم مجلس متفاوت است وبسته به محدوديّت وگسترش حيطه ي كاركميسيون، از7 تا 31 نفراست.به طور مثال،اعضاي كميسيون اصل90 قانون اساسي، بين 15 تا 31 نفر است كه درمادّه ي 43 آيين نامه ي داخلي مجلس به آن اشاره شده است. كميسيون موقّت كه به آن كميسيون ويژه با خاصّ نيز مي گويند،براي رسيدگي به مسايل مهم واستثنايي كه ممكن است دركشور پيش آيد، با پيش نهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان وبا تصويب مجلس تشكيل مي شود. اعضاي اين گونه كميسيون ها، كه ازپنج تا يازده نفرند، درجلسه ي علني مجلس وبا رأي مخفي وبا اكثريت نسبي برگزيده خواهند شد. اين كميسيون پس ازاتمام مأموريتش، منحل مي شود.

جلسات عمومي مجلس شوراي اسلامي

طبق اصل 65 قانون اساسي، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دوسوّم نمايندگان رسميّت مي يابد.تصويب طرح هاي قانوني، كه به وسيله ي نمايندگان يا شوراي عالي استان ها، ارايه مي شود ولوايحي كه ازطريق هيأت دولت به مجلس پيش نهاد مي شود، پس ازرسميت يافتن مجلس براساس آيين نامه ي داخلي مجلس انجام مي گيرد،مگر درمواردي كه نصاب مشخصّي براي تصويب آن تعيين شده باشد. هم چنين،طبق اصل 69 قانون اساسي،مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد وگزارش كامل آن ازطريق راديو وروزنامه هاي رسمي كشور براي اطلاع مردم منتشر شود. اما درشرايط اضطراري ودرصورتي كه امنيّت كشور ايجاب كند، با تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزيران ويا ده نفر ازنمايندگان مجلس، جلسه ي غيرعلني تشكيل مي شود.

نمايندگان

نمايندگي منصبي است كه ازطريق انتخابات ورأي مردم فعليّت مي يابد وداراي ويژگي هاي زيراست:

اوّل اين كه مقامي ملّي است؛ نمايندگان مجلس هريك منتخب حوزه ي انتخابيه ي معيّني هستند، امّا نمايندگي آنان عامّ وازسوي همه- ي ملّت است؛ چون براساس اصل67 قانون اساسي، نمايندگان به گونه اي سوگند ياد مي كنند كه به معناي نمايندگي ازطرف همه ي مردم كشور است نه حوزه ي انتخابيّه اي خاص. البتّه اين به معناي نفي ارتباط نمايندگان با مردم حوزه ي انتخابيه خود نيست.

دوم اين كه نمايندگي، امري كلّي است ونمايندگان هم درحدود اختياراتي كه به گونه ي فردي به آنها داده شده است وهم درحدود وظايف واختيارات شان به گونه ي گروهي تحت عنوان مجلس شوراي اسلامي به وظايف خود عمل مي كنند.

سوّم اين كه نمايندگي غير قابل عزل است؛ يعني انتخاب كنندگان(برخلاف وكالت درحقوق خصوصي)،نمي توانند هروقت لازم بدانند، نماينده ي خود را عزل كنند، ونماينده مي تواند تا پايان دوره ي نمايندگي خود، بدون اجبار براي پاسخ گويي به موكّلين به طور مستقل مشغول انجام وظيفه شود.

ديگراين كه مقام نمايندگي داراي دو ويژگي زيراست: اوّل اين كه قايم به شخص است؛ يعني اين مقام به هيچ عنوان قابل واگذاري به ديگري نيست ونماينده ي منتخب مردم نمي تواند مقام خود را به ديگري واگذار كند.13 بند اوّل اصل 85 قانون اساسي به صراحت به اين موضوع اشاره كرده است.

دوم اين كه مقام نمايندگي مشاركتي است نه شخصي ومستقل؛ يعني نمايندگان به صورت مشترك درتصميم گيري هاي مجلس شركت مي كنند ومصوّبات با رأي اكثريّت به تصويب مي رسد وبه نام مجلس اعتبار وشايستگي اجرا مي يابد.

