۸۷٬۷۷۸
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'رئیس جمهور' به 'رئیس‌جمهور'
جز (جایگزینی متن - ' گرا ' به 'گرا ') |
جز (جایگزینی متن - 'رئیس جمهور' به 'رئیس‌جمهور') |
||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
آنچه که امروزه ترکیه فعلی را تشکیل می‌دهد، در حقیقت بقایای امپراتوری 600 ساله عثمانی است که پس از فروپاشی این امپراتوری در سال 1923 و تسلیم شدن سلطان عثمانی در برابر شرایط سنگین قرارداد صلح با متفقین، توسط مصطفی کمال پاشا، فرمانده قوای دفاعی داردانل در جنگ جهانی اول که بر ضد دولت مرکزی و سلطان عثمانی در آنکارا قیام کرده بود، بنیان گذاشته شد. وی بعدها، به آتاتورک، یعنی پدر ترک، مشهور شد.<ref>http://www.turkishembassy.org/governmentpolitics/index.htm.</ref> <br> | آنچه که امروزه ترکیه فعلی را تشکیل می‌دهد، در حقیقت بقایای امپراتوری 600 ساله عثمانی است که پس از فروپاشی این امپراتوری در سال 1923 و تسلیم شدن سلطان عثمانی در برابر شرایط سنگین قرارداد صلح با متفقین، توسط مصطفی کمال پاشا، فرمانده قوای دفاعی داردانل در جنگ جهانی اول که بر ضد دولت مرکزی و سلطان عثمانی در آنکارا قیام کرده بود، بنیان گذاشته شد. وی بعدها، به آتاتورک، یعنی پدر ترک، مشهور شد.<ref>http://www.turkishembassy.org/governmentpolitics/index.htm.</ref> <br> | ||
امپراتوری عثمانی که خود جانشین امپراتوری سلجوقی در سال 1299 میلادی شده بود، در زمان اوج قدرت و حکومت خود، بر بخش عمده حوزه بالکان امروزی، سرزمین‌های مصر، عراق، عربستان، الجزایر، سوریه و مجارستان تسلط داشت، اما با مرگ سلطان سلیمان قانونی، هشتمین و قدرت‌مندترین پادشاه امپراتوری عثمانی در سال 1566، ضعف و فساد داخلی این امپراتوری را فرا گرفت و از این پس امپراتوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار گرفت تا اینکه پس از جنگ جهانی دوم و به واسطه حمایت این امپراتوری از آلمان‌ها از یک سو و ظهور جنبش‌های استقلال‌طلبانه در داخل امپراتوری عثمانی از سوی دیگر، بسیاری از سرزمین‌های تحت سلطه عثمانی در عربستان، سوریه، عراق و آفریقا، با امضای قرارداد ترک مخاصمه و ایجاد صلح «مودروس» در سال 1918، به دست متفقین افتاد و سرانجام مجلس کبیر ملی، در نوامبر 1922 (1342 ق) با خلع سلطان عثمانی، به عمر این امپراتوری پایان داد.<br> | امپراتوری عثمانی که خود جانشین امپراتوری سلجوقی در سال 1299 میلادی شده بود، در زمان اوج قدرت و حکومت خود، بر بخش عمده حوزه بالکان امروزی، سرزمین‌های مصر، عراق، عربستان، الجزایر، سوریه و مجارستان تسلط داشت، اما با مرگ سلطان سلیمان قانونی، هشتمین و قدرت‌مندترین پادشاه امپراتوری عثمانی در سال 1566، ضعف و فساد داخلی این امپراتوری را فرا گرفت و از این پس امپراتوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار گرفت تا اینکه پس از جنگ جهانی دوم و به واسطه حمایت این امپراتوری از آلمان‌ها از یک سو و ظهور جنبش‌های استقلال‌طلبانه در داخل امپراتوری عثمانی از سوی دیگر، بسیاری از سرزمین‌های تحت سلطه عثمانی در عربستان، سوریه، عراق و آفریقا، با امضای قرارداد ترک مخاصمه و ایجاد صلح «مودروس» در سال 1918، به دست متفقین افتاد و سرانجام مجلس کبیر ملی، در نوامبر 1922 (1342 ق) با خلع سلطان عثمانی، به عمر این امپراتوری پایان داد.<br> | ||
