نکاح موقت
ازدواج موقّت یا عقد موقت نوعی ازدواج است که در آن زن با قرائت صیغهای خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در میآورد.
اهمیت ازدواج
یکی از مباحث مهم اجتماع بشری کیفیت ارضاء امور شهوانی است که دیدگاه لیبرالیسم و کمونیسم هر کدام برای ان نظری دارند و هر دو پای بر حکم الهی نهادهاند. اما در نگاه اسلامی همه افعال حکم الهی دارد و باید آن حکم اعمال شود. معلوم است که دین اسلام برای ارضای قوه شهوانی انسان راههای مشخصی دارد که در بحث نکاح به ان پرداخته میشود. اما یکی از این راهها نکاح موقت است که مقبول شیعه و برادران اهل سنت قائل به نسخ آن هستند.
سابقه نکاح موقّت در اسلام
همه علمای اسلام معتقدند که ازدواج موقّت در بُرههای از زمان در عصر پیامبر اسلام (صلیالله علیه و آله) وجود داشت. گروهی میگویند در عصر خلیفه دوّم و به وسیله او و گروه دیگری میگویند در عصر خود پیامبر (صلیالله علیه و آله) تحریم شد و ما پیروان مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) به اتّفاق معتقدیم که هرگز تحریم نشده و طبق شرایطی به قوّت خود باقی است.
در این عقیده عدّه کمی از اهلسنت با ما موافقاند و عدّه بیشتری مخالف و همیشه آن را به رخ ما میکشند و ایراد میکنند، درحالیکه نهتنها جای ایراد نیست، بلکه نقطه قوّتی است برای حلّ بسیاری از مشکلات اجتماعی.
شرح این مطلب در چند مبحث
1- ضرورتها و نیازها
بسیاری از مردم - بهویژه جوانان - به ازدواج دائم دسترسی ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات و هزینهها و قبول مسئولیتهای مختلفی دارد که آمادگی آن برای گروهی حاصل نیست، بهعنوانمثال:
- بسیاری از جوانان در دوران تحصیل - بهخصوص در عصر ما که زمان تحصیل طولانی شده - قادر به ازدواج دائم نیستند، زیرا نه شغلی دارند، نه مسکن مناسبی و نه هزینه های دیگر و هرقدر بخواهند مراسم خود را ساده برگزار کنند، باز وسایل لازم فراهم نیست.
- افرادی هستند که متأهّل میباشند، ولی در سفرهای خارج که گاهی به طول میانجامد، گرفتار محرومیت شدید جنسی میشوند، نه همسران خود را میتوانند با خود ببرند و نه قدرت ازدواج مجدّد دائم در آن دیار دارند.
- کسانی هستند که همسران آنها گرفتار بیماریهای مختلف و مشکلات دیگری میباشند و توان رفع نیاز جنسی همسران خود را ندارند.
- سربازانی هستند که به مأموریتهای طولانی، برای حفظ مرزها و مانند آن میروند و از خانوادههای خود دورند و گرفتار مشکل جنسی هستند و چنان که خواهیم دید در عصر پیغمبر اکرم (صلیالله علیه و آله) همین مشکل برای بسیاری از سربازان اسلام پیش آمد و همان سبب تشریع ازدواج موقّت شد.
- گاه در دوران بارداری و شرایط خاصّ آن، مرد مجبور است با همسر باردارش روابط جنسی نداشته باشد و چهبسا جوان است و گرفتار مشکل محرومیت.
اینگونه ضرورتهای اجتماعی و مشکلات، همیشه بوده و خواهد بود و مخصوص عصر پیغمبر اکرم (صلیالله علیه و آله) نبوده است، بلکه در عصر ما باتوجهبه عوامل مختلف تحریک، بسیار شدیدتر شده است.
در اینگونه مواقع افراد بر سر دوراهی قرار دارند: آلودگی به فحشا (العیاذ بالله) یا استفاده از نوعی ازدواج ساده و موقّت که مشکلات ازدواج دائم در آن نیست و به طور موقّت پاسخگوی نیازهای جنسی میباشد.
پیشنهاد پارسایی و چشمپوشی از هر دو، پیشنهاد خوبی است، ولی برای بسیاری قابل عمل نیست و حداقل برای عدّهای جنبه خیالی دارد.
