علی غالب محمود همت
علی غالب محمود همت مهندس و تاجر سوری و یکی از رهبران اخوان المسلمین در سوریه و اروپا است.
نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.
یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در تاریخ زیر تغییر یافته است: ۱۳:۱۰، ۵ مارس ۲۰۲۲؛
| نام | |
|---|---|
| نامهای دیگر | غالب همت |
| متولد | حدود650 هجری قمری |
| محل تولد | اسکندریه |
| دین | اسلام |
دادگاه نظامی در مصر
حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در دسامبر 2006 او را به عنوان حاکم نظامی کشور در میان چهل رهبر اخوان المسلمین به محاکمه نظامی فوق العاده در صفحه خود ارجاع داد و چهار بار از دادگاه های مدنی تبرئه شد و در یک محاکمه نظامی در آوریل 2008 به طور غیابی محکوم شد. به ده سال حبس تعزیری متن قضاوت: دادگاه نظامی حکم (اول: غیابی به مجازات هر یک از متهمان بیست و دوم: یوسف مصطفی علی نداء، بیست و چهارم علی غالب محمود همت، بیست و پنجمین یوسف علی یوسف المتایش، معروف به «یوسف آل. -واعی» و بیست و هفتمین ابراهیم محمد الزیات به ده سال زندان. در 26 ژوئیه 2012، محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، عفو عمومی برای وی صادر کرد که در روزنامه رسمی، شماره 30، 2012 منتشر شد.
قرارگرفتن نامش در لیست تروریستی
در اواخر سال 2001، دولت آمریکا به ریاست جورج بوش جونیور فهرستی از سازمان ملل متحد منتشر کرد که در آن اسامی مسلمانان از ملیت های مختلف به اتهام حمایت از تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر 2001 درج شده بود. این لیست شامل یوسف نادا و غالب همت بود که مدعی العموم سوئیس با هدف قرار دادن "بنیاد نادا" که به نام "بانک التقوی" شناخته می شود، از آن تبعیت کرد و پول یوسف نادا و شریک او غالب همت و برخی از اعضا را در اختیار گرفت. اعضای هیئت مدیره و افراد نزدیک به آنها تحت حفاظت، و حبس خانگی را بر آنها تحمیل کرد، و نادا را مجبور به انحلال کسب و کار خود در سوئیس کرد و در 29 سپتامبر 2009 وزارت امور خارجه سوئیس تأیید کرد که شورای امنیت بین المللی این قانون را حذف کرد. اسامی یوسف نادا و غالب همت از لیست حامیان تروریسم به درخواست سوئیس. این اسامی پس از آن خط خوردند که دادستان عمومی سوئیس پس از مصادره دهها هزار سند نتوانست مدرکی دال بر گناه آنها بیابد و دولت ایالات متحده نتوانست آنچه را که میگوید شواهدی دال بر مشارکت آنها در حمایت از "تروریسم" ارائه کند. علیرغم تعلیق تمامی تحقیقات توسط دادستان عمومی سوئیس، پرونده بنیاد التقوی از ماه مه 2005 بر اساس حکمی الزام آور از سوی دادگاه عالی فدرال سوئیس، و پس از آن ایتالیا در سال 2007 به دلیل فقدان شواهد. دولت ایالات متحده از حذف آنها از "لیست های سیاه" امتناع کرد و نادا از تلاش های سناتور سوئیسی دیک مارتی به دلیل حمایت از آرمان "اعتقاد به میزان بی عدالتی و بی عدالتی" ستایش کرد.