مراکش (2) (نظام سلطنتی- دینی) (مقاله)

مراکش (2) (نظام سلطنتی- دینی) عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه فصلنامه اندیشه تقریب در شماره بیستم می‌باشد که به قلم عزّالدین رضانژاد تدوین و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شده‌است. این مقاله در مجله فصل پاییز سال 1388 منتشر شده است.

فصلنامه اندیشه تقریب شماره بیستم

فصلنامه	اندیشه تقریب
اطلاعات نشر	سال پنجم/ شماره بیستم/ پاییز 1388
عنوان مقاله	مراکش (2) (نظام سلطنتی- دینی)
نویسنده	عزّالدین رضانژاد
تعداد صفحات	18
بخش	سرزمین‌های جهان اسلام
زبان	فارسی

چکیده

نخستین قانون اساسی مراکش در دسامبر 1962 با برگزاری رفراندوم به تصویب رسید و پس از گذشت سه دهه و نیم، شش بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفت. قانون اساسی کنونی (مصوب 13 سپتامبر 1996) دارای یک دیباچه و 108 اصل می‌باشد. مطابق دیباچه، کشور مراکش، مستقل، اسلامی و زبان رسمی‌اش عربی است و در برگیرنده بخشی از مغرب بزرگ می‌باشد که به تعهداتش نسبت به حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی تأکید می‌ورزد. در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی قانون اساسی این کشور، به قوا و مراجع چهارگانه (پادشاهی، پارلمان، قوه مجریه (دولت) و قوه قضاییه، اشاره شده و احزاب قانونی و رسمی و چگونگی نظارت بر فعالیت‌های دینی، چشم‌انداز و آینده حرکت‌های اسلامی در مراکش، سیاست خارجی و بالاخره روابط مراکش با جمهوری اسلامی ایران گزارش گردیده است.

کلیدواژه‌ها: مراکش، قانون اساسی مراکش، پادشاهی، احزاب قانونی، انجمن‌ علمای مراکش، دار الحدیث الحسنیه، حرکت‌های اسلامی.

قانون اساسی مراکش

فراز و نشیب‌های سیاسی ـ اجتماعی، از یک‌ سو، و دخالت کشورهای بیگانه، از سوی دیگر، موجب گردید مراکش قبل از استقلال، از قانون اساسی و نیز قوانین ثابت دیگر، محروم گردد. پس از استقلال، برخورداری از یک قانون اساسی که بتواند ساختار حکومت را تعیین کند و به قوای حاکم نظم و نسق ویژه دهد و بر پایه آن ارگان‌ها و نهادهای قانونی براساس نیازهای جدید شکل گیرد ضروری می‌نمود؛ اما این مهم تا سال 1962 عملی نشد تا این‌که در دسامبر 1962 نخستین قانون اساسی این کشور با برگزاری رفراندوم به تصویب رسید. مطابق این قانون اساسی، پادشاه بالاترین مرجع، چه از نظر سیاسی و چه از نظر مذهبی، قلمداد می‌شد. در واقع، قانون اساسی مذکور در مورد مرجعیت سیاسی ـ مذهبی پادشاه مبتکر نبوده بلکه ـ چنان‌که پیش از این در بحث جایگاه نظام سلطنتی آمده ـ آن‌چه را که در عمل وجود داشت در قالب قانون درآورد. هنوز کمتر از یک دهه از تصویب این قانون نگذشته بود که در معرض جرح و تعدیل قرار گرفت. در سه دهه بعد، شش رفراندوم برای هر بار تغییر، برگزار گردید که موارد آن به شرح زیر است:

• ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 24 ژوئیه 1970م؛
• ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ یکم مارس 1972م؛
• ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 23 مه 1980 به منظور اصلاح اصل 21؛
• ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 30 مه 1980 به منظور اصلاح اصول 43 و 95؛
• ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 4 سپتامبر 1992م.

آخرین تجدیدنظر انجام شده در قانون اساسی، با رفراندوم مورخ 13 سپتامبر 1996 به تصویب رسید که مهم‌ترین تغییر آن، دو مجلسی شدن پارلمان بود. شایان ذکر است که در تمامی اصلاحیه‌های این قانون، نقش پادشاه به‌عنوان بالاترین مرجع سیاسی و مذهبی حفظ شده است. قانون اساسی کنونی (13 سپتامبر 1996) دارای یک دیباچه و 108 اصل می‌باشد که در سیزده بخش تنظیم شده است. مطابق دیباچه، کشور مراکش، مستقل، اسلامی و زبان رسمی‌ آن عربی است و دربرگیرنده بخشی از مغرب بزرگ می‌باشد که به تعهداتش نسبت به حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی تأکید می‌ورزد. مطابق اصل یکم، این کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه، دموکراتیک و اجتماعی است و مطابق اصل دوم، حاکمیت از آن مردم می‌باشد. بر طبق قسمت اخیر اصل سوم نیز تک‌حزبی غیرقانونی است. مطابق اصل هشتم، مرد و زن از حقوق سیاسی یکسانی برخوردارند و اصل چهارم نیز حق اعتصاب را تضمین می‌نماید. بر طبق اصل نوزدهم، پادشاه، امیرالمؤمنین، نماینده عالی و مظهر وحدت ملت، ضامن دوام و استمرار دولت بوده و بر اجرای اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. قانون اساسی مراکش، اصل تفکیک قوا را پذیرفته است. فهرست موضوعی قانون اساسی مراکش عبارت است از:

• نوع حکومت (اصل1)
• نحوه اعمال حق حاکمیت توسط ملت (اصل2)
• فعالیت گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و صنفی و رد نظام تک‌حزبی (اصل3)
• قانون، نماد اراده ملت (اصل4)
• برابری مردم در مقابل قانون(اصل5)
• دین رسمی حکومت (اصل6)
• نماد کشور پادشاهی (اصل7)
• برخورداری زن و مرد از حقوق سیاسی یکسان (اصل8)
• آزادی‌های بنیادین و تضمین آنها در قانون اساسی (اصل9)
• امنیت اجتماعی (اصل10)
• محرمانه بودن مکاتبات (اصل 11)
• حق کلیه اتباع در اشتغال به مشاغل دولتی (اصل 12)
• حق تحصیل کلیه اتباع در آموزش و پرورش و کار (اصل 13)
• تضمین حق اعتصاب (اصل 14)
• تضمین حق مالکیت، آزادی تجارت و تحدید قانونی آنها (اصل 15)
• شرکت عموم ملت در دفاع ملی (صل 16)
• شرکت در هزینه‌های عمومی (اصل 17)
• شرکت در هزینه‌های بلایای طبیعی (اصل 18)
• سلطنت (اصل 19)
• نحوه توارث سلطنت (اصل 20)
• اختیارات شورای سلطنت و ترکیب آن (اصل 21)
• حقوق و مزایای شاه (اصل 22)
• مصونیت و تقدس شاه (اصل 23)
• انتصاب نخست‌وزیر و اعضای هیأت دولت (اصل 24)
• ریاست شورای وزیران (اصل 25)
• توشیح قوانین (اصل 26)
• انحلال مجلسین (اصل 27 و71)
• پیام شاه خطاب به مجلس نمایندگان یا به ملت (اصل 28)
• نحوه اعمال اختیارات اعطا شده در قانون اساسی به شاه (اصل 29)
• فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی و انتصاب مسئولین لشکری و کشوری (اصل 30)
• گسیل سفرا و فرستادگان ویژه (اصل31)
• ریاست شورای عالی قضات، شورای عالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعه ملی (اصل 32)
• انتصاب صاحب‌منصبان قضایی و قضات (اصل 33 و84)
• حق عفو (اصل 34)
• اعلام وضعیت فوق‌العاده و اتخاذ تدابیر ویژه از سوی شاه (اصل 35)
• ترکیب مجلسین (اصل 36)
• شرایط و ویژگی‌های مجلس نمایندگان (اصل 37)
• شرایط و ویژگی‌های مجلس مشاوران (اصل 38)
• مصونیت اعضای مجلسین (اصل 39)
• نشست‌های سالانه مجلسین، آغاز و ختم آنها (اصل 40)
• تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلسین (اصل 41)
• حضور وزرا در هر یک از مجلسین و کمیسیون‌های آنها (اصل 42)
• علنی و غیرعلنی بودن جلسات مجلسین (اصل43)
• تدوین و تصویب آیین‌نامه هر یک از مجلسین (اصل44)
• اختیارات مجلسین (اصل45)
• موضوعات اساسی موجود در حیطه قانون (اصل 46)
• موضوعات موجود در حیطه آیین‌نامه (اصل 47)
• نحوه اصلاح متون دارای شکل قانونی (اصل 48)
• نحوه اعلام حکومت نظامی (اصل 49)
• نحوه تصویب قانون بودجه (اصل 50)
• رد طرح‌ها و اصلاحات اعضای مجلسین در مورد قانون بودجه (اصل 51)
• حق ارایه طرح و لایحه قانونی برای وضع قانون (اصل 52 و62)
• شرط رد طرح‌ها و اصلاحیه‌های غیرقانونی (اصل 53)
• بررسی طرح‌ها و پیشنهادها در کمیسیون‌های فعال در دوران فترت (اصل 54)
• نحوه صدور تدابیر قانونی در دوران فترت (اصل 55)
• تعیین دستور جلسه هر یک از مجلسین (اصل 56)
• برخورداری دولت و اعضای مجلسین از حق اصلاح قانون (اصل 57)
• بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی و شرایط آن (اصل58)
• ترکیب دولت (اصل59)
• مسئولیت دولت و ارایه برنامه اجرایی نخست‌وزیر به مجلسین (اصل 60)
• تضمین اجرای قوانین از سوی دولت (اصل 61)
• اعمال اختیارات نخست‌وزیر در خصوص وضع مقررات (اصل 63)
• تفویض برخی از اختیارات نخست‌وزیر به وزرا (اصل 64)
• مسئولیت هماهنگی فعالیت وزرا (اصل 65)
• تشکیل جلسه شورای وزیران در مورد مسایل کلان نظام (اصل 66)
• درخواست بررسی مجدد طرح‌ها و لوایح قانونی از سوی شاه (اصل 67)
• نحوه انجام درخواست بررسی مجدد (اصل 68)
• برگزاری همه‌پرسی در مورد طرح‌ها و لوایح قانونی (اصل 69)
• الزام پذیرش نتایج همه‌پرسی (اصل 70)
• انتخابات مجدد مجلسین پس از انحلال (اصل 72)
• عدم انحلال مجلس جدید تا یک سال پس از انحلال مجلس پیشین (اصل 73)
• نحوه اعلان جنگ (اصل 74)
• مسئولیت دولت در قبال مجلس نمایندگان (اصل 75)
• استیضاح دولت توسط مجلس نمایندگان (اصل 76)
• تصویب طرح اخطار و طرح استیضاح در مجلس مشاوران (اصل 77)
• تشکیل شورای قانون اساسی (اصل 78)
• ترکیبی شورای قانون اساسی و تغییرات سه سالانه اعضای آن (اصل 79)
• سازمان‌دهی و عملکرد شورای قانون اساسی (اصل 80)
• اختیارات شورای قانون اساسی (اصل 81)
• استقلال قوه قضاییه (اصل 82)
• صدور و اجرای احکام از سوی شاه (اصل 83)
• عدم عزل و انتقال قضات نشسته (اصل 85)
• ترکیبی شورای عالی قضایی (اصل86)
• نظارت شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطا شده به قضات (اصل 87)
• مسئولیت کیفری اعضای دولت (اصل 88)
• ایراد اتهام به اعضای دولت توسط مجلسین (اصل 89)
• لزوم امضای طرح ایراد اتهام از سوی یک چهارم اعضای مجلس مورد نظر (اصل 90)
• ترکیب دیوان عالی (اصل 91)
• تعیین تعداد اعضای دیوان عالی، نحوه انتخاب و عملکرد آنها (اصل 92)
• تشکیل شورای اقتصادی و اجتماعی (اصل 93)
• مشورت دولت و مجلسین نمایندگان و مشاوران با شورا درخصوص مسایل مربوطه (اصل 94)
• تعیین ترکیب، سازمان‌دهی و اختیارات و نحوه عملکرد شورای اقتصادی و اجتماعی (اصل 95)
• وظایف دیوان محاسبات (اصل 96 و98)
• همکاری دیوان محاسبات با مجلسین و دولت (اصل 97)
• اختیارات، سازمان‌دهی، و نحوه عملکرد دیوان محاسبات (اصل 99)
• تقسیمات کشوری (اصل100)
• تشکیل مجالس منطقه‌ای (اصل 101)
• وظایف استانداران و فرمانداران در خصوص نظارت بر اجرای قوانین (اصل 102)
• بازنگری قانون اساسی (اصل 103)
• تصویب پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی (اصل 104)
• همه‌پرسی در مورد پیشنهادها و طرح‌های بازنگری قانون اساسی(اصل 105)
• موارد غیرموضوعه در طرح بازنگری(اصل 106)
• تداوم انجام وظایف مجلس نمایندگان فعلی پیش از انتخابات جدید مجلسین(اصل 107)
• تداوم انجام وظایف شورای قانون اساسی پیش از انتخابات جدید(اصل 108)

قوا و مراجع چهارگانه

طبق قانون اساسی مراکش، نقش چهار مرجع پذیرفته شده و اختیارات آن تعیین گردیده است:

الف) پادشاهی

پادشاه بالاترین مقام سیاسی و مذهبی در مراکش است، قدرت و حیطه تصمیم‌گیری او را قانون اساسی معین کرده و بیشترین اختیارات را در کشور داراست که موارد آن در قانون اساسی آمده و فهرست آن در بخش‌های پیشین ذکر شد.

ب) پارلمان

پارلمان از دو مجلس «نمایندگان» و «مشاوران» تشکیل می‌شود. اعضای آن مجلس نیابت خود را از ملت می‌گیرند. حق رأی نمایندگی شخصی بوده و نمی‌توان آن را تفویض نمود. اعضای مجلس نمایندگان 325 نفرند که برای مدت پنج سال و با رأی عمومی و مستقیم انتخاب می‌شوند. مجلس مشاوران نیز از 270 عضو تشکیل شده که برای مدت نه سال انتخاب می‌شوند.