راهحل اهلسنت: ازدواج مسیار!
جالب این که حتّی منکران ازدواج موقّت (یعنی غالب برادران اهلسنت) هنگامی که تحتفشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفتهاند، تدریجاً بهنوعی ازدواج - شبیه ازدواج موقّت - تن دردادهاند و آن را «ازدواج مسیار» مینامند، هرچند نام آن را ازدواج موقّت نمیگذارند، ولی در عمل هیچ تفاوتی با ازدواج موقّت ندارد؛ بهاینترتیب که اجازه میدهند فرد نیازمند به ازدواج، با زنی ازدواج دائم کند درحالیکه قصد دارد بعد از مدّت کوتاهی او را طلاق دهد و با او شرط میکند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شبخوابی و نه ارث! یعنی دقیقاً شبیه ازدواج موقّت، با این تفاوت که در اینجا با طلاق از هم جدا میشوند و در ازدواج موقّت با بخشیدن باقیمانده مدّت یا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودی را در نظر دارند.
جالبتر این که اخیراً بعضی از جوانان اهلسنت که گرفتار مشکل ازدواج شده و در فشار بودهاند، از طریق اینترنت با ما تماس گرفتند که ما میخواهیم در مسئله ازدواج موقّت از فتوای شیعه پیروی کنیم، آیا مانعی دارد؟
گفتیم: هیچ مانعی ندارد!
آنها که ازدواج موقّت را انکار میکنند، ولی به «نکاح مسیار» روی میآورند، در واقع اسمش را نمیآورند ولی خودش را میآورند!
آری «ضرورتها» سرانجام انسان را وادار به پذیرش «واقعیتها» میکند، هرچند نام آن را بر زبان نیاورد.
بنابراین نتیجه میگیریم آنها که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته یا ندانسته جاده را برای فحشا صاف میکنند، مگر این که نوع مشابه آن، یعنی نکاح مسیار را پیشنهاد کنند و به همین جهت در روایات اهلبیت (علیهمالسلام) آمده که «اگر با ازدواج موقّت اسلامی مخالفت نکرده بودند، هیچکس به زنا آلوده نمیشد». امام صادق (علیهالسلام) میفرماید:«لو لا ما نهی عنها عمر ما زنی إلّا شقی»[۱] در کتاب اهلسنت نیز این حدیث به طور گسترده آمده است. قال علی(علیهالسلام):«لو لا ان عمر نهی عن المتعه ما زنی الّا شقی»[۲].
همچنین آنها که با سوءاستفاده از «ازدواج موقّت» که برای ضرورتها و نیازهای واقعی محرومان تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوسرانی خود ساختند، آنها نیز جاده را برای آلودگی جامعه اسلامی به زنا صاف کردند و در گناه آلودگان شریک هستند، چرا که عملاً مانع استفاده صحیح از ازدواج موقّت شدند.
بههرحال، اسلام که یک آیین الهی مطابق با فطرت آدمی است و تمام نیازهای واقعی انسانها را پیشبینی کرده، ممکن نیست مسئله ازدواج موقّت را در برنامههای احکام خود نگنجانده باشد و همان گونه که بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجید آمده و اخبار نبوی و عمل گروهی از صحابه نیز بر آن بوده است، منتها جمعی مدّعی نسخ این حکم اسلامی هستند که خواهیم دید دلیل قانعکنندهای بر نسخ آن ندارند.
ازدواج موقّت چیست؟
بعضی از ناآگاهان چنان ترسیم زشتی از ازدواج موقّت کرده و میکنند که آن را چیزی مرادف «رسمیت بخشیدن به فحشا و اباحیگری و آزادی جنسی» میشمرند!!
اگر این گروه همه از عوام بودند مشکلی نبود، ولی متأسّفانه بعضی از کسانی که در سلک علمای دینی برادران اهلسنت هستند نیز، چنین نسبتهایی روا میدارند، بهیقین تعصّبهای شدید مذهبی به آنها اجازه مطالعه کتب طرفداران ازدواج موقّت را نداده است و شاید بعضی حتّی یک خط از کتب شیعه را در این زمینه مطالعه نکردهاند و این بسیار مایه تأسّف است.
شرایط ازدواج موقت
ازدواج موقّت در غالب شرایط و احکام همچون ازدواج دائم است:
زن و شوهر باید با کمال رضایت و اختیار، بدون اجبار یکدیگر را به همسری انتخاب کنند.