آزادي اظهار ونظر و رأي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازنظر موقعيّت شخصي، همانند ديگر مردم داراي حقوق وتكاليف برابرند، البته براي اين كه بدون دغدغه ازتعرض، مشغول ايفاي وظيفه ي خطير نمايندگي خود شوند آزادي اظهار نظر ورأي به آنها داده شده است.

اصل 86 قانون اساسي دراين باره مي گويد:

نمايندگان مجلس درايفاي وظايف نمايندگي دراظهار نظر ورأي خود كاملاً آزادند ونمي توان آنها را به سبب نظراتي كه درمجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه درمقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد.

سؤالي كه دراينجا مطرح است اين است كه اگر نماينده اي مرتكب جرمي شد، آيا براساس اصل 86 قانون اساسي، مصون ازپيگيري قضايي است؟ رييس قوه ي قضاييه، آيت الله هاشمي شاهرودي درجواب خبرنگاران دراين مورد مي گويد: مصونيت مطرح شده دراصل 86 قانون اساسي ازحيث اين كه مصونيّت قضايي يا شغلي است، معلوم نيست وبا توجه به اين كه دراين باره فقط نظر تفسيري شوراي نگهبان قابل قبول است لذا تازماني كه شوراي نگهبان نظر تفسيري نداده باشد، قضات ازبرداشت وفهم خودشان ازقوانين اساسي وعادي استفاده مي كنند وحكم قضايي صادر مي كنند... اگر مطلبي عنوان جرم برآن بارشود مانند توهين به مسؤولي، اين مسأله نمي تواند درچارچوب وظايف نمايندگي قرارگيرد. وبه هيچ وجه درقوانين جزايي مصوّب، مصونيت شغلي،مانع اجراي وظيفه قانوني قاضي نمي شود.

واقعيّت اين است كه نه تنها به نمايندگان بلكه به هيچ يك ازمسؤولان نظام اعم ازرهبر، رييس جمهور، وزيران وديگر اعضاي بلند پايه كشور، مصونيّت قضايي داده نشده است. به همين دليل، توهين، اهانت، هتك حرمت به هريك ازافراد حقيقي وحقوقي وازطرف هركس قابل پي گيري ومجازات است.

وظايف واختيارات مجلس شوري اسلامي

مهم ترين بحث درباره ي مجلس شوراي اسلامي،مربوط به حدود وظايف و اختيارات ويا به تعبيري ديگر، صلاحيت هاي اين نهاد مردمي است؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به مجلس شوراي اسلامي وظايف واختياراتي واگذار كرده است كه دراينجا به مهم ترين آنها اشاره مي شود.

1- وضع وتفسير قوانين عادي:

قانونگذاري درنظام جمهوري اسلامي ايران جز درمواردي اندك كه مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع مي كند، حقّ انحصاري مجلس شوراي اسلامي است. درقانون اساسي اصل 71 آمده است:

مجلس درعموم مسايل درحدود مقرّر درقانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.

پس، مهم ترين وظيفه واختيار مجلس، تصويب قوانين عادي براي اداره ي كشور درتمام شؤون آن است .افزون برقانونگذاري،شرح وتفسير قوانين عادّي نيزازجمله وظايف مجلس شوراي اسلامي است.

دراصل 73 آمده است:

شرح وتفسير قوانين عادّي درصلاحيّت مجلس شوراي اسلامي است.

2- نظارت وارزيابي

ارزيابي ونظارت برامور كشور يكي ديگر ازوظايف عمده ي مجلس شوراي اسلامي است. اين گونه نظارت ازيك طرف بيان كننده- ي رابطه اين قوّه با قوّه مجريه وازطرف ديگر، ازنمودهاي آشكار اعمال حاكميّت مردم درنظام جمهوري اسلامي ايران است. اين گونه نظارت به دوصورت زيرانجام مي شود:

1-2- نظارت استطلاعي: نظارت استطلاعي بدين معنا است كه نمايندگان مردم درمجلس حق دارند ازچگونگي روند كارنهادهاي اجرايي وقضايي اطلاع داشته باشند. اين آگاهي توسّط اطّلاعات مردمي، تذكّر، سؤال وتحقيق وتفحصّ به دست مي آيد كه درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است.