ج) قوه مجریه (دولت)

دولت از نخست‌وزیران تشکیل می‌شود و در برابر پادشاه و پارلمان مسئول است. شاه ریاست شورای وزیران را داراست و می‌تواند به مأموریت دولت در زمان مقتضی خاتمه دهد. اعضای دولت در مقابل اقدامات مجرمانه (جنایت یا جنحه) در طول مأموریت خود، مسئول شمرده می‌شوند. نخست‌وزیر می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به وزیران تفویض کند. برخی از موضوعات، قبل از بررسی، ابتدا به هیئت وزیران جهت بررسی ارائه می‌گردد، که از آن جمله‌ است:

• ـ مسائل مربوط به سیاست کلی کشور؛
• ـ اعلام حکومت نظامی و اعلان جنگ؛
• ـ درخواست رأی اعتماد از مجلس نمایندگان به منظور ادامه مسئولیت‌ها توسط دولت؛
• ـ بررسی لوایح قبل از سپرده شدن به دفتر هر یک از دو مجلس پارلمان؛
• ـ فرمان‌های تشکیلاتی ـ اداری؛
• ـ طرح بازنگری قانون اساسی.

د) قوه قضاییه

امروزه در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته، قوه قضائیه و اختیارات محاکم قضایی به‌ صورت‌های گوناگون ترسیم شده است. گرچه همه سعی دارند قوه قضائیه را مستقل قرار دهند، اما در برخی از کشورها، رئیس حکومت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در قوه قضائیه دخالت می‌کند. شاید یکی از آنها، کشور مراکش باشد، چون در این کشور احکام دادگاه‌های آن به نام پادشاه صادر و اجرا می‌گردد و پادشاه در رأس شورای عالی قضایی قرار دارد. شورای مذکور علاوه بر پادشاه به عنوان رئیس شورا، متشکل است از: وزیر دادگستری به عنوان نایب رئیس، رئیس اول دیوان عالی کشور، دادستان عمومی (انتخاب شده از طرف پادشاه)، رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور، دو نماینده از قضات دادگاه‌های پژوهش و چهار نماینده از دادگاه‌های بدوی.
پادشاه علاوه بر تعیین رئیس دیوان عالی کشور، مطابق فرمانی و با پیشنهاد شورای عالی قضایی، قضات را نیز انتخاب می‌نماید. قضات مزبور جز به موجب قانون، منتقل یا برکنار نمی‌شوند. نظام قضایی عبارت‌ است از:

• ـ دیوان عالی (المجلس الاعلا) که مسئولیت تغییر قوانین مربوطه و تنظیم چگونگی فعالیت دادگاه‌های تالی را به عهده دارد. دیوان عالی در رباط مستقر است؛
• ـ دادگاه‌های استیناف که شامل یک بخش مبنایی نیز می‌باشد؛
• ـ دادگاه‌های بدوی که به خسارات مدنی و جرایم تا پنج سال زندان رسیدگی می‌کنند؛
• ـ دادگاه‌های منطقه‌ای که در مورد جرایم تا هزار درهم قضاوت می‌کنند؛
• ـ دادگاه‌های کار که به اختلاف ناشی از قراردادهای منعقد شده میان کارفرمایان و کارگران می‌پردازند؛
• ـ دادگاه‌های تجاری که به اختلافات در حوزه قانون تجارت می‌پردازند؛
• ـ دادگاه عالی عدالت؛ اعضای این دادگاه توسط پارلمان انتخاب شده و رئیس آن به موجب فرمان پادشاه منصوب می‌گردد و به تخلّفات اعضای دولت رسیدگی می‌کند. (مختاری امین، 1378، ص136ـ137).

احزاب قانونی و رسمی

دوران مبارزات استقلال‌طلبانه مردم مراکش، فرصتی را به دست داد که تشکیلات فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی شکل گیرد. تشکیل اولین گروه فعّال در این عرصه‌ها در سال 1934 با نام «کمیته اقدام مغرب» بوده است. مراکش از زمان استقلال به بعد رشد احزاب و گروه‌های سیاسی ـ اجتماعی را شاهد بوده و احزاب ملی‌گرا (ملی ـ اسلامی) و چپ‌گرا پس از کسب استقلال نقش مهمی در اداره کشور ایفا می‌کردند، اما در زمان حکومت ملک حسن دوم، به‌ویژه در دو دهه اول و ایجاد احزاب طرفدار وی، نقش آن احزاب کم‌رنگ گردید. حزب‌های کنونی اعم از مخالفان سنتی یا موافقان راست‌گرا و احزاب چپ‌گرا، در چارچوب قانون اساسی و پذیرش رژیم مشروطه سلطنتی فعالیت می‌نمایند و از آزادی‌های نسبی نیز برخوردارند.
احزاب مخالف سنتی در جبهه‌ای با عنوان «کُتله» به فعالیت می‌پردازند که مرکب از چهار حزب استقلال، اتحاد سوسیالیستی نیروهای خلقی، حزب ترقی و سوسیالیسم و سازمان اقدام دموکرات و خلقی می‌باشند. احزاب موافق نیز در جبهه‌ای دیگر با عنوان «وفاق» به فعالیت مشغول‌اند. حزب اتحاد برای قانون اساسی (U.C) و جنبش خلقی (M.P) از جمله این احزاب‌اند. جبهه سومی (راست‌گرا) نیز با عنوان «مرکز» وجود دارد که احزاب تجمع ملی آزادگان (R.N.I)، جنبش ملی مردمی (M.R.P) و جنبش دموکراتیک و اجتماعی (M.D.S) در آن فعالیت می‌کنند.
مطابق اصل سوم قانون اساسی مصوب 13 سپتامبر 1996، احزاب سیاسی، سازمان‌های سندیکایی، مجتمعات محلی و اتاق‌های صنفی در سازمان‌دهی و نمایندگی شهروندان مشارکت دارند و تک‌حزبی نیز غیرقانونی است. (پیشین، ص139).
علاوه بر احزاب بیشتر تأثیرگذار یاد شده، احزاب دیگری هم فعالیت می‌کنند و در مجلس نمایندگان تعدادی از کرسی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که می‌توان برخی از آنها را چنین لیست کرد: جنبش ملی مردمی (M.N.P)، جنبش مردمی دموکراتیک و مشروطه‌خواه (M.P.D.C)، جبهه نیروهای دموکراتیک (F.F.D)، حزب سوسیالیست دموکراتیک (P.S.D)، سازمان اقدام دموکراتیک و مردمی (O.A.D.P)، حزب اقدام (P.A)، حزب دموکراتیک استقلال (P.D.I)، جنبش برای دموکراسی (M.P.D).
علاوه بر این احزاب و جنبش‌ها، تشکل‌های سیاسی ـ مذهبی غیررسمی هم در مراکش فعالیت می‌کنند که سابقه آنها به پیش از استقلال این کشور برمی‌گردد و در دوران مبارزات استقلال‌طلبانه مردم، نقش ایفا کرده‌اند. فعالیت‌های دینی این تشکّل‌های خارج از حکومت از اواخر دهه 1960 به این سو، ابعاد محسوس‌تری به خود گرفت و در این راستا گروه‌ها، جنبش‌ها و جمعیت‌های مختلفی ابراز وجود کردند که البته تعداد اندکی از آنها دارای وزن لازم بودند. این تشکل‌ها در گذر زمان، برخی با یک‌دیگر ادغام برخی دیگر منحل گردیده و بعضی دیگر نیز در صحنه اجتماع حاضرند؛ هرچند فعالیت آنها، به غیر از تعدادی اندک، ناچیز است. این گروه‌ها و جنبش‌ها، اعم از دینی ـ سیاسی یا دینی ـ فرهنگی، عبارت‌اند از:

• ـ حرکة الشبیبه الاسلامیة المغربیة (جنبش جوانان اسلامی مغرب)؛
• ـ حرکة الاصلاح و التجدید (جنبش اصلاح و تجدید، که در حقیقت همان گروه «جماعة‌الاسلامی» پیشین می‌باشد)؛
• ـ حرکة العدل و الاحسان (جنبش عدل و احسان)؛
• ـ رابطة المستقبل الاسلامی (انجمن آینده اسلامی)؛
• ـ جنبش مجاهدین در مغرب؛
• ـ جماعت تبیین؛
• ـ جمعیت الشروق؛
• ـ حزب آزادی‌بخش اسلامی؛
• ـ تشکیلات جندالله؛
• ـ انصار اسلام؛
• ـ اهل پرچم (لواء)؛
• ـ اخوان الصفا؛
• ـ جماعت رستاخیر اسلامی (در شهر تتوان)؛
• ـ جمعیت دعوت به الله؛
• ـ جمعیت دعوت محمدی؛
• ـ جمعیت میثاق اسلامی؛
• ـ تشکیلات جهاد اسلامی؛
• ـ جنبش انقلاب جوانان اسلامی؛
• ـ جماعت تبلیغ و دعوت؛
• ـ جماعت وعظ و ارشاد؛
• ـ جماعت دعوت به خیر؛
• ـ جماعت دعوت به حق؛
• ـ جماعت اهل‌سنت و دعوت به خیر؛
• ـ جمعیت جوانان نهضت اسلامی؛
• ـ انصار الله؛

از میان این گروه‌ها و جمعیت‌های متعدد، چهار گروه اول از وزن و وجهه مهم‌تری برخوردارند. (پیشین، ص147ـ 148).

نظارت بر فعالیت‌های دینی

یکی از موضوعات حسّاس در کشورهای اسلامی، نگه داشتن وضعیت دینی و نظارت بر فعالیت‌های مذهبی و کنترل هر گونه تلاش‌های دینی غیررسمی در میان اقشار مختلف مردم است. برخی از حکومت‌ها با اصرار بر حفظ آیین موجود و رسمیت دادن به یک مذهب و پافشاری بر دیدگاه‌های دانشمندان آن سعی می‌کردند هرگونه تعدد مذهبی را نفی کنند. نظام سیاسی مراکش هم پس از استقلال سعی کرد نقش علما را محدود سازد، از این رو ادغام هیئت علما در کادر دولتی به نظر بعضی از اندیشمندان (همانند المختار السویسی) به معنای پایان یافتن نقش سازنده علما در جامعه مراکش می‌باشد. هم‌چنین تصمیم حکومت در ایجاد دارالحدیث الحسنیه و به دست گرفتن آموزش و تربیت علما و سپس به کار گماردن آنان، در راستای سیاست دینی حکومت تفسیر می‌گردد. یکی دیگر از طرح‌ها و برنامه‌های حکومت مراکش برای کنترل فعالیت‌های دینی، توجه به موضوع بیداری اسلامی و برنامه‌ریزی در این راستا می‌باشد. در این مورد، فعالیت‌های مستقیم حکومت را می‌توان چنین معرفی کرد:

• الف) اقدام حکومت در تأسیس دوره دانشگاهی تابستانی بیداری اسلامی که دوره اول آن از 28 آگوست تا 3 سپتامبر 1990 در دار البیضاء برگزار شد و موضوع آن عبارت بود از «بیداری اسلامی، حقیقت آن و چشم‌انداز آینده». این دوره در سال 1991 نیز با محور قرار دادن «نقش ارشاد اسلامی در ساختن اجتماع مدرن» ادامه یافت.
• ب) پیام ملک حسن دوم (در تاریخ 9 نوامبر 1980) به‌عنوان امیرالمؤمنین خطاب به مردم مراکش و تمام امت اسلامی به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجری قمری. در این پیام به‌طور صریح از مسلمانان دعوت شده است تا به اصول اسلامی مراجعت و حکومت اسلامی را ایجاد نمایند.

ناگفته نماند که شعار «بیداری اسلامی» [الصحوه الاسلامیه] در دهه‌های هفتاد و هشتاد قرن بیستم، در کشورهای اسلامی از سوی برخی از دلسوزان و متفکران مسلمان به صورت وسیعی طرح گردید و حکومت‌ها موضع‌گیری‌ها و تفاسیر مختلفی از آن ارائه داده‌اند. دیدگاه ملک حسن در مورد بیداری اسلامی، برداشتی معتدل از مذهب و ضرورت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و برادرانه اهل‌سنت و اهل تشیّع تشخیص داده شد، چه این‌که وی در پیامی به مناسبت برگزاری نشست بیداری اسلامی (در تاریخ 6 تا 12 صفر 1411هـ. ق) می‌گوید:
«از ضروری‌ترین امور این است که به بیداری اسلامی اهمیت داده شود و نباید در مقابل آن ایستاد و با آن جنگید و طرفداران آن را کشت و آنها را در تنگنا قرار داد، همان‌طوری که بعضی از کشورها چنین نموده‌اند، که این چیزی جز نادیده گرفتن دین و سیاست و ساده‌ترین اصول اخلاق و مبادی برخورد سالم انسانی نیست. می‌توان از بیداری اسلامی به عنوان عنصر مثبت برای اصلاح اجتماع بهره جست و اجتماع را بر اساس اصول جاودانه خدایی ساخت تا از فساد و خشونت و تروریسم و زد و خورد دور بمانیم و به سطح جامعه متمدن انسانی برسیم». (فیروزآبادی، 1378، ص22ـ23).
با این حال، حکومت مراکش برای کنترل هرگونه فعالیت‌های دینی، ـ دست‌کم ـ سه مجموعه یا مرکز را تأسیس کرد تا بتواند به اهداف خود دست یابد. به نظر می‌رسد معرفی این سه مجموعه و توضیحی مختصر درباره آنها، نشان‌دهنده چگونگی کنترل فعالیت‌های دینی در مراکش باشد:

الف) انجمن علمای مراکش

تاریخ تأسیس این انجمن به 19 سپتامبر 1960 بازمی‌گردد و دارای اساس‌نامه‌ای است که در کنگره سوم انجمن در شهر فاس و در 31 مارس 1968 تصویب گردید. در اساس‌نامه این انجمن آمده است: «برحسب فرمان ملوکانه مورخ 15 نوامبر 1958 و در چارچوب قانون عمومی نحوه تشکیل جمعیت‌ها، انجمن دینی و علمی و فرهنگی و غیرمتأثر از مکاتب سیاسی و مستقل و برخاسته از کنگره علمای مراکش تشکیل می‌گردد و خود را انجمن علمای مراکش می‌نامد، این انجمن دارای شعبه‌هایی در تمام نقاط مراکش می‌باشد».
اهداف انجمن علمای مراکش که در اساس‌نامه آن ذکر شده است به صورت خلاصه به شرح زیر است:

• ـ دعوت به سوی خدا از طریق حکمت و سخن نیک (الموعظه الحسنه)؛
• ـ تلاش برای دعوت اسلامی در شهرها و روستاها؛
• ـ تلاش برای حمایت از آموزش اسلامی و عربی؛
• ـ بیان ارزش‌های اسلامی و مبارزه با بی‌دینی و کفر و انحرافات اخلاقی و اجتماعی؛
• ـ مقاومت در برابر تلاش‌های انجام شده بر ضد عقاید اسلامی از طریق انتشار مطبوعات و برگزاری اجلاس‌ها؛
• ـ تلاش برای اسلامی کردن قضاوت و قانون در مراکش با استمداد از قوانین اصول اسلامی؛
• ـ کمک به جنبش‌ها و مؤسسه‌های اسلامی و انتشار روزنامه‌های اسلامی.