- صیغه عقد با لفظ «نکاح» و «ازدواج» یا لفظ «متعه» باید جاری شود و الفاظ دیگر کارساز نیست.
- اگر زوجه باکره است اجازه ولی لازم است و در غیر باکره لازم نیست.
- مدّت عقد و مهریه باید دقیقاً تعیین شود و اگر ذکر مدّت فراموش شود، به فتوای بسیاری از فقها تبدیل به عقد دائم خواهد شد (و این خود دلیل بر آن است که ماهیت هر دو نوع از نکاح یکی است و تنها فرق در ذکر مدّت و عدم ذکر آن است)، (دقّت فرمایید).
- پایان مدّت به منزله طلاق است و بلافاصله زن باید عدّه نگه دارد، (هرگاه آمیزش صورت گرفته باشد).
- عدّه عقد دائم سه بار عادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام میشود، ولی عدّه عقد موقّت دو بار بیشتر نیست.
- فرزندان متولّد شده از عقد موقّت فرزندانی مشروع هستند و تمام احکام فرزند متولّد از عقد دائم را - بدون استثنا - دارند و از پدر و مادر و برادران و سایر بستگان ارث میبرند و هیچ تفاوتی در سایر حقوق میان این دو گروه از فرزندان نیست.
فرزندان عقد موقّت، باید تحت تکفّل پدر و مادر باشند و نفقه و تمام هزینه های آنها - همانند فرزندان عقد دائم - باید پرداخته شود. ☃☃
تفاوتهای دو نوع عقد از جمله:
- زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، ولی جمعی از فقها گفتهاند این در صورتی است که شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.
- زن در عقد موقّت آزاد است که کاری در خارج خانه برای خود انتخاب کند و اجازه همسر برای او شرط نیست مادام که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولی در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.
- بر مرد لازم نیست شبها نزد همسر موقّت خود باشد.
سوءاستفادهها
همیشه سوءاستفاده از امور مثبت، زبان بدگویان را باز میکند و بهانه به دست بهانهجویان میدهد، تا با استناد به آن بر کارها و برنامههای مثبت بتازند و ضربات خویش را بر آن وارد سازند.
ازدواج موقّت از مصادیق روشن اینگونه بحثهاست.
با نهایت تأسّف بعضی از هوسبازان، ازدواج موقّت را که در اصل برای گشودن گره ضرورتها و حلّ معضلات مهمّ اجتماعی، تشریع شده ملعبه خود ساخته و چهره آن را در نظر بیخبران دگرگون ساخته و بهانهای به دست مخالفان داده که این حکم حکیمانه را به باد انتقاد بگیرند. ولی سؤال اینجاست، کدام حکم است که روزی از آن سوءاستفاده نشده و کدام سرمایه نفیس است که نااهلان از آن بهرهگیری نادرست نکردند؟!
اگر روزی قرآنها را بهدروغ و نیرنگ بر سر نیزه کردند تا حکومت ظالمان و خودکامگان را توجیه کنند، مفهومش این است که قرآن را کنار بگذاریم؟! یا اگر روزی گروهی از منافقان مسجد ضرار را ساختند و پیامبر اسلام (صلیالله علیه و آله) دستور ویران کردن یا سوزاندن آن را صادر کرد، معنایش این است که از مسجد بهکلی کنارهگیری کنیم؟
بههرحال ما اعتراف میکنیم که بعضی، از این حکم حساب شده اسلامی سوءاستفاده کردهاند، ولی هرگز نمیتوان بهخاطر جمعی بینماز، درِ مسجد را بست یا بهخاطر دستمالی قیصریهای را آتش زد.
باید راه را بر هوسبازان ببندیم و برای ازدواج موقّت برنامهریزی صحیحی کنیم.
بهخصوص در عصر و زمان ما، انجام این کار بدون برنامهریزی دقیق و صحیح امکانپذیر نیست. لازم است جمعی از نخبگان و خبرگان آییننامهای کاربردی و اجرایی برای آن بنویسند تا دست شیاطین را از آن قطع کنند و چهره زیبای این حکم حکیمانه را آشکار سازند، تا راه را بر دو گروه ببندند: گروه هوسباز و گروه منتقد کینهتوز!
