القواعد العامه (کتاب)

 

نام کتاب	القواعد العامه
نام اصلی کتاب	القواعد العامه فی الفقه المقارن
نویسنده	علامه محمدتقی حکیم
زبان	عربی
سال نشر	1420 ق- 1999 م
ناشر	مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
نوع جلد	جلد سخت
تعداد صفحات	296 صفحه
تیراژ	2000 نسخه
نوبت چاپ	اول
قیمت	35000 ریال

بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‌شوند.
در حالی‌که در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند.
از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فرد شاخص تقریبی شناخته می‌شود، ولی به تلاش‌های علمی او زیاد توجه نشده است.
این کتاب یکی از ده‌ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعده‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن  به عنوان رکن اساسی استدلال می‌شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.
لذا در این کتاب که دارای سه فصل می‌باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.

مقدمه

لازم به یادآوری است که کتاب با سه مقدمه شروع شده است که هر یک از آنها به نحوی برای درک بهتر کتاب مؤثرند.
آنها عبارت‌اند از:
1-مقدمه آقای وفی الشناوه که با تعلیقه‌های سودمندی کتاب را برای چاپ آماده کرده است.
2-زندگینامه علمی مؤلف کتاب و آثار فعالیت‌های فرهنگی و علمی ایشان توسط یکی از فرزندانش.
3-مقدمه مؤلف همراه با بحث مقدماتی در دو مبحث که برای فهم بهتر کتاب بسیار راهگشا می‌باشد.
در پایان کتاب نیز فهرست آیات قرآن، احادیث نبوی، اعلام، موضوعات و منابع کتاب به ترتیب فراهم آمده است.

فصل اول

در فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شده‌اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم می‌باشند را بیان نموده است.

فصل دوم

فصل دوم قاعده لا حرج و لا حرج  را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد.
مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.

فصل سوم

در فصل آخر کتاب نیز قاعده نیت و آنچه که با این قاعده مرتبط می‌باشد را بیان داشته است.