با ایجاد هرج و مرج در فاصله زمانی 1918 تا 1923، آتاتورک، پا به عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه نهاد و توانست به واسطه توانایی‌هایی که از خود در جنگ جهانی اول نشان داده بود، محبوبیت زیادی به دست آورد. وی، پس از مشخص شدن حدود ترکیه امروزی به واسطه عهدنامه لوزان، به عنوان نخستین | با ایجاد هرج و مرج در فاصله زمانی 1918 تا 1923، آتاتورک، پا به عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه نهاد و توانست به واسطه توانایی‌هایی که از خود در جنگ جهانی اول نشان داده بود، محبوبیت زیادی به دست آورد. وی، پس از مشخص شدن حدود ترکیه امروزی به واسطه عهدنامه لوزان، به عنوان نخستین رئیس‌جمهور ترکیه برگزیده شد.<br> | ||
تغییرات فرهنگی و اجتماعی، از جمله مخالفت با مداخله مذاهب در سیاست، ترویج بی‌حجابی و برداشتن حجاب اسلامی، حذف رسم‌الخط ترکی(حروف عربی) و جایگزینی آن با حروف لاتین، تغییر تقویم از اسلامی به میلادی و در یک نگاه، ترویج فرهنگ غربی، از مهم‌ترین اقدامات آتاتورک، طی حاکمیت 15 ساله خود بر این کشور نوظهور بود.<br> | تغییرات فرهنگی و اجتماعی، از جمله مخالفت با مداخله مذاهب در سیاست، ترویج بی‌حجابی و برداشتن حجاب اسلامی، حذف رسم‌الخط ترکی(حروف عربی) و جایگزینی آن با حروف لاتین، تغییر تقویم از اسلامی به میلادی و در یک نگاه، ترویج فرهنگ غربی، از مهم‌ترین اقدامات آتاتورک، طی حاکمیت 15 ساله خود بر این کشور نوظهور بود.<br> | ||
عصمت اینونو، دومین | عصمت اینونو، دومین رئیس‌جمهور ترکیه نیز راه و مرام آتاتورک را دنبال کرد، تا اینکه با وقوع جنگ جهانی دوم، تغییراتی در سیاست داخلی و خارجی این کشور، از جمله روی آوردن به نظام چند حزبی و گرایش به غرب به وجود آمد. در ژانویه 1946 حزب دموکرات در این کشور به رهبری جلال‌بایار تأسیس شد و توانست در انتخابات سراسری سال 1950 اکثریت آرا را به دست آورده و زمام امور را تا سال 1960 در دست داشته باشد که در این سال، با کودتای نظامی علیه او دستش از حکومت کوتاه شد.<br> | ||
از سال 1960 تا 1965، کشور به وسیله دولت‌های ائتلافی اداره شد اما در سال 1965 حزب عدالت به رهبری سلیمان دمیرل توانست اکثریت آرا را به دست آورد. به دلیل وقوع آشوب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی کشور، ترکیه کودتای نظامی دیگری را در سال 1970 تجربه کرد که دو سال حکومت نظامی در پی داشت. پس از آن، مجلس کبیر ملی، فخری کوروترک را به عنوان ششمین | از سال 1960 تا 1965، کشور به وسیله دولت‌های ائتلافی اداره شد اما در سال 1965 حزب عدالت به رهبری سلیمان دمیرل توانست اکثریت آرا را به دست آورد. به دلیل وقوع آشوب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی کشور، ترکیه کودتای نظامی دیگری را در سال 1970 تجربه کرد که دو سال حکومت نظامی در پی داشت. پس از آن، مجلس کبیر ملی، فخری کوروترک را به عنوان ششمین رئیس‌جمهور ترکیه برگزید.<br> | ||