ازدواج موقّت در کتاب و سنّت و اجماع امّت
در کتابالله ازدواج موقّت بهعنوان «متعه» در آیه 24 سوره نساء آمده است، میفرماید: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَفَرِیضَةً)؛ زنانی را که متعه میکنید باید مهر آنها را بپردازید».
نکته مهم اینجاست که در روایات زیادی که از رسول خدا (صلیالله علیه و آله) نقل شده، تعبیر به متعه به معنای ازدواج موقّت است .
بهعلاوه در کتب فقهای اسلام اعمّ از شیعه و اهلسنت همهجا از ازدواج موقّت تعبیر به «متعه» شده و انکار این مطلب از قبیل انکار مسلّمات است .
بااینحال بعضی اصرار دارند که استمتاع در آیه را به معنای لذّت بردن و نزدیکی کردن تفسیر کنند و گفتهاند مفهوم آیه این است که هنگامی که از زنان بهرهگیری جنسی کردید مهر آنها را بدهید.
این سخن دو ایراد روشن دارد:
- اولاً: وجوب ادای مهر بهمقتضای عقد است یعنی همین که عقد حاصل شد زن میتواند تمام مهریه خود را مطالبه کند، هرچند دخولی حاصل نشده و حتّی ملاعبهای صورت نگرفته باشد (آری اگر طلاقی قبل از دخول واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف میشود).
- ثانیاً: واژه متعه چنان که گفتیم در عرف شرع و کلمات فقهای شیعه و اهلسنت و در لسان روایات به معنای عقد موقّت است که مدارک آن را به طور گسترده خواهید دید.
مفسّر معروف مرحوم طبرسی در مجمعالبیان در تفسیر این آیه تصریح میکند که در آیه دو نظریه وجود دارد، نظریه کسانی که استمتاع را در اینجا به معنای لذّت بردن تفسیر کردهاند و گروهی از صحابه یا تابعین و مانند آنها را میشمرد و نظریه کسانی که میگویند مراد از این آیه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقیده ابن عبّاس و سدی و ابن مسعود و جماعتی از تابعین میداند. او در ادامه میگوید: نظریه دوّم واضح است، زیرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است، بهعلاوه وجوب مهر برای زنان مشروط به لذّت بردن نیست. [۳] قرطبی در تفسیر خود میگوید: منظور از این آیه به عقیده جمهور همان نکاح موقت است که در صدر اسلام بوده است. [۴]
سیوطی در تفسیر در المنثور و أبو حیان و ابن کثیر و ثعالبی نیز در تفاسیر خود به این معنا اشاره کردهاند.
سابقه نکاح موقت
این مسئله میان تمام علمای اسلام - اعمّ از شیعه و اهلسنت - مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر (صلیالله علیه و آله) وجود داشته، ولی گروه زیادی از فقهای تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است و این که در چه زمانی نسخ شده، اختلاف زیادی وجود دارد که قابلتوجه است؛ از جمله به گفته دانشمند معروف «نووی» در شرح صحیح مسلم:
- بعضی میگویند در غزوه خیبر نخست حلال شد و سپس تحریم گردید.
- فقط در عمرة القضاء حلال بود.
- در روز فتح مکه نخست حلال و سپس تحریم شد.
- در غزوه تبوک (در سال نهم هجری) تحریم شد.
- فقط در جنگ اوطاس (در سال هشتم هجری) مباح شد.
- در حجّة الوداع (در سال دهم هجری) حلال شد. [۵]
و جالب اینکه روایات متناقض و متعارضی در این زمینه نقل شده، بهخصوص روایت تحریم آن در خیبر و تحریم آن در حجّة الوداع معروف است که جمعی از فقهای اهلسنت برای جمع میان این روایات به زحمت افتاده و راهحل مناسبی هم ارائه ندادهاند.[۶]
و از آن جالبتر سخنی است که از شافعی نقل شده، او میگوید: «لا أعلم شیئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة؛ من چیزی نمیشناسم که خداوند آن را روزی حلال کند، سپس حرام نماید، بار دیگر حلال کند و سپس حرام بشمرد مگر متعه!!». [۷]
این در حالی است که ابن حجر از سهیلی نقل میکند که تحریم متعه در روز خیبر چیزی است که احدی از ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است. [۸]
- قول دیگر این که متعه در عصر رسول خدا (صلیالله علیه و آله) حلال بود و سپس عمر از آن نهی کرد، چنان که در صحیح مسلم که از معتبرترین کتب حدیث نزد برادران اهلسنت است، میخوانیم: «ابن ابی نضرة» میگوید: نزد جابر بن عبدالله انصاری بودم، گفت: ابن عبّاس و ابن زبیر با هم در مسئله متعه زنان و متعه حج (حج تمتّع که میان عمره و حج فاصله باشد)، اختلاف دارند (تو چه میگویی؟) گفت: ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام دادیم تا عمر از آن دو نهی کرد و ما خودداری کردیم!». [۹]
با وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، بازهم میتوان گفت متعه در عصر رسولالله (صلیالله علیه و آله) تحریم شده است.
