دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر در زمینه تکفیر منکران امامت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

ویرد على ذلک: أن الکفر فیها یتعین حمله على ما لا یقابل الإسلام فیکون مساقها مساق ما طبق فیه عنوان الکفر على العاصی للإمام کما فی روایة المفضل عن الکاظم (ع) إذ ورد فیها: " ومن عصاه فقد کفر "، مع وضوح أن المعصیة لا توجب الکفر المقابل للإسلام.<ref> شرح العروه الوثقی ج 3ص 317-314-</ref>

:وهذا الحمل یبرره أولا: ما دل على کون الضابط فی الإسلام التصدیق بالله وبالرسول، المحفوظ فی المخالف أیضا. فإن قیل: إن الروایات المذکورة مقیدة لدلیل ذلک الضابط أو حاکمة علیه. یقال: إن ذلک ممتنع، لأنه من قبیل تخصیص الأکثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما یشتمل علیه من إشارة واضحة إلى تطبیق الضابط على ما علیه الناس خارجا. <ref>همان </ref>

وثانیا: الارتکاز والسیرة. وذلک إما بتقریب: أن السیرة والبناء العملی منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم، وهو کاشف عن إسلامه <ref>همان </ref>  

:وأما محاولة إثبات نجاستهم فهی بدعوى: کونهم کفارا وقیام الدلیل على نجاسة الکافر مطلقا. والکبرى ممنوعة کما تقدم. وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه: الأول: کون المخالف منکرا للضروری، بناء على کفر منکر الضروری. ویرد علیه: - مضافا إلى عدم الالتزام بکفر منکر الضروری – أن المراد بالضروری الذی ینکره المخالف، إن کان هو نفس إمامة أهل البیت فمن الجلی أن هذه القضیة لم تبلغ فی وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلک الدرجة فلا شک فی عدم استمرار وضوحها بتلک المثابة لما اکتنفها من عوامل الغموض. وإن کان هو تدبیر النبی وحکمة الشریعة على أساس أن افتراض إهمال النبی والشریعة للمسلمین بدون تعیین قائد أو شکل یتم بموجبه تعیین القائد یساوق عدم تدبیر الرسول وعدم حکمة الشریعة، فإن هذه المساوقة حیث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا یمکن تحمیل إنکار مثل هذا الضروری على المخالف، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إیمانه بها.<ref> همان </ref>