حدیث صحیح از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

ونعنی بالمتصل ما لم یکن مقطوعًا بأی وجه کان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأی من لا یقبله وبالعدل من لم یکن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عینًا أو حالًا أو معروف بالضعیف وبالضابط من یکون حافظًا متیقظًا فخرج ما نقله مغفل کثیر الخطأ. وبالشذوذ ما یرویه الثقة مخالفًا لروایة الناس. وبالعلة ما فیه أسباب خفیة قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی – <ref>قواعد التحدیث من مصطلح فنون الحدیثالحلاق القاسمی ، ج1ص79</ref>

مولف کتاب  منهج النقد فی علوم الحدیث نیز در تعریف حدیث صحیح  می‌نویسد : الحدیث الصحیح: هو الحدیث الذی اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا یکون شاذا ولا معلا.  

1- الاتصال: ومعناه أن یکون کل واحد من رواة الحدیث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة وهکذا إلى أن یبلغ التلقی قائله. فخرج بذلک المرسل والمنقطع بأی نوع من أنواع الانقطاع.

2- العدالة فی الرواة: ...، وهی رکن هام فی قبول الروایة، لأنها الملکة التی تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصی والکذب وما یخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحدیث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوی بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غیر ذلک ...

3- الضبط ومعناه أن یحفظ الراوی الحدیث فی صدره أو کتابه، ثم یستحضره عند الأداء، وهذا الشرط یستدعی عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء، إلى آخر ما ذکرنا فی أبحاث الضبط وفی علوم الروایة.

4- عدم الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الراوی الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو کثرة عدد کان مقدما علیه، وکان المرجوح شاذا. وتبین بشذوذه وقوع وهم فی روایة هذا الحدیث.

الصحیح وهو: ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامی عن مثله ، فی جمیع الطبقات ، حیث تکون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) <ref>الرعایة فی علم الدرایة الجبعی العاملی1408ص 77 – 88)</ref>

فخرج باتصال السند: المقطوع فی أی مرتبة اتفقت . ، فإنه لا یسمى: صحیحا " ، و إن کان رواته ، من رجال الصحیح وشمل قوله ( إلى المعصوم ): النبی ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ): الحسن . د - وبقوله ( الامامی ): الموثق . ه‍ - وبقوله فی ( جمیع الطبقات ): ما اتفق فیه واحد بغیر الوصف المذکور . ، فإنه بسببه ، یلحق بما یناسبه من الأوصاف ، لا بالصحیح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ): على خلاف ما اصطلح علیه العامة من تعریفه حیث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا فی تعریفه: انه: ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –<ref>همان ص 77 – 88</ref>  

الصحیحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامی عن مثل فی جمیعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد یُطلق على سَلیمِ الطریقِ مِن الطَعْنِ بما یُنافی الأمرین ، وإن اعتراه مع ذلک إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی-  <ref>رسائل فی درایه الحدیث  حافظیان البابُلی1382 ص 125</ref>.

الصحیح: من اتصلت روایته إلى المعصوم بإمامی عادل -انتهی – <ref>قواعد الحدیث الموسوی الغریفی 1406،ص 24،</ref>