طی دهه هفتاد میلادی، هیچ دولت اکثریتی نتوانست تشکیل شود و کشور همواره با دولت‌های ائتلافی اداره می‌شد. دخالت ارتش در امور کشور، در اواخر این دهه، هم‌چنین نارضایتی‌های عمومی، بار دیگر ترکیه را به لحاظ سیاست داخلی فلج کرد، تا اینکه در سپتامبر 1980 کودتای دیگری به رهبری ژنرال کنعان اورن رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه رخ داد و وی قدرت سیاسی را تا اواخر دهه 80 به دست گرفت. اورن با تشکیل یک هیئت شش نفره، با عنوان شورای امنیت ملی، فعالیت بسیاری از احزاب را ممنوع و یا محدود کرد و قانون اساسی این کشور را که در اوایل دهه 70 تغییر یافته بود، بار دیگر تغییر داد.<br> | طی دهه هفتاد میلادی، هیچ دولت اکثریتی نتوانست تشکیل شود و کشور همواره با دولت‌های ائتلافی اداره می‌شد. دخالت ارتش در امور کشور، در اواخر این دهه، هم‌چنین نارضایتی‌های عمومی، بار دیگر ترکیه را به لحاظ سیاست داخلی فلج کرد، تا اینکه در سپتامبر 1980 کودتای دیگری به رهبری ژنرال کنعان اورن رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه رخ داد و وی قدرت سیاسی را تا اواخر دهه 80 به دست گرفت. اورن با تشکیل یک هیئت شش نفره، با عنوان شورای امنیت ملی، فعالیت بسیاری از احزاب را ممنوع و یا محدود کرد و قانون اساسی این کشور را که در اوایل دهه 70 تغییر یافته بود، بار دیگر تغییر داد.<br> | ||
وضعیت متلاطم سیاسی در ترکیه، با درجه‌ای پایین‌تر، در دهه‌های 80 و 90 میلادی نیز ادامه داشت تا اینکه بار دیگر با پیروزی حزب رفاه، نجم‌الدین اربکان در سال 1996 روی کار آمد اما با دخالت ارتش این کشور در براندازی خاموش دولت وی و محرومیت پنج ساله او از فعالیت سیاسی، تنش سیاسی در این کشور شدت یافت. <ref>فلاح زاده، پیشین، ص 39ـ37.</ref> <br> | وضعیت متلاطم سیاسی در ترکیه، با درجه‌ای پایین‌تر، در دهه‌های 80 و 90 میلادی نیز ادامه داشت تا اینکه بار دیگر با پیروزی حزب رفاه، نجم‌الدین اربکان در سال 1996 روی کار آمد اما با دخالت ارتش این کشور در براندازی خاموش دولت وی و محرومیت پنج ساله او از فعالیت سیاسی، تنش سیاسی در این کشور شدت یافت. <ref>فلاح زاده، پیشین، ص 39ـ37.</ref> <br> | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
==2. ساختار سیاسی== | ==2. ساختار سیاسی== | ||
قانون اساسی ترکیه به ترتیب در سال‌های 1971، 1973 و 1974 در پی تحولات داخلی، دچار تغییراتی گردید و سرانجام در سال 1982 قانون اساسی جدید این کشور به همه پرسی گذاشته شد. مردم این کشور با اکثریت(بیش از 90%) به این قانون رأی مثبت دادند. طبق ماده 1 قانون اساسی سال 1982، نوع حکومت کشور ترکیه جمهوری است. در ماده 2 قانون، مشخصات جمهوری ترکیه با عنوان‌های دموکراتیک، غیر دینی، دارای نظام اجتماعی مبتنی بر حمایت قانون و مفاهیمی چون صلح عمومی، انسجام، عدالت ملی، احترام به حقوق بشر و وفاداری به ناسیونالیسم آتاترک، ترسیم شده است.<br> | قانون اساسی ترکیه به ترتیب در سال‌های 1971، 1973 و 1974 در پی تحولات داخلی، دچار تغییراتی گردید و سرانجام در سال 1982 قانون اساسی جدید این کشور به همه پرسی گذاشته شد. مردم این کشور با اکثریت(بیش از 90%) به این قانون رأی مثبت دادند. طبق ماده 1 قانون اساسی سال 1982، نوع حکومت کشور ترکیه جمهوری است. در ماده 2 قانون، مشخصات جمهوری ترکیه با عنوان‌های دموکراتیک، غیر دینی، دارای نظام اجتماعی مبتنی بر حمایت قانون و مفاهیمی چون صلح عمومی، انسجام، عدالت ملی، احترام به حقوق بشر و وفاداری به ناسیونالیسم آتاترک، ترسیم شده است.<br> | ||
