۸۷٬۸۱۰
ویرایش
الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲
، ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - ' موافقت نامه' به ' موافقت‌نامه'
جز (جایگزینی متن - 'تجدید نظر' به 'تجدید‌نظر') |
جز (جایگزینی متن - ' موافقت نامه' به ' موافقت‌نامه') |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موجود برای ایجاد اعتماد و همکاری بیش‌تر میان کشورهای خلیج فارس، ایجاد صندوقی است که کشورهای منطقه بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کرده و از وام‌ها‌ی آن استفاده نمایند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از ثروت مندترین کشورها، دست‌کم در سطح آسیا، می‌باشند و به راحتی برای شان امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد. از آنجایی که کشورهای منطقه خلیج فارس ادعا می‌کنند که همگی به سمت صنعتی شدن در حال حرکت می‌باشند، و احتیاج مبرمی به سرمایه‌گذاری و دریافت وام دارند، ایجاد صندوقی همانند صندوق بین‌المللی پول پایه گذار همکاری بیش‌تر و در نهایت اعتماد بیش‌تر میان آنان خواهد بود. (پیشین).<br> | یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موجود برای ایجاد اعتماد و همکاری بیش‌تر میان کشورهای خلیج فارس، ایجاد صندوقی است که کشورهای منطقه بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کرده و از وام‌ها‌ی آن استفاده نمایند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از ثروت مندترین کشورها، دست‌کم در سطح آسیا، می‌باشند و به راحتی برای شان امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد. از آنجایی که کشورهای منطقه خلیج فارس ادعا می‌کنند که همگی به سمت صنعتی شدن در حال حرکت می‌باشند، و احتیاج مبرمی به سرمایه‌گذاری و دریافت وام دارند، ایجاد صندوقی همانند صندوق بین‌المللی پول پایه گذار همکاری بیش‌تر و در نهایت اعتماد بیش‌تر میان آنان خواهد بود. (پیشین).<br> | ||
علاوه بر صندوق بین‌الملل پول، الگوهای همکاری مالی و پولی و تجاری دیگری نظیر بانک نوسازی و توسعه، گات و سپس سازمان تجارت جهانی در سطح کلان آغاز گردید. این الگوهای اعتمادسازی از سطح کلان به سطح خرد سرایت کرده تا سرانجام نفتا، اتحادیه اروپا، سازمان اقتصادی اروپا و آسه آن و غیره ایجاد شدند، که از این میان، سازمان اقتصادی اروپا هم یک الگو تلقی می‌گردد. هرچند که این سازمان با هدف توزیع کمک‌ها‌ی آمریکا ایجاد گردید، ولی فعالیت‌ها‌ی اصلی آن در جهت توسعه روابط اقتصادی کشورهای اروپایی، آزادی مبادلات، بالا رفتن سطح تولید، هماهنگی طرح‌ها‌ی مربوط به برنامه‌ریزی اقتصاد ملی قرار دارد. البته اختلاف نظام‌ها‌ی سیاسی و تفاوت میزان توسعه اقتصادی و تضاد منافع موجود، مانع از آن بود که مشکلات به آسانی حل گردد. بند «ج» ماده 10 معاهده، برای شورای این سازمان این امکان را پیش‌بینی نموده بود که بتواند کمیته با سازمان ارگانی را که ضروری می‌دانست، تأسیس کند. (www.mihanam.com)<br> | علاوه بر صندوق بین‌الملل پول، الگوهای همکاری مالی و پولی و تجاری دیگری نظیر بانک نوسازی و توسعه، گات و سپس سازمان تجارت جهانی در سطح کلان آغاز گردید. این الگوهای اعتمادسازی از سطح کلان به سطح خرد سرایت کرده تا سرانجام نفتا، اتحادیه اروپا، سازمان اقتصادی اروپا و آسه آن و غیره ایجاد شدند، که از این میان، سازمان اقتصادی اروپا هم یک الگو تلقی می‌گردد. هرچند که این سازمان با هدف توزیع کمک‌ها‌ی آمریکا ایجاد گردید، ولی فعالیت‌ها‌ی اصلی آن در جهت توسعه روابط اقتصادی کشورهای اروپایی، آزادی مبادلات، بالا رفتن سطح تولید، هماهنگی طرح‌ها‌ی مربوط به برنامه‌ریزی اقتصاد ملی قرار دارد. البته اختلاف نظام‌ها‌ی سیاسی و تفاوت میزان توسعه اقتصادی و تضاد منافع موجود، مانع از آن بود که مشکلات به آسانی حل گردد. بند «ج» ماده 10 معاهده، برای شورای این سازمان این امکان را پیش‌بینی نموده بود که بتواند کمیته با سازمان ارگانی را که ضروری می‌دانست، تأسیس کند. (www.mihanam.com)<br> | ||