در اساس‌نامه انجمن علما (که یک نسخه از آن در تاریخ 30 دسامبر 1968 تسلیم حکومت مراکش گردید) شرایط عضویت چنین ذکر شده است:

1. دارای مدرک علمی، اسلامی مورد تأیید شورای علمی باشد؛
2. پای‌بند به اصول و ارزش‌های اسلامی باشد؛
3. مؤمن و ملتزم به اهداف انجمن علمای مراکش باشد.

ب) جمعیت علمای فارغ‌التحصیل دارالحدیث الحسنیه

این جمعیت در 28 ژوئن 1967 تأسیس گردید و اهداف آن تفاوت چندانی با انجمن علمای مغرب نداشت. رابطه این جمعیت با حکومت، دارای سه مرحله افت و خیز بوده است: مرحله اول: از تاریخ تأسیس تا اواخر دهه هفتاد که روابط دوستانه بین جمعیت و حکومت برقرار بوده است؛ مرحله دوم: به دنبال تصمیم حکومت در مورد ممنوع نمودن مناقشه تزها و رساله‌های دار‌الحدیث در تاریخ 18 ژوئن 1981 روابط جمعیت با حکومت تیره گشت؛ مرحله سوم: این مرحله دوران بهبود روابط است که با صدور مجدد اجازه برای شروع جلسات دفاعیه تزها و رساله‌ها از 14 نوامبر 1984 آغاز شد. لازم به ذکر است که جمعیت علمای فارغ‌التحصیل دارالحدیث الحسنیه برنامه‌های کنگره‌های خود را همیشه با اشراف ملک حسن تنظیم می‌کند. اعضای این جمعیت را فقط فارغ‌التحصیلان دارالحدیث الحسینه تشکیل می‌دهند و هر عضو مبلغی را ماهانه به‌عنوان حق عضویت پرداخت می‌نماید. در اساس‌نامه در خصوص منابع مالی، غیر از حق عضویت اعضا، کمک دولت، شوراهای شهرداری، شوراهای روستایی و کمک‌های مردمی پیش‌بینی شده است.

ج) شوراهای علمی منطقه‌ای

«شوراهای عالی علمی و شوراهای علمی منطقه‌ای با هدف کنترل فعالیت‌های دینی و سهیم شدن در پاسداری از وحدت امت، چه در زمینه مذهب و چه در زمینه عقیده، تشکیل و تأسیس گردید». ملک حسن در مورد شرایط تأسیس شوراهای علمی منطقه‌ای در پیامی (به مناسبت اعلام مجلس عالی علمی) می‌گوید:
«حضرات علما، نمی‌دانم و نمی‌خواهم بدانم چه کسی مسئول است، شما یا حکومت یا برنامه‌ریزی. شما در صحنه روز مراکش غایب شده‌اید، بلکه می‌توانم بگویم غریب شده‌اید که بهای آن را همه ما پرداخت می‌کنیم، چه کودک باشیم چه جوان و چه سال‌خورده، ما بهای آن را پرداخت می‌کنیم، چرا که اسلام و تدریس اسلام در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها چیزی بیش از آموزش یا اصلاح نواقض وضو یا مبطلات نماز نیست...».
حدود اختیارات و شرح وظایف شوراهای علمی و منطقه‌ای و چارت تشکیلاتی در فرمان ملوکانه شماره 317/81/1 مورخ 13 ژولای 1981 آورده شده و در روزنامه رسمی مراکش نیز به چاپ رسیده است. ریاست کل شوراها بر عهده شخص پادشاه به‌عنوان امیرالمؤمنین می‌باشد. (فیروزآبادی، پیشین، ص23ـ25).

چشم‌انداز و آینده حرکت‌های اسلامی در مراکش

با توجه به گزارشی که از احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های فعال و نیز علما و مجموعه‌های دینی در مراکش ارائه گردید، این پرسش مطرح می‌شود که وضعیت فرهنگی ـ سیاسی این کشور در آینده چگونه خواهد بود؛ به عبارت دیگر، چشم‌انداز و آینده حرکت‌های اسلامی در مراکش چیست؟ برای پاسخ به این پرسش از نتایجی که در پژوهش نویسنده کتاب «سیاست و مذهب در مراکش» به دست داده شد، استفاده می‌کنیم:
آینده حرکت‌های اسلامی در مراکش به میزان ریشه‌دار شدن این حرکت‌ها در میان مردم، حضور اجتماعی، پیشرفت فکری و سیاسی و در نتیجه، مشارکت مثبت آنها در زندگی سیاسی و نیز چگونگی رویارویی این حرکت‌ها با متغیرهای چهارگانه زیر بستگی خواهد داشت:

1. وحدت

با ازدیاد تعداد گروه‌های اسلامی (چه سیاسی و چه غیرسیاسی) در مراکش، مسئله رقابت میان آنها مطرح شده است. به این ترتیب، گروه‌های اسلامی موجود به ‌رغم محدودیت‌های اعمال شده بر آنها در طول چند سال گذشته، هم‌دیگر را به کفر و مزدوری برای نظام و غیره متهم نموده‌اند. البته باید این مسئله را در نظر داشت که تعداد گروه‌های اسلامی با گرایش سیاسی، به تعداد انگشتان یک دست هم نیست. مهم‌ترین این گروه‌ها جماعه العدل و الاحسان، حرکه الاصلاح و التجدید، و رابطه المستقبل الاسلامی می‌باشند.
سال 1996 برای احزاب و گروه‌های اسلامی سال وحدت به شمار می‌آید، زیرا در این سال با ادغام حرکه الاصلاح و التجدید در رابطه المستقبل الاسلامی و تشکیل حرکت جدید حرکه التوحید و الاصلاح، وحدت تظاهر عینی یافت. این تحول نقطه عطفی در سطح تشکیلاتی گروه‌های اسلام‌گرای مراکش به حساب می‌آید و ما را در برابر دوره جدیدی از فعالیت اسلام‌گرایان در مراکش قرار می‌دهد. این اقدام حرکت تاکتیکی خاصی است که با ایجاد دو قطب سیاسی و مذهبی، از جدایی و درگیری گروه‌های اسلامی جلوگیری به عمل می‌آورد. اگرچه انگیزه ایجاد وحدت در شرایط فعلی بسیار قوی‌تر از انگیزه فعالیت مستقل است، اما بدون شک، هویت فکری این دو حرکت به راحتی در یک‌دیگر ادغام نخواهد شد.
با وجود این، ائتلاف فکری حرکه الاصلاح و التوحید با جماعه العدل و الاحسان حتی در شرایط فعلی نیز بعید به نظر می‌رسد، زیرا کسی از رهبران و متفکران جماعه العدل و الاحسان باقی نمانده است. بعضی از آنها نیز اعلام نموده‌اند که هم‌اکنون شرایط ذاتی و موضوعی برای انجام چنین ادغامی فراهم نمی‌باشد.