ترکیه دارای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه است که طبق قانون، مستقل از یک‌دیگر عمل می‌کنند. حکومت این کشور از نوع ریاستی ـ پارلمانی است؛ به این معنا که | ترکیه دارای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه است که طبق قانون، مستقل از یک‌دیگر عمل می‌کنند. حکومت این کشور از نوع ریاستی ـ پارلمانی است؛ به این معنا که رئیس‌جمهوری که از طرف پارلمان برای یک دوره هفت ساله منصوب می‌شود، حق عزل نخست وزیر را دارد و بدون تصویب پارلمان، در مواقع بحرانی می‌تواند وضعیت فوق‌العاده اعلام نماید ویا با صدور فرمان، قانون وضع کند. در حالت عادی رئیس‌جمهور می‌تواند قوانین مصوب پارلمان را وتو کند اما پارلمان می‌تواند بار دیگر قانون مذکور را با جرح و تعدیلاتی و یا با توضیحات، نزد رئیس‌جمهور بفرستد و رئیس‌جمهور حق ندارد از تصویب قانون مذکور خودداری ورزد. شایان توجه است که رئیس‌جمهور در مواقع بحرانی می‌تواند پارلمان را منحل کند و خواستار انتخابات جدید شود.<br> | ||
هم‌چنین قانون اساسی یک شورای مشورتی دولتی را در نظر گرفته است تا به | هم‌چنین قانون اساسی یک شورای مشورتی دولتی را در نظر گرفته است تا به رئیس‌جمهور، در انجام وظایفی که به عهده دارد کمک نماید. اعضای این شورا، رؤسای جمهور سابق، قضات بازنشسته دادگاه قانون اساسی و رؤسای پیشین ستاد مشترک ارتش هستند. بیست عضو از این اعضا به مدت شش سال از طرف رئیس‌جمهور و ده عضو دیگر از طرف خود اعضای شورا انتخاب می‌شوند. <ref>قاسمی، پیشین.</ref> <br> | ||
==3. وضعیت احزاب و گروه‌های سیاسی== | ==3. وضعیت احزاب و گروه‌های سیاسی== | ||
نخستین حزب در ترکیه، پس از استقلال در سال 1923، حزب جمهوری‌خواه خلق CHP بود که به وسیله کمال آتاتورک بنیان گذاشته شد و تا 23 سال، بدون اینکه رقیبی داشته باشد، اداره کشور را در دست گرفت. اما ظهور نخستین حزب مخالف در اواخر دهه 40 میلادی، با عنوان حزب دموکرات که اعضای آن از حزب جمهوری‌خواه خلق منشعب شده بودند، نقطه عطفی در تحولات احزاب سیاسی در ترکیه محسوب شد و این کشور تا اواخر دهه 50 میلادی به وسیله این دو حزب اداره گردید.<br> | نخستین حزب در ترکیه، پس از استقلال در سال 1923، حزب جمهوری‌خواه خلق CHP بود که به وسیله کمال آتاتورک بنیان گذاشته شد و تا 23 سال، بدون اینکه رقیبی داشته باشد، اداره کشور را در دست گرفت. اما ظهور نخستین حزب مخالف در اواخر دهه 40 میلادی، با عنوان حزب دموکرات که اعضای آن از حزب جمهوری‌خواه خلق منشعب شده بودند، نقطه عطفی در تحولات احزاب سیاسی در ترکیه محسوب شد و این کشور تا اواخر دهه 50 میلادی به وسیله این دو حزب اداره گردید.<br> | ||
