ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' آن گاه ' به ' آنگاه '
جز (تمیزکاری)
جز (جایگزینی متن - ' آن گاه ' به ' آنگاه ')
خط ۳۸: خط ۳۸:
مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد.  
مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد.  
=روش تحقیق=  
=روش تحقیق=  
مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آن گاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد.  
مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آنگاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد.  
=تقریظ=
=تقریظ=
در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت‌الله [[مرتضی آل یاسین]] و حضرت آیت‌الله میرزا [[هاشم آملی]] وجود دارد.
در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت‌الله [[مرتضی آل یاسین]] و حضرت آیت‌الله میرزا [[هاشم آملی]] وجود دارد.
خط ۴۷: خط ۴۷:
== باب اول ==
== باب اول ==
'''مالکیت دولتی''' و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[['''مفتوح عنوه]''']» نام دارد. <br>
'''مالکیت دولتی''' و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[['''مفتوح عنوه]''']» نام دارد. <br>
مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آن گاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از:
مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آنگاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از:


# فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛
# فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛
Writers، confirmed، مدیران
۸۷٬۹۳۹

ویرایش