شورا هم با استفاده از این اختیار، کمیته‌ها‌ی بسیاری به وجود آورد که از این میان می‌توان به کمیته‌ها‌ی فنی اشاره نمود. در سال 1950 کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی با امضای | شورا هم با استفاده از این اختیار، کمیته‌ها‌ی بسیاری به وجود آورد که از این میان می‌توان به کمیته‌ها‌ی فنی اشاره نمود. در سال 1950 کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی با امضای موافقت‌نامه‌ای اتحادیه اروپایی پرداخت‌ها را به وجود آوردند که دو وظیفه را بر عهده داشت: یکی فراهم ساختن زمینه پرداخت جمعی و دیون کشورهای عضو و دیگری تضمین اعطای بدون تشریفات اعتبارات به کشورهایی که کسری بودجه داشتند. در قلمرو این سازمان، نهادهای دیگری مثل آژانس اروپایی تولید و آژانس اروپایی انرژی هسته‌ای نیز ایجاد گردید. با این وصف، سازمان همکاری اقتصادی اروپایی مصمم بود میان اعضای خود یک منطقه مبادله آزاد ایجاد نماید که این تلاش با ظهور جامعه اقتصادی اروپا در سال 1958 که از شش کشور از کشورهای عضو سازمان تشکیل شده بود، عقیم ماند و راه به جایی نبرد. (دانیلز و رادیو، 1377، ص71ـ64).<br> | ||
با تصویربرداری از این الگوها می‌توان الگوهای مناسبی را با توجه به نیازهای بومی در منطقه خلیج فارس طراحی نمود تا به کشورهای منطقه در جهت پیشبرد برنامه‌ها‌یی که برای تجدید حیات اقتصادی خود طرح‌ریزی می‌نمایند، کمک نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در مناسبات حوزه خلیج فارس مشارکت نموده و از لحاظ تجاری، مالی، پولی و با سرمایه‌گذاری‌ها‌ی مستقیم خارجی اعتمادسازی کند. هنگامی که کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران این اطمینان را داشته باشند که سیاست‌ها‌ی تجاری، مالی و پولی یک‌جانبه دیگر تهدیدی برای اقتصاد منطقه نیست در واقع هدف اعتمادسازی مبتنی بر اقتصاد تحقق یافته است. (www.persian-gulf.info).<br> | با تصویربرداری از این الگوها می‌توان الگوهای مناسبی را با توجه به نیازهای بومی در منطقه خلیج فارس طراحی نمود تا به کشورهای منطقه در جهت پیشبرد برنامه‌ها‌یی که برای تجدید حیات اقتصادی خود طرح‌ریزی می‌نمایند، کمک نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در مناسبات حوزه خلیج فارس مشارکت نموده و از لحاظ تجاری، مالی، پولی و با سرمایه‌گذاری‌ها‌ی مستقیم خارجی اعتمادسازی کند. هنگامی که کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران این اطمینان را داشته باشند که سیاست‌ها‌ی تجاری، مالی و پولی یک‌جانبه دیگر تهدیدی برای اقتصاد منطقه نیست در واقع هدف اعتمادسازی مبتنی بر اقتصاد تحقق یافته است. (www.persian-gulf.info).<br> | ||
=منابع= | =منابع= | ||
