ربا

ربا در لغت به معنی زیادی، فزونی، سود، رشد و نمو است. به عبارت دیگر دریافت زیادی در مبادلات دو کالای هم جنس مکیل یا موزون و نیز دریافت اضافی در عقد قرض با شرط قبلی را ربا گویند. ربا خواری که در قرآن کریم در آن به عنوان «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. البته تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مردم شاید از اطلاع نداشته باشند.

نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.

یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در

نام	ربا
موضوع	فقه

ربا چیست

ربا خواری در قرآن کریم با عنوان اعلان جنگ با خدا و رسولش بیان شده و از گناهان کبیره است. به همین جهت و به تبعیت از قوانین اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز برای آن مجازات تعیین کرده است.

با توجه به اینکه کلیه قوانین و مقررات جوامع اسلامی مستند بر فقه است در ماده ۴ قانون اساسی نیز چنین آمده است که کلیه قوانین و مقررات ایران بایستی مستند بر فقه باشد و چنانچه موضوعی در شرع قبیح و ممنوع اعلام شده باشد در قانون نیز بر این امر صحه گذاشته می شود و موضوع مزبور در قانون نیز ممنوع و دارای ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود.

در واقع ربا به جهت اینکه دارا شدن بلاجهت مال است و سبب برهم خوردن توازن بین اقشار جامعه میگردد در شرع حرام و در قانون نیز جرم است. جرم ربا دهنده(رباخواری) و جرم ربا گیرنده در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

ربا در عرف عامه به این معناست که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض٬ مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود.

ربا دهنده فردی است که تحت هر عنوانی به دیگری پولی را تحت عناوینی همچون قرض و بیع و صلح و… می پردازد اما در واقع قراردادی که برای باز پرداخت بدهی خود با فرد مقابل منعقد می نماید، دریافت چندین برابر مبلغی است که پرداخت نموده است. و معمولا با گذر زمان و اینکه بدهکار نتواند در مواعد معین، بدهی خود را پرداخت نماید بر مبلغ باز پرداخت افزوده می شود. و همین افزایش بی جهت ربا است. اما هدف قانون گذار از جرم انگاری جرم ربا گیرنده این بوده است که نشان دهد در ارتکاب این جرم ربا گیرنده نیز مقصر است و تخطی او کمتر از ربا دهنده نیست چراکه تا زمانی که تقاضایی نباشد عرضه صورت نمی گیرد. از این رو ربا گیرنده ای نیز که حاضر می شود چنین پولی را دریافت و چند برابر پرداخت نماید به نوعی مجرم است. همچنین واسطه میان ربا دهنده و ربا گیرنده از این جهت که ارتکاب جرم را تسهیل می کند معاون جرم محسوب می شود اما ماده ۵۹۵ از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مجازات هر سه مورد فوق را یکسان تلقی کرده و به نوعی معاون در ارتکاب جرم را از حیث مجازات ، مباشر تلقی کرده است.

هرگونه توافق بین ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه ی آن ها و همچنین قرارداد فی ما بین طرفین باطل و بدون اثر خواهد بود. بنابراین اگر هر یک از طرفین به تعهدات خودش عمل نکند به دلیل نامشروع بودن جهت معامله و باطل بودن معامله نمی توان او را به انجام تعهدات ملزم کرد و از نظر کیفری در صورت اثبات ربا این عمل جرم تلقی می شود.

در ماده ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرم تعیین تکلیف شده است. به موجب این ماده:«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.

تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

جهت شکل گیری جرم ربا بایستی شرایط تحقق ربا در کنار یکدیگر جمع باشند تا جرم ربا شکل گیرد.