اما دخالت نظامیان در عرصه سیاست داخلی این کشور در اوایل دهه 60 میلادی و ممنوع شدن فعالیت حزب دموکرات، موجب روی کار آمدن احزاب ائتلافی و تعدد و تضعیف احزاب سیاسی گردید. فعالیت احزاب سیاسی در ترکیه در حال ورود به مرحله جدید بود که دخالت مجدد نظامیان در سیاست و خارج کردن قدرت از دست سیاسیون در سال 1971، روند دموکراتیزاسیون و لیبرالیزه کردن کشور را دچار تزلزل کرد. این روند به رغم دور شدن نظامیان از قدرت و تحویل سریع آن به سیاسیون در طول دهه 70 هم چنان ادامه داشت تا اینکه افزایش ترور و هرج و مرج در کشور، از جمله عدم تفاهم احزاب بر سر انتخاب | اما دخالت نظامیان در عرصه سیاست داخلی این کشور در اوایل دهه 60 میلادی و ممنوع شدن فعالیت حزب دموکرات، موجب روی کار آمدن احزاب ائتلافی و تعدد و تضعیف احزاب سیاسی گردید. فعالیت احزاب سیاسی در ترکیه در حال ورود به مرحله جدید بود که دخالت مجدد نظامیان در سیاست و خارج کردن قدرت از دست سیاسیون در سال 1971، روند دموکراتیزاسیون و لیبرالیزه کردن کشور را دچار تزلزل کرد. این روند به رغم دور شدن نظامیان از قدرت و تحویل سریع آن به سیاسیون در طول دهه 70 هم چنان ادامه داشت تا اینکه افزایش ترور و هرج و مرج در کشور، از جمله عدم تفاهم احزاب بر سر انتخاب رئیس‌جمهور در مجلس، موجب بازگشت نظامیان به عرصه سیاست در ابتدای دهه 80 گردید و تمام احزاب سیاسی کشور منحل و برخی از شخصیت‌های احزاب مهم دستگیر و زندانی شدند.<br> | ||
این روند ـ ضعف احزاب و تشکیل دولت‌های ائتلافی و شکننده بودن آن و دخالت‌های نظامیان در حوزه سیاسی ـ در طول دهه 80 و 90 میلادی ادامه داشت ولی از سال 1983 برخی احزاب گذشته، بار دیگر فعالیت خود را آغاز کردند.<br> | این روند ـ ضعف احزاب و تشکیل دولت‌های ائتلافی و شکننده بودن آن و دخالت‌های نظامیان در حوزه سیاسی ـ در طول دهه 80 و 90 میلادی ادامه داشت ولی از سال 1983 برخی احزاب گذشته، بار دیگر فعالیت خود را آغاز کردند.<br> | ||
اکنون در ترکیه احزاب متعددی وجود دارد، اما تنها چند حزب سیاسی در مجلس نمایندگان دارای کرسی نمایندگی است. برخی سیاست‌مداران ترک بر این عقیده‌اند که تعدد احزاب در این کشور نشانه وجود دموکراسی در ترکیه است اما برخی دیگر بر این باورند که احزاب کوچک‌تر، صرفاً به منظور منافع شخصی و چانه زنی با احزاب دیگر تأسیس شده‌اند. برخی صاحب نظران نیز علت افزایش احزاب سیاسی را فقدان دموکراسی در داخل احزاب و عدم اجازه به افراد حزبی در بیان آزادانه عقاید و اندیشه‌های خود می‌دانند، که در نتیجه موجب تجزیه در احزاب بزرگ و تأسیس احزاب سیاسی کوچک می‌گردد. هر کدام از احزاب برای ورود به مجلس باید حداقل 10 درصد از کل آرا را در سطح کشور کسب نمایند.<br> | اکنون در ترکیه احزاب متعددی وجود دارد، اما تنها چند حزب سیاسی در مجلس نمایندگان دارای کرسی نمایندگی است. برخی سیاست‌مداران ترک بر این عقیده‌اند که تعدد احزاب در این کشور نشانه وجود دموکراسی در ترکیه است اما برخی دیگر بر این باورند که احزاب کوچک‌تر، صرفاً به منظور منافع شخصی و چانه زنی با احزاب دیگر تأسیس شده‌اند. برخی صاحب نظران نیز علت افزایش احزاب سیاسی را فقدان دموکراسی در داخل احزاب و عدم اجازه به افراد حزبی در بیان آزادانه عقاید و اندیشه‌های خود می‌دانند، که در نتیجه موجب تجزیه در احزاب بزرگ و تأسیس احزاب سیاسی کوچک می‌گردد. هر کدام از احزاب برای ورود به مجلس باید حداقل 10 درصد از کل آرا را در سطح کشور کسب نمایند.<br> | ||