در تعدادی از معاهدات چندجانبه منطقه‌ای در مورد مدیریت مشترک منابع، موادی درباره حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌توان پیدا نمود. از این‌رو، موافقت‌نامه 1963 راجع به کشتیرانی و همکاری‌ها‌ی اقتصادی حوزه رود نیجر پیش‌بینی می‌کند که هر اختلافی بین کشورهای حوزه رود نیجر در مورد تفسیر یا اجرای موافقت‌نامه بروز نماید، باید به صورت دوستانه و از طریق مستقیم بین آنها، یا از طریق سازمان‌ها‌ی بین‌الدول پیش‌بینی شده در این | در تعدادی از معاهدات چندجانبه منطقه‌ای در مورد مدیریت مشترک منابع، موادی درباره حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌توان پیدا نمود. از این‌رو، موافقت‌نامه 1963 راجع به کشتیرانی و همکاری‌ها‌ی اقتصادی حوزه رود نیجر پیش‌بینی می‌کند که هر اختلافی بین کشورهای حوزه رود نیجر در مورد تفسیر یا اجرای موافقت‌نامه بروز نماید، باید به صورت دوستانه و از طریق مستقیم بین آنها، یا از طریق سازمان‌ها‌ی بین‌الدول پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه، حل و فصل شود. در صورت شکست چنین حل و فصلی، اختلاف باید توسط داوری، به خصوص کمیسیون میانجی‌گری، سازش و داوری سازمان وحدت آفریقا، یا از طریق حل و فصل قضایی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، حل و فصل شود.<br> | ||
کنوانسیون 1956 راجع به کانال کشی از رود موصل و پروتکل 1961 راجع به جلوگیری از آلودگی رود موصل، مذاکرات مستقیم را پیش‌بینی می‌کند. در صورت شکست مذاکرات، این کنوانسیون، داوری را همراه با یک رشته موادی که این روش را تنظیم می‌کند، پیش‌بینی می‌نماید. این مفاد دربرگیرنده یک روش ویژه برای موارد ضروری و فوری نیز می‌باشد. (بدیع، 1376، ص256ـ254).<br> | کنوانسیون 1956 راجع به کانال کشی از رود موصل و پروتکل 1961 راجع به جلوگیری از آلودگی رود موصل، مذاکرات مستقیم را پیش‌بینی می‌کند. در صورت شکست مذاکرات، این کنوانسیون، داوری را همراه با یک رشته موادی که این روش را تنظیم می‌کند، پیش‌بینی می‌نماید. این مفاد دربرگیرنده یک روش ویژه برای موارد ضروری و فوری نیز می‌باشد. (بدیع، 1376، ص256ـ254).<br> | ||
کشورهای حوزه خلیج فارس که نقش ویژه‌ای در تأمین نفت و گاز جهان دارند، می‌توانند با ایجاد چارچوبی مناسب برای توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌ها‌ی نفت و گازی که در مرزهای مشترک آنان قرار دارد، در جهت اعتمادسازی قدم بسیار مفیدی بردارند. سیاست شرکت‌ها‌ی نفتی از گذشته این بوده که با به کارگیری اهرم‌ها‌ی سیاسی و عنوان کردن پیشنهادهای ضد و نقیض، در عمل کشورهای منطقه را رودرروی یک‌دیگر قرار دهند. با بهره‌برداری مشترک از نفت و گاز، به طور کلی رقابت کشورهای منطقه برای یافتن بازار مناسب تا حدود زیادی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، توافق برای بهره‌برداری مشترک از یک حوزه نفتی، امکان سرمایه‌گذاری توسط مؤسسات و شرکت‌ها‌ی بین‌المللی در نفت و گاز را افزایش می‌دهد و توجه کشورهای علاقه مند نیز، برای سرمایه‌گذاری در این حوزه گسترش می‌یابد. (پیشین).<br> | کشورهای حوزه خلیج فارس که نقش ویژه‌ای در تأمین نفت و گاز جهان دارند، می‌توانند با ایجاد چارچوبی مناسب برای توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌ها‌ی نفت و گازی که در مرزهای مشترک آنان قرار دارد، در جهت اعتمادسازی قدم بسیار مفیدی بردارند. سیاست شرکت‌ها‌ی نفتی از گذشته این بوده که با به کارگیری اهرم‌ها‌ی سیاسی و عنوان کردن پیشنهادهای ضد و نقیض، در عمل کشورهای منطقه را رودرروی یک‌دیگر قرار دهند. با بهره‌برداری مشترک از نفت و گاز، به طور کلی رقابت کشورهای منطقه برای یافتن بازار مناسب تا حدود زیادی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، توافق برای بهره‌برداری مشترک از یک حوزه نفتی، امکان سرمایه‌گذاری توسط مؤسسات و شرکت‌ها‌ی بین‌المللی در نفت و گاز را افزایش می‌دهد و توجه کشورهای علاقه مند نیز، برای سرمایه‌گذاری در این حوزه گسترش می‌یابد. (پیشین).<br> | ||