2. مشارکت سیاسی

با توجه به این‌که حرکت اسلامی در مراکش حرکتی جوان به حساب می‌آید، ضروری است با حضور و مشارکت در زندگی سیاسی مراکش (از راه‌های قانونی و رسمی) به صورت مستقیم با واقعیت‌ها و مانورهای سیاسی احزاب آشنایی پیدا کند و تصورات و دیدگاه‌های خود را به محک تجربه بیازماید. قرار گرفتن در خارج از چارچوب رسمی باعث تضعیف نیروهای اسلامی در ترسیم حقایق اجتماعی و سیاسی موجود خواهد شد و در نتیجه، پایین آمدن سطح آگاهی این گروه‌هارا در پی خواهد داشت.
با همین نگرش بود که جناح معتدل حرکت‌های اسلامی؛ یعنی حرکه الاصلاح و التجدید، وارد زندگی سیاسی شد و از طریق مشارکت در تبلیغ، سیاست و انتخابات، اصل «الجمل بما حمل» (شتر با بارش) را پذیرفت و تا آن‌جا پیش رفت که خود را در حزب رسمی حرکه الشعبیه الدستوریه الدیمقراطیه ادغام کرد. بدون شک این ادغام تا زمانی که به مرحله قانونی نرسد، ناقص خواهد بود. اگرچه شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر برخورد متفاوت با مسائل حقوقی و قانونی حرکت‌های اسلامی را در پی داشته است، مقامات مراکشی هم‌چنان موانع قانونی در مسیر حرکت قرار می‌دهند.
اما درباره جماعه العدل و الاحسان موانع قانونی (از جمله قانون اساسی)، روانی و تاریخی بسیاری وجود دارد که باعث عدم مشارکت سیاسی جماعت در مراکش شده است. به‌علاوه، تاکنون نه جماعت و نه نظام حکومتی مراکش مواضع مخالف خود را نسبت به یک‌دیگر تغییر نداده‌اند.

3. برنامه

اکنون بعضی از رهبران حرکت‌های اسلامی (مخصوصاً رهبران حرکة الاصلاح و التجدید) به‌طور صریح به این مسئله اعتراف می‌کنند که حرکت‌های اسلامی مراکش با وضعیت فعلی قادر به برنامه‌ریزی حزبی مدرن و قابل پذیرش نیستند. از این رو این حرکت از طریق پیوند با حزب حرکه الشعبیه سعی در جبران این نقیصه و انجام دادن برنامه‌ریزی دقیق برای آینده دارد.
بعضی از رهبران جماعه العدل و الاحسان اگرچه از برنامه‌ریزی برای آینده عاجز نیستند، اما مسئله وقت را مطرح می‌سازند. به نظر عبدالسلام یاسین، جماعت پس از کامل کردن اطلاعات همه‌جانبه خود از اجتماع، به برنامه‌ریزی خواهد پرداخت و این مسئله‌ای است که بدون استفاده از کانال‌های دولتی و کسب اطلاعات لازم، اعم از کارشناسی، اداری، یا اقتصادی، مقدور نیست.
بنابراین، متغیّر برنامه، مانع بسیار دشواری در برابر حضور سریع حرکت‌های اسلامی در زندگی سیاسی می‌باشد. به‌علاوه، موانع قانونی هنوز هم وجود دارد. وزیر کشور در توجیه به رسمیت نشناختن حرکت‌های اسلامی، در ژوئن 1995 اظهار می‌نماید: «ما نمی‌پذیریم حزبی بیاید و تقاضای مجوّز قانونی نماید و بگوید برنامه ما اسلام است».
متغیر برنامه، خود، ضروریات فرعی دیگری را مطرح می‌سازد، از جمله:

• الف) پیشرفت فکری و بازنگری و ارزیابی استراتژیک برای جذب تخصص‌های علمی و عملی؛
• ب) ورود به بخش اداری کشور، جهت کسب مهارت‌های اداری، اقتصادی و فنی لازم؛
• ج) داشتن صبر سیاسی و آرمانی برای ایجاد پل ارتباطی با کارشناسان، تکنوکرات‌ها، سرمایه‌داران و بازرگانانی که هم‌چنان از نزدیک شدن به حرکت‌های اسلامی پرهیز می‌نمایند، اگرچه اصولاً با سیاست آمیخته نیستند.

4. فراگیر نمودن دامنه جذب

در این‌جا موضوعی مطرح می‌شود که تقریباً تمام تحلیل‌گران حرکت‌های اسلامی در مورد آن اتفاق نظر دارند و آن این‌که حرکت‌های اسلامی در مراکش همان اشتباه استراتژیک را مرتکب می‌شوند که حرکت‌های چپ‌گرای مارکسیستی مرتکب شدند و آن تمرکز فعالیت‌های خود بر گروه معینی از افراد جامعه است که معمولاً در حاشیه قرار دارند؛ از این رو این حرکت‌ها با خطر پراکندگی هواداران خود (مخصوصاً از میان قشر جوان) در آینده روبه‌رو خواهند شد، زیرا جوانان به دلیل وابستگی‌هایی که در سنین بالاتر پیدا می‌نمایند، به راحتی نظریات خود را عوض می‌کنند. از این رو، ضرورت دارد دامنه فعالیت گسترش یابد و قشرهای مختلف جامعه را در بر گیرد تا در آینده اسلام‌گرایان در تمام سطوح دانشگاهی، علمی و اداری حضور داشته باشند.
بنابراین، فراگیر کردن دامنه جذب نیروهای اسلام‌گرا باید مورد توجه قرار گیرد. به‌علاوه، علمی و نو کردن ایدئولوژی سیاسی حرکت‌های اسلامی در موضوعات اقتصاد، حکومت، دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی با توجه به واقعیت‌های موجود و در عمل، اجتهاد در دین و فکر دینی، از جمله تحولات و تغییرات سال‌های اخیر قرن بیستم در مراکش می‌باشد. (فیروزآبادی، پیشین، ص126ـ129).