چه کسی متعه را تحریم کرد؟
سخنی را که در بالا از جابر بن عبدالله نقل کردیم اشاره به حدیث معروفی است که بسیاری از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهلسنت در کتابهای خود از خلیفه دوّم نقل کردهاند. متن حدیث چنین است:
«متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسولالله (صلیالله علیه و آله) و أنا أنهی عنهما متعة الحجّ و متعة النساء؛ دو نوع متعه در عصر رسول خدا (صلیالله علیه و آله) مشروع و جایز بود ولی من از آنها نهی میکنم: حج بهصورت تمتّع و ازدواج موقّت». و در بعضی از طرق حدیث آمده است: «و اعاقب علیهما؛ و مجازات بر آن میکنم».
منظور از متعه حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتی کوتاه یا طولانی مجدّداً احرام به حج ببندند. این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتی از عمر نقل شده که در بالای منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلاً به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهلسنت اشاره میکنیم:
- مسند احمد، جلد 3، صفحه 325.
- سنن بیهقی، جلد 7، صفحه 206.
- المبسوط سرخسی، جلد 4، صفحه 27.
- المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحه 571.
- محلی ابن حزم، جلد 7، صفحه 107.
- کنز العمّال، جلد 16، صفحه 521.
- تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 52.
*** [نتایج حدیث عمر متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسولالله ص ...]
این حدیث پرده از روی مسائل متعدّدی بر میدارد:
الف) حلیت متعه در دوران خلیفه اوّل
متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حیات پیامبر (صلیالله علیه و آله) حتّی در دوران خلیفه اوّل مباح بوده و خلیفه دوّم از آن نهی کرده است!
ب) اجتهاد در مقابل نصّ
خلیفه به خود اجازه میداد که در برابر نصّ صریح پیغمبر اکرم (صلیالله علیه و آله) قانونگذاری کند، حال آن که قرآن میگوید: «وَ ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را پیامبر (صلیالله علیه و آله) برای شما آورده بگیرید و آنچه را نهی کرده خودداری کنید». سوره حشر، آیه 7. آیا کسی جز پیغمبر اکرم (صلیالله علیه و آله) حقّ تصرّف در احکام الهی را دارد؟ آیا کسی میتواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین میکنم؟ آیا اجتهاد مقابل نصّ صریح پیامبر (صلیالله علیه و آله) که برگرفته از کلام خدا است، جایز است؟
حقیقت این است که کنارگذاشتن دستور رسول خدا (صلیالله علیه و آله) با این صراحت واقعاً حیرتانگیز است.
اضافه بر این اگر راه برای اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دلیلی دارد که دیگران دست به چنین کاری نزنند؟ آیا اجتهاد مخصوص یک نفر بوده و دیگران مجتهد نیستند؟ این مسئله بسیار مهمّی است، زیرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چیزی از احکام الهی مصونیت پیدا نمیکند و هرج و مرج غریبی در احکام جاودانه اسلام پدید میآید و در واقع کلّ احکام اسلام به خطر میافتد.
ج) علت مخالفت عمر
چرا عمر با این دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش این بود، مسلمانانی که به حج میآیند باید حج و عمره را تمام کنند و از احرام به درآیند و بعد مثلاً با همسران خود آمیزش کنند و این که عمره تمتع را بجا آورند و چند روزی از احرام به درآیند و آزاد باشند، این کار خوبی نیست و با روح حج نمیسازد!
