علی جمعه زادهٔ ۳ مارس ۱۹۵۲ محقق اسلامی، فقیه، عالم و مفتی سابق بزرگ مصر است.

علی جمعة
شیخ علی جمعة
نام علی جمعة محمد عبدالوهّاب نام‎های دیگر شیخ علی جمعه متولد 1952م

تولد و تحصیل

در 3 مارس 1952 در استان بنی سویف متولد شد، در سال 1969 از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد، به دانشگاه عین شمس قاهره پیوست و در سال 1973 لیسانس بازرگانی گرفت و در طول تحصیل قرآن را حفظ کرد و فقه شافعی را آموخت.

در همان سال فارغ‌التحصیلی وی به دانشگاه الازهر پیوست و در آنجا اصول فقه را آموخت و از آنجا درجه دکتری را با رتبه ممتاز در سال 1988 دریافت کرد[۱][1][1].

اساتید

عبدالله بن صدق غمارى؛ عبدالفتاح ابوغده؛ احمد مرسى؛ عبدالعزیز غمارى؛ محمد ابوالنور زهیر؛ عوض‌الله حجازى؛ محمد حافظ تیجانى؛ دکتر عیسى إبراهیم عبده؛ دکتر یحیى عویس؛ دکتر فتحی محمد علی.

مناصب

مفتی جمهوری عربی مصر از 28 سپتامبر 2003 تا 2013؛ عضو مجموعه تحقیقات اسلامی الازهر، از سال 2004 تاکنون؛ استاد اصول فقه در دانشکده مطالعات اسلامی و عربی ‌دانشگاه الازهر؛ عضو کنفرانس فقه اسلامی در هند؛ عضو شورای عالمان ارشد الازهر؛ عضو آکادمی فقه سازمان کنفرانس جهان اسلام در جده؛ عضو کمیته فتوای الازهر، از سال 1995 تا 1997م.

آثار

کتب

أثر ذهاب المحل فی الحکم؛ الإسلام و المساواة بین الواقع و المأمول؛ الإفتاء بین الفقه و الواقع؛ الإمام البخاری و جامعه الصحیح؛ الإمام الشافعی و مدرسته الفقهیة؛ الحکم الشرعی عند الأصولیین؛ الأوامر و النواهی عند الأصولیین؛ الإجماع عند الأصولیین؛ القیاس عند الأصولیین؛ تعارض الأقیسة عند الأصولیین؛ قول الصحابی عند الأصولیین؛ آلیات الاجتهاد؛ مدى حجیة الرؤیا عند الأصولیین؛ التجدید فی أصول الفقه؛ قضیة المصطلح الأصولی مع التطبیق على شرح تعریف القیاس؛ النسخ عند الأصولیین؛ عقیدة أهل السنة و الجماعة؛ علم أصول الفقه و علاقته بالفلسفة الإسلامیة؛ رؤیة فقهیة حضاریة لترتیب المقاصد الشرعیة؛ النماذج الأربعة من هدی النبی فی التعایش مع الآخر.

مقالات

الوقف فقها و واقعا؛ الرقابة الشرعیة مشکلاتها و طرق تطویرها؛ الزکاة؛ حقوق الإنسان من خلال حقوق الأکوان فی الإسلام؛ النموذج المعرفی الإسلامی؛ الإمام محمد عبده مفتیاً؛ التسامح الإسلامی؛ الإسلام بین أعدائه و أدعیائه؛ الإسلام یتفق و لا یصطدم و مبادئ السلام و العدل الدولیین؛ النفس و مراتبها؛ اقتراح عقد تمویل من خلال تکییف العملة الورقیة کالفلوس فی الفقه الإسلامی؛ ضوابط التجدید الفقهی[۲].

پانویس