تکفیر: تفاوت میان نسخه‌ها

علمای اهل سنت، تکفیر را به اقسام مختلفی تقسیم کرده‌اند که مشهورترین آن تقسیم تکفیر به مطلق و معین <ref>ابراهیم بن عامر الرحیلى، التکفیر و ضوابطه، ص 117 و على محمد زمل العطیف، کتاب التکفیر، مفهومه و اسبابه اثر، ج 3، ص 967.</ref> است. مقصود از تکفیر مطلق، [[تفسیر]] کفر بر وصف عامی است که اختصاص به فردی ندارد و دارای دومرتبه است: گاهی معلق بر وصف عامی، همچون قول یا فعل و یا اعتقاد است؛ مثل این که حکم می‌شود که اگر کسی چنین بگوید یا چنین فعلی را انجام دهد و یا چنین اعتقادی داشته باشد، کافر است. برخلاف آن، تکفیر معین است که حکم کفر را برای شخص معینی صادر می‌کند <ref>همان، ص 117 و 118. این تقسیم در کلمات ابن‏تیم و حتى محمد بن عبدالوهاب مشهود است( العثیمین، مجموع فتاوى و رسائل، ج 12، ص 487 و 487 و علماء نجد الاعلام، الدرر السنیه فى الاجوبة النجدیة، ج 10، ص 433).</ref> برخی با فرق نگذاشتن بین این دو قسم، باعث افراطگرایی و یا تفریط در مسئلهٔ تکفیر شده‌اند، <ref>على محمد زمل العطیف، التکفیر، مفهومه و اسبابه، ج 3، ص 972.</ref> چراکه آثار و احکام هریک متفاوت است. ابن تیمیه، تکفیر عام و مطلق را مثل وعید عام و مطلق می‌داند و تکفیر مطلق را مستلزم تکفیر معین نمی‌داند، مگر این که شروط تکفیر <ref> این شروط عبارتند از: 1. معین بالغ و عاقل باشد؛ 2. از روى اختیار کفر را اختیار کرده باشد؛ 3. حجه بر او تمام شده باشد؛ 4. اهل تأویل نباشد( ابراهیم بن عامر الرحیلى، التکفیر و الضوابطه، ص 259).</ref> معین را داشته باشد و مانعی هم در آن نباشد <ref>ابن تیمیه، مجموع فتاوى، ج 10، ص 372 و ج 35، ص 165.</ref> بدین معنا که اطلاق حکم تکفیر بر فعلی و یا قولی و اعتقادی، دلیل بر کفر شخصی و یا فرد معینی نیست، بلکه برای تکفیر معین، باید شروط آن و موانع آن، چون جهل و اکراه و تأویل بررسی شود و الا نمی‌توان به آسانی حکم تکفیر داد. <ref>سایت مرکز الفتوى، به شماره 106483.</ref> تکفیر معین از مسائل فقهی است که مجتهد درمورد آن بر اساس ادله فقهی از قرآن و سنت اجتهاد می‌کند و خارج از حیطه مسائل و دلایل عقلی است که هرکسی بتواند در آن نفوذ پیدا کند.<ref> محمد غزالى، الاقتصاد فى الاعتقاد، ص 133.</ref>