نقد این نظر
درحالیکه این پندار نادرستی است، چون حجّ و عمره دو برنامه جداگانه است که ممکن است حتّی بیش از یک ماه میان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال یا ذیالقعده به مکه مشرّف میشوند و عمره را به جا میآورند و تا روز هشتم ذیالحجه آزاد میباشند و سپس برای مراسم حج محرم میشوند و به عرفات میروند. این چه ایرادی دارد که او نسبت به آن از خود حسّاسیت نشان داد.
دلیل دیگر
و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت، به پندار بعضی تصوّر او بر این بود که اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل میشود، چرا که هر مردی را با زنی دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا میکند!
رد این دلیل
این پندار از پندار اوّل سستتر است، چرا که بهعکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بیعفّتی است، زیرا بسیارند جوانانی که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانی که از همسران خود دورند و بر سر دوراهی ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهی است جلوگیری از ازدواج موقّتی که با برنامهریزی صحیحی انجام میشود، آنها را در وادی پرگناه و آلوده زنا و بیعفّتی میافکند.
و به همین جهت در حدیث معروفی از علی (علیهالسلام) نقل شده است که «اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، هیچ فردی جز شقی آلوده زنا نمیشد» ؛(لَوْ لَا أنّ عُمَر نَهَی النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَی إِلّا شَقِی). [۱۰]
د) غوغای عجیب در مورد «زمان تحریم متعه»
از روایت فوق که گروه عظیمی از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهلسنت آن را نقل کردهاند، بهخوبی استفاده میشود که تحریم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پیامبر (صلیالله علیه و آله) و روایات متعدّد دیگری که در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید میکند، بهعنوان نمونه:
- ترمذی محدّث معروف نقل میکند که مردی از اهل شام از عبدالله بن عمر از متعه زنان سؤال کرد، گفت: حلال است. سؤالکننده گفت: پدرت عمر از آن نهی کرده، عبدالله گفت: «أ رأیت إن کانأبی قد نهی عنها و قد سنّها رسولالله، أ نترک السنّة و نتبع قول أبی؟!؛ آیا اگر پدرم از آن نهی کند ولی رسول خدا آن را سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترک کنیم و از سخن پدرم پیروی کنیم؟!». [۱۱]
- در حدیث دیگر (در صحیح مسلم) از جابر بن عبدالله میخوانیم که میگوید ما در عصر پیامبر (صلیالله علیه و آله) با مهریه مختصری از خرما و آرد برای چند روز متعه میکردیم و در عصر أبوبکر نیز ادامه داشت تا آن که عمر آن را بهخاطر جریان «عمرو بن حریث» نهی کرد. [۱۲]
- در حدیث دیگری در همان کتاب آمده است که ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف کردند (و از جابر بن عبدالله داوری خواستند)، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پیامبر (صلیالله علیه و آله) انجام دادیم، سپس عمر ما را نهی کرد و ما خودداری کردیم! [۱۳]
- ابن عبّاس که او را «حبر الأمّة» (عالم و دانشمند امّت اسلام) نامیدهاند نیز، از طرفداران عدم نسخ حکم متعه در عصر رسول خدا (صلیالله علیه و آله) بود، شاهد آن مشاجرهای است که میان او و عبدالله بن زبیر رخ داد که در صحیح مسلم آمده است:
عبدالله بن زبیر در مکه اقامت کرده بود. روزی (در میان جمعی از مردم که ابنعبّاس هم در میان آنها بود) گفت: بعضی از کسانی که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه میدهند - منظور او ابنعبّاس بود که در آن زمان نابینا شده بود - ابنعبّاس که این سخن را شنید، گفت: تو آدم جلف نادانی هستی، به جانم سوگند در عصر رسول خدا (صلیالله علیه و آله) ما این کار را میکردیم. ابن زبیر (بیاعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام دهی تو را سنگسار میکنم! [۱۴]یعنی منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت!
احتمالاً این سخن در زمانی بود که عبدالله بن زبیر قدرت را در مکه به دست گرفته بود و به خود اجازه میداد که در برابر مرد دانشمندی همچون ابنعبّاس، چنین جسورانه سخن بگوید، درحالیکه ابنعبّاس از نظر سن، پدر او محسوب میشد و از نظر علم قابلمقایسه با او نبود و به فرض که توان علمی او را میداشت، حق نداشت چنین سخنی بگوید، زیرا اگر کسی به فتوای خود در اینگونه احکام عمل کند به فرض که اشتباه باشد «وطی به شبهه» محسوب میشود و میدانیم که وطی به شبهه حد ندارد و تهدید به سنگسار کردن یک سخن بیمعنا و جاهلانه است.