سیاست خارجی مراکش

مراکش در عرصه سیاست خارجی چه از جنبه سیاست جهانی و چه سیاست عربی و یا منطقه‌ای، درصدد بوده است به‌گونه‌ای عمل کند که با حفظ منافع خود، جایگاه بین‌المللی خویش را افزایش دهد و تعامل قوی و سازنده با همگان به‌ویژه با کشورهای عربی و همسایه داشته باشد، گرچه موضع‌گیری‌های محتاطانه، و قطع یا تقلیل روابط با برخی از کشورهای دیگر، با توجیه حراست از کشور (و یا در حقیقت، حفظ نظام پادشاهی این کشور) موجب گردید تنش‌هایی در روابط خارجی این کشور به وجود آید.
در هر حال، آورده‌اند: بنیادهای سیاست خارجی مراکش عبارت است از حفظ استقلال و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و التزام به تعهدات بین‌المللی و از جمله رعایت منشور ملل متحد و موازین جهان‌شمول حقوق بشر. (چنان‌که پیش از این گفته شد) مطابق دیباچه قانون اساسی این کشور، پادشاهی مراکش بخشی از مغرب بزرگ بوده و به‌عنوان یک دولت آفریقایی نیز یکی از اهدافش تحقق وحدت آفریقاست، هم‌چنان که بر عزم خود نسبت به حفظ صلح و امنیت در جهان تأکید می‌ورزد. نکته مهم در سیاست خارجی این کشور این است که هیچ‌گاه در تاریخ معاصر خود ادعا نداشته است که چراغ راه کشورهای جهان سوم یا کشورهای آفریقایی و یا کشورهای اسلامی ـ عربی بوده و بنابراین منافع ملی کشور پادشاهی بر هر چیز دیگری ترجیح داده شده است. از جنبه سیاست جهانی، مراکش در وضعیت یک کشور غیرمتعهد ظاهر شده و این در صورتی است که ملک حسن دوم در طول جنگ سرد اردوگاه غرب را برگزید. با توجه به این‌که فاکتور اقتصادی ـ تجاری بیش از پیش در حوزه سیاست خارجی نمود پیدا کرده، بنابراین مراکش سعی نموده است سیاست خارجی خود را در گستره جهانی چنان ترسیم و اجرا نماید که از جمله قادر به جلب سرمایه‌ها و اعتبارات خارجی باشد.
از جنبه سیاست عربی نیز این کشور سیاست فعالی داشته و سعی نموده است خود را در جهان عرب به‌عنوان کشوری مؤثر تثبیت کند که در این جهت هم موفق بوده است. مراکش در سال 1958 به عضویت اتحادیه عرب درآمده، عضو مؤثر سازمان کنفرانس اسلامی است و نقش میانجی در مناقشات اعراب و اسرائیل به این کشور چهره برجسته‌ای در میان جهان عرب داده است. گرچه نگارنده، نگاه مراکش به جریان‌های منطقه، به‌ویژه موضوع قدس شریف و رژیم اشغال‌گر صهیونیستی، را واقع‌بینانه نمی‌بیند و انتقاداتی به موضع‌گیری‌ها و عدم قاطعیت این کشور در مسائل منطقه‌ای و اسلامی دارد، اما نقش مراکش در حمایت از فلسطین را نباید نادیده گرفت. در همین راستا، کمیته قدس به ابتکار ملک حسن دوم و به ریاست وی تأسیس شده که اولین اجلاس آن در ژوئیه 1979 در فاس و هفدهمین اجلاس آن در ژوییه 1998 در رباط برگزار شده است.
در سطح منطقه‌ای نیز این کشور تلاش نموده تا از حاشیه به مرکز آن انتقال یابد. در فوریه 1989 سران کشورهای شمال آفریقا در مراکش گرد هم آمدند و توافق نمودند که اتحادیه مغرب عربی (U.A.M) را پی‌ریزی نمایند. هدف این اتحادیه ارتقای سطح روابط تجاری بین کشورهای مراکش، الجزایر، تونس، لیبی و موریتانی بوده تا از این طریق حرکت و انتقال کالا، خدمات و نیروی کار به کشورهای عضو تسهیل گردد. در سال 1990 موافقت‌نامه‌ای میان مراکش، الجزایر و لیبی در زمینه همکاری‌های اقتصادی به امضا رسید و به دنبال آن بار دیگر میان اعضای «اتحادیه مغرب عربی» برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بحث و گفت‌وگو به عمل آمده است. با این حال، موانع عمده‌ای در این جهت و به‌ویژه میان الجزایر و مراکش وجود دارد. قضیه صحرای غربی و حمایت الجزایر از جبهه پولیساریو و نیز، بنابر ادعای الجزایر، پناه گرفتن عاملان قتل‌عام‌های مردم الجزایر در مراکش، از جمله مهم‌ترین آنهاست.
مراکش در سال 1961 یکی از اعضای مؤثر گروه کشورهای آفریقایی شرکت‌کننده در کنفرانس کازابلانکا (معروف به گروه کازابلانکا) بود و در واقع متعادل‌کننده و وزنه مؤثر در میان این گروه از دولت‌های مستقل آفریقایی محسوب شده و از سال 1984 عضویت خود را در سازمان وحدت آفریقا به جهت پذیرش عضویت صحرای غربی، به حالت تعلیق درآورده است. (مختاری امین، پیشین، ص171ـ172).
مراکش در سازمان‌های بین‌الملل و منطقه‌ای متعددی عضویت دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

• ـ سازمان ملل متحد ـ 12 نوامبر 1956؛
• ـ اتحادیه عرب ـ 1958؛
• ـ سازمان وحدت آفریقا ـ 1963 (که در سال 1984 به‌عنوان اعتراض به پذیرش جمهوری دموکراتیک عربی صحرا عضویت خود را در این سازمان به تعلیق درآورده است)؛
• ـ سازمان کنفرانس اسلامی ـ 1971؛
• ـ اتحادیه مغرب عربی ـ 1989؛
• ـ جنبش غیرمتعهدها؛
• ـ سازمان تجارت جهانی.

در بخش سیاست خارجی مراکش، روابط این کشور در صد سال اخیر با کشورهایی همانند فرانسه، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و رژیم غاصب صهیونیستی قابل توجه است. روابط با این کشورها گاهی به خاطر مستعمره بودن و گاهی به خاطر استقلال و دریافت کمک از برخی کشورها و... بوده است. تفصیل چرایی و چگونگی این روابط، مقاله‌ای مجزا را می‌طلبد.

