طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

طلاق در لغت به معناى ترک کردن، آزاد و رهاشدن و جدایى است، و در اصطلاح شرعى «گسستن پیوند ازدواج با صیغه مخصوص» است.<ref> المنجد، واژه طلق و جواهرالکلام، نجفى، ج ۳۲، ص ۲.</ref> نظام خانواده در [[اسلام]] به گونه اى طراحى شده که اگر به خوبى اجرا شود کمتر خانواده اى در چنبره مشکلات جدى گرفتار خواهد شد و یا به بن بست خواهد رسید. با وجود این چون خواه ناخواه برخى خانواده ها به چنین بن بستى گرفتار خواهند شد، اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است.

=طلاق در اسلام=

طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسیم مى شود:

طلاق بائن آن است که شوهر بعد از آن حق رجوع<ref>اگر مرد، حق رجوع داشته باشد بدون اجراى صیغه عقد، زندگى مشترک را شروع مى کنند و اگر حق رجوع نداشته باشد باید با شرایط خاصى دوباره صیغه عقد جارى کنند.</ref> به زن را ندارد، خواه زن عده داشته باشد یا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش گونه زیر ممکن است رخ دهد:

# طلاق سومى که پیش از آن - بین طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع کرده باشد، گرچه این رجوع با عقد جدید و پس از خروج زن از عده باشد.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۲، پیش از مسأله ۱.</ref>

طلاق رجعى آن است که مرد پیش از اتمام عده زن مطلقه، او را به همسرى سابق برمى گرداند. چنین کارى در طلاق بائن و پس از اتمام عده ممنوع است.<ref>همان، ص ۳۴۷، پیش از مسأله ۱.</ref> رجوع و بازگشت مرد مى تواند زبانى باشد و به همسرش بگوید تو را به ازدواج خویش بازگرداندم. و مى تواند عملى باشد و با او کارى را انجام دهد که معمولًا مرد نسبت به همسرش انجام مى دهد.<ref>همان، مسأله ۱.</ref>

براى صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است که مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گیرنده مى شود.

# خواندن صیغه مخصوص که عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستى» و مانند آن که طلاق گیرنده را دقیقاً معین کند. همچنین طلاق باید به صیغه عربى صحیح خوانده شود.<ref> توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۸.</ref>

# صیغه طلاق باید منجز و بدون قید و شرط باشد؛ پس اگر صیغه را مشروط به شرطى بکند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى یا یقینى باشد مثل این که بگوید: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَیدٌ؛ اگر زید بیاید تو رها هستى» یا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشید، طلوع کند تو رها هستى».<ref>تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۰، مسأله ۶.</ref>

# طلاق، مخصوص همسر دائمى است و همسر غیردائمى با اتمام مدت یا بخشیدن آن از سوى شوهر، از مرد جدا مى شود و نیازى به صیغه طلاق نیست.

# بلوغ (بنابر احتیاط واجب)؛ پس طلاق نابالغ، صحیح نیست؛ چه بى واسطه چه باواسطه وکیل، اگر چه ممیز و ده ساله باشد.<ref>همان، ص ۳۲۵، مسأله ۱.</ref>

# عقل؛ بنابراین طلاق شخص دیوانه صحیح نیست؛ چه دیوانگى اش دائمى باشد چه دوره اى. شخص مست و هر کس که به طریقى عقلش را از دست داده نیز مانند دیوانه است.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۵، مسأله ۱.</ref>

استفتایی از محضر [[امام خمینى]]: آیا زوجه مى تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردى خاص، طلاق به دست او باشد؟ جواب: اگر در ضمن عقد شرط کنند که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد خاصى خود را طلاق دهد، صحیح است.<ref>سیماى زن در کلام امام خمینى، وزارت ارشاد اسلامى، ص ۱۷۴، ۱۳۶۴.</ref>

# زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکى بوده با او نزدیکى نکرده باشد.<ref>توضیح المسائل، مسأله ۲۴۹۹.</ref> این شرط در سه صورت لازم الاجرا نیست؛ اول: آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.<ref>توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۰.</ref>

# همسر دائمى مرد باشد؛ بنابراین، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.<ref>تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۷، مسأله ۱۰.</ref>

{{پانویس}}