مجلس حق تحقيق وتفحص درتمام اموركشور، حتي نهادهاي زيرنظر رهبري به استثناي نيروهاي مسلح را دارد. دراصل 78 دراين مورد آمده است:

((مجلس شوراي اسلامي حقّ تحقيق وتفحّص درتمام اموركشور را دارد.))

3- نظارت استصوابي:

نظارت استصوابي – كه يك اصطلاح فقهي است – درمقابل نظارت استطلاعي به كار مي رود.نظارت استصوابي،يعني اين كه برخي اعمال حقوقي زيرنظر مستقيم وبا تصويب وصلاحديد ناظر انجام مي گيرد وبدون موافقت ناظر اعتبار قانوني ندارد. اين موارد عبارتنداز:

اول- نظارت تأسيسي:

يك نوع نظارت استصوابي مجلس شوراي اسلامي برقوّه ي مجريه،نظارت تأسيسي برشروع كار دولت است؛ بدين معنا كه رييس جمهور پس ازانتخاب وزيران وپيش ازهرگونه اقدامي بايد براي تك تك آنان رأي اعتماد مجلس را به دست آورد.به عبارت ديگر،نمايندگان مجلس بايد برتشكيل دولت نظارت داشته باشند وبا توجّه به برنامه هاي هريك ازافراد معرّفي شده، شايستگي هاي اخلاقي،عملي وتجربي وصلاحيتهاي علمي به آنان رأي مثبت يا منفي بدهند.

دوم – نظارت سياسي: مجلس همواره رفتار وكردار سياسي اعضاي قوّه ي مجريه را زيرنظر دارد. اين نوع نظارت ناشي ازمسؤوليّت رييس جمهور،هيأت وزيران ويا هر يك از وزيران به طور جداگانه دربرابر مجلس است كه دراصول 122،134 و 137 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است.

سوم – نظارت مالي:

نظارت مالي مجلس برقوّه مجريه به دو شكل صورت مي گيرد: اوّل، تصويب بودجه كه براساس اصل52 قانون اساسي انجام مي شود. به موجب اين اصل،بودجه ي سالانه ي كشورپس ازتهيّه وتصويب درهيأت دولت، براي تصويب نهايي به مجلس فرستاده مي- شود.دوّم،نظارت براجراي دقيق بودجه ي سالانه كه ازطريق ديوان محاسبات انجام مي شود.به موجب اصول 54و55 قانون اساسي، ديوان محاسبات كشور زيرنظر مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي گردد. اين ديوان برهمه ي حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسه- ها،شركت هاي دولتي وديگر دستگاه ها، كه ازبودجه ي كشور استفاده مي كنند،رسيدگي مي كند تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوّب تجاوز نكند وهربودجه اي درمحل خود به مصرف رسد.

ديوان محاسبات حسابها، اسناد ومدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري وگزارش تفريغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. البته اصول 54 و55 مذكور درمورد تصويب گزارش تفريغ بودجه ساكت است، امّا اين گزارش درحال حاضر به تصويب نمايندگان مي رسد.

چهارم – موارد ديگر: علاوه برموارد فوق،تمام عهدنامه ها،مقاله نامه ها، قرار دادها و موافقت نامه هاي بين المللي17 اصلاحات جزيي مرزها،18 برقراري حكومت نظامي ومحدويّت هاي زمان جنگ وشرايط اضطراري،19 دريافت واعطاي وام يا كمك هاي بدون عوض داخلي وخارجي ازطرف دولت،20 استخدام كارشناسان خارجي درموارد ضروري،21 انتقال بناها واموال دولتي كه از نفايس ملي باشد؛22 و تصويب صلح دعاوي يا ارجاع آنها به داوري درباره ي اموال عمومي ودولتي درجايي كه طرف دعوا خارجي باشد وموارد مهم داخلي،23 بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

ازاين رو، اين موارد نيز جزو نظارت استصوابي مجلس مي باشد.

ساختار مجلس