روابط مراکش با جمهوری اسلامی ایران

بدیهی است که بر اساس تعالیم قرآن کریم و سیره پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، هر مسلمانی باید نسبت به دیگری رابطه ایمانی و برادری داشته باشد. مؤمنان باید دوست و یاور یک‌دیگر بوده و همانند اعضای یک بدن در تعالی و سعادت جامعه اسلامی تلاش نمایند. در جهان معاصر، روابط کشورهای اسلامی با یک‌دیگر اهمیت ویژه‌ای دارد. در این راستا، روابط ایران و مراکش از دوران کهن آغاز شده و سفرنامه ابن بطوطه (جهانگرد مشهور مغربی که بسیاری از قسمت‌های ایران را از نزدیک دیده است) یکی از ادلّه روابط دیرین این دو کشور می‌باشد. علاوه بر آن، نفوذ فرهنگ ایرانی در این سرزمین اسلامی، گواه دیگری بر وجود این روابط است.
در قرون اولیه اسلامی بسیاری از اهالی خراسان، اهواز، شیراز، بم، کرمان و بنادر ساحلی خلیج فارس در دوره‌های مختلف به این سرزمین مهاجرت کرده‌ و یکی از آنها به نام «رستم» فرقه‌ای مذهبی به نام «رستمیه» در این سرزمین به وجود آورد که مدت‌ها در این کشور نفوذ داشت. در قرن چهارم هجری اعتقادات ایرانی و اصول مذهب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) به این سرزمین راه یافت و در آن‌جا به طور عمیق نفوذ نمود. در این کشور آثار هنر تزئینی ایرانی، به‌خصوص در نقوش و کاشی‌کاری‌ها، دیده می‌شود. هم‌چنین مسکوک‌های مربوط به همدان و کرمان و سیستان در حفاری‌های گوناگون به دست آمده است که قدیمی‌ترین آنها مربوط به سال 84 هجری قمری بوده و در همدان ضرب شده است. در شهر فاس نیز بسیاری از مساجد به سبک معماری ایرانی کاشی‌کاری شده و در صنعت فرش‌بافی نیز از فرش‌های کاشان تقلید شده است. موسیقی مراکش و آندلس در حد بسیار زیادی از موسیقی ایرانی الهام گرفته و آنها حتی از نام برخی دستگاه‌ها و مقام‌های موسیقی ایرانی هم‌چون «اصفهان» یا «اصهبان» استفاده کرده‌اند. در واقع، حکومت ادریسیان در مراکش (که گزارش اجمالی آن در بخش اول این مقاله در شماره 19 آمده است) تا حدود زیادی متأثر از فرهنگ ایرانی و شیعی بوده است و به همان اندازه‌ که این حکومت از خلافت بغداد دور شده، به فرهنگ و هنر ایرانی و شیعی نزدیک شده است.
پس از استقلال این کشور در سال 1956 و به موازات برقراری روابط سیاسی بین ایران و دولت مراکش (در مهر ماه 1336) روابط فرهنگی بین دو کشور نیز در مرحله جدیدی قرار گرفت. در سال 1340 هجری شمسی دانشگاه رباط (محمد پنجم) به افتتاح کرسی زبان فارسی در دانشکده ادبیات اقدام نمود. ضمن این‌که در دانشگاه مذکور کرسی دیگری به نام ادبیات تطبیقی وجود داشته که در آن ادبیات فارسی نیز تدریس می‌شد. علاوه بر روابط فرهنگی و سیاسی، بین دو کشور قراردادهای بازرگانی و کنسولی نیز منعقد شده بود و هم‌چنین ایران به تقویت نظامی آن کشور نیز می‌پرداخت.
بعد از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران روابط دو کشور رو به افول نهاد و در نهایت، قطع شد. در مرحله اول، روابط به سطح کاردار تقلیل یافت (مهر ماه 1358) و سپس با افتتاح دفتر جبهه پولیساریو در تهران در تاریخ 5/9/1358 که در تأیید تصمیم شانزدهمین کنفرانس سران سازمان وحدت آفریقا مبنی بر شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم صحرا و در راستای قطع‌نامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفته بود، کلیه کارمندان سفارت مراکش در تهران به جز یک کارمند اداری به آن کشور فراخوانده شدند و در مورد نظارت ایران در آن کشور نیز به همین ترتیب عمل شد و در نتیجه روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح ممکن رسید (28/9/1358). در جنگ هشت ساله ایران و عراق، مراکش جانب عراق و جهان عرب را گرفت. این موضوع و جریان کلی سیاست آن کشور نسبت به انقلاب موجب شد تا جمهوری اسلامی ایران طی یادداشتی به سفارت مراکش در تهران ضمن اعتراض به موضع خصمانه آن دولت و در عین ابراز هم‌بستگی با ملت برادر مراکش، از تاریخ 11/‌11/‌1359 هجری شمسی روابط دیپلماتیک خود را با دولت مراکش به‌طور کامل قطع کند و دولت مالزی و سپس دولت امارات متحد عربی نیز حفاظت منافع دو کشور را به عهده گرفتند. مدت زیادی به همین‌ شکل سپری شد تا این‌که در سال 1370 در پی دیدار نخست‌وزیر مغرب با آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، تحول مثبتی به وجود آمد و در تاریخ 16 دسامبر 1991 عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان دو کشور اعلام گردید و در نتیجه، سطح روابط به تدریج دوباره ارتقا یافت و نخست به کارداری و سپس به سطح سفارت رسید. (مختاری امین، پیشین، ص189ـ190).
روابط دوجانبه هم‌چنان ادامه داشت تا این‌که در اسفند ماه سال 1387 دولت پادشاهی مراکش با موضع‌گیری جانبدارانه در حمایت از بحرین، در پی بحران به وجود آمده بین تهران و منامه پس از اظهارات آقای علی‌اکبر ناطق نوری، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد.
یادآوری این نکته لازم است که ارتباطات فرهنگی میان دو کشور به صورت‌های گوناگون برقرار شده بود، از جمله می‌توان به حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس تقریب مذاهب و دروس حسنیه که در ماه رمضان به همت ملک حسن دوم برگزار می‌شد، یاد نمود. هم‌چنین مطابق یادداشت تفاهم فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب منعقد شده در تاریخ 25/‌8/‌1377 میان وزیران فرهنگ دو کشور (آقایان مهاجرانی و اشعری) مبنی بر برپایی هفته‌های فرهنگی، در تاریخ 20 اسفند 1377 تا اول فروردین 1378 «هفته فرهنگی ایران» در رباط جهت آشنایی مردم مراکش با فرهنگ و هنر ایران برگزار شد. در این «هفته فرهنگی» سینمای ایران، مینیاتور، خط، اجرای موسیقی ملی، نقاشی و نگارگری، فرش، کتاب و قرآن معرفی گردید و با استقبال گسترده مردم به‌ویژه تحصیل‌کردگان روبه‌رو شد.
هم‌چنین می‌توان به حضور دانشجویان مراکشی در ایران اشاره نمود. تا اسفند ماه 1377 تعداد ده دانشجوی مراکشی در دانشگاه‌های ایران به‌عنوان بورسیه به تحصیل اشتغال داشته‌اند که شش نفر آنها زن و چهار نفر بقیه مرد بودند. از میان این ده نفر یکی در مقطع لیسانس، دو نفر در مقطع دکترا و هفت نفر در مقطع فوق‌لیسانس بوده‌اند. این به‌غیر از دوره‌های آموزشی زبان فارسی است که برای خارجیان از جمله داوطلبان مراکشی در تهران به‌طور سالانه برگزار می‌شود.
تدریس زبان فارسی در دانشگاه‌های مراکش از سال 1962م (1340هـ .ش) در دانشگاه ملک محمد پنجم رباط وجود داشته است. هم‌اکنون دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات عرب و مطالعات اسلامی موظف‌اند یکی از زبان‌های شرقی فارسی، عبری، اردو و... را انتخاب کرده و به مدت دو سال، هفته‌ای دو ساعت آن را بگذرانند.
بیشتر دانشجویان ترجیح می‌دهند زبان فارسی را انتخاب کنند، اما فقر استاد زبان فارسی و ضعف شدید استادان موجود (همانند اکثر کشورهای دیگر) انگیزه آنان را کاهش داده است. امروزه در دانشکده‌های ادبیات شهرهای «تتوان»، «جدیده»، «مکناس»، «رباط» و «فاس» زبان فارسی تدریس می‌شود. (مختاری امین، پیشین، ص192ـ193).

منابع

1. رستگار اصل، مهدی (مترجم و ویراستار). قانون اساسی مراکش، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تهران، ‌‌ چاپ اول، 1378.
2. فیروزآبادی، کمال، سیاست و مذهب در مراکش، نشر آمن، تهران، ‌‌ چاپ اول، 1378.
3. مختاری امین، مرتضی، مراکش، مرکز چاپ و انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه،، تهران، چاپ اول، 1378.
4. بولتن دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، شماره 116 (مقاله مسائل امروز مغرب عربی)، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، اسفند 1376.
5. پل بالتا، مغرب بزرگ، ترجمه عباس آگاهی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1370.
6. حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ج2، 1338.
7. روزنامه اطلاعات مورخ 21/6/1378، مقاله مغرب پس از حسن دوم، ترجمه علی مختاری، (لوموند دیپلماتیک، ژوئیه 1999).
8. فیروز‌آبادی، کمال، گروه‌های سیاسی ـ‌ مذهبی مغرب، دست نوشته، مجله ترجمان اقتصادی، شماره 23، 1376.