البتّه چنین موضعگیری زشتی از سوی جوان نادان و جسوری مثل عبدالله بن زبیر بعید نیست! جالب این که راغب در کتاب محاضرات ... نقل میکند که فرزند عبدالله بن زبیر با لحنی آمیخته به سرزنش به ابنعباس گفت: چرا «متعه» را حلال میشمری. ابنعباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتک الا فی المتعة؛ تولد تو در زمانی بود که من متعه پدرت بودم!». [۱۵]
- در مسند احمد میخوانیم که «ابن حصین» میگوید: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل کردیم و آیهای که آن را نسخ کند، نازل نشد تا پیامبر (صلیالله علیه و آله) چشم از دنیا فروبست. [۱۶]
اینها نمونه روایاتی است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان میکند. در برابر این روایات، روایات دیگری نقل کردهاند که نشان میدهد این حدیث در عصر رسول خدا (صلیالله علیه و آله) نسخ شده، ولی ایکاش این روایات یکصدا و متّفق بودند، معالأسف هر کدام زمانی غیر از دیگری را نقل میکند:
- در بعضی از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجری) صادر شده است. [۱۷]
- در بعضی دیگر از روایات میخوانیم: رسول خدا (صلیالله علیه و آله) در عام الفتح (سال فتح مکه، سال 8 هجری) در مکه اجازه متعه داد و بعد از مدّت کوتاهی در همان سال از آن نهی فرمود. [۱۸]
- در بعضی دیگر آمده است که در غزوه اوطاس (بعد از فتح مکه) در سرزمین هوازن (در نزدیکی مکه) سه روز اجازه داد و سپس نهی کرد. [۱۹]91.
و از همه شگفتانگیزتر کلام شافعی است که میگوید: «من نیافتم چیزی را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، بازهم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!». [۲۰]
هر محقّقی با مشاهده این روایات ضدونقیض به مجعول بودن آنها مطمئن میشود و آن را نشانه یک حرکت سیاسی میداند.
بهترین راهحل
بهراستی که این اقوال مختلف و متعارض، هرکسی را وادار به مطالعه جدّی میکند، مگر چه چیزی رخداده که در این مسئله اینقدر روایات ضدونقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهی راهی برای خود برگزیده است؟ چگونه میتوان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟
آیا اینهمه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسئله حسّاس سیاسی در اینجا مطرح بوده که بعضی از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتی جعل کنند و از نام یاران و صحابه رسول خدا (صلیالله علیه و آله) سوءاستفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنینوچنان نقل کردهاند. آن مسئله سیاسی چیزی جز آن نبود که خلیفه دوّم جملهای گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا (صلیالله علیه و آله) حلال بود و من آنها را حرام میکنم که یکی از آن دو متعه زنان است».
این سخن اثر منفی عجیبی داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلی ندارد که این کار مخصوص به خلیفه دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّی دارند که در برابر نصّ پیامبر (صلیالله علیه و آله) اجتهاد کنند. در این صورت هرجومرج عجیبی در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا میشود و با گذشت زمان چیزی از اسلام باقی نمیماند.
ناچار برای برچیدن آثار منفی آن، گروهی دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر (صلیالله علیه و آله) صورت گرفته است، هر کس حدیثی ساخت و آن را به صحابه محترم پیامبر (صلیالله علیه و آله) نسبت داد و چون هیچکدام واقعیت نداشت، ضدونقیض از آب درآمد!! وگرنه چگونه ممکن است اینهمه روایات ضدونقیض باشد و حتّی بعضی از فقها برای جمع میان آنها بگویند متعه زمانی مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهی بازیچه است.
سخن پایانی
از همه اینها گذشته مباح بودن متعه در عصر پیامبر (صلیالله علیه و آله) حتماً بهخاطر ضرورتی بوده و این ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل میشود، بهخصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضی از جوانان یا مسافران بلاد غرب در سفرهای طولانی وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟
در آن زمان این همه عوامل تحریک در محیط اسلامی وجود نداشت، زنان بیحجاب یا بدحجاب، فیلمها و برنامههای بدآموز، تلویزیون و اینترنت و ماهوارهها و مجالس فسادانگیز، مطبوعات فاسد و مفسد که دامن بسیاری از جوانان را میگیرد، مفهومی نداشت.
آیا در آن عصر متعه بهعنوان یک ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهی شده است؟ آیا این سخن قابلقبول است؟
از همه اینها که بگذریم و فرض را بر این بگیریم که جمع کثیری از فقهای اسلام آن را حرام میدانند، ولی گروهی نیز آن را مجاز شمردهاند و مسئله اختلافی است، پس بااینحال سزاوار نیست طرفداران حلال بودن، مخالفان خود را متّهم به عدم پایبندی به احکام دین کنند و یا طرفداران حرمت، خدای ناکرده و العیاذ بالله طرفداران اباحه متعه را، طرفدار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قیامت چه میدهند؟! بنابراین حداکثر، یک اختلاف در اجتهاد است. فخر رازی باتعصب خاصّی که در اینگونه مسائل دارد، در تفسیر خود میگوید: «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلی أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت؛ اکثریت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولی گروهی نیز میگویند حکم اباحه متعه همچنان به حال خود باقی است»، [۲۱] یعنی این یک مسئله اختلافی است.
منابع
مکارم شیرازی، ناصر، شیعه پاسخ میگوید، 1جلد، مدرسة الإمام علی بن أبیطالب علیهالسلام - قم - ایران، چاپ: 114 تا 141
- ↑ (وسائلالشیعه، جلد 14، صفحه 440، حدیث 24).
- ↑ (تفسیر طبری، جلد 5، صفحه 119؛ تفسیر در المنثور، جلد 2، صفحه 140 و تفسیر قرطبی، جلد 5، صفحه 130)
- ↑ مجمعالبیان، جلد 3، صفحه 60.
- ↑ تفسیر قرطبی، جلد 5، صفحه 120 و فتح الغدیر، جلد 1، صفحه 449.
- ↑ شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحه 191.
- ↑ . شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحه 191.
- ↑ المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.
- ↑ فتح الباری، جلد 9، صفحه 138.
- ↑ صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حدیث 3307، دار الفکر بیروت.
- ↑ تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 50.
- ↑ (این حدیث در صحیح ترمذی که امروز در دسترس ماست به این صورت وجود ندارد بلکه بهجای متعة النساء متعة الحج آمده، ولی زینالدین معروف به شهید ثانی از علمای قرن دهم در کتاب شرح اللمعة الدمشقیة و سید بن طاووس از علمای قرن هفتم هجری در کتاب الطرائف آن را در مورد متعة النساء آوردهاند و به نظر میرسد در نسخههای قدیمی صحیح ترمذی به همین صورت بوده و در نسخههای بعد به علل معلومی آن را تغییر دادهاند! (و کم له من نظیر!)
- ↑ صحیح مسلم، جلد 2، صفحه 131.
- ↑ صحیح مسلم، جلد 2، صفحه 131.
- ↑ صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حدیث 3307، چاپ دارالفکر.
- ↑ محاضرات، جلد 2، صفحه 214 و شرح نهجالبلاغه ابن أبی الحدید، جلد 20، صفحه 130.
- ↑ مسند احمد، جلد 4، صفحه 436.
- ↑ درّ المنثور، جلد 2، صفحه 486.
- ↑ صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 133.
- ↑ همان مدرک، صفحه 131.</re
f>
امّا اگر حوصله بررسی اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسئله از این هم فراتر میرود، زیرا فقیه معروف اهلسنت «نَووَی» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسئله نقل میکند که هر کدام با روایتی هماهنگ است:- متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.
- در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).
- در روز فتح مکه حلال و سپس تحریم شد.
- رسول خدا (صلیالله علیه و آله) آن را در غزوه تبوک تحریم فرمود.
- در جنگ هوازن (در سرزمین اوطاس) حلال شد.
- در حجّة الوداع در سال آخر عمر پیامبر (صلیالله علیه و آله) حلال شمرده شد. <ref>شرح صحیح مسلم، از نووی، جلد 9، صفحه 1
- ↑ المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.
- ↑ تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 49.